رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يشهد افتتاح “Palace Beach Resort Marassi” في مراسي الساحل الشمالي

باستثمارات 9 مليارات جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، افتتاح فندق “Palace Beach Resort Marassi”

التابع لشركة إعمار مصر للتنمية، وذلك بحضور السيد محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية،

وباستثمارات تقدر بـ 9 مليارات جنيه.

رئيس الوزراء

الفندق رقم 11 في مراسي

يُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، ويقع داخل مشروع

“مراسي الساحل الشمالي”، أحد أبرز مشروعات إعمار في مصر، والذي يمتد تاريخه لأكثر من

18 عامًا من التطوير في السوق المصرية.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: دعم السياحة في بقعة فريدة

أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الاستثمار السياحي، خاصة في منطقة

الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه المنطقة إلى وجهة سياحية واقتصادية نشطة

طوال العام، اعتمادًا على موقعها ومقوماتها الفريدة.

رئيس الوزراء

العبار: المشروع يعزز مكانة مصر السياحية

أعرب محمد العبار عن فخره بإطلاق الفندق، مؤكدًا أن المشروع يعكس التزام “إعمار” بتقديم تجارب

ضيافة فاخرة تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. وأكد استمرار التوسع في المشروعات

النوعية الداعمة للسياحة والتنمية العمرانية.

رئيس الوزراء

تجربة إقامة بمعايير عالمية

يقع الفندق الجديد على مساحة 140 ألف متر مربع، ويضم:

87 غرفة وجناحًا

31 فيلا فاخرة

مطعم شاطئي

منتجع صحي (سبا)

صالة رياضية

حمام سباحة

قاعة اجتماعات

صالون تجميل

ويُقدم الفندق تجربة إقامة متكاملة بمعايير الضيافة العالمية.

رئيس الوزراء

مراسي.. مجتمع سياحي متكامل

استقطب مشروع “مراسي” أكثر من 4 ملايين زائر في عام 2024، ويضم:

8,000+ وحدة سكنية

21,000 مقيم دائم

30,000 نزيل فندقي سنويًا

ويُعد نموذجًا رائدًا للمجتمعات السياحية المتكاملة في مصر والمنطقة.

رئيس الوزراء

مرافق وخدمات رفيعة المستوى

يحتوي مشروع مراسي على:

500 منشأة تجارية (60% في قطاع التجزئة)

267 مرسى لليخوت

50 حمام سباحة

17 منطقة لألعاب الأطفال

ممشى مائي بطول 16 كم

شاطئ بطول 6.5 كم

ملعب جولف ومرافق رياضية وترفيهية

ويغطي المشروع 6.5 مليون متر مربع، منها 4.1 مليون متر مربع مساحات خضراء.

رئيس الوزراء

نقلة نوعية في السياحة الفاخرة

أكدت “إعمار مصر” أن افتتاح هذا الفندق يأتي ضمن استراتيجية redefining luxury tourism،

مواكبةً للنمو المتسارع في قطاع السياحة المصري، في ظل رؤية الدولة 2030 لتطوير القطاع.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح “إعمار مصر” لفندق “Palace Beach Resort Marassi ” في “مراسي الساحل الشمالي”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد/ محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، مساء اليوم، افتتاح شركة إعمار مصر للتنمية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، لفندقها الجديد “Palace Beach Resort Marassi” داخل مراسي الساحل الشمالي،

رئيس الوزراء

تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة، وباستثمارات تقدر بـ 9 مليارات جنيه، ويُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، مما يُشكل محطة جديدة في مسيرة “إعمار مصر” المُمتدة لأكثر من 18 عامًا في السوق المصرية.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم في هذا الحدث يأتي برهانًا على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي، خاصة في هذه البقعة الفريدة من أرض مصر، والذي يُعزز فرص استغلال الإمكانيات والمزايا الواعدة التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي، سعيًا لتكون نقطة جذب سياحي واقتصادي على مدار العام كله.

