وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل..
نيابةً عن وزير العمل محمد جبران، ألقى الشرقاوي،مدير مديرية عمل القاهرة ، ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش
العمل بالوزارة، كلمة خلال افتتاح الاجتماع العام الثاني لمبادرة “حصاد مستقبل الياسمين في مصر”، الذي
عُقد بفندق سوفيتل النيل الجزيرة، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومؤسسة العمل العادلة،
وعدد من الوزارات والهيئات الوطنية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد السيد الشرقاوي في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للتعاون البنّاء بين الشركاء الوطنيين والدوليين
في دعم العدالة في بيئة العمل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع يواكب رؤية مصر 2030
، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة والعمل الكريم لكل مواطن.
وأضاف أن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، حققت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة في تطوير منظومة
العمل المصرية تشريعيًا وتنفيذيًا، وهو ما تجسّد في صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزّز
الحماية الاجتماعية للعاملين ويوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويكرّس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص
وعدم التمييز في سوق العمل.
وأشار الشرقاوي إلى أن مشروع “حصاد مستقبل الياسمين” يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على
احترام أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها التنموية، بدعم من منظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة
، وبمشاركة فاعلة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة التحولات المستدامة وخطط الخروج لضمان استمرارية
الأثر، إلى جانب عروض من الشركاء المحليين والدوليين حول ما تحقق خلال العام من نتائج وإنجازات.
وأكد في ختام كلمته أن وزارة العمل تعتبر نفسها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق العدالة في العمل
والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما يُطرح من أفكار وتوصيات في مثل هذه الفعاليات يتم العمل على ت
رجمته إلى سياسات وممارسات واقعية تُسهم في تحسين حياة المواطنين.
كما وجّه الشرقاوي الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة وجميع الشركاء
الوطنيين على جهودهم المشتركة خلال العام، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز
بيئة العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.
شارك السيد محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري
الخليجي، الذي انعقد في القاهرة بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي
المصري الخليجي”، بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا يحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال،
ويحمي حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته يشجع الاستثمار في مصر من خلال خلق بيئة عمل
مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، وربط
مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يفتح فرصًا جديدة لتشغيل
العمالة المصرية بالخارج. وأضاف أن القانون الجديد يتيح آليات مرنة للعمل، مثل العمل الجزئي
والعمل عن بُعد، ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، بما
يسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري وزيادة الإنتاجية.
كما أكد الوزير على أهمية صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والحوافز المقدمة لأصحاب
الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، لتعزيز مهارات العمالة المصرية بما يتوافق مع
متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

أوضح وزير العمل أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح العامل
وصاحب العمل، من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة
وفعالية، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدالها بعقوبات مالية.
وأضاف أن القانون يعمل على تحويل التفتيش العمالي إلى أداة توعوية وتنظيمية
بدلاً من كونها عقابية، مع استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة
والصحة المهنية داخل المنشآت، لتعزيز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.

اختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يساهم في جذب
الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري،
مع مراعاة المعايير الدولية للعمل، بما يدعم بناء سوق عمل حديث ومستقر
يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة
لتبادل الخبرات بين مصر ودول الخليج، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما
يفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص عمل للمصريين في الخارج.
أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة الوزير محمد جبران، عن أبرز أنشطتها وجهودها
خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية لبناء
الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل آمنة ولائقة.
تستهدف هذه المبادرات تعزيز حقوق العمال في مصر، وتطبيق قانون العمل الجديد
رقم 14 لسنة 2025، وتمكين ذوي الهمم، وضبط سوق العمل الخارجي، بالإضافة
إلى دعم الجاليات المصرية بالخارج وتنمية المهارات المهنية للشباب وفق رؤية مصر 2030.

شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات الندوة التي نظمها المستشفى
السعودي الألماني بالقاهرة تحت شعار: “من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة”.
شهدت الفعالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة
والقطاع الخاص، وتم خلال الندوة:
توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم.
عقد ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، أدارها المستشار القانوني
للوزير، إيهاب عبدالعاطي وأكد الوزير أن القانون الجديد يعزز العدالة والمساواة، ويمنع التمييز
على أساس الإعاقة، ويلزم المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم. وأشاد محافظ القاهرة
بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتحقيق الدمج المجتمعي وتوفير فرص عمل لائقة.

في إطار جهود وزارة العمل لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتطبيق قانون العمل الجديد،
نفذت اللجنة المركزية للتفتيش حملات ميدانية يومي 3 و4 نوفمبر، شملت 771 منشأة
في عدة محافظات، أسفرت عن:
تحرير 262 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
تحرير 181 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.
إصدار 400 مهلة لتصويب الأوضاع.
كما تم تفتيش 75 منشأة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 59 محضرًا و10 إنذارات،
مع تصويب 6 حالات فورية وأكد الوزير أن الوزارة تجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية لضمان حقوق
العمال وتهيئة بيئة عمل آمنة.

في متابعة صارمة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، أعلنت الوزارة إيقاف وإغلاق عدد من الشركات
المخالفة للقانون، مثل:
المفاوض الدولي، البحيري، من أجلك، تروجوب، فرست، أبو غازي، المعقب العربي.
استمرار إيقاف شركة آل فاضل وإغلاق شركة فاست كونترول.
كما أطلقت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الشركات المرخصة لضمان الشفافية
وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الصحيحة.

شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية في لقاء مفتوح مع الجالية
المصرية بمنطقة القصيم، بحضور القنصل العام ياسر هاشم، وتم خلال اللقاء:
عرض الخدمات التي يقدمها المكتب.
التوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية في سوق العمل السعودي.
تقديم الدعم اللازم لحل أي تحديات تواجه الجالية.
وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية
بالخارج لتوفير بيئة عمل آمنة وحقوق مضمونة.

أطلقت الإدارة المركزية للتدريب المهني مبادرة لتوفير 75 ألف فرصة تدريبية مجانية
داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي
وفق رؤية مصر 2030 ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة: vte.labour.gov.eg،
مع منح شهادات معتمدة من وزارة العمل.

افتتح الوزير ندوة موسعة حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمقر المستشفى السعودي
الألماني بالقاهرة، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويعزز بيئة
عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الاستثمار الوطني.
وزارة العمل تنظم مبادرة سلامتك تهمنا بالسويس لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال.. في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حياة وسلامة العاملين، نظمت وزارة العمل، برعاية معالي الوزير السيد محمد جبران، مبادرة «سلامتك تهمنا»، وذلك بمقر نقابة المهندسين بمحافظة السويس…انطلقت المبادرة بحضور مستشار معالي الوزير للسلامة والصحة المهنية السيد خالد عبد الله عبد القادر، والسيد الدكتورمحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والسيدة لمياء محمود مدير مديرية العمل بالسويس، وبالتعاون مع نقابة المهندسين بالسويس برئاسة المهندس حافظ عوض الذي رحب بالحضور وممثلي الشركات المشاركة في المبادرة.
وأكد مستشار الوزير خلال كلمته أن وزارة العمل تولي ملف السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية العامل المصري ودعم بيئة العمل الآمنة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.من جانبها، رحبت للمياء محمود بالمشاركين، مؤكدة أن مديرية العمل بالسويس تنفذ توجيهات معالي الوزير من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن سلامة العاملين ونشر الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالمحافظة.
وشهدت المبادرة عرضاً لأحدث مستجدات قانون العمل الجديد في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث ألقى المهندس/ بهاء مصطفى كامل من شركة السويس لتصنيع البترول محاضرة حول تطبيق معايير السلامة في المنشآت الصناعية، كما قدم المهندس ساري الفيومي محاضرة بعنوان «إدارة المقاولات في ضوء قانون العمل الجديد»..كما تم خلال الفعاليات مناقشة اشتراطات السلامة والصحة المهنية في عدد من القطاعات الحيوية مثل المصانع، والبنوك، والفنادق، والمستشفيات، وأعمال المقاولات، إضافة إلى استعراض القرارات الوزارية المزمع اعتمادها قريباً من معالي الوزير لتعزيز منظومة السلامة في أماكن العمل…وتضمنت المبادرة استعراض آليات الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت أثناء حالات الطوارئ، وطرق التعامل مع المخاطر المهنية في بيئات العمل المختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين الذين أشادوا بالجهود الملموسة التي تبذلها وزارة العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوضيح المواد الجديدة في قانون العمل التي تحقق التوازن بين حماية العامل ودعم العملية الإنتاجية.
شهد معالي السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، فعاليات ندوة “
من حقك تكون .. تأهيل .. تمكين .. فرصة” التي نظمها المستشفى السعودي الألماني
بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمستشار القانوني للوزير إيهاب
عبدالعاطي، وممثلي وزارة العمل، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
تهدف الفعالية إلى تمكين ذوي الهمم ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل المصري،
ضمن جهود الدولة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل شاملة للجميع.

