رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

19 مارس 2026

Facebook Twitter Instagram Youtube Whatsapp

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الوسم: رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس لجنة الطروحات الحكومية

Posted on by aberabozaher
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية،
وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي،
وزير قطاع الأعمال العام،
والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.
كما تابع الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

رئيس الوزراء يُهنىء نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد

Posted on by aberabozaher
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالسيد/ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني الجديد.

رئيس الوزراء

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السوداني، على توليه منصب رئيس الحكومة السودانية،
مُعرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام المُوكلة إليه.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم على مختلف الأصعدة،
بما يُسهم في مزيد من التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، وموقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار السودان الشقيق.
بدوره، أعرب السيد/ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والسودان بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة

Posted on by aberabozaher
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، وذلك بحضور كل من السيد/ شريف فتحي،

رئيس الوزراء

وزير السياحة والآثار، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة/ هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور/ محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص على المُتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات،
والاطمئنان على تطبيق وتنفيذ مختلف مكونات المشروع، وذلك بما يضمن حصول السائح على تجربة مميزة خلال زيارته لمنطقة الاهرامات.
وأشار وزير السياحة والاثار، خلال الاجتماع، إلى أن مختلف الأمور حاليًا تسيير بشكل مُستقر في إطار التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الاهرامات، مُستعرضًا تفاصيل التعاقد مع الشركة المشغلة، ومتابعة تنفيذ مختلف بنوده.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لإجراءات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، ومن بينها إجراءات توفير الخدمات للزائرين داخل المنطقة الأثرية،
التي تضمنت إنشاء مركز زوار جديد على مستوي عال لاستقبال الزائرين، ومحطات للاستراحة تضم أماكن مُجهزة للجلوس ودورات مياه، بالإضافة إلى العديد من البازارات والمحال والمطاعم بأماكن مختلفة، فضلاً عن توفير خدمات الإنترنت المجاني داخل المنطقة الأثرية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: كما تناول الاجتماع أيضاً جهود القضاء على التواجد العشوائي للمركبات وحماية الآثار عبر عدة إجراءات من بينها،
إنشاء موقف مركبات (جراج) عند مركز الزوار لاستيعاب المركبات الخاصة بالزائرين، وكذا اعتماد منظومة تنقل داخل المنطقة الأثرية تعتمد على الباصات الكهربائية.

وزير الاتصالات : إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر بحضور رئيس الوزراء

Posted on by aberabozaher
ألقى الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة، خلال فعاليات احتفالية إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين، ومسئولي الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.

