رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقي رئيس CNCEC الصينية لبحث فرص التعاون في قطاع البتروكيماويات

في أول لقاء له عقب وصوله إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” بمدينة “تيانجين”، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، السيد “مو دينجي”، رئيس مجلس إدارة شركة CNCEC الصينية للبتروكيماويات.

وجرى اللقاء بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات في مصر.

توسيع استثمارات شركة CNCEC الصينية في مصر

من جانبه، أكد رئيس شركة CNCEC الصينية على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركته في صناعة البتروكيماويات، مشيرًا إلى استثماراتها المتعددة في عدة دول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

كما أبدى تطلع الشركة للتوسع في السوق المصرية، خاصة في مجالات البتروكيماويات والمخصبات الزراعية، مؤكدًا أن مصر تعتبر سوقًا واعدة لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ومزايا اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق مثالية للأسواق المجاورة.

رئيس الوزراء

الحوافز والمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن مصر توفر العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تعمل الحكومة على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل البتروكيماويات والمخصبات الزراعية.

زيارة قادمة في أكتوبر لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن “مو دينجي”، رئيس شركة CNCEC الصينية، عن عزمه زيارة مصر في أكتوبر المقبل، حيث سيلتقي مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مزيد من فرص التعاون في المجالات الاستثمارية المختلفة، وعلى رأسها الإنتاج المحلي للصودا آش والمنتجات البتروكيماوية الأخرى.

رئيس الوزراء

التعاون بين مصر والصين في مجال الاستثمارات

في سياق الحديث عن التعاون المستقبلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب استثمارات الشركة الصينية في مصر.

كما أعرب عن أمله في تنفيذ مشروع الصودا آش وغيره من المشروعات الكبرى في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع الحيوية.

أكد رئيس الوزراء أن استثمارات شركة CNCEC في مصر، إلى جانب الحوافز المقدمة لها، ستكون بمثابة نقطة انطلاق لتوسيع نشاطاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

رئيس الوزراء: شهر يوليو الماضي شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بزيارته الأخيرة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليابان، قائلاً: لم يعقد المؤتمر الصحفي المعتاد منذ أسبوعين نظراً لسفري لدولة اليابان، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة التعاون الياباني الأفريقي، وسوف أتحدث بمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه القمة.