ضمن فعاليات الندوة، تم تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بالمستشفى السعودي
الألماني، في خطوة عملية تعكس التزام القطاع الخاص بدعم سياسات الدولة نحو الدمج الشامل.
حضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد وحيد، رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور محمد حبلص، المدير
الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، مؤكدين حرص المستشفى على
تمكين ذوي الهمم ضمن برامج المسؤولية المجتمعية والتدريب المهني.

وزير العمل تضمن اللقاء جلسة متخصصة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تحدث فيها
المستشار القانوني إيهاب عبدالعاطي عن نصوص القانون التي تضمن:
إلزام المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم
منع التمييز على أساس الإعاقة
ضمان فرص متكافئة في التدريب والترقي
وأكد الوزير أن القانون يمثل أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ويدعم دمج ذوي الهمم
في سوق العمل المصري، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل الحديثة.
أوضح وزير العمل أن الفعالية تمثل رسالة إنسانية ووطنية تتسق مع توجه الدولة بقيادة
الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع،
وفي مقدمتهم ذوي الهمم. وأضاف أن الوزارة تعمل على برامج تدريبية وتشغيلية تتيح لهم بيئة
عمل لائقة وآمنة تراعي احتياجاتهم وتكفل حقوقهم القانونية والدستورية.
من جانبه، أكد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أن توزيع العقود يمثل نموذجًا عمليًا
لتوجه الدولة نحو تمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى
الجهود التشريعية والمبادرات الرئاسية التي تعزز حقوق هذه الفئة في التعليم والرعاية الصحية والعمل.