وزير الاتصالات

واستهل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمته، بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وأبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، في حفل إطلاقِ خدماتِ الجيل الخامس في مصر، وقال: “ربما ونحن في حضرةِ الأهرامات…
هذا الرمزُ الخالدُ للتقدمِ الإنساني، يسوغ لي أن أدعو حضراتَكم لتأملِ مسيرةِ قطاعِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر…
قطاعٌ وإن بدا قطاعاً شاباً فتياً، بيد أن جذورَه تمتدُ إلى أكثرِ من مائةٍ وسبعينَ عاماً… عندما كان التواصلُ الإنساني قد تطورَ إلى تقنيةِ البرق – أو ما درجنا على تسميتِه بالتلغرافِ، فتأسست الشركةُ الشرقيةُ للتلغراف في عامِ 1854، وأُطلِق أولُ خطٍ للتلغرافِ بين القاهرة والإسكندرية”.
واستكمل الدكتور/ عمرو طلعت مسيرة قطاع الاتصالات بالإشارة إلى إنشاء أولِ خطٍ للتليفون في مصر عام 1881، في دلالةٍ واضحةٍ على أن مصر كانت — ولا تزال — سبّاقةً في تبنى التطوراتِ التكنولوجية العالميةِ المتعاقبة، مشيرا إلى أنه حين تأسسَ الاتحاد الدولي للاتصالاتِ في منتصف القرنِ التاسعِ عشر، كانت مصر ضمن خمسٍ وعشرينَ دولةً رائدةً على مستوى العالم،
والأولى عربياً وأفريقياً، في الانضمام للاتحاد كواحدةٍ من الدولِ التي شاركت ضمن الطليعة التي أسهمت في عمل الاتحاد لتنظيم خدمات الاتصالات وشاركت في وضعِ أطرِها التنظيميةِ الحاكمة.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه ربما قبل عقدين فقط، لم يكن يخطر ببالنا أن تتحول تكنولوجيا الاتصالات إلى جسرٍ فورىٍ للتواصل، تتجاوز الزمانَ والمكان، واليوم، لا يكاد يخلو محفل أو نشاط يومي – شخصي كان أو مهني – من الاعتمادِ عليها، حتى غدت ركيزةً أساسيةً للحياةِ والعملِ والتنمية.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه منذ أن تأسست وزارة الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات قبل أكثرِ من ربع قرنٍ من الزمان، وجهود تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أخذت تتسارع وتيرتها ويتعمق تأثيرها، فأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاونِ مع شركاتِ المحمول في مصر، أجيالاً متعاقبةً من خدماتِ الاتصالات وصولاً إلى الجيلِ الخامسِ اليوم.
وخلال كلمته، تقدم الدكتور/ عمرو طلعت بأسمى آياتِ التقديرِ والعرفانِ للسادةِ الوزراءِ ولجميع القائمين على قطاعِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممن سبقونا، في ترسيخِ دعائمَ هذا القطاع وبناءِ أُسسِه بإخلاصٍ وعملٍ دؤوبٍ ومهدوا الطريق في بناءِ ما نواصل اليومَ البناءَ عليهِ، مقدما لهم تحيةً عطرةً مستحقة لجيلِ الرواد.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: اليوم ونحن نخطو بثباتٍ نحو إطلاقِ جيلٍ جديد من خدمات الاتصالات، فإننا نُقِر أن تقنيات الجيلِ الخامس لا تتعلق بالسرعةِ فحسب، بل هي خطوة وثابةٌ نحو باقةٍ جديدةٍ من القدراتِ التقنيةِ، تفتح آفاقاً جديدةً في مجالاتِ: الصحةِ، والزراعةِ، والنقلِ، والصناعةِ، وغيرِها، وهذه التطبيقاتُ ليست مجرد طموحاتٍ مستقبليةٍ، بل أضحت واقعاً ملموساً تشهده دول العالم اليوم، ومصر حريصةٌ على الاستفادةِ منها؛ فاستهللنا عام 2024، بمنح أولِ ترخيصٍ لتكنولوجيا الجيل الخامس والذي شهد مراسمه رئيس مجلس الوزراء، ولم ينتهِ العام إلا وكانت باقي تراخيصِ الجيل الخامس قد مُنِحَت لكافة الشركاتِ المشغلةِ لخدماتِ المحمول في مصر.