رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء/ جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء/ مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور،

ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات،

وذلك بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقي الخدمات المختلفة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، الي أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم في تخفيف الإجراءات

رئيس الوزراء

على المواطنين طالبي الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية في هذا الصدد،

وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي،

وتفعيل منظومة “مرور بلا أوراق” التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية،

بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني،

سعياً للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات

وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصي 3 أشهر.

رئيس الوزراء يبحث مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية

رئيس الوزراء يبحث مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية
عقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ شريف فتحي،

رئيس الوزراء

وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء/ أشرف البرنس، ممثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، والسيد/ هيثم زكي، رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصري، والسيد/ إيهاب درة، رئيس قطاع المناطق والفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بدوره في توفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على خلق تجربة مميزة للسائح الأجنبي في مصر، خاصة فيما يتعلق بتذليل وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسائحين الأجانب بالمطارات المصرية، وذلك اعتماداً على أبرز النظم والتكنولوجيات المُطبقة في هذا الصدد.
وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار الهدف الأشمل المتمثل في تطوير المطارات المصرية، بما يساعد في استيعاب زيادة السياحة الوافدة والوصول إلى هدف 30 مليون سائح.
وخلال الاجتماع، توافق وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، حول أهمية العمل على تطوير المنصة أو البوابة الإلكترونية الخاصة بمنح التأشيرات للسائحين الأجانب، بما يساعد فى تسهيل إجراءات دخول السائحين.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الاتصالات إلى ضرورة مراعاة أن يتم تلافي أية سلبيات واجهت السائحين خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تطوير شامل في أسلوب وإجراءات منح التأشيرات وفقاً لأحدث النظم الإلكترونية المطبقة في هذا الصدد، كما شدد وزير السياحة والآثار على أهمية ان يواكب ذلك إجراء تطوير شامل للبوابة الإلكترونية.
وتناول وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج جهود السفارات والقنصليات المصرية لتيسير منح التأشيرات في الخارج للسائحين الأجانب، مؤكداً ضرورة تيسير إجراءات الدخول بالمطارات المصرية بما يمثل دافعاً قوياً نحو النهوض بالحركة السياحية الوافدة على النحو المأمول.
كما أشار وزير الطيران المدني، إلى أهمية العمل على تذليل إجراءات منح التأشيرات في كافة المطارات المصرية، لافتاً إلى أن إحدى الآليات المهمة لذلك يتمثل فى تمكين السائح من التقديم على التأشيرة إلكترونياً بصورة مسبقة قبل الوصول إلى المطار، وهو ما يمنع وجود أي تكدس داخل المطارات، ويسهم في سرعة إنهاء إجراءات دخول السائح إلى مصر.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء، كلا من وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، بإعداد خطة متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية؛ لتسهيل إنهاء إجراءات وصول السائحين الأجانب إلى المطارات المصرية اعتماداً على أحدث النظم الالكترونية المطبقة على مستوى العالم.

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس “سلامة الغذاء” الخطوات التي تحققت ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2023 ـ 2026

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس “سلامة الغذاء” الخطوات التي تحققت ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2023 ـ 2026
مدبولي: نحرص على مُتابعة خُطى تنفيذ استراتيجية الهيئة بهدف تعزيز جهود سلامة الغذاء وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع
الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الغذائي المصري
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،
حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً،
إلى جانب دفع جهود البحث والابتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة،
بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية،
مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية،
بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين،
ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً،
كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة وإتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
وأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها،
فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص،
وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة،
بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش،
كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية،
فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة،
حيث قامت بوضع آلية للإفراج السريع عن مستلزمات الإنتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة،
وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني،
فإن الهيئة تحرص على الاضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية،
لافتاً إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي،
وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بإبرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان،
إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية،
ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها،
من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية،
مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً،
والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية،
لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج،
كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية،
من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء،
وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية،
وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التخصصية على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية،
وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة،
كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقة تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية،
مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين،
مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية،
وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة إجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.
كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار،
وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة،
بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نظام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023،
كما استجابت الهيئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة،
وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة،
كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.

رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس “مجموعة جيلي أوتو القابضة” لاستعراض خطة المجموعة لتصنيع السيارات في مصر بالشراكة مع “أوتو موبيلتي”

رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس “مجموعة جيلي أوتو القابضة” لاستعراض خطة المجموعة لتصنيع السيارات في مصر بالشراكة مع “أوتو موبيلتي”
افتتاح مصنع الشركة في مصر خلال ساعات لتغطية الطلب المحلي وتصدير 30 ألف سيارة للخارج
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

رئيس الوزراء

  سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس “مجموعة جيلي أوتو القابضة”، حيث تم استعراض خطة الشركة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الشراكة مع شركة “أوتو موبيليتي”،
وذلك بحضور المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أوتو موبيليتي”، و عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة العرجاني”،
و جو جيان، رئيس شركة “جيلي الشرق الأوسط وأفريقيا”، والسيد/ يانج شينج، مدير عام شركة “جيلي أفريقيا”، و عثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة “أوتو موبيليتي”.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب ب سونج جيم، رئيس شركة “جيلي العالمية للسيارات”، والوفد المرافق له.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للشراكة القائمة بين “مجموعة جيلي أوتو القابضة”وشركة “أوتو موبيليتي”،
مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن مشروع مُهم للغاية لتصنيع سيارات ماركة “جيلي” في مصر، قائلًا: سيتم افتتاح هذا المشروع خلال ساعات.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
بدوره، تقدّم السيد/ سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس “مجموعة جيلي أوتو القابضة”، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن مقابلة رئيس الوزراء لهم تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بالمستثمرين الأجانب.
وقال السيد/ سونج جيم: تأمل “مجموعة جيلي أوتو القابضة”، أن تكون مصر هي وجهتها الرئيسية لكل أسواق القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وكذا لأسواق العالم أجمع.
واستعرض نائب رئيس “مجموعة جيلي أوتو القابضة”، الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر، مؤكدًا أنهم مستعدون لزيادة الإنتاجية، خاصة أن الشركة تستهدف أيضًا تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
وخلال الاجتماع، قال المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أوتو موبيليتي”: نشكر الحكومة المصرية على الجهود الحثيثة المبذولة من جانبها لدعم مناخ الاستثمار،
مشيرًا إلى أن كل هذه التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال في مصر هي التي دفعتنا كمستثمرين عرب وصينيين لضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن أننا نطمح لزيادة هذه الاستثمارات.
وأعرب “الغانم” عن اعتزازه بالشراكة المهمة مع مجموعة جيلي القابضة الصينية، مشيرًا إلى أن المصنع الذي سيتم افتتاحه لتصنيع طرازات من ماركة “جيلي” في مصر،
سيكون بمثابة خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المُغذية في السوق المصرية.
وأضاف: نسعى دائمًا لإقناع شركة “جيلي” لكي تتوسّع في تصدير سياراتها من مصر إلى الأسواق العالمية المختلفة، لكن هذا يتطلب دعمًا كبيرًا من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تصدير نحو 30 ألف سيارة من مصر خلال المرحلة الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها برنامج وطني لتشجيع ودعم صناعة السيارات، إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه الصناعة الاستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء للحضور من مسئولي شركات “جيلي الصينية” و”أوتو موبيليتي”: سيكون مشروعكم من المشروعات التي ستحظى بهذه الحوافز، وسأتابع بنفسي هذا المشروع المُهم، وسأقدم كل الدعم الممكن.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية… ويوجه بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف
تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة
انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9 % عام 2018 إلى 1.4 % عام 2023 وارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة
من 58.5 % عام 2020 إلى 66.8% عام 23/2024

رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان،
والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور/ مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار وديع حنا، مساعد وزير العدل، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة،
وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة، مؤكداً أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها،
ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، و هذا المشروع القومي المهم، الذي نستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة،
وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.

رئيس الوزراء

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،
أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024،
وما تم تنفيذه من أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التي تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي،
مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، في ضوء اهتمام توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بأن يشمل «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.
وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة:
رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية،
وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة “حياة كريمة”،
والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية “بداية”.
كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع؛ مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هي وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت «المشاط»، عددًا من مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، لافتة إلى أنه تم تحقيق المستهدف على مستوى الأنشطة الخاصة بالتدريب والتثقيف والتوعية،
كما انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2023،
كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% عام 2020 إلى 66.8% عام 2023/2024، وارتفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الاسرة من 36% عام 2020 إلى 43% عام 2023/2024.
وعن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة في هذا الملف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة،
موضحة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليا وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة من إجمالي مستهدف 52 وحدة، كما تم تسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة يعمل منها 8 وحدات،
وتسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات، كما تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).
واتصالًا بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، أشارت «المشاط»، إلى أنه تم تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية،
واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية، كما تم تنفيذ 726 ألف زيارة “طرق أبواب”، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل.
من جانب آخر تم في إطار هذا المحور إصدار بطاقات رقمي قومي لنحو 400 ألف سيدة في 20 محافظة، وعقد أكثر من 9 آلاف دورة تدريبية استفاد منها 225 ألف سيدة على ريادة الأعمال، وتوفير 48 مقرًا بالمحافظات كوحدات تدريب إنتاجي وتوفير أكثر من 29 ألف فرصة تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل للتدريب الحرفي، وتوفير خدمات التثقيف المالي لنحو 338 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وإعداد أكثر من 7300 مدرب ومدربة وتوفير 1400 فرصة عمل للمدربات والميسرات.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما تم تنفيذه من خلال وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي،
موضحة أنه تم التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ليستفيد منها 23 مليون سيدة،
وتنفيذ حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، كما تم تنفيذ حملة “طرق الأبواب” بعدد (١١) محافظة، وهى: (دمياط – كفر الشيخ – المنوفية –
الشرقية – الغربية – الاسكندرية – مطروح – بني سويف – سوهاج – الفيوم)، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفا من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألف من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
وأضافت: شملت خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، شراء التجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية،
حيث وصل إجمالي المترددات على تلك العيادات إلى ٥٥٠ ألف سيدة، بإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة. هذا فضلا عن تجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وعلى صعيد محور التدخل التوعوي والثقافي والتعليمي، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة،
والمجلس القومي للسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب ٤٥٠٠ من الرائدات الريفيات من مستهدف ١٥ ألفا من خلال 14 مبادرة، وتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنويا من مستهدف ١٥ مليونا لإجمالي ١.٥ مليون مستفيد/ة، وتوعية أكثر من مليون شاب/ة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً،

رئيس الوزراء

واستفادة ٥ ملايين مواطن/ة من منصة مودة الرقمية، وتنفيذ ١٤ دورة تدريبية مع ٢٥٠ عالما من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة ممثلين عن ١٥ محافظة لتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، فقد تم تنفيذ عدد ١٨٢ ألف ندوة بواقع ١٠ أمهات بكل ندوة بإجمالي عدد ٦٠٥ آلاف اسرة مستفيدة،
وتنفيذ عدد 3.2 مليون زيارة منزلية للتوعية على أساليب التربية الأسرية، وتدريب مدربين لعدد ٢٠٢ متدرب من ميسري الحضانات، وتدريب عدد ٦٠٠ ألف سيدة علي برنامج التربية الإيجابية والتنشئة المتزنة من خلال ٤٠٠٠ رائدة اجتماعية.
كما تم تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن و٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد/ة، وإقامة ٥ آلاف دائرة حكي لعدد ٩٩ ألف فتاة،
وحملات ضد الختان وتدريبات على منصة دوي الرقمية، حيث بلغ إجمالي المستفيدات حوالي ٣٫٨ مليون مستفيدة، وتنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة “لم الشمل” بالأزهر الشريف،
استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس القومي للمرأة في نشر الحملة بمجتمعها.
بالإضافة إلى مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وعقد ندوات توعوية وأنشطة اثرائية بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل لدراسة أثر الزيادة السكانية،
وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية، كما تم إطلاق إطار مفاهيم السكان من قبل وزارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بمحور التدخل التشريعي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إصدار العديد من التشريعات من بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة
عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر،
وقانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر.
وختامًا أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار محور البيانات والمؤشرات الرقمية، على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة مع مخرجات المشروع لحساب عدد من المؤشرات ذات الصلة لاستخدامها كأدلة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، ومنظومة ديموجرافيا مصر بالمركز الديموجرافي بالقاهرة.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها،

 

وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية،

وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي،

 

رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

 

للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  بأن  الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.

وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91%  منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة،

ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية،

 

ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية،

وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات،

وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس أكبر شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات لبحث إقامة مشروعين جديدين في مصر

رئيس الوزراء يلتقي رئيس أكبر شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات لبحث إقامة مشروعين جديدين في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

اجتماعًا مع السيد وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)،

أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها، والسيد سون دينج، نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير،

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع وفد شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات.

 

وضمّ الوفد كلٌا من السيد عُمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، والسيد يون ليان، نائب رئيس “شركة بروميتون للإطارات”.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والوفد المرافق له من مسئولي شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”،

 

مُشيرًا إلى أن الشركة لديها بالفعل نشاط قائم في السوق المصرية، حيث تقوم بتصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، فيما تسعى الشركة الصينية لإجراء المزيد من التوسّعات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُولي الحكومة أهمية قُصوى لصناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛

 

نظرًا لتزايد الطلب المحلي على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع في استثماراتها القائمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات، تمتلك مصنعًا لها في العامرية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 1.1 مليون إطار، ويُصدّر إنتاجه للخارج بنسبة 70%، كما يوفر المصنع ألفي فرصة عمل.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تبدأ الشركة في توسيع نشاطها في السوق المصرية ليشمل تصنيع إطارات السيارات الملاكي، مُشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت بين الشركة والحكومة المصرية مُمثلة في وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.

بدوره، رحّب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بوفد الشركة الصينية، موضحًا أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.

وأضاف : توافقنا خلال اجتماع مُطول مع مسئولي الشركة الصينية على إتاحة قطعة أرض جديدة للشركة على مساحة 180 ألف متر مربع، بجوار مصنع الشركة القائم في العامرية،

 

لإقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، كما اتفقنا مع الشركة على توسيع أعمالها من أجل مضاعفة إنتاجها الحالي من إطارات سيارات النقل الثقيل؛ بما يُسهم في تغطية الطلب المحلي بالكامل وتوجيه النسبة المتبقية للتصدير.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة للشركة لمساعدتها في دراسة المشروع، قائلًا: أكدت لرئيس الشركة أهمية ألا تطول مدة دراسة المشروعين.

وخلال الاجتماع، تقدّم السيد وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته لوفد الشركة، إلى جانب اللقاءات التي تمت اليوم بين مسئولي الشركة ووزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام.

وقال السيد وانج جي جون إن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص خلال لقائه مع وفد الشركة اليوم على إتاحة جميع البيانات اللازمة حول صناعة الإطارات وحجم الطلب عليها سواء لسيارات النقل الثقيل أو الملاكي،

كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قدّم لنا معلومات كافية عن حجم سوق الاستثمارات في مصر والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وأضاف: بناءً على ما حصلنا عليه من معلومات زادت رغبتنا في توسيع أنشطتنا في السوق المصرية.

وتابع: موقفنا إيجابي للغاية تجاه دراسة إقامة مصنع جديد لتصنيع إطارات السيارات الملاكي على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع بجوار مصنعنا الحالي في العامرية.

وأوضح أن خطة استثمارات الشركة المقبلة في مصر من المُقرر أن تكون على مرحلتين؛ الأولى سيتم خلالها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع إطارات النقل الثقيل القائم،

 

أمّا المرحلة الثانية فستشمل إقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي على الأرض المجاورة بمساحة 180 ألف متر مربع.

وفي هذا الصدد، قال السيد وانج جي جون: سنعمل جاهدين من أجل إسراع الخطى لتنفيذ خطة استثماراتنا المقبلة في مصر، مضيفًا: بعد مقابلتنا لرئيس الوزراء زادت ثقتنا بالسوق المصرية.

وفي غضون ذلك، أوضح السيد عمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” أن الشركة تمتلك مصنع الإسكندرية للإطارات بالعامرية بإجمالي مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع وبطاقة انتاجية حوالي 1,1 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل خلال عام ۲۰۲٤.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة التي تضمن تنفيذ استثمارات الشركة المقبلة في مصر سواء مشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإطارات النقل الثقيل أو إقامة مصنع إطارات السيارات الملاكي، في ظل الطلب المتزايد بالسوق على هذه المنتجات المُهمة والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتطلع إلى أن يتم تنفيذ المشروعين بالتوازي، على أن يُقدم الدعم اللازم للمشروعين، موجهًا الجهات المعنية بتيسير جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعين.

