رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة.. ألقى فخامة الرئيس القيرغيزى كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة هذا البلد العريق، جمهورية مصر العربية، وحضوره هذا اللقاء اليوم تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا أيضًا عن خالص امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والمشاعر الأخوية الصادقة.

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة

 

وقال رئيس الجمهورية القيرغيزية: منذ استقلال قيرغيزستان، لم يقم أي رئيس لجمهوريتنا بزيارة رسمية إلى القارة الأفريقية، ولهذا أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة، ويسعدني أن أبدأ بها أولى محطاتي في هذه القارة الواعدة.

وتابع: تأكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير بالأمس أن مصر بحق هي مهد الحضارة الإنسانية، وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكم بأحرّ التهاني على الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الثقافي العظيم، الذي يخلّد عظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان عبر العصور.

وأكد السيد الرئيس صادير جباروف أن قيرغيزستان تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مصر في جميع مجالات التعاون، قائلًا: يسعدني أننا سنوقع اليوم عددًا من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد، والزراعة، والاستثمار، والطاقة، والرعاية الصحية، والأمن. وإنني على يقين بأن هذه الخطوة سترتقي بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى نوعي جديد يخدم مصالح بلدينا وشعبينا.

المتحف المصري الكبير

ونوه الرئيس القيرغيزي خلال كلمته إلى رؤية مصر 2030، قائلًا: تابعتُ بإعجاب استراتيجية التنمية المصرية “رؤية مصر 2030″، التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي. وبدورنا، اعتمدنا في قيرغيزستان برنامجنا الوطني للتنمية حتى عام 2030، والذي يشمل تنفيذ مشاريع وطنية كبرى؛ ومنها مجمع التزلج الجبلي “علاء تو”، والمدينة البيئية “أسمان”، ومنطقة الاستثمار المالي الخاصة “تامتشي”.

وتابع: نوقع اليوم اتفاقية ثنائية لإنشاء لجنة حكومية مشتركة بين بلدينا لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. واقترح عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في العاصمة “بيشكيك”، لبحث خطوات عملية لتعزيز التعاون بين بلدينا. كما نولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع التعاون في قطاع السياحة وتبادل الخبرات، ونرحب بإقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال، مؤكدًا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال الخدمات المصرفية القائمة على مبادئ التمويل الإسلامي في قيرغيزستان.

وقال السيد الرئيس صادير جباروف في أثناء كلمته: تقع قيرغيزستان على حدود الصين، وتعمل على تشغيل ثلاث نقاط حدودية رئيسية بشكل دائم. وفي نهاية العام الماضي، بدأنا تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، منوهًا إلى أن إنشاء هذا الخط وربطه بشبكة السكك الحديدية الدولية، بالتكامل مع الممرات التجارية عبر قناة السويس، سيفتح طرقًا جديدة تربط آسيا الوسطى بالصين وأفريقيا وأوروبا.

مجالات النقل والتجارة والاستثمار

وأضاف: أؤمن بأن هذه المشاريع ستوفر فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار بين بلدينا، لافتًا إلى دعم قيرغيزستان، باعتبارها عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المفاوضات الجارية بين مصر والاتحاد لإنشاء منطقة تجارة حرة.

وتحدث الرئيس القيرغيزي عن مؤشرات التنمية في قيرغيزستان قائلًا: اسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز بعض مؤشرات التنمية في بلادنا. فمنذ عام 2020، اتخذنا خطوات حاسمة لبناء مستقبل أفضل لقيرغيزستان. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا تقريبًا، وبلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 10%. كما تضاعفت ميزانية الدولة ثلاث مرات، واستمرت الاستثمارات الأجنبية في الارتفاع عامًا بعد عام.

واستطرد في الإطار ذاته: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الكهرومائية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية. وأهم ما تملكه قيرغيزستان هو شبابها المتعلم والطموح، المنفتح على الأفكار والتقنيات الجديدة، فنحن نؤمن بشعارنا: “عِش في قيرغيزستان، واعمل مع العالم”.

