الوسم: رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، موقع مشروع شركة “رووتس” المصرية الجاري إنشاؤه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويُعد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية المعنية بتجارة وتخزين الحبوب، حيث يضم محطة صب جاف نظيف تمتد على مساحة 267 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بطول 500 متر، كما تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة إلى 6 ملايين طن سنويًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه، وتوفر 500 فرصة عمل.

المنطقة اللوجستية لشركة “رووتس”

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، المنطقة اللوجستية التابعة لشركة “رووتس”، والتي ستمثل مركزًا للخدمات ذات القيمة المضافة، وستُقام هذه المنطقة على مساحة 400 ألف متر مربع، وتتسع لطاقة سنوية تصل إلى 6 ملايين طن، كما تبلغ تكلفة “المرحلة الأولى” للمشروع 220 مليون جنيه، كما توفر حوالي 120 فرصة عمل.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع شركة “سكاي للموانئ”

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الجارية بمشروع شركة “سكاي للموانئ” المصرية، واستمع إلى شرح السيد/ طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، موضحًا أن المحطة متعددة الأغراض، وتبلغ مساحتها حوالي 380 ألف متر مربع، بطول رصيف يبلغ حوالي 900 متر، وتصل الطاقة التشغيلية إلى 8.5 مليون طن سنويًا، وذلك باستثمارات تصل إلى 65 مليون دولار، كما توفر نحو 550 فرصة عمل، موضحًا أن معدل الشحن يصل إلى 31 ألف طن/ يوم، بمتوسط معدل تفريغ 15 ألف طن/ يوم، ويبلغ متوسط زمن الانتظار 4-5 ساعات، منوهًا إلى أن المحطة بدأت بالفعل أعمال التشغيل التجريبي.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والسيد/ حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية، وبمشاركة عددٍ من كبار المُستثمرين في القطاع السياحي.

دعم قطاع السياحة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته والنهوض به، مُشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وصياغة الإجراءات المُقترحة، وذلك في ضوء المُطالبات الواردة من بعض المُستثمرين في القطاع السياحي، بشأن تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، والتي تعدُ محل جذب واهتمام من قبل السائحين الأجانب.

التحديات التي تواجه عمليات تسجيل ودخول الماركات العالمية

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل المُشكلة برئاسته؛ وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، لبحث هذا الملف، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمليات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مع سرد الإجراءات المقترحة لتذليل كل تحدٍ، فضلاً عن شرح يوضح الأبعاد المختلفة لتنفيذ كل إجراء مُقترح.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار أهم التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال دور مجموعة العمل، والجهات المنوط بها تنفيذ كل توصية، والتي تضمنت بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة في الماركات العالمية، في ضوء تعدد التجارب الناجحة لعددٍ من الشركات العالمية في مصر والعديد من الأسواق الدولية، حيث يُمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويلقى صدى قويا لدى المقيمين والسائحين في كل الدول التي يتواجد بها شركات عاملة في هذه التجارة.

تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأنه في إطار استعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، تمت الإشارة إلى عدة تصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك الماركات، ومن بينها تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الرئيسية من خلال منظومة متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول الماركات للسوق المصرية، مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج كافة الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية وتحديد الاشتراطات اللازمة لذلك.

بدورهم، أشار المستثمرون السياحيون، خلال الاجتماع، إلى اتفاقهم مع التحديات التي أشار إليها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، مُؤكدين أهمية تذليل تلك العقبات بما يساعد على دعم سياحة المشتريات على النحو المأمول.

