الوسم: سعر الفائدة

اجتمعت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس، الخميس، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

بينما أصدرت اللجنة مجموعة من القرارات الخاصة بسعر الفوائد وقيمتها، وسعر الائتمان والخصم.

قرارات البنك المركزى

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

أكد الدكتور أحمد الشناوى – نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم الان وتأثرت بها مصر باعتبارها جزء من هذا العالم كان يستلزم عددا من الإجراءات العاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف ورفع الفوائد البنكية وبعض القرارات الأخرى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا سيؤثر على القطاع العقارى مثلما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى نتيجة توقعات بارتفاع أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة متوقعا الا يؤثر قرار رفع سعر الفائدةسعر الفائدة على الودائع ،وطرح شهادات بنكية بأكثر من  ١٧،٢٥ % لن يؤثر على الاستثمار فى القطاع العقارى لسببين أساسيين اولهما النسبة  والتناسب بين عوائد هذه الشهادات مقابل زيادة أكثر من ٢٠ % لقيمة الدولار امام الجنيه والسبب الثانى أن العائد على هذه الشهادات سنوى وليس شهرى أو ربع سنوى بما لا يلبى طموح الفرد فى الاستثمار فى هذه الشهادات وبالتالى يظل العقار هو الاستثمار طويل الأجل الأكثر امنا وحفظا للقيمة .

 

وأشار الشناوى إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بكل تأكيد على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة وبالتالى سيكون هناك زيادة فى سعر العقار ولكن لن نستطيع تحديد نسبة الزيادة الان خاصة وان السوق بالكامل لازال فى حالة ترقب لنتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة ، وهل سيستمر الدولار فى الصعود خلال الفترة المقبلة ام سيعاود الانخفاض متوقعا ان يشهد الربع الحالى والأخير من العام الجارى ارتفاعا لا يقل عن ١٠ % من قيمة الوحدات العقارية بمختلف انواعها بالإضافة إلى تأثر حركة المبيعات بشكل هادئا ، موضحا ان المشكلة ليست فى البيع والشراء ولكن فى التضخم بعد تحرير سعر الصرف وهل سيكون هناك زيادة جديدة ام لا .

وقال الشناوى أن هناك عدد من المقترحات والحلول التى تساعد القطاع العقارى وتحتاج من الدولة عدد من القرارات الحاسمة لتجاوز هذه المرحلة خاصة وان القطاع العقارى احد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الهامه التى تساهم فى إجمالي الناتج المحلى للدولة وقادرا على استقطاب عملة صعبة و جاذب للاستثمارات المحلية و الاجنبية أيضا ، مشيرا إلى أن أهم هذه المقترحات هو وجود تمويل عقارى مرن والموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء وعمل عقد ثلاثى ما بين العميل والبنك والمطور وان يكون هناك جداول زمنية وفنية واضحة للمشاريع تحت رقابة من هيئة المجتمعات العمرانية على معدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات ، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمويل لشركات التطوير العقارى بفائدة منخفضة وتسهيلات فى الإجراءات من أجل أن تستطيع هذه الشركات مقاومة متغيرات السوق واستكمال مسيرة عملها فى مجال التطوير و المساهمة مع الدولة فى تنفيذ خطط التنمية العمرانية الجديدة .

 

ويقترح الشناوى أن يكون هناك تجانس وتوازن ما بين آليات طرح الأراضى من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وتعدد طرق طرح وبيع الأراضى لتتناسب مع طريقة البيع التى تقوم بها الشركات للعملاء مشيرا إلى ان شركات التطوير تتحمل أعباء تنفيذ وبيع المشروع كاملة دون مساندة وبتسهيلات سداد تصل الى ١٠ سنوات ومقدمات تصل إلى ١٠ % فحين أن الشركة تقوم بدفع ٢٥ % من إجمالي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات ويتم تقسيط باقى قيمة الأرض على أقساط لاتزيد عن ٣ سنوات ، وبالتالى لابد ان يتم النظر الى طرق مختلفة لاحتواء الأزمة ووجود طرق سداد متنوعة ومختلفة لفترات سداد اطول للأراضي من ٧ سنوات حتى ١٠ سنوات ومقدمات لا تزيد عن ١٠ % .

