رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شركة Changelabs تتعاون مع 5 شركات تامين في مصر لاطلاق برنامج مسرع لتطوير المنتجات

شركة Changelabs تتعاون مع 5 شركات تامين في مصر لاطلاق برنامج مسرع لتطوير المنتجات..  في إطار خطتها الجديدة للتعاون مع كبرى الشركات، وبناءً على نجاحاتها مع عملائها العالميين، أعلنت (Changelabs) عن إطلاق برنامج لتسريع تطوير المنتجات وإدارة المخاطر مخصص لشركات التأمين المصرية الكبرى.

شركة Changelabs تتعاون مع 5 شركات تامين في مصر لاطلاق برنامج مسرع لتطوير المنتجات

 

حيث وقّعت كل من مصر للتأمين، أورينت للتأمين، سرمد للتأمين، أمان ليك، وكاف للتأمين اتفاقية تعاون مع شركة Changelabs ، تهدف إلى دعم تطوير منتجات تأمينية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نماذج التوزيع، وتعزيز ممارسات السلامة في بيئة العمل وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أرباح أعلى.

وانطلاقًا من استراتيجيتها القائمة على الاستفادة من أفضل الخبرات العالمية، استعانت Changelabs بشركتي RMC وFinprobity، وهما من أبرز الخبراء العالميين في قطاع التأمين، لتطوير المحتوى التدريبي، وتوجيه فرق الإدارة في شركات التأمين المشاركة، ودعم عمليات تطوير المنتجات والحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA).

وقد نجحت عدة شركات مشاركة بالفعل في إطلاق منتجات تأمينية جديدة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أسهم في زيادة الإيرادات والربحية، بينما ركزت شركات أخرى على تعزيز قدراتها في إدارة المخاطر بما رفع من كفاءة التشغيل وخفّض التكاليف.

شركة سرمد للتأمين

وقال كريم سمرة، المدير العام لشركة Changelabs  : “من خلال هذا المُسرّع، نثبت مجددًا أن حتى أكثر الصناعات رسوخًا يمكنها أن تبتكر وتنمو عبر التعاون مع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفضل المرونة والتصميم الموجه نحو الأثر. من خلال شراكتنا مع كبرى شركات التأمين في مصر، لا نسرّع فقط من وتيرة تطوير المنتجات، بل نعيد أيضًا تشكيل الطريقة التي يخدم بها القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة — التي تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.”

حتى الآن، تم إطلاق أربعة منتجات جديدة ومعدّلة ضمن البرنامج، صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهم البرنامج في تحسين ظروف العمل لما يزيد على 3,000 موظف في هذه المشروعات.

وبالإضافة إلى ذلك، قام برنامج “InsurGrow” بتدريب 435 موظفًا في قطاع التأمين، من بينهم 75 مهندسًا مختصًا في مخاطر الممتلكات، و60 مكتتبًا لتأمينات الممتلكات، و300 موظف ومدير، ما ساعد على رفع المهارات التقنية والقدرات التشغيلية داخل القطاع.

من جانبه، قال أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة سرمد للتأمين: “كانت شراكتنا مع تشينج لابز عبر برنامج InsurGrow تجربة تعاون حقيقية، جمعت بين منظومة الابتكار لديهم وخبرتنا في قطاع التأمين. معًا، نجحنا في تسريع تطوير المنتجات وتحقيق تحسينات ملموسة في طريقة خدمتنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم منتجات جديدة وتعزيز نهجنا في إدارة المخاطر.”

الاتحاد المصري للتأمين

ويُعد برنامج InsurGrow تجسيدًا قويًا لعرض تشينج لابز الجديد الموجّه للشركات الكبرى، والذي يمثل خطوة جريئة نحو تحويل الصناعات التقليدية عبر الابتكار والشراكة والتأثير.

ومن خلال جمع كبرى شركات التأمين المصرية تحت مظلة واحدة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تمكنت تشينج لابز من تمكين هذه الشركات من التعاون المشترك، والتكيّف، والتوسع في سوق سريع التغير، لتعيد بذلك تعريف العلاقة بين المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويمثل هذا الإنجاز بداية لرؤية أوسع تهدف إلى تمكين المؤسسات الكبرى من الوصول إلى الابتكار، وفتح آفاق جديدة في الأسواق، وبناء منظومات اقتصادية أكثر قوة واستدامة في مصر والمنطقة.

محمد فريد: تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية

محمد فريد: تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.. في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، القرار رقم (228) لسنة 2025، الذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

محمد فريد: تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية

 

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعظيم عوائد حملة الوثائق، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

فقد وضعت الهيئة إطاراً متكاملاً يضمن موافقتها المسبقة على عمليات الاستثمار، ويلزم الشركات بالحصول على موافقة العميل المسبقة، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها، مع تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.

وفي هذا السياق، يثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد فريد نحو تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيداً بجهودها في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وحرصها المستمر على حماية حقوق العملاء.

