رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية وتسهيل تنقل رجال الأعمال

خلال مشاركته في جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع، المنعقدة على هامش القمة الرابعة والعشرين للكوميسا بالعاصمة الكينية نيروبي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل لتدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

مصر في طليعة الدول الداعمة لاتفاقية التجارة الحرة الثلاثية

أعرب رئيس الوزراء في كلمته عن تقديره للأمانة العامة للكوميسا على الجهود المبذولة في إعداد التقارير الخاصة بـ اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية بين الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تمثل منصة استراتيجية لتوحيد الأسواق الأفريقية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما يعزز سلاسل القيمة الإقليمية ويفتح المجال أمام زيادة حركة السلع والخدمات بين دول القارة.

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقرب وقت.

منصات رقمية لتعزيز التواصل الاقتصادي بين الدول الأفريقية

وفي سياق حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن تسهيل حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين الدول الأعضاء يعد عاملاً محورياً في دعم التجارة البينية، مؤكداً أن مصر تدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز هذا التوجه.

وأشار إلى أن تدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل البيانات والفرص الاستثمارية سيسهم في تعميق سلاسل القيمة الأفريقية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تتبناه القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي.

دعم اتفاقيات الاعتراف المتبادل لمواجهة التحديات غير الجمركية

رحب رئيس الوزراء المصري بالخطوات التي تم اتخاذها بشأن اتفاقيات الاعتراف المتبادل، مؤكداً أنها تسهم في تذليل العقبات غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية، داعياً إلى دراسة المقترحات المقدمة في التقارير بشكل مستفيض من قبل اللجان الفنية المتخصصة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

رئيس الوزراء يؤكد من نيروبي دعم مصر الكامل لتكامل القارة خلال قمة الكوميسا 2025

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابةً عن فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة

لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، والتي عُقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور

عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وقادة المنظمات الإقليمية في كلمته

خلال القمة، نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي وتأكيده على الدعم الكامل

لأهداف تجمع الكوميسا، متمنيًا النجاح لأعمال القمة في تعزيز التكامل الاقتصادي

الأفريقي وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.

مصر تؤكد التزامها بدعم التكامل الاقتصادي في إفريقيا

قال رئيس الوزراء إن مصر تؤمن بأهمية التكامل الإقليمي كركيزة أساسية لتحقيق

التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى حرص مصر على المشاركة

الفاعلة في مختلف المشروعات والمبادرات المشتركة، خاصة في مجالات:

البنية التحتية

التحول الرقمي

الطاقة

الصحة

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

لبناء سوق أفريقية موحدة، تدعم جذب الاستثمارات، وتزيد من قدرة القارة على المنافسة،

وترفع من مرونة الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات.

دعم مصري لمؤسسات الكوميسا والبنية التحتية لدول التجمع

أكد رئيس الوزراء أن مصر تُسخر خبراتها التنموية وخططها الطموحة في مجالات البنية

التحتية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي لخدمة مصالح دول الكوميسا،

ودعم التجارة البينية الأفريقية كما أشار إلى استمرار دعم مصر لـ وكالة الاستثمار

الإقليمية لتجمع الكوميسا، التي تستضيفها القاهرة، ومواصلة تنظيم فعاليات

تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الإقليمية وتنمية القدرات المؤسسية للتجمع.

ضرورة التضامن لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية

لفت مدبولي إلى أن القارة تواجه تحديات كبيرة، منها:

الاضطرابات السياسية والأمنية في بعض الدول الأعضاء بالكوميسا

تباطؤ النمو العالمي

ارتفاع معدلات التضخم والديون

تغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والمائي

وأكد أن هذه التحديات تتطلب المزيد من التضامن والعمل الجماعي، والالتزام بالمبادئ

الأفريقية الراسخة مثل صون السيادة الوطنية، وحُسن الجوار، ودعم مؤسسات الدولة، وتجنب السياسات الأحادية.

تعزيز التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المشتركة

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية عبر:

زيادة التجارة البينية الأفريقية

تعميق سلاسل القيمة المضافة

تحفيز الاستثمارات المشتركة

تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية

مصر تدعم رئاسة كينيا للكوميسا وتلتزم بتعزيز التنسيق

في ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر بدعم قيادة كينيا لتجمع

الكوميسا، والعمل مع الأمانة العامة وكافة الدول الأعضاء من أجل إنجاح مسيرة التكامل

الإقليمي وتحقيق طموحات شعوب القارة الأفريقية.

رئيس الوزراء يشارك في قمة الكوميسا 2025 ممثلًا عن الرئيس لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا

نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يترأس الدكتور مصطفى

مدبولي، رئيس الوزراء، وفد مصر المشارك في القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق

المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي

في 9 أكتوبر 2025 ويضم الوفد المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

حيث تأتي المشاركة المصرية في القمة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم جهود التكامل

الاقتصادي الإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية.

رئيس الوزراء: شراكة استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي

تؤكد مشاركة مصر في قمة الكوميسا 2025 حرص القيادة السياسية المصرية

على تعميق التعاون مع دول الكوميسا، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي

الذي يلبي تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار، من خلال دعم جهود

التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص في أفريقيا.

