رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

عمرو سليمان: الاستثمار العقاري في مصر آمن ومستقر بفضل الطلب الحقيقي وندرة الأصول

في لقاء حصري، تحدث المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي

لشركة ماونتن ڤيو، عن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، مشددًا على صلابة السوق العقاري

المصري مقارنة بالأسواق العالمية، ومؤكدًا أن الطلب الحقيقي الناتج عن الزيادة السكانية يمثل

المحرك الأساسي لنمو هذا القطاع الحيوي.

السوق العقاري المصري يتمتع بمرونة وطلب حقيقي

أكد عمرو سليمان أن السوق العقاري في مصر يختلف جذريًا عن غيره من الأسواق،

حيث يستند إلى طلب فعلي على العقارات وليس طلبًا مضاربيًا وأشار إلى أن المصريين

لا ينظرون إلى العقار باعتباره أداة استثمارية فحسب، بل كوسيلة للاستقرار والحياة، ما يمنحه

طابعًا طويل الأمد ويقلل من تقلباته وأضاف أن شركته شهدت ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 40% خلال

فترات هدوء السوق، ما يعكس وجود مستثمرين جادين يسعون وراء الفرص الحقيقية، وليس المكاسب السريعة.

دورة السوق العقاري في مصر: 7 سنوات من التوازن

استعرض عمرو سليمان النموذج العالمي لدورة العقار، موضحًا أن دورة السوق العقاري في مصر تشبه

تلك الموجودة في الدول الصاعدة، وتمتد لنحو سبع سنوات تبدأ الدورة بطلب طبيعي يستمر من عامين

إلى ثلاثة، يعقبه توسع لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، ثم تحدث فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى ركود

يعقبه انتعاش يمتد لعام أو عامين هذا النموذج، حسب سليمان، يساعد المستثمرين على فهم توقيتات

الاستثمار العقاري وتحديد أفضل الأوقات للشراء أو البيع.

نفي المبالغة في أسعار العقارات في مصر

ردًا على ما يُثار بشأن ارتفاع أسعار العقارات في مصر، أوضح عمرو سليمان أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

وأشار إلى أن تكلفة البناء تُشكل نحو 30 إلى 40% من سعر الوحدة، بينما تمثل مصاريف التسويق

والإدارة ما بين 7 و8% أما متوسط هامش الربح للمطورين العقاريين فلا يتجاوز 10% وفقًا لبيانات

رسمية منشورة في البورصة المصرية، مما يعكس درجة كبيرة من الانضباط في السوق العقاري.

تغير في أنماط الطلب العقاري داخل مصر

كشف سليمان عن تغير واضح في أنماط الطلب العقاري خلال السنوات الأخيرة ففي السابق

كان الطلب بنسبة 100% بهدف السكن، أما اليوم فانخفضت هذه النسبة إلى 30% فقط، في حين

باتت الاستثمارات العقارية تُشكل الحصة الأكبر، سواء من المصريين في الداخل أو من المصريين العاملين

بالخارج، الذين تبلغ تحويلاتهم نحو 40 مليار دولار سنويًا كما أشار إلى تنامي الطلب من قبل مواطني

دول الخليج على العقارات في مصر، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، وهو ما يعكس

ثقة المستثمرين العرب في السوق العقاري المصري.

العقار في مصر: استثمار آمن طويل الأجل

في ختام حديثه، وجه عمرو سليمان نصيحة إلى الراغبين في الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن العقار

يظل من أكثر الأصول أمانًا وربحية على المدى الطويل، حتى وإن مر بفترات من التباطؤ. وعلل ذلك بندرة

هذا الأصل، وارتباطه بطبيعة احتياجات الإنسان الأساسية، مؤكدًا أن القيمة السوقية للعقار تعاود الارتفاع

بمرور الوقت، مما يضمن عوائد مستدامة للمستثمرين.

معلومات هامة للمستثمرين العقاريين في مصر:

الاستثمار العقاري في مصر مدعوم بطلب فعلي متزايد

السوق يمر بدورات منتظمة يمكن التنبؤ بها

أسعار العقارات تعكس التكاليف الفعلية وهوامش ربح منضبطة

العقارات خيار استثماري مفضل للمصريين بالخارج والخليجيين

ضرورة الاعتماد على شركات تطوير موثوقة وراسخة

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوافق على التصالح مع شركة ماونتن ڤيو بعد توفيق أوضاعها ويغرمها 20 مليون جنيه

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوافق على التصالح مع شركة ماونتن ڤيو بعد توفيق أوضاعها ويغرمها 20 مليون جنيه

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة قدرها 20 مليون جنيه على شركة ماونتن فيو إثر قيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون، وللإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية،

وذلك بعد أن وافق الجهاز على التصالُح مع الشركة التي قامت بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وأكدت انها قد اتخذت كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.

يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعمه وتقديره للشركات العاملة في مصر، وأن الهدف من إصدار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمكالمات الترويجية هو تنظيم وحوكمة هذه الخدمة، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات المزعجة المخالفة للقوانين. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفر حماية للعاملين في الشركات المعنية، بما يحقق توازنًا بين حقوق المستخدمين ومصالح الشركات.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وفي هذا السياق سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستخدام المبالغ المُجمّعة من الغرامات التي يتم فرضها على الشركات المُخالِفة في تعزيز جودة الخدمات المُقدمة في سوق الاتصالات المصري من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز والمعني بضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وذلك عن طريق إقامة مشروعات للبنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم،

حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg