رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع آليات الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” بالإسكندرية

اجتماع بمقر الحكومة في العلمين الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة

العلمين الجديدة، لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” بمحافظة الإسكندرية، واستعراض

تصور مبدئي لتحويله إلى فرصة استثمارية كبرى.

حضور رفيع المستوى

شارك في الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع

الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، والسيد عمرو عطية، رئيس الشركة

القابضة للسياحة، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

موقع استراتيجي في قلب الإسكندرية

أكد رئيس الوزراء أهمية استغلال الموقع الحيوي لمبنى قصر القطن، الذي يقع بميدان المنشية أمام

النصب التذكاري للجندي المجهول، ويتميز بقربه من مزارات سياحية ومراكز خدمات

لوجستية ومؤسسات مالية كبرى.

لجنة مختصة لإزالة التشابكات القانونية

أشار مدبولي إلى أنه تم تشكيل لجنة معنية ببحث آليات الاستغلال الأمثل للمبنى بالتنسيق مع الجهات

المختلفة، لتسوية التشابكات القانونية والمالية ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل المبنى.

تقييم هندسي يؤكد صلاحية المبنى

أوضح المهندس محمد شيمي أنه تم الانتهاء من حصر المديونيات وإعادة تقييم الوضع الإنشائي للمبنى،

وتبيّن أنه صالح للاستخدام وفقًا للمعايير الهندسية، مما يفتح الباب أمام تحويله إلى مشروع استثماري واعد.

تصور مبدئي: مشروع فندقي وتجاري وإداري

استعرض وزير قطاع الأعمال العام التصور المبدئي للمشروع، والذي يتضمن توزيع المساحات لاستخدامها

كفندق، ومساحات إدارية وتجارية، بما يتماشى مع موقع المبنى وسط منطقة حيوية بالإسكندرية.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مقدمًا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

الدكتور عمرو طلعت، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية المنتشرة

في مختلف محافظات مصر.

الحكومة تتابع ميكنة الخدمات لتسهيل حياة المواطنين

أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على ميكنة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها لتقديم خدمات أسرع

وأسهل وأكثر كفاءة في جميع القطاعات.

126 منفذاً بريدياً تقدم خدمات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية

أوضح وزير الاتصالات أن هناك 126 منفذاً بريدياً تقدم خدمات الشهر العقاري، موزعة جغرافياً على

مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين.

أكثر من 3.6 مليون معاملة منذ بداية التشغيل

بلغ عدد المعاملات المقدمة من خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية نحو 3 ملايين و649 ألفًا

و685 معاملة حتى نهاية مايو 2025، في مؤشر على نجاح الخطة التوسعية.

توزيع مكاتب الشهر العقاري في المكاتب البريدية

القاهرة: 20 مكتباً

الجيزة: 11 مكتباً

الشرقية: 11 مكتباً

الإسكندرية: 10 مكاتب

الغربية: 9 مكاتب

المنوفية: 8 مكاتب

المنيا: 7 مكاتب

بني سويف: 6 مكاتب

كفر الشيخ: 6 مكاتب

قنا والدقهلية: 5 مكاتب لكل منهما

الأقصر وأسوان: 4 مكاتب لكل محافظة

البحر الأحمر، الفيوم، سوهاج، القليوبية: 3 مكاتب لكل محافظة

أسيوط والبحيرة: مكتبين لكل محافظة

الوادي الجديد، الإسماعيلية، دمياط، برج العرب: مكتب واحد لكل محافظة

تطوير البريد المصري ضمن استراتيجية مصر الرقمية

أكد وزير الاتصالات أن تطوير البريد المصري وزيادة فروعه يأتي ضمن استراتيجية مصر الرقمية

لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتحقيق رضاهم.

متابعة يومية لمستوى الخدمة

شدد التقرير على متابعة الأداء اليومي للمكاتب البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري،

بما يضمن جودة واستمرارية الخدمة.

رئيس الوزراء: وحدات بديلة لسكان الإسكندرية المتضررين وتوسيع خدمات التأمين الصحي

رئيس الوزراء يشيد بمبادرة إدخال الإسكندرية ضمن التأمين الصحي الشامل

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، عن تقديره لمبادرة مقدمة

تهدف إلى دمج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال شراكة متكاملة بين القطاع الخاص

والمجتمع المدني والدولة وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تتضمن إنشاء عيادات طبية متخصصة تعمل بنظام

الذكاء الاصطناعي كبديل لوحدات الرعاية الصحية الأولية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. وأكد أن نجاح هذه الفكرة

في الإسكندرية التي يتجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، سيفتح الباب أمام تعميم التجربة في محافظات أخرى.

توجيه بحصر العقارات الآيلة للسقوط وإنشاء 55 ألف وحدة بديلة بالإسكندرية

في ضوء التحديات المتكررة المرتبطة بانهيار العقارات القديمة بالإسكندرية، وجه مدبولي بضرورة حصر جميع المباني

التي صدرت لها قرارات إزالة، والعمل على تنفيذ مشروع إحلال كامل لها، على غرار توجيهات رئيس الجمهورية

بشأن توفير وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 55 ألف وحدة سكنية لتعويض سكان 7500 عقار مهدد بالهدم

مشددًا على أهمية هذا المشروع كجزء من مبادرة شاملة لتطوير المناطق القديمة داخل الإسكندرية.

تطوير المحاور والطرق الرئيسية وخطة لتحويل حافلات السولار إلى الغاز الطبيعي

خلال اجتماع بمقر محافظة الإسكندرية، استعرض رئيس الوزراء سير العمل في عدد من المشروعات التنموية الكبرى

ومنها محاور الطرق التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة النقل ووزارة الإسكان والمحافظة، بالإضافة إلى مشروعات

النقل الجماعي كـ مترو أبو قير وترام الرمل والأتوبيسات الكهربائية.

كما أشار مدبولي إلى خطة تحويل الحافلات التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، مؤكداً أن عدداً منها تم تحويله

بالفعل، ويجري استكمال تحويل الباقي في أقرب وقت ممكن.

زيارة ميدانية لمستشفيات الإسكندرية ومراكز متخصصة لخدمة المحافظات

شملت الجولة زيارة مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة، الذي شهد عملية تطوير بدأت

منذ عام 2020، بالإضافة إلى مركز زراعة الكلى وعمليات القلب المفتوح. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المراكز لا تخدم

فقط سكان الإسكندرية، بل تمتد خدماتها إلى المحافظات المجاورة.

تطوير الكورنيش والمباني التراثية ضمن خطة تجميل المدينة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، أعلن رئيس الوزراء بدء مشروع ترميم وتجميل الواجهات والمباني التاريخية

المطلة على كورنيش الإسكندرية، بإسناد الأعمال لشركة المقاولون العرب، مع خطة زمنية محددة.

كما وجه مدبولي وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بتطوير المنطقة الممتدة من محطة الرمل إلى قلعة قايتباي

على غرار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، لما تحمله من قيمة تاريخية وثقافية كبيرة.

الدولة تواصل جهودها لحماية الشواطئ من ارتفاع منسوب البحر

أكد رئيس الوزراء أن ما يتم من أعمال إنشائية على الكورنيش يهدف بالأساس إلى حماية مدينة الإسكندرية

من أخطار التغيرات المناخية، وخاصة ارتفاع منسوب البحر، مشيرًا إلى أن الدولة بادرت بإنشاء مصدات

بحرية لحماية الشواطئ والمنشآت.

إشادة بمنظومة الطوارئ والمياه وتوجيه بالإسراع في تنفيذ شبكات الأمطار

خلال زيارته لمركز الطوارئ والسيطرة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أشاد رئيس الوزراء بكفاءة إدارة المنظومة

خاصة في مواجهة العواصف الأخيرة، موجهاً بالإسراع في تنفيذ باقي مراحل شبكات تصريف مياه الأمطار.

 توجيهات بالإسراع في التنفيذ لخدمة المواطن السكندري

في ختام زيارته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية للعاملين بالمشروعات الجارية في الإسكندرية

مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذها بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن السكندري.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الحماية البحرية وحماية الشواطئ خلال زيارته لمحافظة الاسكندرية

في إطار جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الاسكندرية اليوم،

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الحواجز البحرية

ومشروعات حماية الشواطئ، برفقة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية.

 رئيس الوزراء

مشروعات منجزة لحماية الساحل والكورنيش

استعرضت المهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام إدارة حماية الشواطئ بغرب الدلتا،

الأعمال التي تم الانتهاء منها، وتشمل:

حماية منطقة السقالات أمام الكلية البحرية

الحواجز الغاطسة المرحلة الأولى بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة

تدعيم كورنيش المنشية ومحطة الرمل

تدعيم الحائط الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه

حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباي المرحلة الأولى

مشروعات قيد التنفيذ لتوسيع الحماية

كما أوضحت المهندسة عزة عبد الحميد أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل:

حماية سواحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى حاجز السلسلة بالميناء الشرقي

تدعيم الحواجز الغاطسة المرحلة الأولى

حماية ساحل غرب المحروسة المرحلة الثانية

دعم حكومي لمواجهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الحماية البحرية،

مشيرًا إلى دورها الحيوي في التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، وتقليل الأضرار المحتملة

على المدينة الساحلية.

وأضاف أن هذه المشروعات تمثل أيضًا وسيلة لحماية الاستثمارات القائمة على طول الكورنيش،

وفتح المجال لمشروعات تنموية واستثمارية جديدة.

الاستخدام المزدوج للحواجز البحرية

وفي ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعظيم الاستفادة من الحواجز البحرية،

مؤكدًا أن هذه المنشآت لا تقتصر فقط على الحماية من التآكل والفيضانات، بل يمكن تحويلها

أيضًا إلى ممشى ومتنزهات مفتوحة تخدم المواطنين وتُعزز من جودة الحياة بالإسكندرية.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

مركز السيطرة والتحكم الأول من نوعه بالشركات التابعة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب

بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويُعد المركز هو الأول من نوعه على

مستوى الشركات التابعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء غرف عمليات للتحكم

بالأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحدة.