ويؤكد الاتحاد أن هذا القرار يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل سوق التأمين المصري، ويفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التأمين لتقديم منتجات مبتكرة وآمنة تعزز من ثقة العملاء وتدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي.

اتحاد شركات التأمين المصرية

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، قائلًا: “يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين، وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق.

إن السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويمنح شركات التأمين فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية في ظل إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

ويؤكد الاتحاد دعمه الكامل لهذا التوجه، واستعداده للتعاون المستمر مع الهيئة في تطبيق القرار بما يسهم في تعزيز قوة سوق التأمين المصري وزيادة قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.”

ويجدد الاتحاد التزامه الكامل بدعم تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ومواصلة التعاون المشترك لرفع كفاءة سوق التأمين المصري، وتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر ..استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت الهيئة قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر

 

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.

شروط  الاستثمار في المعادن

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار”.

كما نص القرار  على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.

وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.

كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.

وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط.

وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة.

بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.

وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

شركات التأمين

وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.

كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.

الرقابة المالية تُصدر ضوابط جديدة تلزم شركات التأمين بسرعة حسم شكاوى العملاء خلال 30 يومًا

ضوابط جديدة من هيئة الرقابة المالية لحماية حقوق المتعاملين

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية القرار رقم (77) لسنة 2025، والذي يضع إطاراً تنظيمياً

شاملاً للتعامل مع شكاوى العملاء لدى شركات التأمين والجهات المرتبطة بها، بهدف تعزيز

الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، ودعم ثقة المستهلك في المنتجات التأمينية والخدمات

المرتبطة بها يشمل القرار جميع شركات التأمين، بما في ذلك التأمين التكافلي والطبي ومتناهي

الصغر، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي، بالإضافة إلى صناديق التأمين الحكومية والخاصة،

والشركات والمهن المرتبطة بالنشاط التأميني مثل الخبرة الاكتوارية، والاستشارات التأمينية،

وتقييم الأخطار، والمعاينة وتقدير الأضرار، والوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

الإفصاح والشفافية في منتجات التأمين

الرقابة المالية تنص الضوابط على إلزام شركات التأمين بتقديم معلومات المنتج التأميني بلغة واضحة ومبسّطة

وتجنب استخدام المصطلحات التقنية المعقدة إلا عند الضرورة، مع شرح وافٍ للعملاء قبل التعاقد.

كما يجب أن تكون وثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة، بخط واضح وسهل القراءة، وتحتوي على

كافة الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤمن له أو المستفيد وشركة التأمين، مثل: مبلغ التأمين،

نسبة التحمل إن وجدت، وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر يتطلب القرار كذلك أن تتضمن الوثيقة

بيانات جوهرية واضحة مثل اسم الشركة وشكلها القانوني، نوع الوثيقة، التغطيات والاستثناءات،

نظام سداد الأقساط ومواعيدها، وأحكام التأخير في السداد فضلاً عن ذلك، يجب على الشركات

إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية بلغة مناسبة لجميع المستويات الثقافية والتعليمية،

مع الالتزام بعدم تضمين إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.

إنشاء إدارة متخصصة للشكاوى داخل شركات التأمين

الرقابة المالية يُلزم القرار شركات التأمين والجهات المرتبطة بتحديد إدارة داخلية أو مسؤول مختص لدراسة

الشكاوى المقدمة من المتعاملين، وذلك تفعيلًا للرقابة الذاتية والتعامل مع الشكاوى بجدية

وموضوعية فور ورودها، قبل تصعيدها إلى الهيئة كما يجب الإفصاح بوضوح في كل عقد أو إعلان

أو مطبوعة عن خضوع الشركة لإشراف الرقابة المالية، مع ذكر رقم الترخيص والسجل التجاري

ووسائل الاتصال بالإدارة المختصة، بما في ذلك رقم هاتف مخصص لتلقي الشكاوى، وإخطار العميل

كتابيًا بحقه في التوجه إلى الهيئة في حال رفض التسوية المقترحة من الشركة.

حماية حقوق المستفيدين وخدمات ما بعد البيع

الرقابة المالية يشدد القرار على ضرورة وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد، خاصة في الوثائق ذات القيم

الكبيرة، وتضمين نصوص واضحة بشأن شروط الإلغاء أو التصفية أو سقوط الحق في مبلغ التأمين.

