الوسم: عبد الفتاح السيسى

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفى، على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان، بمحافظة القليوبية.

بينما قال الدكتور علي المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفى.

أنه يتم العمل على الحد من الغلاء المستورد من الخارج، مع أهمية ضبط سعر الجنيه مع الدولار.

حتي يتم الخروج من تلك الأزمة، مؤكدًا على تفاؤله بإنفراجة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

معارض أهلا رمضان لإتاحة كافة السلع طبقا لتعليمات وزير التموين

بينما أضاف المصيلحي وزير التموين أن من يدعي أن هناك مبالغة في الأسعار.

فإن الحكومة قامت بعمل تلك المعارض والشوادر لإتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة.

مما يعمل على ضبط السوق ومنع أي شخص يحاول رفع سعر أي سلعة.

بينما تابع المصيلحي، أن هناك تشديد رقابي بشكل قوي في جميع المحافظات.

مع ضرورة الإعلان عن سعر السلعة ووضع السعر العادل لكل سلعة.

وبتعاون كافة الاجهزة والقطاعات سيتم المرور من تلك الأزمة الحالية.

البدء بإفتتاح المعارض بمحافظة القليوبية

بينما قال المصيلحي أنه تم البدء هذا الاسبوع بإفتتاح معارض أهلا رمضان.

وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والمحافظات، بداية من يناير وحتي نهاية شهر ابريل.

بينما يتم ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بحيث تقوم المحافظة بعمل الشادر وتحمل تكلفتها سواء قطعة الارض، والكهرباء والمياه.

الغرف التجارية تقوم بدعم التجار

بينما تابع المصيلحي، أن الغرف التجارية تقوم بدعم التجار من خلال مشاركتهم في تلك المعارض.

فيما طالب الوزير وسائل الاعلام بعرض أسعار السلع الغذائية المطروحة في معارض اهلا رمضان على المواطنين.

كما أوضح المصيلحي، أن سعر كيلو السكر من 14.5 إلي 16 جنيه، والارز من 14.5 إلي 18 جنيهًا، والزيت من 38 إلي 47 جنيهًا.

بينما نوه وزير التموين إلي ان جزء كبير من التضخم وارتفاع الاسعار في مصر، نتيجة الازمة العالمية ما بعد كورونا والحرب الروسية والاوكرانية.

سعر طن الزيت الخام وصل 1500 دولار

بينما صرح المصيلحي أن سعر طن الزيت الخام كان قبل الازمة 750 دولار.

فيما وصل اليوم إلي 1500 دولار، ولا نستطيع ان نجبر المصنع بالعمل مع الخسارة.

لذلك نري السلعة التي كان سعرها 20 جنيهًا وصل إلي 50 جنيهًا.

لابد من توفير السلع وضبط الأسعار

بينما أضاف وزير التموين أنه يجب علينا جميعًا أن نعمل على توفير السلعة، وضبط الاسعار في السوق المحلية بناء على التكلفة.

وليس بناء على مبدأ أن نجعل المصنع والمنتج يخسر، وسوف نستمر بدعم الفئات المحتاجة.

جميع شركات الجملة تشارك فى معارض أهلا رمضان

بينما تابع المصيلحي أن جميع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تشارك في معارض أهلا رمضان بكافة السلع وبنفس الاسعار المعلنة في جميع معارض أهلا رمضان.

مع العمل على مشاركة منافذ جمعيتي وبدالي التموين في تلك المعارض من خلال منافذهم، وطرح السلع الحرة بها للمواطنين.

فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برنامج خطط التنمية المحلية بصعيد مصر ببدء إعداد الخطط الاستراتيجية لمحافظتى سوهاج وقنا وذلك في ضوء الدور المنوط للوزارة فى دعم المحافظات فى اعداد خططها التنموية، لتصبح نموذجاً يتم تعميمه فى باقى محافظات الصعيد ثم محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار ما يقوم به البرنامج من تعميم للممارسات الجيدة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

وأعلن اللواء هشام آمنة عن قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإطلاق عملية إعداد خطط استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا 2030 والتي تستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظتى سوهاج وقنا حتى نهاية 2030 وذلك استناداً للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

وقال وزير التنمية المحلية أن إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا يأتي فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعتبر تفعيل لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 الذى ينص على قيام المحافظات بإعداد خطط تنموية استراتيجية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه لضمان

الربط والتشبيك بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة في الإطار الإقليمي والقومي الأشمل وينعكس على المستوى المحلي للمدن والقرى، تم اتباع منهجية تعتمد على التكامل والربط بين رؤي الوزارات والهيئات على المستوى المركزى والمراكز والمديريات على المستوى المحلى، مشيراً الي أنه  تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع ممثلى الوزارات والهيئات المركزية للتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم لمستقبل التنمية فى محافظتى سوهاج وقنا.

