الوسم: سامح شكري

أعلنت الحكومة اليابانية، يوم 3 نوفمبر الجاري، عن منح وسام الشمس المشرقة

لكل من السيد سامح حسن شكري سليم، وزير الخارجية المصري السابق،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، تقديرًا لمساهماتهما البارزة في تعزيز

العلاقات الثنائية بين مصر واليابان.

سامح شكري وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية من عام 2014 وحتى 2023، ساهم سامح

شكري في تعزيز التواصل بين البلدين من خلال تنفيذ 5 زيارات متبادلة على مستوى

الزعماء و8 زيارات على مستوى وزراء الخارجية وفي عام 2019، لعب دورًا محوريًا في تنظيم

زيارتين متتاليتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين

ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، مما عزز العلاقات الدبلوماسية

رفيعة المستوى بين مصر واليابان كما ساهم سامح شكري في ترقية العلاقات الثنائية إلى الشراكة

الاستراتيجية بين مصر واليابان في عام 2023، مؤكدًا دور مصر كشريك رئيسي لليابان في المنطقة.

محمد معيط يحصل على وسام الشمس المشرقةنجم ذهبي وفضي لإنجازات اقتصادية

شغل الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية المصري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين

الصحي الشامل من عام 2018 وحتى 2024، حيث كان له دور بارز في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

وقد نجح معيط في إصدار سندات “الساموراي” لأول مرة في تاريخ مصر بقيمة 60 مليار ين ياباني في مارس 2022،

وهي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية في السوق اليابانية ومقومة بالين الياباني.

كما ساهم في الترويج لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، بالتعاون مع اليابان منذ المراحل

الأولى، مما عزز التعاون الطبي والاقتصادي بين البلدين.

سفارة اليابان في مصر تثمّن الإنجازات وتواصل دعم العلاقات الثنائية

وأعربت سفارة اليابان في مصر عن تقديرها وامتنانها العميق لإنجازات الوزيرين

سامح شكري ومحمد معيط، مشيرة إلى أن منح وسام الشمس المشرقة يعد تكريمًا

رسميًا من جلالة إمبراطور اليابان لدورهما في تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين.

وأكدت السفارة استمرار العمل مع جميع الأطراف في مصر لتعزيز وتطوير العلاقات اليابانية

المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد والصحة العامة.

وصل سامح شكري وزير الخارجية المصري، صباح اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة رسمية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان،

على موقع ” إكس”، إن وزير الخارجية المصري يستهل زيارته لتركيا بعقد جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وأكد البيان، وجود جهد مشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين قدمًا على جميع الأصعدة،

إضافة إلى تنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مصر وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وزارة الخارجية المصرية

جريدة الإحبارية

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت،

عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل،

ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة،

مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس،

لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً،

ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً،

من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،

والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

وأكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد،

وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

جريدة الاخبارية

وزارة الخارجية المصرية

التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم السبت الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٤، بالسيد ” إسبن بارث إيدي” وزير خارجية

مملكة النرويج، وذلك على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين

تناولا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠

وتفعيل الآلية الأممية ذات الصلة لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

التحركات السياسية والدبلوماسية

وقد حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره النرويجي على نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر مع

الأطراف الدولية الهامة، لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات، مشدداً على أهمية

توفير الدعم السياسي الكامل من قبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لإنجاح مهامها

المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تبادلا الرؤي والتقييمات بشأن خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة على ضوء التحركات الإسرائيلية للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع والتي تمثل الملاذ الأخير الآمن لأكثر من مليون ونصف فلسطيني من أهالي قطاع غزة. وقد شدد الوزير سامح شكري في هذا الصدد على ضرورة تحرك كافة الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه التحركات التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. كما أكد الجانبان رفض بلادهما الكامل لكافة محاولات التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لدفع أبناء قطاع غزة للخروج منه وتصفية القضية الفلسطينية.

وكالة ” الأونروا”

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن المناقشات عكست تطابق الرؤي بشأن الدور المحوري الذي تقوم به وكالة ” الأونروا”، والذي لا بديل عنه، في توفير الدعم للفلسطينيين، حيث أكد الوزيران على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الكافي للوكالة للقيام بالمهام المنوط بها، وحث الدول التي قامت بتعليق تمويلها للوكالة إلى التراجع عن هذا القرار الذي سيزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ضوء اضطلاع الأونروا بالدور الأساسي في عملية توزيع المساعدات والتعامل مع مختلف جوانب الوضع الإنساني في غزة. كما شددا على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع بشكل الكافي والمستدام.