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاتصالات أن هذه الخطوات جاءت تتويجًا لجهودٍ ممتدةٍ واستثماراتٍ كبرى شهدَها القطاع خلال السنوات الماضية، لتعزيز كفاءة البنيةِ التحتيةِ الرقمية؛ فمنذ عام 2019، استثمرت شركات المحمول في مصر مليارين وسبعمائة مليون دولار في تخصيصات الطيف الترددي والتراخيص، لتعكس هذه الاستثماراتُ ثقةً راسخةً من المستثمرينِ المحليين والدوليين في جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وواصل الدكتور/ عمرو طلعت كلمته خلال الحفل بالإشارة إلى أن قِطاع الاتصالاتِ في مصر شهد تحولًا عميقًا خلال العقدِ الأخيرِ، من خلال الاستثماراتِ في البنيةِ التحتيةِ الرقميةِ، وتوسيعِ قاعدةِ المستفيدين من خدمات الاتصالات لملايينِ المواطنين، مع ضمان وصولِ ثمارِ التحولِ الرقمي إلى جميع أفرادِ وقطاعاتِ المجتمع، اتساقاً مع رؤيةِ الدولة لبناءِ “مصر الرقمية”.
وأضاف وزير الاتصالات: يتجلى ذلك في معدلاتِ استخدامِ خدماتِ الاتصالاتِ حيثُ بلغت الاشتراكاتُ مائةً وعشرين مليونًا في عام 2024، وزادت معدلات استخدامِ الإنترنتِ المحمولِ بنسبةٍ تجاوزت العشرةِ بالمائة فى عامٍ واحدٍ فقط، مقارنةً بالمعدل العالمي الذي بلغَ ما يقرب من اثنين ونصف بالمائة، كذلك أُطلِقَت الشرائح المدمجة (eSIM ) على مستوى الجمهورية، وأُطلِقَت خدماتَ الاتصالِ عبرَ الإنترنت الثابت ( WiFi Calling)، لتحسين جودةِ الاتصالِ الصوتى داخل المبانى، دون أى أعباءٍ إضافيةٍ على المواطن، كما استكملنا جهودَنا بالتعاونِ مع الشركاتِ لتغطيةِ الطرقِ والمحاور الرئيسية مكتملةِ البناء في جميعِ أنحاءِ الجمهورية.
وتطرق الدكتور/ عمرو طلعت للحديث عن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، فقال: انطلاقاً من إيمان الدولة بضرورة إتاحة خدماتِ الاتصالات للجميع، والتزاماً بسدِ الفجوةِ الرقمية، أتى التزام الحكومة بتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في إقرارٍ سياسي واعٍ بأن النفاذَ لخدماتِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القرنِ الحادى والعشرين أصبحَ حقاً لكلِ مواطنٍ شأنه شأن سائر المرافقِ الأساسية كالماءِ النقي.
وأضاف الوزير: تجسيداً لهذه الرؤية، تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثماراتٍ ضخمةٍ بالتعاون مع شركاتِ المحمولِ الأربع لتطوير البنيةِ التحتيةِ التكنولوجية فى جميع القرى المصرية، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ترسيخاً لدعائم العدالة الرقمية؛ حيث تتحمل الدولةُ الاستثمارات في مشروعاتِ مدِ كابلات الأليافِ الضوئيةِ وتتشارك مع مشغلى المحمول فى كلفةِ بناء محطات المحمول فى أكثر من أربعة آلاف قرية بواقع تسعةِ ملايين وحدةٍ سكنيةٍ، باستثمارات قرابة التسعة مليار جنيه لتحسين تغطية خدمات المحمول، ونمضى بخطىً ثابتة، تُستكمل فصولَها تباعاً، لتصلَ خدمات الاتصالات عالية الكفاءة لكلِ أرجاءِ الجمهورية.
وخلال كلمته أيضا: قال الدكتور/ عمرو طلعت إن مصر تتبنى نهجًا مؤسسياً علمياً للإسراعِ بوتيرةِ التحولِ الرقمى فى مختلفِ القطاعات وإعادةِ صياغةِ دورِ قطاعِ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات فى مصر؛ ليتحول من قطاعٍ خدمىٍ إلى محركٍ إنتاجىٍ توظيفىٍ يسهم فى الناتجِ القومى الإجمالى لمصر بصورةٍ مطردةٍ ويعزز من صادراتِ مصرِ الرقمية.
وأضاف الوزير: اليوم والدولة المصرية تبني أسسَ اقتصادٍ رقمىٍ، تنافسىٍ، وشاملٍ…
تفتح التكنولوجيا آفاقًا جديدةً للتوظيف فيه، فإننا حريصون على أن يكون معيارَ النجاحِ دائماً متمحوراً حول المواطن… لذا نسأل أنفسَنا جميعاً فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: كم شابًا وفتاة يمكنهم النفاذ لأسواقِ العملِ الحرِ العالمية من منازلِهم؟ ، وكم مواطِنًا فى قرى مصر يمكنُه تلقى الخدماتِ الحكوميةِ الرقمية بصورةٍ أفضل وأسرع وأسهل؟، وكم أمًا باتت قادرةً على كسبِ دخلٍ وتحسين مستوى معيشةِ أسرتِها بفضلِ المهاراتِ الرقمية التى اكتسبتها ومكنتها من النفاذ لأسواق العملِ الحر أو العمل التقليدى؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور/ عمرو طلعت: ربما الأرقامُ تتحدثُ عن نفسِها لتجيب عن هذه التساؤلات… فلقد ارتفع عدد حساباتِ المصريين على منصاتِ العملِ الحر العالمية من خمسين ألف حسابٍ فى عام 2020، إلى أكثرِ من نصف مليون حساب فى عام 2024…. وتضاعف عددُ المستخدمين لمنصةِ مصر الرقمية من مليون مواطن مُسجَل فى بداية إطلاقِها،
لأكثرِ من ثمانيةِ ملايين مواطنٍ حالياً يستفيدون من حوالى مائتى خدمةٍ حكوميةٍ رقمية، فضلاً عن ثلاثمائةِ وحدةٍ للتشخيص عن بعد بالمحافظات تُمكن المواطنينَ فى القرى من الاتصالِ باستشاريين فى كبرى المستشفياتِ الجامعيةِ حولَ الجمهورية، بالإضافة إلى حوالى خمسةِ ملايين مزارعٍ لديهم كارت الفلاح الذكى، ونؤكدُ عزمَنا على مواصلةِ هذا المسار التنموى بما يضمن التوسع فى الخدمات الرقمية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
وأضاف الوزير في السياق نفسه: على نحوٍ مماثل، فقد تضاعفت قدرتُنا على بناءِ القدراتِ الرقميةِ لشبابِنا فى مختلف أنحاء الجمهوريةِ بفضل الدمجِ بين البرامج التقليدية من خلال التوسع من ثلاثة مراكز إلى أربعة وعشرين مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية، وتبنى نماذج التدريب الرقمية… فزدنا عدد المستفيدين من هذه البرامج من حوالى أربعة آلاف متدرب منذ بضعة أعوام إلى نصف مليون متدرب فى العام الحالى… أى تضاعف عددُ المستفيدين مائةً وخمسةً وعشرينَ ضعفاً فى سبع سنواتٍ فقط.
وقال الدكتور/ عمرو طلعت أيضا: وبالتوازى مع تطويرِ البنية التحتيةِ الرقمية، والتوسع فى صقل الطاقاتِ الإبداعيةِ لشبابِنا فى القطاع، فقد أتت هذه الجهودُ ثمارَها فى زيادة عددِ الشركاتِ العاملةِ فى تصديرِ الخدماتِ الرقمية من مصر بنسبةٍ تجاوزت المائة والثمانين بالمائة منذ عام 2021، وهو ما أسهمَ فى مضاعفةِ عددِ المتخصصينِ المصريين العاملين فى هذا المجال، وزيادة حجمِ الصادراتِ الرقمية خلال السنواتِ الثلاثِ الماضية بنسبة ثمانين بالمائة.
ثم تحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاقَ رخص الجيل الخامس فى مصر، قائلا: لم يكن أبداً هذا الإطلاق خطوةً تقنيةً تكتيكيةً، بل طريقٌ طويلٌ تضافرت خلاله جهودٌ دؤوبةٌ وتلاحمت فى سبيلهِ عزائمٌ صلبةٌ لا تعمل إلا لخيرِ هذا البلد، ولا تسعى إلا لرفعةِ هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، توجه الدكتور/ عمرو طلعت ببالغِ الشكرِ والتقديرِ لرئيس مجلس الوزراء، الذى وصف دعمِه المتواصل بأنه كان له أبلغَ الأثرِ فى تهيئةِ مناخِ الاستثمارِ فى هذا الملف، مؤمنًا برسالةِ بناء مصر الرقمية ودورِها التنموى، كما عبر عن التقديرُ والعرفانُ لكلِ المؤسساتِ الوطنيةِ ورجالِها الأشداء ذوى الإرادةِ الفولاذية، الذين تعاونوا لبلوغِ هذا المرمى.
كما توجه الدكتور/ عمرو طلعت بالشكرِ الصادقِ لزملائه فريقِ العملِ الوطنىِ القدير بالجهازِ القومى لتنظيم الاتصالات بقيادة المهندس/ محمد شمروخ، على جهودِهم المثمرة لتوفير بيئةٍ تنظيميةٍ تُسهمُ فى تعزيز كفاءةِ القطاع، وتؤسسُ لبناءِ شراكاتٍ بناءةٍ وثقةٍ راسخةٍ مع شركاتِ المحمولِ الأربعة الذين يستثمرون فى بناءِ مصر الرقمية وتقديم خدماتِ اتصالات متطورةٍ لمواطنينا.
واختتم وزير الاتصالات كلمته، بتجديد التأكيدَ على التزامِ الوزارة ببناءِ مصر الرقمية… مجتمعٌ يكونُ النفاذُ فيه لخدماتِ اتصالات كفءٍ حقًا أصيلاً، لا رفاهية؛ وأداةُ تمكينٍ … لا غاية فى حد ذاتها؛ مجتمعٌ تسهمُ فيه الاتصالاتُ وتكنولوجيا المعلوماتُ فى الارتقاءِ بالخدماتِ فى مختلفِ القطاعاتِ تيسيراً على المواطن… مجتمعٌ تكونُ فيه التكنولوجيا قوةً دافعةً للتنميةِ والازدهار… مجتمع مصر الرقمية.

