رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

النائب سالمان يطالب بمراجعة قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة لحماية حقوق المصريين بالخارج

تقدّم النائب سالمان محمد سالمان، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، بطلب إحاطة إلى الدكتور

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء المعنيين (وزير المالية، وزير التجارة والصناعة،

ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية الذي يقضي بإلغاء الإعفاء

الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 21 يناير 2026.

تفاصيل قرار الإلغاء وتأثيره على المصريين بالخارج

وأوضح النائب سالمان في طلب الإحاطة أن هذا القرار يشمل الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها

للاستخدام الشخصي لأول مرة، وقد تم تنفيذه بأثر فوري ودون أي إشعار مسبق أو دراسة شاملة

لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية، خصوصًا

بين المواطنين المقيمين في الخارج وأكد النائب أن المصريين بالخارج يعدون من الركائز الأساسية

للاقتصاد الوطني، إذ تساهم تحويلاتهم المالية بشكل كبير في دعم موارد الدولة النقدية، فضلاً عن

دورهم في دعم أسرهم وتنفيذ مشروعات استثمارية داخل الوطن لذا، يعتبر سالمان أن أي قرار

يؤثر سلبًا على هذه الفئة يمكن أن يضر بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين هؤلاء المواطنين وبلدهم.

حماية الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالمصريين بالخارج

وأشار النائب إلى أن الدولة تسعى بكل جهد لحماية السوق المحلي ودعم الصناعة الوطنية،

وهي أهداف مشروعة ومهمة. ومع ذلك، شدد على ضرورة أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بعد

دراسة متأنية وتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ

على حقوق المصريين بالخارج وقال سالمان إن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي جاء بشكل مفاجئ

ودون أي حوار مجتمعي مسبق، مما يثير القلق من تأثيراته السلبية على العلاقات بين مصر والمصريين

المقيمين بالخارج. وتساءل عن مدى تأثير القرار على استمرارية إرسال تحويلاتهم المالية ودعمهم للاقتصاد المصري.

دعوة للحوار المجتمعي والمراجعة

وفي ختام طلب الإحاطة، دعا النائب سالمان الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وفتح حوار مجتمعي

شامل يضم الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية من أجل إيجاد آليات تحقق التوازن بين حماية الاقتصاد

الوطني وتعزيز الصناعة المحلية، وبين الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج ودعمهم في ظل الأعباء

الجديدة التي فرضها هذا القرار وأضاف سالمان أن الحكومة يجب أن تضع في اعتبارها أهمية التفاهم

والتشاور مع المواطنين والجهات المعنية قبل اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على قطاعات واسعة من

الشعب المصري، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

النائب سالمان محمد سالمان: البحر الأحمر يدخل عصرًا جديدًا من التنمية والاستثمار

أكد النائب سالمان محمد سالمان عضو مجلس النواب، أن محافظة البحر الأحمر تشهد انطلاقة غير مسبوقة

نحو التنمية الشاملة، بدعم مباشر من القيادة السياسية، وخطط عملية تهدف إلى تحويل المحافظة إلى واحدة

من أهم المناطق الاقتصادية والسياحية في مصر والمنطقة.

تطوير البنية التحتية لتعزيز الاستثمار

وأوضح النائب سالمان محمد سالمان أن تطوير البنية التحتية في البحر الأحمر ورفع كفاءة الطرق

وتحديث منظومة الخدمات الأساسية، يمثل خطوة انتقالية نحو عصر جديد للتنمية المستدامة، يجمع

بين التنمية العمرانية والرؤية الاقتصادية، ويجعل المحافظة مركزًا جاذبًا للاستثمار والسياحة.

وأشار إلى أن الخريطة التنموية لمحافظة البحر الأحمر تشمل مدن: الغردقة، رأس غارب، سفاجا،

مرسى علم، وحلايب وشلاتين، وتتنوع بين مشاريع الطاقة المتجددة، تطوير الموانئ البحرية، المناطق

الصناعية الواعدة، والتوسع في المشروعات الفندقية والسياحية وأضاف أن هذه المشاريع تعزز مكانة

مصر على خريطة السياحة العالمية وتدعم الاقتصاد المحلي.

البحر الأحمر نموذج للتنمية المتكاملة

وأكد النائب سالمان محمد سالمان أن هذه المشروعات تمثل خطوة استراتيجية لتوفير فرص عمل

حقيقية لأبناء المحافظة وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن التعاون بين

الجهات التنفيذية وأعضاء البرلمان يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

واختتم سالمان بالقول إن البحر الأحمر يكتب اليوم فصلاً جديدًا في تاريخه، من خلال تبني رؤية تنموية

متكاملة توظف الموارد الطبيعية والسياحية والاقتصادية لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين، وتحويل

المحافظة إلى نموذج متكامل للنجاح التنموي في مصر.

سالمان محمد سالمان: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية

أكد سالمان محمد سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان،

أن تنمية المدن الساحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، كما تساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار

وتوفير ملايين فرص العمل.

سالمان محمد سالمان

 

لفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية تشريعية وتنفيذية تحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الموارد

البيئية والسياحية للمحافظات والمدن الساحلية.

ويتمتع رجل الأعمال المهندس سالمان محمد سالمان بخبرة قوية من العمل في مجال التطوير العقاري والمقاولات، فهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان، ويشغل منصب المدير العام لشركة سالمان للمقاولات العامة والاستثمار العقاري في دولة الإمارات، كما يشغل منصب المدير الإداري لنادي صدفا الرياضي بمحافظة أسيوط.

 

وأشار إلى أن الاستثمار في المدن الساحلية لا يقتصر على السياحة فقط، بل يمتد إلى مجالات أخرى مثل الصناعات المرتبطة بخدمات البحر، والأنشطة التجارية، واللوجستيات، ما يجعلها مصدر دخل متجددا ومستداما، لذا فإن تنمية هذه المدن يعد تنمية شاملة في جميع الجوانب الاقتصادية وليس تنمية مرتبطة بقطاع معين.

وشهد المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2025 انضمام رجل الأعمال سالمان محمد سالمان إلى سباق انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تمثيل الكفاءات الاقتصادية داخل البرلمان.

ويعد سالمان محمد سالمان، من الوجوه البارزة التي تمتلك رؤية مختلفة قائمة على تحقيق تنفيذ التنمية العمرانية وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يضمن توزيعًا عادلًا للتنمية على مستوى المحافظات، خاصة في المدن الجديدة والساحلية التي تمثل مستقبل النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح سالمان، أن المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية، وذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمناخ، ما يجعلها قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ضخمة، خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المطورين الجادين، لافتا إلى أن الصفقات الكبرى التي أجرتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر تعد بداية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذه المدن.

 

وأشار إلى أن تطوير المدن الساحلية لا يعني بناء مشروعات فندقية فقط، بل يشمل إقامة مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، بما يعزز فكرة “المدن المنتجة” التي توفر فرص عمل مستقرة للشباب وتحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.

 

 

وشدد على أهمية تبنى الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة متكاملة لتطوير المدن الساحلية تقوم على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية للشباب المحليين لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل السياحي والخدمي والصناعي، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري.