رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً للبورصة المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة للدولة.
وحضر الاجتماع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ومسئولو الوزارتين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف الوقوف على عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات صيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك في ضوء الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة في بعض المرافق والبنية الأساسية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: على الرغم من إنفاق استثمارات ضخمة على أعمال البنية الأساسية، فإن المخصصات المالية المعتمدة للصيانة لا تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما يستوجب العمل على زيادة مخصصات الصيانة؛ بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، رؤية الوزارة لإجراء التدابير اللازمة نحو إعطاء الأولوية القصوى والمتابعة الشخصية اليومية لأعمال الصيانة الدورية والمستمرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك التشغيل للمرافق الأساسية للدولة،
بما تتضمنه من طرق، وموانئ، ومحطات مياه للشرب والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، ومطارات، وغيرها من المرافق الأخرى.
كما استعرضت وزيرة التخطيط مقترحات بخطط عمليات الصيانة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه حيال إتاحة التمويل اللازم لعمليات الصيانة في موازنات الوزارات والجهات التابعة لها،
وذلك من أجل الحفاظ على تلك المرافق والمكتسبات والطفرة الكبيرة التي تحققت خلال الآونة الأخيرة في شبكات الطرق وغيرها من المرافق الأساسية للدولة.
من جهته، أكد وزير المالية الاستعداد التام لزيادة الاستثمارات المخصصة للصيانة، مع العمل على وضع ضوابط محددة تضمن أن تكون أعمال الصيانة على أعلى مستوى، ومطابقة للمعايير الدولية.
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور/ مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من وزارتي التخطيط والمالية مع الوزارات الأخرى المعنية بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وذلك لتحديد الاحتياجات المختلفة، ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة للصيانة، بهدف استدامة المشروعات المختلفة، والحفاظ على هذه الاستثمارات.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول أبرز
جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2025
والذي أعدّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز وأوضح التقرير أن هذه الجهود شملت
حملات رقابية موسعة في مختلف المحافظات، وتلقي شكاوى المواطنين عبر الوسائل
المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجهاز في أنشطة وفعاليات محلية ودولية لتعزيز دوره الرقابي والتنظيمي.
ضمن محور الرقابة على الأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية 403 حملة
رقابية في 24 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، استهدفت 5433 منشأة
وأسفرت عن تحرير 1163 مخالفة تمت هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على أسواق السلع الغذائية
والتصدي لأي ممارسات ضارة مثل حجب السلع أو التلاعب في الأسعار.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات أسهمت في ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية
حقوق المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة القضايا للنيابات المختصة.

فيما يخص شكاوى المستهلكين، أكد التقرير أن إجمالي ما تلقاه الجهاز من شكاوى
خلال النصف الأول من أغسطس تجاوز 10 آلاف شكوى، منها:
4749 شكوى واردة للإدارات المركزية (السلع المعمرة، المتنوعة، السيارات، العقارات
الاتصالات، الإعلانات، والخدمات)، تم الانتهاء من 2154 شكوى منها.
5489 شكوى وردت للفروع الإقليمية، تم حل 1979 شكوى منها.
2769 مكالمة وردت عبر الخط الساخن، تتعلق بتسجيل شكاوى أو الاستفسار عنها.
كما أشار التقرير إلى استخدام أدوات حديثة لتلقي الشكاوى، مثل الخط الساخن
تطبيق الهاتف المحمول، موقع الجهاز، وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة الواتس آب
ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
على صعيد الأنشطة والفعاليات، أبرم الجهاز مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة
والتموين الأردنية بحضور رئيس الوزراء، لتعزيز التعاون الرقابي والفني في مجال حماية المستهلك.
كما ناقش رئيس الجهاز خلال لقائه مع محافظ الجيزة ورئيس الغرف التجارية بالجيزة، جهود خفض
أسعار السلع الأساسية، وتنسيق إقامة أسواق اليوم الواحد، وتوفير مستلزمات المدارس ضمن
فعاليات معرض “أهلاً مدارس” بالتعاون مع الشركات العارضة والغرفة التجارية.

اختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن جهاز حماية المستهلك مستمر في أداء دوره الرقابي
وفق توجيهات الدولة، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق
وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية، بما يدعم استقرار الأسعار
وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق
المصري، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا شاملًا
أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
التي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
أوضح التقرير أن خطة العمل قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل، حيث بدأت الغرف التجارية
بالمحافظات في تطبيق مبادرات محلية لتوفير السلع المخفضة داخل نطاق كل غرفة
ما أسفر عن بدء انخفاض الأسعار في أغلب المحافظات كما تم تبكير موعد الأوكازيون
الصيفي ليبدأ في 4 أغسطس الجاري، بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، ما يمثل زيادة بنسبة 33%
عن الأسبوع السابق، وتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50%، ومن المقرر استمرارها طوال
موسم العودة للمدارس.
رئيس الوزراء أشار التقرير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة
للصناعات الغذائية، طرحت خصومات من 5% إلى 18% على أكثر من 640 سلعة غذائية
عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية التي تتجاوز 1000 منفذ على مستوى الجمهورية
ضمن جهود دعم مبادرة تخفيض الأسعار بشكل ملموس.