 

كما طالب الشناوى بزيادة طروحات الأراضى بنظام المشاركات مع القطاع الخاص والتعاون مع كل فئات الشركات سواء كانت صغيرة أو متوسطة والا تقتصر المشاركات على الشركات الكبيرة التى تمثل ٣٠% فقط من اجمالى عدد الشركات العاملة بالقطاع لإحداث تنوع فى المعروض لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع ومساندة القطاع بالكامل على أن يتم عمل تصنيف لكل شركة حسب قدرتها المالية والفنية وبالتالى سيخفف هذا القرار جزءا كبيرا من الاعباء المالية على الشركات من خلال مساهمة الدولة بالحصة العينية للمشروع ، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مؤسسات وجهات تمويلية وتنفيذية معاونة سواء للأفراد او للشركات والعمل على توفير وحدات اسكان لائق كاملة التشطيب بتكلفة مناسبة لكل شرائح المجتمع من اجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى خطتها لتحقيق تنمية عمرانية حضارية جديدة .

 

وتفعيل الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقود  الشراكات من خلال دعم الشراكات بين الدولة و  القطاع الخاص و أيضا مساندة الدولة للقطاع الخاص بعدد من القرارات والإجراءات التى تساعده على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى داعمة للمستثمر المحلى وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تحقق الدولة والقطاعات الاقتصادية والمواطن أهدافهم فى تجاوز الفترة الحالية وتوفير مستقبل افضل للأجيال القادمة .

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات تعليقاً على قرارات لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة وإستخدام أداة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدى البنك المركزي ورفعه من 14-18% ان قرارات الخميس بها شيء من التيسير لكن في نفس الوقت لدى القطاع تحفظات تتعلق بمشاكل الصناعة عبرصعوبات إستيراد المواد الخام ووجود حاويات في الموانيء مما يؤخر دخولها للاسواق “

تابع خلال مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:تأخر الافراج عن مستلزمات الانتاج في الموانيء أثر بشكل مباشر على الصناعات إشتغلت بكاقة 40% من طاقتها الفعلية نتيجة تأخر المستلزمات وفي قطاع الملابس نتج عن تأخر المستلزمات إرتفاع التكلفة والندرة مما يؤدي لاستغلال التجار لتلك الندرة لرفع الاسعار ”
وتعليقاً على قرارات البنك المركزي الخاصة بالتيسيرات بالاخص إستخدام عائد الدولار قال : موجودة من الاول وكنا بنستخدم فكرة المساح المؤقت وهي معفية من إجراءاتت البنك المركزي وحصيلة الصادرات مستخدمة منذ فبراير 2022 ولم يؤثر وصادرات القطاع تقترب من 40 مليار جنيه ”
مطالبا بوجود تيسيرات لمستلزمات الانتاج خاصة أن القطاع الصناعي يعمل به 7 مليون عامل واصبحت وظائفهم مهددة مع إنخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة 30-50% ”
تابع : الظروف الحالية فرصة للصناعات المصرية للاستثمار والتصدير للخارج طالما توافرت تيسيرات الدولار الخاصة بمستلزمات الانتاج ونحن لانستورد منتجات تامة الصنع إحنا بنقول مستلزمات الانتاج الاساسية “

قال الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة ميريس للتنصيف الائتماني أن التوقعات الاقوى كانت إتخاذ لجنة السياسة النقدية قراراً بتثبيت سعر الفائدة وكان إستقبال السوق له جيد جداً وبكشل إيجابي وأعطى رسالة طمأنة للسوق أنه يستخدم أكثر من أداة متنوعة لمكافحة التضخم كفعل وردة فعل حيث إستخدم المركزي أدوات غير تقليدية لم يستخدمها منذ فترة بدلاً من رفع اسعار الفائدة وعمد إلى إمتصاص السيولة عبر زيادة الاحتياطي الالزامي “