وأضاف الرئيس القيرغيزي: في عام 2024، بلغت قيمة صادرات خبرائنا في تكنولوجيا المعلومات 130 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 63 دولة؛ لذلك، نحن على استعداد لتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي وتنفيذ مشاريع رقمية مشتركة.

وتطرق السيد الرئيس صادير جباروف إلى قدرات الدولة وإمكاناتها في مجال التحول الرقمي؛ حيث قال في هذا الصدد: تتخذ قيرغيزستان خطوات جادة نحو التحول الرقمي، وتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وإنشاء سوق وطنية للعملات المشفرة. وقد أُنشئ مجلس وطني تحت إشراف رئيس الجمهورية لتطوير هذا القطاع ووضع الأطر القانونية لاستخدام العملات الرقمية بأمان.

وتابع: في هذا الإطار، ستطلق قيرغيزستان قريبًا عملتها الرقمية المستقرة KGST، وتعمل على إنشاء احتياطي وطني من الأصول المشفرة. ونحن على استعداد للتعاون مع رواد الأعمال المصريين في هذا المجال الواعد. وبحسب مؤشر Chainalysis الدولي، تحتل قيرغيزستان المرتبة التاسعة عشرة عالميًا في تبنّي العملات المشفرة.

واختتم رئيس الجمهورية القيرغيزية كلمته بتقديم دعوة لزيارة قيرغيزستان للاطلاع على ما حققته الدولة من إنجازات، وعلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ قائلًا: نحن على استعداد تام لبناء شراكة قوية ومستدامة مع جمهورية مصر العربية، تقوم على التعاون والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وأتمنى لمصر الغالية، وللشعب المصري الشقيق، مزيدًا من الرخاء والازدهار والسلام.

 

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة.. شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة السيد الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة التي عقدت ظهر اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والقيرغيزى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الأدوية، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والبترول، والتعدين.

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة

 

وفى مستهل الفعاليات ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها بفخامة السيد الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، والوفد المرافق، وذلك باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى مصر، بل وأيضا أول زيارة إلى القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا الصديقين، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجمهورية القيرغيزية في عام 1991، مشيراً إلى أن الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حلت عام 2022.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منتدى الأعمال المصري القيرغيزي يمثل اليوم فرصة مهمة لإعطاء دفعة قوية على مسار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والاتصالات والرقمنة، والصناعات الدوائية.

منتدى الأعمال المصري القيرغيزي

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعقد هذا المنتدى اليوم بحضور فخامة الرئيس “جباروف”، لافتا إلى أن ذلك سيسمح للجانبين باستكشاف آفاق التعاون الممكنة في المجالات العديدة التي تتميز بها كل من مصر والجمهورية القيرغيزية، هذا فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الواعدة المتاحة بالبلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مباحثات اليوم خلال فعاليات المائدة المستديرة تعكس الرغبة المشتركة والإرادة السياسية الراسخة لدي الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بشكل ملموس خلال الفترة القادمة، فضلا عن أنها تأتي تأكيدا لضرورة مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتصنيع المشترك بين دوائر الأعمال في البلدين، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين والامكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتعان بها.

الجمهورية القيرغيزية

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه في هذا السياق بقرار الجمهورية القيرغيزية بافتتاح سفارة مقيمة لها في القاهرة، وهو ما يمثل خطوة محورية على مسار تطوير التعاون بين الدولتين وتكثيف التفاعل بين مسئوليها.

وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه الزيارة ستضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون المكثف بين البلدين، بما من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعبينا الصديقين في التقدم والرفاهية والازدهار.

وفى ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية في مصر، معربا عن تمنياته الطيبة لفخامته ولشعب الجمهورية القيرغيزية.

رئيس الوزراء: مصر تؤكد ريادتها في التنمية الاجتماعية خلال القمة العالمية الثانية بالدوحة

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية

الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور واسع من قادة الدول والحكومات،

لتسليط الضوء على جهود مصر في تعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وفق رؤية مستدامة.

الترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية القمة

في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور من ملوك ورؤساء الدول والحكومات،

معرباً عن شكره لدولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة على استضافتهما وتنظيم القمة،

التي جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مدبولي أن مصر تؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية

المستدامة، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، وهو مبدأ توجه به سياسات مصر التنموية.

فلسفة التنمية في مصر ورؤية 2030

أوضح رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة تتمحور حول الإنسان، منصوص

عليها في دستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس،

مؤكداً أن مصر حققت قفزة نوعية في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة.

برامج مصر التنموية والحماية الاجتماعية

أبرز الدكتور مدبولي التطورات الجوهرية التي شهدتها مصر في نظام المساعدات النقدية،

حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025،

ويقدم الدعم النقدي لأكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً كما أشار إلى مبادرة “حياة كريمة”،

التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتعزيز الانتقال من

الرعاية إلى التمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص العمل وتدريب الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم

أكد رئيس الوزراء أن مصر عززت الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في

ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة، عبر تشريعات وخدمات مبتكرة، وحققت

نجاحات بارزة في القطاع الصحي من خلال مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على

فيروس سي، ونظام التأمين الصحي الشامل كما نفذت مصر برامج تعليمية وتنمية للطفولة

المبكرة، ودورات تدريبية لريادة الأعمال، وعمليات الشمول المالي، وربط الحماية الاجتماعية

بالتمكين الاقتصادي والعمل اللائق وأشار إلى أن مصر بصدد إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية

يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر، ويعتمد على

أنظمة رقمية مرنة قابلة للتكيف، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في ختام كلمته، أكد الدكتور

مدبولي أن مصر تتطلع إلى نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن التنمية الاجتماعية

على المستوى الدولي، وأنها تسعى إلى ترجمة الرؤى الدولية المشتركة إلى سياسات فعالة وعملية.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

 

وفي مُستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول والحكومات، مُتقدماً بجزيل الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة، على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم. ومثمناً َالجهود المُضنية التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ومُنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة بالغة الأهمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتي ونحن نُدرك أنها تُعقد في خِضم ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تُعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضَعَ أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مُراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.

مسار التنمية في مصر

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام ٢٠١٤ وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مِصْرُ تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥، هذا البرنامج الذي قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، وأطلقت مِصْرُ إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، “حياة كريمة”، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ٢٠٢٠، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في ٢٠٢١، فضلاً عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

برامج الادخار والإقراض للمرأة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفي مجال الصحة العامة عبر مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، تم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج في جميع مراحل الحياة، وفي مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، كما يجري إعداد إطارٍ وطنيٍ للحماية الاجتماعية في مصر، كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: “إنني أتطلع لنجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤي الدولية المشتركة في هذا الصدد”.

 

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين.. وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع.

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين

 

وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.

جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة الأحد، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفاً أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

الأسواق المالية

كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.

وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.

وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.

فقد أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.

وفي إطار التحول الرقمي للسوق، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

ولتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين، أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.

وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل الى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء. كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.

كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين.. التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فخامة الرئيس باجرام بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، بحضور السيد سامي شيبا سفير جمهورية ألبانيا في مصر.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين

 

رحب الدكتور عبدالغفار بفخامة الرئيس الألباني، موكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة كركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الصحي المشترك، وأعرب عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الألباني في مجالات تدريب الكوادر الطبية، والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والسياسات الصحية، والتصنيع الدوائي.

وأشار إلى حرص الوزارة على الإسراع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، تمهيداً لإطلاق برامج تنفيذية مشتركة تعود بالنفع على الشعبين وتعزز العلاقات المصرية الألبانية في المجال الصحي.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الفلسطينية، واستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة داخل المستشفيات المصرية، وأكد أن مصر تعاملت مع الأزمة بجاهزية كاملة، من خلال رفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات، إلى جانب دعم منظومة الإجلاء الطبي ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات شمال سيناء والقاهرة ومحافظات الدلتا.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس باجرام بيجاي عن تقديره للخبرات المصرية المتطورة في الرعاية الصحية والدواء، موكداً أن التعاون مع مصر يمثل قيمة استراتيجية لألبانيا بفضل قدراتها المتميزة وبنيتها الصحية الحديثة.

تداعيات الأزمة الفلسطينية

ولفت إلى تطلع بلاده لبناء علاقة صحية مستدامة قائمة على الشراكة وتبادل الخبرات، خاصة في برامج التدريب وتطوير نظم التأمين الصحي، مشيداً بالتطور اللافت الذي حققته مصر في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول التعاون في مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، والاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي للخدمات الطبية، وبرامج تدريب الأطقم الطبية الألبانية، إلى جانب تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية وتوطين الصناعات الدوائية.

الأطقم الطبية الألبانية

وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتفعيل برامج التعاون في مجالات الطوارئ الصحية، والصحة العامة، والرعاية الأولية، والبحث العلمي.

وأكد عبدالغفار أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات الصحية الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.

رئيس الوزراء المصري يلتقي نظيره القطري في الدوحة لتفعيل حزمة استثمارات قطرية بمصر

 في إطار القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، استقبل معالي

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري،

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة مايا مرسي والسفير المصري لدى قطر وليد الفقي وجاء اللقاء في العاصمة القطرية

الدوحة، حيث يشارك الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في

فعاليات القمة العالمية لمكافحة الجوع والفقر، بالإضافة إلى المشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر

أشاد رئيس الوزراء القطري بالاحتفالية الرسمية لافتتاح المتحف المصري الكبير، متقدماً

بالتهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري كما أكد حرص قطر على توطيد العلاقات الثنائية

مع مصر في مختلف المجالات، ودعم الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات، مشيداً

بالتنسيق المستمر بين البلدين في القضية الفلسطينية من جانبه، نقل الدكتور مصطفى

مدبولي تحيات الرئيس السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً اعتزازه

بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين، ورغبة مصر في توسيع أطر التعاون الاقتصادي

والاستثماري والتجاري خلال الفترة المقبلة.

تفعيل حزمة استثمارات قطرية بمطروح

رئيس الوزراء وشهد اللقاء الاتفاق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي شملت

توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية وتطوير مشروع في منطقة

سملا وعلم الروم بمطروح خلال الأيام المقبلة وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث

الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول المستجدات في قطاع غزة وجهود تنفيذ

اتفاقية شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى متابعة توصيات الدورة السادسة للجنة

العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة وأكد الحمصاني على أهمية

تنفيذ مذكرات التفاهم بين مصر وقطر، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

رئيس الوزراء يشارك في قمة الدوحة لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، نيابة عن فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الأولى لقادة

«التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر»، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد افتتح رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر لدولة قطر لاستضافة القمة، وللرئاسة المشتركة

من البرازيل وإسبانيا على قيادة التحالف بجهود متميزة.

معالجة الأمن الغذائي ومكافحة الفقر

أوضح رئيس الوزراء أن ملفي الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ما زالا من أبرز التحديات

التي تواجه العالم، حيث يعيش أكثر من ملياري شخص حول العالم في حالة انعدام

أمن غذائي بدرجات متفاوتة، في حين يعاني شخص من بين كل خمسة في أفريقيا

من الجوع يومياً وأضاف أن ما يحدث في غزة بمأساة المجاعة يُعد تجسيداً واضحاً لكيفية

تدمير الصراعات لحياة البشر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

مصر والمشاركة في إعادة الإعمار والسلام

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القمة الدولية للسلام التي انعقدت في شرم الشيخ

الشهر الماضي، جاءت في توقيتها المناسب لإعادة ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة

الشرق الأوسط، وبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة وكشف أن مصر تخطط لاستضافة

مؤتمر دولي حول «التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية» في غزة، داعياً المجتمع الدولي

إلى الحضور والمشاركة.

التحديات الهيكلية وآليات المعالجة

بيّن أن الجوع والفقر يتقاطعان مع تحديات هيكلية مثل ارتفاع مستويات الديون،

وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل الميسر.

