رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

15 يناير 2026

Facebook Twitter Instagram Youtube Whatsapp

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الوسم: رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يناقش الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد

Posted on by aberabozaher
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض،

رئيس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية، والمستشار/ محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة/ نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مدبولي: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول.
وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في تنفيذ برنامج اسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ شريف الشربيني، رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق “منصة إلكترونية موحدة” في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات (الإلكتروني والورقي).
كما أكد “الشربيني” أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية. مستعرضاً الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.

رئيس الوزراء: لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة .. خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

Posted on by aberabozaher
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، منوهاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي لم يتح له عقد هذا المؤتمر الصحفي نظراً للتكليف بحضور أحد المؤتمرات الدولية نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 رئيس الوزراء

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، قبل استعراض مستجدات الأحداث في الشأن الدولي والمحلي، بالإشارة إلى أهم حدثين شغلا الرأي العام على مدار العشرة أيام الماضية، قائلاً: الجزء الأول،
تابعتم الإجراءات الخاصة به، ألا وهو الحادثتين على الطريق الدائري الإقليمي، والجزء الثاني هو الحريق الذي شب في سنترال رمسيس، ولذلك يحضر معي اليوم في المؤتمر، زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: في البداية أود تقديم خالص التعازي لكل أسر الضحايا المواطنين المصريين ممن فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي أو حريق سنترال رمسيس، واليوم في مجلس الوزراء وقفنا دقيقة حداداً على أرواحهم، وندعو المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
وقال: أود الحديث بصورة موجزة عن حوادث الطريق الدائري الإقليمي، ثم أترك زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحدثنا عن بعض الجوانب الفنية في حادث حريق سنترال رمسيس، وما أثير بعد الحادث مباشرةً من بعض التعليقات حول آلية شبكة الاتصالات وتأمينها وخلافه.
وخلال حديثه فيما يخص الحوادث التي حدثت بالطريق الدائري الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة جداً في إنشاء شبكة متطورة كبيرة من الطرق، قائلاً: الجميع يعلم جيداً أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة لرفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى من الطرق، وهذا الأمر هو حجم هائل من العمل قامت به الدولة المصرية، ولكن في نفس الوقت، بالتأكيد كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج دائماً ـ بطبيعة أي عمل إنشائي ـ إلى أعمال صيانة وإصلاح دوري، خاصةً مع حجم وكثافة الاستخدام الموجودة عليها، فالطريق مثل أي كائن له عمر معين ويجب تنفيذ أعمال الصيانة المتتابعة له.
وأضاف رئيس الوزراء: الطريق الدائري الإقليمي أصبح واحدا من أهم الطرق الموجودة في مصر اليوم من حيث حجم وكثافة الحركة عليه، وليس من قبيل المُبالغة القول إن 30% من حركة النقل في مصر تتم على هذا الطريق، وبالتالي فإن الطريق يحتاج إلى حجم أكبر من أعمال الصيانة، وهو ما كان يتم بالفعل حيث هناك مناطق كان يتم بها أعمال الصيانة والإصلاح، وفي الوقت ذاته يستمر الطريق مفتوحا ويعمل، مما يؤدي إلى زيادة مدة عمليات الإصلاح والصيانة والمناورة المرورية بين الحارات وبعضها البعض. ولكن في ضوء ما حدث من حوادث، وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة النظر في إغلاق المناطق التي تُجرى فيها أعمال الإصلاح والصيانة، وبالفعل تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل لجنة مُختصة تضم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات وأساتذة جامعات، وتم وضع هذا الأمر على أرض الواقع والبدء في الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي تمامًا أن ما تم من إنجازات لا يساوي أبداً قطرة دم تُراق من المصريين على هذه الطرق، مُوضحًا أنه تم توجيه الوزراء المختصين في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهم وزراء النقل والتخطيط والمالية، بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها.
وأضاف: أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف جودة شبكة الطرق عالميًا، وتقدمت 100 مركز عالمياً في هذا الأمر، حيث انتقلت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يُعد إنجازًا كبيرًا، ومع ذلك، لا تزال مُعدلات حوادث السيارات التي تحدث في مصر تتجاوز المتوسط العالمي، على الرغم من عمليات التطوير الواسعة التي تمت على شبكة الطرق. مُؤكدًا أن الحوادث ليست ناجمة فقط عن حالة الطرق، وإنما تعود أيضًا لعوامل أخرى، وبناءً على ذلك، تم التوجيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإعداد خطة تنفيذية بالتعاون بين الوزارات المعنية، بهدف خفض متوسط مُعدلات حوادث الطرق في مصر لتكون أقل من المتوسط العالمي، على غرار نجاحنا في تحسين جودة شبكة الطرق وترتيبها على مستوى العالم.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى، بخالص التعازي الحارة لكل ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، مُقدمًا أيضاً اعتذاره الشخصي عن وجود أي مشكلات فنية، وهو ما تعمل عليه لجان متخصصة لرصدها ومعالجتها بشكل كامل لتجنبها مُستقبلًا، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الطريق بل أيضًا في مختلف الطرق الأخرى، مُشددًا على أن الحكومة ستولي خلال الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا بخفض متوسط معدل حوادث الطرق على مستوى الجمهورية والعمل على تحسين ترتيب مصر في هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول حادث حريق سنترال رمسيس، قائلاً: عندما اندلع الحريق في سنترال رمسيس، هناك إجراءات طوارئ تمت على الفور، حيث انتقلت على الفور كل أجهزة الدولة المعنية، وشمل ذلك محافظة القاهرة، ووزارة الاتصالات، وهيئة الإسعاف والمطافئ (وكانوا أول من وصلوا).
