وزيرة التضامن الاجتماعي







عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم في مقر الحكومة
بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة السياحية من مسار العائلة المقدسة،
بحضور وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،
ومستثمرين سياحيين، بالإضافة إلى مشاركة محافظي عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي هو تعظيم الاستفادة من المشروعات السياحية
والتنموية المرتبطة بـمسار العائلة المقدسة، والتي تساهم في زيادة أعداد السائحين وتعزيز الحركة
السياحية على طول هذا المسار التاريخي والديني.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة
يُعد مشروعاً قومياً ذا بعد ديني وسياحي عالمي، ويهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في
المناطق الواقعة على طول المسار من خلال تنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص عمل للشباب
في القرى والمدن كما استعرضت الوزيرة أبرز أعمال التطوير وإعادة التأهيل التي نفذت في مختلف
مواقع المسار والمناطق المحيطة به، مشيرة إلى التعاون مع المستثمرين السياحيين لإطلاق
مشروعات صغيرة ومتوسطة تدعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية.
رئيس الوزراء ناقش المحافظون المشاركون خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية والتحديات التي تواجه تطوير
المواقع السياحية على طول المسار، في إطار جهود الدولة لإحياء هذا المسار التاريخي
وجذب المزيد من الحركة السياحية، وتحقيق التنمية الشاملة للمناطق المعنية.
بدوره، قدم المستثمر السياحي السيد منير غبور مجموعة من المقترحات والمشروعات
التنموية التي تهدف إلى الحفاظ على مواقع ومسارات العائلة المقدسة، وتعزيز توثيق
محطات الرحلة، بما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين وتطوير السياحة الدينية في مصر.

في ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الجهات المختصة بإعداد دراسات الجدوى
للمشروعات المقترحة، مع التركيز على تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه تنفيذها،
مؤكداً على أهمية إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة الدينية في مصر، وصولاً إلى تحقيق
المزيد من المستهدفات التنموية وزيادة العائد الاقتصادي من هذا القطاع الحيوي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة
في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية،
بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط،
ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ونائب وزير الاتصالات
لشئون البنية التحتية المهندس رأفت هندي، ومساعد وزيرة التخطيط لشئون
البنية الأساسية المهندسة نهاد مرسي.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود الحكومة لتعزيز
قدرات مصر في مجال الاستثمار في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية، مشيرًا
إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر سواء من حيث البنية التحتية الرقمية
المتطورة التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية، أو الموقع الجغرافي
الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن العالم
يشهد توجهًا متزايدًا نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة مزودة بأحدث التقنيات الفنية،
بهدف استيعاب أعداد ضخمة من أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين، وتمكين
المستخدمين من الاستفادة من “السحابة الحوسبية” عبر منظومات تشاركية
متقدمة تدعم المؤسسات والأفراد وأضاف الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا لوضع حوافز
تشجيعية لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية، تُستخدم في تخزين وإدارة بيانات
المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، دعمًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
إلى أن الاجتماع تناول بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تشمل مراكز بيانات
حكومية مئة بالمئة، وأخرى بمشاركة حكومية حاكمة، بالإضافة إلى مراكز بيانات القطاع
الخاص وقطاعات مصرفية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن استراتيجية
الدولة لتعزيز الربط الرقمي ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.

أكد الحمصاني خلال الاجتماع على إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%،
موضحًا الإمكانيات التقنية التي توفرها هذه المراكز، ومستوى الربط بينها وبين المراكز
الأخرى، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التنمية المستدامة.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع المهندس
عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة
برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية
والمشروعات القائمة لتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون
مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة
عمل الحكومة، نظراً لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات،
وتسهيل الإجراءات أمام كل من المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى التزام الدولة بتسريع وتيرة
الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية،
عقد

