رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الـ52: تجسيد لبطولات الجيش المصري”

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع في الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر،

القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين

لنصر أكتوبر العظيم، أحد أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث.

تهنئة رسمية من رئيس الوزراء بمناسبة نصر أكتوبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته أن نصر 6 أكتوبر سيظل محفورًا في وجدان الشعب المصري

والعربي، مشيرًا إلى أن هذا النصر الخالد جسد ملحمة بطولية قدّم فيها رجال القوات المسلحة المصرية

أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وكتبوا بدمائهم تاريخًا ناصعًا من الفداء والشجاعة.

جيل أكتوبر.. صناع المجد ومصدر الفخر

أشاد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه جيل أكتوبر المجيد من تضحيات وبطولات عظيمة، قائلاً إنهم ضربوا

أروع الأمثلة في الولاء والانتماء، وأثبتوا للعالم أن أرض مصر خط أحمر لا يُفرَّط فيها، ولا يُسمح بالمساس بها.

كما أكد أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا للقوة والعزيمة والإصرار على استرداد الحقوق مهما كانت التحديات.

دعاء لحماة الوطن واستمرار مسيرة التنمية

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، دعا الدكتور مصطفى مدبولي المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات

المسلحة المصرية الأبطال، وأن يظلوا الدرع الواقية للوطن في وجه كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره.

كما أعرب عن أمله في أن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح

السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

القوات المسلحة فخر الوطن وضمانة أمنه

واختتم رئيس الوزراء برقيته بالإشادة بالدور الوطني للقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أنها ستظل

دائمًا موضع فخر واعتزاز كل المصريين، بما تقدمه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على سيادته

وأمنه القومي تأتي هذه التهنئة في إطار التقدير الوطني الكبير للدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة

المصرية خلال نصر أكتوبر المجيد، والذي يمثل نقطة تحول في تاريخ مصر والعالم العربي، ويظل مصدر إلهام

لكل الأجيال القادمة لبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن وكرامته.