رئيس الوزراء: دور اتفاقية الكوميسا في تعزيز التجارة الحرة

تلعب اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) دورًا محوريًا

في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء إذ تتيح الاتفاقية نفاذ الصادرات المصرية

إلى الأسواق الأفريقية دون رسوم جمركية، ضمن إطار منطقة التجارة الحرة بين دول التجمع،

مما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز فرص التوسع في التصدير.

رئيس الوزراء: مصر تسعى لتوسيع استثماراتها في القارة الأفريقية

لا تقتصر العلاقات المصرية مع دول الكوميسا على المبادلات التجارية فحسب،

بل تمتد إلى تنشيط الاستثمارات المصرية والمشتركة في مجالات متنوعة تشمل

الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى دعم

المبادرات الصناعية المشتركة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.

ويُعد ذلك جزءًا من توجه استراتيجي مصري لتوسيع قاعدة التعاون مع الدول الأفريقية

وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بما يحقق الاندماج الإقليمي الشامل.

 الكوميسا ودورها في التكامل الإقليمي بالقارة الأفريقية

تسعى دول تجمع الكوميسا بشكل متسارع لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية،

ليس فقط على مستوى الدول الأعضاء، بل أيضًا على صعيد التقارب مع باقي التكتلات الاقتصادية

في أفريقيا ويأتي ذلك دعمًا لرؤية موحدة للقارة في تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي، وفقًا لأهداف

اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تُبرز مشاركة مصر في قمة الكوميسا 2025

التزامها المستمر بتقوية العلاقات مع دول القارة، واستثمار عضويتها الفعالة في التجمعات الإقليمية

لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقديم نموذج ناجح للتكامل الأفريقي، خاصة في مجالات

التجارة، الاستثمار، وتطوير البنية التحتية.

رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط ستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوي الشرق الأوسط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم، من موقع حدائق تلال الفسطاط عقب تفقده لها، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب/ أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