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك”،
الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى دمج المواطنين في منظومة
ضريبة القيمة المضافة. يعتمد المشروع على تحفيز المواطنين لطلب الإيصالات والفواتير
عند الشراء، مما يسهم في تقليل التهرب الضريبي، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن
مشاركة المواطنين في المنظومة الضريبية قد تؤدي إلى خفض نسب التهرب الضريبي
بنسبة تتراوح بين 5% و16%.
وتناول حلمي رؤية شركة برايم لتطوير بيئة الأعمال في مصر، والتي ترتكز على بناء منصة
رقمية موحدة تُعرف بـ “منصة الكيانات الاقتصادية”، تتيح للمستثمرين التعامل مع جميع الجهات
الحكومية من خلال نقطة اتصال واحدة. وتهدف هذه المنصة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية،
وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير ملف موحد لكل كيان اقتصادي باستخدام رقم قومي موحد.
وأشار إلى أن المنصة ستوفر 80 خدمة مجمعة للمستثمرين، بديلاً عن أكثر من 1100 خدمة كانت
تُطلب من جهات مختلفة، كـ السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. كما تم بالفعل الانتهاء
من تصميم كافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية على المنصة، على أن تشمل المرحلة
القادمة تغطية خدمات بدء الأعمال، لا سيما إصدار تراخيص التشغيل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
رئيس الوزراء وفي سياق متصل، عرض رئيس شركة برايم نموذجاً تطبيقياً لتأثير التحول الرقمي على رحلة
المستثمر، موضحاً كيف يُمكن لمستثمر في قطاع الغزل والنسيج الحصول على الترخيص وإقامة
المصنع من خلال المنصة الرقمية في 21 يوماً فقط، عبر 12 خطوة تشمل طلب 8 خدمات أساسية،
دون الحاجة إلى التعامل مع جهات حكومية متعددة، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.
رئيس الوزراء كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين
تجربة المواطنين، والتي يتم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ضمن خطة الدولة
الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها تعكس هذه المبادرات الجدية التزام
الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بيئة أعمال محفزة
للمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع السياحي والعقاري، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الإدارة المحوكمة وتنمية العوائد الاقتصادية.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.
واستعرض الوزير مجموعة من المشروعات الفندقية والعقارية المقترحة، من بينها:
عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة إيجوث، ذات القيمة المعمارية والتاريخية الفريدة.
عمارة شملا التابعة لشركة صيدناوي، في قلب القاهرة الخديوية، المقترح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.
مشروعات عمر أفندي بفروعه في شوارع عبد العزيز وعدلي والحجاز ومراد، لتحويلها من مبانٍ تجارية إلى منشآت فندقية.
عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية، المؤهلة لإقامة فندق سياحي متميز.

شمل العرض أيضًا إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير برج مصر للسياحة بميدان العباسية، إلى جانب فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن بالإسكندرية، لما تتمتع به هذه المواقع من أهمية سياحية وقربها من المزارات الأثرية.
أشار الوزير إلى عدد من الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي والعقاري، من أبرزها:
مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم على مساحة 386 ألف م² مطلة على البحر الأحمر.
أراضي كورنيش المعادي وحلوان، ومنها أرض خلف المحكمة الدستورية وأرض ركن فاروق.
مشروع كابيتال فيو بالمقطم، ومدينة هليوبوليس الجديدة، وأرض أغاخان بشبرا المطلة على النيل.
وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، بهدف جذب شراكات جديدة تسهم في تنمية القطاعين السياحي والعقاري.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتشييد، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات الضيافة والعقارات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم
بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف العقارات المُعرضة
للانهيار في محافظة الإسكندرية، والجهود الجارية لتوفير سكن بديل آمن لسكانها،
وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية إجراء حصر شامل للعقارات
الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وتخصيص محور عمل مستقل داخل
وزارة الإسكان، على غرار برنامج الإسكان الاجتماعي، بهدف وضع خطة عاجلة
للتعامل مع هذه القضية، وخاصة في محافظة الإسكندرية التي تشهد ارتفاعًا
ملحوظًا في عدد هذه العقارات.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، الإجراءات الجارية لحصر الوحدات السكنية المعرضة
للانهيار، وتصنيفها بحسب طبيعة الملكية (تمليك أو إيجار) والحالة الإنشائية لكل مبنى.
كما أشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية لتحديد الأراضي المناسبة
لإنشاء وحدات سكنية جديدة تكون بديلة وآمنة، في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المحافظات المختلفة، بما في ذلك محافظة القاهرة، لمتابعة أعمال الحصر.
أكد الوزير أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، سيتم تشكيل لجان هندسية وفنية متخصصة
للقيام بعمليات المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات، بهدف تقييم الحالة الفنية
واتخاذ القرارات اللازمة سواء بالهدم أو الترميم.

استعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى:
عدد العقارات الصادر لها قرارات هدم.
عدد العقارات التي تتطلب الترميم.
حجم العقارات المخالفة.
تحليل دقيق لإخطارات تساقط العقارات وأجزائها، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.
كما أشار إلى أن المحافظة رشحت 12 قطعة أرض لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي،
تمت الموافقة على 3 مواقع مبدئيًا بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.

في ختام العرض، قدم المحافظ تفاصيل عن الوحدات السكنية المتاحة كمساكن بديلة، والتي تنقسم إلى:
وحدات مكتملة وجاهزة للتسليم.
وحدات تحت الإنشاء جاري استكمالها لتكون جاهزة للإشغال.
يعكس هذا الاجتماع اهتمام الدولة بمعالجة ملف العقارات الآيلة للسقوط باعتباره قضية
تمس سلامة المواطنين وحقوقهم في السكن الآمن. كما يبرز توجه الحكومة نحو توفير
سكن بديل لائق في إطار خطط التنمية العمرانية الشاملة، وخاصة في محافظة الإسكندرية
ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتحديات العمرانية المعقدة.
في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، شهد الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم في المجال
الصحي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وتهدف هذه المذكرة إلى دعم
التعاون بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة العامة القطرية، في إطار السعي
المشترك للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتحقيق التكامل في المجال الطبي بين البلدين.
تم توقيع المذكرة بحضور سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة
قطر بالقاهرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية.
وقد وقع الاتفاق كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة
والسكان المصري، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر.

رئيس الوزراء تشمل مذكرة التفاهم التعاون في العديد من المجالات الصحية الحيوية، أبرزها:
تطوير وتخطيط وتنفيذ أنظمة الرعاية الصحية باستخدام التقنيات الحديثة.
تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الصحية في مختلف التخصصات.
التعاون في مجال سلامة الغذاء، خاصةً ما يتعلق بالأغذية المتبادلة، للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء.
تبادل الخبرات في مجال التحاليل المخبرية، ورفع كفاءة الجودة وسلامة المرضى.
تعزيز الصحة العامة من خلال برامج تدريبية مشتركة، سواء كانت افتراضية أو فعلية.

أكدت مذكرة التفاهم أن تنفيذ التعاون الصحي بين مصر وقطر سيتم من خلال مجموعة من الآليات العملية، من بينها:
إيفاد الخبراء والوفود لتبادل المعلومات والممارسات الصحية الناجحة.
مشاركة الكوادر الطبية من البلدين في المؤتمرات الصحية والفعاليات المتخصصة.
تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تطوير القدرات الطبية بما يتماشى مع البروتوكولات العالمية.

تأتي هذه الاتفاقية في ظل العلاقات التاريخية بين مصر وقطر، والحرص المتبادل
على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الصحي
الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات
الطبية المقدمة للشعبين الشقيقين.تعكس هذه الخطوة اهتمام الحكومتين بتعزيز التعاون
في مجال حيوي يمس صحة المواطنين بشكل مباشر، ما يعزز فرص التكامل الطبي العربي،
ويدعم جهود تطوير القطاع الصحي في مصر وقطر على حد سواء.
في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العمرانية الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس الوزراء، موقف تنفيذ أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق،
خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين الحكوميين منهم وزير الإسكان والمهندس أسامة
شوقي رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في
صرف التعويضات المالية وتسليم الوحدات السكنية البديلة لمستحقيها من سكان الجزيرة،
ضمن خطة التنمية التي تستهدف إنشاء مجتمع عمراني حضاري متكامل.

أوضح وزير الإسكان موقف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة في جزيرة الوراق،
والتي تشمل 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، حيث تم إنجاز 50 برجًا منها
بمعدل 2184 وحدة سكنية، مع استكمال باقي الأعمال. وأكد الوزير أن المشروع
يتضمن توفير خدمات متكاملة مثل المدارس، مراكز الشباب، المراكز التجارية،
وحدات طب الأسرة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من شبكات الكهرباء،
المياه، الغاز الطبيعي والاتصالات باستخدام أنظمة الشبكات الذكية.

أكد المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أن الجهاز
مسؤول عن إنهاء إجراءات البيع الرضائي وصرف التعويضات المادية والعينية التي
تشمل الأراضي والوحدات السكنية البديلة. وتم اتخاذ عدة تسهيلات، منها توفير
سيارة متنقلة للتوثيق والشهر العقاري لتسريع إجراءات نقل الملكية، مع العمل
على تقليل الزمن اللازم لإنهاء الإجراءات وتعويض أصحاب العقارات دون مستندات رسمية.