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مايو الماضي

Posted on by aberabozaher
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعظيم جهود منظومة الشكاوى في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الحكومية، وقيامها بتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومراجعتها أولًا بأول، وتصنيفها وتوجيهها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتقويض أسبابها، مع ضمان الاستجابة الفعالة للشكاوى بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.

رئيس الوزراء

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تكثيف جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق أفضل استجابات لها بالسرعة الممكنة، تلقت ورصدت المنظومة نحو 185 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال شهر مايو الماضي. وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه نحو 148 ألفا منها إلى الجهات المختصة، وحفظ 35 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص قبل إحالتها للجهات المعنية.
وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل، المالية، والتضامن الاجتماعي) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية على مدار مايو الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بورسعيد، السويس، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، مطروح، المنيا، بني سويف، البحيرة، والمنوفية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها. كما حققت جامعات (القاهرة، كفر الشيخ، الفيوم، عين شمس، المنوفية، الأقصر، الزقازيق، جنوب الوادي، والإسكندرية)؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وحول أهم جهود المنظومة خلال شهر مايو، وتحديدًا فيما يخص القطاعات المتنوعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة تفاعلت مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، إضافة إلى متابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية؛ حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق وجودة السلع، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة.
وأشار مدير المنظومة إلى أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة نالت أهمية كبيرة، حيث تلقت ورصدت المنظومة 13.2 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها مع المسئولين بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، لتوفير أنسب استجابات وتحقيق أفضل خدمات ممكنة في قطاع الصحة، وكان من بينها 3.7 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، وعدد 2.7 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1580 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، بالإضافة إلى 1218 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب وحسم 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو وعن فترات سابقة.
وأضاف “الرفاعي” أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وتكثيف تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المنظومة، مع 8.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال شهر مايو، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2704 كروت للأسر المستحقة ببرنامج “تكافل وكرامة”، فضلًا عن توجيه 1802 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 588 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة.
وبالإضافة إلى ما سبق، قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتقديم سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 305 مواطنين لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي، وذلك بعد العرض على اللجان المختصة التي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية.
في الإطار ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 38 مواطنًا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وأغذية وأغطية لعدد 28 مواطنا أخرين، وحسمًا لبعض الشكاوى المتعلقة بالتضرر من الإقامة ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية للتأكد من صلاحيتها ومدى ملاءمة جهازها الوظيفي للعمل وقدرة تلك المؤسسات على تقديم الخدمات المناسبة للنزلاء سواءً الأشخاص بلا مأوى أو المسنين والأيتام.
ونوه مدير المنظومة إلى أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3.7 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 612 مواطنًا خلال الشهر.
وفي إطار آخر، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط والرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومع باقي الأجهزة والهيئات الأخرى.
وأوضح أن وزارة التموين قامت بجهود كبيرة لسرعة فحص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية ومتطلبات ضبط الأسواق والرقابة عليها؛ حيث تعاملت الوزارة مع 5.2 ألف شكوى وطلب، منها 3 آلاف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة للبطاقات، كما تعاملت الوزارة مع 1811 شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو عدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين.
وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، من خلال عدة إجراءات تضمنت إصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى،
بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعتها.
وأضاف “الرفاعي” أن جهاز حماية المستهلك تعامل مع 1269 شكوى وبلاغا، وتمكن من إنهاء وإزالة أسباب عدد 1324 شكوى وبلاغا عن شهر مايو وفترات سابقة.
كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 265 شكوى وبلاغا، وقد قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى وتمكنت من حسم 132 شكوى وبلاغا خلال الشهر وعن فترات سابقة،
من خلال شن حملات مكبرة على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر ضد المخالفات.
وعلى صعيد آخر، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود المنظومة شملت القطاعات الأخرى أيضًا؛ حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 7.7 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وقامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة للمواطنين وحسم (7.9) ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.
وفيما يخص قطاع الإسكان، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمحافظات المعنية بالتعامل مع 33.6 ألف شكوى وطلب،
تضمنت 24.5 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المختصة اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.
هذا بالإضافة إلى 9.1 ألف شكوى وطلب مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.
ونوه “الرفاعي”، من خلال التقرير، إلى أنه في ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2120 بلاغا واستغاثة نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوعها، حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى أن وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجة أسبابها وتوثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى والبلاغات فور الانتهاء منها.
وقال الدكتور طارق الرفاعي إنه في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 15.5 ألف شكوى وطلب خلال مايو الماضي، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 13.4 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف مدير المنظومة أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 9.6 ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم انهاء وتقويض أسباب 9.7 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.2 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3.4 ألف شكوى وطلب وارد عن شهر مايو وفترات سابقة.
وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب.
وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وقد تم إنهاء أسباب 6.2 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛
قام البنك المركزي بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 4433 شكوى وطلبا ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم بالفعل حسم وإزالة أسباب 3871 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل منها.
واتصالًا، حرصت وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ لذا، تلقت وتعاملت الوزارة مع 969 شكوى وطلبا، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب والرد على 883 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.
وفى قطاع التعليم لفت “الرفاعي” إلى أن المنظومة تعاملت مع 5.9 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية،
حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 5 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.
هذا، وقد تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1919 شكوى وبلاغا وطلبا في مايو الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 224 شكوى وطلبا تتعلق بطلب تطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تمت الاستجابة لعدد 250 شكوى وطلبًا تتعلق بنقص مياه الري. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛
تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لجميع الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 130 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة. وقامت الوزارة بإزالة أسباب 1744 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
في حين تعاملت وزارة النقل، حسبما أفاد “الرفاعي” في تقريره، مع 674 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وتمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من إزالة أسباب 695 شكوى وبلاغا خلال الشهر وعن فترات سابقة.
بينما تعاملت وزارة العدل مع 570 شكوى وطلبا، وقامت القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل والتعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، وتم إنهاء وإزالة أسباب 368 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة أيضًا.
واستكمالًا لجهود المنظومة في مجال البيئة، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 7.3 ألف شكوى واستغاثة،
خلال شهر مايو الماضي وقامت الجهات المختصة بالتعامل مع تلك الشكاوى، وإنهاء وإزالة أسباب 2016 شكوى وبلاغا
منها فور ورودها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويض أسبابها.