 


ويُجسد افتتاح “Palace Beach Resort Marassi” أحدث خطوات إعمار مصر للتنمية، ضمن استراتيجيتها لإعادة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة، عبر تقديم تجارب إقامة تُضاهي كبرى الوجهات العالمية، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل الانتعاش المُتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، بدعمٍ من رؤية الدولة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، من خلال الجمع بين ثراء التاريخ وتنوع الطبيعة والتطوير المستمر للبنية التحتية، وفي هذا الإطار، تواصل إعمار مصر للتنمية دورها البارز في دعم هذا القطاع من خلال تقديم مشروعات سياحية مُتكاملة تواكب أعلى معايير الفخامة، خصوصًا في الساحل الشمالي الذي بات أحد أبرز المقاصد السياحية في المنطقة.

ويُعد مشروع “مراسي الساحل الشمالي” مثالاً حيًا على هذا النجاح، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز حركة السياحة المحلية والدولية، فقد استقطب المشروع أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام 2024، إلى جانب أكثر من 30 ألف نزيل فندقي سنويًا، وتضم مراسي الساحل الشمالي ما يزيد على 8 آلاف وحدة سكنية، ويحتضن مُجتمعًا حيويًا يضم نحو 21 ألف مقيم.

ويقع الفندق الجديد على مساحة تقارب 140 ألف متر مربع، ويضم 87 غرفة وجناحًا بإطلالات متميزة، بالإضافة إلى 31 فيلا فاخرة، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات المُتكاملة تشمل قاعة اجتماعات، ومطعما شاطئيا، وصالة رياضية، وحمام سباحة، ومنتجعا صحيا (سبا)، وصالون تجميل، لتوفير تجربة إقامة متكاملة بمعايير عالمية.

وأعرب السيد/ محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن اعتزازه بإطلاق الفندق الجديد، قائلًا: “يمثل فندق Palace Beach Resort Marassi خطوة مهمة لنا، ويعكس التزامنا بتقديم تجارب ضيافة فاخرة تُعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة،

 

وسنواصل خطتنا التوسعية لتطوير مشروعات نوعية تُسهم في دعم القطاع السياحي، وتدفع بعجلة التنمية العمرانية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤيتنا لبناء مُجتمعات مُستدامة ومُتكاملة.”

 

وأضاف العبار: “يتميز المشروع بتصميم عصري وخدمات مُتكاملة تُواكب أرقى المعايير العالمية في قطاع الضيافة، ما يجعله وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة إقامة فاخرة على شاطئ البحر المتوسط، ومن خلال موقعه المتميز داخل مشروع مراسي؛ يُسهم الفندق في استقطاب شرائح جديدة من السياح المحليين والدوليين، ويُعزز من مكانة الساحل الشمالي كأحد أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.”

ويتجلى ذلك بوضوح في التطور الكبير الذي يشهده مشروع مراسي الساحل الشمالي من حيث المرافق والخدمات المُقدمة، بما يعكس التزام “إعمار” بمعايير الفخامة، حيث يضم أكثر من 500 مُنشأة تجارية، 60% منها تعمل في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى 17 منطقة مُخصصة لألعاب الأطفال، و50 حمام سباحة، و267 مرسى لليخوت.

 

ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 6.5 مليون متر مربع، تشغل المساحات الخضراء المفتوحة منها 4.1 مليون متر مربع، بما يعادل 63% من إجمالي المساحة، إلى جانب شاطئ بطول 6.5 كيلومتر، وممشى مائي بطول 16 كيلومترًا.

كما يضم المشروع 1600 وحدة فندقية (Keys)، بالإضافة إلى ملعب جولف، ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة، ما يجعله وجهة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

 

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

رئيس الوزراء

والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،

 

والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ محمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن،

والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه،

 

تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.

وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

وأوضح “الحمصاني” أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،

الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

 

على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.

وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية،

فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026،

حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026،

حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.

وقال “الحمصاني” إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية،

 

وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمبادرة “الروّاد الرقميون”، موضحاً أنها منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية،
وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية، والجامعات الدولية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء اختبارات قياس المهارات الفنية للمتقدمين، والذين بلغ عددهم نحو (40) ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات،
ومن المقرر قبول عدد (5) آلاف متدرب من الخريجين فى الدفعة الأولى من المبادرة التى تقدم تدريباً علمياً وعملياً للشباب فى التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، هذا إلى جانب دعم قدرات المتدربين فى مجالى العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم فى أسواق العمل المحلية والدولية فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، موقف تطوير سنترال رمسيس بعد الحريق الذى تعرض له مؤخرا، وكذلك موقف تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم أفضل خدمات رقمية للمواطنين،
والحفاظ على مركز مصر كممر رقمى دولى للبيانات وتحسين التغطية لخدمات الاتصالات فى مختلف أنحاء الجمهورية وزيادة ثبات وسرعة خدمات الإنترنت الثابت حيث تم ربط 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية وإحلال 100% من الكابلات النحاسية المربوطة بكبائن الاتصال بكابلات الألياف الضوئية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الرقمية الدولية لمصر ما بين عامى 2018 و 2024 أشار الوزير إلى أنه تم زيادة عدد محطات الإنزال من 6 إلى 10 محطات ومضاعفة أطوال المسارات الأرضية العابرة لمصر والتى تخدم حركة البيانات الدولية من 2700 كيلو إلى إجمالى 5350 كيلومترا وزيادة السعات الدولية العابرة لمصر ثلاثة أضعاف وزيادة سعة البوابة الدولية لمصر لخدمة حركة البيانات 7 أضعاف.
وعن تطوير وزيادة اعتمادية الشبكة الفقرية المحلية وتعزيز اعتماديتها ما بين عامى 2018 و 2024، لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم زيادة سعة الشبكة الفقرية التى تخدم مستخدمى الإنترنت الثابت فى مصر بأكثر من 5 أضعاف، وإضافة عناصر تبادلية فى الشبكة لتحسين استمرارية الخدمة، وهي الجهود التى أسفرت عن صعود ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت من الأربعين أفريقياً فى عام 2018 إلى الأول حاليا، كما تعد مصر ثانى أقل تكلفة فى سعر الإنترنت فى أفريقيا.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية حيث تضم المنصة نحو 200 خدمة حكومية رقمية ، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030، وأهم مؤشرات الإصدار الثانى من الاستراتيجية ومحاور العمل الرئيسية التى ترتكز عليها والتى تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية،
والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، وتناول الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعى المسئول، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمى والعالمى حول الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر دولى فى مجال الذكاء الاصطناعى خلال العام المقبل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه فيما يتعلق بملف التعهيد، فقد وصل عدد الشركات التى تصدر خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم إلى نحو ١٨٠ شركة بنهاية ٢٠٢٤ بعد أن كانت ٦٠ شركة فقط خلال عام ٢٠٢١، كما انه منذ عام 2022 وقعت شركات التعهيد التزامات بتعيين أكثر من 60 ألف متخصص على ثلاث سنوات فى مراكزها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية لمختلف دول العالم وبالفعل قامت الشركات بتعيين 48 ألف متخصص إضافى.

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار إصلاحات جمركية جديدة وتعزيز الشراكة مع اليابان

لقاء حكومي في العلمين لمتابعة تحسين بيئة الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات

تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة مستمرة في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة

وتحسين أداء الموانئ، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية

ويعزز انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق.

رئيس الوزراء: خطوات متقدمة نحو تحسين منظومة الإفراج الجمركي

استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجارية لتطوير منظومة

الإفراج الجمركي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار

في مصر ودعم تنافسية الصادرات.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل بالمنافذ الجمركية

موضحًا أن الوزارة تعمل على ميكنة الإجراءات لتقليل زمن الإفراج وتسهيل حركة البضائع

بما يعود بالنفع على المستثمرين والمستوردين.

كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية

بالتعاون مع عدة وزارات، تمهيدًا لإطلاقها قبل شهر سبتمبر 2025، بهدف جذب الاستثمارات

الأجنبية ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.

التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لتسريع الإفراج الجمركي

عرض وزير الاستثمار جهود التنسيق مع وزارة المالية، والتي تشمل تنفيذ عدد من الإجراءات

الحيوية لتسريع الإفراج عن البضائع، وتحسين أداء سلاسل الإمداد، من أجل دعم المناخ

الاستثماري وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السلع في الأسواق.

رئيس الوزراء: جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الصناعي

كما استعرض “الخطيب” نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث التقى بعدد من مسؤولي

كبرى الشركات اليابانية في مجالات الصناعة، الإلكترونيات، السيارات، الأجهزة المنزلية

وتكنولوجيا الزجاج وخلال اللقاءات، عرض الوزير الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات

مثل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والنقل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار

الياباني في مشاريع داخل مصر وأفريقيا.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا واعدة للتعاون التكنولوجي والصناعي

خاصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع المشترك، مما يدعم خطة الدولة

نحو تطوير الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للتصدير.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وتحديث منظومة التجارة الخارجية، من خلال تسريع الإجراءات، تقليل التكاليف

وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع التركيز على التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية

خاصة من الشركاء الاستراتيجيين مثل اليابان.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة سداد مستحقات المصدرين وتخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع السيد أحمد كجوك

وزير المالية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار جهود الحكومة

لتعزيز دعم القطاع التصديري وتحفيز نمو الصادرات المصرية.

رئيس الوزراء: تفاصيل صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين

كشف وزير المالية خلال الاجتماع عن آليات صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% نقدًا

والتي تشمل مستحقات نحو 2000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه

وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المستحقات

بداية من 7 أغسطس 2025، مما يؤكد التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المتأخرة

على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. وأوضح الوزير أن فترة معالجة

رد أعباء الصادرات، بعد استيفاء الملفات المطلوبة، لن تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

رئيس الوزراء: فتح باب التقديم لطلبات جديدة لدعم المصدرين

في ضوء الإقبال الكبير من الشركات، أعلن وزير المالية عن فتح الباب مجددًا لتقديم طلبات

جديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة

من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، في إطار دعم مستمر للمصدرين وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ميزانية تاريخية لدعم الصادرات

تصل إلى 45 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التصدير الحيوي.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي بدأت عام 2019 بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، والتي شملت مبادرات عدة لدعم المصدرين، وعلى رأسها

مبادرة “السداد الفوري النقدي” التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة

إجمالية بلغت حوالي 70 مليار جنيه عبر مراحلها السبع.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير ٥ مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات أنشطة الكهرباء

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج – نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).

رئيس الوزراء

ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ جيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير/ ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس/ محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة،
الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء – انتاج – نقل – توزيع – الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية “نوفا تكنولوجي دي لا فيتا” الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.

رئيس الوزراء يستعرض فرص استثمارية جديدة مع دول الخليج لتعزيز الاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا مهمًا لاستعراض الفرص الاستثمارية

التي تُجرى حالياً مفاوضات بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي، بحضور كبار الوزراء

والمسؤولين المعنيين بقطاعات الصناعة، المالية، الاستثمار، قطاع الأعمال، البترول، والنقل.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية

المباشرة، أكد رئيس الوزراء على أهمية طرح فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات تنفيذية فعالة للترويج لهذه الفرص

بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تنمية القطاعات المستهدفة.

مناقشة فرص الاستثمار مع دول الخليج في قطاعات متعددة

وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض عليها مع دول الخليج

في مسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتعزيز الإيرادات من النقد الأجنبي.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

عبر توفير حوافز وتسهيلات متعددة تهيئ بيئة استثمارية جاذبة.

رئيس الوزراء: قطاعات واعدة ودعم حكومي مستمر للاستثمار

شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

ووزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى وزراء المالية، الاستثمار، قطاع الأعمال العام، البترول

والثروة المعدنية، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة

الطاقة، النقل، والتجارة الخارجية.

رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الـ52 لمجلس الوزراء: قرارات حيوية في الصحة والتعليم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني والخمسين لمجلس الوزراء، والذي

شهد الموافقة على حزمة من القرارات المهمة تمس قطاعات حيوية أبرزها التعليم الطبي، التحول الرقمي،

الأمن الصحي، والطاقة المتجددة.

مستشفى الخارجة يتحول إلى مستشفى جامعي

وافق رئيس الوزراء على نقل تبعية مستشفى الخارجة من وزارة الصحة إلى كلية الطب بجامعة

الوادي الجديد، بهدف تسهيل تدريب طلاب الكلية بدلًا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.

رئيس الوزراء

إنهاء النزاعات القضائية الحكومية

اعتمد رئيس الوزراء توصيات وزارة العدل بشأن عدد من النزاعات القضائية بين جهات حكومية،

ضمن جهود تسوية المنازعات دون اللجوء إلى القضاء.

تجهيز معامل مبادرة “ديجيليانس”

أُقر التعاقد مع شركة محلية متخصصة في التجهيزات التكنولوجية لاستكمال البنية التحتية الرقمية

لمعامل مبادرة “الرواد الرقميون – ديجيليانس”، لدعم تدريب الخريجين في مجالات الذكاء الاصطناعي،

الأمن السيبراني، وغيرها.

تعاقدات وفق قانون التعاقدات العامة

وافق المجلس على عدد من طلبات التعاقد المقدمة من وزارات السياحة والآثار، والخارجية،

وهيئة سلامة الغذاء، لتنفيذ مشروعات ضمن اختصاصاتها.

زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية

أُقرّ رفع قيمة التعويض لمرة واحدة لأعضاء صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية:

150 ألف جنيه لحالات العجز الكلي أو الوفاة (بدلاً من 100 ألف).

30 – 120 ألف جنيه لحالات العجز الجزئي (بدلاً من 20 – 80 ألف جنيه).

ضم أعضاء “الرعاية الصحية” للصندوق الطبي

أُضيف العاملون بالهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية صندوق

تعويض مخاطر المهن الطبية، بنفس القواعد المعمول بها.

منصة جديدة للفاتورة والإيصال الإلكتروني

وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب مع شركة E-TAX لإنشاء منصة رقمية لإدارة الحالات

لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني لمدة 3 سنوات.

مشروع عملاق للطاقة المتجددة في دمياط

وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين

لإنتاج الكهرباء:

محطة طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات

محطة طاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات

مع ربط المحطتين بالشبكة الوطنية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يشدد على دعم مصر للقضية الفلسطينية واستراتيجية وطنية لتطوير الصناعات المحلية

كلمة الرئيس السيسي ورسائل ثبات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي صباح اليوم

بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض عدداً من الملفات الحيوية على الصعيدين الداخلي

والخارجي وبدأ رئيس الوزراء بالإشارة إلى الكلمة المهمة التي ألقاها فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكلمة حملت

رسائل واضحة تعكس ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية

ودورها الإيجابي بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة

تحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتسهم في إحلال السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

اتصالات دولية مكثفة لوقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني لغزة

أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة من الاتصالات

الهاتفية مع قادة ومسؤولين دوليين لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. وأكدت هذه الاتصالات

بالإضافة إلى كلمة الرئيس، على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن

والمحتجزين، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومناسب لأهالي القطاع

لتخفيف معاناتهم اليومية. كما أشاد بدعم مصر للمبادرات الدولية الساعية لتحقيق تسوية سلمية

مع التأكيد على تقدير توجهات الدول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يعزز تحقيق السلام العادل

والشامل في المنطقة.

جهود الحكومة المستمرة لضبط الأسواق وتأمين السلع للمواطنين

على الصعيد الداخلي، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في توفير السلع بالكمية والأسعار المناسبة

مع اتخاذ إجراءات لضمان استقرار حركة الأسواق. وأشار إلى الاجتماع الأخير مع مسؤولي

الغرف التجارية والصناعية لتبني مبادرات تهدف إلى خفض أسعار السلع المختلفة

مشددًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف.

استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصناعات والحرف اليدوية

جدد رئيس الوزراء حرص الدولة على دعم وتطوير الصناعة المحلية، عبر تقديم التيسيرات

والمحفزات اللازمة لمختلف القطاعات، مع التركيز على تعميق وتوطين الصناعات الحيوية

وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية. كما أكد على إعداد استراتيجية

وطنية شاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية التي تمثل أولوية في أجندة الحكومة الحالية

وذلك من خلال اجتماعات مكثفة مع المسؤولين المعنيين.

متابعة ميدانية لتنمية الصناعات المصرية وتوطينها

وأشار مدبولي إلى جولته الأخيرة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لمتابعة جهود تنمية المنطقة

والتي تضمنت افتتاح معرض الهيئة العربية للتصنيع الذي عرض منتجات مصنع “أتيكو” للصناعات

الخشبية ومصنع الإلكترونيات، مع نسب تصنيع محلي عالية تعكس التزام الدولة بتوطين الصناعات

وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدداً من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمُتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ وليد جمال الدين، تقريراً حول نتائج زيارته الترويجية الأخيرة بعدد من المقاطعات الصينية خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية،
مُشيراً إلى أن الزيارة تضمنت عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، لافتاً إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع عدد 6 عقود مع مختلف المستثمرين لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات بقيمة 117.5 مليون دولار.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الإيرادات والفائض، وكذا الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى يونيو 2025،
مُشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت 11.425 مليار جنيه، وتم تحقيق فائض لنفس الفترة بلغ 8.487 مليار جنيه، مُضيفاً أن الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة قد أسهمت في تحقيق تعاقدات فعلية في المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية بقيمة 7.09 مليار دولار لعدد 286 مشروعاً، بالإضافة إلى مشروعات الموانئ البحرية بقيمة 1.5 مليار دولار لعدد 11 مشروعاً، بإجمالي 8.6 مليار دولار لعدد 297 مشروعا.
كما تطرق السيد/ وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ المشروعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والقنطرة غرب، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن الهيئة نجحت في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعاتها بالمنطقة الصناعية بالسخنة في بعض القطاعات مثل الطاقة الجديدة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، مُضيفاً أنه تم تنفيذ عدد 31 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب على مساحة 2 مليون متر مربع بإجمالي 799 مليون دولار تكاليف استثمارات، توفر 45 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لعدد من الشركات الأجنبية.
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، مُضيفاً أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث بإجمالي 43 مليون دولار استثمارات أجنبية.

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير التعليم ملفات تطوير التعليم والمناهج

مدبولي يستعرض جهود الوزارة لتطوير العملية التعليمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بالسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم،

لمتابعة عدد من الملفات الهامة الخاصة بقطاع التعليم في مصر، وعلى رأسها تطوير المناهج، وتحسين جودة

التعليم، وخفض الكثافات، والارتقاء بمستوى حضور الطلاب والمعلمين.

تطوير 94 منهجًا بجميع المراحل

استعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في تطوير 94 منهجًا لمراحل رياض الأطفال، والابتدائية،

والإعدادية، والثانوية، مشيرًا إلى الاستعانة بلجنة من كبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمراجعة

المحتوى الجديد علميًا وتربويًا، مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية.

رئيس الوزراء

تعاون مع اليابان لتبسيط الرياضيات

أوضح الوزير أنه تم تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني، باستخدام منهجية مبسطة

تسهّل فهم الطلاب للمادة، وأطلع رئيس الوزراء على نماذج من الكتب الجديدة بعد طباعتها.

تدريب 100% من المعلمين بالتعاون مع “اليونيسف”

أكد الوزير إطلاق خطة شاملة لتدريب جميع المعلمين على المناهج المطورة، بالتعاون مع منظمة

“اليونيسف”، من خلال ورش عمل وتدريبات بالفيديو ومنصة إلكترونية تتيح لكل معلم تدريبًا مخصصًا

وشهادة معتمدة عند اجتياز الدورة.

مليون طالب في برنامج القراءة والكتابة

تحدث الوزير عن “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة” والذي يستهدف مليون طالب وطالبة

في 2000 مدرسة بـ10 محافظات كمرحلة أولى، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لتحسين المهارات

الأساسية لدى التلاميذ المتعثرين.

رئيس الوزراء

تجربة تجريبية لرياض الأطفال في المساجد

أشار الوزير إلى مقترح إلحاق أطفال رياض الأطفال بالمساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، في تجربة تجريبية

لمدة عام دراسي واحد في محافظة واحدة، بهدف تقييم إمكانية التوسع مستقبلاً، في إطار حرص

الدولة على تربية النشء.

70 مدرسة يابانية وبرمجة لجميع المستويات

كشف الوزير أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 70 مدرسة في العام الأكاديمي 2025/2026،

مع إدخال مادة البرمجة للطلاب بمحتوى تعليمي منظم يشمل مستويات مبتدئ، متوسط، ومتقدم،

بالتعاون مع الجانب الياباني.

خفض الكثافات ورفع نسبة الحضور

أكد الوزير أن الوزارة نجحت في خفض الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، ورفع نسبة الحضور

لتتجاوز 85% في جميع المدارس، إضافة إلى التحرك لسد العجز في المعلمين وتحسين ظروفهم،

وهيكلة التعليم الثانوي.

رئيس الوزراء

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أوضح الوزير أن هناك خطة لتحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، بالشراكة

مع شركات محلية ودولية، بهدف توفير تدريب عملي وربط التعليم الفني بمتطلبات سوق

العمل المحلي والدولي.