وأضاف آمنة أنه سيلى ذلك تنفيذ مجموعة من ورش العمل بمحافظتى سوهاج وقنا لتحديد أهم التحديات التي تواجه قطاعات التنمية بالمحافظات ومراكزها وتقدير حجم الفجوات التنموية، ووضع أهم أهداف ومرتكزات الخطط التنموية على المستوى القطاعى والجغرافى اعتماداً على المزايا التنافسية والإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها كل محافظة بمراكزها، وإعداد مصفوفة للتدخلات التنموية والمشروعات ذات الأولوية وربطها بشكل برامجي ومتكامل مع القطاعات الأخرى ومتسق مع المخططات الاستراتيجية العمرانية، مع تصميم مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج والمشروعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية علي كافة المستويات وتوفير فرص عمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع والحفاظ علي استثمارات الدولة وعدالة توزيع ثمار التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة محلياً

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في جلسة ” الطريق إلى COP27 وما بعده” التي نظمها البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة لفيف من السفراء والخبراء والاعلاميين، على حتمية تسريع وتيرة العمل المناخي للتصدي لآثار تغير المناخ التي يواجهها العالم كله بدون تفرقة، والذي يعد ضرورة للقارة الأفريقية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من الأرقام التي تدق ناقوس الخطر نحو ضرورة التكاتف لمواجهة آثار تغير المناخ والتي كشفت عنها تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ ومنها، زيادة غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ١٢٪ في عام ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٠، و٥٤٪ عن عام ١٩٩٠، وبالنظر إلى الدول والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ ومنها أفريقيا نجد أنها شهدت ظواهر بيئية حادة كالفياضانات والجفاف والأعاصير ١٥ ضعف خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠٢٢، وتسبب ذلك في نزوح ٢٠ مليون مواطن للبحث عن سبل العيش المستدام، وتنبأت بارتفاع عدد البشر المعرضين لارتفاع سطح البحر في ٢٠٥٠ إلى ١٠٨-١١٦ مليون نسمة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر منذ توليها مهمة استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 رأت ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 ومنها حث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية الإبقاء على درجة حرارة الأرض ١.٥ درجة، مع رفع طموح الدول المصدرة لانبعاثات بتقليل انبعاثاتها، وتحديث الدول النامية بما فيها القارة السمراء خطط مساهماتها لتيسير الحصول على التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار خاصة في مجال الطاقة، إلى جانب سعادة مصر بالعمل على مخرج هام لدعم العمل المناخي وأولوية للدول النامية والإفريقية ومرتبط بشدة بتمويل المناخ وهو تحديد هدف عالمي للتكيف من منطلق أن ما لا تستطع قياسه لا تستطع التقدم فيه، حيث تم إطلاق برنامج عمل لمدة عامين خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للتوافق حول هدف عالمي للتكيف.