أشاد وزير العمل بالدور الرائد للمستشفى السعودي الألماني في تطبيق مفاهيم المسؤولية
المجتمعية ودعم جهود الدولة في دمج ذوي الهمم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون
بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة تقوم على الشراكة والتكافل المجتمعي.
نفذت مديريات العمل في 10 محافظات مصرية سلسلة من الحملات التفتيشية والفعاليات
التدريبية والتوعوية، في إطار حرص وزارة العمل المصرية على تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة
وتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على دعم الشباب، ودمج
ذوي الهمم، وتنظيم سوق العمالة الأجنبية، ورفع مستوى الوعي بحقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
نفذت مديريات العمل في بني سويف، أسيوط، الدقهلية، دمياط، مطروح حملات تفتيشية
موسعة لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مراجعة تراخيص عمل الأجانب،
والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ووجود عقود عمل قانونية للعمال وأكدت وزارة العمل أن هذه
الحملات تهدف إلى تعزيز منظومة العمل اللائق وحماية العاملين والمنشآت من المخاطر،
بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.
عقدت مديرية العمل ببني سويف اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لتعزيز جهود التنمية
المستدامة وفتح فرص تشغيل جديدة للشباب وزارة العمل وشدد نائب المحافظ بلال حبش على استمرار
تنفيذ خطط الوزارة لتكثيف برامج التدريب المهني ورفع مهارات الشباب وفق رؤية مصر 2030،
بما يسهم في خفض نسب البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نظمت مديرية العمل بالدقهلية فعالية لتسليم عقود عمل لذوي الهمم، ضمن جهود
دمجهم في سوق العمل وضمان تطبيق نسبة 5% من التوظيف القانوني.
وأكدت المديرية حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم بالتعاون
مع شركات القطاع الخاص، وضمان حقوقهم وفق أحكام قانون العمل الجديد.
أقامت مديرية العمل بالأقصر حملات تفتيشية وندوات توعوية لتوضيح مواد قانون العمل
رقم 14 لسنة 2025، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور ووجود عقود عمل قانونية.
كما ركزت الندوات على سلامة العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة،
وتعريفهم بالمخاطر البيولوجية وخطط الإخلاء والطوارئ.
نظمت مديرية العمل بمطروح ندوات توعوية حول حقوق الطفل وواجباته، مع التركيز
على دور الأسرة والمجتمع في توفير بيئة آمنة كما شاركت في مبادرة تقنين أوضاع
العمالة الأجنبية لضمان بيئة عمل قانونية ودعم الاقتصاد المحلي، بما يعزز الاستقرار المجتمعي.
نفذت مديرية العمل بالغربية سلسلة ندوات تثقيفية داخل المنشآت الصناعية لتعريف
العاملين وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل الجديد، وتنظيم بيئة العمل، وتجنب المخالفات.
وأكد المدير أن هذه المبادرات تعزز العمل اللائق وتساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
اختتمت مديرية العمل بالقليوبية برنامج تدريب مهني مجاني على مهنة التفصيل
والحياكة ضمن المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مهنتك مستقبلك”، شمل تدريبًا
نظريًا وعمليًا لمدة خمسة أسابيع، مع منح شهادات معتمدة وفرص عمل للشباب.
كما عقدت ندوة توعوية لرفع مستوى الوعي بـ حقوق وواجبات العاملين وفق قانون العمل الجديد.
سلمت مديرية العمل بجنوب سيناء 15 عقد عمل لذوي الهمم، إلى جانب حملة تفتيشية
للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ومراجعة تراخيص العمالة الأجنبية، ضمن جهود وزارة العمل
لتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل منظمة وآمنة.
نظمت مديرية العمل بالجيزة اختبارات مهنية لمهن الجزار، نجار، وعمال موسم الحج،
بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، بهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وضمان
جاهزيتها لسوق العمل المحلي والدولي وأكدت وزارة العمل أن شهادات الفحص المهني
صالحة لمدة خمس سنوات، مما يعزز فرص العمل المستدامة ويضمن جودة الأداء.
وزارة العمل واصل مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية فحص ملفات الشركات وتجديد
تراخيص العمل، إلى جانب ندوة توعوية بجامعة سيناء لشرح قانون العمل الجديد
وحقوق العاملين، بما يشمل حقوق المرأة العاملة، الإجازات، والتسوية الودية للمنازعات.
وأكد مدير المديرية أهمية نشر الثقافة القانونية لضمان التوازن بين حقوق العامل
وصاحب العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
نفذت مديريات العمل في 10 محافظات مصرية سلسلة من الحملات
التفتيشية والأنشطة التدريبية والتوعوية، بهدف تعزيز السلامة والصحة المهنية، دعم
التدريب الفني والمهني، وتمكين الشباب وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
وزير العمل نفذت مديريات العمل بالمنيا، الجيزة، الوادي الجديد، الفيوم، سوهاج، أسيوط، دمياط، أسوان،
الأقصر حملات مكثفة على المنشآت ومحطات الوقود للتأكد من التزامها بـ معايير السلامة والصحة
المهنية وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص عمل الأجانب، تطبيق
الحد الأدنى للأجور، والتأكد من وجود عقود عمل للعمال تأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة
على تعزيز منظومة العمل اللائق وحماية العمال وأصحاب العمل.