تيسير عملية الإفراج الجمركي

واقترح المستثمرون كذلك النظر في إنشاء عدد من مراكز البيع outlet للماركات العالمية، بما يساعد على جذب المواطنين والسائحين لتلك المراكز، ويساعد على دعم قطاع السياحة مع خفض مشتريات المواطنين المصريين بالعملة الصعبة من الخارج.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة بآلية تنفيذ لتذليل مختلف التحديات أمام دخول الماركات العالمية، مع النظر في إمكانية أن تشمل الإجراءات المقترحة وضع قائمة بيضاء بتلك الماركات تسهم في تيسير عملية الإفراج الجمركي، وذلك ضمن أية إجراءات أخرى يتم التوافق عليها.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

علاقات التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “فيزا”

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ رايان ماكنيرني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة “فيزا” تُعد واحدة من أهم شركائنا وعملائنا في مجال المدفوعات الإلكترونية، مُشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري.

دعم الحكومة المصرية للشركات الأجنبية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة، كما أوضح أن مصر ستستضيف منتدى هامًا نهاية شهر مايو الجاري، يشارك فيه عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، لاستعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة.

الشراكة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أهمية الشراكة المتميزة القائمة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”، باعتبارها إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني. كما تطرق إلى التطور السريع في الخدمات المصرفية الرقمية، الذي ساهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

استثمارات شركة “فيزا” في السوق المصرية

بدوره، أكد رايان ماكنيرني التزام شركة فيزا بالاستثمار في مصر، حيث تُعد السوق المصرية من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للشركة. واستعرض خطط الشركة للتوسع في مصر، مشيرًا إلى توجهها نحو دعم التحول الرقمي من خلال برنامج بطاقة المواطن الموحدة، وإمكانية توسيع استخدامه في محافظات أخرى بعد نجاحه في بورسعيد.

مقترحات لتعزيز تدفق العملات الأجنبية

عرض الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا “فيزا بلس”، التي تساعد على تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.

إدخال المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل

ناقش ماكنيرني خطة الشركة لإدخال الدفع الإلكتروني في منظومة النقل، بما في ذلك القطارات والأتوبيسات، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.

دراسة المقترحات وتعزيز الشمول المالي

دعا رئيس الوزراء إلى دراسة المُقترح المقدم من شركة “فيزا”، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي.

مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي، مع استعراض التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية على المديين القصير والمتوسط.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كم² بالقرب من مدينة بورسعيد.

أهمية المنطقة الاقتصادية

تعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمارات الدولية، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط عند مدخل قناة السويس، مما يتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.

حضور الفعالية

تم توقيع الاتفاقية في القاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مصر والإمارات، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء الصناعة والكهرباء والاستثمار من الجانبين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة الاقتصادية وموانئ أبوظبي.

تفاصيل الاتفاقية

بموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم²، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع بدء أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، والتي ستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كم.

تصريحات المسؤولين

أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، ويدعم موقع المنطقة كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية. كما أشار محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتساهم في تعزيز منظومة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

التعاون مع شركاء محليين

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام القابضة لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

خلفية عن الهيئة الاقتصادية

أنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، وتضم مناطق صناعية وموانئ بحرية تمتد على مساحة 455 كم²، وتتميز بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية.

مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، وهي ممكن عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تضم مجموعة واسعة من القطاعات التجارية واللوجستية والبحرية، ولديها حضور في أكثر من 50 دولة.

وزارة العمل تشارك مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.. خلال الـ100 الأولى من “المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان” ، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي يوم 17 سبتمبر 2024..شاركت وزارة العمل بما يلي :

(1)- 6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص..و382 وظيفة لذوي الهمم..

 وزارة العمل تشارك مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان

(2) -حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً..

(3)-191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيد.

(4)-192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة

(5)- لتحقيق بيئة عمل لائقة: تنظيم 3 جلسات من “الحوار الاجتماعي” بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار..

(6)..الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى “التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية”، وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،مما يؤكد التزام مصر بمعايير العمل الدولية ،وتجاربها الرائدة في برامج الحقوق والحريات النقابية والعمالية و الحماية والعدالة الاجتماعية..فلقد صادق مصر منذ تأسيس هذه المنظمة الدولية وحتى الآن، على 65 اتفاقية عمل دولية ،أخرها “اتفاقية العمل البحري”.