وأضاف: قامت أجهزة الدولة المعنية بعمل ملحمة كبيرة للغاية في مقاومة الحريق والنجاح في إطفائه وهنا أوجه الشكر والتحية لإدارة الإطفاء على الجهد الكبير الذي بذلوه في هذا الصدد.
وتابع أنه بمجرد وقوع هذا الحادث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم التعامل مع شبكات الإنترنت وتم نقلها إلى سنترال الروضة، كما تم عمل خطة طوارئ لرحلات الطيران، كما كان هناك تأمين لمنظومة الخبز المدعم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان يوجد تأثر نسبي بسبب حريق السنترال فيما يتعلق بخدمات شبكات التليفون المحمول والتواصل بين الشبكات، وبعض التطبيقات التي كانت تخص الإجراءات المادية، مضيفًا أن البورصة قد اتخذت إجراء احترازيًا عندما حدث تأثر جزئي في الاتصالات لأن كل عمل البورصة قائم على فكرة الاتصالات والشبكات، وقامت هيئة البورصة بتعليق العمل أمس، لكن البورصة عادت مرة أخرى للعمل اليوم.
وأضاف: بدأ يتردد أن الدولة المصرية رغم كل ما انجزته من بنية أساسية، كيف تعتمد فقط على سنترال واحد، وأثر وتبعات ذلك على الشبكات، وهنا ما أود التأكيد عليه هو أننا لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة، لكن هناك عدد من السنترالات التي عملت ولا تزال تعمل، بدليل أن سنترال رمسيس وهو خارج الخدمة تمامًا الان، لكن الشبكة حدث بها تعاف كبير للغاية في مستوى الخدمات، وإن شاء الله سنكون تعافينا بالكامل خلال الساعات المقبلة وسنتجاوز الحريق الذي حدث في السنترال.
وتابع: هناك لجنة ذهبت إلى السنترال، وكان كل ما يهمني أثناء النقاش مع الوزير هو معرفة أسباب الحريق وكيف سنتعافى من هذا الأمر، وكما تابعتم قمت اليوم بزيارة لكي أسمع من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع القائمين على وزارة الاتصالات، كيف يمكن لنا بسرعة إعادة تأهيل هذا السنترال، وأنه سيكون هناك فرصة لإعادة هيكلة بعض الخدمات والشبكات أثناء القيام بعملية التحديث.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المؤتمرين اللذين حضرهما بالنيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، الأول هو مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، مُشيراً إلى أن هذا المؤتمر يتم عقده كل 10 سنوات، وشارك فيه أكثر من 70 رئيس دولة ورئيس حكومة على مستوى العالم.
وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: الجميع كان يتحدث في المؤتمر عن أمر مهم وهو كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وهناك إجماع دولي على تأثير الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم بصورة مباشرة على كل مناحي الاقتصاد، وعلى مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن جميع الدول شهدت تأخراً ملحوظًا في تحقيق تلك الأهداف بسبب الأوضاع والظروف العالمية، بل إن هناك إجماعًا من كل الدول النامية على أن الديون تكبلها، وأن هناك ضرورة عاجلة لإصلاح ملف الديون وهيكلتها، وكذلك الفوائد المدرجة على هذه الديون على مستوى العالم أجمع، والتي من شأنها أن تعوق تنفيذ مشروعات كبيرة في تلك الدول التي تسعى لتنفيذها لتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تطرق لهذه النقاط ليبرز مدى تأثير الأزمات والظروف العالمية على الاقتصاد في مختلف الدول وأنها ظاهرة عالمية لا تقتصر على دول بعينها، وتأثيرها على التضخم، وهناك نداءات ملحة في الدول النامية لإصلاح هذا الملف المهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية، لافتًا إلى أنه حظي بفرصة مُواتية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ووزير المالية ـ خلال المؤتمر ـ لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية حيال ملف الدين وتخفيضه، ومبادرة مُبادلة الديون، التي تعني بتحويل تلك الديون إلى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها في مصر، كما عرضنا ما نقوم به من مشروعات، من خلال المبادرة الوطنية “نوفي” في عدد من القطاعات التي من بينها الطاقة والمياه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البيان الختامي للمؤتمر نوه إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذه المجالات.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في المؤتمر الثاني الخاص بالقمة الـ١٧ لمجموعة “بريكس”، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار “تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة” ، لافتًا إلى أن الشأن السياسي كان طاغياً على المناقشات التي جرت في جلسات وفعاليات هذه القمة، وخاصة ما يتعلق بالصراع العالمي، ومُشيراً إلى أن دولة إيران المشاركة في المجموعة كانت جزءًا من الحرب التي اندلعت خلال الفترة الماضية، كما سيطرت تداعيات الحرب في المنطقة على المناقشات أيضًا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ووجود روسيا في مجموعة بريكس، حيث تضمنت الكلمات ــ التي ألقاها رؤساء الدول بالمجموعة أو الدول التي شاركت في القمة ــ الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى أبرز النقاط التي جاءت في كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت التأكيد على دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى الأصداء الإيجابية جداً لدي الدول الأعضاء في “بريكس” على دعم القضية الفلسطينية والإشارة إلى ضرورةرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، قائلاً: من أهم المخرجات الأخرى، أنه لابد من وضع خطة تنفيذية لتبدأ مجموعة من الإجراءات التنسيقية في المجال الاقتصادي لزيادة وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجموعة “بريكس”، وأيضاً البدء في إجراءات تفعيل بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه ضمن المنظمة ليقدم قروضا ميسرة للدول الأعضاء لمساعدتها في تنفيذ المشروعات التنموية.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت – طبقًا للخطة الأصلية – ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها.
وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.
كما أشار رئيس الوزراء إلى حزمة القوانين التي تم اعتمادها وإقرارها مؤخراً، ومن بينها قانون الإيجارات القديم، الذي يُعتبر من القوانين الحساسة والمعقدة نظراً لتناوله قضية مجتمعية مستمرة منذ ستة عقود في مصر.
وأكد أهمية مُتابعة مناقشات البرلمان بشأن هذا القانون لضمان صياغته بشكل متوازن يحقق المنفعة المرجوة من تحرير العلاقة الإيجارية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأي طرف لصالح طرف آخر، وخلال النقاشات، تم التركيز على وضع المستأجرين الأصليين، خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين سكن لهم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر حسم داخل قانون واضح النص، بأن وزارة الإسكان سوف تعرض بعد شهر من صدور القانون تصورا للضوابط المنفذة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين الموجودين اليوم لضمان عدم التأثر من تبعيات هذا الشأن، مُضيفًا أنه برغم عدم إقرار القانون حتي هذه اللحظة لكن تم عقد أول اجتماع اليوم بخصوص هذا الشأن عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء التنمية المحلية وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الخبراء في هذا المجال، لوضع ضوابط وآليات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الأمر.
كما أكد رئيس الوزراء توفير بدائل مناسبة للمستحقين قبل انتهاء مدة السنوات السبع بفترة كافية، مُؤكداً أيضاَ قدرة الدولة، التي سبق أن حققت نجاحاً في تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمي وحل مشكلة 300 ألف وحدة في المناطق غير الآمنة، على تحقيق هذا المقترح، مُشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان اليوم،
بالبدء فورًا بإعداد برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المستحقين. كما سيتم عرض الوحدات على جميع المؤهلين، بحيث يتم منح الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بعدم امتلاك وحدات أخرى أو الانتفاع بوحدات من الدولة المصرية،
وذلك عبر آلية مباشرة دون الحاجة إلى قرعة للمشروعات المخصصة لهذا البرنامج. وتم تكليف وزير الإسكان بمتابعة الموضوع، حيث قُدم التصور المبدئي لهذا البرنامج أمام البرلمان وتناوله في لقاءات صحفية. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض بعض التفاصيل المتعلقة به خلال اجتماع اليوم.
وأضاف: سيتم توفير هذه الوحدات بمختلف أنماط الحيازة، بدءًا من التأجير أو التأجير التمويلي وصولًا إلى التملك، سواء من خلال التمويل العقاري أو بنظام مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن طلب الحصول على وحدة ذات مستوى أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعي سيأخذ الأولوية ضمن المشاريع التي تنفذها الدولة المصرية خصيصًا لهذا البرنامج. كما نوه إلى أهمية الإسراع في الإجراءات، موجهًا السادة الوزراء للعمل فورًا دون انتظار صدور التشريعات اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أنه يطمح إلى توفير هذه الوحدات وجعلها جاهزة ومُتاحة في فترة لا تتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. وسيتم إنشاء منصة إلكترونية خلال شهر، تحت إشراف وزارة الاتصالات، لتسجيل بيانات كافة المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيتم جمع تلك البيانات وفرزها لتحديد الأولويات، مما يتيح رؤية واضحة حول عدد الوحدات المطلوبة ودقة توزيعها.
وأكد أنه بحلول العام التالي ستكون الحكومة قد انتهت تمامًا من الإجراءات اللازمة، وسيتعرف جميع المستأجرين على وحداتهم البديلة، وستعمل الدولة على الانتهاء من كافة الإجراءات في فترة أقل من سبع سنوات مُتوقعة، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ قدر الإمكان.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن التعديلات الخاصة بقانون التعليم، مُوضحًا أنه أمر يتعلق بتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتقديم فكرة البكالوريا كبديل للثانوية العامة.
وأضاف: القانون نصّ صراحة على أن هذا النظام سيكون اختياريا وبالتالي كل طالب سيكون من حقه الاختيار بين أن يكمل في المنظومة القديمة أو أن يلتحق بالمنظومة الجديدة، وما نؤكد عليه هو أن هذه المنظومة الجديدة تمت صياغتها طبقًا لنظم التعليم الدولية المعمول بها هنا في مصر،
التي تتيح لأولادنا أنه لو لم يتسنى له النجاح في امتحان ما، يكون بإمكانه الدخول وإعادة المادة الخاصة به كما يحدث في أنظمة التعليم الدولية المعمول بها في مصر، وهذا سيخفف عبئا وتوترا شديدين على أولادنا في امتحانات الثانوية العامة.
وتابع رئيس الوزراء: أثير أيضًا في هذا الصدد أن الدولة تريد أن تتحايل من خلال هذا القانون على مجانية التعليم، لكن ما قلناه هو أن فرصة الامتحان الأول ستكون مجانية، بينما إذا أراد أحد الطلاب إعادة المادة أو تحسين نتيجته، فينبغي أن يتحمل رسوما، وهذا شيء عادل للغاية في هذه المنظومة، وهذا سيكون جزءا من إصلاح وتخفيف العبء النفسي الذي يقع على كاهل كل الأسر المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعديلات على قانون الرياضة، التي أقرها مجلس النواب، قائلًا: كما تابعتم اللغط والجدل الذي أثير حول هذا الأمر، ومسألة السنوات في الفترتين وهل التطبيق سيكون بأثر رجعي أم لا، وكما رأيتم القانون الذي تم إقراره يتحدث عن 3 دورات طبقًا للتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بدون أثر رجعي، وبالتالي القانون صدر بشكل متوازن للغاية ويلبي كل التطلعات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: ما أود التأكيد عليه، أولاً كل التقدير والاحترام لمجلس النواب على المناقشات الجادة للغاية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، والنقد الذي قُدم للحكومة في بعض المواد، ونحن نتقبل هذا بصدر رحب، لأن هدفنا في نهاية المطاف هو المصلحة العامة،
ومن الوارد أن تتسبب بعض المواد في إثارة جدل، خاصة القوانين التي تتباين بشأنها وجهات النظر، فطبيعي جدا أنه لن يحدث توافق كامل على كل القوانين وخاصة تلك التي تمس الرأي العام، لكن الأهم أن يُطرح النقاش وأن نصل في النهاية لتوافق يُرضي بقدر الإمكان جميع الأطراف، وبالتالي كل التقدير والاحترام لما شهدناه في البرلمان من نقاشات مُهمة.

رئيس الوزراء يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط

Posted on by aberabozaher
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة/ حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة،

رئيس الوزراء

وذلك بحضور كل من الدكتور/ خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور/ عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور/ محمد حساني، مساعد وزير الصحة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لاسيما مع اهتمام مصر بقطاع الصحة كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المبادرات الرئاسية، مثل “حياة كريمة”، و”100 مليون صحة”، وجهود القضاء على فيروس سي، والتي كانت جميعها محل إشادة دولية.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور/ خالد عبدالغفار، إلى التعاون والتنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، منوهاً إلى تقدير رئيس منظمة الصحة العالمية للتعاون القائم مع مصر.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أيضاً إلى الدور البارز لمصر في المحافل الدولية ذات الصلة بمنظمة الصحة العالمية،
وكذلك الريادة المصرية في وضع منظومة متكاملة للتعامل مع الأوبئة، مُشيراً إلى الدور الهام الذي لعبه السفير/ عمرو رمضان، ممثل مصر في المفاوضات حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية للأوبئة.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة/ حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى جهود مصر في تطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الخدمات الصحية الهامة التي تقدمها للاجئين والمهاجرين المتواجدين في مصر.
كما أعربت “بلخي” عن تقديرها للدبلوماسية المصرية وجهود السفير/ عمرو رمضان، في التفاوض على اتفاقية منظمة الصحة العالمية للأوبئة، وكذا تقديرها لدعم مصر لعمل المنظمة بصفة عامة في المحافل الدولية المختلفة.
وأشارت الدكتورة/ حنان بلخي، إلى اهتمامها بالتعاون مع مصر في تطوير منظومة الدواء، مُهنئةً مصر لحصولها على “مستوي النضج الثالث” من خلال جهود هيئة الدواء المصرية مُؤخراً.
كما استعرضت “بلخي” خلال اللقاء مجموعة من المبادرات والبرامج الصحية التي يمكن التعاون بشأنها مع مصر خلال الفترة المُقبلة، فضلاً عما أجرته من مقابلات هامة خلال زيارتها الحالية لمصر.
فيما تناول الدكتور/ نعمة سعيد، نشاط مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، مُشيداً بالتعاون بين الجانبين، خاصةً مع وجود نماذج مصرية ناجحة في مجال مكافحة بعض الأمراض التي يمكن الاستفادة منها على المستوى الدولي.
وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون بين الجانبين، مُؤكداً دعمه لاستمرار هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

رئيس الوزراء يتفقد “سنترال رمسيس” ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات

Posted on by alaa

في زيارة ميدانية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقع سنترال رمسيس بوسط القاهرة،

لمتابعة آثار الحريق الذي اندلع بالمبنى، والاطلاع على خطط استعادة خدمات الاتصالات التي تأثرت بالحادث.

مدبولي يشدد على مراجعة السلامة الإنشائية

شدد رئيس الوزراء خلال جولته على أهمية التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى قبل إعادة تشغيله،

موجهًا الجهات المختصة بسرعة تقديم تقرير فني مفصل من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء،

وتحديد الإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيل السنترال بكامل طاقته.

رئيس الوزراء

جهود مكثفة لاستعادة خدمات الاتصالات

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا تفصيليًا حول الحريق الذي اندلع

في الدور السابع مساء 7 يوليو، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار الحريق عبر الكابلات أدت إلى تأثر أدوار المبنى وصالات الخدمة.

وأكد الوزير أنه تم نقل الخدمات الحيوية إلى سنترالات بديلة، مع تنفيذ مناورات سريعة لضمان استعادة

الخدمة في أسرع وقت ممكن.

رئيس الوزراء

عودة تدريجية لخدمات الهاتف والإنترنت

الإنترنت الأرضي: لا يوجد انقطاع خارج محيط سنترال رمسيس، مع استعادة الخدمة جزئيًا داخله،

والمتوقع استكمالها خلال ساعات.

الهاتف الأرضي: تم استعادة الخدمة خارج نطاق السنترال، والعمل جارٍ لاستعادتها بالكامل داخله.

خدمة المحمول: تم الوصول إلى 95% من جودة الشبكات خارج المحيط، مع استمرار تحسين الأداء داخله.

رئيس الوزراء

الخدمات الحيوية تعود للعمل تدريجيًا

القطاع المصرفي: استعادة معظم الخدمات، باستثناء بنك واحد تم حل مشكلته بالكامل.

البورصة المصرية: عادت الخدمات مساء يوم الحادث، واستأنفت جلساتها اليوم بشكل طبيعي.

التموين والطوارئ: لم تتأثر خدمات التموين، واستعادت خدمة الإسعاف أرقامها الرسمية بعد تخصيص بدائل مؤقتة.

رئيس الوزراء

خطة عاجلة للتعافي

وجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد خطة عاجلة لعودة المبنى للعمل بكفاءة كاملة، فور التأكد من سلامته الإنشائية،

مؤكدًا على أهمية الجاهزية التكنولوجية البديلة لمواجهة أي طوارئ مستقبلية.

رئيس الوزراء

شكر لرجال الحماية المدنية

في ختام جولته، التقى الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من رجال الحماية المدنية، ووجه لهم الشكر على

جهودهم البطولية في السيطرة على الحريق ومنع تفاقم الأزمة.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في زيارة رسمية بمطار القاهرة

Posted on by doha

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، السيد “لي تشيانج”، رئيس مجلس الدولة الصيني

لدى وصوله إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

مراسم استقبال رسمية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني

وتمت إقامة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له في مطار القاهرة الدولي

حيث عُزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، أعقبته مراسم استعراض حرس الشرف.

جلسة مباحثات موسعة بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية

من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد “لي تشيانج” جلسة مباحثات موسعة، تُناقش خلالها عدد من الموضوعات

والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما سيُتناول في الجلسة سُبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في شتى المجالات

سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية.

رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين

في ختام الزيارة، يُتوقع أن يشهد الجانبان توقيع عدد من الوثائق الرسمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين

في مجالات عدة، مما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التسويات المالية بالعملات المحلية ودعم الذكاء الاصطناعي في قمة بريكس

Posted on by doha

شارك الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة

تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية والذكاء الاصطناعي”، وذلك ضمن فعاليات قمة مجموعة بريكس 2025

التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو.

العالم يواجه تحديات معقدة تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً

في مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على الاستضافة، مرحبًا برؤساء الدول

والحكومات المشاركة. وأكد أن الاجتماع ينعقد في وقت يشهد فيه العالم أزمات متلاحقة وتراجعًا في فعالية النظام الدولي

والعمل متعدد الأطراف، ما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار والنمو.

وأشار مدبولي إلى أن الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، تعاني من تصاعد أعباء خدمة الدين وارتفاع معدلات التضخم

بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل الميسر لمشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يؤثر سلبًا على نوعية حياة المواطنين.

الأزمات الجيوسياسية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط

أوضح مدبولي أن التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى زيادة التحديات، من بينها الهجرة

غير الشرعية والنزوح القسري، مما يفرض ضرورة التعاون الدولي لمواجهتها بشكل فعال.