نفذت مديرية العمل بالوادي الجديد حملات توعية على المنشآت الزراعية لمنع عمالة الأطفال،
مع متابعة برامج التدريب المهني عبر الوحدة المتنقلة على مهارات الحاسب الآلي والطاقة
الشمسية وأكد أسامة إبراهيم، مدير المديرية على أهمية ربط التدريب باحتياجات السوق
لتوفير فرص عمل حقيقية وتمكين الشباب.
استجابة لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تم توفير فرصة عمل عن بعد لفتاة من ذوي الهمم
بمحافظة قنا، بما يتناسب مع ظروفها الصحية، تعزيزًا لدمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة
في سوق العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تابعت مديرية العمل بدمياط دورات التدريب المهني في الخياطة والتفصيل عبر الوحدة
المتنقلة بميت أبو غالب، بهدف تمكين المرأة ودعم مشاريعها الصغيرة. وأكد فتحي التلاوي،
مدير المديرية على أهمية التدريب الفني والتطبيقي لتحسين مستوى معيشة النساء وتمكينهن اقتصاديًا.
وزير العمل نفذت مديرية العمل بجنوب سيناء حملات حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة أبورديس،
إلى جانب ندوات توعوية في دهب ونويبع حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،
لتعزيز حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل.

تابعت مديرية العمل بمطروح مشروع إنشاء مركز تدريب مهني جديد، بالتعاون مع شركات
القطاع الخاص، لتأهيل الشباب في المهن الفنية والحرفية، بما يساهم في تعزيز فرص العمل
وتحسين الكفاءات المهنية للشباب.
وزير العمل نظمت مديرية العمل بالإسكندرية ندوة تعريفية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص
ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة “أسرتي قوتي”، للتعريف بحقوق ذوي الهمم وفق قانون العمل
الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز دمجهم في سوق العمل.
قدمت مديرية العمل بالجيزة 25 فرصة عمل لذوي الهمم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص،
ضمن جهود الوزارة لدعم الدمج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة وضمان بيئة عمل لائقة.

شهد مشروع توسعة رصيف شركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة تسجيل 18 مليون
ساعة عمل دون إصابات، ضمن متابعة مديرية العمل ببورسعيد لتعزيز ثقافة السلامة والصحة
المهنية في المشروعات القومية الحيوية.
وزير العمل نظمت مديرية العمل ببني سويف برامج تدريبية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، شملت
تدريب الشباب على صيانة الهواتف المحمولة والخياطة، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق
العمل وتحقيق فرص عمل لائقة.

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، المُشرفة مباشرة من وزير العمل
السيد محمد جبران، أنه في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 تم تفتيش 1 259 منشأة
على مستوى الجمهورية، كما يلي:
مُنحت 639 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها بخصوص عقود العمل.
تم تحرير 528 محضراً لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتم تحرير 247 محضراً لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
خلال يومي 29 و30 أكتوبر، قاد وزير العمل بنفسه جولات تفتيش ميدانية
بمحافظة القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم:
تفتيش 305 منشآت.
مُنحت 245 منشأة مهلة لتصويب أوضاع عقود العمل.
تحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
تحرير 247 محضراً لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

أما في المحافظات الأخرى خلال ذات الفترة، فقد تم:
تفتيش 954 منشأة.
منح 394 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل.
تحرير 324 محاضراً لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
تحرير 80 محضراً لتراخيص عمل الأجانب.
أكد وزير العمل أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في مختلف المحافظات،
لضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد على أرض الواقع، مع تشديد
العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، حيث تتضاعف الغرامة بحسب تكرار
المخالفة وعدد العمال المتضررين وأشار أيضاً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير
بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح الطرفين — العمال وأصحاب الأعمال
مع استمرار تنظيم ندوات توعوية في المحافظات لتعريف المنشآت بأهداف القانون وأحكامه.