وأضاف:نأمل أن تعودوا إلينا بالدراسات الخاصة بالمشروعين في أسرع وقت، وأن نشهد توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعين قريبًا.

وتابع: بالنسبة للأرض المجاورة للمصنع، التي سيُقام عليها نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، نحن منفتحون على جميع الخيارات، سواء عبر إقامة شراكة بين الحكومة، من خلال وزراة قطاع الأعمال العام، وبين الشركة أو عبر شراء الشركة للأرض.

 

رئيس الوزراء يستعرض ملامح منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني

رئيس الوزراء يستعرض ملامح منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لاستعراض منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت،

رئيس الوزراء

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله،
مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعـم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم شهد التأكيد على أن منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة إلكترونية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية.
وأوضح “الحمصاني” أن منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد؛ الأمر الذي يُسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
وتابع: تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض فوائد تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، ومن بينها العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وكذا ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً،
موضحاً أن هناك تنسيـقًا دائـمًا وتعاونًا بين الجهـات والوزارات المعنية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة بشأن المنظومة المقترحة.
وأكد “الحمصاني” أن رئيس الوزراء كلف بعرض تفاصيل المنظومة على لجنة العدالة الاجتماعية، في اجتماعها المقبل.

رئيس الوزراء يتفقد اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لتفقد اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به؛
وذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها الحكومة حاليا، بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية، لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية، كل من السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة،
والدكتور/ محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور/ أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء/ عاطف مفتاح،
المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وعدد من المسئولين المعنيين.
رئيس الوزراء
وفور وصوله لموقع المتحف المصري الكبير، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته التفقدية اليوم تأتي في إطار متابعة آخر مستجدات الأعمال واللمسات النهائية بالمتحف المصري الكبير،
والمنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه قريباً، هذا المتحف الذي يعتبر صرحا حضاريا عالميا ينقل للعالم ملخصا عظيما لتاريخ وكنوز الحضارة المصرية القديمة في كيان واحد.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهد الكبير المبذول في تحسين وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف،
موضحًا أنه تم تصميم وبناء شبكة طرق ضخمة لتسهيل الوصول إلى المنطقة؛ حيث راعينا تحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصري الكبير وجميع المواقع المحيطة به،
من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصةً من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة
من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، وبما يُسهم في تحسين الرؤية البصرية، وأن تكون هناك نقلة حضارية لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف والطرق المؤدية إليه،
ويتواكب ذلك مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية بأسرها.

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،

السيسي يجتمع مع كلا من:

مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني،
والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة،
واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الرئيس يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان وخطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية،
فضلاً عن سير الأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية في إدارة المدن الذكية.
كما اطلع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات أنشطة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتسويق،
وجهود إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة،
وآليات الترويج وجذب الاستثمارات العالمية لهذا المشروع الضخم الذي يضاهي أكبر مراكز المال والأعمال على مستوى العالم.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تكثيف الجهود الحكومية لضمان تنفيذ الحوكمة السليمة للموارد والأصول في المشروعات الجارية،
اعتماداً على أفضل المعايير العالمية. كما شدد سيادته على ضرورة تماشي ومواءمة المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية المتابعة الدورية لجميع الأعمال التنفيذية بالمنطقة المركزية للأعمال بالتعاون مع الشركات المنفذة،
وفقاً لجدول زمني تفصيلي ومحدد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع المشغلين، مشيراً سيادته إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التقنيات.

