رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتفقد محطة RSCT بميناء السخنة مع بدء تشغيلها التجاري ويشهد استقبال سفينة تحمل 13 ألف حاوية

مدبولي يتفقد محطة البحر الأحمر للحاويات مع انطلاق التشغيل التجاري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، وذلك تزامنًا مع انطلاق التشغيل التجاري الرسمي للمحطة، في خطوة جديدة تعكس التقدم الكبير في مشروعات تطوير الموانئ المصرية.

وزير الصناعة والنقل

استقبال سفينة عالمية تحمل 13 ألف حاوية

وشهد رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة وصول السفينة CMA CGM IRON التابعة للخط الملاحي العالمي CMA CGM، والقادمة من ميناء بيروت، وعلى متنها نحو 13 ألف حاوية، في حدث يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير ميناء السخنة، ويؤكد جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

ويأتي ذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة، التي يديرها تحالف عالمي يضم هاتشيسون بورتس، وCMA، وCOSCO Shipping.

جولة رسمية بمشاركة قيادات الدولة وقطاع النقل

رافق رئيس الوزراء في جولته كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل ومشروع تطوير ميناء السخنة.

كما شارك في الجولة ممثلو الشركاء الدوليين، من بينهم السيد كليمنس تشينج العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر بشركة هاتشيسون بورتس، والسيدة كريستين كابو الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، والسيد تشو تاو رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، والسيد كاهو وونج الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات.

وزير الصناعة والنقل

أنظمة تشغيل ذكية وأوناش عملاقة لرفع كفاءة التداول

بدأت الجولة بتفقد غرفة التحكم المركزية للمحطة، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آلية العمل ودور الغرفة في إدارة وتشغيل أوناش الرصيف العملاقة (STS)، والبالغ عددها 6 أوناش قادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، بما يسهم في تسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء.

كما شملت الجولة متابعة تشغيل أوناش الساحة الآلية (RTG)، وعددها 18 ونشًا تعمل بأنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها داخل الساحات، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية.

محطة آلية بالكامل بتكنولوجيا صديقة للبيئة

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح مفصل حول الإمكانات الفنية المتقدمة لمحطة RSCT، والتي تُعد محطة آلية بالكامل تعتمد على أنظمة تشغيل ذكية، تشمل نظام إدارة محطات الحاويات (TOS)، وتقنيات التتبع باستخدام GPS وRFID، إلى جانب غرف تحكم مركزية، وحلول تشغيل صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

تفقد مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الوزراء مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة، المقام على مساحة 12 ألف متر مربع، والمكون من 3 طوابق، ويضم 65 مكتبًا إداريًا، و21 غرفة خدمية، و10 غرف لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قاعات اجتماعات، وقاعة مؤتمرات كبرى، وغرفة لإدارة الأزمات، وعيادة طبية، ومسجد.

وزير الصناعة والنقل

شراكة عالمية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات

ويأتي تشغيل المحطة في إطار عقد التزام سبق توقيعه بين الحكومة المصرية وتحالف هاتشيسون – COSCO – CMA لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، حيث يُعد هاتشيسون بورتس أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم، بينما تحتل CMA CGM وCOSCO Shipping المركزين الثالث والرابع عالميًا في مجال شحن الحاويات.

وكان قد تم بدء التشغيل التجريبي للمحطة في 15 ديسمبر 2025.

رئيس الوزراء يشكر الرئيس وشركاء النجاح

وفي ختام الجولة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن دعمه ومتابعته المستمرة لهذه المشروعات العملاقة أسهما في وضع مصر على خريطة النقل والتجارة العالمية.

كما وجه الشكر إلى جميع المسؤولين الحكوميين، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن مصر حققت نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الموانئ والنقل البحري.

رئيس الوزراء يشهد انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول

الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، في خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل

واللوجستيات وكان في استقبال رئيس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال

الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقد تم استقبال السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية،

ما يعد خطوة فارقة في تطوير ميناء السخنة، بعد شهر من بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي

تديرها تحالف شركات هاتشيسون بورتس، CMA، COSCO Shipping.