رئيس الوزراء: قطاعا الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

رئيس الوزراء

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهئنة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلاً: أود بدء المؤتمر بتوجيه كل التهنئة لشعبنا المصري وقواتنا المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكري أعظم انتصار في تاريخ مصر الحديث، وهو نصر أكتوبر المجيد،
ودائماً التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة الباسلة ودورها الذي تلعبه منذ الماضي واليوم وفي المستقبل بمشيئة الله في الحفاظ على الاستقرار والأمن، وضمان أن تكون مصر دائماً قوية ومُهابة، ولها مكانتها الرئيسية والمحورية في إقليم الشرق الأوسط، ومرة أخرى أوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة.
وأضاف رئيس الوزراء: وكعادتي معكم في المؤتمر، أبدأ ببعض الرسائل في أهم الموضوعات السياسية التي حدثت خلال الأسبوع، وأعتقد كان أهم حدث هو لقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي عقده بالأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضي، وقد كانت رسائل فخامة السيد الرئيس به شديدة الوضوح والأهمية كونها ترسي وتؤكد على ثوابت مصر من قضية غزة وما يحدث فيها،
وتناول سيادته بمنتهي الشفافية والوضوح موقف مصر الثابت من أول لحظة حدثت فيها هذه الحرب الآثمة في قطاع غزة، وأن مصر لم تتوان عن تقديم كل الدعم لأشقائنا في قطاع غزة بكل السبل، سواء على مستوي المساعدات الإنسانية، والوساطة السياسية والدبلوماسية لإيقاف هذه الحرب الظالمة لأهلينا في غزة، وسيستمر دور مصر بمنتهي القوة في هذا الأمر.
وتابع قائلاً: ولكن في نفس الوقت، أكد فخامته على ثوابت الأمن القومي المصري، وأعتقد أن كل التطورات التي حدثت في هذه الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 حتي الآن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الموقف المصري تجاه هذه الأزمة، وأننا لم نندفع أو نضطر لأخذ أي خطوات من شأنها أن تضر بالصالح القومي والأمن القومي في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن مقترح خطة إيقاف الحرب واحلال السلام في غزة، مُشيرًا إلى أنه على الرغم من كل ما يثار حول هذا الملف من نقاشات، إلا أن هناك ثوابت دائمًا تؤكد عليها الدولة المصرية، وهي ألا يحدث تهجير في قطاع غزة، ولا ضم لقطاع غزة ولا الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسري والرهائن من الطرفين، بالإضافة إلى العمل على إعادة إعمار غزة،
مُؤكدًا مرة أخرى أن هناك ثوابت موجودة لكن المشكلة سوف تكون في التفاصيل الخاصة بهذه الخطة، لافتًا إلى بعض التعقيبات التي جاءت في خطاب وزير الخارجية المصري في هذا الأمر، قائلاً: نحن كمصر كجزء رئيسي من عملية الإعداد ومحاولة تحقيق التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وسيكون لنا دور أيضاً في محاولة الوصول إلى أفضل التفاصيل الممكنة لتحقيق المبادئ التي نتحدث عنها، بألا يتم ضم أي مساحات من قطاع غزة ولا الضفة الغربية،
والوقف الكامل لإطلاق النار، والإنسحاب من غزة، والا تحدث عملية تهجير، وكل هذه هي خطوات، بالإضافة إلى إعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين في داخل القطاع، وهي أمور نادينا بها منذ أول لحظة، وهذه هي ثوابت الموقف المصري.
وأنتقل رئيس الوزراء للحديث حول الشأن المحلي، مُوضحاً أنه خلال اجتماع المجلس اليوم تم استعراض الوضع الاقتصادي بتفاصيل شديدة جدًا، مُشيرًا إلى عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي والنمو للعام المالي الماضي 2024/2025، والتي تضمنت نتائج متوسط العام بالكامل حيث تجاوزت الأرقام التي كانت مقدرة في التخطيط وهي نسبة 4.2%، ولكن الأرقام التي حصلت هي 4.4%، مُؤكدًا أن الأهم هو نتائج الربع الأخير الذي بلغت فيه نسبة النمو 5%.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه حول ما يثار عن مصدر تحقيق نسبة النمو 5%، موضحاً أنه تم تحقيق هذه النسبة من خلال نمو القطاعات الإنتاجية المستدامة، وهو الذي أكده جميع الخبراء بضرورة أن يكون النمو مدفوعًا بنمو هذه القطاعات مثل قطاع الصناعة، وقطاع السياحة،
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، مُؤكدًا أن جميع هذه النسب كانت يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير لو كانت إيرادات قناة السويس في معدلاتها الطبيعية، مُضيفاً أن هذا الأمر يعطي مؤشرا بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في عمليات الإصلاح الاقتصادية،
وبدأ مردود ذلك الإصلاح في الظهور بوضوح شديد ما يعكس المردود الإيجابي على كل مناحي الاقتصاد واستقرار الأسعار سواء السلع أو الخدمات وكل الإجراءات الأخرى، مع استمرار العمل بصورة أكبر على هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في إزدياد بفضل الله، كما أن سعر الصرف يسير بصورة جيدة، والأهم هو الثقة الشديدة في استقرار الأسعار.
وأضاف قائلاً: كل ما سبق يساعدنا على استشراف أن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري ستكون أفضل مما كانت عليه خلال العام المالي الماضي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة ستعرض ما تحقق على الأرض فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن قطاع الطاقة، وموقف التعامل مع الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، وما يُثار حول موقف العمل في حقل ظُهر من قبل شركة “إيني” قائلًا: التقيت خلال الأسبوع الجاري مع نائب رئيس شركة “إيني” الإيطالية،
الذي أعلن أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقبلة، حيث ستوجه هذه الاستثمارات في تطوير عدد كبير من الحقول القائمة فضلًا عن العمل على تحقيق استكشافات جديدة.
وأضاف الدكتور/ مصطفى مدبولي أن هذه رسالة ترد على كل من يشكك في التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا الصدد، كما أن هذا يعني أن الشركة الإيطالية لديها ثقة في أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في التعافي خاصة مع انتظام خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وتابع قائلاً: نحن كذلك بصدد تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفُجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه ستكون شركة مساهمة مصرية، لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على أرض مصر، وهذا أمر مهم للغاية يُعزز فكرة أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، وهذا يتماشى مع أفكارنا وخططنا في هذا الصدد.
ثم تحدث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن قطاع الصناعة، قائلًا إن الأسبوع الماضي تمت مناقشة الإستراتيجية الخاصة بقطاع الحديد والصلب خلال السنوات العشر المقبلة، ومستهدفات هذه الخطة، مضيفًا: كان هناك أيضا عرض مهم للغاية من المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التطوير وإعادة الهيكلة التي تحدث بقطاع الغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج في مصر.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق: كما تابعتم حرصت خلال الزيارة، التي قمت بها الأسبوع الجاري لمحافظة المنوفية، على زيارة مصنع الغزل والنسيج في شبين الكوم لأن هذا المصنع جزء من خطة التطوير، لذا كنت مهتما أن أرى جهود التطوير على الأرض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج هو جزء من المرحلة الثانية لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث انتهت المرحلة الأولى التي كانت تشمل الجزء الأكبر من مصانع المحلة الكبرى، فيما تضم المرحلة الثانية باقي مصانع المحلة الكبرى إلى جانب مصنع شبين الكوم، الذي حرصت على زيارته بمجرد أن عرض وزير قطاع الأعمال العام، في اليوم السابق للزيارة، موقف المصنع حيث أفاد آنذاك ببدء التشغيل التجريبي للمصنع،
وعلى الفور وجهت بإدراج المصنع في برنامج الزيارة، ليكون هذا فرصة للتأكد من أن العمل يمضي على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون المرحلة الثالثة من عملية التطوير في منتصف العام المقبل، وهذا يؤكد العمل على تعظيم أصول الدولة في هذا القطاع المهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده مع وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية، برئاسة السيدة نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية،
والتي أقامت تحالفا مع إحدى الشركات الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة العالمية ستبدأ تصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتوسع في هذا المجال، مؤكدا أن تواجد مثل هذه الشركة العالمية على أرض مصر وإبداء رغبتها في إنتاج سياراتها بالتحالف مع شركة مصرية يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية، وتوفير إنتاجها داخل السوق المصرية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاءات العديدة التي عقدها هذا الأسبوع، والتي من بينها لقاؤه بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لافتا إلى ما يتم ترديده من أقاويل حول القطاع الخاص، وإمكانية حدوث فقاعة عقارية، ومُؤكداً أنه من خلال مناقشاته مع المطورين العقاريين تأكد أن مصر لن تشهد مثل هذه الأزمات،
فالقطاع مستقر ويشهد نموا طبيعيا، وسيستمر في النمو بما يحقق التوازن في السوق المصرية، وهناك إقبال كبير من الخارج من عدة دول بالعالم على تملك وحدات عقارية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده بشأن الاستعدادات الجارية على قدم وساق للإعداد لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وهناك أقل من شهر على هذا الحدث الضخم، ونعمل على أن تظهر هذه الاحتفالية الكبرى وجه مصر الحضاري، مجددا تأكيد أن هذا المتحف هو هدية مصر للعالم، والذي يؤكد على العمق التاريخي للدولة المصرية، التي تزخر بالثروات والكنوز التاريخية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، ونحن كحكومة نركز على قطاعات تخص التنمية البشرية للمواطن المصري؛ فقطاعا الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة،
بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مُشيراً إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وسنقوم بالتوسع في استثمارات هذه المبادرة الضخمة؛ لتحسين جودة حياة أهالينا في القرى المستهدفة من الريف المصري.
وفي ختام عرض وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي مُؤكداً أن النمو الحالي هو نتيجة القطاعات المستدامة، مُشيرًا إلى أن أعلى مُعدل نمو في تاريخ مصر كان في 2006 والذي بلغ 7%، وكان مقسماُ إلى قطاعات مستدامة وقطاعات إنتاجية حقيقية بنسبة 4.7%، والباقي من الصناعات الاستخراجية مثل الغاز الطبيعي وخلافه،
مُشيرًا إلى أن اليوم فإن القطاعات الإنتاجية حققت 5%، وبالتالي تم اجتياز نسبة النمو في الفترة التي كان يشار إليها أنها أفضل فتره زمنية فيما يخص النمو في مصر، لافتًا إلى أنه بعد تعافي الإنتاج الاستخراجي مع موارد قناة السويس فإن هذا من شأنه تحقيق أرقام ونسب أفضل.
وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى بعض شكاوى القطاع الخاص بعدم توافر المنافسة والعدالة التنافسية لوجود بعض من الشركات المنافسة التابعة للجهات السيادية لم تدفع ضرائب، مُؤكدًا عند إلغاء الإعفاءات والامتيازات التي كانت تحصل عليها هذه الشركات، حصلت الدولة 67.5 مليار جنيه للتأكيد على أنه تم التطبيق الفعلي.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بما أثير حول مشروع العاصمة الإدارية ووصفة بأنه مشروع خاسر وليس لديه جدوى، مُؤكدًا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة اليوم حققت أرباحا مكنتها من تسديدها ضرائب فقط بمبلغ 8 مليارات جنيه،
لافتًا إلى أن سياسة الدولة في التجارة هي كيفية تقليل الفجوة التجارية الموجودة والعجز التجاري، لتحقيق المستهدف للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية.

وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وبناء “شراكة الثقة مع القطاع الخاص”

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية،
أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساعدنا على ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، وثقافة بناء “شراكة الثقة مع القطاع الخاص
” أيضًا، وتأكيد التزام الحكومة بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي، يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية
وتوفير فرص العمل لشبابنا.

وزير المالية

وأضاف وزير المالية: نعمل ـ من خلال تطبيق قانون الحياد التنافسي ـ على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه يتم توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، موضحا أن هناك ٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام ٢٠٢٤، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة،
لافتًا كذلك إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه، وأن هناك ١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة ٩ مليارات جنيه، كما أن الجهات المنضمة حديثا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه.
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح وزير المالية أن هناك ٢٣,٤ مليار جنيه “ضريبة قيمة مضافة” مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، بالإضافة إلى ٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤.
وقال الوزير: هناك ١,٩ مليار جنيه “ضريبة قيمة مضافة” مسددة من شركات الإنتاج الحربي، و٣,٥ مليار جنيه “ضرائب دخل” مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، ومليار جنيه “رسم تنمية” لشركتي أسمنت تتبعان الجهات السيادية.

رئيس الوزراء: استجابات عاجلة وخدمات صحية شاملة من اللجنة الطبية العليا خلال 3 أشهر فقط

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول جهود اللجنة الطبية العليا

والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال الربع الثالث من عام 2025، أعدّه الدكتور حسام المصري،

المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، حيث استعرض التقرير أبرز التدخلات الطبية

والاستجابات العاجلة التي تمت لصالح المواطنين في مختلف المحافظات.

استجابة سريعة لـ3307 استغاثات طبية

رئيس الوزراء أكد التقرير أن اللجنة الطبية العليا تعاملت مع 3307 استغاثات طبية خلال الربع الثالث من 2025،

تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق “واتس آب” المخصص لتلقي

الاستغاثات وقد تم التعامل مع هذه الحالات بشكل عاجل وفوري، بما يضمن توفير الرعاية الصحية

المناسبة وفقًا لحالة كل مريض ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعزيز آليات رصد الاستغاثات

الطبية، خاصة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان

أفضل استجابة ممكنة لكل استغاثة.

قرارات علاج على نفقة الدولة وتدخلات متخصصة

أوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة أصدرت 626 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة، ووفّرت الدعم

الطبي لـ146 حالة لعلاجها بجهازي السايبر نايف والجاما نايف. كما تم إصدار 114 قرارًا لعمليات

زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، و117 قرارًا آخر لحالات طارئة.

كما تعاملت اللجنة مع 309 استغاثات لتوفير الأدوية، وتم توجيه المرضى للأماكن التي تتوفر

بها هذه الأدوية أو بدائلها، مع استخراج قرارات علاج مجانية للأدوية المدرجة ضمن بروتوكولات نفقة الدولة.

تركيب أطراف صناعية والكشف الطبي ضمن القوافل

ضمن جهودها لتقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، قامت اللجنة بتركيب أطراف صناعية

وأجهزة تعويضية لـ249 حالة، إلى جانب تنظيم العديد من القوافل الطبية في قرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”، والقرى الأكثر احتياجًا، والتي شملت محافظات مثل الجيزة والمنيا والوادي الجديد،

وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 11794 مواطنًا.

عمليات متنوعة في تخصصات دقيقة

تنوّعت العمليات الطبية التي دعمتها اللجنة لتشمل:

جراحات العظام والمفاصل

أمراض القلب

استئصال وعلاج الأورام

زراعة الكبد

جراحات المسالك البولية

جراحات الأطفال والقلب للأطفال

أمراض الصدر

جراحات العمود الفقري والفقرات

رئيس الوزراء: حوكمة القطاع الصحي وتعزيز الكفاءة

في إطار تعزيز حوكمة الرعاية الصحية، نظّمت اللجنة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية

المستدامة وبرنامج أكسفورد للرعاية الصحية (OVSP) اجتماعات تهدف إلى بناء نظام صحي عالي

القيمة في مصر، يسعى لتحسين نتائج الصحة العامة وضمان التغطية الصحية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حملات التوعية الصحية والتنسيق مع الجهات الحكومية

أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة أولت اهتمامًا متزايدًا بمجال التوعية الطبية، حيث كثّفت

من منشورات التوعية على منصاتها الإلكترونية، خاصة عبر “فيسبوك”، من خلال إنفوجرافات

طبية مبسطة، بالإضافة إلى إطلاق حملة مخصصة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة.

كما تم تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والمستشفيات، من خلال عدد

من الزيارات الميدانية لتطوير التعاون في الحالات التي تحتاج إلى دعم طبي عاجل.

رئيس الوزراء: تعاون مع المجتمع المدني وسد عجز الأدوية

لم تغفل اللجنة عن ملف نقص الأدوية، حيث تم رصد الاستغاثات المتعلقة بذلك، والتنسيق

مع الجهات المختصة لإرشاد المرضى إلى أماكن توافر الأدوية أو توفيرها عبر الجمعيات الأهلية،

مثل جمعية “الدواء للجميع”، خاصة للحالات التي تقع خارج مظلة التأمين الصحي.

رئيس الوزراء: نماذج استجابات ناجحة في المحافظات

رئيس الوزراء اختتم التقرير بعرض نماذج واقعية من استجابات اللجنة خلال الربع الثالث من 2025، شملت

عمليات جراحية، مناظير، تركيب أطراف صناعية، وتدخلات خاصة بذوي الهمم، بما يعكس الدور

الإنساني والاحترافي الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء يعكس تقرير

اللجنة الطبية العليا للربع الثالث من عام 2025 الدور المحوري الذي تلعبه في دعم النظام الصحي

بمصر، سواء من خلال الاستجابة الفورية للاستغاثات الطبية أو تنظيم القوافل المتنقلة وخدمة القرى

الأكثر احتياجًا. كما تبرز هذه الجهود التكامل بين الدولة والمجتمع المدني ضمن رؤية شاملة تستهدف

تقديم رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين.