رئيس الوزراء: الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة

رئيس الوزراء: الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة
الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة كان سيتم دفعها في الشهور
الـ 6 القادمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية،
والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً خالص التهنئة مُجدداً لقداسة البابا تواضروس الثاني،
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء مصر الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل أن تحمل الأيام القادمة الخير والبركة لمصرنا الحبيبة.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الموقف الخاص بالمسابقة المتعلقة بتعيين 30 ألف معلم سنوياً، لافتاً إلى أنه على مدار الفترة السابقة تراكم عدد 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم،
وذلك بسبب عدم اجتياز المتقدمين للاختبارات والإجراءات المطبقة في هذا الشأن، هذا إلى جانب الـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم هذا العام، والـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم خلال العام المالي القادم، وبذلك يصبح مجموع المطلوب تعيينهم 72 ألف معلم.
وأعلن رئيس الوزراء، في هذا السياق، عن أنه تم الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين الـ 72 ألف معلم دفعة واحدة،
وذلك بالتنسيق مع وزير المالية لتدبير المرتبات الخاصة بهم، والبدء في إجراء المسابقات والاختبارات الخاصة بهم، سعياً لتعيين أكبر حجم من هذا العدد المستهدف، وذلك في إطار استكمال تطوير منظومة التعليم.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يحضره وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير،
وخاصة الجزء المتراكم خلال الفترة من يناير 2023 إلى 30 يونيو 2024، واصفا هذا الإعلان بانه يحتل أهمية كبيرة لمختلف المصدرين، ويرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بكيفية تعامل الدولة مع الجزء المتأخر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيبدأ التطبيق والصرف لأول مجموعة من الشركات التي تقدمت واستوفت مختلف الأوراق، خلال 3 شهور من استكمال مختلف المستندات والأوراق المطلوبة.
وفى هذا الصدد قال رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية وصلت وتجاوزت 40 مليار دولار، وهو بالطبع يعتبر رقما جيدا ويعد أعلي رقم وصلت له الصادرات السلعية غير البترولية،
حيث كنا قد وصلنا العام الماضي إلى حوالي 35 مليار دولار وهذا العام 40 مليار دولار، وبالطبع كنا نستهدف أكثر من ذلك،
وكل الدعم الذي تتحرك فيه الدولة في كل المجالات من حيث تبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار رخص المشروعات الجديدة وبرنامج رد الأعباء وتحفيز الصادرات والمبادرات
التي تدعم الصناعة ودعم سعر الفائدة للمصدرين والمصنعين، هذا كله هدفنا منه هو رقم الصادرات وكيفية زيادة هذا الرقم بصورة كبيرة جداً خاصةً في قطاع الصناعة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: هذا دائماً ما نعلنه، وأحرص على أن أعلنه في كل مؤتمر وشغلنا الشاغل كحكومة، وهو دعم الصناعة المصرية في هذا الأمر.
وأضاف: كان هناك أيضاً اجتماع هام جداً لملف الطروحات خلال الأسبوع، واجتمعنا مع الشركات التي تم الإعلان عنها، والتابعة للقوات المسلحة وهي أربع شركات،
وبمشيئة الله سنعلن قريباً جداً عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح كل الشركات بما فيها الشركات الأربع، ونحن نتحدث هنا عن كل الإجراءات التنفيذية اعتباراً من تعيين الاستشاري الخاص
بعملية الطرح وبنك الاستثمار الذي سيكون معني بهذا الأمر، وكل الاجراءات بالتوقيتات المقدرة لعملية الطرح، بمشيئة الله سنعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث حول ملف الطاقة، قائلاً: الأمر المهم الذي أود أن اطمئن فيه كل المصريين هو ملف الطاقة، هذا الملف شديد الأهمية، لأننا منذ وقت ما كانت هناك أزمة، أخذنا على عاتقنا كحكومة ألا نعود مرة أخرى لتخفيف الأحمال،
وكيفية تشغيل الشركات العاملة في مجال البترول في مصر إلى عودة الإنتاج مرة أخرى إلى الأرقام الذي كانت عليه، وذلك من خلال برامج تحفيز حققناها وكذلك سداد المتأخرات والالتزامات التي كانت علينا.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهد وعمل كبير جداً خلال الفترة الماضية، والذي كانت من نتيجته أنه بالتنسيق مع الشركات العاملة حالياً في مصر نجحنا في أن تزيد هذه الشركات من إنتاجية الحقول القائمة بالفعل،
والتي كان من الطبيعي أن يحدث لها كل عام تناقص، ولكن مع الإجراءات التحفيزية رجعنا بهذه الشركات للعمل،
ونتيجة لذلك تقديراتنا بمشيئة الله مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلي سنكون حققنا وفرا 1.5 مليار دولار خلال الاشهر الستة القادمة.
وأضاف: هذا المبلغ “1.5 مليار دولار” كنا سندفعه نتيجة لتراجع إنتاجية الحقول الموجودة اليوم، لو لم تكن تلك الشركات متجاوبة معنا في برامج التحديث التي قمنا بها.
فهذا مؤشر جيد جداً أن الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها في الشهور الـ 6 القادمة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى انتشار بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إيني لن تستأنف أعمالها في حقل ظهر وأنها قد أرجأت الأعمال لشهر مايو،
في حين أنه تم تكذيب تلك الشائعات من قبل وزير البترول والثروة المعدنية والشركة أيضًا،
حيث انها ستبدأ عملية الحفر في هذ الشهر في نطاق حقل ظهر؛ وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية لحقل ظهر.
