الوسم: رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول أبرز

جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2025

والذي أعدّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز وأوضح التقرير أن هذه الجهود شملت

حملات رقابية موسعة في مختلف المحافظات، وتلقي شكاوى المواطنين عبر الوسائل

المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجهاز في أنشطة وفعاليات محلية ودولية لتعزيز دوره الرقابي والتنظيمي.

403 حملة رقابية على الأسواق في 24 محافظة

ضمن محور الرقابة على الأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية 403 حملة

رقابية في 24 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، استهدفت 5433 منشأة

وأسفرت عن تحرير 1163 مخالفة تمت هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على أسواق السلع الغذائية

والتصدي لأي ممارسات ضارة مثل حجب السلع أو التلاعب في الأسعار.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات أسهمت في ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية

حقوق المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة القضايا للنيابات المختصة.

أكثر من 10 آلاف شكوى من المواطنين خلال 15 يومًا

فيما يخص شكاوى المستهلكين، أكد التقرير أن إجمالي ما تلقاه الجهاز من شكاوى

خلال النصف الأول من أغسطس تجاوز 10 آلاف شكوى، منها:

4749 شكوى واردة للإدارات المركزية (السلع المعمرة، المتنوعة، السيارات، العقارات

الاتصالات، الإعلانات، والخدمات)، تم الانتهاء من 2154 شكوى منها.

5489 شكوى وردت للفروع الإقليمية، تم حل 1979 شكوى منها.

2769 مكالمة وردت عبر الخط الساخن، تتعلق بتسجيل شكاوى أو الاستفسار عنها.

كما أشار التقرير إلى استخدام أدوات حديثة لتلقي الشكاوى، مثل الخط الساخن

تطبيق الهاتف المحمول، موقع الجهاز، وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة الواتس آب

ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تعزيز التعاون الدولي وتوفير السلع بأسعار مخفضة

على صعيد الأنشطة والفعاليات، أبرم الجهاز مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة

والتموين الأردنية بحضور رئيس الوزراء، لتعزيز التعاون الرقابي والفني في مجال حماية المستهلك.

كما ناقش رئيس الجهاز خلال لقائه مع محافظ الجيزة ورئيس الغرف التجارية بالجيزة، جهود خفض

أسعار السلع الأساسية، وتنسيق إقامة أسواق اليوم الواحد، وتوفير مستلزمات المدارس ضمن

فعاليات معرض “أهلاً مدارس” بالتعاون مع الشركات العارضة والغرفة التجارية.

حماية المستهلك مستمرة في ضبط الأسواق وخدمة المواطنين

اختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن جهاز حماية المستهلك مستمر في أداء دوره الرقابي

وفق توجيهات الدولة، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق

وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية، بما يدعم استقرار الأسعار

وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي عُقد

بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها

تنفيذ قانون الإيجار القديم، وتسليم الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان البديل، والتعامل

مع التعديات على أراضي الدولة. حضر الاجتماع عدد من المحافظين، فيما شاركت الدكتورة

منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأعضاء مجلس المحافظين الآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس الوزراء: البدء الفوري في تشكيل لجان حصر “الإيجار القديم”

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ

قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وشدد مدبولي على ضرورة البدء الفوري في تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

داخل كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمشروع القرار الذي وافق عليه

مجلس الوزراء، والذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر

تضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة العامة

للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية كما أوضح أن عمل هذه اللجان يجب أن يكتمل

خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع تصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة

واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع الانتقالية.

إقرار قانوني من المواطن ومسؤولية مباشرة في حال تقديم بيانات غير دقيقة

أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ إجراءات لجان الحصر سيتم بالتوازي مع تقديم

إقرار قانوني من المواطن، يتحمل فيه المسؤولية في حال إخفاء أو تقديم معلومات

غير صحيحة. وأضاف أن هناك جداول استرشادية ستُعتمد لمعايير التصنيف، لضمان دقة

وشفافية نتائج اللجان، مؤكدًا أهمية التعاون الكامل بين المحافظين وكافة الجهات المعنية

لضمان التطبيق الحيادي والعادل للقانون.