وزير خارجية النرويج

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية النرويج دور مصر المحوري في عملية إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة،

ومساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وما تعكسه السياسات والمواقف المصرية

من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع هذه الأزمة بمختلف أبعادها. كما أكد دعم بلاده لهذا الدور المحوري الذي تضطلع

به مصر، واستعداد النرويج للانخراط بشكل أكبر في أي جهود مصرية من شأنها استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الوزيرين على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة

لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.

أكد وزيرا الخارجية سامح شكري، والبريطاني ديفيد كاميرون، أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،

من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، وضرورة وقف إطلاق النار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، في القاهرة.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة لمواجهة ما يتعرض له السكان من كارثة إنسانية،

مشددًا على ضرورة تعليق الأعمال العدائية، وقال: «الأوضاع في قطاع غزة غير مقبولة.. ولا يتم التعامل معها وفقًا للقانون الدولي»،

مشيرًا إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني في القطاع، بينهم 8 آلاف طفل، وتدمير 70%من المساكن، واستمرار استهداف المنشآت الصحية».

بينما من جانبه، قال «كاميرون»: «أشكر لمصر لدورها مع الهلال الأحمر في إدخال المساعدات إلى القطاع.. ويجب ألا يترك الناس فريسة للأزمة الإنسانية ولا بد من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة».

ذكر السفير أحمد أبو زيد  ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية، .

والسادة أعضاء اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر، .

التقوا يوم ٧ ديسمبر الجاري في واشنطن مع السيناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية .

في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال زيارة أعضاء اللجنة للولايات المتحدة الأمريكية،.

في إطار المهام الموكلة إليهم بالتواصل مع الأطراف الدولية لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة،.

وحماية الحقوق الفلسطينية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء الخارجية حرصوا خلال اللقاء على التأكيد على دور الولايات المتحدة الأمريكية

الهام في إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، في وضع حد للحرب في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة

ضد المدنيين الفلسطينيين، والتطلع لموقف أمريكي قاطع تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية

التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير.

الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزراء الخارجية حرصوا على نقل الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية بشأن حتمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كاف ومستدام. كما أكدوا على ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، والمتمثلة في القصف العنيف والحصار والتدمير الكلي للبنية التحتية، مشددين على الرفض القاطع كذلك لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.

سامح شكري

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في الاجتماع على المخاطر الإنسانية والأمنية لتوسيع العمليات

العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وهو ما يأتي استكمالاً لعمليات القصف والحصار الإسرائيلي اللاإنساني،

فضلاً عن دفع المدنيين الفلسطينيين للنزوح لجنوب قطاع غزة في بداية الأمر ثم محاصرتهم واستهدافهم هناك تحت وطأة العمليات العسكرية، معتبراً الأمر انتهاكاً صارخاً يكشف عن عدم اكتراث إسرائيل بكافة أحكام القانون الدولي الإنساني والتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة

كما أكد الوزير شكري على أهمية تنسيق جهود الأطراف الدولية إزاء ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية

العامة لفرض الهدن الإنسانية وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات

الإسرائيلية ضد قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

هذا، وأكد وزراء الخارجية أعضاء اللجنة ختاماً على أهمية العودة إلى مسار السلام العادل والدائم بشكل جدي،

وفي إطار زمني محدد، لتحقيق التعايش في المنطقة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،

متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري

تلقى يوم ٢٩ أكتوبر الجاري اتصالاً هاتفياً من السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،

تناول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.

المفوض الأممي

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال ركز على تقييم الوضع الإنساني الراهن في ظل تفاقم الكارثة التي يتعرض لها

الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية

بدورها الهام في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت ممارسات العقاب الجماعي من

قصف إسرائيلي متواصل وحصار وتهجير قسري بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والإنساني.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما تطرقت المناقشات للقرار العربي الذي تم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، والداعي لإنفاذ

هدنة إنسانية فورية في غزة، والجهود المصرية بالتنسيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات عبر

معبر رفح إلى الأشقاء الفلسطينيين، حيث أكد الطرفان على وجوب ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية

لغزة دون عوائق، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، فضلاً عن رفض سياسات التهجير القسري لسكان القطاع.

سامح شكري

هذا، واتفق الوزير شكري والمسئول الأممي على استمرار التشاور على مدار الأيام القادمة لتنسيق الجهود من أجل

العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة على أهالي قطاع غزة.