مصر تدعم تعددية الأطراف وتعزيز الحوكمة العالمية

أكد رئيس الوزراء إيمان مصر بأهمية تعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى ضرورة تقوية النظام متعدد الأطراف

بقيادة الأمم المتحدة، لمواجهة الأزمات المتعددة والمعقدة التي يشهدها العالم.

فجوة تمويل التنمية تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا

سلط مدبولي الضوء على فجوة تمويل التنمية في الدول النامية، والتي تجاوزت 4 تريليونات دولار سنويًا

داعيًا إلى ضرورة حصول هذه الدول على تمويل ميسر ومستدام، وتفعيل دور بنك التنمية الجديد التابع لبريكس

خاصة في تمويل المشروعات باستخدام العملات المحلية.

دعم التسويات المالية عبر العملات المحلية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين البنوك المركزية لدول بريكس، والعمل على تمكين التسويات المالية

بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة بريكس للمدفوعات عبر الحدود، كخطوة نحو نظام مالي أكثر توازنًا واستقلالية

عن النظام التقليدي القائم على الدولار.

دور محوري للقطاع الخاص في التعاون بين دول بريكس

دعا مدبولي إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في دول مجموعة بريكس والدول الشريكة، لتنفيذ

مشروعات استراتيجية في مجالات مثل الطاقة والزراعة والتصنيع، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي المشترك.

الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية في صميم التعاون المستقبلي

رحّب رئيس الوزراء بجهود البرازيل في صياغة بيان قادة بريكس حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي

مؤكدًا أهمية ضمان الوصول العادل للتقنيات المتقدمة وسد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات في التقنيات الناشئة

بما فيها الذكاء الاصطناعي.

مصر تجدد التزامها بتعزيز التعاون داخل مجموعة بريكس

في ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس

في سبيل تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المشتركة.

رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها “ريو دي جانيرو”

Posted on by aberabozaher
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالجلسة الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان “السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية” قائلا: بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي لم يتمكن للأسف من الانضمام إلينا اليوم لارتباطه بإلتزام يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط،
أود أن أعرب عن خالص تقديري لفخامة الرئيس لولا دا سيلفا وشعب البرازيل على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لقمة مجموعة “بريكس” السابعة عشرة، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو المتنوعة ثقافيًا، بوابة البرازيل التاريخية إلى العالم.
وأضاف: كما أود أن أعرب عن تقديري لجهود الرئاسة البرازيلية، وأرحب بفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، الذي ينضم إلينا لأول مرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن انعقاد هذه الدورة لمجموعة “بريكس” يأتي في توقيت دقيق نواجه فيها أزمات وتحديات متعددة ومتشابكة، تشمل التوترات الجيوسياسية،
وتهديدات السلام والأمن، إلى جانب سلسلة من النكسات الاقتصادية غير المسبوقة، وتصاعد تطبيق الإجراءات الحمائية التجارية، وارتفاع مستويات الديون التراكمية، وتغير المناخ، وفوق كل ذلك الكارثة الإنسانية في غزة.
وأضاف رئيس الوزراء: لا شك أن أخطر أزمة في وقتنا الحالي هي الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 55 ألف مدني فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما يقرب من 125 ألف مصاب.
وتابع: هذه المأساة هي نتاج لانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي والإنساني، وبالإضافة إلى ذلك تستمر إسرائيل في انتهاكاتها المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أن هناك استمرارا لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، بذلت كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في 15 يناير الماضي، إلا أن العدوان الإسرائيلي على المدنيين كان بمثابة انتهاك لهذا الاتفاق.
وأضاف أنه يتعين إعادة وقف إطلاق النار، كما ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية من جانب إسرائيل، التي يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتضمن حماية المدنيين.
وأكد رئيس الوزراء رفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة الفلسطينيين بعيدًا عن وطنهم، لأن مثل هذه المقترحات تهدد حل الدولتين والسلام في المنطقة بأسرها.
وأضاف: تؤكد الخطة العربية الإسلامية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة إمكانية تطبيق عملية إعادة الإعمار مع إبقاء الفلسطينيين في وطنهم، لذا ندعو دولكم إلى دعم هذه الخطة، لإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، والمشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي نعتزم تنظيمه بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وتابع رئيس الوزراء: تجدر الإشارة إلى أن كلا من لبنان وسوريا شهدا عدوانًا إسرائيليًا صارخًا، كما امتدت الحرب الإسرائيلية لتطال إيران، ما يمثل تصعيدًا إقليميًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ونحن نؤكد على أهمية حل الأزمات والصراعات بالطرق الدبلوماسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء الأزمات والتحديات المذكورة سلفا، يتزايد دور مجموعة “بريكس” المحوري في النظام الدولي.
وأضاف: في هذا السياق، أودّ تسليط الضوء على عدد من الأولويات،
والتي تتمثل في تسريع التعاون والتكامل المشتركين لمواجهة التحديات التي نواجهها، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، وخاصةً الذكاء الاصطناعي.
وتابع: ضمن أولويات التعاون بيننا، نولي أهميةً بالغةً لتعزيز تعاوننا الاقتصادي والمالي والنقدي، وخاصةً بين البنوك المركزية. ويجب علينا إحراز تقدمٍ في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة “بريكس” للمدفوعات عبر الحدود، وزيادة التمويل المُقدم من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مضيفا: نؤمن بضرورة أن تعمل مجموعة بريكس بفعالية على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون، بالإضافة إلى دعم إصلاح النظام المالي العالمي لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية.
وتابع: ينبغي أن يضمن هذا الإصلاح استجابة نماذج الأعمال والقدرات التمويلية للاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وزيادة المشاركة في عملية صنع القرار.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن التأثير الحقيقي لمجموعة “بريكس” يكمن في قدرتنا على خلق المساحة والرؤية اللازمتين لتحقيق مصالحنا المشتركة في مجالات متعددة، وهو ما يلبي في نهاية المطاف آمال وتطلعات شعوبنا لمستقبل مزدهر.

