رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

جولة لرئيس الوزراء في الساحل الشمالي الغربي لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بهدف متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في عدد من المدن الجديدة، وعلى رأسها العلمين الجديدة، رأس الحكمة، والضبعة.

تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير الساحل الشمالي وتعظيم عوائده الاستثمارية والاقتصادية.

جولة ميدانية في العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة

استهل رئيس الوزراء جولته بتفقد سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، قبل أن ينتقل إلى منطقة رأس الحكمة لمتابعة أعمال التطوير هناك، ثم يتوجه إلى منطقة الضبعة لتفقد موقف تنفيذ التجمع العمراني الجديد غرب المدينة.

رافقه خلال الجولة كل من:

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع

وعدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية

تعزيز التنمية والاستثمار في الساحل الشمالي الغربي

أكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تهدف إلى الاطلاع ميدانيًا على ما تم إنجازه ضمن خطة تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وشدد على أن الدولة تسعى إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف، من خلال تطوير الأصول وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب مستجدات تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي، مع توجيهات واضحة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والإسراع في معدلات التنفيذ، بما يضمن جودة عالية واستدامة تنموية.

استغلال الموارد المتنوعة للساحل الشمالي

أكد مدبولي أن تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي يستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية، لافتًا إلى أن المنطقة أصبحت جاذبة للتجمعات العمرانية الجديدة التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص استثمارية وسكنية حقيقية.

رئيس الوزراء يتابع أداء منظومة الشكاوى: تحسينات ملموسة وثقة المواطنين تتزايد في خدمات الحكومة

 متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لأداء منظومة الشكاوى الحكومية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

خلال النصف الأول من عام 2025، عبر تقرير شامل أعده الدكتور طارق الرفاعي

مدير المنظومة. وأشاد «مدبولي» بجهود المنظومة في تلقي وشطب الشكاوى والاستجابة

السريعة للمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، موجّهاً بضرورة تعزيز آليات الاستجابة

الفعّالة لترسيخ ثقة المواطنين في الحكومة.

 إقبال قياسي على المنظومة يعكس نمو الثقة الحكومية

أكد «الرفاعي» أن المنظومة استقبلت 936 ألف شكوى وطلب واستفسار عبر القنوات الرقمية

ما يدل على زيادة الوعي بوجود المنظومة ودورها في تقديم حلول فعّالة. وتم حفظ 170 ألف

شكوى بعد الفحص المبدئي وترحيل 766 ألف شكوى للجهات المعنية، بينما بلغت نسبة

معالجة الشكاوى 84٪، مع متابعة الجهات لحلّ ما تبقى.

رئيس الوزراء:تفاصيل إنجازات القطاعات

1. القطاع الصحي

إجمالي الشكاوى: 69 ألف

وزارة الصحة و«هيئة الرعاية الصحية»: 58.5 ألف شكوى، تم حل 93٪ منها.

منها 20.5 ألف حالات عاجلة، 9,085 حول جودة الخدمة، و5,909 لطلبات علاج.

2. الحماية الاجتماعية والأسر الأولى بالرعاية

39.7 ألف شكوى، تم الرد على 88٪ منها:

إصدار وإعادة تفعيل 18.3 ألف بطاقة “تكافل وكرامة”

بطاقة 4,700 من ذوي الهمم، ومساعدة أسر تحت ظروف استثنائية.

3. شكاوى كبار السن والمتقاعدين

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استقبلت 17.8 ألف شكوى، ووصلت نسبة التجاوب إلى 84٪.

4. الشكاوى الطارئة وسلامة المرافق

16.8 ألف بلاغ عن أخطار محتملة أو أعطال:

تم التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5. ضبط الأسواق

وزارة التموين سجلت 45 ألف شكوى، وتم حل 93٪.

«جهاز حماية المستهلك»: 6,860 شكوى (~98٪ حل).

هيئة سلامة الغذاء: 1,277 شكوى (~72٪ حل).

6. شكاوى قطاع الداخلية

تعامل أكثر من 82 ألف شكوى متنوعة لتعزيز الأمن والاستجابة العاجلة.

7. الإسكان والمرافق

الإسكان: 121.5 ألف شكوى، مياه وصرف صحي: 46 ألف… وتم حل معظمها.

الشكاوى الضبط والاشغالات: 5,425 شكوى، تم معالجة 89٪ منها.

8. العدالة والإدارية

العدل: 3,058 شكوى (75٪ حل).

الجهاز الإداري: 51 ألف شكوى (84٪ حل).

المالية والمصرفية: إجمالي 27,656 شكوى معالجة ما بين 73‑89٪.

الكهرباء: 31.5 ألف شكوى (95٪ حل).

البترول: 24.2 ألف شكوى (97٪ حل).

الاتصالات: 30.3 ألف شكوى (90٪ حل).

التعليم: 35.7 ألف شكوى (90٪ حل).

الموارد المائية: 8,180 شكوى (87٪ حل).

النقل السككي والجوي: 5,547 شكوى (87‑93٪ حل).

الخارجية والمغتربين: 687 شكوى، تم إنهاء جميعها.

رئيس الوزراء: آفاق التحسين وتثبيت الثقة الحكومية

 أكد «الرفاعي» أن المنظومة تسعى لتعزيز قدراتها عبر توفير بيئة خالية من التمييز للتعامل

مع الشكاوى وفق قيم العدالة والشفافية والمساءلة. كما يجري تنسيق وثيق مع الوزارات

والمحافظات لتسهيل تواصل المواطنين وضمان الاستجابة الفورية للشكاوى والطلبات.

سجلت المنظومة 936 ألف شكوى وطلب خلال النصف الأول من 2025.

نسبة حلّ الشكاوى الإجمالي وصلت إلى 84٪، مع تفوق بعض القطاعات مثل الكهرباء (95٪)

والبترول (97٪) يعكس ذلك زيادة الثقة والتوعية تجاه منظومة الشكاوى الحكومية.

تؤكد الحكومة بقيادة رئيس الوزراء التزامها بالارتقاء بجودة الخدمات والتفاعل

الفوري مع احتياجات المواطنين.

من خلال هذا الأداء المتنامي، تثبت منظومة الشكاوى الحكومية أنها أداة فعالة لتحقيق

التواصل الحكومي الشفاف والمستجيب، بما يعزز من ثقة المواطنين ويساهم

في تحسين الخدمات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعدد من التعقيبات، على أسئلة صحفية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.
ورداً على تساؤل حول الإنجاز المُتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً للمعدلات فإن البرنامج كله يسير بمعدلات جيدة، والجزء المهم أنه سعد خلال زيارته اليوم للمشروع، بأنه يوجد حالياً بالموقع حوالي ٢٤ ألف مهندس وعامل بالمشروع بينهم ٨٠٪ من المصريين،

