استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين 8 يوليو 2024،

مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية من خطة الحكومة،

وهم محور الأمن القومي، ومحور التنمية البشرية، ومحور التنمية الصناعية، ومحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني،

واستبشرت خيرا لرؤية ملامج مشروع قومي جديد يتشكل، وظهر ذلك جليا من خلال تبني هذا المشروع القومي

في المحاور الأربعة لخطة الحكومة للثلاث سنوات القادمة،

وكما فرض “السد العالي” نفسه كمشروع قومي وتم إنجازه خلال عشر سنوات، وكما فرضت “قناة السويس” نفسها كمشروع قومي واجب النفاذ،

فرض علينا هذا المشروع القومي الجديد نفسه وفق مستجدات العصر والحاجة العامة الماسة إليه،

المشروع القومي الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء هو

• تعزيز الأمن السبراني كأحد محددات الأمن القومي (المحور الأول)،
• دعم التحول الرقمي وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات محورية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات في جميع القطاعات كأحد الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية (المحور الثالث)،

• تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب،

والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لدعم التنمية البشرية (المحور الثاني)،

• تكامل الجوانب الثلاثة لتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني (المحور الرابع)

برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء بمجلس النواب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المحور الأول معنىِ بحماية الأمن القومي، وشدد رئيس الوزراء على أن

الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي

ويهدف المحور الأول في أحد جوانبه الهامة إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني،

كما أوضح رئيس الوزراء في محور التنمية الاقتصادية

أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي،

وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة

وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات

الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات

الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية،

بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي،

لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا

التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.

ولفت رئيس الوزراء في محور التنمية البشرية

إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات،

وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة،

كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية

لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.

الخطوات الواقعية لتفعيل هذا المشروع القومي

مع إسناد حقيبة وزارية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي وزارة الإصلاح الإداري،

وفي ضوء ظهور ملامح المشروع القومي لقطاعات التحول الرقمي والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وجب علينا طرح عدة توصيات:

• ضرورة إنهاء ملف نقابة مهندسي البرمجيات

المعلق منذ 24 عاما، مع تخرج أولى دفعات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عام 2000،

والذي حالت الظروف السياسية المتأزمة في مصر دون دراسته،

وتم طرحه على الساحة مجددا مع استبصار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنافع الكبرى المترتبة على النهوض بهذا القطاع،

الذي لا يحتاج سوى لعقول مفكرة، فلام الطلاب وأسرهم على دراسة الحقوق والتجارة والأداب،

وترك قطاعات البرمجيات ذات العائد المادي المرتفع للأفراد، والعائد الاقتصادي الكبير للدولة المصرية،

يذكر أنه تم طرح مشروع قانون مهندسي البرمجيات في برلمان 2010 الذي تم حله، وفي برلمان 2012 الذي تم حله أيضا،

وفي برلمان 2015 لم تناقش اللجنة المختصة حتى الأن مشروع القانون لعدم الاستبصار بحجم هذا المشروع القومي الضخم،

الذي انتشل دول بالكامل من أزماتها الاقتصادية، ووضع دول أخرى على سلم الحداثة والتقدم والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي،

وكانت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الملف تأخر مصر عن دول المنطقة عن ريادتها المستحقة في هذا المجال،

نظرا لتسرب خريجيه للعمل خارج مصر أو للعمل بمجالات أخرى.

• تكليف وتعيين واستيعاب أكبر عدد من خريجي هذا القطاع الهام في وحدات التحول الرقمي والمعلومات والحوسبة بالجهاز الإداري

بكافة قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، للعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتشغيلها وتطويرها والدعم الفني بها،

بصفتهم مهندسون متخصصون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

 

• دعم قطاع الأمن السبراني في الكليات العسكرية (الشرطة-الجيش)، وسلك النيابة والقضاء

 

فتحديات الأمن القومي تفرض علينا حماية مكتسبات هذا القطاع بكوادر مؤهلة أمنيا وقضائيا لمواجهة أي عمليات هجوم

أو قرصنة على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.

 

• رغم الجدوى الاقتصادية الكبيرة لصناعة التعهيد، والتي حققت مصر فيها طفرة كبيرة تحسب للدولة المصرية، إلا أنها لا يعول عليها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وهندسة البرمجيات

فتقديم خدمات الدعم الفني والتسويق والمبيعات للشركات الكبرى(التعهيد) سيقدم فرص عمل ودخل اقتصادي كبير،

لكن لن يقدم حلولا رقمية للحكومة المصرية الراغبة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها،

ولن يقدم مهندس برمجيات وذكاء اصطناعي لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية،

ولا كوادر مؤهلة للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

ولن يقدم حماية وأمن سبراني مدنيا وعسكريا،

كما أن العمل في التعهيد غير مستدام، يعمل به حديثي التخرج والمتمكنين في اللغات الاجنبية مرحليا،

لحين توفر بديل مستدام يستطيع الخريج فيه أن يطور من قدراته في مجال تخصصه الدراسي،

وقد تغلق الشركة مقرها بمصر للانتقال لدول أخري أولانتهاء المنتج أو التكنولوجيا التي تقدمها،

 

لذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري في قطاعات الحوسبة والبرمجيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،

الذي سيقدم كل هذه الخدمات للاقتصاد والصناعة والأمن،

والاهتمام والدعم يكون من خلال إتاحة الجامعات والمدارس والنقابات والمبادرات ومراكز التدريب والشركات العاملة في تطوير هذه القطاعات.

 

• طرح وتعديل القوانين والتشريعات المتناسبة مع التطور السريع والمتلاحق في كل القطاعات سالفة الذكر

ورغم وجود أطروحات جديرة بالمناقشة في هذا الشأن إلا أنها يغلب عليها التأثر بتجارب دول أجنبية،

على سبيل المثال لا الحصر، ناقش الاتحاد الأوروبي في قانون الذكاء الاصطناعي أحد التخوفات الهامة في برمجيات الذكاء الصناعي وهو “التحيز” ،

ورغم أنها نقطة جديرة بالمناقشة والطرح للتخوفات المصاحبة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحيز للون أو نوع أو عرق أو دين على حساب الأخر،

إلا أن تلك المشكلة ليست هي التخوفات الأكبر في المجتمع المصري، فالمجتمع المصري لديه أولوية في مسألة الهوية

وضمان عدم طرح أفكار متعلقة بالعري والتحرر من جهة، أو بالتشدد الديني والتطرف من جهة أخرى،

وللمجتمع المصري أيضا تخوفات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحشد أو التجييش أو قلب نظام الحكم وهي تجربة مرت بها مصر وعدد كبير من الدول العربية،

ولأن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الألة للإنسان فالتخوفات دائما تأتي من تسرب السلوك البشري المحيط ببرنامج الذكاء الاصطناعي له،

فيتصرف أو يتحدث أو ينتهج نهج البشر المحيطين،

لذلك وجب علينا طرح قوانين وسن تشريعات تتناسب مع مخاوفنا وسلوكياتنا نحن،

ولا نعتمد على القوانين والتشريعات التي أقرتها شعوب أخرى لها تخوفات مختلفة.

تحقيق – الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل