رئيس الوزراء






تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مدرسة “إيجيبت جولد”
الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بمدينة
العبور بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن جولته التفقدية التي شملت أيضاً زيارة مصنع
عبور لاند وكان في استقباله المهندس حسين نصار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة
إيجيبت جولد، وأعضاء مجلس الإدارة.
أكد رئيس الوزراء خلال جولته في المدرسة على اهتمام الحكومة البالغ بقطاع التعليم الفني،
مع التركيز على تطوير المناهج وتوفير فرص تدريب مهني متخصصة بالتعاون مع مؤسسات القطاع
الخاص وأشار إلى أن هذا النموذج التعليمي الذي تمثله مدرسة “إيجيبت جولد” يشكل نقلة نوعية
في جودة التعليم الفني، ويساهم في تجهيز الطلاب بخبرات ومهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل
محلياً وعالمياً كما أكد دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا النموذج المتميز.

أوضح المهندس حسين نصار أن المدرسة تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط
المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، حيث تم افتتاحها بسرعة قياسية بعد توقيع بروتوكول
التعاون مع وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 2019. تقع المدرسة على مساحة حوالي 10 آلاف
متر مربع، تضم مبنيين رئيسيين بينهما مساحات خضراء، وتشمل معامل حديثة وفصول دراسية مجهزة،
بالإضافة إلى ورش حرفية مجهزة بأحدث الماكينات يبلغ عدد الطلاب في المدرسة نحو 200 طالب
بمتوسط 22 طالبًا لكل فصل، وقد تخرج منها حتى الآن 541 طالبًا على أربع دفعات، مع توظيف 70%
منهم في مصانع ومجالات ذات صلة، كما يستكمل بعضهم دراساتهم الجامعية في الهندسة وغيرها من التخصصات.
تعتمد المدرسة منهجًا تعليميًا مصممًا بالتعاون مع خبراء الصناعة، يدمج بين الدراسة النظرية
والتدريب العملي المكثف. كما تُدرس برامج متخصصة في ريادة الأعمال والتحول الرقمي
والتوجيه المهني، بهدف تحفيز الطلاب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،
وتعزيز قدراتهم في سوق العمل وقد شاركت المدرسة في العديد من المعارض والمسابقات
الوطنية والدولية، محققة مراكز متقدمة في مسابقات المهارات، كما توفر فرص منح دراسية
للخريجين في دول مثل تركيا وألمانيا والولايات المتحدة.

خلال جولته، اطلع مدبولي على أعمال تصميم الطلاب من الحلي والمجوهرات،
وأجرى حوارات معهم حول تجربتهم التعليمية وفرص العمل المستقبلية كما تفقد
ورش التدريب المهني والمباني الدراسية، وشاهد نماذج منتجات نهائية، وأكد أن
هذا المجال يوفر فرصاً واعدة لتأسيس مشروعات خاصة أو الدخول في شراكات محلية وعالمية.
اقترح رئيس الوزراء إنشاء كلية تكنولوجية متخصصة في مجال صناعة الحلي والمجوهرات لاستيعاب
خريجي هذه المدارس، معبراً عن ترحيبه بمناقشة هذا المقترح مع وزيري الصناعة والتعليم العالي.

طالب مسؤولو المدرسة بدعم الدولة في تسويق المنتجات والمشاركة في المعارض الدولية،
حيث أكد رئيس الوزراء تقديم الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع الواعد الذي يمثل إرثًا تاريخيًا
يعود للعصر الفرعوني، مشيراً إلى أهمية تسويق المهارات والكفاءات العالية للخريجين.
خلال مشاركته في جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع، المنعقدة على هامش القمة الرابعة والعشرين للكوميسا بالعاصمة الكينية نيروبي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل لتدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.
أعرب رئيس الوزراء في كلمته عن تقديره للأمانة العامة للكوميسا على الجهود المبذولة في إعداد التقارير الخاصة بـ اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية بين الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا.
وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تمثل منصة استراتيجية لتوحيد الأسواق الأفريقية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما يعزز سلاسل القيمة الإقليمية ويفتح المجال أمام زيادة حركة السلع والخدمات بين دول القارة.
وشدد على أهمية الإسراع في استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقرب وقت.
وفي سياق حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن تسهيل حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين الدول الأعضاء يعد عاملاً محورياً في دعم التجارة البينية، مؤكداً أن مصر تدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن تدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل البيانات والفرص الاستثمارية سيسهم في تعميق سلاسل القيمة الأفريقية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تتبناه القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي.
رحب رئيس الوزراء المصري بالخطوات التي تم اتخاذها بشأن اتفاقيات الاعتراف المتبادل، مؤكداً أنها تسهم في تذليل العقبات غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية، داعياً إلى دراسة المقترحات المقدمة في التقارير بشكل مستفيض من قبل اللجان الفنية المتخصصة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابةً عن فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي، في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة
لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، والتي عُقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور
عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وقادة المنظمات الإقليمية في كلمته
خلال القمة، نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي وتأكيده على الدعم الكامل
لأهداف تجمع الكوميسا، متمنيًا النجاح لأعمال القمة في تعزيز التكامل الاقتصادي
الأفريقي وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.