رئيس الوزراء يتابع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

رئيس الوزراء

وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بضمان استدامة عمليات التنمية، وذلك من خلال ما تتضمنه من العديد من السيناريوهات التي تسهم فى تحقيق ذلك، منوهاً إلى أن السردية جاءت لتجمع بين مختلف الجهود والاصلاحات التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، والحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة، فى مجالات السياسات النقدية، والسياسات المالية، وكذا الإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها خلال الفترة القادمة،
بما يسهم فى اتاحة مناخ جاذب للاستثمارات ومعزز لدور القطاع الخاص فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وإتاحة فصولها المختلفة على منصة “شارك”، وتدشين الحوار المجتمعي حول السردية من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الخبراء من الاقتصاديين،
ومسئولي القطاع الخاص، والبرلمانيين، وممثلي الأحزاب والكتاب والمفكرين، وكذا لمجموعات العمل المتخصصة لفصول السردية، لمناقشة واستعراض مختلف بنود ومحاور السردية، وصولا لإطلاق الإصدار الثاني من السردية، متضمنا لمختلف المقترحات والتوصيات التى تم التوافق عليها خلال ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع العديد من المتخصصين.
وفى ذات السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تنتهي المناقشات بين الخبراء والمختصين بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي شامل، يحدد المهام التي ستقوم الوزارات المختلفة بتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، مشيرة إلى أن تلك الخطة تُعد أول خطة تنفيذية متكاملة مستمدة من السردية الوطنية، موضحة أن هذه الخطة تتماشى مع الإطار الموازني، وتعتمد على منهجية البرامج والأداء التي تتيح توجيه الموارد نحو أولويات واضحة ومحددة وقابلة للقياس، كما أنها تسهم في تعزيز فاعلية الإنفاق العام لتحقيق نتائج تنموية ملموسة على المستوى المحلي.
وأوضحت الوزيرة أن الاطار المنهجي للخطة القومية للتنمية المستدامة ومتوسطة الأجل يرتكز على توفير آليات التنفيذ لتحقيق الإطار العام للتنمية الشاملة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” من خلال إشراك جميع الجهات المعنية وكذا فرق العمل الفنية بالوزارات في مختلف المراحل، وما يتضمن ذلك من تحليل وتشخيص للوضع الراهن، وكذا تحديد المشكلات وصياغة الأهداف، وتحديد الأهداف ذات الأولوية وآليات التنفيذ والجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع هيكل منهجي للأهداف.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود المبذولة لتطوير منهجية إعداد الخطة، لافتة إلى أن ذلك يتضمن إعداد أدلة ارشادية (دليل إعداد الخطة – دليل إرشادي تطبيقي عن منهجية الاداء)، وكذا تعزيز قدرات المختصين في كافة الوزارات والجهات، وميكنة إجراءات إعداد خطط البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة،
بالإضافة إلى قيام مختلف الوزارات والجهات بربط مشروعاتها الاستثمارية بالبرامج وتحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات الكمية.

رئيس الوزراء يوجه بتكثيف جهود تطهير نهر النيل والترع لمواجهة أزمة فقد المياه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والحد من كميات المياه المفقودة.

ضم الاجتماع كلًا من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية.

تكنولوجيا حديثة لرصد الحشائش والمخلفات

أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد تجمعات الحشائش والمخلفات داخل المجاري المائية، مشددًا على أن الاستجابة السريعة لهذه التجمعات تسهم بشكل مباشر في الحد من فاقد المياه وتحسين كفاءة توزيعها.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التخلص الآمن من نواتج التطهير مع دراسة إمكانية تعظيم الاستفادة منها، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف إدارة المياه والحاجة الملحة لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

رئيس الوزراء

وزير الري: خطة متكاملة لتطهير نهر النيل والترع والمصارف

من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم الموقف التنفيذي لأعمال التطهير في نهر النيل والترع والمصارف، مؤكدًا أن الإجراءات الميدانية التي تم اتخاذها ساعدت في السيطرة على انتشار الحشائش وورد النيل، خاصة أمام المآخذ والمحطات، ما ساعد في الحد من تأثيرها السلبي على الموارد المائية.

الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل: صناعة يدوية وطاقة حيوية

في سياق متصل، تناول وزير الموارد المائية والري مقترحات الاستفادة من نبات ورد النيل، الذي يُعد من أكثر النباتات الغازية استهلاكًا للمياه.

وأوضح أنه يتم العمل على تحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية مضافة، من خلال تجميعه وتجفيفه لاستخدامه في الصناعات اليدوية أو إنتاج الطاقة الحيوية، في خطوة تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري.

رئيس الوزراء

جهود مشتركة لحماية الموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة المصرية على حماية مواردها المائية ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه، من خلال تطوير شبكات الري ورفع كفاءة إدارة المجاري المائية، مع تعزيز الشراكة بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.

رئيس الوزراء يوضح موقف الحكومة من اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية

في جلسة تاريخية عقدت اليوم بمقر مجلس النواب المصري، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء، بيان الحكومة بشأن اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد العادي

السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار

محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 مدبولي يشيد بدور النواب ويؤكد التزام الحكومة بالتعاون

في مستهل كلمته، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة انطلاق

دور الانعقاد الجديد، معربًا عن أمله في أن يُكلل بالنجاح والتوفيق. كما عبّر عن شكره للمجلس

على الجهود المبذولة على مدار خمس سنوات، في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، كان لها تأثير

مباشر على صياغة وإقرار العديد من التشريعات التي دعمت برنامج الإصلاح والتنمية في مصر.

احتفال بذكرى نصر أكتوبر وتأكيد على دور القوات المسلحة

استغل رئيس الوزراء المناسبة ليهنئ الشعب المصري ومؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى السنوية

لنصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بالدور البطولي الذي تلعبه القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن

القومي وصون وحدة الوطن.