رئيس الوزراء

نقلة نوعية في إدارة موارد المياه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن المركز يمثل نقلة نوعية في إدارة موارد المياه

واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الشبكات والتحكم الفوري في الأعطال، بما يضمن استجابة

سريعة في أوقات الطوارئ، لا سيما خلال موسم الأمطار.

رئيس الوزراء

التكامل مع مراكز السيطرة بالمحافظة

أوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المركز جزء من المنظومة التنفيذية لغرف العمليات

بالمحافظة، ويستقبل البلاغات من الجهات التنفيذية وخدمة النجدة، ويعمل على مدار الساعة من

خلال ستة خطوط رئيسية، مدعومًا بأحدث أنظمة المراقبة الإلكترونية.

رئيس الوزراء

تقنيات حديثة لضمان جودة المياه

يضم المركز برامج متقدمة مثل:

برنامج SCADA لمراقبة ضغوط المحطات

برنامج GIS لقراءة الشبكات

برنامج خاص بالمعامل لضمان جودة المياه

برنامج المخازن الاستراتيجي

كما تم دعمه بمنظومة كاميرات مراقبة لتعزيز الأمن داخل منشآت الشركة.

رئيس الوزراء

رؤية استراتيجية حتى 2050

استعرض المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب، جهود تطوير البنية التحتية وتحسين ضغط

الشبكات وتوسعة المحطات، مشيرًا إلى المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

والتوجه نحو الترشيد والحوكمة حتى عام 2050.\

رئيس الوزراء

جهود كبيرة في قطاع الصرف الصحي

قدم اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، عرضًا لمشروعات تطوير محطات الرفع والمعالجة،

حيث ارتفعت التغطية إلى أكثر من 92%. كما تم تنفيذ خطة عاجلة لإنشاء 73 محطة من أصل 82،

وتطوير شبكات الانحدار والطرد لمواجهة التغيرات المناخية.

غرفة أزمات متنقلة للرصد الميداني

تفقد رئيس الوزراء غرفة إدارة الأزمات المتنقلة، التي تُعد نموذجًا متقدمًا في الاستجابة السريعة،

حيث تقوم بمتابعة البلاغات ميدانيًا، ورصد جودة المياه، والحالة الأمنية بالمحطات،

بما يعزز الجاهزية لمواجهة الطوارئ.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور السادات “كوبري 45” بالإسكندرية

خلال زيارته الميدانية اليوم لمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

مشروع إنشاء محور السادات (كوبري 45)، ضمن عدد من الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة

المشروعات التنموية والخدمية في المحافظات.

 تنفيذ المشروع بواسطة جهاز التعمير

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الكوبري

يتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، عن طريق جهاز تعمير الساحل

الشمالي الأوسط، في إطار خطة تطوير منطقة شرق الإسكندرية. أهمية مرورية كبرى وتوجيه بتسريع الأعمال

أكد وزير الإسكان أهمية المشروع في ربط عدد من المحاور الحيوية، وتخفيف الازدحام، وتقليل أزمنة التنقل،

مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق العمل لتكثيف الجهود وسرعة التنفيذ، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

كما سيتم توفير مسطحات خضراء وأنشطة ترفيهية بمحيط المشروع بعد الانتهاء.

رئيس الوزراء

 12 حارة مرورية واتجاهات متعددة

قدّم اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، شرحًا تفصيليًا حول المشروع، موضحًا أن طول

المحور يبلغ 2.6 كم، ويضم 12 حارة مرورية موزعة على مستويين:

المستوى الأول: من شارع السادات إلى الطريق الدولي الساحلي.

المستوى العلوي: من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات.

كما يشمل المشروع موقف سيارات سعة 100 سيارة بمساحة 6500 م²، وآخر بسعة 60 سيارة بمساحة 4000 م².

 ربط محاور استراتيجية بالإسكندرية

أشار اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن الكوبري يربط بين

عدة مناطق استراتيجية:

شارع السادات (45)

الطريق الساحلي الدولي

ميدان الساعة

المعمورة

ويُعد محورًا مهمًا لحل الاختناقات المرورية في شرق الإسكندرية، خاصة عند تقاطع شارع مصطفى كامل

وشارع السادات، مع تحسين الربط بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي.

رئيس الوزراء

 استكمال منظومة نفق وكباري السادات

أوضح اللواء محمود نصار أن المشروع الجديد يستكمل منظومة تطوير البنية التحتية في المنطقة،

حيث يعزز من الاستفادة من نفق وكباري السادات للمشاة والسيارات، التي افتُتحت في يونيو 2023.

 مدخل رئيسي لشرق الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أن الكوبري يُعد ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة،

ويُعتبر المدخل الرئيسي لشرق المدينة، ما يساهم في دعم حركة المواطنين، وتيسير الوصول إلى

طريق الكورنيش والمناطق السياحية.

رئيس الوزراء

 إشادة وتكليفات من رئيس الوزراء

وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمستوى الأعمال الجاري تنفيذها، مؤكدًا على

ضرورة الإسراع في التنفيذ نظرًا لأهمية المشروع في تحسين جودة الحياة، وتيسير الحركة،

وتعزيز السياحة بمحافظة الإسكندرية.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بالإسكندرية

رئيس الوزراء ..زيارات ميدانية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل العقبات

استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، جولاته التفقدية في محافظات الجمهورية،

حيث توجه إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية بها.