رئيس الوزراء

وأضاف رئيس الوزراء: كما تعلمون جميعاً، فإن هذه الفترة تشهد حالة من الزخم الكبير في حركة مصر السياسية والدبلوماسية في التعامل مع كل القضايا المحورية والاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، وعلى رأسها قضية قطاع غزة، وشهدتم النشاط الكبير جداً والمكثف لفخامة السيد رئيس الجمهورية، ولقاءاته التي أجراها مع أشقائه من زعماء الدول العربية،
والتي بدأت بزيارته المهمة جداً للمملكة العربية السعودية، ولقائه مع سمو الأمير/ محمد بن سلمان، سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، والتي تم خلالها مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمنطقة، وهناك توافق تام على كل الخطوات التي تتم في التعامل مع القضية الفلسطينية ومجابهة الأزمة الموجودة في غزة،
وعلى الجانب الثنائي كان هناك توافق وإعلان عن أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز النفاذ، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، للبدء في مهامه طبقاً لهذا الأمر، كما كان هناك توافق أيضاً على تشجيع تعميق الصناعة في البلدين، وإنشاء صناعات تكاملية بين القطاع الخاص في البلدين، وهو ما من شأنه أن يفيد البلدين في هذا الأمر، كما كان هناك تركيز شديد على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: تأتي هذه الزيارة في وقت مناسب لكي تؤكد على ثوابت ورسوخ وقوة العلاقة المصرية السعودية، وكما ذكرت في مؤتمرات صحفية سابقة، أود التأكيد أن هذه العلاقة هي علاقة شديدة الأهمية، وقيادات البلدين يعملون على عدم السماح بتوتر هذه العلاقة ابداً في كل المجالات، كما أن ثوابت الدولة المصرية تعتمد على العلاقات شديدة التميز سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع أشقائنا الآخرين في كل الدول العربية.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول الزيارة المهمة جداً لسمو الشيخ/ محمد بن زايد، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، إلى مصر، قائلاً: انتقل للزيارة المهمة جداً التي شرفنا فيها في مصر بزيارة سمو الشيخ/ محمد بن زايد، رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة، لبلده الثاني مصر، ولقائه مع فخامة السيد رئيس الجمهورية على مدار اليومين السابقين،
وتأكيدهما على كل القضايا المهمة والمحورية التي تشغل بلدينا في المنطقة، وأيضاً العلاقات الثنائية، وكما تعلمون، فإن علاقات مصر مع الامارات هي علاقات تاريخية وشديدة التميز في كل المجالات، لذلك فإن هذه الزيارة تعكس متانة هذه العلاقة، واستمرارنا في التنسيق المشترك في كل القضايا المختلفة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الزيارة التي قام بها رئيس وزراء فلسطين لمصر، وكان لها أهميتها الكبيرة جداً للتنسيق بين مصر وفلسطين على الخطوات القادمة في ظل الأزمة، مُضيفاً أنه تم مناقشة تفاصيل خطة إعادة الإعمار التي أعدتها مصر بصورة مبدئية، وكان قد تم إقرارها من جامعة الدول العربية ومن الدول الإسلامية وعدد آخر من الدول على المستوى العالمي،
باعتبارها الخطة الواقعية والانسب لإعادة الإعمار، حيث جرت مناقشة لتفاصيل هذه الخطة، كما كانت هناك زيارة شديدة الأهمية قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير الخارجية المصري، والسيدة وزير التضامن المصرية، لمنفذ رفح.
ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي تم عقده هناك أمام منفذ رفح، والذي أكد شكر السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للدعم الكبير الذي تقدمه مصر لأشقائها في غزة، والتأكيد على أن مصر لم تتأخر يوماً عن تقديم الدعم في هذا الاطار، ولم تعوق يوما عملية دخول المساعدات، بل على العكس، كانت مصر دائما سباقة وتحرص على إدخال المساعدات والدعم لأشقائنا في غزة، وبالتالي كانت الرسالة التي أعلنها السيد رئيس الوزراء الفلسطيني شديدة الأهمية، وشكره لمؤسسة الهلال الأحمر المصري على كل الدعم الذي تقدمه بجانب الحكومة المصرية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اليوم يشهد كذلك زيارة لرئيس وزراء لبنان، وهي زيارته الأولى لمصر، حيث تشرفنا معا بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما سيعقب المؤتمر الصحفي الاسبوعي، عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، مُشيراً إلى أن لبنان تمر بمرحلة دقيقة جداً، حيث أكد فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء اليوم حرص مصر ودعمها الكامل للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الوطنية وحرصنا على ضمان وحدة وسلامة أراضي لبنان، كما أكد فخامة الرئيس على دعم مصر لإعادة إعمار الجنوب اللبناني،
الذي تضرر جراء الهجمات الإسرائيلية التي جرت مؤخراً، وحجم الدمار الذي حدث به، في حين عرض رئيس وزراء لبنان أن البنك الدولي قدر هذه الخسائر وعملية الإعمار المطلوبة بنحو ١٣ مليار دولار أمريكي، تحتاجها لبنان لإعادة إعمار القرى التي تم تدميرها في الجنوب نتيجة الأحداث الاخيرة، كما أكد حرص لبنان على أن تساهم الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار بمجرد استقرار الأوضاع.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك توافق على عقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر القادم، والتي سيكون لها أهمية لأن اخر لجنة مشتركة بين البلدين كانت في عام ٢٠١٩، ومرت لبنان بعدها بالظروف الصعبة، وتم التوافق على أن تعقد اللجنة المشتركة في هذا التاريخ بالقاهرة، بحضور رئيس وزراء لبنان وأعضاء اللجنة من الحكومة اللبنانية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة “تيكاد 9″، لافتاً إلى أنه على هامش حضوره فعاليات هذه القمة المهمة، شارك فى اجتماعات مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك،
مُؤكداً حرصه خلال هذه المشاركة على تشجيع الشركات اليابانية على القدوم إلى مصر، وإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحاً أنه تم استعراض ما تتيحه الدولة المصرية من حوافز ومزايا خلال الفترة الاخيرة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى العديد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال زيارته لليابان على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني، فى العديد من المجالات، منها مجالات التعليم والصناعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، مُؤكداً أهمية هذه الزيارة، وما عكسته من تميز ورسوخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية، مُشيراً إلى ما لمسه خلال لقاء السيد رئيس وزراء اليابان من حرصه على تقوية هذه العلاقات، والترحيب والدعم الكامل للشركات اليابانية المقرر تواجدها للاستثمار فى مصر بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.
وعن متابعته لمختلف ما يثار ويتعلق بالجوانب الاقتصادية، وخاصةً ما يتعلق برؤية الدولة المصرية لما بعد صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يُعد ما بعد برنامج صندوق النقد، مُوضحاً أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الاسبوع القادم،
وسيتم عرض محاور وأهداف هذه الخطة من خلال مؤتمر صحفى مع بداية شهر سبتمبر القادم، كمسودة لهذه الرؤية على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين، للتعرف على الآراء والمناقشات حول هذه الوثيقة، على أن يتم الانتهاء من هذه الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية هذا العام، قائلاً:”ستكون لدينا الرؤية المتكاملة قبل نهاية العام الجاري”.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الرؤية لا تأتي من فراغ، فهى ترتكز على رؤية مصر 2030، ومخرجات الحوار الوطني، ومختلف آراء ومقترحات الخبراء فى العديد من المجالات والقطاعات، وكذا مختلف استراتيجيات عمل القطاعات المهمة والحيوية التى تقود الاقتصاد المصري،
كقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المختلفة، لافتاً أيضاً إلى أن الرؤية مبنية على المستهدفات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والأهم أنها تحتوي على العديد من المؤشرات الكمية والأرقام الواضحة المستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.
وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: وهنا أود الرد على بعض ما يثار في هذا الصدد، هل الاقتصاد المصري يتحسن أم لا، وهل الأرقام المُحققة هذه مرتبطة ببرنامج الصندوق فقط؟. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الكلام يفتقر إلى الدقة، لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية، ودائمًا ما نقول أن هذا برنامج وطني، وأن الدولة المصرية تمضي في تنفيذه، ونرى إشادات مُتوالية من المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: على سبيل المثال شهد شهر يوليو الماضي أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار، وهي موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية، مُشيرًا إلى أن هذا يمثل انعكاسا لاطمئنان وثقة المصريين في اقتصادهم.
وتابع رئيس الوزراء: دعوني أذكركم أنه عندما كان لدينا مشكلة وعدم استقرار في سعر الصرف، كانت تحويلات المصريين في الخارج في أدنى مستوياتها، واليوم عندما تصل تحويلات المصريين في الخارج لأكثر من 3.6 مليار دولار في الشهر، فإن هذا رقم يعكس ثقة المواطن المصري في الخارج في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، وبالتالي مواردنا الإجمالية سواء من التصدير والسياحة والصناعة ومن كل الخدمات بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وهذا أعلى معدل للموارد الدولارية نسجله في تاريخ مصر خلال شهر واحد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي كما أعلن قد وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1 % مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، وهذا كله يعكس بشكل كبير أن هناك تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد.
وأضاف: كما انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليسجل 11 مليار دولار فقط في فترة 5 شهور من يناير إلى مايو، وهذا رقم كبير للغاية وتحقيقه ليس بسبب تقليل الواردات بل من خلال زيادة الصادرات المصرية، وهذا كله تحسن في أداء الاقتصاد.
وتابع: كما يقول الخبراء دائمًا، اعتمدوا على الموارد المستدامة والتي تتمثل في زيادة الصادرات ومعدلات التصنيع وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البند الوحيد المتأثر لدينا هو إيرادات قناة السويس وهذا بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية الموجودة، في المقابل فإن كل القطاعات الأخرى التي تمثل الموارد المستدامة تشهد نموًا بأرقام كبيرة لم يشهدها الاقتصاد المصري منذ فترة قريبة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: والأهم لدينا رؤية للسنوات الخمس المقبلة بداية شهر سبتمبر، وسيتم طرحها لحوار مجتمعي ومناقشات من جميع الخبراء والمتخصصين، حتى يتسنى الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025.
كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع، بناء على اللقاء الذي عقده فخامة السيد الرئيس مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصري، حيث تم عقد اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لمتابعة نتائج مخرجات لقائهم مع فخامة الرئيس، والالتزام بالخروج بخارطة طريق التي طالب بها سيادته، بحد أقصى 3 أشهر،
ولذا فقد أكدت مع رؤساء المجالس والهيئات ضرورة توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الخبراء والمختصين في هذا المجال لوضع هذه الخارطة، وألا يكون الأمر مقصورا على الجهات المعنية بالدولة، بل بالعكس تماماً، فتوجيه فخامة الرئيس: “وسعوا قاعدة المشاركة بصورة كبيرة وأدخلوا معكم الخبرات في الدولة لكي تخرج هذه الخارطة بصورة واضحة”.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه أكد خلال لقائه برؤساء المجالس والهيئات الإعلامية ضرورة ربط خارطة الطريق بخطة تمويل مالية مطلوبة، لافتا إلى أن توجيه فخامة الرئيس أن نعمل على تدبير الموارد بحيث تتضمن التكلفة المالية المطلوبة، باعتباره ملفا شديد الأهمية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى الاجتماع الذي عقده مع وزيري التخطيط والمالية بشأن متابعة تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة المنشآت الحكومية والبنية التحتية الأساسية للدولة المصرية، مُشيراً إلى أنه مع الاستثمار الضخم الذي قامت الدولة بضخه للتوسع في محطات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات،
وشبكات الغاز، وكل الشبكات القائمة، فلا بد من تأمين الموارد المالية المطلوبة لصيانة هذه المشروعات الضخمة؛ حتى نتجنب وقوع أي حادث عارض، والذي بدوره يعطي انطباعا سيئا عن حجم إنجازات الدولة المصرية التي حققته خلال الفترة الماضية،
ولذا فقد أكدت ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة تدبير اعتمادات استثنائية للصيانة، وأن يتم التنسيق في هذا الشأن مع كل الوزارات المعنية بالبنية الأساسية، حتى نستطيع تحقيق مستهدفاتنا في هذا الأمر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كما سبق ووعد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي السابق، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر لتفعيل المادة ٨ من تعديلات قانون الإيجارات القديم، والتي كانت تحدد موضوع إنشاء المنصة الالكترونية،
والمعايير التى يترتب في ضوئها أولويات المستحقين، حيث تقوم تلك المعايير على معيار الحالة المادية للمستأجرين، لتكون الأولوية للأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، وكذا الحالة الاجتماعية، ليكون للمتزوج والذي يعول أولوية، ثم معيار السن، حيث سبق التأكيد على منح أولوية لكبار السن.
وأضاف: بناء على هذه المعايير، عند فتح المنصة، سيكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتلقي كل الطلبات، ليتم بناء على ذلك تحديد من يسنحق، وترتيب الأولويات، والإعلان عن هذا الموضوع، كما يحدد القرار آليات للتظلم، وفترة لتقديم التظلمات والبت فيها، ليكون لدينا رؤية واضحة لكل المستحقين وعددهم، والأهم الوحدات التي ستطرح لهؤلاء المستحقين،
بدءا بالإيجار، مرورا بالإيجار التمليكي، ووحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وصولا إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل، والمشروعات التي تطرحها الدولة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن المنصة ستكون جاهزة اعتبارا من أول أكتوبر، لتفعيل هذا الموضوع.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى أن اجتماع المجلس اليوم، شهد قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعرض تصور إدخال موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهو أحد مخرجات زيارة اليابان الأخيرة، ويعد توجهاً للدولة المصرية.
ولفت إلى أن الوزير قد أكد أنه تم التوافق مع أكبر منصة تعليمية متخصصة في هذا المجال في اليابان، حيث سيتم عمل توأمة بحيث إدراج مادة الذكاء الاصطناعي اعتبارا من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، لتدرس للطلبة، دون أن يتم احتسابها في المجموع،
ولكى تؤهل الطالب وفقا لمعايير المؤسسة اليابانية لاكتساب مهارات العمل في هذا المجال من خلال شهادة مؤهلة، وهي خطوة مهمة جدا تقوم بها الدولة المصرية في إطار مواكبة المستجدات في المجال التكنولوجي، فنحن نرى أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ونحرص على أن يتعلم أبناؤنا هذا المجال المتقدم ليواكبوا العلم ويتفاعلوا معه ليفيدهم في حياتهم المهنية.