تسليم 1298 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضي

المتاحة داخل الأحوزة العمرانية والخاضعة لولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات

الإسكان كبديل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون

متر مربع، ومن المقرر تسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء

تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، بما يساهم في توفير مساكن جديدة تراعي

المعايير الحديثة وتستوعب المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ والاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025

أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من مختلف الوزارات والمحافظات والجهات

المعنية في تنظيم وتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي خرجت بصورة مشرفة.

كما دعا إلى الاستعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في انتخابات مجلس

النواب 2025، مؤكدًا على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة والحيادية الكاملة في كافة

مراحل العملية الانتخابية.

إزالة التعديات: 45891 حالة خلال الموجة الـ 26.. واستهداف 245 ألف حالة في الموجة الـ 27

استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لـ الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

والتي جرت في الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، وأسفرت عن التعامل مع 45891 حالة، منها:

11742 حالة استرداد لأملاك الدولة.

24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية.

9646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزيرة بدء الموجة الـ 27 لإزالة التعديات في 9 أغسطس الجاري وتستمر

حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة أكثر من 245 ألف حالة إزالة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة

بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في مهدها.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد عزم الحكومة على تطبيق قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن

بين حقوق المالك والمستأجر، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل

والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة. ويعكس هذا الحراك الرسمي

رغبة واضحة في تحقيق الاستقرار السكني والتنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم بمقر الحكومة

بمدينة العلمين الجديدة، بحضور كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية

والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد

من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم في مصر.

التعليم في مقدمة أولويات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن قطاع التعليم يُعتبر من أولويات الدولة المصرية

الرئيسية، نظرًا لدوره الحيوي في بناء الإنسان والمجتمع، وتعزيز المهارات والمعرفة اللازمة

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على أهمية توفير الدعم الكامل لتطوير العملية

التعليمية وتلبية متطلباتها، بما يسهم في تقديم تعليم جيد للجميع وتهيئة بيئة محفزة

للابتكار والبحث العلمي بين الطلاب.

التنسيق بين وزارتي المالية والتعليم لتوفير التمويل والكوادر التعليمية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

أن الاجتماع تناول موضوعات متعددة، من بينها توفير التمويل اللازم لتلبية مختلف احتياجات

العملية التعليمية، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير عدد كافٍ

من المعلمين والكوادر التعليمية، لضمان انتظام سير العملية التعليمية وتعزيز جودتها في جميع المحافظات.

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد وتعزيز بيئة التعلم

ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي

الجديد، من خلال توفير الدعم اللازم على مستوى المحافظات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة

بالإضافة إلى توفير كافة العناصر الأساسية التي تساهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلاب.

خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني والتدريب العملي

 رئيس الوزراء استعرض الاجتماع رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني والتوسع في مدارس التعليم

الفني بمختلف تخصصاته. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز جاهزية مدارس التعليم الفني

عبر تقديم أعلى مستويات التدريب العملي للطلاب، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية

والقطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم سوق العمل.

 رئيس الوزراء يجسد هذا الاجتماع الحرص الحكومي على التنسيق بين وزارتي المالية والتعليم لتحقيق تطوير

شامل ومستدام لمنظومة التعليم في مصر، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب

وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين مخرجات التعليم الفني بما يتماشى

مع متطلبات التنمية الوطنية.

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطط الدولة الخاصة بالتنمية الزراعية والعمرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة

بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية

لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة.

 دعم شامل لمشروعات التنمية الزراعية بالكهرباء

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف توفير الطاقة الكهربائية

لكافة الاستخدامات، خصوصًا ضمن خطة التنمية المستدامة التي تستهدف إقامة مجتمعات

زراعية صناعية عمرانية جديدة، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يُعد من المشروعات

القومية ذات الأولوية وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وتوسيع نطاق

خدماتها يعتبر من الركائز الأساسية لتنفيذ تلك المشروعات الكبرى، بما يسهم

في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

 وزير الكهرباء يستعرض مستجدات مشروعات التغذية الكهربائية

وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تقريرًا تفصيليًا حول الجهود الجارية والمستقبلية لتوفير التغذية الكهربائية الدائمة

لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة.

وتضمن التقرير استعراضًا لموقف المحطات المتنقلة التي تم نشرها مؤقتًا لتغذية المناطق

الزراعية بالكهرباء، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطات كهرباء جديدة

بقدرات مختلفة توفر حلولًا مستدامة للتغذية الكهربائية.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، انطلاقًا من كونه عنصرًا

استراتيجيًا في دعم مشروعات التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار في توفير الطاقة

لكافة القطاعات.

 جهود لمواجهة ذروة الاستهلاك في ظل ارتفاع درجات الحرارة

رئيس الوزراء كما تناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الكهرباء في مواجهة الزيادة غير المسبوقة

في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث شدد الوزير على أن هناك

تنسيقًا كاملاً مع وزارة البترول لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء

بكفاءة خلال فترات الذروة.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لضمان استقرار الخدمة الكهربائية

وتخفيف أية تأثيرات محتملة ناتجة عن الأحمال الزائدة، في ظل ارتفاع الاستهلاك.

يعكس هذا الاجتماع استمرار الدولة في دعم مشروعات التنمية الزراعية في الدلتا الجديدة

من خلال توفير البنية التحتية للطاقة الكهربائية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لمواجهة تحديات

زيادة استهلاك الكهرباء. ويأتي ذلك في إطار التوجه القومي نحو توسيع الرقعة الزراعية

ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة

في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

والمقرر تنظيمها في الأول من نوفمبر 2025، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمعنيين بتنظيم الحدث.

تنسيق حكومي شامل لضمان احتفالية تليق بقيمة المتحف

في مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية التناغم والتكامل بين الجهات الحكومية

المعنية لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يعكس قيمة المتحف المصري الكبير

كأحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين. وأكد أن الافتتاح المنتظر

يمثل رسالة حضارية عالمية تؤكد ريادة مصر التاريخية والثقافية.

 رئيس الوزراء: الخارجية تتابع قائمة المدعوين من قادة الدول

استعرض السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، مستجدات

قائمة المدعوين من قادة وزعماء العالم لحضور الافتتاح. وأشار إلى أنه تم إرسال الدعوات

إلى عدد كبير من الدول، مع متابعة مستمرة عبر السفارات المصرية بالخارج لتعزيز

فرص حضور رفيع المستوى.

كما تم التطرق إلى أبرز الشخصيات العامة المدعوة، بما يعكس تنوع الحضور

بين الرسميين، الشخصيات الثقافية، والإعلام العالمي.

تفاصيل الاحتفالية والفعاليات المصاحبة

قدّم محمد السعدي، المشرف العام على احتفالية افتتاح المتحف وعضو مجلس

إدارة الشركة المتحدة، عرضًا تفصيليًا حول الاستعدادات الجارية للاحتفالية الكبرى، التي تشمل:

الحفل الرسمي الرئيسي

عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة

تنظيم دقيق لفقرات الحفل

تغطية إعلامية شاملة ومحترفة

وأكد السعدي وجود اهتمام غير مسبوق من وسائل الإعلام العالمية لتغطية الحدث

بما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها المتحف، كواحد من أكبر المتاحف في العالم

المخصصة للحضارة المصرية القديمة.

المتحف المصري الكبير: مشروع حضاري عالمي

 رئيس الوزراء يُعد افتتاح المتحف المصري الكبير محطة مهمة في جهود مصر لتعزيز السياحة الثقافية

وتسويق التراث المصري عالميًا. فالمتحف الذي يقع قرب أهرامات الجيزة

يعكس رؤية الدولة المصرية في تقديم حضارتها للعالم بطريقة عصرية

باستخدام أحدث تقنيات العرض والمتاحف.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يوليو 2025،

من خلال تقرير شامل قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، مؤكداً على أهمية تكثيف تلقي ورصد الشكاوى

وتعزيز سرعة الاستجابة، خاصةً مع موجات ارتفاع الحرارة التي تؤثر على كفاءة بعض الخدمات.

218 ألف شكوى واستفسار خلال يوليو

وأكد رئيس الوزراء تلقت المنظومة 218 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، وجرى توجيه 180 ألف شكوى إلى

الجهات المختصة، بينما تم حفظ 38 ألف شكوى بعد الفحص المبدئي.

