رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
انطلقت منذ قليل، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الصربى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال أعمال من البلدين..
يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بعد قليل،
ثم يعقب اللقاء عقد منتدى رجال الأعمال المصرى الصربى.
جاء ذلك فى نبأ عاجل أذاعته قناة “إكسترا نيوز” صباح اليوم الأحد.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية.
من “منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة” المُنعقد في العاصمة الصينية بكين.
خلال الفترة من (11-13) يوليو ٢٠٢٤.
وفي مستهل كلمته قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية
من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، والذي أصبح منصة هامة لتبادل وجهات النظر واستكشاف
الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقاً من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.
وأضاف: في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لاسيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
وتابع: وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية. كما تُمثل المنصة انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وقال رئيس الوزراء في كلمته إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحدياً غير مسبوق أمام مسارنا
التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة،
وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف ذات الصلة،
بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.
وأضاف: ومن ثَّم، فإن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين
الشعبية، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه
التحديات وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون
في ثمانية مجالات رئيسية وهي (التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات،
وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي)، وهي مجالات
تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة لاسيما رؤية مصر 2030.
وأكد أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثَّل قاعدة
قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، حيث انعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفقاً
لمبدأ المكاسب المشتركة في توقيع رئيسي البلدين لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من مراحل التعاون الشامل والشراكة بين مصر والصين.
وأشار إلى أنه، خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورات ملحوظة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي الفعّال بين دول الجنوب.
وأضاف: في هذا السياق، يُعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من أهم المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، حيث يمثل هذان المشروعان نموذجاً فريداً لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنهما يؤكدان حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.
وتابع: علاوة على ذلك، فإن الجانبين يعملان على استكشاف مزيد من الفرص للتعاون الثلاثي خاصة مع الدول الأفريقية، لاسيما في ضوء استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وكذا إبداء الجانب الصيني لاهتمامه بتنفيذ مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر من موارد المنح الصينية في مصر، وهو ما سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانب الصيني والمصري والأفريقي حول أنجح سبل وتقنيات مكافحة التصحر.
وقال إن عام 2024 يأتي للاحتفال بمرور عقد على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فلقد شهد يناير
من العام ذاته انضمام مصر بشكل رسمي إلى تجمع البريكس، فضلا عن قيام بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلي للتجمع،
باختيار مصر لتكون أول دولة من خارج دول التجمع المؤسسة، لاستضافة مؤتمر رفيع المستوى في يونيو الماضي تحت رعاية
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة السيدة ديلما روسيف رئيسة البنك، وعدد كبير
من ممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث هدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول البريكس
وعرض التجربة التنموية المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز شراكاتنا الشاملة والمستدامة بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني،
ليشمل ذلك التعاون في إطار تجمع البريكس، فضلا عن التعاون الثلاثي لاسيما مع الدول الأفريقية، وهو ما يتسق مع رؤية
قادة البلدين حول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في التعاون الدولي والعمل الجماعي وصياغة عقد
عالمي جديد قائم على “الإنصاف والعدالة والشفافية”.
كما أعرب في ختام كلمته عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات
بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، بما يدعم ويدفع من
معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين 8 يوليو 2024،
مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية من خطة الحكومة،
وهم محور الأمن القومي، ومحور التنمية البشرية، ومحور التنمية الصناعية، ومحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني،
واستبشرت خيرا لرؤية ملامج مشروع قومي جديد يتشكل، وظهر ذلك جليا من خلال تبني هذا المشروع القومي
في المحاور الأربعة لخطة الحكومة للثلاث سنوات القادمة،
وكما فرض “السد العالي” نفسه كمشروع قومي وتم إنجازه خلال عشر سنوات، وكما فرضت “قناة السويس” نفسها كمشروع قومي واجب النفاذ،
فرض علينا هذا المشروع القومي الجديد نفسه وفق مستجدات العصر والحاجة العامة الماسة إليه،