أهمية تطوير ميناء السخنة كمركز لوجستي عالمي

أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بانطلاق التشغيل التجاري للمحطة، مؤكداً أن هذا اليوم

يمثل حدثاً مهماً في تاريخ الموانئ المصرية وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير هذه الموانئ لتحقيق

رؤية مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يُعد جزءاً من الممر اللوجستي

المتكامل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط (السخنة / الإسكندرية) لتداول الحاويات.

محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات: محطة آلية وفق أعلى المعايير العالمية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المحطة تُعد محطة آلية بالكامل، وتعمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

هذا التطور يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، مما يدعم مكانة مصر كمركز محوري

في سلاسل الإمداد العالمية وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تواكب توجهات القيادة السياسية لاستقطاب الخطوط

الملاحية العالمية، وتعكس جهود وزارة النقل في تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة الدولية

وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن تشغيل المحطة يسهم بشكل كبير في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق

جديدة إذ سيعمل على توفير خدمات ملاحية مباشرة ومتطورة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط،

تربط بين محطات الحاويات البحرية والشبكات اللوجستية الأخرى مثل السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

ختاماً، يعكس هذا المشروع البُعد الاستراتيجي لميناء السخنة، وتوجه الدولة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي

للنقل والتجارة البحرية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية.

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط،
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة البرنامج التنفيذي “للسردية الوطنية للتنمية الشاملة”.

رئيس الوزراء

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة آليات التنفيذ، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.
وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية.
كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو.
كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
ويأتي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة ليترجم المستهدفات الكمية إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية “البرامج والأداء” لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط آليات تنفيذ “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل ترجمة

مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” إلى برنامج تنفيذي يمكن للحكومة تبنيه.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة: بين التخطيط والتنفيذ

في مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل مستهدفات السردية الوطنية

للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي يتناسب مع التوجهات الحكومية ويعكس التحديات الاقتصادية

والاجتماعية الراهنة وأشار إلى أن السردية الوطنية قد تم طرحها للحوار المجتمعي، مع إدراج الآراء

والاقتراحات المقدمة من الخبراء والمتخصصين وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تطرق إلى الإعلان عن الإصدار الثاني من “السردية الوطنية

للتنمية الشاملة السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. هذا الإصدار متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني

لوزارة التخطيط، بعد الانتهاء من إعداده وفقًا للجدول الزمني المحدد في 7 سبتمبر الماضي.

رئيس الوزراء

محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تضم ملخصًا

تنفيذيًا بالإضافة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال

الفترة المقبلة وتناول الاجتماع محاور متعددة، تشمل:

التنمية البشرية: تحسين التعليم والصحة وتطوير رأس المال البشري.

استقرار الاقتصاد الكلي: تعزيز استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.

حوكمة الاستثمارات العامة: تحسين آليات إدارة المشروعات العامة وتعزيز الشفافية.

التمويل من أجل التنمية: تطوير آليات تمويل مشروعات التنمية.

تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي: جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

كما تتضمن السردية الوطنية محاور إضافية تهدف إلى تحسين سوق المال غير المصرفي وتقديم حوافز

للاستثمار العقاري، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية ودعم النمو الصناعي. وتولي السردية

اهتمامًا خاصًا بتحقيق زيادة كفاءة ومرونة سوق العمل.

القطاعات ذات الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل

أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تركز على القطاعات ذات الأولوية التي تساهم بشكل

كبير في النمو الاقتصادي، وتشمل: الصناعة، السياحة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

بالإضافة إلى الطاقة والموارد المائية والري باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو.