رافقه خلال الجولة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق

أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، واللواء

محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

متابعة ميدانية لقطاعات حيوية

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته تأتي ضمن حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية في

مختلف القطاعات، ومنها الصحة، والطرق، والمرافق، والصرف الصحي، لسرعة إدخالها حيز التشغيل

وتحقيق استفادة المواطنين منها في أقرب وقت.

الإسكندرية تشهد نقلة حضارية شاملة

وقال مدبولي إن الإسكندرية تشهد نقلة نوعية حضارية، بفضل تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال

السنوات الأخيرة، والتي تضمنت تطوير العشوائيات، وإنشاء مدن جديدة، وتنفيذ محاور وطرق رئيسية،

ومشروعات لمعالجة الصرف الصناعي ومياه الأمطار، ضمن خطط مواجهة التغيرات المناخية.

تحسين جودة الحياة رغم التحديات

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكافة المحافظات،

رغم التحديات الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية العالمية، سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين

وتقديم خدمات أفضل لهم.

رئيس الوزراء يطلق مشروعًا ضخمًا للرعاية الصحية الرقمية بالإسكندرية بمليار جنيه

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم خدمات صحية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية

مقترح إنشاء شبكة رعاية صحية ذكية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية

في إطار دعم جهود الدولة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم: المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الغرف

التجارية والمجتمع الاستثماري.

 رئيس الوزراء: مشروع رعاية صحية رقمية متكاملة بالإسكندرية

خلال الاجتماع، قدم المهندس أحمد طارق، ممثل التحالف الاستثماري، عرضًا شاملاً حول مشروع إنشاء شبكة

رعاية صحية أولية رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتضم 70 عيادة ذكية تغطي

مختلف أنحاء محافظة الإسكندرية.

وأكد أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر من حيث نطاق التغطية وتطبيق التكنولوجيا

في تقديم الخدمات الطبية، ويهدف إلى:

تقديم رعاية صحية ذكية ومنخفضة التكلفة

دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

تمكين الأطباء من خلال نظام تمليك لعدد 35 عيادة

تعزيز السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى أفريقيا والخليج

توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

 رئيس الوزراء: استثمارات بأكثر من مليار جنيه لدعم الصحة العامة

أوضح أحمد طارق أن المشروع يقوم على ضخ استثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم خدمات الرعاية الأولية

والوقائية والتشخيصية. ويقوم التحالف بتمويل 35 عيادة، بينما يتم تمليك 35 عيادة أخرى لمجموعات

من الأطباء (3-4 أطباء لكل عيادة) مما يمكن أكثر من 100 طبيب من المشاركة المباشرة في المشروع.

كما أشار إلى وجود خطة تمويل احتياطية تضمن استمرارية التنفيذ دون تأخير، حتى في حال تعثر أي طرف في التمويل.

 رئيس الوزراء: دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة

يتضمن المشروع إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي في:

أنظمة الحجز الإلكتروني

أدوات التشخيص الطبي

دعم اتخاذ القرار الطبي والإداري

وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، التي ستوفر قاعدة بيانات المنتفعين

وتربطهم بالشبكة الصحية الجديدة.

الغرف التجارية: نموذج للتكامل بين القطاعين العام والخاص

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الحكومة

والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة الإسكندرية

ستعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية لتحقيق رؤية موحدة لقطاع الصحة.

وشدد على أن المشروع سيقدم تغطية صحية شاملة للعاملين في القطاع الخاص

مما يسهم في توسيع الشمول الصحي.

 رئيس الوزراء: خطة تنفيذ واقعية وتعميم النموذج في باقي المحافظات

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعمه الكامل للمشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع

قريب مع وزير الصحة والسكان لوضع خطة تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق. كما دعا إلى تعميم هذا النموذج

في محافظات أخرى حال نجاحه.

البنية التحتية التقنية والتشريعية جاهزة للانطلاق

من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة بدأت منذ فترة في تجهيز البنية التحتية والتشريعية

بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، لضمان التوافق مع المعايير الفنية والطبية المطلوبة.

وأشار إلى أن التعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية جارٍ حاليًا لإعداد المنصة الرقمية للمشروع

مما سيمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.

مشروع وطني استراتيجي يضع مصر على خريطة السياحة العلاجية

أكد الدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن المشروع ليس مجرد بنية تحتية

بل يمثل رؤية استراتيجية لتطوير الرعاية الصحية في مصر، من خلال:

تمكين الأطباء المحليين

تعزيز التكامل بين الطب الحديث والتكنولوجيا

تحقيق عوائد اقتصادية عبر دمج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية

تحسين الصحة العامة وتقليل الضغط على المستشفيات

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروعات “أبراج الداون تاون” و”داون تاون لاجون” بمدينة العلمين الجديدة