 الحكومة تلتزم بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل بثبات ترسيخ دولة القانون، القائمة على مبدأ العدالة

والمساواة وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من الأعمدة الأساسية

التي تنظم سير العدالة وتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية المجتمع.

وشدد مدبولي على أن المشروع جاء نتيجة نقاشات موسعة داخل مجلس النواب، عكست

وعيًا تشريعيًا عميقًا بأهمية تحديث هذا القانون، الذي يُعد من أقدم قوانين العدالة في مصر

ولم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود.

 اعتراض رئيس الجمهورية يعزز الضمانات القانونية

وأوضح رئيس الوزراء أن اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد القانون

يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم تشريعات تضمن أكبر قدر من العدالة القانونية

والضمانات الدستورية. وأشار إلى أن ملاحظات الرئيس تستهدف تعزيز الوضوح وتوفير ضمانات

إضافية لحماية الحريات، مؤكدًا أن ذلك يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تُمارس بمسؤولية كاملة.

 سابقة تشريعية تؤكد احترام الدستور

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى مجلس النواب

بعد الموافقة عليه، مستشهدًا بقانون العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية

الإكلينيكية عام 2020، في تأكيد على التكامل المؤسسي بين سلطات الدولة المختلفة.

 مدبولي: الحكومة ملتزمة بالحوار واحترام التعديلات

في ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بالتعاون الكامل

مع مجلس النواب، والعمل المشترك من أجل الوصول إلى منظومة تشريعات تعكس صورة

مصر الحديثة، وتحترم حقوق الإنسان وتُرسخ مبادئ العدالة والانضباط القانوني.

وقال: “نُعاهد هذا الوطن العزيز على استمرار التعاون من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا”،

مُثمنًا دور القيادة السياسية في دعم دولة المؤسسات والقانون.

رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة كبرى لإطلاق 50 فندقاً جديداً بالتعاون بين “صن رايز” و”ماينور”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية

بين مجموعة فنادق ومنتجعات “صن رايز” المصرية ومجموعة “ماينور” الدولية للضيافة،

بهدف تنفيذ خطة توسعية ضخمة تشمل افتتاح وإدارة 50 فندقاً جديداً في مصر.

وجاء التوقيع بحضور وزير السياحة والآثار، السيد شريف فتحي، في خطوة تؤكد اهتمام

الحكومة بزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتحفيز الاستثمار السياحي في مصر بالشراكة

مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

 رئيس الوزراء: نعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية لجذب الحركة السياحية

أكد رئيس الوزراء أن الاستثمار في قطاع السياحة يمثل أحد المحاور الرئيسية

لخطط التنمية الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة عدد الغرف الفندقية عبر شراكات

مع كيانات كبرى، مثل مجموعة “ماينور”، لما لها من خبرات دولية واسعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز المقومات السياحية،

وتقديم خدمات ضيافة تتماشى مع المعايير العالمية، ما يسهم في زيادة معدلات السياحة

الوافدة إلى مصر خلال السنوات المقبلة.

ماينور وصن رايز تطلقان خطة توسعية بـ50 فندقاً جديداً

بموجب الاتفاقية، ستتعاون مجموعة “صن رايز” مع “ماينور” الدولية لإطلاق خطة توسعية

رائدة في السوق المصري، تستهدف إدارة وتشغيل 50 فندقاً جديداً ضمن مجموعة من الوجهات السياحية الهامة.

وتُعد ماينور إنترناشيونال واحدة من أكبر شركات الضيافة عالميًا، وتدير أكثر من 640 فندقًا في 59 دولة

حول العالم، عبر علامات تجارية فندقية شهيرة مثل “أنانتارا” و”أفاني”.

مشروعات البداية: 4 فنادق ضمن محفظة “مدار” العقارية

 رئيس الوزراء تشمل المرحلة الأولى من الشراكة افتتاح أربعة فنادق كبرى ضمن مشروعات “مدار للتطوير العقاري”، وهي:

فندق فاخر في أزهى رأس الحكمة

فندق متكامل في كنز زايد الجديدة

فندقين في أزهى العين السخنة

وتؤكد هذه المشروعات قدرة مجموعة صن رايز على تنفيذ مشروعات فندقية وسياحية بمعايير عالمية،

معززة بموقع مصر الاستراتيجي ومقوماتها الطبيعية والسياحية الفريدة.

صن رايز: علامة فندقية مصرية تتوسع عالميًا

تُعد مجموعة “صن رايز” من أبرز علامات الضيافة الفاخرة في مصر، حيث تدير أكثر من 25 فندقاً

ومنتجعاً في وجهات شهيرة مثل شرم الشيخ، الغردقة، والعين السخنة، إضافة إلى 7 فنادق عائمة على النيل.

كما تمتلك المجموعة توسعات دولية في أسواق واعدة مثل اليونان، المغرب، وزنزبار، مما يعكس مكانتها

كمشغل فندقي إقليمي وعالمي.

مجموعة “مدار”: استثمارات عقارية وسياحية على أكثر من 1000 فدان

تمتد استثمارات صن رايز إلى القطاع العقاري من خلال شراكتها في شركة مدار للتطوير العقاري،

التي تمتلك مشروعات كبرى تشمل:

مشروع كنز في زايد الجديدة

مشروع أزهى العين السخنة

مشروع أزهى رأس الحكمة

وتتجاوز المساحات الإجمالية لهذه المشروعات 1000 فدان، وتضم أكثر من 5,000 وحدة سكنية وسياحية.