والاتصالات في جميع القطاعات كأحد الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية (المحور الثالث)،
والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لدعم التنمية البشرية (المحور الثاني)،
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المحور الأول معنىِ بحماية الأمن القومي، وشدد رئيس الوزراء على أن
الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي
ويهدف المحور الأول في أحد جوانبه الهامة إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني،
أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي،
وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة
وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات
الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات
الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية،
بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي،
لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا
التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات،
وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة،
كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية
لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،
وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
مع إسناد حقيبة وزارية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي وزارة الإصلاح الإداري،
وفي ضوء ظهور ملامح المشروع القومي لقطاعات التحول الرقمي والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وجب علينا طرح عدة توصيات:
المعلق منذ 24 عاما، مع تخرج أولى دفعات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عام 2000،
والذي حالت الظروف السياسية المتأزمة في مصر دون دراسته،
وتم طرحه على الساحة مجددا مع استبصار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنافع الكبرى المترتبة على النهوض بهذا القطاع،
الذي لا يحتاج سوى لعقول مفكرة، فلام الطلاب وأسرهم على دراسة الحقوق والتجارة والأداب،
وترك قطاعات البرمجيات ذات العائد المادي المرتفع للأفراد، والعائد الاقتصادي الكبير للدولة المصرية،
يذكر أنه تم طرح مشروع قانون مهندسي البرمجيات في برلمان 2010 الذي تم حله، وفي برلمان 2012 الذي تم حله أيضا،
وفي برلمان 2015 لم تناقش اللجنة المختصة حتى الأن مشروع القانون لعدم الاستبصار بحجم هذا المشروع القومي الضخم،
الذي انتشل دول بالكامل من أزماتها الاقتصادية، ووضع دول أخرى على سلم الحداثة والتقدم والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي،
وكانت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الملف تأخر مصر عن دول المنطقة عن ريادتها المستحقة في هذا المجال،
نظرا لتسرب خريجيه للعمل خارج مصر أو للعمل بمجالات أخرى.
بكافة قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، للعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتشغيلها وتطويرها والدعم الفني بها،
بصفتهم مهندسون متخصصون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
فتحديات الأمن القومي تفرض علينا حماية مكتسبات هذا القطاع بكوادر مؤهلة أمنيا وقضائيا لمواجهة أي عمليات هجوم
أو قرصنة على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.
فتقديم خدمات الدعم الفني والتسويق والمبيعات للشركات الكبرى(التعهيد) سيقدم فرص عمل ودخل اقتصادي كبير،
لكن لن يقدم حلولا رقمية للحكومة المصرية الراغبة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها،
ولن يقدم مهندس برمجيات وذكاء اصطناعي لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية،
ولا كوادر مؤهلة للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،
ولن يقدم حماية وأمن سبراني مدنيا وعسكريا،
كما أن العمل في التعهيد غير مستدام، يعمل به حديثي التخرج والمتمكنين في اللغات الاجنبية مرحليا،
لحين توفر بديل مستدام يستطيع الخريج فيه أن يطور من قدراته في مجال تخصصه الدراسي،
وقد تغلق الشركة مقرها بمصر للانتقال لدول أخري أولانتهاء المنتج أو التكنولوجيا التي تقدمها،
لذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري في قطاعات الحوسبة والبرمجيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،
الذي سيقدم كل هذه الخدمات للاقتصاد والصناعة والأمن،
والاهتمام والدعم يكون من خلال إتاحة الجامعات والمدارس والنقابات والمبادرات ومراكز التدريب والشركات العاملة في تطوير هذه القطاعات.
ورغم وجود أطروحات جديرة بالمناقشة في هذا الشأن إلا أنها يغلب عليها التأثر بتجارب دول أجنبية،
على سبيل المثال لا الحصر، ناقش الاتحاد الأوروبي في قانون الذكاء الاصطناعي أحد التخوفات الهامة في برمجيات الذكاء الصناعي وهو “التحيز” ،
ورغم أنها نقطة جديرة بالمناقشة والطرح للتخوفات المصاحبة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحيز للون أو نوع أو عرق أو دين على حساب الأخر،
إلا أن تلك المشكلة ليست هي التخوفات الأكبر في المجتمع المصري، فالمجتمع المصري لديه أولوية في مسألة الهوية
وضمان عدم طرح أفكار متعلقة بالعري والتحرر من جهة، أو بالتشدد الديني والتطرف من جهة أخرى،
وللمجتمع المصري أيضا تخوفات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحشد أو التجييش أو قلب نظام الحكم وهي تجربة مرت بها مصر وعدد كبير من الدول العربية،
ولأن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الألة للإنسان فالتخوفات دائما تأتي من تسرب السلوك البشري المحيط ببرنامج الذكاء الاصطناعي له،
فيتصرف أو يتحدث أو ينتهج نهج البشر المحيطين،
لذلك وجب علينا طرح قوانين وسن تشريعات تتناسب مع مخاوفنا وسلوكياتنا نحن،
ولا نعتمد على القوانين والتشريعات التي أقرتها شعوب أخرى لها تخوفات مختلفة.
تحقيق – الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور رئيسية،
متابعا: ” المحور الأول: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل
بما يضمن حماية وأمن واستقر الحدود، ودعم القرارات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالشر،
وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والافريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.
وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض بيان الحكومة:
“مواصلة الدبلوماسية جهودها بمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة تشمل المحاور
الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الفكرية والثقافية والتعليمية والتنسيق مع كلا الاطراف وبناء قدرات الدول في هذا المجال.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على العمل على تحقيق أمن مصر المائي من خلال التعاون مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي،
حيث قال: “باعتبار أن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
فنعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل،
والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث”.
كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه في ضوء التحديات يمكن القول بالحق أن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات
لذلك تضع صوب أعنيها خلال المرحلة المقبلة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف
على رأسها الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، والعمل على توفير متطلبات المواطن من كافة الخدمات
خاصة خدمات في مجالات: التعليم والصحة، ومواصلة المسار الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات
التي بدأت وبذل كل الجهد للخد من ارتفاع الأسعار في إطار تطوير شامل للدولة في كل القطاعات.
وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على الاستمرار على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وكذلك دول الجوار الجغرافي
من خلال العلاقات الثنائية وعبر جامعة الدول العربية في ضوء الأهمية الجوهرية لتلك العلاقات
باعتبارها صمام أمن المنطقة مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام في تشكيل توازنات إقليمية”.
وأكمل: “خلال فترة برنامج الحكومة سنسعى بجدية لتعزيز الشركات الدولة والانضمام إلى التحالفات الدولية
بما يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصا جديدة للتعاون في مختلف التعاونات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،
والاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي
ومواصلة الدور المصري الرائد في النظام متعدد الأطراف للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية”.
وأشار إلى الاهتمام بمحور أمن الطاقة من حيث تأمين وتنويع مصادر الطاقة التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
والبنية التحتية وتنويع شبكات الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة،
وكذا تعزيز الأمن السيبراني من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الدولي في هذا الصدد.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة للثلاث السنوات القادمة اعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030،
وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الإستراتيجيات الوطنية، والتطوير المستدام لوضع الوطن في المكان الذي يليق به.
وأضاف: “علينا أن ندرك طبيعة التحديات ذات الوجوه المتعددة، حيث سيتم استكمال المسيرة والتي بذلت الدولة جهدا كبيرا
في تطوير البنية التحية ومشروعات الطاقة وتطوير العشوائيات وتوفير والوحدات السكنية والصحة والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات،
والمبادرات القومية الكبرى مثل حياة كريمة و100 مليون صحة.
وتابع: الوجه الثاني، هو مواجهة تحديات جديدة خلفتها الحرب الروسية – الأمريكية،
حيث أن الأزمة نتج عنها زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأدى ذلك إلي معاناة وتحمل المواطن المصري هذا.
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المختارين في تشكيل الحكومة الجديدة،
إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور الجلسة العامة للمجلس التي ستبدأ بعد قليل.
وتشهد الجلسة العامة بمجلس النواب التى ستبدأ بعد قليل، بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية،
عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن برنامج الحكومة، على المجلس،
حيث حضرت الحكومة بكامل هيئتها وتشكيلها في الجلسة.
وتحضر الحكومة الجديدة بتشكيلها الجديد أمام مجلس النواب لأول مرة، ويجلس الوزراء فى الصفين الأول والثانى
بالصفوف المخصصة للحكومة فى منتصف القاعة، ويجلس فى الصفين الثالث والرابع خلف الوزراء نواب الوزراء،
وهناك وزراء جدد لأول مرة يحضرون جلسة عامة للمجلس بوصفهم وزراء،
تعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين،
بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، وأعلن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي،
أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس غدا وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الجلسة العامة إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة
التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة
برنامج الحكومة الجديدة كاملا للمستشار حنفي جبالي.
كما يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر،
حتى تبدأ تفعيل سياسات برنامجها بحسب اختصاصات كل وزارة وجهة،
وبالتالى نظمت المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس آليات مناقشة البرنامج الحكومى بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف
برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
بينما يعلن رئيس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتراعى تمثيل المعارضة والمستقلين،
لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة،
ويُصدر المجلس قراره خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، ويستلزم موافقة المجلس بأغلبية أعضائه.
فى حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة أو عدم حصوله على ثقة الأغلبية من أعضائه،
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء النواب خلال 30 يوماً، يصبح مجلس النواب منحلاً،
ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل،
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