شهدت سلاسل البيع بالتجزئة والمنتجين المحليين والمستوردين مشاركة فعالة في تقديم
خصومات من 5% إلى 24% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، مع ظهور تخفيضات
واضحة أيضًا خارج السلاسل التجارية الكبرى، ما يعكس اتساع نطاق المبادرة وشمولها فئات سلعية متنوعة.
رصد التقرير انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بمتوسط 10%، إلى جانب تراجع أسعار الدواجن
البيضاء والحمراء واللحوم كما شهدت أسعار الجملة لكل من القمح، الدقيق، والسكر استقرارًا
عند معدلات منخفضة، باستثناء زيت الأولين الذي ارتفع بشكل طفيف.
وفي السياق نفسه، استقرت أسعار الألبان والبيض بعد موجة من الانخفاضات
وفقًا للأسعار المعلنة على أرض المزارع.
بدأ العديد من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية في تقديم خصومات تصل إلى 35%
بالإضافة إلى انخفاض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تراوحت بين 10% إلى 20%
مع توفير تمويل طويل الأجل بدون مقدم، دعمًا لقدرة المواطنين على الشراء.
كما تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، ويجري العمل
حاليًا على مبادرة لتخفيض أسعار الحاسبات ومستلزماتها بنفس آلية التمويل الميسر.

رئيس الوزراء أكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية
المحلية بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث تم تنظيم أكثر من 120 سوقًا في مختلف المحافظات
تقدم السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يقلل من تكاليف النقل والتداول بنسبة تصل إلى 15%.
رئيس الوزراء اختتم التقرير بالتأكيد على أن مؤشرات السوق تشير إلى استمرار تراجع أسعار السلع
نتيجة توافر المعروض بكثرة، وانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ضعف القوة الشرائية
وزيادة المنافسة بين الموردين والتجار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي عُقد
بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها
تنفيذ قانون الإيجار القديم، وتسليم الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان البديل، والتعامل
مع التعديات على أراضي الدولة. حضر الاجتماع عدد من المحافظين، فيما شاركت الدكتورة
منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأعضاء مجلس المحافظين الآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ
قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وشدد مدبولي على ضرورة البدء الفوري في تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم
داخل كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمشروع القرار الذي وافق عليه
مجلس الوزراء، والذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر
تضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة العامة
للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية كما أوضح أن عمل هذه اللجان يجب أن يكتمل
خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع تصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة
واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع الانتقالية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ إجراءات لجان الحصر سيتم بالتوازي مع تقديم
إقرار قانوني من المواطن، يتحمل فيه المسؤولية في حال إخفاء أو تقديم معلومات
غير صحيحة. وأضاف أن هناك جداول استرشادية ستُعتمد لمعايير التصنيف، لضمان دقة
وشفافية نتائج اللجان، مؤكدًا أهمية التعاون الكامل بين المحافظين وكافة الجهات المعنية
لضمان التطبيق الحيادي والعادل للقانون.
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضي
المتاحة داخل الأحوزة العمرانية والخاضعة لولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات
الإسكان كبديل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
وأوضحت الوزيرة أنه تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون
متر مربع، ومن المقرر تسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء
تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، بما يساهم في توفير مساكن جديدة تراعي
المعايير الحديثة وتستوعب المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار.
أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من مختلف الوزارات والمحافظات والجهات
المعنية في تنظيم وتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي خرجت بصورة مشرفة.
كما دعا إلى الاستعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في انتخابات مجلس
النواب 2025، مؤكدًا على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة والحيادية الكاملة في كافة
مراحل العملية الانتخابية.

استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لـ الموجة الـ 26 لإزالة التعديات
والتي جرت في الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، وأسفرت عن التعامل مع 45891 حالة، منها:
11742 حالة استرداد لأملاك الدولة.
24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية.
9646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكدت الوزيرة بدء الموجة الـ 27 لإزالة التعديات في 9 أغسطس الجاري وتستمر
حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة أكثر من 245 ألف حالة إزالة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة
بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في مهدها.
يأتي هذا الاجتماع ليؤكد عزم الحكومة على تطبيق قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن
بين حقوق المالك والمستأجر، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل
والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة. ويعكس هذا الحراك الرسمي
رغبة واضحة في تحقيق الاستقرار السكني والتنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة،
مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة “سايلون – Sailun” الصينية لإنتاج الإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها،
داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية،
وزير الصناعة والنقل، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقع العقد كل من السيد “تساو خوي”، المدير التنفيذي لمجموعة “تيدا مصر” – المطور الصناعي بالمنطقة،
والسيد “شي شاوهونج”، رئيس مجموعة سايلون، وذلك بحضور رئيس الوزراء،
ويُقام المشروع داخل نطاق شركة “تيدا مصر” بمنطقة السخنة المتكاملة، على مساحة 350 ألف م²،
باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو مليار دولار (ما يعادل نحو 50 مليار جنيه)،
ومن المخطط تنفيذه على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 3 ملايين إطار لسيارات الركوب،
و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2026.
ومن المُقدّر أن تصل الطاقة الإنتاجية النهائية للمصنع بجميع مراحله إلى أكثر من 10 ملايين إطار سنويًّا،
لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.

أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الطموحة
لتوطين صناعة السيارات والسلاسل التصنيعية المرتبطة بها، مشيدًا بدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الريادة المصرية في صناعة السيارات إقليميًا،
موضحًا أن البنية التحتية القومية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية تمثل عامل جذب مهم للمستثمرين.

من جانبه، أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
أن المشروع يمثل إحدى ركائز توطين صناعة السيارات في المنطقة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إنشاء تجمعات صناعية متكاملة لصناعة
السيارات وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
وأشار إلى أن الهيئة نظمت جولة ترويجية ناجحة بالصين، شملت زيارات لكبرى شركات السيارات وقطع الغيار،
بهدف جذب التكنولوجيا الحديثة وتحديد احتياجات المستثمرين لتوفيرها داخل المنطقة.

تُعد مجموعة “سايلون” واحدة من أكبر الشركات الصينية في مجال تصنيع إطارات السيارات والمركبات،
وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام، بإجمالي طاقة إنتاجية تفوق 26.6 مليون إطار للشاحنات (TBR)،
و88 مليون إطار لسيارات الركوب (PCR)، و310 ألف طن من إطارات المركبات الثقيلة (OTR) سنويًا.
ويمثل المصنع الجديد في مصر قاعدة صناعية ولوجستية مركزية لتغطية احتياجات السوق المحلي والأسواق المجاورة،
ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في المنطقة.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، السفير د. محمود كارم،
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، لبحث مطالب المجلس بشأن تعديل قانون إنشائه،
بما يتوافق مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان،
بما يتماشى مع مكانته الدستورية، والتزامات الدولة الدولية في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحريات.

أوضح رئيس الوزراء أن هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء تراجع حالياً الصياغات القانونية للتعديلات المقترحة
على قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، تمهيداً لإحالته إلى
مجلس النواب في أقرب فرصة، للنظر فيه وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة.
كما شدد على أهمية أن تتضمن التعديلات الضمانات الكافية لاستقلالية المجلس، بما يعزز مكانة مصر
على الصعيد الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الأممية المعنية.

من جانبه، عرض السفير محمود كارم أبرز التعديلات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف
تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، وزيادة توافقه مع مبادئ باريس التي تُعد المرجعية الدولية
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس أرسل المقترحات إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء،
مؤكدًا أن التعديلات تم إعدادها بشكل يراعي تعزيز الاستقلال والفاعلية المؤسسية.

أوضح رئيس المجلس القومي أنه، بناءً على توجيه من رئيس الوزراء، عُقدت لقاءات متواصلة مع هيئة
مستشاري مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات، في إطار من التعاون والتنسيق لتطوير التشريعات المنظمة لعمل المجلس.

ناقش اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل التقدم الملحوظ في صون الحقوق والحريات،
ودور الإرادة السياسية في دفع مسار الإصلاح الحقوقي. كما تم التأكيد على تكامل الاستراتيجية
الوطنية لحقوق الإنسان مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم بمقر الحكومة
بمدينة العلمين الجديدة، بحضور كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية
والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد
من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم في مصر.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن قطاع التعليم يُعتبر من أولويات الدولة المصرية
الرئيسية، نظرًا لدوره الحيوي في بناء الإنسان والمجتمع، وتعزيز المهارات والمعرفة اللازمة
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على أهمية توفير الدعم الكامل لتطوير العملية
التعليمية وتلبية متطلباتها، بما يسهم في تقديم تعليم جيد للجميع وتهيئة بيئة محفزة
للابتكار والبحث العلمي بين الطلاب.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء
أن الاجتماع تناول موضوعات متعددة، من بينها توفير التمويل اللازم لتلبية مختلف احتياجات
العملية التعليمية، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير عدد كافٍ
من المعلمين والكوادر التعليمية، لضمان انتظام سير العملية التعليمية وتعزيز جودتها في جميع المحافظات.
ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي
الجديد، من خلال توفير الدعم اللازم على مستوى المحافظات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة
بالإضافة إلى توفير كافة العناصر الأساسية التي تساهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب.