رئيس الوزراء

وفي مستهل حديثه، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُنوهاً إلى أن المؤتمر الصحفي يعقد اليوم في شكل جديد، قائلاً: حرصت أن نكون معاً اليوم في حديقة تلال الفسطاط، التي أصبحت اليوم في مرحلة اللمسات النهائية لهذه الحديقة العملاقة، والتي ستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوي الشرق الأوسط، وستكون الحديقة المركزية للقاهرة بمساحة تتجاوز 500 فدان.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع الذي بدأناه من فترة، ولكن حجم التفاصيل وحجم ضخامة وتعقيد هذا المشروع كانت هائلة، وأود التوقف هنا للإشارة إلى أننا أثناء تواجدنا هنا واحتفالنا بهذا الشكل الجميل حولنا، كيف كان شكل هذه المنطقة منذ حوالي ثلاث سنوات مضت أو أكثر قليلاً؟،
هذه المنطقة كانت في الأساس تضم تركزا لمناطق غير آمنة، ومناطق
يمكن وصفها بأن مستوي الحياة فيها “غير آدمي”، وكان يقطنها أهالينا بعدد كبير من الأسر يصل إلى الآلاف من الأسر، والذين تم نقلهم بحمد الله لمناطق حضارية أخرى على مستوي إنساني راق،
كما كانت هذه المنطقة جزءا من المناطق التي يلقي فيها مخلفات القاهرة بالكامل، والبحيرات الموجودة سواء بحيرة عين الصيرة أو بحيرة الفسطاط، وصل مستوي المياه فيهما إلى درجة من التدهور الشديد.
وتابع رئيس الوزراء: واليوم بحمد الله، بالتوجيه السياسي من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار إعادة إحياء القاهرة القديمة، وهو ما أؤكد عليه وأذكر به المصريين، عندما قلنا إننا نبني عاصمة جديدة ليس معناه أننا سنترك العاصمة القديمة بل على العكس، فنحن اليوم بوجودنا معاً في هذا المكان، سيكون بمشيئة الله هذا المكان هدية لكل المصريين بإنشاء أكبر حديقة مركزية على مستوي الشرق الأوسط، كما يتميز هذا المكان بالجمع بين الأصالة والحضارة، وحرصنا أن يكون طابع المباني في هذا المكان مستوحى من طابع الحضارة المصرية، فعلي بعد خطوات في جزء من هذه الحديقة، نجد متحف الحضارات، وجامع عمرو بن العاص، أول جامع ينشأ في قارة إفريقيا، وبجانبه مجمع الأديان والكنيسة المُعلقة، والمعبد اليهودي، لذلك فنحن نتحدث عن منطقة بمشيئة الله ستكون بؤرة الحضارة والثقافة والترفيه لكل المصريين، وحتي هذه اللحظة فإن التكلفة التي أنفقتها الدولة على هذه المنطقة لتنفيذ هذا العمل الحضاري العظيم تجاوزت 10 مليارات جنيه، بما تضمنه ذلك من توفير السكن البديل، وأعمال البنية الأساسية ذات الحجم الكبير التي تم تنفيذها، هذا إلى جانب إنشاء المباني التي ستستخدم في المشروعات الترفيهية لخدمة المواطن المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من مختلف الأعمال بالحديقة، حيث يتزامن هذا الانتهاء واكتمال الأعمال مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتاً إلى حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة لإعادة إحياء القاهرة، وإتاحة مراكز حضارية ومراكز نور وإشعاع في قلب القاهرة القديمة التي كانت تعاني من العديد من المشكلات والتحديات على مر العقود الماضية.
ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات، منها مشروع إعادة احياء القاهرة الخديوية، وكذا ما يتم فى القاهرة التاريخية والإسلامية، وكذا مختلف المناطق التي يتم إعادة احيائها على مستوى احياء القاهرة التاريخية، ومنها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين ومسجد محمد على، وكذا المنطقة المحيطة بمسجد السلطان حسن، بالإضافة إلى منطقة السيدة نفيسة، ومختلف المساجد التاريخية، ومنها مسجد الامام الشافعي، مُؤكداً أنه يتم العمل على احياء هذه الأماكن والمناطق المحيطة بها، وصولاً لمستوى يليق بالتراث المهم جداً الذي تتميز به القاهرة ومصر بوجه عام.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع حديقة تلال الفسطاط يُعد جزءا من المخطط العام لإعادة احياء القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أننا بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لهذا المشروع واكتماله خلال الأسابيع القليلة القادمة، مُجدداً أنه من حسن الطالع اكتمال أعمال هذا المشروع مع الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مُضيفاً:
لدينا مناطق في غرب القاهرة شهدت أيضاً العديد من أعمال التطوير، ومنها منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، وذلك بالتزامن مع الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، هذا إلى جانب المناطق الأخرى بقلب القاهرة التي شهدت أيضاً أعمال تطوير ورفع كفاءة ومنها هذه الحديقة المركزية الكبرى،
وهذا ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على بناء مدن جديدة، وفى نفس الوقت المحافظة وإعادة احياء التراث القديم، وإعادة القاهرة لشكلها ورونقها القديم.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى كلمة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري (52) لنصر أكتوبر المجيد، قائلًا: الكلمة كانت جامعه وشاملة عندما أشار فخامة الرئيس “بأن النصر لا يمنح ولكي نحقق هذا النصر كانت عملية مُضنية ومتواصلة من التخطيط العلمي المدروس والتنفيذ على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة في ضوء إمكانيات الدولة المصرية -في ذلك الوقت- والجميع كان يراهن أن هذه الدولة لن تقوم لها قائمة ولن تستطيع أن تحارب مرة أخرى وتنتصر”،
لافتًا إلى أن كلمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأكيده على إرسال رسالة طمأنة إلى الشعب المصري تؤكد قوة قواته المسلحة الباسلة.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن تماسك وقوة مصر جزء منها أو قائمة بالأساس على تماسك قواتنا المسلحة الباسلة وتماسك النسيج الداخلي للشعب المصري، في ظل الصراعات الموجودة في الإقليم والمنطقة، مُقدمًا كل التحية والتقدير مرة أخرى لقواتنا المسلحة الباسلة في الذكرى (52) لنصر أكتوبر، داعيًا المولي عز وجل بدوام تماسك واستقرار مصر وجميع المؤسسات وعلى راسها القوات المسلحة المصرية العظيمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه، إلى استضافة مصر حاليًا للمفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا جزء آخر يثبت مكانة مصر في الإقليم ودورها الكبير في تحقيق الهدف الأسمى لهذه المفاوضات وهو وقف إطلاق النار وإعادة أعمار غزة والمنع الكامل لفكرة تهجير أشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة وكل محاولات القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية، مُؤكدًا أن التفاوض ليس سهلا وسوف يستمر في أشواط طويلة، ولكن بالإصرار والعزيمة نصل إلى ما نأمله من هذه المفاوضات وهو إقرار السلام والاستقرار، وأن كل شعوب المنطقة تعيش في سلام وأمان جنبًا إلى جنب.
وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي: احتفلنا أمس، جنبًا إلى جنب مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، بفوز الدكتور/ خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، التي تُعد واحدة من أكبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف الدكتور/ مصطفى مدبولي: هذا الخبر أسعد جموع المصريين؛ لأن وجود “مصري” على رأس هذه المؤسسة المَعنية بالتعليم والثقافة والحفاظ على التراث العالمي، يُعد رسالة تؤكد مكانة وقيمة مصر الكبيرة في المجتمع الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء، أن فوز الدكتور/ خالد العناني جاء تتويجًا لعمل ضخم تم إعداده بأسلوب علمي على مستوى عال للغاية، بدءًا من اختيار المرشح المناسب بمؤهلات تتناسب مع هذا المنصب، ثم الإعلان المبكر عن ترشيح الدولة المصرية للدكتور/ خالد العناني، فضلًا عن وجود إرادة ودعم سياسيين قويين من الدولة المصرية ومؤسساتها من أجل صياغة البرنامج الخاص بمرشحها لهذا المنصب الرفيع.
وتابع: فوز المرشح المصري جاء أيضاً نتاجًا لقوة الدبلوماسية المصرية المُمثلة في وزارة الخارجية التي قامت بالترويج والتسويق للدكتور/ خالد العناني، ومرة أخرى نجحنا من خلال قوة مصر الناعمة ومكانتها بين مختلف الدول في الحصول على الفوز الكاسح الذي تم بالأمس.
وجدد الدكتور/ مصطفى مدبولي التهنئة لأخيه وزميله الدكتور/ خالد العناني، قائلًا: سيكون هذا المنصب فاتحة طيبة لتعاون أكبر بين مصر وكل المنطقة مع هذه المنظمة العريقة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الملف الاقتصادي قائلاً: وعلى صعيد المجال الاقتصادي، تابعتم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا على مدار الأيام والشهور الماضية، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، وهذا ينعكس في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للغاية للاستقرار.
وتابع الدكتور/ مصطفى مدبولي أن التقارير الدولية التي تتناولُ أداء الاقتصاد المصري والكلمات التي يُلقيها رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره السليم خلال هذه المرحلة.
وقال رئيس الوزراء: حرصت خلال الأسبوع الجاري على زيارة وتفقد مجمع المصانع الخاص بشركة النصر للكيماويات الدوائية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في إطار تعظيم أصول الدولة المصرية من خلال تطوير المصانع القائمة، وقبلها بأيام زرنا مصانع الغزل والنسيج في شبين الكوم، وهذا لنبين أن هناك قطاعات إستراتيجية لم تخرج منها الدولة المصرية، وبالتالي دورنا يتمثل في إعادة إحياء المصانع والشركات ونعيدها إلى الإنتاجية بعدما كانت متوقفة أو بعد أن تدهورت العملية الإنتاجية على مدار فترات طويلة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات والخطوات تؤكد التوجه الخاص بالدولة المصرية وتحركها في المجالات الاقتصادية، هذا إلى جانب ما يتعلق بمؤشرات التعافي، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات متتالية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والمجموعة الاستشارية المعنية بالاقتصاد الكلي،
وكذا مُتابعة ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، ومتابعة مُعدلات الدين الخارجي، والتأكد من استدامة المسار النزولي له حتى عام 2030، والوصول به إلى المعدلات الآمنة تماشياً مع مختلف اقتصاديات العالم،
مُضيفاً أنه فيما يتعلق بمعدلات التضخم، عرض محافظ البنك المركزي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية استمرار مُعدلات نزول التضخم واستقرار الأوضاع، والتي من شأنها تحقيق الأرقام والمعدلات التي تم الإعلان عنها منذ فترة.

