الوسم: رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة آليات

وضوابط فحص ومراقبة السلع والمنتجات الغذائية في السوق المحلي وخارجها، بحضور

الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد إبراهيم السجيني،

رئيس جهاز حماية المستهلك.

 رئيس الوزراء: تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلكين

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء في إطار تطوير منظومة الرقابة على المنتجات الغذائية والزراعية،

بهدف حماية صحة المواطنين، وضمان بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري، مع دعم

الثقة في جودة المنتج الغذائي المصري على المستويين المحلي والدولي وشدد رئيس الوزراء

على أهمية وضع آليات وضوابط واضحة لكل سلعة من السلع المتداولة في الأسواق أو المصدرة،

خاصة مع السمعة الجيدة التي تحظى بها السلع المصرية عالميًا، وزيادة صادراتها المطردة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء: ركيزة أساسية للأمن الغذائي

أوضح الدكتور طارق الهوبي أن سلامة الغذاء تُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحة العامة،

ولأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان

وصول غذاء آمن للمواطنين وأكد الهوبي أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة

تعتمد على العلوم الحديثة ومنهجية تقييم وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تفعيل آليات رقابة

متطورة لضمان جودة المنتجات الغذائية.

تطوير منظومة الرقابة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

كشف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خطة لتوسيع مكاتب الهيئة في المحافظات

لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات والمصانع، ما يعزز قدرة المنتج المصري على

النفاذ إلى الأسواق الدولية بكفاءة أكبر وأشار إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات

الدولية لتطوير القدرات الوطنية في مجالات التحليل المرجعي وإدارة المخاطر، بما يدعم

أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن.

إجراءات صارمة لتنظيم واردات السلع الغذائية

عرض الهوبي تقريرًا موجزًا حول جهود الهيئة في تنظيم حركة تداول السلع الغذائية

ومنع تكدسها في الموانئ المصرية، من خلال إصدار طلبات نقل وتخزين للرسائل

الغذائية الواردة، مع التحفظ على الشحنات التي لا تستوفي شروط سلامة الغذاء،

في إطار حرص الهيئة على إحكام الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلكين.

حملات تفتيش ومراقبة مكثفة على المصانع الغذائية

وأشار التقرير إلى تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع حملات تفتيش دورية بالتعاون

مع مصلحة الرقابة الصناعية لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بمعايير الجودة وسلامة

الغذاء كما قامت إدارة الرقابة على مراكز التعبئة بتنفيذ زيارات فحص واعتماد لضمان

سلامة المنتجات قبل طرحها في السوق.

تطوير الكوادر وربط المعامل إلكترونيًا

أكدت الهيئة حرصها على إعداد برامج تدريبية حديثة للكوادر الفنية في المعامل لضمان

دقة وجودة تحليل العينات، مع العمل على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني متكامل

لتسهيل تبادل المعلومات وتسريع إصدار النتائج.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة

الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار،

بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة

والنقل، وعدد من كبار المسؤولين في وزارات الزراعة، الاستثمار، والجهات المعنية.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على توفير اللحوم الحمراء بكميات كافية

في الأسواق، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الاستيراد من الأسواق الدولية، وزيادة

حجم المعروض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن السعري.

رئيس الوزراء: خطة لتطوير المجازر وتيسير استيراد الرءوس الحية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات نقل الرءوس الحية

المستوردة، إلى جانب التوسع في إقامة المجازر الحدودية، وتقديم الرعاية البيطرية

المتكاملة، بما يضمن الحفاظ على الصحة الحيوانية وتقديم لحوم آمنة للمستهلك المصري.

وفي السياق نفسه، أوضح الفريق كامل الوزير أن هناك سفن جاهزة لنقل الرءوس الحية

من الأسواق الدولية، ويتم حاليًا التنسيق لتقليل تكلفة النقل، الأمر الذي سينعكس بشكل

مباشر على أسعار اللحوم كما لفت الوزير إلى وجود تنسيق مع عدد من الدول الأفريقية

الصديقة لتعزيز التعاون في قطاع الثروة الحيوانية وتوفير مصادر استيراد جديدة قريبة من الحدود المصرية.

وزارة الزراعة: خطة عاجلة وطويلة المدى لتنمية الثروة الحيوانية

من جانبه، عرض الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

خطة شاملة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي

من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الصياد أن الخطة تنقسم إلى:

خطة عاجلة تشمل:

تحديث حصر الثروة الحيوانية.

تحديث قاعدة البيانات الوطنية.

التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات.

تعزيز خدمات الرعاية البيطرية.

خطة طويلة الأمد تتضمن:

تهجين السلالات المحلية مع المستوردة لإنتاج سلالات مصرية عالية الإنتاج.

إنشاء مصنع تجفيف ألبان محلي لتقليل الاستيراد.

بناء مجازر ومحاجر حدودية للذبح الفوري.

التوسع في إنتاج الأعلاف وبدائل الأعلاف محليًا.

إنشاء مركز تلقيح اصطناعي في محافظة سوهاج لخدمة محافظات الصعيد.