عقب انتهائه من اجتماعات ولقاءات اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد مشروع أبراج الداون تاون، لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف علي نسب الانجاز، مشيراً فى هذا الصدد إلى أننا نستهدف من خلال تنفيذ منطقة أبراج العلمين داون تاون أن تصبح هذه المنطقة من أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين العالمي والمحلي، وذلك عبر تقديم تصميمات معمارية وحضارية فريدة تحتضنها منطقة البحيرات، هذا فضلا عن أن المنطقة تحمل طابع الاستدامة وصفات المدن الذكية ذات المعايير العالمية.
وتعرف رئيس الوزراء، خلال الجولة على معدلات التنفيذ ومختلف الأعمال ومكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع تنفذه شركة “CSCEC” الصينية، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة،
ويشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذى لمشروع بحيرات العلمين “داون تاون لاجون”، التي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، مستمعا إلى شرح من المهندس شريف الشربيني،
حول معدلات تنفيذ هذا المشروع، موضحا أنه تم البدء في الملء التجريبي لأكبر بحيرة من بين ١١ بحيرة بالمشروع، وذلك لاختبار معداتها ومكوناتها والعزل الذي تم بها والأعمال الهندسية، لافتا إلى أن المشروع به جزر، وممشى سياحى، وممرات دراجات وسيارات كهربائية.

وزير الصناعة يفتتح مشروعات صناعية كبرى ويدعم التصنيع المحلي ويضع حجر الأساس لمزيد من التوسعات

دعم رئاسي لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس

الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة موسعة لدعم قطاع الصناعة وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.

 الصناعة

افتتاح مصنع زجاج هندسي باستثمارات 25 مليون دولار

افتتح الوزير مصنع الزجاج الهندسي التابع لمجموعة العربي بمدينة قويسنا، بالشراكة مع شركة يابانية، بطاقة

إنتاجية تبلغ 2 مليون متر مربع سنويًا ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة.

 الصناعة

حجر الأساس لمصنع جديد للثلاجات والديب فريزر

وضع الوزير حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج الثلاجات والديب فريزر بالشراكة مع شركة شارب، باستثمارات

108 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف وحدة سنويًا، وسيوفر أكثر من 4000 فرصة عمل.

 الصناعة

جولة في مصانع الدواء والجلود

تفقد الوزير مصنع “أتكو فارما” للصناعات الدوائية بالمنوفية، المقام على مساحة 12,500 م² باستثمارات مليار جنيه،

ويُنتج للسوق المحلي ويصدر لـ10 دول. كما زار مصنع “بيل كلر” لدباغة الجلود، الذي يُصدر 90% من

إنتاجه ويضم 938 موظفًا.

 الصناعة

دعم مكافحة الحريق بزيارة مصنع “بافاريا”

اختتم الوزير جولته بزيارة مصنع “بافاريا” لإنتاج معدات مكافحة الحريق بجسر السويس، حيث تفقد خطوط الإنتاج

والمعامل المتطورة، مشيدًا بجودة التصنيع ومساهمة المصنع في دعم الأمن الصناعي.

 الصناعةالوزير: الصناعة قاطرة التنمية ورؤية 2030 تتحقق

أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعة كأولوية وطنية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوات

عملية لتوطين التكنولوجيا، وزيادة التصدير، وتوفير فرص العمل، وتنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية بحلول 2030.

رئيس الوزراء يناقش الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض،

رئيس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية، والمستشار/ محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة/ نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مدبولي: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول.
وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في تنفيذ برنامج اسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ شريف الشربيني، رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق “منصة إلكترونية موحدة” في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات (الإلكتروني والورقي).
كما أكد “الشربيني” أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية. مستعرضاً الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.

رئيس الوزراء: لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة .. خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، منوهاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي لم يتح له عقد هذا المؤتمر الصحفي نظراً للتكليف بحضور أحد المؤتمرات الدولية نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 رئيس الوزراء