رئيس الوزراء

من شركات مقاولات وخبراء ومتخصصين كهرباء وبالتالي هذه رسالة ثقة في قدرات الشركات المصرية، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أيضاً تستعين بشركات مصرية في تنفيذ محطات نووية في بلدان أخرى، وهذا يؤكد قدرة المصري على الدخول بقوة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المحطة ستولد طاقة تمثل أكثر من ضعف الطاقة المُنتجة من السد العالي، وبالتالي نؤمن مصدرا مستداما للطاقة لا يحتاج إلى وقود أو غاز، كما أن هذا المشروع سيستعيد التكلفة الاستثمارية له خلال زمن محدد.
وفي تعقيبه على سؤال آخر حول وجود موعد تقريبي لتشغيل محطة الضبعة النووية وبدء إنتاج الطاقة بها، قال رئيس الوزراء: سيتم إدخال أول مفاعل للخدمة في النصف الثاني من عام 2028، وستبدأ المفاعلات الثلاثة الأخرى في الدخول تباعاً خلال عام 2029، كما ذكرنا من قبل، وبالتالي نأمل ألا ينقضي عام 2029 إلا ونكون قد قمنا بتشغيل كامل للمحطة.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة السيد وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه فخامة السيد الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
وفي تعقيبه على سؤال حول محاولات استغلال الوضع الإنساني في قطاع غزة لشن حملات ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الفلسطينيين على مدار تاريخها، قال رئيس الوزراء: بالتأكيد معاناة اشقائنا اليومية في غزة تؤثر فينا جميعاً، وهم أخواننا وتوجد بيننا وبينهم صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء وأهالينا في قطاع غزة، لكن أود التأكيد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، فمنذ نشوب الصراع في 7 أكتوبر عام 2023، دعونا نتذكر أنه بعدها بأيام قليلة جداً وقف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال صراحة مصر ترفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة، ولا بأي إجراء من شأنه تصفية هذه القضية.
وتابع قائلاً: مصر كانت أول دولة قالت هذا الكلام، وعندما نقول كلمة فإننا نربطها بأفعال، ويمكننا أن نتذكر كل اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، واستقبال الزعماء الأوروبيين والقيادات من مختلف دول العالم، وفي كل اجتماع كان يؤكد فخامته على ثوابت الموقف المصري، والأمر الآخر فإن مصر انخرطت من أول يوم في التفاوض والوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية،
وبالتالي حتي هذه اللحظة مصر لم تتوقف عن بذل جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر، على أمل أن يتوقف الصراع، وأن ننتقل للنقطة الأهم التي تبنتها مصر أيضاً، ألا وهي خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين داخل غزة، وأذكركم بالقمة التي عقدت هنا في مصر في مارس من هذا العام، والتي عرضنا فيها الخطة الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تم تبنيها من الدول العربية وأيضاً تم تبنيها من الدول الإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية، كما كان هناك لقاء للسيدة وزيرة التعاون الدولي الألمانية التي أكدت خلاله على دعم ألمانيا الكامل لمصر في تنفيذ هذه الخطة، فمصر كانت دائماً ما تبادر للحل ووقف إطلاق النار.
وأضاف: ونتحدث عن المجال الإنساني، فإن منفذ رفح لم يغلق يوماً واحداً من الجانب المصري، وفي الأوقات التي كان الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب الآخر من المنفذ، كانت كل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى قطاع غزة، حيث أن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ البداية وحتى هذه اللحظة كانت مساهمة من الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري، على الرغم من كل المحاولات والجهود التي نفذتها عدد من الدول التي إمكانياتها أكبر من مصر، إلا أن مصر تظل المساهم الأكبر بحدود 80% من هذه المساهمات، ومصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني فهم وأسرهم، كانوا متواجدين معنا هنا ضيوفاً كراماً وأشقاء داخل الأراضي المصرية.
وقال رئيس الوزراء: ما أود التأكيد عليه ويجب أن يعرفه المواطن المصري هو أن المعبر مفتوح من جانبنا، ونبذل قصارى جهدنا لإدخال كل ما يمكن من المساعدات الممكنة لأهالينا في قطاع غزة، ولن نتوانى عن أي فرصة لادخال أي مساعدات أو نستقبل الجرحى والمصابين، وأن نقدم هذه الخدمات لأهالينا من فلسطين وقطاع غزة.
ورداً على أحد الأسئلة الصحفية الخاصة بجهود الحكومة لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصداً سياحياً كبيراً، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على العمل على زيادة الغرف الفندقية والأنشطة السياحية المتنوعة لتشجيع السياحة غير المحلية على القدوم لمدينة العلمين الجديدة، وهو ما يتم مشاهدته من منشآت فندقية موجودة اليوم. كما لفت رئيس الوزراء إلى زيادة في نسبة عدد السائحين والسعي لتحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية، في أن تكون “العلمين الجديدة” مدينة متكاملة طوال العام وليست مقصورة على شهور موسمية، مؤكدًا أن دخول السياحة الأجنبية من شأنه امتداد الموسم السياحي، هذا بخلاف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والإدارية الأخرى، بخلاف الأنشطة الصناعية مع وجود منطقة صناعية كبيرة يتم داخلها مشروعات كبرى من شأنها أن تجذب مئات الآلاف من المصريين ووجودهم على مدار السنة.
ورداً على ما أثير حول شائعة بيع منطقة وسط البلد لأحد المستثمرين، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لا تستهدف البيع، لكن تستهدف حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد من تلك الأصول، سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، أو من خلال شريك أو مستثمر أجنبي بهدف رفع وزيادة رأس المال وبالتالي يكون له نسبة في المشروع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود مبانٍ ومناطق ليس من المنطق على الاطلاق بيعها، بل بالعكس يُمنع بيعها وفقاً للاجراءات والقانون، خاصة المباني التاريخية ذات القيمة لكن كل الهدف حسن استغلالها والاستفادة منها.
ورداً على تساؤل حول ما يثار حول العلاقات المصرية السعودية مؤخراً خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى، أكد رئيس الوزراء عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن ذلك من ثوابت السياسة المصرية، ومن صميم رؤية القيادة السياسية، فإن العلاقة مع المملكة علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات، وتوافق الرؤى في التعامل مع هذه التحديات التي تواجه الأمتين العربية الإسلامية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه على مستوى القيادة السياسية في البلدين، متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فإنه تربطهم علاقات مميزة، مُنعكسة على التواصل على المستوى الحكومي، فضلاً عن الروابط والأخوة على مستوى الشعبين الشقيقين.
وأكد أنه بالتالي فهناك ثوابت راسخة ولن تسمح مصر بأية مساعي من شأنها أن تتسبب في التوتر في هذه العلاقات، عبر استغلال السوشيال ميديا،، التي تدار من خارج الدولة المصرية والمملكة، وبالتالي تحاول تصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات، حيث لن تسمح مصر بأن تتأثر هذه العلاقات الراسخة بالسلب، فمصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ولذا قد يكون من مصلحة بعض الأطراف جعل العلاقات متوترة، وهو ما لن يتحقق.
وردا على سؤال حول سوق الدواء المصري، ونقص بعض الأدوية، اكد رئيس الوزراء أنه بعد الأزمة الاقتصادية كانت أسعار الادوية منخفضة بصورة كبيرة وكان هناك شكاوي كثيرة من نقص الادوية، وتم الاتفاق مع شركات الادوية على الزيادة المتدرجة للأسعار والمنتجات وهو ما تم تطبيقه بالفعل، وكان آخر جزء قد تم تنفيذه من أشهر قليلة بناء على الاتفاق مع شركات الادوية بعد الانتهاء من الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن التصور لهذه السلعة انها سلعة استراتيجية، وستظل مدعومة بصورة كبيرة من الدولة ومن القطاع الخاص بالتوافق مع عدم خسارة الشركات والتوقف عن الإنتاج مما يتسبب في حدوث ازمة كبرى.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الماضية كان من الطبيعي أن تطلب شركات الادوية زيادة الأسعار، لكن هناك رؤية وتحرك من الحكومة في إطار ثبات واستقرار سوق الدواء لضمان وجود الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين مُؤكدًا على العمل مع جميع الشركات من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء.
وردًا على تساؤل حول الاستعدادات اللوجيستية من جانب الحكومة لانتخابات مجلس الشيوخ، قال رئيس الوزراء: الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين العملية الانتخابية، وهذا دورنا كحكومة هو تأمين كل ما هو مطلوب من الهيئة الوطنية للانتخابات من الناحية اللوجيستية، حتى تكلل هذه الانتخابات بالنجاح، وأن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في هذه الانتخابات.
وأضاف: نحن كحكومة نقف على الحياد الكامل، وكل ما يهمنا هو الترتيبات اللوجستية وتأمين العملية الانتخابية كي تمر بنجاح كمثيلاتها من الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما نستهدفه خلال انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب المقبلين.