رئيس الوزراء: التحول الأخضر والشراكات الدولية

أيضًا، تطرقت الوزيرة إلى دور التخطيط المكاني في توطين التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية

التحول الأخضر لتعزيز الاستدامة البيئية، فضلاً عن ترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما يشمل السياسة

الخارجية التي تدعم التنمية المستدامة وأوضحت أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر

إنتاجية وشمولًا واستدامة تسعى الحكومة المصرية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، من خلال

هذه الخطوات التنفيذية إلى تحقيق رؤية وطنية شاملة للنمو والتنمية المستدامة، وذلك عبر استغلال مختلف

القطاعات الحيوية والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

رئيس الوزراء يتابع ملف التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين في مصر

في خطوة هامة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة المصرية جراء استضافة اللاجئين والمهاجرين،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية

لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين،

في إطار التعاون المستمر مع المنظمات الأممية لتحقيق الدعم اللازم لهذه الفئة.

حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين في مصر

أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود في حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها

الدولة في سبيل تقديم الرعاية والخدمات اللازمة للاجئين والمهاجرين المقيمين على الأراضي المصرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان تقديم أفضل خدمات ممكنة للضيوف القادمين

من دول مختلفة، مع السعي للحصول على الدعم الدولي لتخفيف العبء على الاقتصاد المصري.

التعاون مع المنظمات الأممية لتوفير الدعم اللازم

شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون المستمر مع المنظمات الأممية المختصة مثل المفوضية

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) من أجل الحصول

على الدعم المالي واللوجستي لتلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتعمل الحكومة المصرية بشكل

مستمر على تعزيز هذا التعاون لضمان توفير المساعدات الضرورية للمقيمين في مصر.

جهود الوزارات المعنية في متابعة حصر اللاجئين والمهاجرين

استعرض الاجتماع الجهود المشتركة بين الوزارات المعنية في حصر أعداد اللاجئين والمهاجرين،

والتي تتم وفقاً للمعايير الدولية المتبعة بالتعاون مع المنظمات الأممية حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي،

وزيرة التضامن الاجتماعي، على المتابعة الدقيقة لهذا الحصر لضمان تصنيف اللاجئين والمهاجرين بشكل

يتيح تقديم الرعاية بشكل أكثر فاعلية وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف العبء

الملقى على عاتقها نتيجة استضافة المهاجرين واللاجئين.

موقف وزارة الخارجية والهجرة في التعامل مع اللاجئين

من جانبه، عرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الجهود

التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الأممية، والتي تسعى لتأمين الدعم اللازم لللاجئين والمهاجرين

في مصر وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، بما يساهم في التخفيف

من التحديات التي تواجهها الدولة.

الخطوات المقبلة لتخفيف العبء الاقتصادي على الدولة

وأختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق

الاستفادة القصوى من الدعم المتاح، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمهاجرين واللاجئين في مصر كما

شدد على ضرورة الاستمرار في متابعة الوضع الاقتصادي وتحديد الاحتياجات المستقبلية، لضمان

استدامة تقديم الخدمات بشكل فعال.

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” باستثمارات 1.8 مليار دولار في قنا

في إطار احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي

بمحافظة قنا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية لمشروع

“ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley”، الذي تطوره شركة سكاتك النرويجية باستثمارات تبلغ 1.8 مليار

دولار أمريكي.

تفاصيل مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” باستثمارات ضخمة

يعد مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، حيث يشمل

إنشاء محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات تيار متردد، وهو مشروع

سيتم تنفيذه بالكامل في محافظة المنيا كما يشتمل المشروع على أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات

بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات/ساعة، موزعة جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.

يهدف المشروع إلى تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية

إلى جانب توفير طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا بتعريفة تنافسية.

توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية مع البنوك الدولية

تم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية بين شركة “ڤالي للطاقة المستدامة” المملوكة لشركة سكاتك

النرويجية، وعدد من البنوك الدولية، بما في ذلك البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB) ووقع الاتفاقيات كل من السيد

محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة “ڤالي للطاقة المستدامة” ونائب الرئيس التنفيذي لشركة

سكاتك، والسيد/ آندرو ماكدوويل من البنك الأوروبي للاستثمار، والسيد/ هاري بويد-كارپنتر من البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ عبدالرحمن دياو من البنك الأفريقي للتنمية.