رئيس الوزراء استعرض الاجتماع رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني والتوسع في مدارس التعليم
الفني بمختلف تخصصاته. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز جاهزية مدارس التعليم الفني
عبر تقديم أعلى مستويات التدريب العملي للطلاب، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
والقطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم سوق العمل.
رئيس الوزراء يجسد هذا الاجتماع الحرص الحكومي على التنسيق بين وزارتي المالية والتعليم لتحقيق تطوير
شامل ومستدام لمنظومة التعليم في مصر، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب
وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين مخرجات التعليم الفني بما يتماشى
مع متطلبات التنمية الوطنية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة
شركة تنمية الريف المصري الجديد، لمتابعة تقدم المشروعات ونشاط الشركة في تنفيذ المشروع القومي
لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
أكد رئيس الوزراء أهمية شركة تنمية الريف المصري الجديد كمطور ومسؤول عن تنفيذ المشروع القومي،
الذي يعد ركيزة أساسية في برنامج “خطوة نحو المستقبل” للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الزراعة
تمثل قاطرة التنمية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

استعرض رئيس الشركة لرئيس الوزراء موقف تنفيذ أعمال الطرق، حفر الآبار، محطات التحلية، الشبكات والتجهيزات في
مواقع الشركة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خطط التغذية الكهربائية لتلبية احتياجات المشروعات التنموية.

أوضح عبدالوهاب موقف الأراضي في مواقع مثل المُغرة، شرق وسويد، غرب وامتداد غرب المنيا، الطور،
الفرافرة، توشكي، وغيرها، مع الإشارة إلى المحاصيل الزراعية المتنوعة والإنتاج الحيواني والسمكي،
وصولاً إلى استصلاح 440 ألف فدان وتسليم 875 ألف فدان للمنتفعين.

بلغ عدد الشركات العاملة في المشروع القومي أكثر من 4500 شركة، مع استكمال إجراءات تقنين وشراء
نحو 192 ألف فدان، ما يعكس توسعًا متسارعًا في نشاط التنمية الزراعية والصناعية.
شملت الإنجازات بدء تسويق المناطق الصناعية، تسجيل ملكية الأراضي، توسيع الرقعة الزراعية،
تشغيل منافذ بيع المنتجات الزراعية، إطلاق مبادرات جديدة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية للتسجيل
والتقديم عن بعد، ضمن جهود التحول الرقمي.
تم الانتهاء من تسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي بالمُغرة، وإصدار حوالي
3200 كارت فلاح حتى نهاية 2024، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية من المستثمرين الأجانب.
تؤكد شركة تنمية الريف المصري الجديد التزامها بمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتحقيق التنمية الزراعية
والاقتصادية المستدامة، ودعم رؤية الدولة في بناء مجتمع ريفي حديث ومتطور.
في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطط الدولة الخاصة بالتنمية الزراعية والعمرانية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة
بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية
لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف توفير الطاقة الكهربائية
لكافة الاستخدامات، خصوصًا ضمن خطة التنمية المستدامة التي تستهدف إقامة مجتمعات
زراعية صناعية عمرانية جديدة، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يُعد من المشروعات
القومية ذات الأولوية وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وتوسيع نطاق
خدماتها يعتبر من الركائز الأساسية لتنفيذ تلك المشروعات الكبرى، بما يسهم
في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
تقريرًا تفصيليًا حول الجهود الجارية والمستقبلية لتوفير التغذية الكهربائية الدائمة
لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة.
وتضمن التقرير استعراضًا لموقف المحطات المتنقلة التي تم نشرها مؤقتًا لتغذية المناطق
الزراعية بالكهرباء، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطات كهرباء جديدة
بقدرات مختلفة توفر حلولًا مستدامة للتغذية الكهربائية.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، انطلاقًا من كونه عنصرًا
استراتيجيًا في دعم مشروعات التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار في توفير الطاقة
لكافة القطاعات.

رئيس الوزراء كما تناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الكهرباء في مواجهة الزيادة غير المسبوقة
في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث شدد الوزير على أن هناك
تنسيقًا كاملاً مع وزارة البترول لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء
بكفاءة خلال فترات الذروة.
وأشار عصمت إلى أن الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لضمان استقرار الخدمة الكهربائية
وتخفيف أية تأثيرات محتملة ناتجة عن الأحمال الزائدة، في ظل ارتفاع الاستهلاك.
يعكس هذا الاجتماع استمرار الدولة في دعم مشروعات التنمية الزراعية في الدلتا الجديدة
من خلال توفير البنية التحتية للطاقة الكهربائية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لمواجهة تحديات
زيادة استهلاك الكهرباء. ويأتي ذلك في إطار التوجه القومي نحو توسيع الرقعة الزراعية
ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