رئيس الوزراء يجتمع مع وكلاء الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار،

رئيس الوزراء

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيدة/ كلودين كافياك، شريكة استراتيجية لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، والسيد/ إبراهيم سامي، شريك استراتيجي لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
والمهندس/ محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار.
ورحب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بوجود ممثلي الماركات العالمية في مدينة العلمين الجديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركات المنتجة للماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم سياحة التسوق في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السوق المصرية ضخمة، ويوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يسافرون للتسوق في الخارج، كما توجد حاجة إلى توفير تلك الماركات للسائحين الأجانب في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي في ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، التي أسهمت في سهولة خروج ودخول العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.
فيما أشار الدكتور/ خالد عبد الغفار إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الماركات العالمية ودعم سياحة التسوق، منوها إلى المزايا والحوافز التي تمنح للشركات المستثمرة في مصر، والإعفاءات المقترنة بشهادة “يورو 1” في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أعربت السيدة/ كلودين كافياك عن سعادتها بتواجدها في مصر التي سبق لها زيارتها من قبل منذ عدة سنوات، في إطار زيارات عمل وإجازات خاصة. كما أعربت عن إعجابها بما شهدته مصر من تطور على مدار السنوات الماضية، فضلا عن استقرار الأوضاع بها.
ونوهت إلى أنها ستقوم بدراسة التواجد في مصر من قبل الماركات العالمية، ثم نقل نتائج الدراسة إلى الشركات العالمية المنتجة لتلك الماركات، معربة عن اعتقادها بوجود فرص استثمارية واعدة في مصر.
وأوضحت السيدة/ كلودين كافياك أنها ستسعى لجذب النماذج الناجحة إلى مصر في مجال الماركات العالمية عبر إيجاد تجربة تسوق ناجحة للمصريين والسائحين الأجانب في إطار دعم سياحة التسوق.
كما أعرب السيد/ إبراهيم سامي عن تطلعه للاستثمار في مصر ونقل خبراته إليها، وكذلك تطلعه لاستثمار الماركات العالمية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلعه للتعاون مع ممثلي الماركات العالمية، والعمل على تواجدها في السوق المصرية عبر خطة يتم تنفيذها في هذا الصدد.

رئيس الوزراء: دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابت.. وزيارة الضبعة تؤكد التقدم في مشروعات الطاقة النووية

دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية في اجتماع مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة

حيث أكد موقف مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية من خلال جهود مستمرة لتحقيق

وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة

وتبني خطوات عملية نحو حل الدولتين، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

احتفال بذكرى 23 يوليو وتعميق مسيرة التنمية

بدأ الاجتماع بتوجيه الرئيس السيسي تحياته بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو

مع التأكيد على استمرارية البناء والتطوير ضمن رؤية “الجمهورية الجديدة”. وشدد مدبولي

على أن هذه الذكرى تبقى “نبراساً” لتعزيز مشروعات التنمية وتثبيت مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

متابعة أنشطة رئاسية لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

تم خلال الاجتماع استعراض لقاءات الرئيس السيسي الأخيرة، أبرزها مع الجنرال مايكل كوريلا

قائد القيادة المركزية الأمريكية، لبحث التوترات الإقليمية والتوصل إلى حلول سلمية.

كما التقى الرئيس أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدين أهمية التضامن العربي

ودعم حل القضية الفلسطينية لتحقيق الأمن الإقليمي.

افتتاح مجمع الشهر العقاري بالعلمين وتعزيز التحول الرقمي

واطلع رئيس الوزراء على افتتاح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة

ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتطبيق منظومة التحول الرقمي

بما يرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

رئيس الوزراء: يتفقد مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة

شهد الاجتماع عرضًا لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى موقع المحطة النووية بالضبعة

التي تعتبر رمزًا لطموح مصر في توليد الطاقة النووية الآمنة والمستدامة.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من العمالة بالمشروع من الكوادر المصرية، مما يؤكد الثقة

في الطاقات الشابة الوطنية.

رئيس الوزراء يتفقد تقدم إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويؤكد دعم الدولة لمصادر الطاقة النظيفة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم موقع إنشاء المحطة النووية

بالضبعة، حيث شهد تقدماً ملحوظاً في تنفيذ هذا المشروع القومي الاستراتيجي الذي يمثل نقلة

نوعية في قطاع الطاقة في مصر. جاءت الزيارة بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وعدد من كبار المسؤولين والجهات المعنية.

دعم القيادة السياسية لمشروع المحطة النووية بالضبعة

أكد رئيس الوزراء في مستهل زيارته أن مشروع المحطة النووية بالضبعة هو تحقيق لحلم وطني قديم

يجسد إرادة مصرية صلبة في امتلاك مصادر طاقة نووية متطورة وآمنة ومستدامة، ويعكس عمق

العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث يشارك الجانب الروسي بفاعلية في تنفيذ المشروع.

وأضاف مدبولي أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد

على الوقود الأحفوري، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

متابعة ميدانية شاملة لأعمال إنشاء المحطة النووية

بدأت جولة رئيس الوزراء بمشاهدة عرض تقديمي وفيديو توضيحي لملامح المشروع

ثم تفقد قاعدة الإنشاءات والتركيبات، التي تعتبر القلب النابض لمراحل التنفيذ

بما في ذلك ورش التصنيع التي يتم فيها تصنيع أجزاء مفاعل الطاقة النووية.

كما اطلع على تقدم الأعمال في الوحدات النووية الأربع والمرافق الداعمة

مؤكدًا أن سير العمل يتوافق مع الجداول الزمنية المتفق عليها ودون تأخير.

رئيس الوزراء: العمالة المحلية والتقنيات الحديثة في المشروع

أوضح الدكتور شريف حلمي أن نحو 80% من العمالة المشاركة في المشروع من الكوادر المصرية

مع الاعتماد على التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، مما يعزز من المشاركة الوطنية

في تنفيذ المحطة النووية. وأشار إلى أن المشروع يستخدم أحدث تكنولوجيا نووية مع رقابة

هندسية صارمة، وسيتم تشغيل المحطة بأيدي فنية مصرية بالكامل منذ اليوم الأول.

أهمية مشروع المحطة النووية في قطاع الطاقة المصري

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أن المحطة النووية بالضبعة

تُعد من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق تنويع مصادر الطاقة

وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر. كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

رئيس الوزراء يرأس اجتماع تحضيري لافتتاح المتحف المصري الكبير وترتيبات موعد جديد

أوضح رئيس الوزراء أن قرار تأجيل الاحتفالية جاء انطلاقاً من حرص الدولة على تقديم حدث متميز يليق بمكانة المتحف المصري الكبير، ومشاركة دولية واسعة، مشيراً إلى استئناف اللجنة العليا لعقد اجتماعاتها لمتابعة كافة التفاصيل وترتيبات الافتتاح.

متابعة الاستعدادات النهائية وتنظيم فعاليات الاحتفالية

ناقش الاجتماع أجندة الفعاليات الخاصة بالافتتاح، بالإضافة إلى ترتيبات حجز الفنادق وتنظيم التنقلات ودعوات كبار الشخصيات والمسؤولين، لضمان نجاح الحدث واستقبال الضيوف في أفضل صورة.

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

تطوير المنطقة المحيطة والمرافق المؤدية للمتحف

تم استعراض جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وشملت تنفيذ مسطحات خضراء، تصميمات جمالية، تطوير الميادين، أعمال الإضاءة وشبكات الري، إلى جانب مشروع تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري في محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة في ميدان الرماية والطريق الصحراوي لمصر الإسكندرية، لتسهيل وصول الزوار.

متابعة تشغيل منظومة زيارة الأهرامات وتطوير خطوط المترو

ناقش الاجتماع موقف تشغيل المنظومة الجديدة لزيارة منطقة الأهرامات، ومتابعة أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق بمنطقة طريق مصر- إسكندرية الصحراوي المجاورة للمتحف، مع تسليط الضوء على تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتسهيل الحركة.

قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏مِنبر‏‏

عرض الترتيبات النهائية لفعاليات الافتتاح من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضاً تفصيلياً عن الترتيبات التي تم الانتهاء منها، متضمناً تجهيزات الاحتفالية الكبرى، وذلك لضمان تنظيم احتفالية متميزة تليق بالمتحف المصري الكبير.