رئيس الوزراء: توسعات صناعية تدعم الاستدامة

في سياق متصل، أعلنت شركة “صنجرو” Sungrow الصينية عن تنفيذ مشروع صناعي داخل المنطقة

الاقتصادية لقناة السويس، يتمثل في إنشاء مصنع لتصنيع البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة سيُوجه جزء

من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة”، بالإضافة إلى تلبية احتياجات

الأسواق المحلية والإقليمية.

كلمات رئيس الوزراء حول أهمية المشروع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات التمويلية

المهمة، مؤكدًا أن إقامة مراسم التوقيع داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد

النتائج الإيجابية لجهود الدولة في تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأضاف أن المشروع يُسهم

في خفض الانبعاثات الكربونية، تنويع مصادر الطاقة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، من خلال شراكات

فعالة مع القطاع الخاص.

المشروع يساهم في استدامة الشبكة القومية للكهرباء

يهدف مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر،

خاصة في المناطق التي تعاني من الاختناقات الجغرافية يشمل المشروع إنشاء أربع محطات

محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، مما يسهم في توفير الطاقة النظيفة اللازمة لتغذية

المناطق الصناعية الجديدة في محافظة المنيا، بما يواكب خطط الدولة للتوسع في المشاريع

الصناعية والتنموية.

مساهمة “ڤالي للطاقة المستدامة” في مستقبل الطاقة النظيفة بمصر

يُعد مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” أحد أبرز المشاريع الطموحة في مصر في مجال الطاقة المتجددة،

حيث سيسهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة المستدامة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في

مختلف مناطق الجمهورية. ويعتبر المشروع نموذجًا عالميًا في دمج إنتاج الطاقة الشمسية مع أنظمة

تخزين الطاقة لضمان استقرار العرض على مدار اليوم يمثل مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” خطوة هامة

نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، ويوفر فرصًا كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا

النظيفة والصناعات المرتبطة بها، مما يعزز مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال الطاقة المستدامة يُتوقع

أن يُسهم المشروع بشكل كبير في تنويع مصادر الطاقة، دعم الاقتصاد المصري، وتقليل الانبعاثات الكربونية،

مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة.

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية في قنا باستثمارات 600 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك” لتوليد الكهرباء

من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. يأتي المشروع بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات

ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تم تطوير المشروع من قبل شركة “سكاتك” النرويجية بقدرة إجمالية

تصل إلى 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

تفاصيل الافتتاح وحضور كبار المسؤولين

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما حضر المراسم ممثلو شركاء المشروع الدوليين، بمن فيهم سفيري النرويج والاتحاد الأوروبي، والرئيس

التنفيذي لشركة سكاتك، ترييه بيلسكوج.

أهمية المشروع في تحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة

رئيس الوزراء يعد مشروع “أوبيليسك” جزءاً من خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم تحقيق الهدف الوطني لرفع

مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 كما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز

الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن برنامج “نوفي” الحكومي.

تسريع تنفيذ المشروع وتأثيره الاقتصادي

رئيس الوزراء تم تنفيذ المشروع خلال فترة قياسية لم تتجاوز 13 شهراً، من توقيع اتفاقية شراء الطاقة يشهد المشروع

نمواً سريعاً في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ويعد من أسرع مشروعات الطاقة الشمسية تنفيذاً على

مستوى العالم كما أسهمت أعمال الإنشاء في توفير نحو 5,000 فرصة عمل محلية لأبناء محافظة قنا.

التمويل والتمويلات الدولية للمشروع

بلغت تكلفة المشروع حوالي 600 مليون دولار، بتمويل مشترك من البنوك الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي،

الذي قدم تمويلاً بمقدار 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 160 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وأكثر

من 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتعتبر هذه التمويلات شهادة على ثقة

المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.

مساهمة المشروع في الاستدامة الاقتصادية والبيئية

يحقق مشروع “أوبيليسك” العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، من بينها توفير الكهرباء لحوالي 1.6 مليون

منزل في مصر، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي يتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 513 مليون

وحدة حرارية من الغاز الطبيعي على مدار 25 سنة، مما يعادل توفير اقتصادي يصل إلى 5.1 مليار دولار.

كما يساعد المشروع في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً.

