رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي ويؤكد أهمية ضخ الاستثمارات

المنتدى يعكس الثقة المتبادلة ويؤكد الفرص الاستثمارية الواعدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار

المصري الخليجي، الذي يُقام في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025 تحت عنوان “خارطة

طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”. وينظم المنتدى بشكل مشترك من

وزارة الخارجية المصرية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وزارة الاستثمار والتجارة

الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،

وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.

وفي كلمته، رحب مدبولي بالحضور من الأشقاء الخليجيين في “وطنهم الثاني مصر”، مؤكداً حرص

الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يخدم

مصالح الشعوب ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية

العالمية والإقليمية.

دعوة لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي

ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الاستثمارية والإمكانات الواعدة. داعياً المستثمرين ورجال الأعمال

من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاعات

ذات الأولوية للجانبين، مع التأكيد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية

وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

مصر تشهد طفرة تنموية وبنية تحتية قوية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تشهد نموًا تنمويًا شاملًا منذ نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية مثل العاصمة الإدارية ومدينة

العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والموانئ وفق خطط وطنية طموحة لتعظيم

الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية وفرت

حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات،

تقديم الرخصة الذهبية، تقليص فترة الإفراج الجمركي، وتبني حوافز ضريبية لتشجيع توسع

الاستثمارات في السوق المصرية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية ودور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحققت معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالي

2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعة بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة

والأمن الغذائي والطاقة والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي ركائز أساسية

لبناء اقتصاد قوي ومستدام والتكامل الصناعي مع دول الخليج.

ختام المنتدى والتأكيد على وحدة المسار والمصير

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية،

متمنياً أن يسهم المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مجدداً الترحيب

بالحضور في مصر، والإشادة بالجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، مشيراً إلى وحدة

المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرات التفاهم في مجال صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية بين “إيتيدا” و55 شركة عالمية ومحلية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، وذلك بما يسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة.

رئيس الوزراء

 

حضر مراسم التوقيع الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو الشركات العالمية والمحلية، وعدد من سفراء الدول، وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاءت هذه المراسم ضمن فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر حاليًا، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

ووقع مذكرات التفاهم كل من المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وممثلي الشركات العالمية والمحلية.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحرص على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تعظيمًا لما نمتلك من مقومات وامكانات تتعلق بالبنية التحتية وكذا بالعناصر البشرية المدربة والمتخصصة في هذا القطاع الواعد.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة لدعم وتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وذلك بالنظر لدوره في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة التعهيد، التي تتميز مصر بتنافسية عالية فيها، من خلال العناصر المدربة والمؤهلة لقيادة هذه الصناعة، وجعلها تؤثر بشكل إيجابي في نسبة إسهام قطاع الاتصالات في معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بكفاءة وقدرة وإبداع الشباب المصري فيما يتعلق بصناعة التعهيد، مُؤكداً أن ذلك هو ما ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو توسيع نشاط وأعمال القائم منها، استغلالاً للمقومات والكوادر البشرية المصرية المتاحة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في 2019، والتي يعد أحد أبرز مستهدفاتها تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي وإنتاجي، حيث شملت الجهود لتحقيق هذا المستهدف إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة مصر في صناعة التعهيد عالميًا 4 مرات، لتصبح مصر وجهة تجد فيها الشركات العالمية المواهب والمرونة والابتكار الذي يمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية بثقة من مصر إلى العالم.

 

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تضاعف نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا خلال العقد الماضي، كما يواصل القطاع نموه بمعدل أسرع 3: 4 مرات من المتوسط الوطني؛ موضحًا أنه في السنة المالية الماضية نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%، بينما ينمو القطاع بنسب تتراوح بين 14% و16%، مُعززًا مكانته كأحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة توفر برامج لبناء القدرات الرقمية لقرابة مليون مواطن سنويًا لضمان جاهزيتهم للاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة تعد عاملا ممكنا للشركات يتيح لها التوسع السريع واستمرارية الأعمال.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي أثمر عن تصدر مصر للقارة الأفريقية في سرعة الإنترنت لعدة أعوام متتالية، كما تأتي كثاني أقل تكلفة في أسعار الإنترنت على مستوى القارة. مشيراً إلى جهود توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 60 مليون مواطن في 4500 قرية، مما يتيح الوصول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية ويمكن الشركات متعددة الجنسيات من تعيين الكفاءات خارج القاهرة من خلال العمل عن بُعد.

وجدد الدكتور عمرو طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وجميع الجهات التابعة للوزارة بإتاحة قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين في كافة مراحل العمل بدءًا من التأسيس إلى النمو، لتقديم الدعم الكامل وتيسير التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المقومات التنافسية لمصر التي تجمع بين الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، تُترجم إلى قدرة تنافسية عالية في تقديم خدمات رقمية على مستوى عالمي بتكاليف تشغيلية متميزة؛ مضيفاً أن الكفاءات المصرية تتميز بالاستقرار المهني،

 

وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بعدة لغات؛ لافتاً إلى إطلاق الوزارة لحزم تحفيزية تكافئ التوسع، وتشجع الأنشطة الموجهة للتصدير، وتدعم العمليات في مختلف مجالات التعهيد بما يرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي للنمو للمؤسسات العالمية؛ مُؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات تنافسية في العالم للشركات العاملة في مجال التعهيد.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في عام 2022 شهد السيد رئيس مجلس الوزراء انعقاد قمة مماثلة تم خلالها توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تعهدت بتوفير 34 ألف فرصة عمل جديدة في مصر لتقديم خدماتها لعملائها حول العالم؛ موضحًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قمة هذا العام تشهد توسع 55 شركة عالمية ومحلية في أعمالها داخل مصر، بما يسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 أعوام، موضحًا أن هناك 39 شركة من هذه الشركات تقوم بتوسيع مراكزها القائمة في مصر، في دليل واضح على نجاح عملياتها وثقتها في قدرتها على التوسع، بينما تدخل 16 شركة أخرى السوق المصرية للمرة الأولى.

 

واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الخدمات الرقمية العالمية يبدأ من مصر، تقوده كفاءات رقمية شابة لتقديم قيمة مضافة وتميز للشركات من مصر إلى العالم.

هذا وقد شملت الشركات الموقعة اليوم كل من:

Accenture, ADCB, Almaviva, Alshaya group, Arcsen, Atals Copco, Capgemini, Celfocus, Coca-Cola, Conectys, cyber50, Deloitte, DXC, E& CX solutions, eClerx, Ericsson, Evolvice, Expleo, Giza systems, Honeywell, HSBC, IBM, IGT solutions, Intelcia, Intellias, Intouch, Iqor, Kraft Heinz, Linkedev, Luxoft, NAOS, Nestle, Noon, Noventiq, PWC, Raya Contact Center, RSA, Seitech, Sigma, Sutherland, task us, Teleperformance, Transcom, TTEC Egypt, VOIS, VXI, WeGO, Xceed, CCI, Mixel-Egypt, FPT,Photonx, Alorica, Advansys,

رئيس الوزراء  في كلمته خلال “القمة العالمية لصناعة التعهيد”: شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا

شارك الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، في “القمة العالمية لصناعة التعهيد” التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ومسئولي عددٍ من الشركات العالمية والمحلية.

رئيس الوزراء

وألقى رئيس الوزراء كلمةً، خلال القمة، قال في بدايتها: يُسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في هذه القمة التاريخية، هذا التجمُع الذي لا يعكس فقط التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العالمية في مصر، بل يعكس أيضًا قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة العالم به.

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن مصر سعت، على مدار السنوات الأخيرة، إلى تحقيق رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، والأهم من ذلك، تنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات الاستراتيجية هي التي تُوجِّه كل إصلاح واستثمار تقوم به الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن المشهد الاقتصادي العالمي، خلال السنوات القليلة الماضية، قد أثًّر على العديد من الدول، وأن مصر قد واجهت بعض التحديات، بوصفها جزءًا من الاقتصاد العالمي المترابط، فإنه مع ذلك، وفي كل مرحلة، ظلت الحكومة المصرية مُلتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية والثقة في جميع مجالات الاقتصاد.

وتابع: كانت أولويتنا القصوى هي بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تُعزز القدرة على التنبؤ، بما يُمكّن القطاع الخاص من تحقيق نمو طويل الأمد.

 

واستطرد الدكتور/ مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قائلاً إن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار؛ ومن ذلك رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي، كما أن سياستنا لتحقيق الانضباط المالي مستمرة بما يضمن أن تفي مصر بالتزاماتها المالية بالكامل، مع تحقيق التوازن بين استثماراتها المحلية ومتطلبات التنمية.

وأشار الدكتور/ مصطفى مدبولي، في إطار حديثه عن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يضمن مرونة السياسات ووضوحها، وتحقيق تكامُل عميق ومُنسَّق بين مختلف القطاعات لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تقترن كذلك بنظام ضريبي مستقر وقابل للتنبؤ، يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط طويل الأمد، والنمو، واستقرار الأعمال.

وأضاف رئيس الوزراء: تَبرُز نتائج سياساتنا الاقتصادية بوضوح، فقد أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر، وفي الوقت نفسه تواصِل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية النظر إلى الاقتصاد المصري بثقة، وتُعزز تصنيفاته، بما يُمثل نقطة تحول في مسارنا الاقتصادي، مؤكدًا أن تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها ويستحقونها.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الثقة العالمية في سياساتنا الاقتصادية تُعزز ما نعرفه بالفعل؛ وهو أن مصر ليست مجرد سوق تشهد نموًا متسارعًا، بل وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار من أجل نمو مستدام.