كما يُتاح للمتعاملين اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير

المصرفية لحل أي نزاع ينشأ بين أطراف العقد ويُلزم القرار بتسليم جميع مستندات التأمين للعملاء

فور إبرامها، وضمان معالجة حساباتهم وبياناتهم بصورة تحفظ الخصوصية، وتمكينهم من الحصول

على كشوف حساب دورية والاعتراض عليها، مع إشعارهم بمواعيد تجديد الوثائق أو الأرباح أو الفوائض

السنوية المستحقة في حال توقف السداد، تمنع الشركة من الخصم من الأرصدة الاستثمارية إلا بعد

إخطار العميل وتوفير بدائل مقبولة، ولا يجوز إلغاء أو تصفية الوثيقة دون طلب من المؤمن له أو وفقًا

لشروط الوثيقة، مع توضيح أسباب الإلغاء وإتاحة حق استرداد جزء نسبي من الأقساط عن المدة غير المنقضية.

إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى ولجان البتّ السريع

يشترط القرار أن تُعد الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لائحة داخلية مكتوبة ومعلنة

تتضمن الإجراءات التفصيلية للتعامل مع الشكاوى، مع توفير وسائل اتصال متعددة ومعلنة والإفصاح

عنها في كافة المراسلات والمطبوعات كما يُلزم بإنشاء سجل خاص يتضمن كل شكوى بياناتها

من تاريخ تقديمها، ملخص الواقعة، الإجراءات المتخذة، والقرارات الصادرة، لتمكين الهيئة من متابعة

وتقييم كفاءة معالجة الشكاوى وتعد التقارير الدورية من متطلبات القرار، حيث تُقدّم شركات التأمين

ربع سنوية، وتشمل عدد الشكاوى وتصنيفها ومسبباتها وبيانات الشاكي ومضمون الشكوى ونتائج

الفصل، بالإضافة إلى تحليل الشكاوى المتكررة والإجراءات التصحيحية المتخذة ومدى فعاليتها.

إلى جانب ذلك، وضعت الهيئة شروطًا واضحة لتقديم الشكاوى، أهمها استيفاء جميع البيانات

الخاصة بالشكاية المقدمة إلى الشركة، وإثبات عدم تسوية النزاع داخل الشركة، مع استيفاء

النموذج المخصص لذلك وأخيراً، شكّلت الهيئة لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعدد

من الخبراء تكون مهمتها النظر والفصل في المنازعات التأمينية خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات

المطلوبة، وتصدر قراراتها نهائية وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، ما يسهم في تسوية النزاعات بسرعة وحسم.

التأمين الأخضر: أداة استراتيجية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية

التأمين الأخضر في السنوات الأخيرة، أصبح الاهتمام بمفاهيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) عاملًا أساسيًا

في استراتيجيات شركات التأمين عالميًا لم يعد دور هذه الشركات محصورًا في إدارة المخاطر

التقليدية فقط، بل توسّع ليشمل مسؤوليات جديدة ترتبط بالمناخ، الاستدامة، والعدالة الاجتماعية.

من خلال قرارات الاكتتاب، وسياسات الاستثمار، والتوعية المجتمعية، أصبحت شركات التأمين

محاورًا مؤثرة في مسارات التنمية المستدامة.

مفهوم التأمين الأخضر وأهدافه الرئيسية

التأمين الأخضر (Green Insurance) ليس مجرد منتج تأميني، بل إطار متكامل يدمج مبادئ

الاستدامة في جميع عمليات شركات التأمين: الاكتتاب، تقييم المخاطر، وتسوية المطالبات. يهدف إلى:

تغطية مُخاطر بيئية (الكوارث الطبيعية، التغير المناخي).

دعم مشروعات الطاقة المتجددة والكفاءة في استهلاك الطاقات.

تشجيع المباني والمركبات الخضراء.

تقديم منتجات مُبتكرة تراعي معايير ESG.

التأمين الأخضر ودوره في مشروعات الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة المتجددة مثل الشمسية، وطاقة الرياح، تحتاج إلى تأمين قادر على:

ضمان التمويل من خلال تقليل المخاطر للمستثمرين.

استقرار الإيرادات والتدفقات النقدية عند حدوث أضرار أو انقطاع غير متوقع.

تعزيز الربحية عبر تقليل التكاليف المفاجئة.

دعم الاستدامة طويلة الأجل عبر بناء الثقة مع الأطراف المعنية والممولين.

الفوائد المادية والنوعية للتأمين الأخضر

أولًا: الفوائد المادية

التقليل من الخسائر المالية خلال الأزمات المناخية.

تعزيز الأمان المالي للمشروعات الخضراء.

حماية الاستثمارات في الأصول الخضراء.

ثانيًا: الفوائد النوعية

تشجيع سلوكيات صديقة للبيئة.

منح حوافز لتبني ممارسات مستدامة (خصومات، شروط أفضل في القسط).

رفع الوعي البيئي بين العملاء والمجتمعات المحيطة.

الخريطة الاستراتيجية لدمج معايير ESG في شركات التأمين

ربط الهدف الاستراتيجي للشركة بمعايير الاستدامة، بحيث تصبح جزءًا من هوية الشركة.

الشفافية والمساءلة: قياس الأداء البيئي والاجتماعي، وإصدار تقارير دورية.

