وزير الصحة والسكان


استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، لاستعراض نتائج زيارة البعثة الإشرافية،
لمناطق عمل مشروع تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية “برايد”.
وحضر الإجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة، كما ترأس وفد الإيفاد الدكتور محمد عبدالقادر مدير المكتب القطري
للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد بمصر
ته ثمن وزير الزراعة، الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في دعم جهود تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين،
وتحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية في مصر.
وأشار “فاروق” إلى أهمية الجهود والأنشطة التي ينفذها المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية بمناطق مختلفة في محافظة مطروح،
بهدف المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز المأكل والأمن الغذائي بالمناطق الريفية، فضلا عن إتاحة أنماط حياتية مربحة ومستدامة وقادرة على التكيف.
وأكد وزير الزراعة على أهمية تكثيف الأنشطة المتعلقة بالمرأة الريفية، وتنمية مشروعاتها، في سبيل تحسين دخولها، ورفع مستوى معيشتها
وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح فاروق، أن ذلك المشروع يعد نموذجا هاما للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروعات
تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الصحراوية.
ومن جهتهم أعرب وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، عن تقديرهم الكبير للجهود المبذولة من قبل فريق العمل في المشروع،
مؤكدين دعمهم المستمر للمشاريع التنموية في مصر، وأملهم في تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.
وكانت بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، قد تفقد الأنشطة التي ينفذها مشروع “برايد” في محافظة مطروح، على مدار أسبوع كامل،
بهدف تقييم الأنشطة التنموية التي يتم تنفيذها داخل المجتمعات المحلية، حيث تم الإطلاع على عدد من المشاريع الحيوية، مثل حصاد المياه،
وإنشاء الطرق، وتنمية الوديان، والممارسات الزراعية المستدامة، وذلك بحضور فريق من الفنيين المشاركين في تنفيذ تلك الأنشطة،
خاصة في مناطق الضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني.
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مُكثفة مع قيادات الوزارة،.
في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقت السيد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة،.
وعدد من القيادات وفرق العمل، في مجالات الاقتصاد الكلي، و الموارد البشرية، والشؤون المالية و الإدارية، .
والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والمشروعات الخضراء الذكية، والخدمات المميكنة. وتواصل الدكتورة رانيا المشاط،.
لقاءاتها مع قيادات وقطاعات الوزارة من أجل تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة
التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن توجيهات
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية
رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم
مسار
العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات
القطاع الخاص.
وشهدت اللقاءات مناقشات مستفيضة مع مسئولي الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.
كما أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل في ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري الذي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تلك الجهود وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، ويعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية. كما أشارت إلى أنه سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم الخميس إجتماعاً، مع الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور عبد العاطى على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع إستمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل ، مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة ، مؤكدا أن الكفاءة هى معيار الترقى بالوزارة.
وأشار الوزير لإنخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية ، حيث تراجعت أعداد الشكاوى الى ١٤٧ شكوى خلال العام ، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات إستعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المقبل ، حيث وجه سيادته برفع درجة الاستعداد ومواصلة المرور الدورى لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتغعين.
كما أشار ايضا لإجراءات التحول الرقمى والتطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
كما أشار الوزير للمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، مع التأكيد على ضرورة إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
واشار ايضا لاعمال تطوير الحدائق بالقناطر الخيرية والتى تعد نموذجا نسعى لتكراره.
وأشار للمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مجال إعادة إستخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، والاستفادة من مصارف شرق الدلتا من خلال محطة بحر البقر ، مشيرا الى أن دول عديدة طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه ، بالإضافة لمشروعات التعاون الثنائي العديدة المنفذة مع الدول الإفريقية.
وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٨٨٢ كيلومتر ، وجارى العمل فى ترع بأطوال ٤١٠٧ كيلومتر اخرى ، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال ٢٩٠٩ كيلومتر ، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومتر ، كما تم تأهيل ٦٥ كيلومتر من المساقى حتى تاريخه.
كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل ١٧٠٢ كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ ١٥١٦ كيلومتر أخرى.
كما تم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات ، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التى يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث ، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام ١.٣٥٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٢٨ كيلومتر حتى تاريخه ، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. فقد تقدم ٢١٤٩٤ منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ١٧٥٢٧ فدان.
كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٤ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨ مليون متر مربع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها بتكلفة ٢.٧٠ مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالى.
كما تم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ – الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم – المراشدة بقنا – السلسله بكوم امبو – تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه ١-٢ ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع السلسله الجديدة بعد تعثر استمر لقرابة ٢٤ عام.
وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره ٥١.٨٠ ألف فدان من أصل ٦٠ ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام ٨٧٠٠ فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من ٢٣ ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم ٦.٦٠ مليون متر مكعب.
كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة فى اعمال الصرف المغطى ، وتطوير البرامج المستخدمة فى تصميم مشروعات الصرف.
كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية ، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباى ، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة ، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٠٠٠ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم بدء إجراءات تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم إستعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية والتي أوشكت على الإنتهاء ، تمهيداً لإتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون ، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما تم عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، حيث تم إستعراض أبرز الدراسات الجارى تنفيذها من خلال المعاهد البحثية ، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة ابو مينا الأثرية ، دراسة ميكنة قناطر الدلتا ، دراسة تكريك مصرفى بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف ، دراسة محطة وادى الصعايدة، دراسة تطوير بحيرة المنزلة ، دراسة تنفيذ روبيرات للمصارف ، كما تم مؤخرا إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التى يقدمها المركز القومى لبحوث المياه.
وتم إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.