الوسم: لميس الحديدي

الرئيس اللبناني جوزيف عون لميس الحديدي

تكلفة إعادة الإعمار 14 مليار دولار.. و الأضرار في الجنوب كبيرة وتشمل المنازل وشبكات المياه والكهرباء والطرق.

المساعدات للبنان ستأتي، وإن تأخرت أموال إعادة الإعمار ولبنان لا يريد هبات بل استثمارات

كان من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش

أحد أصعب التحديات التي يواجهها هو إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 14 مليار دولار، وهي الكلفة المطلوبة لإعادة إعمار الجنوب،

لميس الحديدي:من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش

مشيرًا إلى وجود اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل مشاريع البنى التحتية، لافتًا إلى أن الأضرار في الجنوب كبيرة وتشمل المنازل وشبكات المياه والكهرباء والطرق.

وكشف أن الدولة تسعى إلى جذب مساعدات خارجية وتحفيز الاستثمار الأجنبي لكي تتمكن من إعادة الإعمار، مشددًا:”لا خيار أمامنا إلا الإصلاح.”

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ON،:”المساعدات للبنان ستأتي، وإن تأخرت أموال إعادة الإعمار.”

وأكد أن لبنان لا يريد هبات بل استثمارات، موضحًا:”لدينا قطاعات مثل الكهرباء، والتنقيب عن الغاز، والبنية التحتية، والمطارات.”

وتوقّع الرئيس اللبناني أن يتم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الخريف المقبل.

وعن أبرز ما صدمه بعد توليه منصب الرئاسة، قال:”صُدمت بحجم المشكلات والفساد واهتراء مؤسسات الدولة، وشغور العديد من المراكز، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية.”

وأشار إلى أن أحد أصعب التحديات التي يواجهها هو إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب.

وأوضح أن أولوياته هي الاستقرار، وضبط الأمن داخليًا وعلى الحدود، وبناء الدولة، وإصلاح الاقتصاد.

وعن مشاعره فور انتخابه رئيسًا للجمهورية، قال:”كان من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش.”

وشدد على أنه لم يكن يفكر في رئاسة الدولة، لكنه لبّى نداء الواجب.

وعن الفرق بين موقعه السابق كقائد للجيش وبين موقعه الحالي كرئيس للدولة، قال:”انتقلت من مدرسة الانضباط والقرارات السريعة إلى مدرسة تختلف كليًا.”

لكنه استدرك قائلًا:”لم يتغيّر جوزيف عون من قيادة الجيش إلى رئاسة الدولة، لكن مقاربتي للمواضيع تغيّرت.”

وعن مشاعره فور علمه بترشيحه للرئاسة، قال:”عندما علمت أنني مرشح للرئاسة، قلت لنفسي أولًا: “الله يبعدها عني”، لأن المنصب مسؤولية وليس امتيازًا أو هدفًا.”

وتابع:”المركز وسيلة لتحقيق رؤية، وهي إعادة بناء الدولة. وقد طلبت من عائلتي تحمّل المسؤولية معي، وكانوا داعمين لي.”

مع تبقي عام واحد على انتهاء ولايته كأمين عام جامعة الدول العربية، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام الحالي،

أن العمل في هذا المنصب يتطلب مرونة شديدة في التعامل مع مصالح الدول الأعضاء المتنوعة، مشيرًا إلى صعوبة العمل مع 22 دولة تحت مظلة الجامعة،

واصفًا الوضع بـ “السلك المشدود”. في حوار حصري مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON،

ناقش أبو الغيط العديد من الملفات المتعلقة بعمل الجامعة العربية وعلاقته بالدول الأعضاء، إضافة إلى الخطط التي سيضعها لتسليم المهام إلى الأمين العام المقبل.

جامعة الدول العربية: أبو الغيط يودع ولايته بمشاهدات قيمة للأمين العام المقبل

“في 30 يونيو 2026 سأجلس مع الأمين العام القادم وألقنه كامل مشاهداتي والشخصيات والظروف التي سوف يتعامل معها.”

قال أحمد أبو الغيط إن عامه المتبقي في منصب الأمين العام للجامعة العربية سيشهد عملية تسليم المهام للأمين العام الجديد.

وأوضح قائلاً: “في 30 يونيو 2026، سأجلس مع الأمين العام القادم وألقنه كامل مشاهداتي والشخصيات والظروف التي سوف يتعامل معها.

وأضاف أبو الغيط أنه يهدف إلى تقديم نصيحة مفيدة تساعد خليفته على فهم التحديات الحالية التي تواجه الجامعة العربية وكيفية التعامل معها.

جامعة الدول العربية: العمل مع 22 دولة تحت مظلة واحدة “صعب”

فيما يتعلق بتحديات العمل في جامعة الدول العربية، أوضح أبو الغيط: “العمل مع 22 دولة تحت مظلة الجامعة العربية صعب،

وهو أمر يشبه سلكًا مشدودًا.

على الإنسان أن يجامل ويستمع لرغبات الجميع ويحاول أن يتفهم وجهات نظرهم.