الوزارات تستحوذ على 71% من الشكاوى

و صرح رئيس الوزراء أن 9 وزارات تلقت 89% من إجمالي شكاوى الوزارات، أبرزها:

الصحة والسكان

الكهرباء والطاقة المتجددة

التموين

التعليم

الداخلية

وحققت وزارات الأوقاف، الكهرباء، الصحة، البترول، السياحة، الصناعة، والشباب نسب استجابة مميزة.

المحافظات تتعامل مع 18% من الشكاوى

9 محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية استقبلت 75% من شكاوى المحافظات،

وسجلت محافظات مثل بورسعيد، أسوان، الأقصر، وسوهاج نسب إنجاز مرتفعة.

أداء متميز للهيئات والجامعات

وأضاف رئيس الوزراء حققت هيئات مثل الرعاية الصحية، التأمين الصحي، مشيخة الأزهر، هيئة الدواء،

حماية المستهلك استجابات فعالة.

كما سجلت جامعات عين شمس، القاهرة، المنصورة، والمنيا معدلات حسم عالية للشكاوى.

أولوية لقطاع الصحة

استحوذ قطاع الصحة على 16.2 ألف شكوى واستغاثة، منها:

4140 استغاثة طبية عاجلة

2839 شكوى بشأن الأدوية

1268 طلب علاج على نفقة الدولة

تم حسم 16.1 ألف شكوى منها خلال الشهر.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

تعاملت وزارة التضامن مع 7.1 ألف شكوى، تضمنت:

إصدار 2720 كارت “تكافل وكرامة”

تسجيل 1791 تظلماً

إنقاذ 49 مواطناً بلا مأوى

إصدار 451 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

جهود متواصلة لضبط الأسواق

استجابت وزارة التموين لـ 4268 شكوى، شملت:

بطاقات التموين

تلاعب المخابز

شكاوى من بدالي التموين

وتم حسم 5148 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

استجابات سريعة في قطاع الإسكان والمرافق

وجهت المنظومة 41.7 ألف شكوى إلى قطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي، وتم حسم 41 ألف شكوى تقريبًا منها.

بلاغات الطوارئ تحت المجهر

تعاملت المنظومة مع 3749 بلاغ طوارئ، منها:

حفر ومطبات

كسر مواسير

أعمدة إنارة متهالكة

تمت معالجتها بالتعاون مع وزارات النقل، الكهرباء، والإسكان.

الأمن والمرور والتراخيص

تلقت وزارة الداخلية 18.3 ألف شكوى، منها:

11.6 ألف تخص الأمن العام

1131 شكوى مرورية

تم حسم 20.2 ألف شكوى منها عن الشهر وما قبله.

التعليم والنتائج تحت المتابعة

وأضاف رئيس الوزراء استقبلت المنظومة 19.2 ألف شكوى تعليمية، منها شكاوى نتائج الثانوية العامة.

تم الرد على 19.6 ألف شكوى.

16.9 ألف شكوى كهرباء في ظل موجة الحر

بسبب انقطاعات الكهرباء الناتجة عن خروج محطة جزيرة الذهب، تركزت الشكاوى حول انقطاع التيار.

تم حسم 16.5 ألف شكوى بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

شكاوى قطاع الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس

تلقت المنظومة 9.4 ألف شكوى في قطاع الاتصالات، تضمنت:

انقطاع الإنترنت والهاتف الأرضي

طلبات تحسين الخدمة

وتم توفير الاستجابات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

البترول والإسكان الأكثر استقبالاً للشكاوى

تعاملت وزارة البترول مع 3010 شكاوى تتعلق بتركيب العدادات، فواتير الغاز، وتسريبات، وحسمت أكثر من 3600 شكوى.

الشكاوى البيئية والنقل والدينية

6336 شكوى بيئية أغلبها عن تراكم القمامة

1109 شكوى في قطاع النقل

1020 شكوى بقطاع الأوقاف

وتمت إزالة الأسباب في معظمها.

المعاملات المصرفية في دائرة الاهتمام

أشرف البنك المركزي على حسم 6049 شكوى تخص البنوك والمعاملات التمويلية.

منظومة الشكاوى: استجابة فورية وثقة متبادلة

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة مستمرة في تعزيز قدراتها والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات،

بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تزايد تفاعل المواطنين مع المنظومة بشكل يومي.