جلسة مباحثات رئيس الوزراء مع نظيره اللبناني حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مساء اليوم، مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والوفد المرافق له بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

رئيس الوزراء

وحضر المباحثات من الجانب المصري الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير/ علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.
ومن الجانب اللبناني حضر كل من الدكتور/ غسان سلامة، وزير الثقافة، والسيد/ جو صدى، وزير الطاقة والمياه، والسفير/ علي الحلبي، سفير لبنان في مصر.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب برئيس وزراء لبنان في زيارته الأولى لمصر منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، معبرا له عن تطلعه لأن تشكل هذه الزيارة فاتحة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتكثيف التعاون والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحكومة المصرية على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع لبنان في مختلف المجالات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب اللبناني على جميع المستويات، ولاسيما في ظل حالة الزخم التي تشهدها المشاورات والتنسيق السياسي بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة على المستوى الرئاسي والوزاري، وهو ما يحضنا على التطلع لاستمرار هذا النسق المتنامي للعلاقات بين البلدين، واستمرار التشاور فيما يخص العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وكذلك العمل على تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يتناسب مع التاريخ العريق والأواصر الممتدة بين البلدين.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل صور الدعم لدولة لبنان الشقيقة، مؤكداً حرص الدولة المصرية ـ قيادة وحكومة وشعبا ــ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وكذلك دعم مؤسسات الدولة اللبنانية.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان، وضمان استقراره، فضلاً عن موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية في مواجهة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر ۲۰۲٤، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، ومؤكداً رفض الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ومعربا عن تطلعه لتحسن الأوضاع في لبنان الشقيقة خلال الفترة المقبلة.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تواصل دعوة المجتمع الدولي لأهمية دعم جهود إعادة الإعمار، ولاسيما في الجنوب، وما يشمله من بدء عجلة إعادة الإعمار ومشروعات بناء القدرات المدنية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار، واستعدادها للمشاركة في هذا المجال من خلال الشركات المصرية.
وخلال حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لانعقاد فعاليات اللجنة العليا المشتركة خلال العام الحالي على مستوى رئيسي وزراء البلدين، وفي ضوء ذلك لفت إلى أن الإطار التعاهدي بين البلدين كبير ومتنوع، ويضم أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي جميع المجالات القطاعية والتنظيمية، ولذا فيجب خلال المرحلة الحالية العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات؛ حتى يتسنى للجانبين إحداث نقلة نوعية في علاقاتهما المشتركة.
من جانبه، أكد الدكتور نواف سلام عمق العلاقات المصرية اللبنانية، معبرا عن تطلعه لإحداث مزيد من تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة، ومشيداً بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في المنطقة، ولاسيما جهودها ووساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور نواف سلام، رؤيته لمختلف الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تحديات، معربا عن تطلعه لأن تتحسن تلك الأوضاع في المدى القريب.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني تأييده لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي حول أهمية عقد اللجنة المصرية اللبنانية العليا المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.
كما أكد الدكتور نواف سلام أهمية التنسيق المشترك واستمرار تبادل الزيارات بين الجانبين، فضلًا عن أهمية دعم العلاقات الاقتصادية لكي ترتقي لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.
وخلال جلسة المباحثات، أشاد الوزير غسان سلامة بما شهدته مصر من تطور في مجال إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مُعربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال مكافحة تهريب الآثار ودعم التعاون الثقافي بين الجانبين بصفة عامة.
فيما أشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم لبنان الشقيق في كافة الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، وكذا الدفاع عن المواقف اللبنانية في المحافل الدولية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.
كما أكد الدكتور بدر عبدالعاطي دعم مصر للحكومة اللبنانية في كافة الخطوات التي تقوم بها، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار في لبنان الشقيق.
كما شدد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على دعم مصر لجهود بسط سيطرة لبنان على جميع أراضيه وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وخلال جلسة المباحثات، أشار المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى إمكانية التعاون في نقل الخبرات في مجال تسويق الفرص الاستثمارية بقطاع الاستكشافات البترولية، والتنسيق مع الشركات الدولية العاملة في مصر أو الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول لدعم لبنان في مجال الاستكشافات البترولية، مشيرًا إلى عزمه زيارة لبنان خلال الفترة المقبلة لدعم التعاون الثنائي في قطاع البترول.
وخلال المباحثات، أكد السيد/ جو صدى، وزير الطاقة والمياه اللبناني، تطلعه لاستقبال وزير البترول المصري في لبنان؛ لمناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، ودعم أواصر التعاون في المجالات المشتركة.
بدوره، أكد الدكتور/ أحمد هنو، وزير الثقافة، تطلع مصر للتعاون مع لبنان في المجال الثقافي، مؤكدا أنه توجد علاقات وثيقة ووحدة حقيقية بين الشعبين الشقيقين في مصر ولبنان.
وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اللجنة المشتركة في أوائل شهر نوفمبر المقبل بصورة متزامنة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
فيما أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي تطلعه لزيارة لبنان في أقرب فرصة ممكنة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين ويعلن توقيع اتفاقيات استراتيجية مع اليابان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة

اليوم، من مقرها في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة

ومتابعة نتائج الزيارات الرسمية التي شهدتها الأيام الماضية، على المستويين الرئاسي والحكومي

لتعزيز العلاقات الثنائية لمصر مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

جهود مصرية لتعزيز التنسيق الإقليمي والاستثمار المشترك مع السعودية والإمارات

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات التي أجراها السيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مع قادة عدد من الدول العربية، موضحًا أن الزيارة الأخيرة

إلى السعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، شهدت مباحثات موسعة حول:

الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط

جهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

آليات تعزيز الاستثمارات المشتركة

الإسراع بتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

وأكد مدبولي أن ما تم الاتفاق عليه في هذه اللقاءات يُحتم على الحكومة التحرك سريعًا لترجمة التفاهمات

إلى خطوات تنفيذية على الأرض، خاصة في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، والطاقة

المتجددة، والنقل، والتطوير العمراني كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر، والتي تأتي في إطار تعميق العلاقات الأخوية وتعزيز التشاور

والتنسيق الاستراتيجي المستمر بين القيادتين، لافتًا إلى وجود تعاون متنامٍ بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية.

مشاركة مصر في قمة تيكاد 9 بطوكيو وتوقيع اتفاقيات جديدة مع الجانب الياباني

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية

في أفريقيا “تيكاد 9″، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه عقد سلسلة لقاءات مهمة مع:

مسؤولي المنظمات اليابانية والأفريقية

رؤساء الشركات اليابانية الكبرى

أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني

وشهد المنتدى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مصر واليابان، تغطي قطاعات حيوية تشمل الاستثمار

التعليم، التكنولوجيا، النقل، والطاقة وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه المشاركات في الفعاليات الدولية

تمثل فرصة قوية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ

الاستثمار، موضحًا أنه تم دعوة الجانب الياباني إلى إقامة منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، على أن تتواصل جهود الترويج والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025، بتعيين محمد صبري
نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

رئيس الوزراء

تقلد محمد صبري العديد من المناصب خلال الفترة الماضية، كان أخرها مساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، خلال الفترة من 26 أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2025، وذلك بعد عمله كنائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرفاً على قطاع الرقابة على أسواق التداول خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024.
كان صبري قد عمل بوحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار، قبل الانتقال للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية وذلك قبل انتقاله للعمل في البورصة المصرية، ليتدرج بعدد من المناصب وصولاً إلى توليه رئاسة قطاع الرقابة على التداول.

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً للبورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025 بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام،
رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

رئيس الوزراء

تقلد الدكتور عزام العديد من المناصب، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025 تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
كما عمل الدكتور عزام مستشاراً لرئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتقلد منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 وحتى 2005،
وشغل منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، فضلا عن عمله كمستشار لوزير الاستثمار، حيث بدأ الدكتور عزام مسيرته المهنية بالعمل كمحلل اقتصادي في ادارة الرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال.
فيما يعمل الدكتور عزام أستاذ تمويل بالجامعة الأمريكية، وذلك بعد ترأسه قسم التمويل الدراسات العليا في التمويل، بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2021، وعمل أستاذ مساعد في الاقتصاد، كلية التجارة،
جامعة قناة السويس وكذلك استاذ تمويل زائر، جامعة ستيلينبوشش، جنوب أفريقيا، وعمل كذلك أستاذ تمويل زائر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر،
وأستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، وعمل كذلك الدكتور عزام أستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، جامعة لندن للاقتصاد، ومدرس في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة.
ويشغل عزام عضوية مجلس إدارة عدد من الجهات كالآتي، عضو مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر بالبنك العقاري المصري العربي، عضو مجلس أمناء لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عضو مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية، عضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
وشغل الدكتور عزام عضوية مجالس إدارات عدد من الكيانات الاقتصادية الحيوية في مختلف القطاعات والتخصصات، عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار، شركة مصر القابضة للتامين، عضو مجلس ادارة، شركه الدقهلية للسكر، عضو مجلس ادارة، الشركة المصرية للمنتجعات، عضو مجلس ادارة، شركة الشمس للإسكان.
حصل الدكتور عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية،
دبلومة في التمويل العقاري جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد، الجامعة الأمريكية في القاهرة، بكالوريوس فى الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
وللدكتور إسلام عزام العديد من الأبحاث المنشورة في عدد من المجلات العلمية الدولية المحكمة في مجالات التمويل والاقتصاد القياسي والسياسات النقدية.