وأضاف أن هذا الموقف يتطلب مرونة دبلوماسية كبيرة من الأمين العام، الذي يجب أن يسعى لتحقيق توازن بين مصالح الدول الأعضاء المختلفين.

في معرض حديثه عن كيفية إدارة الجامعة العربية، أكد أبو الغيط على ضرورة أن يأخذ الأمين العام في حساباته

مصلحة الجامعة العربية والدول الأعضاء ككل وليس مصلحة دولة واحدة فقط. وأضاف قائلاً: “الأمين العام عليه أن يأخذ في حساباته مصلحة الجامعة العربية

أو الدول الأعضاء وليس دولة واحدة.”

وشدد على أن الجامعة العربية تعمل على تحقيق المساواة بين جميع الدول الأعضاء، بغض النظر عن قوتها أو حجمها السياسي والاقتصادي.

أوضح أحمد أبو الغيط أنه لا يمكن لأي دولة فرض رأيها على الآخرين في جامعة الدول العربية، حيث لا يوجد حق “فيتو” لأي دولة عضو.

وقال: “مهما كانت قوة الدولة، فإنها تمثل في الجامعة العربية بصوت واحد مثل باقي الدول.”

وأكد أن الجامعة العربية تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع الدول الأعضاء، ولا توجد دولة تتفوق على غيرها في اتخاذ القرارات.

وفي رد على سؤال لميس الحديدي حول الفرق بين عمله السابق كوزير خارجية وأمين عام للجامعة العربية،

قال أبو الغيط: “الأمر مختلف. وزير خارجية أي دولة عليه أن يدافع عن مصالح بلاده بشكل غير مسبوق.” وأضاف قائلاً: “من يقرأ كتاب

‘شاهد على الحرب والسلام’ يكتشف أن الدبلوماسي عمومًا يكلف بمهام قد تجعله نقطة قتال في الخارج.

” وفي المقابل، أكد أن منصب الأمين العام للجامعة العربية يتطلب دورًا تنسيقيًا ومحايدًا بين جميع الدول الأعضاء،

حيث يجب أن يعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك.

ختامًا، أكد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية رغم التحديات والاختلافات بين الدول الأعضاء، تظل الكيان الجامع للأمة العربية

وأنه سيبذل جهده حتى آخر يوم في منصبه لضمان استمرار دورها الفاعل في العمل العربي المشترك

قال أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن السماح بعودة سوريا إلى مقعدها داخل الجامعة العربية،

وبدء الحوار معها، لا يُعد دعمًا للنظام السابق بقدر ما هو محاولة عربية لدعم الدولة السورية وشعبها، مشيرًا إلى أن القرار جاء

بدافع الحفاظ على سوريا ووحدتها، وليس إعادة تأهيل السلطة القديمة.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON، حيث تحدث أبو الغيط

بصراحة عن تطورات الملف السوري، ورؤيته لسقوط النظام السابق، وموقف الجامعة العربية من الوضع الحالي في سوريا.

في رده على سؤال من لميس الحديدي حول ما إذا كان يتوقع هذا السقوط السريع لنظام بشار الأسد،

قال أبو الغيط: “النظام السوري كان قد بدأ في الانهيار داخليًا منذ سنوات. السوس نخر جسده منذ وقت طويل، وكانت هناك أحاديث متكررة

عن الفساد والترهل المؤسسي، ما جعله هشًا أمام أي صدمة سياسية أو اجتماعية.”

وأضاف: “سقوط النظام لم يكن مفاجئًا لمن تابع كيف فقد علاقته بشعبه تدريجيًا، وانعزل سياسيًا وأخلاقيًا،

حتى صار فاقدًا لأي دعم شعبي حقيقي.”

ابو الغيط: الأسد فقد شرعيته.. وحتى جيشه لم يحارب للدفاع عنه

أوضح أمين عام الجامعة العربية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد فقد شرعيته في نظر قطاع كبير من الشعب السوري،

وقال: “الرئيس السابق فقد الشرعية والدعم الشعبي، وحتى جيشه لم يُظهر رغبة في القتال للدفاع عنه. هذه علامة خطيرة

على مدى تفكك النظام من الداخل.”

وأكد أن الضعف المؤسسي والانفصال عن الواقع الشعبي، كانا من أبرز أسباب الانهيار السريع للنظام، وهو ما ظهر بوضوح

في المراحل الأخيرة من المواجهة.

ابو الغيط: تخلي موسكو وطهران عن الأسد تم بسرعة

لفت ابو الغيط إلى أن التخلي عن نظام الأسد من قبل أقرب حلفائه، روسيا وإيران، جاء بسرعة لافتة،

قائلاً: “كنت أظن أن هناك علاقة استراتيجية بين النظام وهذه القوى، لكن عندما بدأ الانهيار، تخلت موسكو وطهران بسرعة،

وكأنهما كانتا تنتظران اللحظة المناسبة للانسحاب.”