حصر حديث للثروة الحيوانية وتحديد الاحتياجات لعام 2025

وأشار الصياد إلى أن وزارة الزراعة أنهت حصرًا ميدانيًا دقيقًا للثروة الحيوانية خلال

عام 2024، كاشفًا أن إجمالي عدد الرءوس بلغ 8.6 مليون رأس، وهو ما ساعد

في تحديد حجم الإنتاج المحلي من اللحوم وتقدير الاحتياجات الاستيرادية لعام 2025 بدقة.

كما أشار إلى أن الوزارة نجحت في تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء، خاصة من الدول

الأفريقية المجاورة، لتقليل تكاليف النقل وتحقيق استقرار في السوق المحلي.

جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن المواطنين

رئيس الوزراء تأتي هذه الخطط الحكومية في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين إدارة ملف

اللحوم الحمراء في مصر، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع

الأساسية للمواطنين، والحد من تقلبات الأسعار.

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الأخضر المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات

تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد

الأخضر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وشارك في الاجتماع الفريق مهندس

 كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية

المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

 رئيس الوزراء: الدولة تحقق إنجازات ملموسة في التحول الأخضر

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطط التحول الأخضر،

مشيرًا إلى أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى في ظل التوجهات الدولية للحد من آثار

التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي،

للامتثال إلى المعايير البيئية الدولية، بما يساهم في استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها

التنافسية في الأسواق العالمية.

 رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إجراءات تهدف إلى خفض البصمة الكربونية

للعديد من القطاعات، خاصة الصناعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الخطة تشمل:

وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على دعم مالي لتحويل

خطوط الإنتاج إلى أنظمة أكثر استدامة.

إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية الفنية والبيئية للمصانع.

تقديم الدعم الفني والبيئي لحساب البصمة الكربونية بدقة.

تعزيز الوعي البيئي داخل القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم حوافز التصنيع النظيف.

تحفيز الطاقة النظيفة ودعم تنافسية الصادرات

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تؤكد أهمية تبني سياسات واضحة نحو إزالة الكربون

ورفع كفاءة الطاقة، عبر استخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن السياسات الحكومية أيضًا تمكين الشركات الصناعية من فتح أسواق تصديرية جديدة، ورفع

قدراتها التنافسية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خططها الإنتاجية.

تحول شامل نحو الاقتصاد الأخضر

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة

استراتيجية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية العالمية وتسعى الحكومة من خلال هذه

الإجراءات إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل في القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار البيئي

من خلال تقديم حوافز مستدامة وتسهيلات مالية وفنية تسهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية منخفضة الكربون.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مدرسة “إيجيبت جولد”

الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بمدينة

العبور بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن جولته التفقدية التي شملت أيضاً زيارة مصنع

عبور لاند وكان في استقباله المهندس حسين نصار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة

إيجيبت جولد، وأعضاء مجلس الإدارة.

مدبولي يشدد على أهمية تطوير التعليم الفني ودعم المدارس التطبيقية

أكد رئيس الوزراء خلال جولته في المدرسة على اهتمام الحكومة البالغ بقطاع التعليم الفني،

مع التركيز على تطوير المناهج وتوفير فرص تدريب مهني متخصصة بالتعاون مع مؤسسات القطاع

الخاص وأشار إلى أن هذا النموذج التعليمي الذي تمثله مدرسة “إيجيبت جولد” يشكل نقلة نوعية

في جودة التعليم الفني، ويساهم في تجهيز الطلاب بخبرات ومهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل

محلياً وعالمياً كما أكد دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا النموذج المتميز.

مدرسة “إيجيبت جولد” نموذج رائد للتعليم التطبيقي في صناعة الحلي والمجوهرات

أوضح المهندس حسين نصار أن المدرسة تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط

المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، حيث تم افتتاحها بسرعة قياسية بعد توقيع بروتوكول

التعاون مع وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 2019. تقع المدرسة على مساحة حوالي 10 آلاف

متر مربع، تضم مبنيين رئيسيين بينهما مساحات خضراء، وتشمل معامل حديثة وفصول دراسية مجهزة،

بالإضافة إلى ورش حرفية مجهزة بأحدث الماكينات يبلغ عدد الطلاب في المدرسة نحو 200 طالب

بمتوسط 22 طالبًا لكل فصل، وقد تخرج منها حتى الآن 541 طالبًا على أربع دفعات، مع توظيف 70%

منهم في مصانع ومجالات ذات صلة، كما يستكمل بعضهم دراساتهم الجامعية في الهندسة وغيرها من التخصصات.

مناهج متطورة وبرامج تدريبية وتوجيه مهني لرفع كفاءة الخريجين

تعتمد المدرسة منهجًا تعليميًا مصممًا بالتعاون مع خبراء الصناعة، يدمج بين الدراسة النظرية

والتدريب العملي المكثف. كما تُدرس برامج متخصصة في ريادة الأعمال والتحول الرقمي

والتوجيه المهني، بهدف تحفيز الطلاب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،

وتعزيز قدراتهم في سوق العمل وقد شاركت المدرسة في العديد من المعارض والمسابقات

الوطنية والدولية، محققة مراكز متقدمة في مسابقات المهارات، كما توفر فرص منح دراسية

للخريجين في دول مثل تركيا وألمانيا والولايات المتحدة.

رئيس الوزراء يشيد بإبداعات الطلاب ويؤكد استعداد الدولة لدعم خريجي المدرسة

خلال جولته، اطلع مدبولي على أعمال تصميم الطلاب من الحلي والمجوهرات،

وأجرى حوارات معهم حول تجربتهم التعليمية وفرص العمل المستقبلية كما تفقد

ورش التدريب المهني والمباني الدراسية، وشاهد نماذج منتجات نهائية، وأكد أن

هذا المجال يوفر فرصاً واعدة لتأسيس مشروعات خاصة أو الدخول في شراكات محلية وعالمية.

اقترح رئيس الوزراء إنشاء كلية تكنولوجية متخصصة في مجال صناعة الحلي والمجوهرات لاستيعاب

خريجي هذه المدارس، معبراً عن ترحيبه بمناقشة هذا المقترح مع وزيري الصناعة والتعليم العالي.

مطالبات بدعم تسويق منتجات المدرسة محليًا وعالميًا

طالب مسؤولو المدرسة بدعم الدولة في تسويق المنتجات والمشاركة في المعارض الدولية،

حيث أكد رئيس الوزراء تقديم الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع الواعد الذي يمثل إرثًا تاريخيًا

يعود للعصر الفرعوني، مشيراً إلى أهمية تسويق المهارات والكفاءات العالية للخريجين.

عقب اجتماع مجلس الوزراء، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق “تلال الفسطاط”، مساء اليوم؛ للقيام بجولة ليلية لمتابعة

سير العمل بمكونات مشروع “حدائق تلال الفسطاط” بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة،

يرافقه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

رئيس الوزراء

والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب / أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لمكونات المشروع، أوضح المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

أن هذا المشروع العملاق يمتد على مساحة تصل إلى نحو 500 فدان، ويتميز بموقع استراتيجي في قلب القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن المشروع يعد من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ويوجد للحديقة 14 بوابة تشمل بوابات رئيسية وفرعية تضم أبوابا معاصرة، وأبوابا تاريخية، إضافة إلى أبواب حدائقية.

وقال الوزير: بالانتهاء من هذا المشروع، تكون الدولة عملت على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، سواء الفرعونية أو القبطية أو الإسلامية والحديثة، وهو ما يتضمنه المشروع من أنشطة تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما يتوسط المشروع هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

كما أشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط وفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث تقوم شركات مقاولات مصرية خالصة بتنفيذ المشروع الذي يسهم في جهود الدولة للحد من أعداد البطالة.

من جانبه، أوضح اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتضمن 8 مناطق، تتمثل في: المنطقة الثقافية، والتي تقع أمام البوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد احدى المناطق المميزة،

وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات،

ومجهزة لإقامة الاحتفالات الثقافية والفنية على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية على أعمال البوابة الرئيسية إلى جانب عدد 4 مطاعم وكافتيريات، وبها نافورة ممتدة بطول الحديقة الثقافية، فضلاً عن تنفيذ أعمال البنية التحتية والزراعات على مساحة تبلغ 6 أفدنة.

وأضاف رئيس جهاز المركزي للتعمير: تنقسم منطقة التلال والوادي إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات تتوسطها قناة مائية (النهر)، وتتدرج بمجموعة من المصاطب التي تبدأ من ضفة النهر وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى قمم التلال، مما يمنح هذه القمم إطلالات مميزة على المشروع، بالإضافة إلى المناظر المحيطة مثل قلعة صلاح الدين والأهرامات، التلة الأولي “تلة القصبة” المنشأة على مساحة 3 أفدنة، وتشمل مجموعة فنادق، والمباني الخدمية،

وكذا مناطق انتظار للسيارات والحافلات، بالإضافة إلى مدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة، وكافيتريا، وشلال، كما أن هناك التلة الثانية “تلة الحفائر”، فضلا عن التلة الثالثة “تلة الحدائق التراثية”، التي تضم مدرجات ومباني للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة، مستعرضًا المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه، ومجموعة من الزراعات النادرة من البيئة المصرية.

وخلال الجولة، شرح اللواء/ محمود نصار لرئيس مجلس الوزراء المنطقة الاستثمارية والأرينا، التي تقع على مساحة 31 فدانا، وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم عدد 12 مطعما، وعدد 4 مولات تجارية، بالإضافة إلى 4 جراجات للسيارات، ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح المفتوح “الأرينا” والنافورة المائية بالإضافة إلى أعمال تنسيق موقع والزراعات.

بالإضافة إلى منطقة المغامرة والتي تشمل عددا من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، ومنطقة الألعاب المفتوحة، مشيرًا إلى أن الحديقة تشمل منطقة الأسواق، وهي عبارة عن منطقة تجارية على مساحة 60000 م2، بهدف تنشيط حركة السياحة، وكذا دعم الاقتصاد من خلال تنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، والتي تشمل عدد 19 محلا تجاريا، ومواقف سيارات، وكذا بحيرة صناعية، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى فندق، ومناطق إدارية.

تجدر الإشارة إلى أن حدائق الفسطاط تعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.