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، قبل استعراض مستجدات الأحداث في الشأن الدولي والمحلي، بالإشارة إلى أهم حدثين شغلا الرأي العام على مدار العشرة أيام الماضية، قائلاً: الجزء الأول،
تابعتم الإجراءات الخاصة به، ألا وهو الحادثتين على الطريق الدائري الإقليمي، والجزء الثاني هو الحريق الذي شب في سنترال رمسيس، ولذلك يحضر معي اليوم في المؤتمر، زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: في البداية أود تقديم خالص التعازي لكل أسر الضحايا المواطنين المصريين ممن فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي أو حريق سنترال رمسيس، واليوم في مجلس الوزراء وقفنا دقيقة حداداً على أرواحهم، وندعو المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
وقال: أود الحديث بصورة موجزة عن حوادث الطريق الدائري الإقليمي، ثم أترك زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحدثنا عن بعض الجوانب الفنية في حادث حريق سنترال رمسيس، وما أثير بعد الحادث مباشرةً من بعض التعليقات حول آلية شبكة الاتصالات وتأمينها وخلافه.
وخلال حديثه فيما يخص الحوادث التي حدثت بالطريق الدائري الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة جداً في إنشاء شبكة متطورة كبيرة من الطرق، قائلاً: الجميع يعلم جيداً أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة لرفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى من الطرق، وهذا الأمر هو حجم هائل من العمل قامت به الدولة المصرية، ولكن في نفس الوقت، بالتأكيد كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج دائماً ـ بطبيعة أي عمل إنشائي ـ إلى أعمال صيانة وإصلاح دوري، خاصةً مع حجم وكثافة الاستخدام الموجودة عليها، فالطريق مثل أي كائن له عمر معين ويجب تنفيذ أعمال الصيانة المتتابعة له.
وأضاف رئيس الوزراء: الطريق الدائري الإقليمي أصبح واحدا من أهم الطرق الموجودة في مصر اليوم من حيث حجم وكثافة الحركة عليه، وليس من قبيل المُبالغة القول إن 30% من حركة النقل في مصر تتم على هذا الطريق، وبالتالي فإن الطريق يحتاج إلى حجم أكبر من أعمال الصيانة، وهو ما كان يتم بالفعل حيث هناك مناطق كان يتم بها أعمال الصيانة والإصلاح، وفي الوقت ذاته يستمر الطريق مفتوحا ويعمل، مما يؤدي إلى زيادة مدة عمليات الإصلاح والصيانة والمناورة المرورية بين الحارات وبعضها البعض. ولكن في ضوء ما حدث من حوادث، وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة النظر في إغلاق المناطق التي تُجرى فيها أعمال الإصلاح والصيانة، وبالفعل تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل لجنة مُختصة تضم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات وأساتذة جامعات، وتم وضع هذا الأمر على أرض الواقع والبدء في الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي تمامًا أن ما تم من إنجازات لا يساوي أبداً قطرة دم تُراق من المصريين على هذه الطرق، مُوضحًا أنه تم توجيه الوزراء المختصين في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهم وزراء النقل والتخطيط والمالية، بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها.
وأضاف: أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف جودة شبكة الطرق عالميًا، وتقدمت 100 مركز عالمياً في هذا الأمر، حيث انتقلت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يُعد إنجازًا كبيرًا، ومع ذلك، لا تزال مُعدلات حوادث السيارات التي تحدث في مصر تتجاوز المتوسط العالمي، على الرغم من عمليات التطوير الواسعة التي تمت على شبكة الطرق. مُؤكدًا أن الحوادث ليست ناجمة فقط عن حالة الطرق، وإنما تعود أيضًا لعوامل أخرى، وبناءً على ذلك، تم التوجيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإعداد خطة تنفيذية بالتعاون بين الوزارات المعنية، بهدف خفض متوسط مُعدلات حوادث الطرق في مصر لتكون أقل من المتوسط العالمي، على غرار نجاحنا في تحسين جودة شبكة الطرق وترتيبها على مستوى العالم.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى، بخالص التعازي الحارة لكل ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، مُقدمًا أيضاً اعتذاره الشخصي عن وجود أي مشكلات فنية، وهو ما تعمل عليه لجان متخصصة لرصدها ومعالجتها بشكل كامل لتجنبها مُستقبلًا، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الطريق بل أيضًا في مختلف الطرق الأخرى، مُشددًا على أن الحكومة ستولي خلال الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا بخفض متوسط معدل حوادث الطرق على مستوى الجمهورية والعمل على تحسين ترتيب مصر في هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول حادث حريق سنترال رمسيس، قائلاً: عندما اندلع الحريق في سنترال رمسيس، هناك إجراءات طوارئ تمت على الفور، حيث انتقلت على الفور كل أجهزة الدولة المعنية، وشمل ذلك محافظة القاهرة، ووزارة الاتصالات، وهيئة الإسعاف والمطافئ (وكانوا أول من وصلوا).
وأضاف: قامت أجهزة الدولة المعنية بعمل ملحمة كبيرة للغاية في مقاومة الحريق والنجاح في إطفائه وهنا أوجه الشكر والتحية لإدارة الإطفاء على الجهد الكبير الذي بذلوه في هذا الصدد.
وتابع أنه بمجرد وقوع هذا الحادث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم التعامل مع شبكات الإنترنت وتم نقلها إلى سنترال الروضة، كما تم عمل خطة طوارئ لرحلات الطيران، كما كان هناك تأمين لمنظومة الخبز المدعم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان يوجد تأثر نسبي بسبب حريق السنترال فيما يتعلق بخدمات شبكات التليفون المحمول والتواصل بين الشبكات، وبعض التطبيقات التي كانت تخص الإجراءات المادية، مضيفًا أن البورصة قد اتخذت إجراء احترازيًا عندما حدث تأثر جزئي في الاتصالات لأن كل عمل البورصة قائم على فكرة الاتصالات والشبكات، وقامت هيئة البورصة بتعليق العمل أمس، لكن البورصة عادت مرة أخرى للعمل اليوم.