وأوضح رئيس الوزراء أيضاً أن الدولة تعمل بجد من أجل الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب، وتتم جدولة المتأخرات معهم،
مع استهداف الشركات الكبيرة لتشجيعها على العودة، والتي تقدم تعويضا للأرقام الكبيرة التي فقدناها في الفترة الماضية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذا يتم بالتعاون الإقليمي مع دول الجوار، لافتاً إلى القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية اليوم، مُنوهًا إلى أن هناك تعاونا كبيراً مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصي، والدولة تعمل في هذا الصدد بقوة شديدة لأن ذلك يدعم المنظومة،
ويدعم مستهدَف الدولة المصرية بأن تكون مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: الموضوع الآخر الذي تابعته وما زال هناك نقاش وجدل بشأنه هو قانون المسؤولية الطبية، وفي هذا الشأن أود أن أؤكد مرة أخرى كل التقدير لأطبائنا ودورهم المقدس في المنظومة العلاجية، مشيدا بدورهم العظيم خاصة منذ أزمة كوفيد-19.
قائلاً إن منطلق هذا القانون بالأساس كان منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى الواردة منهم بعدم وجود حماية كافية لهم ووجود مشكلات،
وبالتالي فهدف القانون هو تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم بالتوازي مع حماية حقوق المرضى، مشيراً إلى أن هذا كان هو المستهدف الرئيس، مضيفاً أنه تم وضع مسودة القانون بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء.
وقال رئيس الوزراء: هذا ما نعمل عليه بصورة كبيرة بهدف منح مزايا أكثر للأطباء المصريين، وضمانا لتقديم حماية أكبر لهم، وهو شغلنا الشاغل كدولة انطلاقا من الدور الكبير المهم الذي يقومون به لخدمة المرضى في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه حاول من خلال هذا التوضيح أن يطمئن الجميع حول هذا القانون، الذي يتم دراسته بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية،
معربا عن أمله في أن يخرج القانون بالصورة التي ترضي الجميع، وقال: بدون الدخول في تفاصيل كل مادة من مواد القانون، فإننا نتدارس الأمر بصورة يومية،
ونحقق تقدما في المناقشة التي دار حولها نقاط خلاف، وسيتم التوصل إلى توافق تام بشأنها.
وفيما يتعلق بملف الدواء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع هذا الموضوع بصفة مستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية،
وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في اجتماعات دورية متقاربة؛
وذلك بهدف متابعة إجراءات توفير مخزون آمن من الأدوية الاستراتيجية، والاطمئنان على توافر جميع المواد الخام وإتاحتها، والاطمئنان كذلك على توافر الأدوية في الصيدليات.
واستكمالا لتوضيح هذه النقطة، يرى رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمواطنين المصريين فإن صيدلية مثل صيدلية الإسعاف تحظى بأهمية كبيرة؛ نظرا لاعتبارها مرجعية في حال حدوث نقص في أي نوع من الأدوية؛
ولذا فقد ناقشنا سبل التوسع في مثل هذه النوعية من الصيدليات، وكذلك تم مناقشة إمكانية الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في مثل هذه النوعية من الصيدليات،
بحيث تكون متوافرة في عدد من تلك المنشآت؛ لخدمة المواطنين في جميع الأحياء، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية يتم وضعها لهذا الأمر؛ من أجل زيادة أعداد صيدليات الإسعاف بصورة كبيرة لتقدم خدماتها للجمهور،
بجانب الصيدليات المتوافرة على مستوى الجمهورية التي يتجاوز عددها 81 ألف صيدلية من القطاعين العام والخاص، ولكن ما يهمنا في هذا الشأن هو زيادة أعداد صيدلية الإسعاف تحديداً وانتشارها في مختلف المناطق؛
حتى يمكن للمواطنين اللجوء إليها في حال وقوع أزمة نقص لأي نوع من الأدوية.
وفي غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية من جانب منظمة الصحة العالمية، والذي يأتي في إطار دعم الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الدوائي.
وقال: وعند السؤال حول أهمية هذا الموضوع، بأن يتم إعطاء هيئة الدواء المصرية هذا الاعتماد، فهذا يعني ببساطة شديدة
أن أي دواء أو أي مصنع أدوية تقره هيئة الدواء المصرية وتعطي له الاعتماد، يعترف به بصورة فورية في عدد كبير جداً من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي هو ما سوف يشجع عملية تصدير الدواء المصري،
لأنه دائماً ما كان يجابه الدواء المصري بأن يخرج ويسجل في بعض الدول، ويتطلب ذلك السير في منظومة تستغرق وقتاً طويلاً جداً،
واليوم مع حصول هيئة الدواء على هذا
المستوي من الاعتماد من منظمة الصحة العالمية فهذا يكفل لهيئة الدواء المصرية أنها عندما تعتمد وتعترف بأي مصنع دواء مصري طبقاً لنظم معينة،
فإنه يتم الاعتراف بالأدوية التي يتم انتاجها في هذا المصنع وبالتالي يستطيع التصدير للأسواق العالمية، وهذا شيء مهم جداً، وأعتقد أنها خطوة نجحنا فيها كدولة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة الى المتحف المصري الكبير، قائلاً: اللمسات الأخيرة للمتحف شارفت على الانتهاء تقريباً، والأهم أننا سنعمل على تحديد يوم الافتتاح الرسمي، بناءً على توجيه فخامة السيد الرئيس،
ونبدأ كل الإجراءات اللوجستية لأن تكون فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير شيئا يرقي لأهمية هذا الصرح العالمي الذي يعتبر أكبر متحف على مستوي العالم،
وبمشيئة الله تعالي ستكون مصر قادرة على تنظيم فعالية مهمة جداً بافتتاح هذا الصرح الثقافي والحضاري المهم جداً، مثلما سبق أن نظمنا فعاليات دولية مهمة جداً على أعلي مستوي.
وفي الختام نقل رئيس الوزراء، الكلمة لوزيري المالية والاستثمار لعرض تفاصيل الجزء الخاص ببرنامج رد الأعباء.