تابع خلال مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: البنك المركزي ليست وظيفته هو توريد الدولار لحل مشاكل الصناعه ووظيفته الرئيسية محاربة التضخم وإستقرار سعر الصرف وهو وظيفة اسياسية لاجهزة الدولة لجذب الاستثمار لان صفحة الاموال الساخنة إنتهت ويجب أن تكون مصادر توليد الدولار يكون عبر جذب الاستثمار الادجنبي المباشر والتوليد الداخلي عبر دعم المستثمر المحلي ”
مطالباً أجهزة الدولة بالعمل بشكل جاد وحاسم عبر العمل الحقيقي لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر عبر تخفيض المخاطر الخاصة بالاستثمار ومن جهة أخرى تشجيع المكون المحلي والمستثمر المحلي لزيادة الانتاج والاهتمام بالجودة اللائقة التي تسمح بالتصدير ”
وشدد حسانين أن لجوء البنك المركزي لاداة تحجيم السيولة في السوق عبر الاحتياطي الالزامي ليس معناه أن البنك المركزي لن يقبل على رفع اسعار الفائدة في الفترة القادمة والامر متروك للمستجدات على الارض وسوف يلجأ لها بشكل مؤكد لكن التوقيت لاأحد يعرفه ومن المستبعد تماماً تخفيض سعر الفائدة “

فاجأت مصر معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

قالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيانها الصادر: إن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما لتصل إلى 11.25% و12.25% على التوالي. محلل اقتصادي واحد فقط، في دراسة استقصائية شملت تسعة محللين، توقع القرار بشكل صحيح، بينما توقع معظمهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.

وقد اتخذ البنك المركزي القرار بعد ساعات من قيام جنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش في أكثر من ست سنوات، وكذلك البنك المركزي الفلبيني الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس ومقرها القاهرة: “في ضوء الاتجاهات الحالية للسياسات النقدية بالعالم، يحاول البنك المركزي المصري تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه”. وقالت إن الزيادة بأسعار الفائدة “تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي” وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.

وتسابق مصر الزمن من أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، كونها مستورد رئيسي للغذاء، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا. وكانت مصر – ذات الكثافة السكانية العالية – تقوم بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، كما أن هذه الأخيرة تعد مصدرًا رئيسيًا لصناعة السياحة لديها.

وسجل نمو أسعار المستهلكين في مصر أعلىث مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في شهر أبريل الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب. وتعكس أيضًا ارقام التضخم المعلنة خفضًا للجنيه المصري بأكثر من 15% في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.
يُظهر القرار الأخير والصادر يوم الخميس أيضًا محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، وذلك في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.

وكان قد أدى الفارق الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم إلى موجة تدفقات للاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المحلي في السنوات الأخيرة. ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل، تحولت معدلات الفائدة في مصر إلى سلبية – وذلك عند تعديلها وفقًا لتضخم الأسعار – للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن هناك تدفقات خارجة تصل إلى 20 مليار دولار هذا العام.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن التضخم السنوي المرتفع “يمكن تحمله مؤقتًا” طبقًا لمستهدف البنك المركزي المعلن مسبقًا والبالغ 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط وذلك في الربع الرابع، ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك، وفقا للبيان.

وأكد البيان مجددًا على التوجيهات السابقة، بأن “المسار المستقبلي لمعدلات السياسة النقدية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة”.

كتب: سعد الشافعي

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%  يمثل استجابة إيجابية وخطوة هامة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كافة دول العالم، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك المركزي المصري على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الإقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية.

واشار إلى أن ما تحقق من انجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إعطاء المزيد من المرونة التي من شانها العمل على إمتصاص أي تحديات قد يتعرض لها الإقتصاد القومي، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقي على معدلات التضخم مستقرة علي المدي المتوسط.

وأكد فاروق أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتاثيرها على الإقتصاد القومي وهو ما يجعلنا نؤكد على ثقتنا في نجاح البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ طارق عامر في مواجهة هذه التحديات دون أي تأثير على الإقتصاد القومي