رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس “هيئة المستشفيات التعليمية”يتفقد معهد القلب ويؤكد على رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات

في إطار الجولات التفقدية المستمرة لمتابعة انتظام سير العمل بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،

ووفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد مصطفى

عبدالغفار، رئيس الهيئة، زيارة تفقدية إلى معهد القلب القومي.

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، إلى جانب فرق

الجودة، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.

معهد القلب

جولة تفقدية شاملة للعيادات والطوارئ وأقسام الرعاية

بدأت الزيارة بتفقد العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطلع رئيس الهيئة على مدى الالتزام

بتطبيق التعليمات التشغيلية الواردة بالكتب الدورية، كما تابع تطبيق قواعد الحوكمة المنظمة للعمل في

مجالات مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، والتسجيل الطبي.

كما شملت الجولة المرور على أقسام رعاية جراحة الأطفال والحضّانات، حيث تم التأكد من انتظام الخدمة

الطبية والتزام الفرق الطبية بجداول العمل، إضافة إلى التأكد من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

معهد القلب

تشديد على الالتزام بإجراءات الحوكمة ومكافحة العدوى

وخلال جولته، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القياسية

المعتمدة في مجالات مكافحة العدوى، وعلى أهمية تعزيز ثقافة الحوكمة داخل جميع وحدات الهيئة،

بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة.

معهد القلب

متابعة أعمال التغذية والتأكيد على سلامة الغذاء

وتفقد رئيس الهيئة أقسام التغذية والمطبخ، حيث تابع سير العمل وآليات إعداد وتقديم الوجبات الغذائية

للمرضى، وشدد على أهمية الالتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير وجبة آمنة

ومتكاملة للمستفيدين من الخدمة داخل معهد القلب.

اجتماع موسع لمناقشة تطوير الاستقبال وزيادة معدلات الأداء

وفي ختام الزيارة، عقد الدكتور عبدالغفار اجتماعًا موسعًا ضم كلًا من الدكتور محمد عبد الهادي،

عميد معهد القلب، والدكتور أحمد كامل، نائب المدير للشئون الفنية، إلى جانب مدير قسم الاستقبال

والطوارئ، ونائب المدير للخدمات.

ناقش الاجتماع خطة تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، والمتطلبات اللازمة من تجهيزات وكوادر بشرية،

كما استعرض معدلات الأداء ومشاركة المعهد الفعالة في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المبذولة في مجال القسطرة القلبية، مؤكدًا على أهمية زيادة معدلات الأداء

في قسم جراحة القلب، لتقليل فترات الانتظار وتحقيق أعلى مستوى من الرعاية للمرضى.

تأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتعزيز نظم الرقابة

الداخلية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، ودعم الكوادر الطبية داخل وحداتها المختلفة.

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو ٢٠٢٥

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو ٢٠٢٥، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

رئيس الوزراء

وثمن رئيس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الفاعل، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين في الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والتدخلات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم خلال الفترة المشار إليها الاستجابة لنحو ١١٩٠ استغاثة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق الواتساب.
وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور ٢٣٨ قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار ٥٦ قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إلى جانب إصدار ٤٣ قراراً من رئيس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة.
وأضاف “المصري” أن مجهودات اللجنة خلال شهر يوليو الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ ٧٣ حالة للعلاج بالجامانايف، مع توفير الأدوية لـ ١٠٧ حالات، تم رصدها والتعامل معها، بالاضافة الى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٦٦ حالة وتأهيلهم لاستخدامها.
ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم أيضاً ضمن مجهودات شهر يوليو إجراء الكشف على ٣٧٧٦ مواطناً ضمن قوافل طبية أطلقتها اللجنة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

رئيس الوزراء يتابع تطورات صناعة الدواء في مصر ويؤكد دعم الحكومة لتعزيز النمو

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة دعم صناعة الدواء في السوق المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء

في مصر ومؤشرات تطورها، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية

ووزير الصحة والسكان، إلى جانب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ورئيس هيئة الدواء

الدكتور علي الغمراوي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي الدكتور هشام ستيت.

الحكومة تؤكد التزامها بدعم صناعة الدواء وتعزيز توطينها

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة دفع صناعة الدواء على المستوى الوطني

في إطار حرص الحكومة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية.

وشدد على أهمية تعزيز فرص توطين صناعة الدواء في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

لتطوير السوق الدوائي المحلي والإقليمي.

