الوسم: شركات الغزل والنسيج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود تطوير وإعادة هيكلة

شركات الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة،

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الغزل والنسيج

لما له من أهمية استراتيجية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

تركز على الاستمرار في تحديث الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين إدارتها، وتعظيم عوائد

الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق إدارة احترافية للشركات.

رئيس الوزراء: حوكمة رشيدة لإدارة الاستثمارات وتطوير الأداء

أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بتطبيق الحوكمة الرشيدة لضمان أفضل إدارة للشركات

التي تم تطويرها، مشددًا على ضرورة الترويج لهذه الشركات لإدارتها من قبل القطاع الخاص وفق معايير

احترافية، تسهم في الحفاظ على الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية في الجودة

والاستدامة والتحديث المستمر.

 متابعة تنفيذ مراحل تطوير مصانع الغزل والنسيج

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع

تضمن استعراض مشروعات التطوير الجارية في مصانع الغزل والنسيج، ومتابعة خطوات التعاون

مع القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة ملفات متعلقة بالبنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.

من جانبه، عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع

تطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير، والعمل حاليًا

على استكمال المرحلتين الثانية والثالثة.

زيادة الإنتاج ومضاعفة الكميات المباعة

استعرض الوزير تطور أداء الشركات، مشيرًا إلى ارتفاع كبير في إنتاج شركة مصر المحلة

للغزل والنسيج، حيث زادت الكميات المنتجة من 117 طنًا في عام 2022/2023 إلى 3373 طنًا

في 2023/2024، وصولًا إلى 6288 طنًا في 2024/2025، في ظل إدخال أحدث التكنولوجيات

العالمية وتوفير خامات التشغيل اللازمة.

القطاع الخاص شريك استراتيجي في تطوير الصناعة

أكد الوزير محمد شيمي أن القطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ خطة الدولة

لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى تقديم فرص استثمارية متنوعة للشركات المصرية

والأجنبية، تشمل إدارة وتشغيل مصانع الغزل عبر نماذج شراكة ناجحة، بهدف تعظيم الاستفادة

من الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.

وأوضح أن الوزارة عقدت لقاءات مع مستثمرين من كوريا، الصين، وتركيا، وتم عرض الفرص المتاحة

أمامهم في الشركات المطورة، مشددًا على أهمية جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل

وزيادة الإنتاج من أجل التصدير.

استغلال الأصول غير المستغلة وزيادة العملة الصعبة

أوضح الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص يستهدف كذلك استغلال الأصول غير المستغلة

التابعة للشركات القابضة، بما يحقق عوائد اقتصادية مضافة، ويسهم في توفير العملة الأجنبية،

وتعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

شهدت شركة العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية انفراجة كبيرة بعد مفاوضة

جماعية ناجحة بين إدارة الشركة وممثلي العمال، أدت إلى عودة الإنتاج من جديد

وذلك عقب موافقة نحو 1000 عامل على العرض المقدم من إدارة بنك مصر المالكة للشركة

والذي تضمن الاستجابة لبعض المطالب العمالية المشروعة، مع الالتزام بدراسة باقي المطالب

خلال فترة زمنية محددة.

توجيهات وزير العمل محمد جبران تقود إلى حل الأزمة

جاء هذا التحرك في إطار توجيهات مباشرة من معالي وزير العمل محمد جبران

الذي شدد على ضرورة دعم الاستقرار داخل مواقع العمل وتعزيز الحوار بين أطراف العملية

الإنتاجية وقد كلف الوزير الإدارات المعنية داخل وزارة العمل، إضافة إلى مديرية العمل

بالإسكندرية بقيادة محمد كمال، بالتواصل المستمر واليومي مع العاملين داخل الشركة

حتى الوصول إلى حلول تحفظ حقوق العمال وتحافظ على استمرارية الإنتاج.