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق “تلال الفسطاط”

عقب اجتماع مجلس الوزراء، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق “تلال الفسطاط”، مساء اليوم؛ للقيام بجولة ليلية لمتابعة

سير العمل بمكونات مشروع “حدائق تلال الفسطاط” بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة،

يرافقه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

رئيس الوزراء

 

والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب / أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.

 

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لمكونات المشروع، أوضح المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

 

أن هذا المشروع العملاق يمتد على مساحة تصل إلى نحو 500 فدان، ويتميز بموقع استراتيجي في قلب القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن المشروع يعد من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ويوجد للحديقة 14 بوابة تشمل بوابات رئيسية وفرعية تضم أبوابا معاصرة، وأبوابا تاريخية، إضافة إلى أبواب حدائقية.

وقال الوزير: بالانتهاء من هذا المشروع، تكون الدولة عملت على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، سواء الفرعونية أو القبطية أو الإسلامية والحديثة، وهو ما يتضمنه المشروع من أنشطة تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

 

 

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما يتوسط المشروع هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

كما أشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط وفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث تقوم شركات مقاولات مصرية خالصة بتنفيذ المشروع الذي يسهم في جهود الدولة للحد من أعداد البطالة.

من جانبه، أوضح اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتضمن 8 مناطق، تتمثل في: المنطقة الثقافية، والتي تقع أمام البوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد احدى المناطق المميزة،

وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات،

 

ومجهزة لإقامة الاحتفالات الثقافية والفنية على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية على أعمال البوابة الرئيسية إلى جانب عدد 4 مطاعم وكافتيريات، وبها نافورة ممتدة بطول الحديقة الثقافية، فضلاً عن تنفيذ أعمال البنية التحتية والزراعات على مساحة تبلغ 6 أفدنة.

وأضاف رئيس جهاز المركزي للتعمير: تنقسم منطقة التلال والوادي إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات تتوسطها قناة مائية (النهر)، وتتدرج بمجموعة من المصاطب التي تبدأ من ضفة النهر وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى قمم التلال، مما يمنح هذه القمم إطلالات مميزة على المشروع، بالإضافة إلى المناظر المحيطة مثل قلعة صلاح الدين والأهرامات، التلة الأولي “تلة القصبة” المنشأة على مساحة 3 أفدنة، وتشمل مجموعة فنادق، والمباني الخدمية،

وكذا مناطق انتظار للسيارات والحافلات، بالإضافة إلى مدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة، وكافيتريا، وشلال، كما أن هناك التلة الثانية “تلة الحفائر”، فضلا عن التلة الثالثة “تلة الحدائق التراثية”، التي تضم مدرجات ومباني للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة، مستعرضًا المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه، ومجموعة من الزراعات النادرة من البيئة المصرية.

