الوسم: مجلس النواب المصري

في جلسة تاريخية عقدت اليوم بمقر مجلس النواب المصري، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء، بيان الحكومة بشأن اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد العادي

السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار

محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 مدبولي يشيد بدور النواب ويؤكد التزام الحكومة بالتعاون

في مستهل كلمته، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة انطلاق

دور الانعقاد الجديد، معربًا عن أمله في أن يُكلل بالنجاح والتوفيق. كما عبّر عن شكره للمجلس

على الجهود المبذولة على مدار خمس سنوات، في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، كان لها تأثير

مباشر على صياغة وإقرار العديد من التشريعات التي دعمت برنامج الإصلاح والتنمية في مصر.

احتفال بذكرى نصر أكتوبر وتأكيد على دور القوات المسلحة

استغل رئيس الوزراء المناسبة ليهنئ الشعب المصري ومؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى السنوية

لنصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بالدور البطولي الذي تلعبه القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن

القومي وصون وحدة الوطن.

 الحكومة تلتزم بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل بثبات ترسيخ دولة القانون، القائمة على مبدأ العدالة

والمساواة وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من الأعمدة الأساسية

التي تنظم سير العدالة وتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية المجتمع.

وشدد مدبولي على أن المشروع جاء نتيجة نقاشات موسعة داخل مجلس النواب، عكست

وعيًا تشريعيًا عميقًا بأهمية تحديث هذا القانون، الذي يُعد من أقدم قوانين العدالة في مصر

ولم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود.

 اعتراض رئيس الجمهورية يعزز الضمانات القانونية

وأوضح رئيس الوزراء أن اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد القانون

يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم تشريعات تضمن أكبر قدر من العدالة القانونية

والضمانات الدستورية. وأشار إلى أن ملاحظات الرئيس تستهدف تعزيز الوضوح وتوفير ضمانات

إضافية لحماية الحريات، مؤكدًا أن ذلك يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تُمارس بمسؤولية كاملة.

 سابقة تشريعية تؤكد احترام الدستور

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى مجلس النواب

بعد الموافقة عليه، مستشهدًا بقانون العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية

الإكلينيكية عام 2020، في تأكيد على التكامل المؤسسي بين سلطات الدولة المختلفة.

 مدبولي: الحكومة ملتزمة بالحوار واحترام التعديلات

في ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بالتعاون الكامل

مع مجلس النواب، والعمل المشترك من أجل الوصول إلى منظومة تشريعات تعكس صورة

مصر الحديثة، وتحترم حقوق الإنسان وتُرسخ مبادئ العدالة والانضباط القانوني.

وقال: “نُعاهد هذا الوطن العزيز على استمرار التعاون من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا”،

مُثمنًا دور القيادة السياسية في دعم دولة المؤسسات والقانون.

البرلمان: إدراج أخصائيي العلوم الصحية ضمن كادر المهن الطبية

في خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي خلال ثلاث جلسات عامة (من 1 إلى 7 يوليو 2025)

تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ليشمل أخصائيي العلوم

الصحية التطبيقية ضمن كادر المهن الطبية، وهو ما اعتبره كثيرون انتصارًا تشريعيًا طال أمده.

البرلمان: نضال استمر لست سنوات

صرح أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، بأن هذا التعديل يمثل تتويجًا لمسيرة نضالية بدأت منذ عام 2019

حين تقدم النائب الدكتور مكرم رضوان بأول طلب إحاطة في البرلمان بشأن حقوق خريجي كليات العلوم الصحية.

وأضاف أن تجاهل هؤلاء الخريجين لأكثر من ثماني سنوات أحدث فجوة تشريعية أثرت على مستقبلهم المهني

رغم امتلاكهم مؤهلات أكاديمية متقدمة.

البرلمان: دعم برلماني واسع لإنصاف خريجي العلوم الصحية

حظي مشروع القانون بتأييد واسع من أعضاء البرلمان، حيث أكد النواب أن خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية

والتكنولوجية يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الطبية الحديثة، مشددين على أهمية إنصافهم من خلال دمجهم

في الكادر الطبي، بما يعكس التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر.

أهداف التعديل: سد فجوة تشريعية وتحقيق العدالة المهنية

أوضح مشروع القانون المعدل أن إدراج هذه الفئة الجديدة، والتي تضم خريجي كليات العلوم الطبية والصحية

التطبيقية والبكالوريوس التقني، يأتي لمعالجة الغياب التشريعي الناتج عن استحداث هذه الكليات بعد صدور القانون

الأصلي في 2014. وبهذا التعديل، يتمتع هؤلاء الأخصائيون بكامل الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية الممنوحة لباقي أعضاء الفريق الطبي.

تفاصيل التعديلات القانونية الجديدة

1. إضافة مسمى وظيفي جديد

تم استحداث مسمى “أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية / شعبة التخصص”، وإدراجه ضمن فئات القانون

مع مساواة البدلات الوظيفية والمالية مع نظرائهم من أعضاء الكادر الطبي.

2. المادة 12 – حافز المناطق النائية

نصت التعديلات على صرف حافز مناطق نائية بنسبة 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، ويشمل الأطباء وأخصائيي

تكنولوجي العلوم الصحية، والعاملين بالمناطق النائية في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

3. المادة 14 – مقابل جهود النوبتجيات

شملت المادة صرف مقابل مالي عن نوبتجيات السهر والمبيت، بحد أقصى 12 نوبتجية سهر و12 نوبتجية مبيت

شهريًا، لأخصائيي العلوم الصحية العاملين بالمستشفيات.

4. المادة 15 – تنظيم النوبتجيات

أقرت التعديلات ألا يتجاوز عدد النوبتجيات نسبة 20% لأخصائيي العلوم الصحية التطبيقية، من إجمالي المتواجدين

على رأس العمل في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

5. المادة 17 – بدل مخاطر المهن الطبية

نصت المادة على صرف بدل مخاطر مهن طبية شهري بقيمة 1500 جنيه لأخصائيي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية

بالإضافة إلى بدلات مخاطر العدوى المنصوص عليها في تشريعات أخرى.

نقابة العلوم الصحية: سنواصل السعي لتحقيق العدالة المهنية الكاملة

البرلمان أكد نقيب العلوم الصحية، أحمد الدبيكي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى نحو تحقيق العدالة المهنية لخريجي كليات العلوم الصحية.

وقال: “لن نتوقف حتى تتحقق كافة الحقوق المشروعة لأعضائنا، فهذا الإنجاز التشريعي ليس فقط انتصارًا للنقابة، بل هو دعم

واضح لمنظومة الرعاية الصحية في مصر التي تعتمد على التخصصات الطبية الحديثة.”

 تعزيز المنظومة الصحية عبر تشريعات عادلة

يُعد إدراج أخصائيي العلوم الصحية التطبيقية ضمن كادر المهن الطبية نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الصحي المصري

حيث يعكس هذا التعديل اعترافًا رسميًا بجهود هؤلاء الخريجين، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية في مواجهة التحديات الراهنة.