دمج ESG في نموذج الأعمال: في الاكتتاب، إدارة المحافظ الاستثمارية، العمليات، والمطالبات.

التعاون مع السياسات والمؤسسات الحكومية لتعزيز اللوائح التنظيمية ودعم التشريعات التي تُحفز التأمين الأخضر.

التحديات المالية والفرص المستقبلية

التحديات تشمل ارتفاع التكلفة الأولية، ضعف البيانات التاريخية لتقييم المخاطر المناخية، وتذبذب السياسات والتنظيمات.

الفرص تكمن في التقدم التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الكبيرة)، وظهور أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات

الخضراء والتمويل المدمج (Blended Finance)، والطلب العالمي المتزايد على الاستدامة.

جهود مصر في التأمين الأخضر: السياسات والتطبيقات

الهيئة العامة للرقابة المالية أدرجت شهادات خفض الانبعاثات كأدوات مالية وقواعد للتداول.

تطوير البنية التحتية لسوق الكربون ولوائح متابعة الأداء البيئي.

توصيات اتحاد شركات التأمين المصري بابتكار منتجات تشجع الطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات،

بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتخفيض البصمة الكربونية.

 التأمين الأخضر ضرورة استراتيجية نحو اقتصاد مستدام

 يتحول اليوم من خيار أخلاقي إلى ضرورة اقتصادية واستراتيجية مع تنامي المخاطر

المناخية والالتزامات السياسية الدولية، أصبح القطاع مطالبًا بأن يكون شريكًا نشطًا في تحقيق أهداف الاستدامة.

إن دمج ESG، تبني التأمين ، والاستثمار المستدام ليست فقط مفيدة للمناخ والمجتمع، بل أيضًا تعزز

من استقرار شركات التأمين وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

اتحاد شركات التأمين المصرية يخطط لإطلاق نظام طبي موحد يشمل جميع العاملين والمتقاعدين

في خطوة استراتيجية تعكس اهتمام اتحاد شركات التأمين المصرية بتعزيز الرعاية الصحية

وتحقيق التكافل المهني داخل القطاع، يدرس الاتحاد حاليًا إطلاق نظام طبي موحد يغطي كافة العاملين

في شركات التأمين، بالإضافة إلى وسطاء التأمين والشركاء المهنيين، ويمتد ليشمل المحالين إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش.

خطوة لتعزيز العدالة الصحية والاستقرار المهني في قطاع التأمين

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الاتحاد لتحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لكافة العاملين

في قطاع التأمين المصري، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ ثقافة مهنية قائمة على التكامل

والدعم المتبادل وأكد الأستاذ/ علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية – أن الأمانة العامة للاتحاد

ستقوم بعرض الإطار العام لهذا المشروع على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة

(2025-2029)، والمقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري وأشار الزهيري إلى أن هذا المشروع يعتمد جزئيًا

على الجهود السابقة للجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية

والتي ساهمت بشكل فعّال خلال السنوات الماضية في تقديم الدعم الطبي لبعض العاملين داخل القطاع

حتى من خارج الشركات التأمينية نفسها.

نظام صحي شامل يغطي العاملين والوسطاء والمتقاعدين

وفي بيان صحفي صادر عن الاتحاد، أوضح الزهيري:

نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرتنا

لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة لكافة العاملين في هذا القطاع الحيوي

سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك للوسطاء وغيرهم من الشركاء المهنيين.

أبرز ملامح النظام الطبي المقترح

من المتوقع أن يتضمن النظام الطبي الموحد مجموعة من المزايا المتكاملة، أبرزها:

تغطية طبية شاملة تشمل الفحوصات والعلاج والطوارئ والرعاية للحالات المزمنة.

شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الصحية تغطي مختلف المحافظات.

أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة المطالبات الطبية والتواصل مع المستفيدين.

امتيازات إضافية للمتقاعدين من العاملين في القطاع.

خيارات مرنة لضم فئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين.

دراسة مستفيضة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي وشركاء دوليين

أوضح الاتحاد أن الدراسة التي ستُعرض على مجلس الإدارة ستعتمد على نماذج عالمية مثلى لتطبيق

الأنظمة الطبية، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إلى جانب الاستعانة

بخبرات دولية لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة بتكاليف مناسبة.

خطوات تفاعلية وورش عمل تشاركية خلال الفترة المقبلة

وفي حال حصول المشروع على الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة، سيقوم الاتحاد بدعوة جميع شركات

التأمين الأعضاء وكافة العاملين بالقطاع للمشاركة في ورش عمل تشاورية يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة

بهدف جمع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير النظام وضمان شموليته تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية

في مسيرة الرعاية الصحية في قطاع التأمين المصري، حيث تسعى إلى تأسيس منظومة موحدة تُراعي

حقوق كافة العاملين والمتقاعدين والوسطاء، وتوفر لهم حماية صحية شاملة تعزز من إنتاجيتهم وتكفل لهم

الأمن المهني والصحي في آنٍ واحد.