قال رئيس الوزراء إن مصر تؤمن بأهمية التكامل الإقليمي كركيزة أساسية لتحقيق
التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى حرص مصر على المشاركة
الفاعلة في مختلف المشروعات والمبادرات المشتركة، خاصة في مجالات:
البنية التحتية
التحول الرقمي
الطاقة
الصحة
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
لبناء سوق أفريقية موحدة، تدعم جذب الاستثمارات، وتزيد من قدرة القارة على المنافسة،
وترفع من مرونة الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات.

أكد رئيس الوزراء أن مصر تُسخر خبراتها التنموية وخططها الطموحة في مجالات البنية
التحتية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي لخدمة مصالح دول الكوميسا،
ودعم التجارة البينية الأفريقية كما أشار إلى استمرار دعم مصر لـ وكالة الاستثمار
الإقليمية لتجمع الكوميسا، التي تستضيفها القاهرة، ومواصلة تنظيم فعاليات
تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الإقليمية وتنمية القدرات المؤسسية للتجمع.

لفت مدبولي إلى أن القارة تواجه تحديات كبيرة، منها:
الاضطرابات السياسية والأمنية في بعض الدول الأعضاء بالكوميسا
تباطؤ النمو العالمي
ارتفاع معدلات التضخم والديون
تغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والمائي
وأكد أن هذه التحديات تتطلب المزيد من التضامن والعمل الجماعي، والالتزام بالمبادئ
الأفريقية الراسخة مثل صون السيادة الوطنية، وحُسن الجوار، ودعم مؤسسات الدولة، وتجنب السياسات الأحادية.
أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية عبر:
زيادة التجارة البينية الأفريقية
تعميق سلاسل القيمة المضافة
تحفيز الاستثمارات المشتركة
تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية
في ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر بدعم قيادة كينيا لتجمع
الكوميسا، والعمل مع الأمانة العامة وكافة الدول الأعضاء من أجل إنجاح مسيرة التكامل
الإقليمي وتحقيق طموحات شعوب القارة الأفريقية.
نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يترأس الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس الوزراء، وفد مصر المشارك في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق
المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي
في 9 أكتوبر 2025 ويضم الوفد المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
حيث تأتي المشاركة المصرية في القمة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم جهود التكامل
الاقتصادي الإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية.
تؤكد مشاركة مصر في قمة الكوميسا 2025 حرص القيادة السياسية المصرية
على تعميق التعاون مع دول الكوميسا، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي
الذي يلبي تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار، من خلال دعم جهود
التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص في أفريقيا.

تلعب اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) دورًا محوريًا
في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء إذ تتيح الاتفاقية نفاذ الصادرات المصرية
إلى الأسواق الأفريقية دون رسوم جمركية، ضمن إطار منطقة التجارة الحرة بين دول التجمع،
مما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز فرص التوسع في التصدير.
لا تقتصر العلاقات المصرية مع دول الكوميسا على المبادلات التجارية فحسب،
بل تمتد إلى تنشيط الاستثمارات المصرية والمشتركة في مجالات متنوعة تشمل
الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى دعم
المبادرات الصناعية المشتركة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
ويُعد ذلك جزءًا من توجه استراتيجي مصري لتوسيع قاعدة التعاون مع الدول الأفريقية
وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بما يحقق الاندماج الإقليمي الشامل.

تسعى دول تجمع الكوميسا بشكل متسارع لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية،
ليس فقط على مستوى الدول الأعضاء، بل أيضًا على صعيد التقارب مع باقي التكتلات الاقتصادية
في أفريقيا ويأتي ذلك دعمًا لرؤية موحدة للقارة في تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي، وفقًا لأهداف
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تُبرز مشاركة مصر في قمة الكوميسا 2025
التزامها المستمر بتقوية العلاقات مع دول القارة، واستثمار عضويتها الفعالة في التجمعات الإقليمية
لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقديم نموذج ناجح للتكامل الأفريقي، خاصة في مجالات
التجارة، الاستثمار، وتطوير البنية التحتية.