 دعم حكومي لشراكات دولية تعزز مكانة مصر السياحية

تُعد هذه الشراكة بين “صن رايز” و”ماينور” خطوة استراتيجية لدعم رؤية مصر السياحية 2030،

من خلال توفير بنية تحتية فندقية عالمية، واستقطاب علامات ضيافة دولية كبرى. ويؤكد حضور

رئيس الوزراء مراسم التوقيع أن الدولة ملتزمة بدعم القطاع السياحي وجعله أحد محركات النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية شما في المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته الميدانية في محافظة المنوفية،

حيث قام اليوم بتفقد مجمع خدمات المواطنين “المركز التكنولوجي” بقرية شما التابعة لمركز

أشمون، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

ويأتي هذا التفقد ضمن جهود الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهدف

إلى تحسين جودة حياة المواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بطرق عصرية وميسرة.

محافظ المنوفية: “حياة كريمة” أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات القروية

وخلال الجولة، أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن مجمع خدمات المواطنين

بقرية شما يُعد من أبرز إنجازات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا

حقيقيًا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والمتكاملة داخل القرى وأضاف أن المحافظة

تتابع بشكل مستمر مستوى الأداء داخل هذه المراكز، بهدف تحقيق رضا المواطنين، وتيسير

الخدمات دون عناء التنقل إلى المدن، مع الحرص على تطوير المنظومة بما يلبي تطلعات الأهالي.

المجمع يخدم أكثر من 84 ألف مواطن ويقدم خدمات متعددة تحت سقف واحد

رئيس الوزراء من جانبها، قدمت الدكتورة ولاء سعيد، مديرة المركز التكنولوجي بقرية شما، عرضًا حول تفاصيل

المشروع، مشيرة إلى أن المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل ويعمل بكامل طاقته التشغيلية منذ شهرين.

وأوضحت أن المجمع مقام على مساحة 690 مترًا مربعًا، ويخدم نحو 84 ألف مواطن من أبناء قرية شما والقرى

المجاورة، ويضم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية من بينها:

الوحدة المحلية

التضامن الاجتماعي

التموين

مكتب البريد

الشهر العقاري

السجل المدني

وأكدت أن مكتب البريد داخل المجمع يوفر باقة متكاملة من الخدمات الحكومية، تشمل إصدار الوثائق

الرسمية، خدمات المرور، صرف المعاشات، الحوالات الحكومية، دفع المصروفات الدراسية، تحصيل

الفواتير، وصرف الإعانات والمرتبات، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويجعل إنهاء الإجراءات أسهل وأسرع.

مدبولي: نسعى لتسهيل الخدمات وتحقيق أهداف مبادرة “حياة كريمة”

وفي ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل المجمعات

التكنولوجية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تُجسد فلسفة “حياة كريمة”

في تقديم خدمة حكومية عصرية وفعّالة داخل القرى المصرية وأكد مدبولي على التزام الحكومة بالانتهاء

من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في التوقيتات المحددة، بما يُحقق استفادة مباشرة

للمواطنين، ويؤسس لانطلاقة قوية للمرحلة الثانية من مشروعات تطوير الريف المصري

زيارة رئيس الوزراء إلى قرية شما في محافظة المنوفية جاءت لتؤكد اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء وتطوير

المراكز التكنولوجية داخل القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن وصول الخدمات الحكومية لكل مواطن

بسهولة، ويعزز من جهود التحول الرقمي والتنمية المحلية المستدامة.

رئيس الوزراء يتفقد ويفتتح مشروعات جديدة في المنوفية ضمن مبادرة “حياة كريمة”

جولة ميدانية لرئيس الوزراء لدفع عجلة التنمية في محافظة المنوفية

في إطار حرص الحكومة المصرية على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية،

بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة ميدانية موسعة

في محافظة المنوفية، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدة قرى

ومراكز تابعة للمحافظة ويأتي ذلك استمرارًا للجولات الميدانية التي ينفذها رئيس الوزراء بشكل

دوري، بهدف متابعة سير العمل، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ،

تمهيدًا لدخول هذه المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يخدم المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.

مشاركة وزارية وتنفيذية رفيعة في الجولة

رافق الدكتور مصطفى مدبولي في جولته كل من:

السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية

الدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

السيد/ محمد موسى، نائب محافظ المنوفية

بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تركيز على مبادرة “حياة كريمة” ومشروعات التعليم والصحة

وفي تصريحات رسمية، أكد رئيس الوزراء أن الزيارة تستهدف بشكل أساسي متابعة

تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري،

والتي تُعد من أبرز مشروعات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف.

وأشار مدبولي إلى أن الجولة الحالية تشمل تفقد عدد من مشروعات قطاعي التعليم والصحة

 إلى جانب مشروعات خدمية أخرى، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف

ما يقرب من 18 مليون مواطن من سكان القرى المستفيدة كما شدد على توجيهات السيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية

المحددة، تمهيدًا للانطلاق في المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتي ستواصل العمل على

تحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية.