مراحل المشروع والتوقعات المستقبلية

رئيس الوزراء تم عرض فيلم تسجيلي خلال الافتتاح استعرض مراحل تنفيذ المشروع، الذي يقام على مساحة تتجاوز

20 كيلومترًا مربعًا كما تم الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات،

ستُفتتح في مايو 2026 استعداداً لزيادة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف.

أثر المشروع على خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 21 مليون MMBTU سنويًا،

مما يسهم في تحقيق أهداف مصر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الطاقة.

يعد مشروع “أوبيليسك” أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المتكاملة في مصر وأفريقيا، ويشكل

خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة سيواصل هذا المشروع

دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة

رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع لإنتاج أرضيات SPC عالية الجودة في منطقة السخنة الصناعية

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع “كامستون” للصناعات المتطورة،

ضمن نطاق المطور الصناعي “البحر الأحمر للنحاس”، خلال جولته لتفقد مشروعات صناعية ولوجستية

جديدة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المشروع يعكس التوجه نحو توطين الصناعات الوسيطة والتحويلية

أكد رئيس الوزراء أن مشروع “كامستون” يعكس التوجه الحكومي لتعزيز توطين الصناعات التحويلية والوسيطة،

بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في السوق المصري.

وأشار إلى أن المشروع يدعم نمو الصناعات الوطنية المرتبطة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويوسع قاعدة

التوريد المحلي، مما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

“كامستون” إضافة نوعية للصناعات التحويلية في قناة السويس

أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة نوعية

لمنظومة الصناعات التحويلية في المنطقة، حيث يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق قيمة مضافة من خلال إنتاج

منتجات لدائنية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة

تدخل في قطاعات حيوية متعددة.

أول مصنع لإنتاج أرضيات SPC في مصر

يمتد مشروع “كامستون” على مساحة 20,169 متر مربع، باستثمارات مصرية خالصة تبلغ 8 ملايين دولار،

ويختص في إنتاج اللدائن والمنتجات البلاستيكية المتطورة ويُعد المصنع الأول في مصر المتخصص في إنتاج

أرضيات SPC عالية الجودة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، وتتميز الأرضيات المصنعة محليًا بـ:

متانة عالية

مقاومة للمياه

سهولة التركيب والصيانة

كما يسهم المشروع في توفير حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز تطوير الصناعات التحويلية

وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية على المستوى المحلي.

رئيس الوزراء: الأثر الاقتصادي للمشروع

رئيس الوزراء يساهم المشروع في دعم النمو الصناعي المستدام في مصر، ويعزز من قدرة السوق المحلي

على تلبية احتياجاته من الأرضيات عالية الجودة، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للأسواق الإقليمية،

بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

رئيس الوزراء: تطوير مستشفى أم المصريين جزء من خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الصحية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مستجدات أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى

أم المصريين العام بمحافظة الجيزة، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الصحية في

محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالخدمات الطبية.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، واللواء علي

عبد النعيم مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان في استقبالهم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

خطة حكومية شاملة لتطوير المستشفيات العامة

وفي مستهل التفقد، أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير مستشفى أم المصريين العام يأتي ضمن

خطة حكومية متكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية،

بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وملائمة تليق بالمواطن المصري، وتُحسن من جودة الرعاية الطبية المقدمة.

الصحة: مستشفى أم المصريين يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع تطوير مستشفى أم المصريين يُعد من المشروعات

الحيوية لتعزيز المنظومة الصحية بمحافظة الجيزة، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه المستشفى في تقديم

الخدمات الطبية لعدد كبير من المواطنين.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تولي أولوية قصوى لاستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق

أعلى المعايير الفنية والطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.

تفاصيل مشروع تطوير مستشفى أم المصريين العام

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من مسئولي إدارة الأشغال حول أعمال التطوير الجارية،

حيث أوضحوا أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 17,850 مترًا مربعًا، بينما تصل مساحة المباني إلى

نحو 12,000 متر مربع.