وأضاف: بدأ يتردد أن الدولة المصرية رغم كل ما انجزته من بنية أساسية، كيف تعتمد فقط على سنترال واحد، وأثر وتبعات ذلك على الشبكات، وهنا ما أود التأكيد عليه هو أننا لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة، لكن هناك عدد من السنترالات التي عملت ولا تزال تعمل، بدليل أن سنترال رمسيس وهو خارج الخدمة تمامًا الان، لكن الشبكة حدث بها تعاف كبير للغاية في مستوى الخدمات، وإن شاء الله سنكون تعافينا بالكامل خلال الساعات المقبلة وسنتجاوز الحريق الذي حدث في السنترال.
وتابع: هناك لجنة ذهبت إلى السنترال، وكان كل ما يهمني أثناء النقاش مع الوزير هو معرفة أسباب الحريق وكيف سنتعافى من هذا الأمر، وكما تابعتم قمت اليوم بزيارة لكي أسمع من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع القائمين على وزارة الاتصالات، كيف يمكن لنا بسرعة إعادة تأهيل هذا السنترال، وأنه سيكون هناك فرصة لإعادة هيكلة بعض الخدمات والشبكات أثناء القيام بعملية التحديث.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المؤتمرين اللذين حضرهما بالنيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، الأول هو مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، مُشيراً إلى أن هذا المؤتمر يتم عقده كل 10 سنوات، وشارك فيه أكثر من 70 رئيس دولة ورئيس حكومة على مستوى العالم.
وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: الجميع كان يتحدث في المؤتمر عن أمر مهم وهو كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وهناك إجماع دولي على تأثير الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم بصورة مباشرة على كل مناحي الاقتصاد، وعلى مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن جميع الدول شهدت تأخراً ملحوظًا في تحقيق تلك الأهداف بسبب الأوضاع والظروف العالمية، بل إن هناك إجماعًا من كل الدول النامية على أن الديون تكبلها، وأن هناك ضرورة عاجلة لإصلاح ملف الديون وهيكلتها، وكذلك الفوائد المدرجة على هذه الديون على مستوى العالم أجمع، والتي من شأنها أن تعوق تنفيذ مشروعات كبيرة في تلك الدول التي تسعى لتنفيذها لتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تطرق لهذه النقاط ليبرز مدى تأثير الأزمات والظروف العالمية على الاقتصاد في مختلف الدول وأنها ظاهرة عالمية لا تقتصر على دول بعينها، وتأثيرها على التضخم، وهناك نداءات ملحة في الدول النامية لإصلاح هذا الملف المهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية، لافتًا إلى أنه حظي بفرصة مُواتية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ووزير المالية ـ خلال المؤتمر ـ لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية حيال ملف الدين وتخفيضه، ومبادرة مُبادلة الديون، التي تعني بتحويل تلك الديون إلى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها في مصر، كما عرضنا ما نقوم به من مشروعات، من خلال المبادرة الوطنية “نوفي” في عدد من القطاعات التي من بينها الطاقة والمياه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البيان الختامي للمؤتمر نوه إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذه المجالات.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في المؤتمر الثاني الخاص بالقمة الـ١٧ لمجموعة “بريكس”، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار “تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة” ، لافتًا إلى أن الشأن السياسي كان طاغياً على المناقشات التي جرت في جلسات وفعاليات هذه القمة، وخاصة ما يتعلق بالصراع العالمي، ومُشيراً إلى أن دولة إيران المشاركة في المجموعة كانت جزءًا من الحرب التي اندلعت خلال الفترة الماضية، كما سيطرت تداعيات الحرب في المنطقة على المناقشات أيضًا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ووجود روسيا في مجموعة بريكس، حيث تضمنت الكلمات ــ التي ألقاها رؤساء الدول بالمجموعة أو الدول التي شاركت في القمة ــ الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى أبرز النقاط التي جاءت في كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت التأكيد على دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى الأصداء الإيجابية جداً لدي الدول الأعضاء في “بريكس” على دعم القضية الفلسطينية والإشارة إلى ضرورةرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، قائلاً: من أهم المخرجات الأخرى، أنه لابد من وضع خطة تنفيذية لتبدأ مجموعة من الإجراءات التنسيقية في المجال الاقتصادي لزيادة وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجموعة “بريكس”، وأيضاً البدء في إجراءات تفعيل بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه ضمن المنظمة ليقدم قروضا ميسرة للدول الأعضاء لمساعدتها في تنفيذ المشروعات التنموية.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت – طبقًا للخطة الأصلية – ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها.
وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.
كما أشار رئيس الوزراء إلى حزمة القوانين التي تم اعتمادها وإقرارها مؤخراً، ومن بينها قانون الإيجارات القديم، الذي يُعتبر من القوانين الحساسة والمعقدة نظراً لتناوله قضية مجتمعية مستمرة منذ ستة عقود في مصر.