رئيس الوزراء : أثناء مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس في النسخة الـ١٧ لقمة مجموعة “بريكس”

Posted on by aberabozaher
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة فى مداخلة له اليوم، خلال غداء العمل الذي عقد على هامش جلسة “السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية”، وذلك أثناء مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الوزراء

رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس”، التي تستضيفها مدينة “ريو دي جانيرو” البرازيلية.
وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لفخامة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة المسائل المتعلقة بالسلام والأمن، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالحوكمة العالمية.

 علينا تعزيز تعاوننا والتركيز على المصالح المشتركة والعمل معًا للتغلب على التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات شعوبنا

وقال إن التحديات والأزمات المتعددة والمتشابكة التي نواجهها حاليًا، وخاصةً الوضع الإنساني الكارثي في غزة الناتج عن العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات التي امتدت إلى لبنان وسوريا وإيران، تُعدّ دليلا واضحا على الأهمية القصوى لدعم التعددية والقانون الدولي والدور المحوري للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ينبغي لبلداننا أن تواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز بنية السلام والأمن الدوليين والدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: اسمحوا لي أن أُسلِّط الضوء على جهود مصر لتعزيز السلام والأمن الإقليمي، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في أفريقيا أيضًا، مضيفا: تتمتع مصر بخبرة واسعة في مجال الوساطة والقضايا المتعلقة بمنع النزاعات، وبناء السلام، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في عام 2019، تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دور رائد الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. كما تستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مؤكدا: نسعى جاهدين مع أشقائنا الأفارقة للمساهمة في بناء قارة مزدهرة ومستقرة.
وتابع: إضافة إلى ذلك، لعب مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منذ إنشائه في عام 1994، دورًا محوريًا في منع النزاعات العنيفة وتخفيف حدتها وحلّها من خلال تسهيل ودعم جهود الحوار والتفاوض والوساطة والمصالحة الوطنية.
ويعمل مركز القاهرة على بناء القدرات وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه تحديات السلام والأمن، بما في ذلك التحديات الأمنية الناشئة.
وأكد “مدبولي” أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وخاصةً من خلال القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، تُعدّ شرطا أساسيًا لمنع نشوب النزاعات.
واستكمالا لجهود مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في عام 2019 بادرت مصر بإطلاق “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة”، موضحا أن هذا المنتدى يُوفر أول منصة من نوعها في أفريقيا لمناقشة الترابط بين السلام والتنمية، ودعم الحلول التي تقودها أفريقيا. لافتا الى أن مصر تخطط لعقد الدورة الخامسة من المنتدى في أسوان في أكتوبر 2025.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته قائلا: علينا تعزيز تعاوننا، والتركيز على المصالح المشتركة، والعمل معًا للتغلب على التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات شعوبنا.

رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الـ ١٧ لقمة مجموعة “بريكس” المُنعقدة في “ريو دي جانيرو”

Posted on by aberabozaher
يشارك الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة “بريكس” في دورتها السابعة عشرة، والتي تنعقد تحت شعار “السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية”.

رئيس الوزراء

كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي في الصورة الجماعية التي التقطت لقادة الدول الأعضاء بتجمع “بريكس”.
تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ١٧ لمجموعة “بريكس” تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، بجمهورية البرازيل الاتحادية، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار “تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة” ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة “بريكس” إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بالقمة.

رئيس الوزراء يشارك في قمة “بريكس 2025” بالبرازيل نيابة عن الرئيس السيسي

Posted on by doha

رئيس الوزراء يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة “بريكس 2025”

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم إلى مدينة ريو دي جانيرو في جمهورية البرازيل الاتحادية،

لتمثيل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في النسخة السابعة عشرة من قمة مجموعة بريكس.

تأتي مشاركة مصر في هذه القمة الدولية المهمة في إطار تعزيز العلاقات بين مصر ودول مجموعة بريكس

والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم جهود الحوكمة العالمية الشاملة والتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء: جدول أعمال قمة بريكس 2025 بمشاركة مصرية فاعلة

من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الوزراء في عدد من الجلسات رفيعة المستوى التي ستُعقد ضمن فعاليات القمة

والتي تركز على تعزيز تعاون دول الجنوب، ومناقشة ملفات اقتصادية وسياسية ذات اهتمام مشترك بين الدول الأعضاء.