 

وخلال الجولة، شرح اللواء/ محمود نصار لرئيس مجلس الوزراء المنطقة الاستثمارية والأرينا، التي تقع على مساحة 31 فدانا، وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم عدد 12 مطعما، وعدد 4 مولات تجارية، بالإضافة إلى 4 جراجات للسيارات، ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح المفتوح “الأرينا” والنافورة المائية بالإضافة إلى أعمال تنسيق موقع والزراعات.

بالإضافة إلى منطقة المغامرة والتي تشمل عددا من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، ومنطقة الألعاب المفتوحة، مشيرًا إلى أن الحديقة تشمل منطقة الأسواق، وهي عبارة عن منطقة تجارية على مساحة 60000 م2، بهدف تنشيط حركة السياحة، وكذا دعم الاقتصاد من خلال تنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، والتي تشمل عدد 19 محلا تجاريا، ومواقف سيارات، وكذا بحيرة صناعية، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى فندق، ومناطق إدارية.

 

تجدر الإشارة إلى أن حدائق الفسطاط تعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.

رئيس الوزراء يبحث مع المجموعة الاقتصادية تراجع التضخم وتحسن نمو الناتج المحلي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعًا مهمًا للمجموعة

الوزارية الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس

لمناقشة مستجدات الملف الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية،

بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

تراجع التضخم العام والأساسي في مصر خلال 2025

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع استعرض أبرز التطورات في معدل التضخم في مصر، والذي شهد تراجعًا

ملحوظًا خلال عام 2025 فقد انخفض معدل التضخم العام إلى 12% في أغسطس

مقارنة بـ24% في يناير من نفس العام كما شهد معدل التضخم الأساسي انخفاضًا

كبيرًا، من 22.6% في يناير إلى 10.7% في أغسطس، بعد أن كان قد بلغ ذروته في

نهاية عام 2023 مقتربًا من 40% وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق

بين الحكومة والبنك المركزي المصري، وانعكاسًا لانخفاض أسعار السلع الغذائية، والتباطؤ

في معدلات الزيادة الشهرية للأسعار، بالإضافة إلى تعافي الأسواق من الصدمات الاقتصادية السابقة.

 رئيس الوزراء: نجاح إصدار جديد من الصكوك السيادية المصرية

من ضمن الملفات المهمة التي ناقشها الاجتماع، نجاح وزارة المالية المصرية في إصدار

طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات

الاكتتاب 9 مليارات دولار، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن تحويلات المصريين بالخارج

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الناتج المحلي الإجمالي في مصر

خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث سجل أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 5%

منذ ثلاث سنوات، مع انخفاض التضخم، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، واستمرار الزخم الإيجابي

في المؤشرات الاقتصادية.

حوكمة الاستثمارات العامة وأثرها في ضبط الإنفاق

 رئيس الوزراء ناقش الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة، والتي ساهمت في حصر الشركات

والهيئات المملوكة للدولة بدقة، ما ساعد في ضبط الإنفاق العام وتحسين أرقام الاستثمارات في الناتج المحلي.

 رئيس الوزراء: مستهدفات طموحة للصادرات وتقليص العجز التجاري

كما تناول الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات

المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليص العجز التجاري

دون فرض قيود على الاستيراد وأكد الاجتماع أن الوثيقة تضع الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز القدرات

الإنتاجية التصديرية، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات

التجارية الضارة، إلى جانب تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل للقيود التقليدية.

رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرشح المصري الدكتور خالد العناني، بفوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة مساء اليوم بمقرها في العاصمة الفرنسية باريس.

الدكتور خالد العناني

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الفوز التاريخي يُمثل نصراً جديداً لمصر في مُعترك المُنظمات الأممية الدولية، وبرهانا جديدا على الثقة الكبيرة في قدرة الخبرات الوطنية وسط الدوائر العربية والإقليمية والدولية، واليقين في قدرتها على إحراز الإنجازات وتحقيق الفارق.
وأعرب رئيس الوزراء عن خالص أمنياته القلبية لزميله الدكتور خالد العناني بالتوفيق في مهام منصبه الأممي الرفيع، مؤكداً أنه يكلل مسيرته الوطنية المُشرفة في مختلف الأدوار والمسئوليات التي تولاها واضطلع بها بضمير وطني، وقلبٍ مخلص، وعقل واعٍ مستنير، لعل آخرها مهمته وزيراً سابقاً للسياحة والآثار في مصر، البلد الذي يمثل أيقونة خالدة لا يخفت بريقها في مسيرة الحضارة والتراث الإنساني، حيث حقق خلال هذه المهمة إنجازات واضحة، وترك بصمات ملموسة.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن ثقته البالغة في أن تولي الدكتور خالد العناني مسئولية هذه المُنظمة الأممية الرفيعة، سيمثل نقطة مضيئة وعلامة فارقة في مسيرتها ودورها الإنساني، سعياً لتحقيق أهدافها في حماية التراث الإنساني وصونه، وتعزيز محاور التنمية المستدامة انطلاقاً من رعاية الإنسان ودعم حقوقه في الحياة والتعلم والمعرفة، إلى جانب تكريس الحق في المعرفة وحماية حقوق الوعي والإبداع في العالم أجمع.
وقال مدبولى: زاملت الدكتور خالد العنانى على مدى سنوات طويلة، كان فيها نموذجا للمسئول، الذى يؤدي عمله بحرفية وإتقان، وراهنّا عليه فى اقتناص هذا المنصب الرفيع، ومصر كسبت الرهان، والمنظمة الدولية كسبت مديرا يليق بمكانتها.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لجميع فرق العمل وأعضاء الحملة الانتخابية التى ساندت مرشحنا المصري، وخصّ بالذكر رجال الدبلوماسية المصرية، الذين بذلوا جهدا غير مسبوق فى سبيل تحقيق هذا الهدف.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة

مدبولي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية
الموافقة على الطرح وكذا إنهاء التعاقد لـ9 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام “PPP”، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.
كما تناول السيد/ عاطر حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث:
مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وفى هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن.. والخطوة التالية تحسين معيشة المواطن

اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا مع أعضاء

اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الجوهرية الخاصة بـ أداء الاقتصاد المصري، واستراتيجيات

دعم معيشة المواطنين في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة مؤخرًا.

وأكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجنة، لمتابعة تطورات

الإصلاح الاقتصادي وتقييم مساراته المختلفة بما يعزز استدامة النمو وتحقيق التوازن بين

الأداء الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.

رئيس الوزراء: المواطن هو المحور الأساسي لأي نتائج اقتصادية إيجابية

قال رئيس الوزراء إن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في اتجاه إيجابي، بدعم

من الإصلاحات الهيكلية، ووفقًا لشهادات صادرة عن مؤسسات مالية دولية. وأشار إلى أن المرحلة

المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الأخبار الجيدة، مشددًا على أن الهدف الأهم هو شعور المواطن

بتحسن فعلي في معيشته نتيجة هذه المؤشرات كما أكد استعداده الكامل للاستماع إلى رؤى ومقترحات

أعضاء اللجنة لتعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي

استعرض أعضاء اللجنة عددًا من تقارير وكالة “فيتش” العالمية الصادرة خلال أغسطس الماضي،

والتي أوضحت أن الاقتصاد المصري يمضي على مسار متدرج نحو التعافي، رغم التحديات العالمية.

وأشارت التقارير إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14% بنهاية عام 2025،

وإلى 10% في عام 2026، مما يتيح فرصًا أكبر لـ التيسير النقدي.

وأضاف الأعضاء أن وكالة فيتش أثنت على السياسات الحكومية المصرية، والتي تراعي التوازن

بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن هذه السياسات تسهم في خفض معدل الدين الخارجي.

النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي

ناقش الاجتماع أداء القطاع الصناعي المصري، حيث أكد أعضاء اللجنة أنه حقق تطورًا ملحوظًا

خلال الفترة الماضية. ومع ذلك، شددوا على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة مساهمة القطاع

الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات التصنيع المحلي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ضوء رؤية مصر 2030

كما ناقش أعضاء اللجنة ما تتضمنه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أهداف وأولويات،

مشيرين إلى أنها ترتكز على وثائق مرجعية مهمة مثل: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية

الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأشاد الأعضاء بتكامل هذه الأطر في دعم التنمية

الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

تحقيق التأثير الحقيقي على حياة المواطنين

أكد أعضاء اللجنة على أهمية العمل بعمق لتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع

ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية فعالة

تضمن تحقيق هذا الهدف. واعتبروا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يكون البوصلة

التي توجه كافة السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

 الحكومة تواصل البناء على النجاحات وتسعى لتحقيق أثر ملموس للمواطن

جاء اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي ليعكس التزام الدولة المصرية

بمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل نجاحات المؤشرات إلى تحسينات حقيقية في مستوى

معيشة المواطن المصري. ويؤكد الاجتماع على أهمية استمرار التقييم الدوري وفتح المجال للنقاش

مع الخبراء لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.

رئيس الوزراء يكشف خطة تجهيز الشركات الحكومية للطرح وتنشيط البورصة المصرية لجذب الاستثمارات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، إلى جانب سُبل تنشيط وتطوير البورصة لجذب استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين.

تجهيز الشركات الحكومية للطرح وأهميته في برنامج الطروحات الحكومية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بإنجاز برنامج الطروحات الحكومية بأسرع وقت ممكن وبشكل احترافي، مستعينًا بخبرات القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي.

ويعقد مدبولي اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل مع الوزراء والمسؤولين.

رئيس الوزراء

دعم استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري

شهد الاجتماع تأكيدًا على استمرار الحكومة في دعم استثمارات القطاع الخاص كنسبة متزايدة من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تشير إلى نمو ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص وتقليص دور الاستثمارات العامة.

القطاعات المستهدفة في برنامج الطروحات الحكومية

تضمنت المناقشات استعراض تحضيرات الطروحات في عدة قطاعات استراتيجية، تشمل الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة، المطارات، والقطاع العقاري، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا استثمارية واعدة.

رئيس الوزراء

تطوير وتنشيط البورصة المصرية كمنصة رئيسية للاستثمار

تم التطرق خلال الاجتماع إلى خطة تطوير البورصة المصرية واستخدامها كمنصة جاذبة للاستثمار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول، بالإضافة إلى طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين استراتيجيين لتعزيز النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء يبحث تحديث البنية التحتية وأنظمة التأمين في المطارات المصرية

في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات

تطوير البنية التحتية وأنظمة التأمين في المطارات المصرية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين

في الجهات المعنية.

 رئيس الوزراء: دعم حكومي لتطوير المطارات المصرية

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم خطط تطوير المطارات

المصرية، باعتبارها بوابات رئيسية لاستقبال الزوار والسائحين، وعناصر أساسية في تعزيز تجربة السفر

وتيسير الإجراءات داخل المطارات وأوضح أن الدولة تسعى لتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في تشغيل

المطارات، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

استعراض خطة وزارة الطيران لتحديث البنية التحتية

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عرضًا شاملاً حول آخر مستجدات

تنفيذ خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تستهدف رفع الطاقة

الاستيعابية للمطارات، وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، بما يتناسب مع النمو المتوقع

في حركة السياحة والطيران وأضاف الحفني أن تطوير المطارات لا يقتصر على التوسعة والتحديث،

بل يشمل أيضًا تحسين تجربة المسافر من خلال توفير بيئة تشغيلية متكاملة وآمنة، تدعم أهداف

الدولة في تنشيط السياحة في مصر.

 رئيس الوزراء: تحديث أنظمة التأمين وفق المعايير العالمية

كما تناول الوزير جهود الوزارة في تعزيز منظومة التأمين في المطارات المصرية، مشيرًا إلى

أنه يتم تزويد المطارات بأحدث أنظمة الأمن المعتمدة من الجهات الدولية المختصة، بهدف

رفع كفاءة الأداء الأمني وتحقيق أعلى مستويات الأمان للمسافرين والعاملين.

وفي السياق ذاته، أكد على دعم منظومة الحماية المدنية داخل المطارات من خلال تطوير

المعدات والكوادر البشرية، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ.

رئيس الوزراء

حضور رفيع المستوى لمتابعة التنفيذ

شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم اللواء محمود سليمان، رئيس أركان الهيئة

الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، واللواء

حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة المصرية

القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات،

والسيد مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إلى جانب مجموعة

من مسؤولي الجهات المعنية تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطيران المدني

المصري وتحقيق التكامل بين تحديث البنية التحتية للمطارات المصرية وتعزيز أنظمة التأمين والحماية،

بما يتماشى مع خطط الدولة لجعل مطارات مصر من بين الأفضل إقليميًا، ووجهة آمنة ومرحب