وأكد أهمية مُتابعة مناقشات البرلمان بشأن هذا القانون لضمان صياغته بشكل متوازن يحقق المنفعة المرجوة من تحرير العلاقة الإيجارية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأي طرف لصالح طرف آخر، وخلال النقاشات، تم التركيز على وضع المستأجرين الأصليين، خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين سكن لهم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر حسم داخل قانون واضح النص، بأن وزارة الإسكان سوف تعرض بعد شهر من صدور القانون تصورا للضوابط المنفذة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين الموجودين اليوم لضمان عدم التأثر من تبعيات هذا الشأن، مُضيفًا أنه برغم عدم إقرار القانون حتي هذه اللحظة لكن تم عقد أول اجتماع اليوم بخصوص هذا الشأن عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء التنمية المحلية وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الخبراء في هذا المجال، لوضع ضوابط وآليات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الأمر.
كما أكد رئيس الوزراء توفير بدائل مناسبة للمستحقين قبل انتهاء مدة السنوات السبع بفترة كافية، مُؤكداً أيضاَ قدرة الدولة، التي سبق أن حققت نجاحاً في تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمي وحل مشكلة 300 ألف وحدة في المناطق غير الآمنة، على تحقيق هذا المقترح، مُشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان اليوم،
بالبدء فورًا بإعداد برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المستحقين. كما سيتم عرض الوحدات على جميع المؤهلين، بحيث يتم منح الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بعدم امتلاك وحدات أخرى أو الانتفاع بوحدات من الدولة المصرية،
وذلك عبر آلية مباشرة دون الحاجة إلى قرعة للمشروعات المخصصة لهذا البرنامج. وتم تكليف وزير الإسكان بمتابعة الموضوع، حيث قُدم التصور المبدئي لهذا البرنامج أمام البرلمان وتناوله في لقاءات صحفية. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض بعض التفاصيل المتعلقة به خلال اجتماع اليوم.
وأضاف: سيتم توفير هذه الوحدات بمختلف أنماط الحيازة، بدءًا من التأجير أو التأجير التمويلي وصولًا إلى التملك، سواء من خلال التمويل العقاري أو بنظام مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن طلب الحصول على وحدة ذات مستوى أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعي سيأخذ الأولوية ضمن المشاريع التي تنفذها الدولة المصرية خصيصًا لهذا البرنامج. كما نوه إلى أهمية الإسراع في الإجراءات، موجهًا السادة الوزراء للعمل فورًا دون انتظار صدور التشريعات اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أنه يطمح إلى توفير هذه الوحدات وجعلها جاهزة ومُتاحة في فترة لا تتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. وسيتم إنشاء منصة إلكترونية خلال شهر، تحت إشراف وزارة الاتصالات، لتسجيل بيانات كافة المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيتم جمع تلك البيانات وفرزها لتحديد الأولويات، مما يتيح رؤية واضحة حول عدد الوحدات المطلوبة ودقة توزيعها.
وأكد أنه بحلول العام التالي ستكون الحكومة قد انتهت تمامًا من الإجراءات اللازمة، وسيتعرف جميع المستأجرين على وحداتهم البديلة، وستعمل الدولة على الانتهاء من كافة الإجراءات في فترة أقل من سبع سنوات مُتوقعة، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ قدر الإمكان.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن التعديلات الخاصة بقانون التعليم، مُوضحًا أنه أمر يتعلق بتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتقديم فكرة البكالوريا كبديل للثانوية العامة.
وأضاف: القانون نصّ صراحة على أن هذا النظام سيكون اختياريا وبالتالي كل طالب سيكون من حقه الاختيار بين أن يكمل في المنظومة القديمة أو أن يلتحق بالمنظومة الجديدة، وما نؤكد عليه هو أن هذه المنظومة الجديدة تمت صياغتها طبقًا لنظم التعليم الدولية المعمول بها هنا في مصر،
التي تتيح لأولادنا أنه لو لم يتسنى له النجاح في امتحان ما، يكون بإمكانه الدخول وإعادة المادة الخاصة به كما يحدث في أنظمة التعليم الدولية المعمول بها في مصر، وهذا سيخفف عبئا وتوترا شديدين على أولادنا في امتحانات الثانوية العامة.
وتابع رئيس الوزراء: أثير أيضًا في هذا الصدد أن الدولة تريد أن تتحايل من خلال هذا القانون على مجانية التعليم، لكن ما قلناه هو أن فرصة الامتحان الأول ستكون مجانية، بينما إذا أراد أحد الطلاب إعادة المادة أو تحسين نتيجته، فينبغي أن يتحمل رسوما، وهذا شيء عادل للغاية في هذه المنظومة، وهذا سيكون جزءا من إصلاح وتخفيف العبء النفسي الذي يقع على كاهل كل الأسر المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعديلات على قانون الرياضة، التي أقرها مجلس النواب، قائلًا: كما تابعتم اللغط والجدل الذي أثير حول هذا الأمر، ومسألة السنوات في الفترتين وهل التطبيق سيكون بأثر رجعي أم لا، وكما رأيتم القانون الذي تم إقراره يتحدث عن 3 دورات طبقًا للتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بدون أثر رجعي، وبالتالي القانون صدر بشكل متوازن للغاية ويلبي كل التطلعات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: ما أود التأكيد عليه، أولاً كل التقدير والاحترام لمجلس النواب على المناقشات الجادة للغاية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، والنقد الذي قُدم للحكومة في بعض المواد، ونحن نتقبل هذا بصدر رحب، لأن هدفنا في نهاية المطاف هو المصلحة العامة،
ومن الوارد أن تتسبب بعض المواد في إثارة جدل، خاصة القوانين التي تتباين بشأنها وجهات النظر، فطبيعي جدا أنه لن يحدث توافق كامل على كل القوانين وخاصة تلك التي تمس الرأي العام، لكن الأهم أن يُطرح النقاش وأن نصل في النهاية لتوافق يُرضي بقدر الإمكان جميع الأطراف، وبالتالي كل التقدير والاحترام لما شهدناه في البرلمان من نقاشات مُهمة.