رئيس الوزراء يناقش زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنة الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة للدولة.

 

رئيس الوزراء

وحضر الاجتماع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ومسئولو الوزارتين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف الوقوف على عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات صيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك في ضوء الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة في بعض المرافق والبنية الأساسية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: على الرغم من إنفاق استثمارات ضخمة على أعمال البنية الأساسية، فإن المخصصات المالية المعتمدة للصيانة لا تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما يستوجب العمل على زيادة مخصصات الصيانة؛ بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة.

 

 


وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، رؤية الوزارة لإجراء التدابير اللازمة نحو إعطاء الأولوية القصوى والمتابعة الشخصية اليومية لأعمال الصيانة الدورية والمستمرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك التشغيل للمرافق الأساسية للدولة،

 

بما تتضمنه من طرق، وموانئ، ومحطات مياه للشرب والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، ومطارات، وغيرها من المرافق الأخرى.

كما استعرضت وزيرة التخطيط مقترحات بخطط عمليات الصيانة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه حيال إتاحة التمويل اللازم لعمليات الصيانة في موازنات الوزارات والجهات التابعة لها،

وذلك من أجل الحفاظ على تلك المرافق والمكتسبات والطفرة الكبيرة التي تحققت خلال الآونة الأخيرة في شبكات الطرق وغيرها من المرافق الأساسية للدولة.

من جهته، أكد وزير المالية الاستعداد التام لزيادة الاستثمارات المخصصة للصيانة، مع العمل على وضع ضوابط محددة تضمن أن تكون أعمال الصيانة على أعلى مستوى، ومطابقة للمعايير الدولية.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور/ مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من وزارتي التخطيط والمالية مع الوزارات الأخرى المعنية بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وذلك لتحديد الاحتياجات المختلفة، ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة للصيانة، بهدف استدامة المشروعات المختلفة، والحفاظ على هذه الاستثمارات.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والتصدي لمخالفات الأسعار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول أبرز

جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2025

والذي أعدّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز وأوضح التقرير أن هذه الجهود شملت

حملات رقابية موسعة في مختلف المحافظات، وتلقي شكاوى المواطنين عبر الوسائل

المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجهاز في أنشطة وفعاليات محلية ودولية لتعزيز دوره الرقابي والتنظيمي.

403 حملة رقابية على الأسواق في 24 محافظة

ضمن محور الرقابة على الأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية 403 حملة

رقابية في 24 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، استهدفت 5433 منشأة

وأسفرت عن تحرير 1163 مخالفة تمت هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على أسواق السلع الغذائية

والتصدي لأي ممارسات ضارة مثل حجب السلع أو التلاعب في الأسعار.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات أسهمت في ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية

حقوق المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة القضايا للنيابات المختصة.

أكثر من 10 آلاف شكوى من المواطنين خلال 15 يومًا

فيما يخص شكاوى المستهلكين، أكد التقرير أن إجمالي ما تلقاه الجهاز من شكاوى

خلال النصف الأول من أغسطس تجاوز 10 آلاف شكوى، منها:

4749 شكوى واردة للإدارات المركزية (السلع المعمرة، المتنوعة، السيارات، العقارات

الاتصالات، الإعلانات، والخدمات)، تم الانتهاء من 2154 شكوى منها.

5489 شكوى وردت للفروع الإقليمية، تم حل 1979 شكوى منها.

2769 مكالمة وردت عبر الخط الساخن، تتعلق بتسجيل شكاوى أو الاستفسار عنها.

كما أشار التقرير إلى استخدام أدوات حديثة لتلقي الشكاوى، مثل الخط الساخن

تطبيق الهاتف المحمول، موقع الجهاز، وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة الواتس آب

ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تعزيز التعاون الدولي وتوفير السلع بأسعار مخفضة

على صعيد الأنشطة والفعاليات، أبرم الجهاز مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة

والتموين الأردنية بحضور رئيس الوزراء، لتعزيز التعاون الرقابي والفني في مجال حماية المستهلك.

كما ناقش رئيس الجهاز خلال لقائه مع محافظ الجيزة ورئيس الغرف التجارية بالجيزة، جهود خفض

أسعار السلع الأساسية، وتنسيق إقامة أسواق اليوم الواحد، وتوفير مستلزمات المدارس ضمن

فعاليات معرض “أهلاً مدارس” بالتعاون مع الشركات العارضة والغرفة التجارية.

حماية المستهلك مستمرة في ضبط الأسواق وخدمة المواطنين

اختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن جهاز حماية المستهلك مستمر في أداء دوره الرقابي

وفق توجيهات الدولة، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق

وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية، بما يدعم استقرار الأسعار

وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

رئيس الوزراء يتابع جهود الغرف التجارية في تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع والاستهلاكية

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق

المصري، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا شاملًا

أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

التي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.