بها للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

رئيس الوزراء :  يتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، وذلك بحضور كل من الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية،
والدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة/ إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء حديثه قائلاً: أشرف بوجودي مع زملائي معالي نائبي رئيس مجلس الوزراء، للتنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وأيضاً وزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ القليوبية، ورئيسى هيئتي الدواء والشراء الموحد، وذلك في صرح صناعي عريق لمصر، وهو شركة النصر للكيماويات الدوائية، التابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: يوم جميل أن نتواجد هنا في إعادة إحياء لهذا الصرح العظيم، شركة مصر للكيماويات الدوائية، وهذه الشركة كما ذُكر سابقاً في العرض، أنشأت عام 1960، أي منذ 65 عاماً، أنشئ هذا الصرح العملاق بغرض تلبية احتياجات مصر من الأدوية وكل المنتجات المرتبطة بالصناعات الصحية، وهو جزء من النماذج المختلفة التي تعيد فيها الدولة الإستفادة من الأصول المملوكة ليها،
حتي لا يذكر أننا نقوم بالتصرف في ممتلكات الدولة بالبيع أو بالمشاركة مع القطاع الخاص فقط، رغم أنه أحياناً توجه محمود في صناعات بعينها، ولكن هنا في صناعة استراتيجية مثل صناعة الدواء، الدولة كانت حريصة على أن تعيد إحياء هذا الصرح العملاق، ليعود مرةً أخرى ليؤدي دوره المهم جداً في تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال رئيس الوزراء: شركة النصر للكيماويات الدوائية، هي واحدة من ثماني شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، تعود اليوم لتنتج وتغطي جزءا كبيرا من احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات المختلفة.
وأضاف أن برنامج زيارته اليوم تضمن زيارة لأحد مصانع المواد الخام للأدوية، قائلاً: كما تعلمون فإن المواد الخام للأدوية منتج إستراتيجي مهم للغاية، ومعروف أن دولا قليلة حول العالم هي التي تحتكر صناعة المواد الخام للأدوية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المصانع التي تضمنها برنامج زيارته اليوم، ومنها مصنع المستحضرات وأدوية الحبوب والسوائل ومصنع المحاليل الطبية، وغيرها من المصانع، مُشيرًا إلى أن جميع هذه المصانع تغطي نسبة كبيرة من احتياجات الدولة من هذه الأدوية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عددًا من المصانع التي زارها اليوم كان قد شهد في مرحلة معينة تدهورًا في حجم إنتاجه أو توقفا تاما عن الإنتاج، لكن مع التطوير الذي حدث، تعود هذه المصانع للإنتاج بقوة مع وجود خطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: هذه الشركة على مدار الأعوام الماضية كانت دائمًا تسجل خسارة في قوائمها المالية، لكن هذا العام ستكون هذه الشركة قادرة على تحقيق الأرباح لأول مرة منذ فترة طويلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن قطاع صناعة الأدوية في مصر، مُشيرًا إلى أن هذا القطاع قطاع إستراتيجي للغاية، ويستخدم أحياناً في التأثير والضغوط على بعض الدول.
وأضاف أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، فلدينا أكثر من 180 شركة أدوية على مستوي الجمهورية في القطاعين الخاص والحكومي، تنتج من خلال الآلاف من خطوط الإنتاج ما تتراوح نسبته بين 91 إلى 92% من احتياجات مصر من الأدوية، كما أن عددا من المصانع بدأ إنتاج النسبة المتبقية التي تشمل الأدوية المتطورة أو المتقدمة المعروفة باسم صناعة أدوية الأورام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المصانع تتيح المنتجات الدوائية للمواطن المصري بتكلفة تتراوح بين 20 إلى 25% من تكلفتها التجارية، ليكون هناك منتج اليوم يُباع مثيله من بعض الأدوية الاخرى بمائة جنيه، ونحن نوفره هنا بقيمة 25 جنيهاً، فهذا يستهدف المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وهو دور الدولة الذي نعمل عليه في هذا الأمر.
وتابع رئيس الوزراء: كل التحية والتقدير للقائمين على تطوير هذه الشركة، فهذا جزء كبير من أصول الدولة التي نُعظم الاستفادة منها، والتي كانت تعتبر تحت تعريف “المصانع المتعثرة” أو المتوقفة، ولكن الدولة تعيدها مرة أخرى للإنتاج وبقوة مع خطط توسعية وشراكات مع شركات متقدمة تنتج الأدوية بأحدث مستوي من التكنولوجيا، فمرة أخرى كل الشكر والتقدير لزملائي ممن تابعوا واشرفوا على تنفيذ هذا المشروع المهم.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول الشأن الخارجي، قائلاً: لعلكم تابعتم جميعاً الأنباء التي تحدثت عن موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا توجه محمود جدًا من حماس لأنها بهذه الموافقة تستجيب لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة، وأن نوقف نزيف هذه الحرب الغاشمة والظالمة على أشقائنا من الشعب الفلسطيني،
وتكون هذه الخطوة بداية لمسيرة تفاوض للوصول لما نبتغيه جميعًا وهو وقف دائم للحرب بمشيئة الله، وعدم تهجير أشقائنا الفلسطينين من قطاع غزة، وعدم ضم قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى إسرائيل، ونعيد إعمار غزة مرة أخري في وجود أهالينا الفلسطينيين بها، وهذا توجه مهم ومازال هناك شوط طويل في الوصول إلى التفاصيل في أثناء عملية التفاوض، ولكن أعتقد أن هذه الموافقة بادرة جيدة جدًا لأنها تفتح المجال على الأقل لوقف فوري للحرب خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع منسوب مياه النيل أمس، قال رئيس الوزراء: لقد أوضحت سابقا بصورة كبيرة جدًا كيف يتم التعامل مع كميات المياه الكبيرة القادمة، وكيف ندير منظومة المياه في مصر، ودور السد العالي في هذا الموضوع، وبالرغم أنى قد أوضحت هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وقبل حدوث ذلك الأمر كنا بالفعل نعلم المحافظات التي سيحدث بها أزمة وهى تحديدًا محافظتا المنوفية والبحيرة، والسادة المحافظين المعنيين وجهوا الإنذارات للمناطق التي سيرتفع بها المنسوب،
وأؤكد مرة أخرى أن كل هذه الأراضي والمباني المقامة عليها هي مقامة بالتعدى على أملاك الدولة، هذه الأراضي كلها بلا استثناء هي أراضي طرح نهر وجزء لا يتجزأ من نهر النيل، والطبيعى أن يحدث غمر لبعض هذه المناطق كل عام، وهذا العام حدث غمر بكميات أكبر ولكن هذه المناطق كونها ضمن طرح النهر فهى أراض بينية ما بين الأرض الصلبة والنهر وتكون جزءا من نهر النيل، فعندما ينخفض المنسوب تظهر الأرض،
وعندما يرتفع المنسوب يتم تغطيتها بالمياه، فبالتالى هذه الأراضي جزء من حرم نهر النيل، ولا يجوز التعدى بالزراعة والبناء عليها، ومع ذلك تم توجيه السادة المحافظين بالنزول وتقديم المساعدات الفورية والإعانات لأهالينا في تلك المحافظات التى وقع بها هذا الأمر.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أننا كدولة بادرنا بالإعلان عن هذا الموضوع، وهذا أمر يحدث كل عام بشكل طبيعي مع ارتفاع مناسيب المياه وزيادة التصرفات من السد العالي، وهو أمر وارد جداً، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في التعدى على هذا الأراضى في فترات سابقة،
ولذا فالمواطنون في هذه المناطق هم المتضررون، ولذا فقد وجهت مرة أخرى السادة المحافظين بتقديم المساعدات الأولية والإعانات الفورية للمواطنين حتى يتمكنوا من تجاوز هذا الأمر.
وفى ختام تصريحاته، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع القائمين عن الشركة، مُؤكدًا أننا سعداء جميعًا بهذا الصرح، مُتمنيًا أن يكون هناك المزيد من التطور خلال الفترة القادمة وامتداد أكبر لجميع أنشطته.