شركات التأمين في مصر تحقق قفزات رقمية.. والزهيري يستعرض الإنجازات والتحديات

 كشف حساب شامل لإنجازات اتحاد شركات التأمين المصرية

استعرض علاء الزهيري، الرئيس السابق لاتحاد شركات التأمين المصرية، أبرز الإنجازات

التي تحققت خلال فترة رئاسته، وذلك خلال ظهوره في برنامج “الصنايعية”. وأكد أن ما تم إنجازه

لم يكن جهدًا فرديًا بل ثمرة تعاون جماعي بين مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، هيئة الرقابة المالية

وجميع شركات التأمين في السوق المصري.

وأوضح الزهيري أن تلك الفترة شهدت تحديات كبيرة، أبرزها جائحة كورونا، والتقلبات الاقتصادية العالمية

إلى جانب تطورات تشريعية وتنظيمية كان لا بد من التعامل معها بحكمة واستراتيجية واضحة.

 التحول الرقمي في قطاع التأمين: نقلة نوعية نحو الشفافية

قال الزهيري إن التحول الرقمي في شركات التأمين شكّل أحد المحاور الرئيسية التي عمل

عليها الاتحاد، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإلزام الشركات

بتحديث بنيتها التكنولوجية، ما تُوج بتحقيق الربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة في يوليو 2025.

وأكد أن هذا التطور عزز من مستوى الشفافية وسرعة الاستجابة لشكاوى العملاء، وأتاح تقديم الخدمات

إلكترونيًا، من المعاينات وحتى إصدار الوثائق، مما ساعد على تحسين تجربة العملاء وزيادة الثقة

في قطاع التأمين المصري.

التأمين متناهي الصغر في مصر: قصة صعود من لا شيء إلى 7 ملايين وثيقة

سلط الزهيري الضوء على النمو الكبير في مجال التأمين متناهي الصغر في مصر

مشيرًا إلى أن عدد الوثائق ارتفع من صفر تقريبًا عام 2017 إلى أكثر من سبعة ملايين وثيقة في 2025.

وأوضح أن قرار الهيئة بالسماح ببيع وثائق التأمين عبر شركات الاتصالات شكّل فرصة ذهبية

للوصول إلى شرائح كبيرة من المواطنين، حيث يمكن لأي هاتف محمول أن يتحول إلى وسيلة

فورية لحصول المواطن على وثيقة تأمين.

 تحديات واقعية تبحث عن حلول قابلة للتطبيق

اعترف الزهيري بوجود تحديات تعرقل تقدم ملف التأمين الزراعي، موضحًا أن الأمر لا يعود

إلى تقصير من الاتحاد، بل إلى طبيعة هذا النوع من التأمين وصعوبة تطبيق النماذج التقليدية

على الواقع المحلي.

وأشار إلى أن الاتحاد نظم العديد من ورش العمل بمشاركة خبراء دوليين ووزارات مصرية

للبحث عن نموذج ملائم يخدم المزارعين ويُفعّل هذا النوع من التأمين بشكل فعّال.

 شركات التأمين: آليات الشفافية داخل الاتحاد: لا تمييز بين الشركات

في رده على الانتقادات التي تتحدث عن تمييز بعض الكيانات داخل الاتحاد، شدد الزهيري

على أن اتحاد شركات التأمين في مصر لم يستبعد أي شركة، ولم يتخذ قرارات لمصلحة

طرف على حساب آخر.

وأكد أن بيئة العمل داخل الاتحاد اتسمت بالشفافية واحترام جميع المؤسسات، وأن أي نجاح

تحقق كان بفضل التزام كل الأطراف.

 مصر تنضم إلى الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين (GFIA)

في إنجاز دولي هام، أعلن الزهيري عن انضمام مصر رسميًا إلى الاتحاد العالمي

لاتحادات التأمين (GFIA)، لتصبح ثالث دولة عربية بعد المغرب وتونس تحقق هذا الإنجاز.

وأوضح أن الانضمام تم بعد إجراءات رسمية وموافقة الجمعية العمومية، ما يعزز من دور مصر

في المناقشات الدولية بشأن قضايا التأمين، لا سيما في مجالات الاستدامة والمخاطر الطبيعية.

 تقرير من 93 صفحة يوثق إنجازات الاتحاد

قال الزهيري إن الاتحاد أعد تقريرًا تفصيليًا مكوَّنًا من 93 صفحة يرصد بدقة ما تم إنجازه خلال السنوات

الماضية، موضحًا أن التقييم الحقيقي لأي إدارة هو ما تتركه من بنية قوية ومنظومة قابلة للتطور.

وأضاف: “النجاح الحقيقي أن يجد من يتولى المهمة بعدي قاعدة قوية لا تبدأ من جديد، بل تستكمل ما بدأ”.

