رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 5 شركات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية صدور موافقات جديدة من لجنة تأسيس وترخيص الشركات

على تأسيس وترخيص 5 شركات لمزاولة أنشطة متنوعة في القطاع المالي غير المصرفي،

تشمل تأسيس شركات صناديق عقارية، وممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة

الصناديق والمحافظ المالية، بالإضافة إلى نشاط رأس المال المُخاطر وشملت الموافقات شركات

كو ويلث، ناوي شيرز، ثاندر تكنولوجي، وسي آي كابيتال، ضمن إطار دعم توسع الأنشطة

الاستثمارية وتعزيز سوق الخدمات المالية في مصر.

كو ويلث (CoWealth)

 الرقابة المالية حصلت الشركة على موافقة تأسيس شركة متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتاب

في الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما تمت الموافقة على تأسيس شركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

ناوي شيرز (Noway Shares)

وافقت اللجنة على منح الشركة ترخيصًا بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات،

بالإضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار العقاري، في إطار توسع الأنشطة الاستثمارية بالسوق المصري.

سي آي كابيتال (CI Capital)

حصلت الشركة على ترخيص بممارسة نشاط رأس المال المُخاطر، ليُضاف إلى

أغراض الشركة الأساسية، مما يعزز دورها في دعم الشركات الناشئة والاستثمارات عالية النمو.

ثاندر تكنولوجي القابضة (Thunder Technology)

منحت اللجنة الشركة ترخيصًا جديدًا لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية،

بالإضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار، دعمًا لدورها المتزايد في قطاع التكنولوجيا المالية.

اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص الرقابة المالية

تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الجهة المختصة — وفقًا لقرار رئيس الرقابة المالية

رقم 3060 لسنة 2023 — بإصدار الموافقات الخاصة بالشركات العاملة في الأنشطة

المالية غير المصرفية، وتشمل مهامها:

الموافقة على تأسيس الشركات وترخيصها لمزاولة الأنشطة.

دراسة طلبات إضافة الأنشطة أو تغيير المظلة القانونية للشركات.

اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للرقابة.

إصدار الموافقات المبدئية والنهائية المتعلقة بالحوكمة وأنظمة الإثابة والتحفيز.

النظر في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع.

الموافقة على طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط.

قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ودعم توسع الأنشطة الاستثمارية وتطوير سوق المال المصري.

علياء النجدي: صناديق الاستثمار العقاري أداة آمنة لجذب رؤوس الأموال

أكدت علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة “Mint” للاستثمار العقاري، أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أبرز

الآليات الحديثة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية،

مشيرة إلى أنها تُعد أداة آمنة تحظى برقابة مؤسسية صارمة، وتفتح آفاقًا جديدة لتنشيط السوق العقاري في مصر.

جاء ذلك خلال إدارتها لإحدى الجلسات الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري،

والتي ناقشت مستقبل الصناديق العقارية وأهميتها في دعم القطاع.

الأزمات العالمية خلقت فرصًا جديدة.. والدول المجاورة استغلتها

وقالت النجدي إن الجلسة ناقشت انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومنها سحب المستثمرين الأجانب

لأموالهم من الأصول المقومة بالدولار، وتوجههم نحو أدوات استثمارية بديلة كالذهب والفضة والسندات الأوروبية.

وأضافت أن بعض الدول المجاورة مثل الإمارات والسعودية وتركيا نجحت في تحويل الأزمة النقدية العالمية إلى فرصة،

من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، مشيرة إلى أن مصر تمتلك نفس المقومات إذا استثمرت في أدوات مثل الصناديق العقارية.

الصندوق العقاري يوفر الأمان والثقة

وأوضحت علياء النجدي أن ما يميز الصناديق العقارية هو عنصر الأمان، حيث تعمل تحت مظلة رقابية واضحة ممثلة في الهيئة

العامة للرقابة المالية، ما يمنح المستثمر الثقة، ويُبعده عن مخاطر التعامل المباشر مع مطورين غير موثوقين.

وتابعت: “الصناديق لا يشترط أن تكون مملوكة لمطورين، بل يمكن تأسيسها من قبل مستثمرين، وتضم أصولًا عقارية ق

ائمة أو مشروعات قيد التنفيذ، وقد علمنا خلال المؤتمر أن الهيئة ستتيح قريبًا ضم المشروعات تحت الإنشاء

إلى هذه الصناديق، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في السوق”.

الوعي والتحول الرقمي.. مفتاح التقدم

وعن متطلبات التطوير، شددت الرئيس التنفيذي لـ”Mint” على أن الوعي يمثل التحدي الأكبر، قائلة: “يجب على

المستثمرين ألا يتخوفوا من الصناديق العقارية، بل يدركوا أنها توفر أعلى درجات الأمان والشفافية”.

وأضافت أن التحول الرقمي لم يعد ترفًا، بل ضرورة قصوى، حيث يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة،

ويُسرّع عمليات التسجيل والملكية، ويدعم هيكلة الصناديق العقارية.

توحيد معايير بيع الوحدات يعزز ثقة المستثمرين

كما دعت النجدي إلى ضرورة توحيد المعايير الفنية لتسعير العقارات، بما في ذلك نسب التحميل، ومساحات الوحدات،

لتفادي الجدل بين المطورين والمشترين.

وقالت: “ما فعلته دول مثل الإمارات والسعودية من تطبيق (نظام المعايير الموحدة) ساعد في خلق شفافية كبيرة،

ويمنح المستثمر الأجنبي وضوحًا دون الحاجة إلى الانغماس في التفاصيل”.

نصف مليار جنيه مبيعات في أسبوع لـ”فورتي سكوير”

وفي ختام الحوار، أعربت علياء النجدي عن فخرها بنجاح إطلاق مشروع شركتها الجديد “فورتي سكوير”، الذي حقق مبيعات

بقيمة 500 مليون جنيه في أسبوع واحد فقط، مشيرة إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة الدراسة الدقيقة للسوق،

والتسعير العادل، واستهداف الفئة المناسبة من العملاء.

علياء النجدي