 

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة صناعة التعهيد العالمية، إن الركيزة الثانية لرؤيتنا الوطنية هي تطوير البنية التحتية اللازمة للنمو، مؤكدًا أن هذه الركيزة تُشكّل حافزًا يربط الركيزة الأولى، النمو الاقتصادي، بالركيزة الثالثة والمحورية، التنمية البشرية.

 

وأضاف: اتساقًا مع جهودنا لتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية، شهدنا عقدًا من الاستثمارات غير المسبوقة في البنية التحتية، والتي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الأعمال في مصر.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في إطار حديثه عن جهود الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قائلًا: مع استمرارنا في الحفاظ على الانضباط المالي، وجّهنا الاستثمارات نحو القطاعات عالية الإنتاجية؛ كالتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما ساهم في توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

وأوضح أنه، على مدى السنوات العشر الماضية، استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في شبكة الطرق، والموانئ، والمطارات، وأنظمة الطاقة، والمناطق اللوجستية، والتواصُل الرقمي، وهي الأسس التي تُمكّن الشركات والأعمال التجارية العالمية من الازدهار، مضيفًا أن استثماراتنا في البنية التحتية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزامنا بتحقيق التنمية الشاملة، التي تتجسد في المشروع القومي الضخم لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

 

وحول مشروع “حياة كريمة”، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يغطي أكثر من 60 مليون مواطن في آلاف القرى المصرية، ويوفر بنية تحتية حديثة للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التوسُع في إنشاء المدارس وخدمات الرعاية الصحية، ويأتي ذلك مدعومًا بشبكة ألياف ضوئية قوية تتوسع باستمرار.

 

وانتقل الدكتور/ مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الحديث عن جهود تحقيق الاستدامة عبر تسريع عملية التحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر؛ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 

ثم تحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت رائدة إقليميًا في هذا المجال، مضيفًا: نواصل تقديم أعلى سرعات للإنترنت الثابت على مستوى أفريقيا، ونحتل المركز الثاني من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت، وهو التزام واضح ببناء مصر الرقمية.

 

وتابع الدكتور/ مصطفى مدبولي في سياق متصل أن مصر تُحافظ باستمرار على مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث بيئات تمكينية ابتكارية في المنطقة، وقد ارتقت إلى تصنيف المجموعة الأولى “أ” ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، مؤكدا أن هذه البنية التحتية الشاملة والمستدامة تُشكل ركيزةً أساسيةً تُمكّن الشركات من التواصل والتوسّع والنجاح في إطار من الثقة.

 

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن المحور الثالث وهو الاستثمار في الموارد البشرية، قائلًا: مع وجود نحو 110 ملايين مواطن، وواحدة من أكثر فئات السكان ديناميكية وشبابًا في العالم، يُعدّ شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي العمل، أن الحكومة تعمل في جميع أنحاء الدولة، على توسيع نطاق برامج التدريب التقني والمهني، وتطوير اللغات، وتعزيز المهارات الرقمية لتمكين مواطنينا من المساهمة في الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأضاف: يتطور نظامنا التعليمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية؛ من خلال دمج الذكاء الاصطناعي ومهارات العمل الرقمي الحر في المناهج الدراسية الوطنية، فعلى مدار السنوات السبع الماضية، دأبت الحكومة سنويًا على توزيع ما يقرب من مليون جهاز لوحي “تابلت” على طلاب مدارس المرحلة الثانوية، كجزء من منظومة تعليم رقمية وطنية تقوم على نحو مستمر بتحديث التعليم، والتقييم، والوصول إلى المعرفة.

 

وتابع رئيس الوزراء: بالإضافة إلى ما تقدَّم، فإننا نعمل على تعزيز التعاون بين مُقدمي التكنولوجيا على المستوى العالمي والجامعات المصرية، لضمان أن يتعلم شبابنا المهارات التي تتطلبها شركاتكم.

 

واستطرد: بالإضافة إلى قطاعات النمو الاستراتيجية لدينا وهي: السياحة والزراعة والصناعة، برز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي في مصر، مضيفًا أنه يتابع شخصيًا وعن كثب تطورات هذا القطاع مع زميله الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أنه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، قد زار أكثر من عشرة مراكز خدمة عالمية تعمل في جميع أنحاء الدولة، وخلال ذلك التقى بنخبة كبيرة من الكفاءات الشابة التي تقدم خدماتها لعملاء دوليين بتميُز ومهارة وفخر.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: خلال هذه الزيارات، أحرص دائمًا على التواصل مع قيادات هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تؤكد ازدهار أعمالها في مصر، بفضل المواهب والدعم الحكومي والبنية التحتية القوية، مؤكدا أن زيارة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدارس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحاضنات الابتكار، ومراكز التعهيد، أصبحت محطةً ثابتة في جدول أعماله خلال كل زيارة ميدانية لأي محافظة، وفي كل زيارة أغادر وأنا أكثر تفاؤلًا بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

 

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء، موجها حديثه للحضور: مصر تمنحكم الاستقرار والشراكة، فلدينا جيل من الشباب الماهر، والمتحمِّس للمساهمة في نموكم العالمي، وأؤكد لكم أن الحكومة بأكملها تؤمن بأن شراكتنا مع القطاع الخاص هي أضمن طريق للازدهار والنمو.