وأشار الشرح إلى أن المشروع يشمل 15 مبنى بإجمالي مساحة تصل إلى 22,210 أمتار مربعة، ويتضمن:

إنشاء مبنى رئيسي جديد

إنشاء مبنى للعيادات الخارجية

رفع كفاءة 6 مبانٍ قائمة

تطوير الموقع العام

تجديد الأسوار والبوابات

تحديث شبكات المرافق والبنية التحتية

زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات الطبية

وبعد الانتهاء من أعمال التطوير، ستصل الطاقة الاستيعابية لمستشفى أم المصريين العام إلى:

306 أسرة للإقامة الداخلية

87 سرير رعاية مركزة

10 حضانات للأطفال المبتسرين

23 جهاز غسيل كلوي

12 غرفة عمليات

37 عيادة خارجية

وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الجيزة.

توجيهات بإنشاء جراج لتحسين حركة الانتظار

وفي ختام الجولة، وجه رئيس الوزراء بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء جراج للسيارات،

بهدف تحسين حركة الانتظار واستيعاب الكثافات، وتوفير مزيد من الراحة للمرضى وذويهم، بما يدعم

كفاءة التشغيل داخل المستشفى.

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروعات تتجاوز 25 مليار جنيه..لتطوير منشآت صحية بالقاهرة والجيزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي قطاع الصحة أولوية قصوى

ضمن أجندة عمل الحكومة، مشيراً إلى أن المشروعات الصحية التي تم تفقدها اليوم بمحافظتي القاهرة

والجيزة تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 25 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين

جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها رئيس الوزراء في ختام

جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالقاهرة

والجيزة، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان،

وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروعات صحية كبرى استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح رئيس الوزراء أن الجولة تأتي رداً عملياً على التساؤلات المتعلقة بمدى اهتمام الدولة بقطاعي

الصحة والتعليم، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه حالياً يعكس حجم الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية

الصحية، تمهيداً لإدخال هذه المنشآت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار مدبولي إلى أنه رغم أن محافظتي القاهرة والجيزة تأتيان في مراحل متأخرة من تطبيق المنظومة،

فإن الحكومة تعمل على تأهيل واعتماد المستشفيات بهما وفقاً للمعايير المطلوبة، لافتاً إلى أن أغلب

المشروعات التي تم تفقدها اليوم من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

تطوير مستشفيات قائمة التحدي الأكبر أمام التنفيذ

أكد رئيس الوزراء أن التحدي الرئيسي في هذه المشروعات يتمثل في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة

داخل مستشفيات تعمل بالفعل، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، موضحاً أن هذا الأمر يُعد

أكثر صعوبة من إنشاء مستشفى جديد في موقع خالٍ من التواجدات وأضاف أن الدولة تتحمل هذه الصعوبة

حرصاً على عدم تعطيل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الإنشاء والتجهيز.

تفاصيل المشروعات الصحية الخمسة بالقاهرة والجيزة

استعرض رئيس الوزراء أبرز المشروعات التي شملتها الجولة، والتي تمثل نقلة نوعية في الخدمات

الصحية الحكومية، وتشمل:

تطوير وتوسعة مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقاً) وتحويله إلى مستشفى جوستاف

روسي لعلاج الأورام، ضمن شراكة مع أحد أكبر الصروح الطبية العالمية المتخصصة في علاج السرطان.

إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا الجديد في قلب القاهرة.

إنشاء مدينة طبية متكاملة بمعهد ناصر، لزيادة الطاقة الاستيعابية من 680 سريراً إلى أكثر من 1700 سرير،

وفق أحدث المعايير العالمية.

تطوير مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة من خلال إنشاء مبانٍ جديدة بالكامل.

تطوير مستشفى بولاق الدكرور وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، ليضاهي كبرى مستشفيات القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المستشفيات ستقدم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين بنفس التكلفة البسيطة

التي تتحملها الدولة حالياً.

جودة عالمية وكوادر طبية مدربة لخدمة المواطن

شدد رئيس الوزراء على أن تطوير المباني والتجهيزات الطبية يتواكب مع تأهيل وتدريب الكوادر الطبية

على أعلى مستوى، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن هذه

المشروعات تمثل نموذجاً مشرفاً لما تنفذه الدولة في قطاع الصحة.