تفاصيل الاتفاق بين إدارة الشركة والعمال

خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد بحضور ممثلي الإدارة، وممثلي العمال، ومدير مديرية

العمل بالإسكندرية، تم التوصل إلى عدد من القرارات الإيجابية شملت:

زيادة بدل الوردية بمقدار 200 جنيه ليصل إلى 600 جنيه شهريًا.

توفير سيارة إسعاف مجهزة لخدمة العاملين، بدءًا من أول الشهر المقبل.

عدم خصم أجور الأيام التي شهدت توقفًا عن العمل، مع صرفها كاملة.

دراسة باقي المطالب العمالية في فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

بعد إعداد دراسة مالية دقيقة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة

بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، ويحقق مصالح العاملين والشركة على حد سواء.

وزير العمل: بنك مصر في دعم الحلول العادلة

أبدت إدارة بنك مصر المالكة للشركة، مرونة كبيرة واستعدادًا لتنفيذ ما أمكن من المطالب

ودراسة ما تبقى بما يحقق التوازن بين استحقاقات العمال واستقرار العمل داخل الشركة

مؤكدين التزامهم بالحفاظ على كفاءة العمل في قطاع الغزل والنسيج الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

خطوة إيجابية نحو بيئة عمل مستقرة ومنتجة

وزير العمل تعكس هذه المفاوضة الجماعية الناجحة نموذجًا فعالًا للتعاون بين وزارة العمل

والإدارات المحلية، والعمال، وأصحاب الأعمال، ما يُسهم في تحقيق الاستقرار الصناعي

وزيادة الإنتاج، وهو ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتؤكد وزارة العمل استمرار دعمها الكامل لجميع مواقع العمل في مختلف القطاعات، وتشجيع

الحوار البناء كوسيلة أساسية لحل النزاعات العمالية وضمان حقوق العاملين دون الإضرار

بمصالح المنشآت الإنتاجية.

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتطوير الشركات الصناعية

بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارته لمحافظة الغربية بجولة داخل شركة

طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث التقى بمحافظ الغربية

وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطط التطوير والتحديث ودعم القطاع الصناعي.

دعم تطوير شركة طنطا للكتان والزيوت ضمن خطة شاملة لتحديث الصناعات الوطنية

استهل الوزير زيارته صباح اليوم بجولة ميدانية داخل شركة طنطا للكتان والزيوت،

إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، للاطلاع على أوضاع الشركة ومتابعة

جهود التطوير والتحديث. وتضمنت الزيارة لقاءً موسعًا مع اللواء أشرف الجندي،

محافظ الغربية، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، لبحث ملفات تطوير الشركة

وتعظيم الاستفادة من أصول شركات الدولة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن تطوير شركة طنطا للكتان يأتي ضمن رؤية متكاملة

لتحديث الصناعات التحويلية في مصر، خاصة تلك القائمة على المواد الخام المحلية

مثل الكتان والزيوت، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين الشركات التابعة

وتحقيق أعلى عوائد استثمارية من الأصول.

وزير قطاع الأعمال: التنسيق مع نواب البرلمان لتعزيز جهود التنمية الصناعية بالمحافظات

أوضح الوزير أهمية التواصل مع نواب البرلمان كجزء من خطة الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية

متكاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعكس شراكة حقيقية في دعم خطط

التحديث الصناعي، ويوفر آفاقًا أوسع لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وشدد على أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع في أولوياتها تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي

والأهداف المجتمعية، وهو ما يتطلب تفعيل دور كل شركاء التنمية، ومن بينهم أعضاء البرلمان والمحافظات.

الغربية.. قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني

وزير قطاع الأعمال من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تقديره لجهود الوزارة

مؤكدًا أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير الشركات الكبرى مثل شركة

مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة طنطا للكتان، حيث تمثل هذه الشركات

ركائز استراتيجية للصناعة الوطنية.

وأشار المحافظ إلى أن الغربية تضم قاعدة صناعية متنوعة من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة

الغزل والنسيج، إلى طنطا التي تحتضن صناعات استراتيجية مثل الزيوت والكتان

مؤكدًا التزام المحافظة بتقديم كل سبل الدعم لضمان نجاح خطط التطوير.