عقب اجتماع مجلس الوزراء، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق “تلال الفسطاط”، مساء اليوم؛ للقيام بجولة ليلية لمتابعة
سير العمل بمكونات مشروع “حدائق تلال الفسطاط” بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة،
يرافقه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب / أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.
وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لمكونات المشروع، أوضح المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
أن هذا المشروع العملاق يمتد على مساحة تصل إلى نحو 500 فدان، ويتميز بموقع استراتيجي في قلب القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن المشروع يعد من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ويوجد للحديقة 14 بوابة تشمل بوابات رئيسية وفرعية تضم أبوابا معاصرة، وأبوابا تاريخية، إضافة إلى أبواب حدائقية.
وقال الوزير: بالانتهاء من هذا المشروع، تكون الدولة عملت على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، سواء الفرعونية أو القبطية أو الإسلامية والحديثة، وهو ما يتضمنه المشروع من أنشطة تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما يتوسط المشروع هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
كما أشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط وفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث تقوم شركات مقاولات مصرية خالصة بتنفيذ المشروع الذي يسهم في جهود الدولة للحد من أعداد البطالة.
من جانبه، أوضح اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتضمن 8 مناطق، تتمثل في: المنطقة الثقافية، والتي تقع أمام البوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد احدى المناطق المميزة،
وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات،
ومجهزة لإقامة الاحتفالات الثقافية والفنية على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية على أعمال البوابة الرئيسية إلى جانب عدد 4 مطاعم وكافتيريات، وبها نافورة ممتدة بطول الحديقة الثقافية، فضلاً عن تنفيذ أعمال البنية التحتية والزراعات على مساحة تبلغ 6 أفدنة.
وأضاف رئيس جهاز المركزي للتعمير: تنقسم منطقة التلال والوادي إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات تتوسطها قناة مائية (النهر)، وتتدرج بمجموعة من المصاطب التي تبدأ من ضفة النهر وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى قمم التلال، مما يمنح هذه القمم إطلالات مميزة على المشروع، بالإضافة إلى المناظر المحيطة مثل قلعة صلاح الدين والأهرامات، التلة الأولي “تلة القصبة” المنشأة على مساحة 3 أفدنة، وتشمل مجموعة فنادق، والمباني الخدمية،
وكذا مناطق انتظار للسيارات والحافلات، بالإضافة إلى مدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة، وكافيتريا، وشلال، كما أن هناك التلة الثانية “تلة الحفائر”، فضلا عن التلة الثالثة “تلة الحدائق التراثية”، التي تضم مدرجات ومباني للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة، مستعرضًا المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه، ومجموعة من الزراعات النادرة من البيئة المصرية.
وخلال الجولة، شرح اللواء/ محمود نصار لرئيس مجلس الوزراء المنطقة الاستثمارية والأرينا، التي تقع على مساحة 31 فدانا، وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم عدد 12 مطعما، وعدد 4 مولات تجارية، بالإضافة إلى 4 جراجات للسيارات، ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح المفتوح “الأرينا” والنافورة المائية بالإضافة إلى أعمال تنسيق موقع والزراعات.
بالإضافة إلى منطقة المغامرة والتي تشمل عددا من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، ومنطقة الألعاب المفتوحة، مشيرًا إلى أن الحديقة تشمل منطقة الأسواق، وهي عبارة عن منطقة تجارية على مساحة 60000 م2، بهدف تنشيط حركة السياحة، وكذا دعم الاقتصاد من خلال تنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، والتي تشمل عدد 19 محلا تجاريا، ومواقف سيارات، وكذا بحيرة صناعية، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى فندق، ومناطق إدارية.

تجدر الإشارة إلى أن حدائق الفسطاط تعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعًا مهمًا للمجموعة
الوزارية الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس
لمناقشة مستجدات الملف الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية،
بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
أن الاجتماع استعرض أبرز التطورات في معدل التضخم في مصر، والذي شهد تراجعًا
ملحوظًا خلال عام 2025 فقد انخفض معدل التضخم العام إلى 12% في أغسطس
مقارنة بـ24% في يناير من نفس العام كما شهد معدل التضخم الأساسي انخفاضًا
كبيرًا، من 22.6% في يناير إلى 10.7% في أغسطس، بعد أن كان قد بلغ ذروته في
نهاية عام 2023 مقتربًا من 40% وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق
بين الحكومة والبنك المركزي المصري، وانعكاسًا لانخفاض أسعار السلع الغذائية، والتباطؤ
في معدلات الزيادة الشهرية للأسعار، بالإضافة إلى تعافي الأسواق من الصدمات الاقتصادية السابقة.