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة موقف عدد من ملفات العمل والمشروعات الخدمية

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة موقف عدد من ملفات العمل والمشروعات الخدمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ وذلك في إطار متابعة الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل،
وكذا مستجدات موقف المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، بحضور كل من المهندس/ محمد أبو سعدة،
رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس/ أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندسة/ هبة أبو العلا، عضو مجلس إدارة الشركة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على المتابعة المستمرة لكل ما يجري تنفيذه على أرض المحافظة من مشروعات خدمية لصالح المواطنين، للوقوف على معدلات إنجازها، ومدى تقدم الأعمال بها، وكذلك المشروعات القومية الواقعة في نطاق المحافظة.
وخلال اللقاء، تناول محافظ القاهرة عددا من الموضوعات ومحاور العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا في نطاق المحافظة، من بينها أعمال التطوير التي تمت بمنطقة وسط البلد خلال الفترة الماضية،
وجار استكمالها لاستعادة الشكل المتميز للقاهرة الخديوية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لافتا إلى أنه جار العمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة تخصيص عدد من شوارع القاهرة الخديوية للمشاة فقط بالتعاون مع الجهاز،
مؤكدا حرص المحافظة على تطوير هذه المنطقة، والحفاظ عليها وإزالة أية تعديات عليها، فضلا عن تحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.
وخلال الاجتماع، سلط الدكتور إبراهيم صابر الضوء كذلك على افتتاح مجزر 15 مايو بعد الانتهاء من تجهيزه بأعلى المعايير الصحية،
والفنية، والبيئية، واستكمال الأعمال به،
مؤكدا انتظام العمل بالمجزر بكفاءة عالية مع وجود إقبال كبير من الجزارين على استخدامه بعد أن تمت إقامته وتشغيله؛
تمهيدًا لاغلاق مجزر البساتين ضمن جهود الدولة لإعادة تخطيط وتطوير حي الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة به.
وفي الوقت نفسه، أشار محافظ القاهرة إلى متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بالطريق الدائري، ووضع خطة لتشجير وزراعة الطريق وتوفير مصادر مياه لري هذه الزراعات والحفاظ عليها؛ لاستدامتها.