 مستقبل قطاع التأمين في مصر: فرص واعدة وجيل جديد من القيادات

اختتم الزهيري حديثه بالتأكيد على أن قطاع التأمين في مصر يملك فرصًا كبيرة للنمو

شرط استمرار السياسات الداعمة والتوسع في التحول الرقمي، وتوفير فرص حقيقية أمام القيادات

الشابة لتولي المسؤولية.

وقال في ختام اللقاء: “لم أعد رئيسًا للاتحاد، لكنني سأظل دائمًا جنديًا في صف هذا القطاع

الذي يستحق أن يكون أحد ركائز الاقتصاد المصري”.

شركات التأمين المصرية تعزز مكانته الإقليمية والدولية عبر مؤتمرات 2017-2025

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن المؤتمرات والفعاليات التي نظمها

الاتحاد خلال الفترة من 2017 وحتى 2025، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مكانة الاتحاد إقليميًا

ودوليًا، لتصبح فعالياته ضمن أبرز الأحداث العالمية في صناعة التأمين.

رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة اتحاد شركات التأمين المصرية

وأوضح الزهيري أن الاتحاد اتبع رؤية واضحة تهدف إلى:

إبراز عراقة الاتحاد كأحد أقدم الكيانات التأمينية في المنطقة.

ترسيخ دوره كمرجعية مهنية رائدة في التأمين وإعادة التأمين.

خلق منصة فعالة لتبادل الخبرات ودعم التوجهات الاستراتيجية في صناعة التأمين.

تقديم محتوى مبتكر يواكب أحدث التطورات التكنولوجية والتجارية في القطاع.

دعم البحث العلمي وتكريم المساهمات المهنية المتميزة.

تعزيز التعاون المحلي والدولي وفتح آفاق جديدة للأسواق التأمينية.

توسيع دائرة التفاعل الرقمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

التوعية المجتمعية والصحية من خلال الفعاليات الرياضية والتثقيفية.

بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع الجهات ذات الصلة.

دعم وتعزيز سياحة المؤتمرات في مصر لتثبيت دورها الإقليمي والدولي.

شركات التأمين: الدعم المؤسسي والشراكات الدولية أساس النجاح

وجه رئيس الاتحاد الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية (Financial Regulatory Authority – FRA)

على دعمها المستمر، كما أثنى على التعاون والتكامل الحكومي مع عدد من الوزارات والهيئات المصرية

منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وفيما يخص التعاون الدولي، أكد علاء الزهيري أهمية الشراكات المثمرة مع الاتحاد العام العربي للتأمين

(GAIF)، الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، شبكة التأمين المصغر (Microinsurance Network)

مؤسسة ميونيخ لإعادة التأمين (Munich Re Foundation)، والمنظمة الإفريقية للتأمين (AIO)

والتي ساهمت في تعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.

القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية

قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة ٢٠٢٩/٢٠٢٥ لمدة خمسة عشر يوماً انتهت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٨، وقد تم فحص الطلبات الواردة للاتحاد بمعرفة لجنة فحص طلبات المرشحين المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٧) لسنه ٢٠٢٥.
هذا وقد أسفر فحص اللجنة المنوه عنها عن قبول جميع الطلبات المقدمة لتوافر الشروط المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للاتحاد، وبناءً عليه تكون أسماء السادة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة ٢٠٢٩/٢٠٢٥ على النحو التالي وفق ترتيب تاريخ ورود طلب الترشح للاتحاد:

أولاً: المرشح لمنصب رئيس الاتحاد

١. علاء محمد علي الزهيري – شركة جي أي جي – مصر حياة تكافل
٢. عادل منير عبد الحميد رابح – شركة ثروة حياة

ثانياً: المرشح لمنصب نائب الرئيس

١- خالد محمد محمود عبد الصادق – شركة المهندس للتأمين

ثالثاً: المرشحتان للعنصرين النسائيين

١. عبير حلمي أحمد صالح – شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة
٢. نيفين عصام الدين حسن جامع – شركة مصر للتأمين

رابعاً: المرشحون لعضوية مجلس الإدارة عن الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات

١. مصطفى علي حسن أبو العزم – الجمعية المصرية للتأمين التعاوني
٢. أحمد عبد السميع خليفة أحمد – شركة ثروة للتأمين
٣. محمد مصطفى محمد عبد الرسول – شركة أورينت للتأمين التكافلي
٤. محمد حسن محمد فرغلي – شركة قناة السويس للتأمين
٥. حسام أحمد محمد عُلما – الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات
٦. محمد علي عبد المولى سليم – شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر

خامساً: المرشحون لعضوية مجلس الإدارة عن الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص

١. تشارلز فايق حنا تواضروس – شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر
٢. عمرو عنتر فريد الشيمي – شركة كيوان بي لتأمينات الحياة
٣. عمر الفاروق عبد المتعال شلباية – شركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر
٤. محمد محمود عبد الجواد إبراهيم – شركة مصر لتأمينات الحياة
٥. هيثم طاهر السيد بسيوني – شركة متلايف لتأمينات الحياة

وإعمالاً لنص المادة “٢٣ ” من النظام الأساسي للاتحاد سوف يوجه رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد خلال الخمسة أيام عمل القادمة لإجراء العملية الانتخابية.

شركات التأمين تنظم ورشة موسعة حول تطبيق المعيار الدولي IFRS 17 في مصر

ورشة عمل حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)

في خطوة استراتيجية لدعم تطوير سوق التأمين المصري وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة به، نظّم اتحاد شركات التأمين المصرية

ورشة عمل متخصصة يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 تحت عنوان:”المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)”

وذلك بالتعاون مع شركة Lux Actuaries & Consultants، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.

أهداف الورشة ومحتواها العلمي

استهدفت الورشة توعية العاملين في قطاع التأمين بأهمية تطبيق IFRS 17، لما يمثله من نقلة نوعية في إعداد

التقارير المالية لشركات التأمين. وشملت الورشة المحاور التالية:

  • التعريف بأساسيات المعيار الدولي IFRS 17.

  • تحليل التأثيرات المالية لتطبيق المعيار على شركات التأمين.

  • التحديات الفنية والعملية أثناء التطبيق.

  • دور التحليل الاكتواري في دعم اتخاذ القرار.

  • متطلبات العرض والإفصاح المالي بموجب IFRS 17.

  • أوجه الاتساق بين IFRS 17 ومعايير الملاءة المالية.

مداخلات علمية متخصصة من خبراء دوليين

قدم الأستاذ نافرون جاين من شركة Lux Actuaries عرضًا تفصيليًا حول الركائز المحاسبية للمعيار، مثل:

هامش الخدمة التعاقدية، وتعديل المخاطر، وآليات الخصم المحاسبي، كما شرح الفروقات الجوهرية بين منهجية القياس

العامة ومنهجية توزيع الأقساط، مع مقارنة بين IFRS 17 والمعيار المصري EAS 50.

كما تناولت الأستاذة تانفي دوشي الأبعاد المالية لتطبيق المعيار، مشيرة إلى اختلاف نماذج الاعتراف بالأرباح

بين IFRS 4 وIFRS 17، وتأثير ذلك على حقوق الملكية ومؤشرات الأداء الرئيسية.

أما الأستاذ مراد خليفة فقد ركز على التحديات التطبيقية داخل السوق المصري، ومنها فجوات جودة البيانات

وضعف البنية التحتية التكنولوجية، والحاجة إلى تأهيل الكوادر البشرية المختصة.

رؤية اكتوارية داعمة لاتخاذ القرار

وفي عرض متقدم، استعرض الدكتور أحمد ناجي رؤى اكتوارية حول استخدام تحليلات الحساسية في اتخاذ القرار

وربط IFRS 17 بمتطلبات الملاءة المالية، واختتم الورشة بتحليل متكامل للقوائم المالية، وآليات الربط بين المعايير القديمة

والجديدة، ومتطلبات الإفصاح المرتبطة بالمخاطر وتطور الالتزامات.

حضور واسع وتفاعل مثمر

شهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 متخصص من شركات التأمين المصرية، وممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ومجمّعات التأمين، إلى جانب أعضاء هيئة تدريس وطلبة من قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة – جامعة القاهرة

الذين شاركوا بفعالية من خلال طرح الأسئلة والنقاشات المتعمقة.

الاتحاد يواصل دعم تطوير قطاع التأمين المصري

أكد اتحاد شركات التأمين أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة

وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل القطاع، وتوفير تقارير مالية أكثر دقة وموثوقية.

لمحة عن اتحاد شركات التأمين المصرية

تأسس اتحاد شركات التأمين في مصر عام 1953، بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953

ويضم جميع الشركات الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة، ويهدف إلى:

  • تطوير صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها.

  • التنسيق مع الجهات الرقابية لتسوية المنازعات ومنع تعارض المصالح.

  • دعم التكامل بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية.

  • توثيق التعاون مع الاتحادات التأمينية المحلية والدولية.

IFRS 17 محطة مفصلية في مستقبل التقارير المالية للتأمين

يمثل تطبيق IFRS 17 تحديًا وفرصة في آنٍ واحد لشركات التأمين في مصر، إذ يفرض تحولات جذرية في أساليب

عرض البيانات المالية، ويعزز من الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين وصناع القرار.