الحكومة تواصل دعم التنمية المحلية ورفع جودة الحياة للمواطنين

تأتي هذه الجولة الميدانية في سياق جهود الحكومة المصرية لدعم خطط التنمية المحلية

ورفع جودة الخدمات المقدمة في المحافظات، خاصة في المناطق الريفية التي تستهدفها

الدولة ببرامج تطوير شامل من خلال “حياة كريمة”، والتي أصبحت واحدة من أهم المبادرات

التنموية على مستوى الشرق الأوسط.

خلاصة: جهود حكومية مستمرة لتطوير الريف وتحقيق التنمية المستدامة

تعكس زيارة رئيس الوزراء إلى المنوفية التزام الدولة بدفع العمل في المشروعات التنموية

والخدمية، خاصة تلك المرتبطة بـ مبادرة “حياة كريمة”، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية

في حياة المواطنين، ويوفر بيئة خدمية وتعليمية وصحية أفضل في مختلف ربوع الجمهورية.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية
للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.
كما أكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، لافتا إلى أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية يتوافر بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي، كما أن تصدير العقار يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل الحكومة عليها في سبيل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية، ولا سيما الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، بما يتضمنه ذلك من خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار،
والتي يتم تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة، عن طريق منصة “تصدير العقار” التي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة ملف مرتبط بتصدير العقار وهو الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث تم التنويه إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية، لما له من أهمية كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع،
خاصة في ظل ما نشهده من إقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، ولاسيما في المناطق الساحلية.
وفي هذا الإطار، تم استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة والتي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، في ظل إقبال الكثيرين من غير المصريين على شراء العقار المصري.
كما تم ـ خلال الاجتماع ـ مناقشة المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية؛ سواء للمصريين، أو الأجانب.

رئيس الوزراء يوجه بزيادة جهود النظافة والصيانة في المدن الجديدة لاستعادة المظهر الحضاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة

المدن الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة تعزيز جهود النظافة

والصيانة ورفع المخلفات بهدف استعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

مدبولي يشدد على أهمية الجولات الميدانية وعودة المظهر الحضاري للمدن الجديدة

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن جولاته المتكررة في المحافظات والمرور على المدن

الجديدة كشفت ضرورة زيادة الجهود المبذولة في ملفات النظافة والصيانة ورفع المخلفات،

وإعادة تنسيق المواقع لتحسين المظهر الحضاري العام وشدد على أن المسؤولية تقع بالكامل

على عاتق رؤساء أجهزة المدن، مطالبًا إياهم بتكثيف جولاتهم الميدانية اليومية بدلاً من الاعتماد فقط على التقارير الإدارية.

تكليفات بتفعيل متابعة العقود مع شركات النظافة والصيانة وتعزيز الشراكات المجتمعية

أكد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على الشكل العام وجودة الحياة بالمدن الجديدة،

ومتابعة تنفيذ العقود مع شركات النظافة والصيانة، خاصة مع توفر الموارد المالية الكافية في موازنات

المدن الجديدة كما دعا إلى تعزيز الشراكات الإيجابية مع المطورين العقاريين لدعم الجهود المجتمعية والتطوير المستدام.

وضع خطط تطوير واضحة واستغلال الموارد غير المستغلة

أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع رؤى وخطط تطوير واضحة لكل مدينة جديدة، والعمل

بشكل متدرج على تطوير المناطق وتحسين كفاءتها مع الحفاظ على الإنجازات المحققة.

وأشار إلى المزايا التي تتمتع بها المدن الجديدة مثل التخطيط الحضاري الحديث، وقلة الكثافة

السكانية، وتوفر الموارد المالية، ما يوفر بيئة مثالية لتسريع وتيرة التنمية.

كما شدد على ضرورة ابتكار أفكار جديدة لتوفير موارد إضافية من خلال حصر الأراضي غير المستغلة

واستثمارها لدعم جهود التطوير.

وزير الإسكان يؤكد على دور رئيس الجهاز في تحريك العمل الميداني وتحقيق النجاح

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية تواجد رئيس جهاز المدينة

على الأرض بشكل دائم، باعتباره العامل المحرك لكل فرق العمل، من خلال المتابعة اليومية لأعمال

النظافة، الصيانة، والطرق. وأوضح أن التواصل المباشر مع الموظفين ومنح التكليفات الواضحة هو سر نجاح أي جهاز مدينة.

وأشار الوزير إلى أن الخطط الموضوعة تستهدف تعزيز مكونات النظافة، الزراعة، الإنارة، تنسيق المحاور والمداخل،

بالتعاون مع المطورين، إضافة إلى التركيز على المرافق الحيوية.

رؤساء أجهزة المدن يؤكدون التزامهم بتحقيق رؤية الحكومة في تطوير المدن الجديدة

أعرب رؤساء أجهزة المدن الجديدة عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة،

مؤكدين أن النقاط التي تم تسليط الضوء عليها ستشكل أساس أجندة عملهم في الفترة المقبلة.