 رئيس الوزراء: بدء تنفيذ خطة خفض الأسعار في المحافظات

أوضح التقرير أن خطة العمل قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل، حيث بدأت الغرف التجارية

بالمحافظات في تطبيق مبادرات محلية لتوفير السلع المخفضة داخل نطاق كل غرفة

ما أسفر عن بدء انخفاض الأسعار في أغلب المحافظات كما تم تبكير موعد الأوكازيون

الصيفي ليبدأ في 4 أغسطس الجاري، بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، ما يمثل زيادة بنسبة 33%

عن الأسبوع السابق، وتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50%، ومن المقرر استمرارها طوال

موسم العودة للمدارس.

تخفيضات كبرى من وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

رئيس الوزراء أشار التقرير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة

للصناعات الغذائية، طرحت خصومات من 5% إلى 18% على أكثر من 640 سلعة غذائية

عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية التي تتجاوز 1000 منفذ على مستوى الجمهورية

ضمن جهود دعم مبادرة تخفيض الأسعار بشكل ملموس.

مشاركة واسعة من المنتجين والمستوردين في المبادرة

شهدت سلاسل البيع بالتجزئة والمنتجين المحليين والمستوردين مشاركة فعالة في تقديم

خصومات من 5% إلى 24% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، مع ظهور تخفيضات

واضحة أيضًا خارج السلاسل التجارية الكبرى، ما يعكس اتساع نطاق المبادرة وشمولها فئات سلعية متنوعة.

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية

رصد التقرير انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بمتوسط 10%، إلى جانب تراجع أسعار الدواجن

البيضاء والحمراء واللحوم كما شهدت أسعار الجملة لكل من القمح، الدقيق، والسكر استقرارًا

عند معدلات منخفضة، باستثناء زيت الأولين الذي ارتفع بشكل طفيف.

وفي السياق نفسه، استقرت أسعار الألبان والبيض بعد موجة من الانخفاضات

وفقًا للأسعار المعلنة على أرض المزارع.

خصومات على الأجهزة المنزلية والسيارات ومستلزمات المدارس

بدأ العديد من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية في تقديم خصومات تصل إلى 35%

بالإضافة إلى انخفاض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تراوحت بين 10% إلى 20%

مع توفير تمويل طويل الأجل بدون مقدم، دعمًا لقدرة المواطنين على الشراء.

كما تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، ويجري العمل

حاليًا على مبادرة لتخفيض أسعار الحاسبات ومستلزماتها بنفس آلية التمويل الميسر.

التوسع في أسواق اليوم الواحد لتقليل تكاليف التداول

رئيس الوزراء أكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية

المحلية بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث تم تنظيم أكثر من 120 سوقًا في مختلف المحافظات

تقدم السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يقلل من تكاليف النقل والتداول بنسبة تصل إلى 15%.

توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة

رئيس الوزراء اختتم التقرير بالتأكيد على أن مؤشرات السوق تشير إلى استمرار تراجع أسعار السلع

نتيجة توافر المعروض بكثرة، وانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ضعف القوة الشرائية

وزيادة المنافسة بين الموردين والتجار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تشكيل لجان حصر “الإيجار القديم” وتسليم أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي عُقد

بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها

تنفيذ قانون الإيجار القديم، وتسليم الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان البديل، والتعامل

مع التعديات على أراضي الدولة. حضر الاجتماع عدد من المحافظين، فيما شاركت الدكتورة

منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأعضاء مجلس المحافظين الآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس الوزراء: البدء الفوري في تشكيل لجان حصر “الإيجار القديم”

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ

قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وشدد مدبولي على ضرورة البدء الفوري في تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

داخل كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمشروع القرار الذي وافق عليه

مجلس الوزراء، والذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر

تضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة العامة

للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية كما أوضح أن عمل هذه اللجان يجب أن يكتمل

خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع تصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة

واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع الانتقالية.

إقرار قانوني من المواطن ومسؤولية مباشرة في حال تقديم بيانات غير دقيقة

أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ إجراءات لجان الحصر سيتم بالتوازي مع تقديم

إقرار قانوني من المواطن، يتحمل فيه المسؤولية في حال إخفاء أو تقديم معلومات

غير صحيحة. وأضاف أن هناك جداول استرشادية ستُعتمد لمعايير التصنيف، لضمان دقة

وشفافية نتائج اللجان، مؤكدًا أهمية التعاون الكامل بين المحافظين وكافة الجهات المعنية

لضمان التطبيق الحيادي والعادل للقانون.

تسليم 1298 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضي

المتاحة داخل الأحوزة العمرانية والخاضعة لولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات

الإسكان كبديل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون

متر مربع، ومن المقرر تسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء

تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، بما يساهم في توفير مساكن جديدة تراعي

المعايير الحديثة وتستوعب المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ والاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025

أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من مختلف الوزارات والمحافظات والجهات

المعنية في تنظيم وتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي خرجت بصورة مشرفة.

كما دعا إلى الاستعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في انتخابات مجلس

النواب 2025، مؤكدًا على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة والحيادية الكاملة في كافة

مراحل العملية الانتخابية.

إزالة التعديات: 45891 حالة خلال الموجة الـ 26.. واستهداف 245 ألف حالة في الموجة الـ 27

استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لـ الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

والتي جرت في الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، وأسفرت عن التعامل مع 45891 حالة، منها:

11742 حالة استرداد لأملاك الدولة.

24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية.