القاهرة والجيزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل رغم المرحلة الزمنية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسابق الزمن لإدخال أكبر عدد من الصروح الطبية العملاقة ضمن

منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً أن المستشفيات الجاري تطويرها ستكون معتمدة داخل

المنظومة، وستخدم مواطني القاهرة والجيزة، إلى جانب استقبال حالات من مختلف محافظات الجمهورية.

توجيهات رئاسية بالإسراع في التنفيذ وتحسين جودة الحياة

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزير الصحة والسكان، والمحافظين،

وجميع الجهات والشركات المنفذة، مؤكداً أنه تم التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتدارك

أي تأخير ناتج عن تعقيدات المواقع، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وأكد أن دخول هذه المشروعات للخدمة سيُحدث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية

وجودة الحياة للمواطن المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي

إطار المبادرات القومية وعلى رأسها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء يطمئن المرضى على جودة الخدمات بمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقًا»

زيارة مفاجئة للمبنى القائم وحوارات مباشرة مع المترددين

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروع أعمال التطوير بمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقًا»، على القيام بزيارة غير مرتبة للمبنى القائم بالمستشفى، وإجراء حوارات ودية مباشرة مع عدد من المرضى والمترددين، للاطلاع عن قرب على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

رئيس الوزراء

إشادة المرضى بتحسن مستوى الأداء والخدمات الطبية

واستمع رئيس الوزراء إلى آراء المرضى بشأن الخدمات المقدمة، لا سيما بعد انتقال إدارة المستشفى إلى معهد جوستاف روسي الفرنسي، حيث أكد المترددون ما لمسوه من تطور ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية، وتحسن مستوى الأداء الطبي والخدمات العلاجية داخل المستشفى.

رئيس الوزراء

رضا المرضى عن توافر الأطباء والأدوية

وخلال جولته، سأل الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المريضات الحاضرات عن مستوى الخدمة، ومدى توافر الأطباء والأدوية، حيث أعربن عن رضاهن الكامل عن جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة تطوير المستشفيات المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، خاصة في مجال علاج الأورام.

رئيس الوزراء يتفقد مستجدات إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد خلال جولته الميدانية

متابعة تنفيذ مشروع صحي استراتيجي بالقاهرة ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

مشروع متكامل لتقديم خدمات طبية متنوعة بمعايير عالمية

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد يُعد من أبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ويستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة ومتنوعة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يضم العديد من التخصصات الطبية، إلى جانب أقسام الجراحات العامة والمتخصصة، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان المنطقة.

رئيس الوزراء

سعة سريرية كبيرة وتجهيزات طبية متقدمة

من جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن السعة السريرية المخططة للمستشفى تبلغ 145 سرير إقامة داخلية، و55 سرير رعاية مركزة، و20 حضّانة للمبتسرين، ليصل إجمالي عدد الأسرة إلى 220 سريرًا.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضًا 19 ماكينة غسيل كلوي، و9 غرف عمليات، و66 عيادة خارجية، بما يضمن تقديم خدمات طبية شاملة ومتطورة للمواطنين.

تفاصيل الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء، من نقطة مشاهدة مطلة على موقع الإنشاء، إلى شرح تفصيلي من استشاري المشروع حول الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ.

وأوضح الاستشاري أنه يتم إنشاء مبنى رئيسي جديد على مساحة 7,233 مترًا مربعًا، ويتكون من دورين بدروم، ودور أرضي، وستة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بنائية تُقدر بنحو 31 ألف متر مربع.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات المستشفى، والتي تشمل أقسام إقامة المرضى، والرعاية المركزة، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والمعامل الطبية، مع استمرار العمل على تذليل المعوقات الفنية تمهيدًا للانتهاء من المشروع في ديسمبر 2026.

توجيهات حكومية بسرعة الإنجاز والمتابعة الدورية

وفي ختام الجولة، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير شهري يُعرض عليه مباشرة حول مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من هذا المشروع، الذي وصفه بأنه استراتيجي وحيوي ومهم، لا سيما في ظل عدم وجود أية معوقات مالية تؤثر على التنفيذ.