متلايف لتأمينات الحياة تشارك وترعى مؤتمر شرم راندفو السنوي الرابع للتأمين

للعام الرابع على التوالي، تشارك متلايف لتأمينات الحياة-إحدى كبرى شركات التأمين في مصر- في مؤتمر شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين، والذي يعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وحرصت شركة متلايف لتأمينات الحياة، على رعاية مؤتمر شرم الشيح للتأمين وإعادة التأمين، من منطلق إيمان الشركة بأهمية الحدث في جمع أطراف صناعة التأمين في مصر والأسواق الإقليمية والعالمية لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة ووضعت حلول للتغلب عليها، وفي الوقت نفسه الاطلاع على أحدث الاتجاهات في عالم التأمين مما يسهم في تنمية الصناعة محلياً ومن ثم تحقيق دورها في التنمية الاقتصادية.

وتعقد الدورة الرابعة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندفو)، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة في سوق التأمين”، بمشاركة أكثر من 900 مشارك يمثلوا 223 شركة تأمين وإعادة تأمين وشركات وساطة وشركات أخرى ذات علاقة بالتأمين وخدماته.

ويناقش المشاركون بمؤتمر شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين، على مدار الثلاث أيام عددًا من الموضوعات أبرزها التأمين المستدام والطريق إلى COP27، وإمكانية دعم قطاع التأمين لخطط مواجهة تغير المناخ، وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها، كما سيتم عقد مسابقة “عزة عارفين للأبحاث” تكريًما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن 40 عامًا، ومسابقة أخرى رياضية.

قال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن “متلايف” حريصة على المشاركة والرعاية لمؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، والذي أصبح من أهم المؤتمرات في المنطقة من حيث عدد المشاركين من الشركات المصرية والعربية والعالمية، ومحطة هامة للأسواق الخارجية يتم من خلالها توجيه الأنظار إلى مصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة.

أضاف “طاهر”، كما يسهم مؤتمر شرم راندفو في تبادل الخبرات العالمية والإقليمية والوقوف على كل ما هو جديد في سوق التأمين وزيادة رقعة العلاقات، وهو بالضبط ما تبحث عنه شركة “متلايف” لتوسيع قاعدة عملائها وابتكار منتجات جديدة وعقد شراكات تحقق قيمة مضافة لعملائنا.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين يعتبر الحدث الرئيسي لقطاع التأمين في مصر؛ لفتح حوار مجتمعي مع صناع القرار للتعرف على الخطط والسياسات الاقتصادية، وأبرز التشريعات الجاري إعدادها لتنمية قطاع التأمين، وكذلك فتح حوار بين الشركات العاملة في صناعة التأمين للتعرف على أحدث الاتجاهات في عالم التأمين، إضافة إلى مناقشة خطط وتجديد اتفاقيات إعادة التأمين السنوية مع كبرى شركات إعادة التأمين في العالم.

وأشار “طاهر”، إلى الظروف التي تعقد خلالها النسخة الرابعة من مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية ومناخية بالغة الأهمية مما يتطلب من شركات التأمين ضرورة ابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة تحد من الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، مضيفًا أنه ليست هناك دولة بمنأى عن التغيرات المناخية مما يتطلب ضرورة أن تواكب شركات التأمين هذه التغيرات، وفي الوقت نفسه وعي لدى القطاعين العام والخاص بضرورة التأمين ضد هذه المتغيرات.

ولفت هيثم طاهر، إلى أن تأثير التغير المناخي قد يمتد إلى صحة البشر حيث يتسبب في زيادة معدلات الوفاة والمرض، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تتراوح التكاليف المباشرة لضرر التغير المناخي على الصحة بين 2-4 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشيدًا بجهود الحكومة في استضافة مؤتمر تغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة حلولًا مستدامة نحو مواجهة هذه الأزمة لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية.

ونجحت شركة متلايف لتأمينات الحياة، في إطلاق منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات العملاء، وأبرزها منتج سند والذي يقدم مبالغ مالية تصرف للعميل عند المناسبات مثل الزواج أو الإنجاب، مما يمثل إضافة لما تقدمه الشركة من منتجات تأمين ذات شق استثماري لما يتسم به من مرونة عالية في خطط الاستثمار، ومبالغ التأمين بما يتناسب مع حاجة العملاء، إضافة إلى ذلك سعت الشركة إلى تبسيط تقديم الخدمات التأمينية من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين لتحقيق هذا الهدف عن طريق استخدام وسائل ذكية تيسر حصول العملاء والمستفيدين على خدمات الشركة التأمينية.

وفي الوقت نفسه و تماشياً مع أهداف الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الوعي المالي و التأميني، أطلقت”متلايف بودكاست “محسوبة صح”، والذي يتضمن سلسلة حلقات مكتوبة بشكل احترافي يتم إذاعتها على نحو بسيط يقدم من خلالها نصائح للعائلات والشباب للبدء في التخطيط المالي وتحديد أبرز الأهداف المالية الشخصية وأهميتها في التشجيع على الادخار والاستثمار، بطرق صحيحة تساعد على تنمية مدخراتهم وتحقيق الأهداف المالية المختلفة.

نبذة عن متلايف لتأمينات الحياة

شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.