في خطوة استراتيجية تعكس اهتمام اتحاد شركات التأمين المصرية بتعزيز الرعاية الصحية

وتحقيق التكافل المهني داخل القطاع، يدرس الاتحاد حاليًا إطلاق نظام طبي موحد يغطي كافة العاملين

في شركات التأمين، بالإضافة إلى وسطاء التأمين والشركاء المهنيين، ويمتد ليشمل المحالين إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش.

خطوة لتعزيز العدالة الصحية والاستقرار المهني في قطاع التأمين

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الاتحاد لتحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لكافة العاملين

في قطاع التأمين المصري، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ ثقافة مهنية قائمة على التكامل

والدعم المتبادل وأكد الأستاذ/ علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية – أن الأمانة العامة للاتحاد

ستقوم بعرض الإطار العام لهذا المشروع على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة

(2025-2029)، والمقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري وأشار الزهيري إلى أن هذا المشروع يعتمد جزئيًا

على الجهود السابقة للجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية

والتي ساهمت بشكل فعّال خلال السنوات الماضية في تقديم الدعم الطبي لبعض العاملين داخل القطاع

حتى من خارج الشركات التأمينية نفسها.

نظام صحي شامل يغطي العاملين والوسطاء والمتقاعدين

وفي بيان صحفي صادر عن الاتحاد، أوضح الزهيري:

نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرتنا

لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة لكافة العاملين في هذا القطاع الحيوي

سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك للوسطاء وغيرهم من الشركاء المهنيين.

أبرز ملامح النظام الطبي المقترح

من المتوقع أن يتضمن النظام الطبي الموحد مجموعة من المزايا المتكاملة، أبرزها:

تغطية طبية شاملة تشمل الفحوصات والعلاج والطوارئ والرعاية للحالات المزمنة.

شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الصحية تغطي مختلف المحافظات.

أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة المطالبات الطبية والتواصل مع المستفيدين.

امتيازات إضافية للمتقاعدين من العاملين في القطاع.

خيارات مرنة لضم فئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين.

دراسة مستفيضة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي وشركاء دوليين

أوضح الاتحاد أن الدراسة التي ستُعرض على مجلس الإدارة ستعتمد على نماذج عالمية مثلى لتطبيق

الأنظمة الطبية، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إلى جانب الاستعانة

بخبرات دولية لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة بتكاليف مناسبة.

خطوات تفاعلية وورش عمل تشاركية خلال الفترة المقبلة

وفي حال حصول المشروع على الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة، سيقوم الاتحاد بدعوة جميع شركات

التأمين الأعضاء وكافة العاملين بالقطاع للمشاركة في ورش عمل تشاورية يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة

بهدف جمع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير النظام وضمان شموليته تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية

في مسيرة الرعاية الصحية في قطاع التأمين المصري، حيث تسعى إلى تأسيس منظومة موحدة تُراعي

حقوق كافة العاملين والمتقاعدين والوسطاء، وتوفر لهم حماية صحية شاملة تعزز من إنتاجيتهم وتكفل لهم

الأمن المهني والصحي في آنٍ واحد.