ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ”صندوق مصر السيادي”، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عضو الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (مستقل)، والدكتورة رانيا المشاط،
رئيس الوزراء
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد يحيى زكي، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،
عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزير الاستثمار لشئون صندوق مصر السيادي، والسيدة/ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد/ محمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيدة/ لبنى محمد هلال، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)،
والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور/ خالد عبدالعزيز حجازي، الشريك التنفيذي بمكتب عبدالعزيز حجازي وشركاه، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ محمد عباس فايد، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ نضال عصر، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ فادي أنور، رئيس قطاع المالية بالإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادى (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)، حيث وافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الارباح المقترحة من مجلس ادارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول “صندوق مصر السيادي” والتي تشمل شركة مصر القابضة للتامين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف الأصول العقارية التابعة لـ”صندوق مصر السيادي” ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.
كما استعرض الوزير موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
وكشف المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، عن أن “صندوق مصر السيادي” شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وتابع الوزير أن الهيكل الإداري والتشغيلي بصندوق مصر السيادي هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
كما استعرض المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أهم ركائز استراتيجية “صندوق مصر السيادي” لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة .