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، السيدة/ ريم العبلي – رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن ترحيبه بالوزيرة الألمانية، وتهنئته بتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، كما هنأ الوزيرة الألمانية بتقلدها منصبها الجديد، متمنيا التوفيق للحكومة وللوزيرة في القيام بمسئولياتها في تحقيق التنمية والازدهار لبلادها، كما عبر عن ترحيبه بزيارتها لمصر في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعكس متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وألمانيا، لافتا في هذا الصدد إلى وجود العديد من الملفات التي يتعاون فيها الجانبان؛ سواء على المستوى الثنائي أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ترتكز الشراكة طويلة الأمد بين مصر وألمانيا على المصالح المشتركة، والالتزامات المتبادلة لدفع جهود التنمية المستدامة، كما تنطوي برامج التعاون الإنمائي الألمانية مع مصر ــ بشكل خاص ــ على عدة مجالات، من بينها توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير التعليم الفني، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء: في إطار هذه الشراكة المستمرة، اتخذت مصر وألمانيا مؤخرًا خطوات عملية لتوسيع وتعميق مجالات التعاون المشترك، حيث تم توقيع اتفاقيات اقتصادية وتنموية، إلى جانب برامج مبادلة الديون ومبادرات مشتركة أخرى تعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز النمو المستدام والتعامل مع أولويات التنمية، ولذا فتحرص الحكومة المصرية على توسيع أطر التعاون مع الجانب الألماني في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً كذلك عن تطلعه لقيام ألمانيا بدعم العلاقات المصرية الأوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي.

الوزيرة الألمانية تعرب عن دعم بلادها للجهود المصرية تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعمها لحل الدولتين

من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بتواجدها في مدينة العلمين الجديدة في أول زيارة لها، معبرة عن ثقتها في أن هذه الزيارة ستثمر عن نتائج إيجابية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكدت السيدة/ ريم العبلي قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا وتنوعها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها الجانبان.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أوضحت الوزيرة أن زيارتها لمصر تؤكد دعم ألمانيا للدور المصري تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددة التأكيد على دعم بلادها لحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
بدورها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، عددا من مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، خاصة في مجال دعم برامج التنمية بمصر.
كما نوهت الدكتورة رانيا النشاط إلى مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، لاسيما مجال الطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، مشيرة إلى تطلعها لتنويع أطر التعاون بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، وتقديم أوجه الدعم الفني ونقل الخبرات وبناء القدرات، وذلك على النحو الذي يسهم في دعم مرونة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وخلال حديثها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت نحو 1.6 مليار يورو؛ بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
من جهته، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ظل تحسن مناخ الاستثمار بها.
وخلال حديثه، تطرق الدكتور/ بدر عبد العاطي إلى الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق الدولة المصرية جرّاء استضافة أكثر من ١٠ ملايين مهاجر ولاجئ، معربا عن تطلعه لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تخفيف تلك الأعباء، بجانب تعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة بصفه عامة.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تطلعه لمشاركة ألمانيا على أعلى مستوى عند انعقاد مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، المقرر عقده عند التوصل لوقف إطلاق النار.

“رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة”

تعاون استراتيجي متجدد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود دعم وتعزيز التعاون

الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير العلاقات الثنائية في ضوء الروابط

التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

دعم حكومي للمستثمرين الأمريكيين

أكد مدبولي حرص الحكومة على إزالة العقبات التي قد تعرقل التعاون، مشددًا على أهمية تقديم

مشروعات محددة وجاذبة للشراكة مع الجانب الأمريكي، في ظل التسهيلات والمزايا التي توفرها

مصر للمستثمرين الأجانب.

جهود الخارجية لتعزيز العلاقات

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود الدبلوماسية

الداعمة للعلاقات المصرية الأمريكية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، لا سيما في ملف التعاون الاقتصادي.

فرص واعدة في الصناعة والنقل

من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى

الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات الموانئ والنقل البحري

والمناطق الصناعية.

تعاون تنموي نشط مع الوكالة الأمريكية

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز برامج التعاون

الاقتصادي مع الجانب الأمريكي، والموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية، مشيرة إلى مساعي الوزارة لتوسيع أطر التعاون بين البلدين.

تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الوزارة لدعم الاستثمارات

الأمريكية في مصر، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

تكليف بإعداد فرص استثمارية محددة

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لإعداد قائمة

مشروعات استثمارية واعدة وطرحها على الشركات الأمريكية في إطار دعم الشراكات الاقتصادية

وزيادة الاستثمارات المباشرة.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع خطة تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة تنفيذ محطات تحلية مياه الساحل الشمالي

الغربي بمدينة العلمين الجديدة.

تعزيز التنمية المستدامة عبر تحلية المياه

مدبولي يؤكد أهمية التوسع في محطات التحلية باستخدام أحدث التقنيات واستغلال قدرات القطاع الخاص.

جهود مستمرة للاستفادة من الموارد المائية البديلة

وزير الإسكان يستعرض خطة عمل واضحة مع أطر زمنية ومحددة لتطوير محطات التحلية.

خطة متوسطة وطويلة الأجل حتى 2050

عرض للطاقة الحالية والمستهدفة لمحطات التحلية والتوسعات المخطط لها حتى عام 2050.

تنفيذ 5 محطات عاجلة لتلبية احتياجات 2030

محطات باغوش، شرق مطروح، العلمين الجديدة (المرحلة الثانية)، العلمين (المرحلة الأولى)،

الضبعة (المرحلة الأولى) بطاقة 279 ألف م3/يوم مستهدفة 660 ألف م3/يوم.

تكليفات بتسريع تنفيذ مشاريع التحلية

رئيس الوزراء يحث على تسريع الخطى وتحفيز الشركات الكبرى لتوطين صناعة التحلية محليًا.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الذي استهله بالإشارة إلى النتائج المهمة لمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معتبراً أن هذه المشاركة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواجد في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بأعلى مستوى مُشاركة؛ المتمثل في حضور فخامة الرئيس، سعياً لتقوية علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية.

رئيس الوزراء

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها تأثير بارز في العمل الأفريقي من خلال ترأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآليتين مُهمتين جداً في أفريقيا، الأولى هي اللجنة التوجيهية للنيياد، التي ترأستها مصر مُتمثلة في فخامة الرئيس لعامين على التوالي، والثانية هي المؤتمر الخاص بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، وهما آليتان داخل الاتحاد الافريقي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية، حيث مثل حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي؛ فرصة لاستعراض الجهود التي تحققت في هاتين الآليتين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى على هامش هذه القمة أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع العديد من رؤساء الدول الأفريقية، لتبادل الرؤى حول التحديات التي يواجهها العالم، مشيراً إلى أن جانبا كبيرا من الكلمات العامة التي تم استعراضها خلال القمة، تناولت الشواغل التي تؤرق كل الدول الأفريقية، وعلى رأسها الديون التي غدت ظاهرة عالمية، وأعباء الديون تثقل كاهل هذه الدول، وتعيق أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى في هذه البلدان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاءات فخامة رئيس الجمهورية بأشقائه من الزعماء الأفارقة، على هامش القمة، مثلت فرصة لتبادل الرؤى حول القضايا العامة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من هذه الدول، وعلى الأخص في الملف الاقتصادي، مؤكداً أن مردود هذه اللقاءات كان شديد الإيجابية، حيث عكس حديث القادة الأفارقة تقديراً كاملاً من جانبهم للتجربة المصرية في عملية التنمية، كما أبدوا الحرص على تواجد الشركات المصرية في هذه الدول ومشاركتها في تنفيذ مشروعاتها، نتيجة للسمعة الطيبة التي حققتها هذه الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها داخل مصر أو في دول أفريقية أخرى.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الشركات الوطنية تحظى بسمعة مميزة، قائلاً: كان هناك طلب من العديد من الزعماء الأفارقة لفخامة الرئيس بدخول هذه الشركات للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في بلدانهم.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الملف الاقتصادي، موضحاً أنه تم إعلان معدلات التضخم بصورة رسمية، وقد انخفض معدل التضخم إلى 14.4% في شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشـهر السابق له الذي شهد 16.5%، وهذا يؤكد أن الأمور مستقرة.
وقال رئيس الوزراء: أتابع بصورة يومية أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، لافتا إلى أنه يتابع ذلك الأمر في زياراته الميدانية، ومن ذلك زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية هذا الأسبوع ومتابعته خلالها أسعار السلع، مشيراً أيضا إلى أنه تتم مراقبة الأسواق بصورة يومية.
وفي سياق متصل، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات الدولية وهو معهد التمويل الدولي، والذي أشاد فيه بالاقتصاد المصري وقدرته على المرونة والصمود في ظل الأزمات الكبيرة والتي كان آخرها الأزمة الإيرانية الإسرائيلية. وقد أثبت التقرير أن الأثر السلبي لهذه الحرب كان مؤقتاً، وتم احتواؤه من خلال قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وبالتالي لم تظهر لتلك الأزمة تداعيات مباشرة على اقتصادنا.
وتابع: أثنى التقرير أيضا على مرونة سعر الصرف وسياسات البنك المركزي، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف دون تدخلها في هذا الأمر، وهذا ما انعكس في ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال فترة الحرب وبعدها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما أثير عن قدرة مصر لتوفير الطاقة وموقف نجاح مصر في دخول سفن التغييز الخدمة، مؤكدًا دخول جميع السفن الخدمة وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، لافتًا لوجود 3 سفن في مدينة العين السخنة، مشيرًا إلى عدم تشغيل السفن بكامل طاقتها لكن نقوم بتأمين احتياجات الدولة المصرية خلال حدوث مشاكل مفاجأة قد تتسبب في انقطاع للموارد التقليدية للغاز المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك سفينتين إضافيتين ستصلان قريبًا، حيث سيتم توجيه واحدة إلى ميناء الإسكندرية، والأخرى إلى ميناء العقبة الأردني كإجراء طارئ إضافي لفترة الصيف، لافتًا إلى أن مصر استطاعت في الفترة الأخيرة سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة.
وأضاف: مصر مستمرة في الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، لكنه شدد على أن هناك دينًا كبيرًا متراكمًا تم دفع جزء كبير منه بالفعل. وبحلول نهاية هذا العام، سيتم سداد مبلغ إضافي يبلغ مليار و400 مليون دولار، بهدف تقليص الأعباء المالية وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تركز مصر على زيادة إنتاجها المحلي من الحقول والموارد الوطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الإنتاج المحلي لن يعود إلا حينما نكون منتظمين في سداد الفاتورة الشهرية، ونسدد الديون المتراكمة خلال الفترات الماضية خلال وقت الأزمة، لافتا إلى انعقاد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار “تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات “، وذلك على مدار يومي 15 و16 يوليو 2025، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية وقعتا اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى، حيث تعني الاتفاقية الأولى بالترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين الوزارة والهيئة وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما تحدثنا عنه في وقت سابق من زيادة الاحتياطيات من خام الذهب وفق الدراسات المبدئية التي تم إجراؤها في هذا الشأن، وستبدأ الشركة على الفور بعد هذا التوقيع في التوسع في أعمالها في منجم السكري والمنطقة المحيطة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تشمل الاتفاقية الثانية التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية، والتي تعد ثاني أكبر شركة في العالم في إنتاج الذهب، وذلك بناء على الدراسات التي أجرتها الشركة في السوق المصرية، وستبدأ الشركة في تنفيذ مشروع كبير في هذا الشأن أيضا.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قطاع الصناعة، لافتا في سياق ذلك إلى سعي كبرى الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وهناك ٣ شركات كبيرة بدأت هذا الأسبوع العمل على إنشاء مصانع لها داخل مصر، وتحديدا في قطاع الغزل والنسيج، اثنتان منها تركية باستثمارات 100 مليون دولار للأولى، والثانية تقترب من 50 مليون دولار، وكان هناك أيضا اتفاق مبدئي بين إحدى الشركات التي تعد من أكبر المجموعات في العالم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنتج أكبر علامة تجارية في مجال المنتجات الرياضية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته إلى محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه وجه خلالها وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بوضع برنامج خاص يعالج مشكلة العقارات المهددة بالانهيار، حيث يتضمن البرنامج إنشاء وحدات سكنية تُطرح للمواطنين المستفيدين من المشروع بأنظمة تمويل متنوعة، مثل التمويل العقاري، الإيجار المنتهي بالتملك، أو الإيجار العادي للأفراد غير القادرين على تملك الوحدات، وذلك على نهج قانون الإيجار القديم.
كما أوضح رئيس الوزراء خلال زيارته للإسكندرية حرصه على متابعة مشروعات توسعة كورنيش المدينة، نظرًا لأهميته في تخفيف الضغط المروري الكبير في تلك المنطقة، مؤكدًا على الالتزام بالجدول الزمني المُحدد لاستكمال الجزء المُخطط له قبل نهاية فصل الصيف الحالي، مع التأكيد على مراجعة جميع محاور الطرق التي يجري تنفيذها حاليًا.
وأوضح أيضًا أنه ستكون هناك زيارة قريبة أخرى لتفقد المشروع الكبير الخاص بمترو الإسكندرية المعروف باسم “ترام أبو قير”، فقد تجاوز المشروع حدود منطقة أبو قير ليصبح مترو يشبه مترو القاهرة، حيث سيربط مدينة الإسكندرية بأكملها، ونظرًا لأهمية هذا المشروع، سيتم تنظيم زيارة خاصة لتفقد مسار المترو بالكامل.