رئيس الوزراء يشهد حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا

Posted on by aberabozaher
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمناسبة إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا، والتي تقام عند سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رئيس الوزراء

كما يحضر الاحتفالية كل من المهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر للاتصالات، والمهندس/ ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، والمهندس/ حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند مصر”.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله مقر الاحتفالية الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز بنيته الأساسية الرقمية وتكليلا للجهود التي بذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، والتي توُجَت بتوقيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال الأشهر الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 675 مليون دولار لشركات المحمول الأربع العاملة بمصر، تشمل تراخيص الجيل الخامس وتجديد تراخيص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا، بما يعكس التزام الدولة بإتاحة أحدث التقنيات العالمية للمستخدمين في مصر.
وتنعكس تقنيات الجيل الخامس بشكل مباشر على المستخدم النهائي من خلال توفير سرعات إنترنت فائقة تُمكّنه من تحميل المحتوى وتشغيل التطبيقات الذكية بجودة أعلى ودون انقطاع، فضلًا عن تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير، مما يفتح المجال أمام تجربة استخدام سلسة وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه التقنيات في دعم خدمات التعليم عن بُعد، والرعاية الصحية الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والخدمات المصرفية الذكية، إلى جانب تمكين المستخدم من الاستفادة من تطبيقات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز جودة الحياة الرقمية ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما تمثل تقنية الجيل الخامس قاعدة أساسية لظهور وتوسع العديد من التطبيقات المستقبلية، مثل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والمنظومات الذكية للمصانع والنقل، إضافة إلى دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية والتعليمية، وتمكين حلول الحوسبة السحابية المتقدمة، وهو ما يعزز فرص الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، ويُمهّد الطريق لبناء اقتصاد رقمي تنافسي في مصر.

رئيس الوزراء :  استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية

Posted on by aberabozaher
رئيس الوزراء :  استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار لتحفيز الاستثمار
دراسة مقترحات من الرقابة المالية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة

رئيس الوزراء

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، والسيد/ محمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وتابع “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية،
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة لإطلاق مدينة “جريان” بمحور الشيخ زايد بين الدولة وعددٍ من شركات التطوير العقاري

Posted on by doha

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة “جريان”، بمحور الشيخ زايد

بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وهي شركات: بالم هيلز، وماونتن فيو ونيشنز أوف

سكاي وحضر مراسم التوقيع اللواء/ أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

رئيس الوزراء وقام بالتوقيع على عقد التحالف الاستراتيجي كلٌ من: السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والمهندس/ عمرو سليمان، المؤسس

 

رئيس الوزراء : هذا المشروع الكبير نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة

رئيس الوزراء

ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، والمهندس/ تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني

وخلال مراسم الإطلاق، أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم مًعتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة

ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة

رئيس الوزراء وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المُستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن مدينة “جريان” تُمثل نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية

ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشادوا بالمشروع كنموذج يطبق لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.

وتعدُ مدينة “جريان” أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين بمشروعٍ واحد، حيث كانت البداية بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعدُ من أكبر المشاريع القومية

وله ثلاثة مصادر للري؛ ومنها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، والذي يمرُ من قلب مدينة “جريان”، حيث إن هذا المجرى المائي يتراوح عرضه داخل المدينة

بين ٥٠ إلى ٢٤٠ متراً وتقع مدينة “جريان” على مساحة تقارب ٦,٨ مليون م2، وتصل التكلفة والعوائد الاستثمارية المتوقعة للمشروع إلى نحو تريليون و ٥٠٠ مليار جنيه

حيث تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون م٢، تُلبي متطلبات الحياة العصرية

ومنها: مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، بينما تحتل المسطحات المائية حوالي ٢٠% تقريباً من مساحة المدينة

في حين تُمثل المساحات الخضراء نحو 30% من المخطط العام، مما يعكس تناغماً فريداً من نوعه

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض

Posted on by aberabozaher
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية لعام 2025

Posted on by rehab

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة وجمهورية

مصر العربية لعام 2025، التي حضرها الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،

والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزر المالية،

والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر الجلسة كل من السفيرة/ هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

رئيس الوزراء

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية، أعقبها كلمة ألقاها السيد/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية،

ثم كلمة للسيدة/ سوزان كلارك، الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية، والتي استهلتها بالإعراب عن تقديرها لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وخلال كلمتها، أشادت السيدة/ سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى الاحتفال بمرور

مائة عام من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن الهدف من هذا المنتدى هو بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

على صعيد التبادل التجاري والاستثماري، مشددة على التزام غرفة التجارة بدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

كما استعرضت السيدة/ سوزان كلارك تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عصر الانفتاح أيام

الرئيس الراحل/ محمد أنور السادات، موضحة كيف استطاعت كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية تطوير

علاقاتهما الاقتصادية في ظل التحديات والمخاطر الجيوسياسية وانتشار وباء كورونا.

رئيس الوزراء

وفي الوقت نفسه، أكدت السيدة/ سوزان كلارك، أنه على مدار اليومين لانعقاد هذا المنتدى، تسعى الشركات الأمريكية لاستكشاف المزيد

من الفرص في السوق المصرية في مختلف المجالات، أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكذا أمن الطاقة (نفط – غاز – طاقة متجددة)،

فضلًا عن مجال الرعاية الصحية، وتعزيز سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بحث الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل تعزيز قطاع السياحة المصرية.

كما ألقى كل من السيد/ جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري،

كلمة أيضا خلال المنتدى، تبعها كلمة أخرى للسيد/ عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

رئيس الوزراء يتابع الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة محور 26 يوليو …. ويتفقد مشروع جنة (4) السكني بتوسعات مدينة الشيخ زايد

Posted on by aberabozaher
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة محور 26 يوليو، وذلك بدءًا من تقاطعه مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يأتي ضمن جهود الحكومة المتواصلة للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
وأشار المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذا التطوير يأتي استكمالًا لمشروع مونوريل غرب القاهرة، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال رفع عدد الحارات المرورية في الطريق الرئيسي إلى 6 حارات بدلاً من 4 حارات؛ مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات.
وأضاف: أن خطة التطوير تتضمن تحسين جودة الأسفلت القائم، وتوفير حارات مُخصصة للدراجات لضمان أمان وسهولة تنقل مُستخدميها، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق؛ من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.
ولفت إلى أنه في إطار تحسين المشهد الحضري للطريق، فإن أعمال التطوير تشمل أيضاً توفير عناصر التشجير المختلفة بطول المسار، بما يسهم في إضفاء الشكل الجمالي المطلوب وتوفير التظليل اللازم، مما يحقق بيئة أكثر راحة للمارة والسائقين.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية في المدينة، مشيرًا إلى أن تنفيذ التوسعة سيؤدي إلى تحسن كبير في الحركة المرورية، خاصة مع تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراني بالمنطقة.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضافر جميع الجهات المعنية المتمثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركتي توزيع الكهرباء والغاز وكافة إدارات الجهاز لضمان نجاح المشروع في الوقت المُستهدف لاتمامه .
كما أشار إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على توسعة الطريق وزيادة عدد الحارات المرورية، بل تمتد أيضًا لتحسين مستوى الخدمات على جانبي المحور، من خلال تطوير مداخل ومخارج الطريق، وإنشاء نقاط عبور آمنة للمشاة.
ولفت الوزير إلى أن المشروع يراعي تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ.
وعقب ذلك انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، لتفقد مشروع جنة (4) السكني بتوسعات مدينة الشيخ زايد.
وخلال التفقد، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يشهد تنفيذ عدد (34) عمارة سكنية إسكان (جنة)، نموذج A، بإجمالي عدد 816 وحدة سكنية.
وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ العمارات بنسبة 90%، وتم الانتهاء من أعمال الشبكات والربط على المرافق الرئيسية بنسبة 100%، وتم الانتهاء من أعمال الهارد سكيب واللاندسكيب بنسبة 85%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30/6/2025.

رئيس الوزراء : 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي تقدمها الدولة كدعم للمستفيد

Posted on by aberabozaher
استهل رئيس الوزراء حديثه، بالترحيب بالحضور في ختام الجولة التفقدية التي أجراها اليوم في خمس مدن جديدة، وهي مدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، وامتداد زايد “زايد الجديدة”.
وقال رئيس الوزراء: كما تتابعون لنا فترة طويلة نركز تماماً على قطاع الصناعة، وشرفنا جميعاً منذ ثلاثة أيام برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاحات الدلتا الجديدة، ورأينا قطاع الزراعة والتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وأيضاً الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وهذان القطاعان كان يقال إن الدولة لا تركز عليهما، لكن بالعكس تماماً على مدار الفترة الماضية، يتصدر قطاعا الصناعة والزراعة الصدارة في كل الجولات واهتمام الدولة.