من ضمن الملفات المهمة التي ناقشها الاجتماع، نجاح وزارة المالية المصرية في إصدار
طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات
الاكتتاب 9 مليارات دولار، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الناتج المحلي الإجمالي في مصر
خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث سجل أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 5%
منذ ثلاث سنوات، مع انخفاض التضخم، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، واستمرار الزخم الإيجابي
في المؤشرات الاقتصادية.
رئيس الوزراء ناقش الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة، والتي ساهمت في حصر الشركات
والهيئات المملوكة للدولة بدقة، ما ساعد في ضبط الإنفاق العام وتحسين أرقام الاستثمارات في الناتج المحلي.

كما تناول الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات
المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليص العجز التجاري
دون فرض قيود على الاستيراد وأكد الاجتماع أن الوثيقة تضع الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز القدرات
الإنتاجية التصديرية، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات
التجارية الضارة، إلى جانب تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل للقيود التقليدية.



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا مع أعضاء
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تناول الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية الخاصة بـ أداء الاقتصاد المصري، واستراتيجيات
دعم معيشة المواطنين في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة مؤخرًا.
وأكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجنة، لمتابعة تطورات
الإصلاح الاقتصادي وتقييم مساراته المختلفة بما يعزز استدامة النمو وتحقيق التوازن بين
الأداء الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.
قال رئيس الوزراء إن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في اتجاه إيجابي، بدعم
من الإصلاحات الهيكلية، ووفقًا لشهادات صادرة عن مؤسسات مالية دولية. وأشار إلى أن المرحلة
المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الأخبار الجيدة، مشددًا على أن الهدف الأهم هو شعور المواطن
بتحسن فعلي في معيشته نتيجة هذه المؤشرات كما أكد استعداده الكامل للاستماع إلى رؤى ومقترحات
أعضاء اللجنة لتعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

استعرض أعضاء اللجنة عددًا من تقارير وكالة “فيتش” العالمية الصادرة خلال أغسطس الماضي،
والتي أوضحت أن الاقتصاد المصري يمضي على مسار متدرج نحو التعافي، رغم التحديات العالمية.
وأشارت التقارير إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14% بنهاية عام 2025،
وإلى 10% في عام 2026، مما يتيح فرصًا أكبر لـ التيسير النقدي.
وأضاف الأعضاء أن وكالة فيتش أثنت على السياسات الحكومية المصرية، والتي تراعي التوازن
بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السياسات تسهم في خفض معدل الدين الخارجي.

ناقش الاجتماع أداء القطاع الصناعي المصري، حيث أكد أعضاء اللجنة أنه حقق تطورًا ملحوظًا
خلال الفترة الماضية. ومع ذلك، شددوا على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة مساهمة القطاع
الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات التصنيع المحلي.
كما ناقش أعضاء اللجنة ما تتضمنه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أهداف وأولويات،
مشيرين إلى أنها ترتكز على وثائق مرجعية مهمة مثل: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية
الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأشاد الأعضاء بتكامل هذه الأطر في دعم التنمية
الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

أكد أعضاء اللجنة على أهمية العمل بعمق لتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع
ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية فعالة
تضمن تحقيق هذا الهدف. واعتبروا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يكون البوصلة
التي توجه كافة السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
جاء اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي ليعكس التزام الدولة المصرية
بمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل نجاحات المؤشرات إلى تحسينات حقيقية في مستوى
معيشة المواطن المصري. ويؤكد الاجتماع على أهمية استمرار التقييم الدوري وفتح المجال للنقاش
مع الخبراء لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، إلى جانب سُبل تنشيط وتطوير البورصة لجذب استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بإنجاز برنامج الطروحات الحكومية بأسرع وقت ممكن وبشكل احترافي، مستعينًا بخبرات القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي.
ويعقد مدبولي اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل مع الوزراء والمسؤولين.

شهد الاجتماع تأكيدًا على استمرار الحكومة في دعم استثمارات القطاع الخاص كنسبة متزايدة من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تشير إلى نمو ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص وتقليص دور الاستثمارات العامة.
تضمنت المناقشات استعراض تحضيرات الطروحات في عدة قطاعات استراتيجية، تشمل الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة، المطارات، والقطاع العقاري، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا استثمارية واعدة.

تم التطرق خلال الاجتماع إلى خطة تطوير البورصة المصرية واستخدامها كمنصة جاذبة للاستثمار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول، بالإضافة إلى طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين استراتيجيين لتعزيز النمو الاقتصادي.