وأشار إلى أن الدعم الذي قدمته هذه الدول لم يكن نابعًا من قناعة دائمة، بل من مصالح مؤقتة، وعندما تغيرت الظروف،

لم يترددوا في فك الارتباط بالنظام السابق.

كشف أبو الغيط عن رسائل واضحة من الدول الغربية إلى الجماعة الحاكمة في سوريا حاليًا،

وقال: “الغرب يطالب الجماعة الحاكمة بعدم فرض رؤيتهم على المجتمع السوري، وعدم إعادة إنتاج نفس السياسات التي قادت إلى الانفجار.”

وأكد أن المجتمع الدولي يُراقب الوضع عن كثب، ويريد أن يرى مرحلة سياسية جديدة في سوريا،

تشاركية وتمثل كافة الأطياف، بعيدًا عن الإقصاء أو الحكم الأحادي.

وحول ما إذا كانت هناك لقاءات رسمية جمعته بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع،

قال أبو الغيط: “التقيت الرئيس الشرع، ولكن لم يجر بيننا حوار. كان لقاءً بروتوكوليًا فقط.”

وهو ما يعني أن الجامعة العربية لم تدخل بعد في نقاشات رسمية مباشرة مع القيادة الجديدة في سوريا،

وأن العلاقات ما زالت في مراحلها التمهيدية.

وفي ختام اللقاء، شدد أبو الغيط على أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا تعني قبولًا بالماضي، وإنما هي بداية لمسار جديد،

وقال: “الحوار لا يهدف إلى تبرير النظام السابق، بل إلى إنقاذ سوريا كدولة، ودعم شعبها في إعادة بناء مستقبله.”

وأضاف أن الجامعة العربية ستواصل متابعة التطورات عن كثب، وتدعم أي مسار سياسي جامع يحمي وحدة سوريا ويصون حقوق أبنائها.

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التحرك العقلاني والدبلوماسي هو السبيل الأفضل لدعم القضية الفلسطينية

في المرحلة الراهنة، معتبرًا أن الدعوات للجهاد ضد إسرائيل ليست مجدية، ولا تخدم الواقع المعقد الذي تعيشه غزة.

جاء ذلك خلال حوار أبو الغيط مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON،

حيث أجاب عن عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بمقارنة الدعم العربي لفلسطين بالدعم الأوروبي لأوكرانيا، والوضع الجيوسياسي في غزة.

مساحة غزة لا تسمح بحرب عصابات

وردًا على مقارنة بعض المحللين بين نضال غزة والنضال الثوري في الجزائر أو فيتنام، قال أبو الغيط:
“رأيت في بعض الصحف مقارنة بين فيتنام وغزة، وما أريد أن أوضحه أن مساحة غزة لا تتجاوز 50 كيلومترًا طولًا و10 كيلومترات عرضًا،

وهي مساحة لا تسمح بحرب عصابات أو بحرية حركة كما كان الحال في الجزائر أو فيتنام”.

وأوضح أن غزة محاصرة ومحاطة بالكامل، ما عدا حدودها مع مصر، وهذا يحد كثيرًا من قدرتها على المناورة أو اتباع أساليب نضالية

كالتي حدثت في حروب التحرير التقليدية.

الدعم السياسي العربي لفلسطين “هائل”

وعند سؤال لميس الحديدي عن ضعف الدعم العربي مقارنة بما يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، قاطعها أبو الغيط قائلاً:
“الدعم السياسي العربي هائل، ووزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والبحرين يتحركون عالميًا باستمرار

لدعم فلسطين في مختلف المحافل الدولية، وهم يقومون بجهود حثيثة ومستمرة”.

وأشار إلى أن “مصر حاربت من أجل فلسطين وتحملت مسؤولية تاريخية كبرى، ولا ينبغي لأحد أن يتخيل أن الحديث عن تسليح أو دعم عسكري

كما حدث مع أوكرانيا يمكن أن يُعاد في الحالة الفلسطينية”.

أكد أبو الغيط أن “التعامل بالعقل والتحرك الدبلوماسي في القضية الفلسطينية هو الأفضل، وهو أكثر فاعلية من الدعوات المتطرفة للجهاد، ا

لتي لا تتماشى مع طبيعة الوضع الحالي ولا تملك الأساس الواقعي لتحقيق نتائج ملموسة”.

وأضاف أن “أدوات الضغط الدبلوماسي العربي متاحة وتُستخدم بفعالية في الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية”.

التغطية الإعلامية لغزة غير مسبوقة

فيما يخص الجانب الإعلامي، صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن “التغطية الإعلامية لأحداث غزة والضفة الغربية خلال العشرين

شهرًا الماضية ربما توازي تغطيات الإعلام لأحداث العالم العربي خلال 20 عامًا كاملة”، مشيرًا إلى حجم الاهتمام الدولي والإقليمي المتزايد

بالقضية الفلسطينية، خصوصًا بعد تصاعد العمليات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

واختتم أبو الغيط حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالحلول السياسية والضغط الدبلوماسي كخيار استراتيجي

لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة، في ظل تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.