ولذا أكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب نهجاً شاملاً يبدأ بإصلاح عاجل للهيكل

المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية.

جهود مصر الوطنية الواسعة

لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت من خلال برنامج «تكافل وكرامة» مساعدات

شهرية لأكثر من 7 ملايين شخص، إضافة إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي

تستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن ضمن أكبر مشروع لتحسين حياة سكان القرى.

كما بدأ المشروع القومي للصوامع لإنشاء نحو 50 صومعة في 17 محافظة بإجمالي سعة

تخزينية 1.5 مليون طن، ليرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والحبوب إلى ما يزيد على

6 ملايين طن ولم تغب الشراكات الدولية عن هذه الجهود؛ إذ تُنفّذ مصر، بالتعاون مع منظمة الأغذية

والزراعة «فاو» ومركز الأقصر التنسيقي بشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، مشروعاً لتعزيز المرونة

والابتكار ونشر المعرفة في الصعيد، وتحضير مركز عالمي لتخزين الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

رئيس الوزراء : يشارك في “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية” و”القمة الأولى لمكافحة الفقر والجوع”

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة القطرية “الدوحة”؛
للمشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

رئيس الوزراء

وفي الوقت نفسه، سيشارك رئيس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع التي
تستضيفها قطر يوم 3 نوفمبر 2025.
ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددا من المقابلات مع مسئولين رفيعي المستوى.

رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي يجسد حضارة مصر أمام العالم

أدلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية خلال مؤتمر صحفي

بمقر المتحف المصري الكبير، قبيل بدء الاحتفالية الكبرى للافتتاح الرسمي اليوم، بحضور

جميع شركاء النجاح في تنظيم الحفل. وأعرب عن سعادته وفخره كمواطن مصري قبل أن

يكون مسؤولاً عن الحكومة، قائلاً: «نشهد جميعاً اليوم حدثاً فريداً واستثنائياً من نوعه».

فكرة المشروع وتاريخه

أوضح رئيس الوزراء أن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير بدأت منذ نحو ثلاثين عاماً،

حيث باشرت الدولة وقتها الدراسات الفنية، ثم أطلقت مسابقة دولية لاختيار التصميم.

ثم بدأ التنفيذ، لكنه مرّ بفترة توقف نتيجة للظروف التي مرّت بها مصر منذ عام 2011.

لكن بصدور توجيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إنهاء المشروع

على أكمل وجه وبأفضل صورة «لتقديم وجه مصر الحضاري»، تحولت عجلة العمل إلى

التنفيذ المكثف في السنوات السبع أو الثماني الأخيرة.

شراكة الدولة والقطاع الخاص

وجه رئيس الوزراء تحيته لكل من شارك في هذا «المشروع العالمي»، ابتداءً من من أطلق الفكرة،

مروراً بكل من شارك في الخطوات التنفيذية، وصولاً إلى احتفال اليوم. وخصّ بالشكر رجال القطاع

الخاص الوطني الذين أسهموا إلى جانب الدولة في تنفيذ حفل الافتتاح، وهم:

هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى للتنمية

محمد منصور، رئيس مجموعة منصور وشركة مان كابيتال للاستثمار

أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز

حسن علام، رئيس شركة حسن علَّم القابضة

محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ممثّلاً لتحالف البنوك المساهمة في الحفل

خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

وأشار إلى أن مشاركتهم تُعد نموذجاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ العديد

من المشروعات والفعاليات القومية.

حفل الافتتاح واليوم التاريخي

أختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً إن «بمشيئة الله نسعد جميعاً بالاحتفالية الليلة،

وتكتمل فرحة كل المصريين بهذا اليوم الذي هو بحق يوم تاريخي واستثنائي للدولة المصرية،

ونسأل الله أن يكون القادم كله خيراً وسعادةً لهذه الدولة العظيمة».

لماذا هذا المشروع مهم؟

يُعد افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول في مسار العرض الحضاري والتاريخي لمصر،

باعتباره «هدية لكل العالم» من دولة تاريخها أكثر من سبعة آلاف عام. إنه ليس فقط مشروعاً

ثقافياً بل رمزاً حضارياً يستعرض مزيج جميع الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية.