رئيس الوزراء

وتابع: الزيارة اليوم كان لها طابع مهم جداً، نظراً لتركيزها على قطاع هام جداً للشعب المصري، ألا وهو قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وأيضاً صباحاً كان قطاع الصحة، خلال احتفالنا جميعاً بافتتاح مقر هيئة الإسعاف الجديد ومرور 123 عاماً على إنشاء هذا المرفق المهم، وشاهدنا التطور المهم الذي مر به هذا المرفق وصولاً للوضع الحالي، وكان هناك أثناء افتتاح المبني بصحبة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تركيز على إنهاء المنظومة الإلكترونية التي تضمن الربط الكامل ما بين سيارات الإسعاف، بداية من طلب المواطن للخدمة واستجابة سيارة الإسعاف له، مع الربط مع المستشفيات سواء في الخدمات الطارئة مثل حالات الحوادث ـ لا قدر الله ـ أو حتي في الخدمات غير الطارئة، بما يضمن الربط الكامل الذي يسهل تحرك سيارات الإسعاف منذ الوصول للمواطن ثم التحرك إلى المستشفى من خلال ربط إلكتروني متكامل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاَ: وكان الوعد من السيد وزير الصحة والسيد رئيس هيئة الإسعاف بأن تنتهي هذه المنظومة للربط المتكامل بشكل كامل بنهاية عام 2026 على مستوي محافظات الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى جولته اليوم في عدد من مشروعات الإسكان والتنمية الحضرية، وقال: معنا السيد وزير الإسكان، والسيد محافظ الجيزة، بحكم أننا ضيوف عليه في هذه المناطق، سأتوقف عند مشروعات الإسكان،
حيث قمنا بزيارة نماذج لثلاثة مشروعات مختلفة؛ الأول الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة، التي قمنا فيها بتسليم عقود للشباب ومحدودي الدخل، والمشروعان الآخران يتعلقان بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط، إلا أن الغالبية العظمى التي قامت بإنشائها الدولة هي الإسكان الاجتماعي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى العرض التقديمي الذي تم بثه اليوم، والذي تم خلاله التنويه إلى أن الدولة تخطت المليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي فقط، يضاف إليها 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، وبالتالي فالإجمالي مليون و300 ألف وحدة.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة لما قامت الدولة بتنفيذه في عدد من المدن الجديدة من وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وهناك مشروعات مثل “جنة”، و”صبا” للشرائح المختلفة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، باعتبار أننا نترك باقي الشرائح للقطاع الخاص كدور أصيل له.
وتوقف الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى في حديثه عند الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتضمن أكثر من مليون وحدة، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدعم المقدم به يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، مُتمثلاً ذلك في الأرض بدون مقابل، ومرافق بدون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه، كما يقوم بتقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة، إذا ما تم مقارنتها بفائدة البنوك سندرك أنها أقل من النصف، وهو ما يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم، وهو ما ينقلنا لنقطة أخرى مرتبطة بذلك، وهو حجم الدعم الذي قدمته الدولة للمليون وحدة في الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات العشر الماضية، مُؤكدًا أن الدولة مستمرة في هذا البرنامج وبقوة، باعتباره حلاً لمشكلة ومُعضلة كبيرة، كان المواطن يعاني منها وهي الإسكان.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تفقد المشروعات الخدمية والمحاور المرورية المهمة بهذه المدن، لافتا إلى أنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مختلف المناطق والمدن التي قمنا بزيارتها اليوم عبارة عن صحراء، لم تمتد إليها أيادي التنمية والتعمير، واليوم هي عبارة عن مدن كاملة، مُنوهاً الى أنه على سبيل المثال مدينة أكتوبر الجديدة بها 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية، وتضم نحو 600 ألف مواطن يسكنون هذه الوحدات إذا كان متوسط الأسرة الواحدة 4 أفراد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في هذا القطاع المهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الدولة في العمل على توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالنظر لان هذا يأتي ضمن أولويات عمل الدولة في إطار البرنامج الاجتماعي للجمهورية الجديدة، وهو تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، تتماشي مع القدرات المالية، على أن يتم السداد على فترة تمتد إلى 20 عاما.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بمختلف ربوع الجمهورية، لمُتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات، والوقوف على حجم التطوير بهذه المشروعات، والسعي المستمر للتعامل مع أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات،
مُنوهًا في هذا الصدد إلى الشكاوى التي ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من الملفات، وما يتم من تعامل فوري معها، مُؤكدًا تعامل الحكومة بكل جدية مع ما يتم رصده من شكاوي ومطالبات،
والاعلان عن نتائج التعامل بمنتهى الشفافية، والمبادرة بالإعلان عن أي مشكلة أو تحدي، ونبادر بوضع الحلول التي سيتم العمل عليها لحل هذه المشكلات والتحديات.