وزارة العمل يُعد قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات التي تحقّق توازناً بين حقوق العامل
وصاحب العمل، وتواكب متغيرات سوق العمل المصري.
التفتيش المكثّف يدلّ على جدّية الوزارة في المراقبة والتطبيق وليس فقط التشريع.
تطبيق الحد الأدنى للأجور وضبط تراخيص عمل الأجانب من أبرز محاور القانون التي
تهدف إلى حماية العمال وتقوية سوق العمل المحلي.
حملات وزارة العمل المكثّفة التي فُرضت خلال أيام قليلة تمثّل انطلاقة فعلية لتطبيق
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتُعد رسالة واضحة للمنشآت بأنه لا تهاون
في الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، حيث تُفرض مهلات لتوفيق الأوضاع، وتحلّ العقوبات
محل التساهل لمن لا يمتثل.

شهد الأسبوع الماضي مشاركة وزير العمل محمد جبران في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، مؤكداً حرص وزارة العمل على بناء مستقبل رقمي متكامل يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وتضمنت المبادرة ميكنة خدمات إصدار كعب العمل إلكترونيًا، تطوير منصة العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الربط الإلكتروني مع دول عربية، بالإضافة إلى تحديث منظومة اختبارات مزاولة المهن لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
افتتح الوزير ورشة تثقيفية لتوضيح أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور ممثلي شركات البترول، لتعزيز فهم المواد المتعلقة بالعقود والإجازات، ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم مهارات العاملين.
وأكد الوزير أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز مناخ العمل اللائق.


نفذت وزارة العمل حملات تفتيشية على 1730 منشأة خلال 19 يومًا، شملت 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، للتأكد من الالتزام بـ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق القانون الجديد.
أسفرت الحملات عن تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محاضر ضد محطات وقود مخالفة، بينما استوفت باقي المنشآت الاشتراطات، في إطار جهود وزارة العمل لحماية العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
استقبل الوزير محمد جبران عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، لمتابعة نتائج زيارة الدوحة الأخيرة وبحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتشغيل المشترك، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص العمل للعمالة المصرية.


تم خلال الأسبوع دراسة إنشاء مركز تدريب مهني لتأهيل العمال في صناعة الرخام والجرانيت، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية بتراخيص عمل محددة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
اعتمد الوزير صرف 2 مليون و990 ألف جنيه لدعم 272 عاملاً غير منتظم في 23 محافظة، شاملة الرعاية الاجتماعية والصحية وإعانات الحوادث، ضمن توجيهات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقهم.
وجه الوزير بتوفير فرصة عمل للفتاة شيماء محمد سعيد من ذوي الهمم في الأقصر، ضمن جهود الوزارة لتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في سوق العمل.


أهدت مجلة روزاليوسف درعها التذكاري للوزير بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، تقديرًا لدوره في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
كما نظمت وزارة العمل ندوة تثقيفية في العاشر من رمضان بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري حول الوعي العمالي ومخاطر حروب الجيل الرابع، وشملت تكريم أسر الشهداء وتسليم عقود و شهادات تدريبية للعمال وذوي الهمم.
واصلت مديريات العمل تنفيذ خطط التدريب المهني من أجل التشغيل، تعزيز علاقات العمل، نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنظيم ندوات توعوية حول قانون العمل الجديد، إلى جانب جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب محليًا ودوليًا.