9646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزيرة بدء الموجة الـ 27 لإزالة التعديات في 9 أغسطس الجاري وتستمر

حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة أكثر من 245 ألف حالة إزالة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة

بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في مهدها.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد عزم الحكومة على تطبيق قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن

بين حقوق المالك والمستأجر، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل

والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة. ويعكس هذا الحراك الرسمي

رغبة واضحة في تحقيق الاستقرار السكني والتنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع “سايلون” الصينية للإطارات بـ”اقتصادية قناة السويس”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة،

مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة “سايلون – Sailun” الصينية لإنتاج الإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها،

داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية،

وزير الصناعة والنقل، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مشروع صناعي ضخم على 350 ألف متر مربع

وقع العقد كل من السيد “تساو خوي”، المدير التنفيذي لمجموعة “تيدا مصر” – المطور الصناعي بالمنطقة،

والسيد “شي شاوهونج”، رئيس مجموعة سايلون، وذلك بحضور رئيس الوزراء،

ويُقام المشروع داخل نطاق شركة “تيدا مصر” بمنطقة السخنة المتكاملة، على مساحة 350 ألف م²،

باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو مليار دولار (ما يعادل نحو 50 مليار جنيه)،

ومن المخطط تنفيذه على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات.

رئيس الوزراء

طاقة إنتاجية ضخمة للسوق المحلي والتصدير

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 3 ملايين إطار لسيارات الركوب،

و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2026.

ومن المُقدّر أن تصل الطاقة الإنتاجية النهائية للمصنع بجميع مراحله إلى أكثر من 10 ملايين إطار سنويًّا،

لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.

رئيس الوزراء

مدبولي: نُعزز التوطين الصناعي والشراكة مع المستثمرين

أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الطموحة

لتوطين صناعة السيارات والسلاسل التصنيعية المرتبطة بها، مشيدًا بدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الريادة المصرية في صناعة السيارات إقليميًا،

موضحًا أن البنية التحتية القومية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية تمثل عامل جذب مهم للمستثمرين.

رئيس الوزراء

جمال الدين: سايلون ركيزة لتجمع صناعي متكامل للسيارات

من جانبه، أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

أن المشروع يمثل إحدى ركائز توطين صناعة السيارات في المنطقة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إنشاء تجمعات صناعية متكاملة لصناعة

السيارات وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الهيئة نظمت جولة ترويجية ناجحة بالصين، شملت زيارات لكبرى شركات السيارات وقطع الغيار،

بهدف جذب التكنولوجيا الحديثة وتحديد احتياجات المستثمرين لتوفيرها داخل المنطقة.

رئيس الوزراء

“سايلون”: قاعدة صناعية إقليمية بـ180 سوقًا دوليًا

تُعد مجموعة “سايلون” واحدة من أكبر الشركات الصينية في مجال تصنيع إطارات السيارات والمركبات،

وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام، بإجمالي طاقة إنتاجية تفوق 26.6 مليون إطار للشاحنات (TBR)،

و88 مليون إطار لسيارات الركوب (PCR)، و310 ألف طن من إطارات المركبات الثقيلة (OTR) سنويًا.

ويمثل المصنع الجديد في مصر قاعدة صناعية ولوجستية مركزية لتغطية احتياجات السوق المحلي والأسواق المجاورة،

ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في المنطقة.

رئيس الوزراء يبحث مقترحات لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

مدبولي: تعزيز استقلالية المجلس التزام دستوري

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، السفير د. محمود كارم،

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، لبحث مطالب المجلس بشأن تعديل قانون إنشائه،

بما يتوافق مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان،

بما يتماشى مع مكانته الدستورية، والتزامات الدولة الدولية في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحريات.

رئيس الوزراء

الصياغة القانونية للتعديلات أوشكت على الانتهاء

أوضح رئيس الوزراء أن هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء تراجع حالياً الصياغات القانونية للتعديلات المقترحة

على قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، تمهيداً لإحالته إلى

مجلس النواب في أقرب فرصة، للنظر فيه وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة.

كما شدد على أهمية أن تتضمن التعديلات الضمانات الكافية لاستقلالية المجلس، بما يعزز مكانة مصر

على الصعيد الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الأممية المعنية.

رئيس الوزراء

تعزيز التوافق مع مبادئ باريس

من جانبه، عرض السفير محمود كارم أبرز التعديلات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف

تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، وزيادة توافقه مع مبادئ باريس التي تُعد المرجعية الدولية

للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس أرسل المقترحات إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء،

مؤكدًا أن التعديلات تم إعدادها بشكل يراعي تعزيز الاستقلال والفاعلية المؤسسية.

رئيس الوزراء

لقاءات تنسيقية مع هيئة مستشاري الوزراء

أوضح رئيس المجلس القومي أنه، بناءً على توجيه من رئيس الوزراء، عُقدت لقاءات متواصلة مع هيئة

مستشاري مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات، في إطار من التعاون والتنسيق لتطوير التشريعات المنظمة لعمل المجلس.

رئيس الوزراء

إصلاحات حقوقية تتكامل مع رؤية مصر 2030

ناقش اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل التقدم الملحوظ في صون الحقوق والحريات،

ودور الإرادة السياسية في دفع مسار الإصلاح الحقوقي. كما تم التأكيد على تكامل الاستراتيجية

الوطنية لحقوق الإنسان مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).