وزير قطاع الأعمال: حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية الزيارة

وزير قطاع الأعمال شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة والشركات التابعة، من بينهم:

الكيميائي سعد أبو المعاطي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

المحاسب عماد الدين مصطفى – العضو المنتدب للشركة القابضة

الدكتور أحمد شاكر – العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

المهندس إبراهيم الزيات – رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت

المهندس أحمد بدر – العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

وقد أكد الحضور على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقيادات المحلية لتنفيذ خطة تطوير قطاع

الأعمال العام وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

“عصمت”: توفير مدخلات بجودة عالية لمصنعي الملابس الجاهزة من القطاع الخاص
540 مليون يورو لتوريد أحدث آلات الغزل والنسيج في العالم.. واهتمام كبير بتدريب العاملين
استراتيجية ناجحة لمصر لزيادة صادراتها من المنسوجات عالية الجودة

 وزير قطاع الأعمال العام

أكد المهندس محمود عصمت، . وزير قطاع الأعمال العام، أ. ن خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج مستمرة ومتكاملة، بدءًا من زراعة وتجارة وحليج القطن، . مرورًا بشراء ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيات في العالم بصناعة الغزل والنسيج،.  ووصولًا إلى تسويق المنتجات محليًا وعالميًا بأساليب ترويج حديثة، وذلك بهدف النهوض بهذه الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري واستعادة عرشه عالميًا.

وأوضح “عصمت”، أن صناعة القطن والغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص،.  والتي تجذب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.

وزير قطاع الأعمال العام

وأشار الوزير، خلال الحفل الذي أقامته سفارة سويسرا في مصر بحضور السفيرة  إيفون بومان، بمناسبة بدء توريد آلات حديثة من سويسرا إلى مصر ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، إلى أن الدفعة الأولى من الماكينات قد وصلت إلى مصنع (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومن المقرر استمرار تدفق الدُفعات التالية خلال الفترة المقبلة،

وذلك بالتوازي مع تقدم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية وكذلك استكمال التقييم البيئي، حيث يشمل المشروع إنشاء مجموعة جديدة من المحالج والمصانع فضلا عن تطوير عدد من المصانع القائمة.

وزير قطاع الأعمال العام

وأضاف المهندس محمود عصمت أن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة كانت قد وقعت عقود توريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو،

منها 355 مليون يورو من شركات سويسرية مثل : (Rieter – Karl Mayer – Luwa – Benninger – Staubli ).
وتطرق الوزير أيضا إلى العمل مع الاستشاري العام لمشروع التطوير “وارنر”، لضمان التدريب المناسب للعاملين في شركات الغزل والنسيج على كيفية استخدام وتشغيل الآلات الجديدة.

الماكينات الحديثة

وفي هذا السياق، وجه المهندس محمود عصمت الشكر لجميع الشركاء على جهودهم المبذولة لتوريد الماكينات الحديثة لمصانع الغزل والنسيج، وخاصة وزارة المالية المصرية لدورها في المساعدة في توفير التمويل،

وكذلك الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير “SERV”، وبنك كريدي سويس، والاستشاريين الماليين والقانونيين، والشركة القابضة.

سفيرة سويسرا

من جانبها، استهلت سفيرة سويسرا في مصر إيفون بومان كلمتها بعبارة “نورت يا قطن النيل”، مضيفة أن “سويسرا ومصر تشتركان في تاريخ من التعاون المثمر في قطاع النسيج، والذي يعود إلى القرن التاسع عشر. وهذه الاتفاقية الأخيرة تتسق مع تقاليد البلدين في هذا المجال، وأنا على يقين من أن مصر ستدمجها في استراتيجيتها الناجحة لزيادة صادراتها من المنسوجات عالية الجودة من القطن المصري ذو السمعة العالمية”.