رئيس الوزراء يتابع منظومة الجامعات الأهلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور/ شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور/ أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور/ محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور/ حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، رئيس قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور/ محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من المسئولين المعنيين.

رئيس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دور الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك من خلال ما تتيحه من فرص تعليمية متنوعة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل المحلية والأجنبية، هذا فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية، ودعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والارتقاء بجودة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وذلك بما يواكب التطورات العالمية في هذه القطاعات.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور عرضاً لمقترح متكامل لمنظومة التعليم الأهلي في مصر، مشيراً إلى أن فكرته تقوم على تأسيس كيان مدمج يتبعه الكيانات الأكاديمية والخدمية من جامعات ومستشفيات وخدمات لوجستية، موضحاً أن هذا المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للتعليم الأهلي، تضم عددا من الكيانات.
وأضاف الوزير: تتولى هذه المنظومة المتكاملة تحقيق التنسيق والتكامل بين الجامعة الحكومية ومختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى التى ساهمت الجامعة الحكومية في إنشائها أو الخاضعة لإشرافها، وذلك بما يحقق التنمية المستدامة وجودة العملية التعليمية كهدف أساسي من أهداف المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
وخلال عرضه، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتفاصيل النموذج التطبيقي المقترح على عدد من الجامعات المصرية المطروحة للدخول في المرحلة الأولي من تطبيق هذه المنظومة بما يسهم في تطوير نظم حوكمة التعليم الأهلي.