وأضافت الوزيرة أن من المخرجات التي سيتم العمل عليها أيضا تفعيل آلية سانديجو الخاصة بتعويض الخسائر والأضرار للدول الجزرية والأقل نموا الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وضمان الوفاء بالتعهدات التمويلية التي أطلقت في مؤتمر جلاسكو للمناخ وخاصة مضاعفة تمويل التكيف، وكيفية ترجمتها في الصناديق الدولية، وضمان تيسير وصول الدول إلى مصادر التمويل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره مؤتمر للتنفيذ سيسعى خلال المسار التفاوضي إلى النظر لآليات وضع موضوعات المناخ موضع التنفيذ الفعلي، والخطوات التي اتخذتها الدول لتحديث خطط مساهماتها الوطنية، وبدء العمل على الهدف العالمي للتكيف بتنفيذ أول ورشة عمل وزارية ومناقشات على مستوى أفريقيا ومع شركاء التنمية في المالديف، مشيرة فيما يخص التمويل إلى الورقة التي اتفق عليها رئيسي مؤتمر المناخ القادم والحالي لوضع آليات محددة للوصول لتعهدات التمويل في جلاسكو والوصول إلى ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ واتاحته، وبدء تفعيل آلية الخسائر والأضرار.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على تحقيق مصالح الدول النامية والإفريقية والعربية خاصة مع تولي دولة الإمارات الشقيقة رئاسة مؤتمر المناخ COP28، إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات الملحة للعالم، من خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر والتي تتناول مجموعة من الموضوعات للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل الدولي متعدد الأطراف بها، ومنها يوم الانتقال العادل للطاقة، ويوم خفض الانبعاثات خاصة من قطاعي الصناعة والبترول، ويوم التكيف والزراعة بالتركيز على مبادرة الزراعة والغذاء، ويوم للمياه والنظر في تأثير تغير المناخ على المجتمعات المعتمدة على المياه والسواحل، والادارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى يوم الطبيعة بالتنوع البيولوجي والذي تهتم به مصر بشكل خاص باعتبارها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجي، وادراكا التأثير المباشر لتغير المناخ على الموارد الطبيعية مباشرة والاقتصادات القائمة عليه كما في الدول الأفريقية وتأثيره على توافر فرص العمل، وأيضا يوم الشباب والمجتمع المدني لعرض ابتكارات الشباب ومساهمات المجتمع المدني.

ودعت الوزيرة شركاء التنمية لعرض قصص النجاح من حول العالم في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 باعتباره مؤتمر عادل وطموح، لمشروعات التصدي لآثار تغير المناخ سواء مشروعات ضخمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تغيير السياسات، للاستفادة من تلك النماذج وتكرارها والبناء عليها للبدء في التنفيذ العاجل.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ كعمل جماعي لمجلس الوزراء، وخطوة جديدة بعد إعداد خطة ما بعد اتفاق باريس في ٢٠١٨، وترقية تبعية المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الاستراتيجية لا تتناول الشق الفني فقط المعني بالتخفيف والتكيف ولكن هناك ٣ أهداف هامة وهي حوكمة إدارة المناخ، والبنية التحتية للتمويل حيث يتم العمل حاليا مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد خطة للاستثمار في مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ القابلة للتمويل البنكي، وبناء قدرات القطاع المصرفي المصري لدعم مشروعات تغير المناخ، إلى جانب هدف العلم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أهمية موضوع التكيف الذي يعد أولوية القارة الأفريقية، حيث نجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى خلال توليه لرئاسة لجنة دول وحكومات أفريقيا في ٢٠١٥/٢٠١٧ في جعل أفريقيا تتحدث بصوت واحد ورفع مطالب القارة أمام المجتمع الدولي، وطرح المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف والتي لا تزال تعاني قلة التمويل مما دفع مصر كرئيس لمؤتمر المناخ نيابة عن أفريقيا لوضع هذه المبادرة على طاولة المجتمع الدولي لتفعيل تنفيذها لتسهيل تنفيذ الدول الأفريقية لمشروعات التكيف.

وأكدت وزيرة البيئة أن صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل من القطاع الخاص يعد تحدي عالمي، مما تطلب رفع الطموح والبحث عن مناهج مبتكرة في هذا الشأن، مما دفع مصر لانتهاج مدخل الربط بين الطاقة والغذاء والمياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، فمن خلال زيادة قدرة شبكة الكهرباء إلى ١٠ جيجاوات بتكلفة ١٠ مليار دولار أمريكي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الزراعة بإضافة انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وتخصيص اراضي للزراعة من خلال القطاع الخاص، واتاحة المياة من خلال محطات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية حيث تم طرح ٢١ محطة منذ اسبوعين، مشيرة لاستعداد مصر لنقل تجربتها للدول الأفريقية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية ضمن جهود تعزيز إشراك القطاع الخاص في مشروعات المناخ، أصدرت أول حزمة من الحوافز الخضراء ضمن قانون الاستثمار الجديد لمجالات استثمار مرتبطة بالمناخ وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم عرض هذه المشروعات كنموذج رائد في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.