مزايا مصر التاريخية ودورها كمركز إقليمي لصناعة الدواء

وأشار مدبولي إلى أن مصر تمتلك تاريخًا صناعيًا عريقًا وقلاعًا صناعية ضخمة في مجال الدواء

مما يمنحها مزايا واعدة لتحقيق المزيد من التطور. وأوضح أن مصر تعتبر سوقًا كبيرة وتُعد بوابة

مهمة للنفاذ إلى الأسواق القريبة في المنطقة والإقليم، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة

للاستثمار في صناعة الدواء.

تقارير هيئة الدواء: نمو مبيعات الصناعة وتوفر مستمر للمجموعات العلاجية

قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، تقريرًا تضمن تطورات سوق الدواء المصري

مشيرًا إلى استقرار الصناعة محليًا وارتفاع مبيعاتها في 2024 مقارنة بـ2023، مع توقعات إيجابية

لمزيد من النمو في 2025. كما أكد الغمراوي توفر معدل تغطية آمن للمجموعات العلاجية الأساسية

مثل الهرمونات، وأدوية القلب والضغط، ومستحضرات الأورام والكورتيزون، وغيرها من الأدوية الاستراتيجية.

المخزون الاستراتيجي للخام الدوائي والخدمات التنظيمية الداعمة

تطرق التقرير إلى الآليات المتبعة لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية

مشيرًا إلى توفر مخزون يكفي من 3 إلى 6 أشهر. وأكد أن هيئة الدواء تقدم نحو 979 خدمة

تنظيمية أساسية دون أي زيادة في الرسوم خلال العامين الماضيين، مما يدعم صناعة الدواء

ويحفز الشركات على التوسع.

نمو نشاط الشركات الأجنبية وتحفيز بيئة الاستثمار في صناعة الدواء

أوضح الغمراوي أن مبيعات الشركات الأجنبية في السوق المصرية شهدت نموًا بنسبة 43% خلال 2024

مقارنة بعام 2023، نتيجة الإجراءات الجاذبة التي تبنتها هيئة الدواء. ومن أبرز هذه الإجراءات

رصد المستحضرات الحديثة، اعتماد التسجيل المرجعي السريع خلال 2 إلى 6 أشهر بدلًا من عامين

نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم المتواصل للشركات الأجنبية لتوطين صناعة الدواء في مصر.

رئيس الوزراء: دعم المصريين في الخارج على رأس أولويات الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي

خلال افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار “من كل مكان مصر العنوان”،

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية

بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع رعاية المصريين بالخارج على رأس أولوياتها

وتحرص على تعزيز التواصل معهم وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.

وأوضح أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أوجه القوة الناعمة للدولة المصرية، وهم سفراء

لمصر في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة تسعى دومًا لتكثيف الجهود لحماية

حقوقهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم.

 دعم متواصل للمصريين بالخارج وتيسير الخدمات القنصلية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، عبر وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، تبذل جهودًا كبيرة

في تقديم الخدمات القنصلية والتيسيرات المختلفة للمصريين بالخارج، وتحرص

على تطوير أدوات التواصل معهم، خاصة مع أبناء الجيلين الثاني والثالث لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية.

وأكد أن هناك اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى الخدمات الرقمية والقنصلية المقدمة بالخارج

مع العمل على إطلاق مبادرات تخدم الجاليات المصرية، وتسهم في تسهيل التعامل مع المؤسسات الحكومية.

 المصريون في الخارج شركاء في بناء الجمهورية الجديدة

ثمّن الدكتور مدبولي الدور المحوري الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني

مشيدًا باستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج، والتي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي

خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تعظيم مساهمات المصريين بالخارج من خلال استثماراتهم

وخبراتهم وعلمهم، خاصة في ظل ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات، ضمن استراتيجية

بناء “الجمهورية الجديدة” وتحقيق التنمية الشاملة.

 مصر صامدة أمام التحديات الإقليمية والدولية.. وتحافظ على استقرارها الداخلي

لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على أمنها واستقرارها

رغم ما يشهده الإقليم من اضطرابات. وأشاد بالدور الوطني للشعب المصري ووعي القيادة السياسية

في مواجهة الأزمات المتلاحقة.