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو.. التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيدة “يوريكى كويكي”، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها.

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسيد”إيواي فوميو”، سفير اليابان لدى مصر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن ترحيبه بالسيدة يوريكي كويكي، والوفد المرافق لها، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، كما أشاد بالدعم المالي والفني المقدم من دولة اليابان لمصر لتشييد المتحف المصري الكبير، باعتباره صرحا حضاريا تقدمه مصر كهدية للعالم أجمع، موجها كل الشكر والتقدير للجانب الياباني على كل صور الدعم المقدمة في هذا المجال.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون بين الجانبين أيضا في مختلف المجالات الأخرى، مثل: التعليم، والصحة، بجانب الجهود القائمة للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن التعاون في مجال تطوير مطار برج العرب الذي أصبح مطار الإسكندرية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ

وفي الوقت نفسه، أثنى رئيس مجلس الوزراء على التعاون القائم كذلك بين الجانبين في مجال التعليم، ولاسيما عبر إقرار مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية بالمدارس المصرية، مشيدا أيضا بالتعاون في مجال إنشاء المدارس اليابانية كنموذج تعليمي ناجح تسعى الحكومة لزيادة أعدادها إلى 500 مدرسة بدلا من ١٠٠ مدرسة كما هو مخطط، إلى جانب السعي لنقل خبرات اليابان في إدارة تلك المنظومة التعليمية إلى مصر.

من جانبها، أعربت السيدة “يوريكو كويكي”، محافظ طوكيو، عن سعادتها بمقابلة رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال العام الجاري، وكذلك سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية اليوم؛ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتحدثت محافظ طوكيو عن مجالات التعاون الكبير بين الجانبين؛ سواء في قطاعات الصحة أو التعليم أو الطيران المدني، فضلًا عن التعاون في مجال البيئة، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها للتعاون مع محافظة القاهرة في ظل علاقة التآخي بين العاصمتين.

وخلال اللقاء، أكدت السيدة يوريكو كويكي عمق علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ولاسيما في مجال التعليم وتبادل الزيارات بين الطلاب في البلدين، علاوة على التعاون في مجال التعليم لذوي الهمم.

بدورها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، في ضوء الخبرات الكبيرة لليابان وما تتميز به من كفاءة وإنتاجية عالية في المجالات كافة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعربت وزيرة التخطيط عن التطلع إلى التعاون بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن زيادة التعاون على مستوى القطاع الخاص، مُشيدةً بالتعاون القائم مع السفارة اليابانية في كافة المجالات واستجابتها الدائمة لمقترحات التعاون الثنائي.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإعراب عن تقديره العميق لليابان لدعم ومساعدة مصر في مختلف المجالات، معبرا عن سعادته لمشاركة الوفد الياباني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الليلة.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام بمطار القاهرة الدولي

 استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم بمطار القاهرة

الدولي، الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، الذي وصل على رأس وفد رسمي رفيع

المستوى لبحث تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبيروت حضر مراسم الاستقبال المهندس

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث شهدت مراسم الاستقبال

الرسمية عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وجمهورية لبنان، تلاه استعراض حرس

الشرف تكريماً للوفد اللبناني.

جلسة مباحثات ثنائية وجلسة اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المصري ونظيره اللبناني، غداً، جلسة مباحثات ثنائية

لمناقشة أهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، قبل افتتاح الدورة العاشرة للجنة

العليا المصرية – اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتتضمن الاجتماعات

استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين مصر ولبنان، بالإضافة إلى

توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مختلف المجالات، في إطار تعزيز

العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز العلاقات المصرية – اللبنانية في مختلف القطاعات

تأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى مصر في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية

اللبنانية تعاوناً متنامياً على صعيد المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية والطاقة،

بما يعكس التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

كما أكدت مصادر حكومية أن الاجتماعات ستبحث فرص التبادل التجاري والاستثماري

وتطوير المشروعات المشتركة في قطاع النقل والطاقة والتعليم والسياحة.