في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز بيئة العمل الآمنة وحماية القوى العاملة، نظّمت وزارة العمل، تحت رعاية معالي الوزير محمد جبران، ملتقى موسعًا بعنوان “سلامتك تهمنا”، وذلك يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بفندق مركز التجارة العالمي بالقاهرة.
يأتي هذا الملتقى في سياق حرص الدولة على ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في جميع القطاعات، ودعم جهود الوزارة في توعية العاملين وأصحاب الأعمال بأهمية بيئة العمل الآمنة.
تناول الملتقى أحدث مستجدات قانون العمل الجديد، خاصة البنود المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وركز على حماية العمالة غير المنتظمة مثل عمال الدليفري وعمال المقاولات، وهم من أكثر الفئات عرضة للمخاطر في بيئات العمل اليومية.
كما ناقش المشاركون اشتراطات السلامة والصحة المهنية في قطاعات متعددة، منها:
المصانع
البنوك
الفنادق
المستشفيات
خلال الفعالية، تم استعراض أبرز آليات التأمين والسلامة أثناء الطوارئ، وكيفية التعامل مع المخاطر المتنوعة التي قد تواجه العاملين داخل المنشآت المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
أشاد الحاضرون من مختلف الجهات والقطاعات بالدور الريادي الذي تلعبه وزارة العمل في نشر ثقافة السلامة، مؤكدين أن البنود الجديدة في قانون العمل توازن بذكاء بين حماية العامل ورفع كفاءة العملية الإنتاجية.
شارك في الملتقى عدد من القيادات والخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية، أبرزهم:
المهندس محمد منتصر – رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل
المهندس محمود أبو بيه – مدير عام إدارة تأمين بيئة العمل
الدكتورة حنان حسن – مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بمحافظة القاهرة
الكيميائية داليا سعيد – مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بغرب ووسط القاهرة
الكيميائية مروة جمال – مفتشة السلامة بالمكتب
يمثل هذا الملتقى منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية تعزيز بيئة العمل الآمنة، وهو تأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تنفيذ استراتيجيات متكاملة تدعم العامل وتحفز النمو الاقتصادي في آنٍ واحد.
شارك معالي وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، في الاحتفالية السنوية لشركة “طلبات مصر“
التي أقيمت مساء الأحد بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزير المالية، السيد أحمد كجوك، ووزير التموين
والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وممثلي القطاع الخاص.
تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الكبرى لدعم العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة.
شهدت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العمل وشركة “طلبات مصر” للتعاون
في تقديم الحماية والدعم لعمال التوصيل، ضمن مبادرة “سلامتك تهمنا” التي أطلقتها الوزارة لتعزيز
السلامة المهنية والصحية في بيئات العمل وقّع المذكرة كل من السيد خالد عبدالله، مستشار وزير
العمل للسلامة والصحة المهنية، والسيد محمد محسن، مدير الخدمات اللوجستية بشركة طلبات.
وتتضمن المذكرة توفير معدات الوقاية الشخصية الأساسية مثل خوذات الرأس، السترات العاكسة،
القفازات، الكمامات، وأدوات الإسعاف الأولي، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال.

أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة السلامة
المهنية في سوق العمل المصري، خاصة لعمال توصيل الطلبات “الدليفري”، الذين يشكلون شريحة كبيرة في سوق التوصيل.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسي، بهدف تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة ترفع من كفاءة السوق المصري.
وأضاف الوزير أن حملة “سلامتك تهمنا” تشمل حملات توعوية وتفتيشية مكثفة لتطبيق قانون العمل
الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يسعى إلى تعزيز الأمان الوظيفي، وتوفير الحماية القانونية للعمال،
وتشجيع الاستثمار، والامتثال للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تنظيم أنماط العمل الحديثة.

أشاد الوزير بدور شركة “طلبات مصر” باعتبارها من أكبر الشركات التكنولوجية في مصر
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل في 8 أسواق، وتوظف أكثر من 3000 موظف،
وتتعامل مع أكثر من 10 آلاف متجر ومطعم، بالإضافة إلى 300 مورد، ويبلغ عدد مندوبي التوصيل لديها نحو 30 ألف مندوب.
وتتميز الشركة باستخدام أسطول توصيل يعتمد على وسائل صديقة للبيئة، ما يعزز من الاستدامة في قطاع التوصيل.

تسعى الوزارة من خلال هذا التعاون مع شركات مثل “طلبات” إلى توفير مناخ عمل
لائق وآمن، يعزز من جودة وكفاءة سوق العمل في مصر كما تعمل الوزارة على إعداد قاعدة
بيانات شاملة للعمالة المستهدفة، والتنسيق مع شركات متخصصة لتوفير معدات الوقاية
بأسعار مناسبة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