تعقد قمة بريكس 2025 خلال يومي 6 و7 يوليو الجاري تحت شعار:

“تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة”

ويُنتظر أن تشهد القمة مشاركة واسعة من قادة الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى عدد من قادة الدول المدعوة

في ضوء اهتمام التكتل بتوسيع التعاون مع الاقتصادات الناشئة والدول الصاعدة.

أهمية مشاركة مصر في مجموعة بريكس

تُعد مشاركة مصر في قمة بريكس خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية

والتجارية مع دول المجموعة التي تمثل قوى اقتصادية وسياسية كبرى مثل الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل.

كما تعكس هذه المشاركة اهتمام الدولة المصرية بالانخراط الفعّال في آليات الحوكمة العالمية وتعزيز الصوت الجماعي لدول الجنوب

في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية العالمية.

رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي

Posted on by alaa

مدبولي: نسعى للحفاظ على المسار التنازلي للدين العام

رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح”

مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي

خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع

لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة

خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها”،

وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك،

وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف

من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.

رئيس الوزراء

مصر تقدم نموذجًا للإصلاح المالي والنقدي المستدام

واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد

المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة

تمويل التنمية المستدامة.

رئيس الوزراء

استثمارات تاريخية ضمن اتفاقية رأس الحكمة تدعم الاقتصاد

وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث

في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا

إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات

الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي،

وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء

دعم دولي مطلوب لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي

وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام،

بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق

فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96%

من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86%

من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: نحتاج أدوات تمويل عادلة ومستدامة للدول النامية

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام

بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين

الخارجي وعبء خدمة الدين.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة،

كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.

رئيس الوزراء

إصلاحات ضريبية وبرامج طروحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار

من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.

ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات.

قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية

مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار،

والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.

رئيس الوزراء

فائض أولي 3.5% ساهم في خفض الدين إلى 90%

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا

فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب،

بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية،

مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.

رئيس الوزراء

مصر تروج لمبادرات مبادلة الديون بالاستثمار

وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك

بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم

المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى

تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد

حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في

شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.

رئيس الوزراء

محيي الدين: أزمة الديون تهدد الصحة والتعليم والتنمية

وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق

السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.

كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم

من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.

رئيس الوزراء

مقترحات دولية لتخفيف أعباء الديون وتحقيق تمويل مستدام

واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول

والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة

والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم

المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.

وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة

بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات

جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.

المشاط: نماذج تمويل مبتكرة لتنمية مصر

ومن جانبه، أكد السيد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية،

أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى

جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.

واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار

التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي،

بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة

والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي،

ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد

من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة

التي تعاني من هذه التحديات.

كُجوك: التعاون الإقليمي والدولي مفتاح تمويل التنمية

واستعرض “محيي الدين” المقترحات الـ ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها،

وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة “لتعهدات إشبيلية”

الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة

لتحقيق التنمية المستدامة.

ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين

والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.

رئيس الوزراء يلتقي مديرة المنظمة الدولية للهجرة ويطالب بدعم دولي لمصر

Posted on by doha

تأكيد التعاون المستمر بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم السيدة آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية بإسبانيا حضر اللقاء كل من السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

والسفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى مملكة إسبانيا.

التعاون المصري الدولي في مواجهة تحديات الهجرة واللجوء

في بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاستقبال المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، مشيدًا بالتعاون

والتنسيق المستمرين بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة.

وأكد مدبولي حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن أهمية التعامل مع التحديات الناجمة

عن الأزمات الإقليمية والدولية التي أدت إلى موجات هجرة ولجوء غير مسبوقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى التزام مصر بتقديم كافة الخدمات الإنسانية والاجتماعية للوافدين والمهاجرين المقيمين على أراضيها

الأمر الذي تلقى إشادة من قبل المنظمات الدولية المختصة.

دعم دولي لمصر في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية

وخلال اللقاء، طالب الدكتور مصطفى مدبولي المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لمصر، في ظل الأعباء الثقيلة التي تتحملها

الدولة جراء التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، والتي أثرت بشكل مباشر على ملف الهجرة واللجوء.

جهود تنظيم الهجرة القانونية والعمالة الموسمية

وردًا على استفسار السيدة آمي بوب، استعرض رئيس الوزراء جهود مصر بالتعاون مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة القانونية

خاصة في ما يتعلق بالعمالة الموسمية، مستعرضًا الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر في توفير عمالة ماهرة في مختلف

القطاعات الاقتصادية

استعداد مصر لتطوير التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

في ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر لبحث كل الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون

مع المنظمة الدولية للهجرة، بما يدعم جهود مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتحقيق التنمية المستدامة.