كما أكد استمرار موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير

الفلسطينيين من أرضهم، مشيرًا إلى أن مصر تتعاون مع شركائها الدوليين للتوصل إلى وقف دائم

لإطلاق النار في غزة، وتستعد لاستضافة مؤتمر إعادة الإعمار في القطاع.

 إصلاح اقتصادي مستمر وحماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تطبيق

برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية

بالتوازي مع مبادرات كبرى مثل “حياة كريمة”، و”100 يوم صحة”، و”سكن لكل المصريين”.

وأوضح أن الدولة نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وخفض معدلات البطالة والتضخم

مع الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

 دعوة لزيارة مصر ومشاهدة ما تحقق على أرض الواقع

في ختام كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي أبناء الوطن بالخارج إلى استغلال وجودهم

في مصر خلال فترة المؤتمر للقيام بجولات في المحافظات والمدن الجديدة، ومشاهدة النهضة التنموية

الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، من تعليم وصحة وصناعة وزراعة وبنية تحتية.

وقال رئيس الوزراء “كل منكم سفير لوطنه يستطيع أن ينقل الصورة الحقيقية لما تحقق على أرض مصر

من أمن واستقرار وتنمية، في مواجهة التحديات الكبرى”.

رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح فعاليات النسخة السادسة من

مؤتمر المصريين بالخارج، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار: “من كل مكان.. مصر العنوان”،

وذلك خلال يومي 3 و4 أغسطس.

رئيس الوزراء

استقبال رسمي من وزير الخارجية والهجرة

استُقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مقر المؤتمر من قبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية

والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

حضور وزاري رفيع المستوى

شارك في الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، من أبرزهم:

د. خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

الفريق م. كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل

د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

م. شريف الشربيني وزير الإسكان

محمد جبران وزير العمل

د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

كما حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسؤولو هيئات وكيانات حكومية وغير حكومية.

رئيس الوزراء

ماركة واسعة من الجاليات حول العالم

شهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج من مختلف دول العالم، في مشهد

يعكس روح الانتماء والارتباط الوثيق بالوطن الأم.

منصة للحوار مع المصريين بالخارج

يُعد المؤتمر منصة وطنية فاعلة لتقوية جسور الحوار المباشر بين الدولة وأبنائها بالخارج، لمناقشة

قضاياهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم، كما يُساهم في تعزيز مشاركتهم في خطط التنمية الوطنية.

رئيس الوزراء

التزام الدولة بالتواصل المستمر

أكدت فعاليات المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الاستمرارية والتواصل المنتظم مع جالياتها،

عبر دورية انعقاده وفتح قنوات مباشرة للنقاش والتفاعل في مختلف القطاعات، بما يُعزز من

دور المصريين بالخارج في بناء الوطن.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح “Palace Beach Resort Marassi” في مراسي الساحل الشمالي

باستثمارات 9 مليارات جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، افتتاح فندق “Palace Beach Resort Marassi”

التابع لشركة إعمار مصر للتنمية، وذلك بحضور السيد محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية،

وباستثمارات تقدر بـ 9 مليارات جنيه.

رئيس الوزراء

الفندق رقم 11 في مراسي

يُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، ويقع داخل مشروع

“مراسي الساحل الشمالي”، أحد أبرز مشروعات إعمار في مصر، والذي يمتد تاريخه لأكثر من

18 عامًا من التطوير في السوق المصرية.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: دعم السياحة في بقعة فريدة

أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الاستثمار السياحي، خاصة في منطقة

الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه المنطقة إلى وجهة سياحية واقتصادية نشطة

طوال العام، اعتمادًا على موقعها ومقوماتها الفريدة.

رئيس الوزراء

العبار: المشروع يعزز مكانة مصر السياحية

أعرب محمد العبار عن فخره بإطلاق الفندق، مؤكدًا أن المشروع يعكس التزام “إعمار” بتقديم تجارب

ضيافة فاخرة تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. وأكد استمرار التوسع في المشروعات

النوعية الداعمة للسياحة والتنمية العمرانية.

رئيس الوزراء

تجربة إقامة بمعايير عالمية

يقع الفندق الجديد على مساحة 140 ألف متر مربع، ويضم:

87 غرفة وجناحًا

31 فيلا فاخرة

مطعم شاطئي

منتجع صحي (سبا)

صالة رياضية

حمام سباحة

قاعة اجتماعات

صالون تجميل

ويُقدم الفندق تجربة إقامة متكاملة بمعايير الضيافة العالمية.