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التخطيط والتصميم لإنشاء ممشى سياحي
متميز على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، بالإضافة
إلى حديقة مركزية تخدم السكان والزوار، لتكون متنفسًا حضريًا هامًا يعزز من
جودة الحياة ويضيف قيمة سياحية وطبيعية للجزيرة يسعى هذا المشروع الطموح
إلى تحويل جزيرة الوراق إلى نموذج عمراني متكامل يجمع بين التطوير السكني
والخدمي، مع التركيز على تحقيق رضا السكان من خلال تسهيل إجراءات التعويضات
وتسليم الوحدات السكنية البديلة بسرعة، فضلاً عن تقديم خدمات ومرافق متطورة
تعزز من جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة للجزيرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ المشروعات
التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل المدن العمرانية الجديدة،
وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
وعدد من قيادات الهيئة وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم
رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات مشروعات البنية الأساسية
والمرافق، مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات
الإسكان المتنوعة، بما في ذلك مشروع “سكن لكل المصريين”، الإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر.
استعرض وزير الاسكان خطة الوزارة لطرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية
لتنفيذ 400 ألف وحدة على مدار ثلاث سنوات مالية حتى 2027، مقسمة على 5 طروحات متوالية.
المرحلة الأولى بدأت في أبريل 2025 بـ 36128 وحدة عبر بنك التعمير والإسكان، وتم حجز 8760 وحدة.
المرحلة الثانية تنطلق في نوفمبر 2025، بطرح 25012 وحدة عبر منصة مصر العقارية.
المرحلة الثالثة مقررة في مارس 2026 على نفس المنصة.

أوضح وزير الإسكان أن مبادرة “بيتك في مصر”، المخصصة للمصريين بالخارج،
شهدت خلال العام المالي 2024/2025 طرح 5055 وحدة ضمن المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثانية خلال العام المالي 2025/2026 فتشمل ثلاث طروحات متتالية:
الطرح الأول: 3893 وحدة سكنية (إسكان متوسط وفاخر).
الطرح الثاني: 758 وحدة (680 وحدة سكنية + 78 وحدة إدارية)، ويجري طرحها خلال أكتوبر الجاري.
الطرح الثالث: 896 وحدة (836 وحدة سكنية + 60 وحدة إدارية وتجارية)، والمقرر طرحه في ديسمبر المقبل.
استعرض وزير الإسكان موقف مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحًا أن المرحلة
العاشرة شهدت طرح 2973 قطعة أرض و1377 وحدة سكنية خلال يوليو 2024.
كما أشار إلى استمرار طروحات الأراضي السكنية الصغيرة، حيث تم في 14 سبتمبر
2025 إطلاق الطرح السادس بـ 2333 قطعة أرض في 20 مدينة، بنسبة 5% منها مخصصة لذوي الهمم (112 قطعة).

رئيس الوزراء فيما يخص طروحات الوحدات الإدارية والتجارية، أوضح الوزير أنه تم بيع 1028 وحدة
خلال العام المالي 2024/2025 عبر المزاد العلني كما تم استعراض آلية التسويق
العقاري المعتمدة منذ عام 2018، والتي أفضت إلى طرح أكثر من 113 ألف وحدة
من خلال شركات التطوير العقاري، محققة تحصيلات مالية كبيرة.
رئيس الوزراء ناقش الاجتماع أيضًا موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية،
وتحديدًا في مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي السكني الثالث R3.
تم فتح باب سداد جدية الحجز من 12 أكتوبر وحتى 11 ديسمبر 2025.
رئيس الوزراء تم تنفيذ 20808 وحدة سكنية على ثلاث مراحل.
جاري تخصيص أراضٍ إضافية لاستكمال المشروع على مساحة تقارب 253 فدانًا في ثلاث مناطق.
وأكد وزير الإسكان أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتحديد أولويات التخصيص، مع استثناء ذوي الهمم
من المعايير العامة، حرصًا على دعم الفئات المستحقة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لتحقيق أهداف
التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف
شرائح المجتمع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ودعم المصريين داخل وخارج
البلاد بمشروعات عقارية متكاملة ومتطورة.