رئيس الوزراء

مراسي.. مجتمع سياحي متكامل

استقطب مشروع “مراسي” أكثر من 4 ملايين زائر في عام 2024، ويضم:

8,000+ وحدة سكنية

21,000 مقيم دائم

30,000 نزيل فندقي سنويًا

ويُعد نموذجًا رائدًا للمجتمعات السياحية المتكاملة في مصر والمنطقة.

رئيس الوزراء

مرافق وخدمات رفيعة المستوى

يحتوي مشروع مراسي على:

500 منشأة تجارية (60% في قطاع التجزئة)

267 مرسى لليخوت

50 حمام سباحة

17 منطقة لألعاب الأطفال

ممشى مائي بطول 16 كم

شاطئ بطول 6.5 كم

ملعب جولف ومرافق رياضية وترفيهية

ويغطي المشروع 6.5 مليون متر مربع، منها 4.1 مليون متر مربع مساحات خضراء.

رئيس الوزراء

نقلة نوعية في السياحة الفاخرة

أكدت “إعمار مصر” أن افتتاح هذا الفندق يأتي ضمن استراتيجية redefining luxury tourism،

مواكبةً للنمو المتسارع في قطاع السياحة المصري، في ظل رؤية الدولة 2030 لتطوير القطاع.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح “إعمار مصر” لفندق “Palace Beach Resort Marassi ” في “مراسي الساحل الشمالي”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد/ محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، مساء اليوم، افتتاح شركة إعمار مصر للتنمية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، لفندقها الجديد “Palace Beach Resort Marassi” داخل مراسي الساحل الشمالي،

رئيس الوزراء

تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة، وباستثمارات تقدر بـ 9 مليارات جنيه، ويُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، مما يُشكل محطة جديدة في مسيرة “إعمار مصر” المُمتدة لأكثر من 18 عامًا في السوق المصرية.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم في هذا الحدث يأتي برهانًا على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي، خاصة في هذه البقعة الفريدة من أرض مصر، والذي يُعزز فرص استغلال الإمكانيات والمزايا الواعدة التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي، سعيًا لتكون نقطة جذب سياحي واقتصادي على مدار العام كله.

 


ويُجسد افتتاح “Palace Beach Resort Marassi” أحدث خطوات إعمار مصر للتنمية، ضمن استراتيجيتها لإعادة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة، عبر تقديم تجارب إقامة تُضاهي كبرى الوجهات العالمية، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل الانتعاش المُتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، بدعمٍ من رؤية الدولة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، من خلال الجمع بين ثراء التاريخ وتنوع الطبيعة والتطوير المستمر للبنية التحتية، وفي هذا الإطار، تواصل إعمار مصر للتنمية دورها البارز في دعم هذا القطاع من خلال تقديم مشروعات سياحية مُتكاملة تواكب أعلى معايير الفخامة، خصوصًا في الساحل الشمالي الذي بات أحد أبرز المقاصد السياحية في المنطقة.

ويُعد مشروع “مراسي الساحل الشمالي” مثالاً حيًا على هذا النجاح، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز حركة السياحة المحلية والدولية، فقد استقطب المشروع أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام 2024، إلى جانب أكثر من 30 ألف نزيل فندقي سنويًا، وتضم مراسي الساحل الشمالي ما يزيد على 8 آلاف وحدة سكنية، ويحتضن مُجتمعًا حيويًا يضم نحو 21 ألف مقيم.

ويقع الفندق الجديد على مساحة تقارب 140 ألف متر مربع، ويضم 87 غرفة وجناحًا بإطلالات متميزة، بالإضافة إلى 31 فيلا فاخرة، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات المُتكاملة تشمل قاعة اجتماعات، ومطعما شاطئيا، وصالة رياضية، وحمام سباحة، ومنتجعا صحيا (سبا)، وصالون تجميل، لتوفير تجربة إقامة متكاملة بمعايير عالمية.

وأعرب السيد/ محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن اعتزازه بإطلاق الفندق الجديد، قائلًا: “يمثل فندق Palace Beach Resort Marassi خطوة مهمة لنا، ويعكس التزامنا بتقديم تجارب ضيافة فاخرة تُعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة،

 

وسنواصل خطتنا التوسعية لتطوير مشروعات نوعية تُسهم في دعم القطاع السياحي، وتدفع بعجلة التنمية العمرانية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤيتنا لبناء مُجتمعات مُستدامة ومُتكاملة.”

 

وأضاف العبار: “يتميز المشروع بتصميم عصري وخدمات مُتكاملة تُواكب أرقى المعايير العالمية في قطاع الضيافة، ما يجعله وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة إقامة فاخرة على شاطئ البحر المتوسط، ومن خلال موقعه المتميز داخل مشروع مراسي؛ يُسهم الفندق في استقطاب شرائح جديدة من السياح المحليين والدوليين، ويُعزز من مكانة الساحل الشمالي كأحد أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.”

ويتجلى ذلك بوضوح في التطور الكبير الذي يشهده مشروع مراسي الساحل الشمالي من حيث المرافق والخدمات المُقدمة، بما يعكس التزام “إعمار” بمعايير الفخامة، حيث يضم أكثر من 500 مُنشأة تجارية، 60% منها تعمل في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى 17 منطقة مُخصصة لألعاب الأطفال، و50 حمام سباحة، و267 مرسى لليخوت.

 

ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 6.5 مليون متر مربع، تشغل المساحات الخضراء المفتوحة منها 4.1 مليون متر مربع، بما يعادل 63% من إجمالي المساحة، إلى جانب شاطئ بطول 6.5 كيلومتر، وممشى مائي بطول 16 كيلومترًا.

كما يضم المشروع 1600 وحدة فندقية (Keys)، بالإضافة إلى ملعب جولف، ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة، ما يجعله وجهة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

 

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

رئيس الوزراء

والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،

 

والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ محمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن،

والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه،

 

تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.

وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

وأوضح “الحمصاني” أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،

الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

 

على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.

وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية،

فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026،

حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026،

حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.

وقال “الحمصاني” إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية،

 

وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمبادرة “الروّاد الرقميون”، موضحاً أنها منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية،
وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية، والجامعات الدولية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء اختبارات قياس المهارات الفنية للمتقدمين، والذين بلغ عددهم نحو (40) ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات،
ومن المقرر قبول عدد (5) آلاف متدرب من الخريجين فى الدفعة الأولى من المبادرة التى تقدم تدريباً علمياً وعملياً للشباب فى التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، هذا إلى جانب دعم قدرات المتدربين فى مجالى العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم فى أسواق العمل المحلية والدولية فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، موقف تطوير سنترال رمسيس بعد الحريق الذى تعرض له مؤخرا، وكذلك موقف تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم أفضل خدمات رقمية للمواطنين،
والحفاظ على مركز مصر كممر رقمى دولى للبيانات وتحسين التغطية لخدمات الاتصالات فى مختلف أنحاء الجمهورية وزيادة ثبات وسرعة خدمات الإنترنت الثابت حيث تم ربط 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية وإحلال 100% من الكابلات النحاسية المربوطة بكبائن الاتصال بكابلات الألياف الضوئية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الرقمية الدولية لمصر ما بين عامى 2018 و 2024 أشار الوزير إلى أنه تم زيادة عدد محطات الإنزال من 6 إلى 10 محطات ومضاعفة أطوال المسارات الأرضية العابرة لمصر والتى تخدم حركة البيانات الدولية من 2700 كيلو إلى إجمالى 5350 كيلومترا وزيادة السعات الدولية العابرة لمصر ثلاثة أضعاف وزيادة سعة البوابة الدولية لمصر لخدمة حركة البيانات 7 أضعاف.
وعن تطوير وزيادة اعتمادية الشبكة الفقرية المحلية وتعزيز اعتماديتها ما بين عامى 2018 و 2024، لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم زيادة سعة الشبكة الفقرية التى تخدم مستخدمى الإنترنت الثابت فى مصر بأكثر من 5 أضعاف، وإضافة عناصر تبادلية فى الشبكة لتحسين استمرارية الخدمة، وهي الجهود التى أسفرت عن صعود ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت من الأربعين أفريقياً فى عام 2018 إلى الأول حاليا، كما تعد مصر ثانى أقل تكلفة فى سعر الإنترنت فى أفريقيا.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية حيث تضم المنصة نحو 200 خدمة حكومية رقمية ، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030، وأهم مؤشرات الإصدار الثانى من الاستراتيجية ومحاور العمل الرئيسية التى ترتكز عليها والتى تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية،
والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، وتناول الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعى المسئول، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمى والعالمى حول الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر دولى فى مجال الذكاء الاصطناعى خلال العام المقبل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه فيما يتعلق بملف التعهيد، فقد وصل عدد الشركات التى تصدر خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم إلى نحو ١٨٠ شركة بنهاية ٢٠٢٤ بعد أن كانت ٦٠ شركة فقط خلال عام ٢٠٢١، كما انه منذ عام 2022 وقعت شركات التعهيد التزامات بتعيين أكثر من 60 ألف متخصص على ثلاث سنوات فى مراكزها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية لمختلف دول العالم وبالفعل قامت الشركات بتعيين 48 ألف متخصص إضافى.

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار إصلاحات جمركية جديدة وتعزيز الشراكة مع اليابان

لقاء حكومي في العلمين لمتابعة تحسين بيئة الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات

تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة مستمرة في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة

وتحسين أداء الموانئ، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية

ويعزز انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق.

رئيس الوزراء: خطوات متقدمة نحو تحسين منظومة الإفراج الجمركي

استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجارية لتطوير منظومة

الإفراج الجمركي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار

في مصر ودعم تنافسية الصادرات.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل بالمنافذ الجمركية

موضحًا أن الوزارة تعمل على ميكنة الإجراءات لتقليل زمن الإفراج وتسهيل حركة البضائع

بما يعود بالنفع على المستثمرين والمستوردين.

كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية

بالتعاون مع عدة وزارات، تمهيدًا لإطلاقها قبل شهر سبتمبر 2025، بهدف جذب الاستثمارات

الأجنبية ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.

التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لتسريع الإفراج الجمركي

عرض وزير الاستثمار جهود التنسيق مع وزارة المالية، والتي تشمل تنفيذ عدد من الإجراءات

الحيوية لتسريع الإفراج عن البضائع، وتحسين أداء سلاسل الإمداد، من أجل دعم المناخ

الاستثماري وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السلع في الأسواق.

رئيس الوزراء: جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الصناعي

كما استعرض “الخطيب” نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث التقى بعدد من مسؤولي

كبرى الشركات اليابانية في مجالات الصناعة، الإلكترونيات، السيارات، الأجهزة المنزلية

وتكنولوجيا الزجاج وخلال اللقاءات، عرض الوزير الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات

مثل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والنقل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار

الياباني في مشاريع داخل مصر وأفريقيا.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا واعدة للتعاون التكنولوجي والصناعي

خاصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع المشترك، مما يدعم خطة الدولة

نحو تطوير الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للتصدير.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وتحديث منظومة التجارة الخارجية، من خلال تسريع الإجراءات، تقليل التكاليف

وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع التركيز على التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية

خاصة من الشركاء الاستراتيجيين مثل اليابان.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة سداد مستحقات المصدرين وتخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع السيد أحمد كجوك

وزير المالية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار جهود الحكومة

لتعزيز دعم القطاع التصديري وتحفيز نمو الصادرات المصرية.

رئيس الوزراء: تفاصيل صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين

كشف وزير المالية خلال الاجتماع عن آليات صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% نقدًا

والتي تشمل مستحقات نحو 2000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه

وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المستحقات

بداية من 7 أغسطس 2025، مما يؤكد التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المتأخرة

على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. وأوضح الوزير أن فترة معالجة

رد أعباء الصادرات، بعد استيفاء الملفات المطلوبة، لن تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

رئيس الوزراء: فتح باب التقديم لطلبات جديدة لدعم المصدرين

في ضوء الإقبال الكبير من الشركات، أعلن وزير المالية عن فتح الباب مجددًا لتقديم طلبات

جديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة

من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، في إطار دعم مستمر للمصدرين وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ميزانية تاريخية لدعم الصادرات

تصل إلى 45 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التصدير الحيوي.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي بدأت عام 2019 بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، والتي شملت مبادرات عدة لدعم المصدرين، وعلى رأسها

مبادرة “السداد الفوري النقدي” التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة

إجمالية بلغت حوالي 70 مليار جنيه عبر مراحلها السبع.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير ٥ مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات أنشطة الكهرباء

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج – نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).

رئيس الوزراء

ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ جيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير/ ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس/ محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة،
الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء – انتاج – نقل – توزيع – الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية “نوفا تكنولوجي دي لا فيتا” الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.