 

وتابع: نواصِل الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وننفذ الإصلاحات اللازمة لكسب الثقة الدولية التي تدعم شركات التعهيد لتزدهر في السوق المحلية، ومصر على أتمّ الاستعداد للمساهمة في نجاحكم في الوقت الذي ترسمون فيه مستقبلًا مبتكرًا وتقدمون قيمة عالمية

رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry

رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry.. خلال الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة  TransMEA202، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الصناعةMEA Industry””، الذي يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات  الاجنبية والمحلية، وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديميات التعليمية والمنظمات الدولية.

رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry

 

وخلال زيارته للمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح وزارة الصناعة واستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارة؛ حيث استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، دور الهيئة في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية وتطوير وتعميق الصناعة الوطنية من خلال توطين الصناعات الواعدة والمستهدفة البالغ عددها 28 صناعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بتبسيط خدمات المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، وتقديم جميع الخدمات؛ بدءًا من تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وخدمات تراخيص البناء والموافقات البيئية والحماية المدنية، ورخص التشغيل، وانتهاءً بإصدار السجل الصناعي، وإطلاق منصة “مصر الصناعية” لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية للمستثمرين وتقديم مختلف الخدمات الصناعية.

رئيس الوزراء يتفقد جناح وزارة الصناعة ويستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة

وأوضحت رئيس الهيئة أنه تم، من خلال المنصة،  طرح 6 طروحات نتج عنها تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، إلى جانب تبني الهيئة لتجربة المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لعدد 12 مطورا صناعيا لإقامة 21 منطقة بإجمالي 30 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية.

كما أشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم برعاية ودعم المدن الصناعية كمدينة الجلود بالروبيكي، المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود والمنتجات الجلدية والصناعات المغذية بإجمالي مساحة 750 فدانا، وهي مدينة صديقة للبيئة منفذة على 3 مراحل بإجمالي 379 مدبغة ووحدات غراء و173 وحدة صناعية للمنتجات الجلدية ومنطقة لوجستية ومحطة معالجة ومدبغة نموذجية، إلى جانب توفير المجمعات الصناعية؛ حيث تم إنشاء 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية لمختلف الصناعات؛ وذلك تشجيعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه جار التوسع بإنشاء مجمع مرغم 3 وبورسعيد 2 تحت شعار “مصنعك جاهز للترخيص”، فضلاً عن التفتيش على المصانع في إطار لجنة مجمعة من جهات التفتيش برئاسة الهيئة، ودعم المصانع المتعثرة من خلال منحهم مُهلات إضافية لاستكمال إنشاء المصانع.

فيما استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة باعتبارها بيت الخبرة الوطني في مجال التقييس والجودة، والضمانة الحقيقية للارتقاء بمستوى كل منتج وخدمة مقدمة للمواطن المصري إلى جانب دعم الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية التي تغطي كل القطاعات الصناعية والخدمية في المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والمعايرات الصناعية؛ مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت ـ حتى الآن ـ أكثر من 9 آلاف مواصفة قياسية مصرية تعتبر المرجع الأساسي لكل منتج محلي أو مستورد، إلى جانب تمتع الهيئة بمنظومة من المعامل المعتمدة دوليًا والتي تقوم بالتحليل والاختبار لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية وفتح الأبواب للمنتج المصري للمنافسة العالمية.

15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي

كما تقوم الهيئة بنشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تم تدريب أكتر من 15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي وتحسين الأداء، فضلاً عن دور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد المواصفات الخاصة بالأداء البيئي ومراجعة تقارير البصمة الكربونية لعدد من كبرى الشركات في مصر والتحقق والمصادقة لها طبقا للاعتماد الدولي الحاصلة عليه الهيئة، وكذلك إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، والدهانات الخضراء، في إطار توجه الدولة للتحول الأخضر، لافتاً إلى أن مصر أصبحت الآن على رأس منظومة الجودة العالمية حيث تم انتخاب الدكتور/ خالد صوفي لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس “الأيزو” لمدة 3 سنوات من 2026 إلى 2028، كأول رئيس مصري عربي في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها سنة 1947، الأمر الذي يعكس ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة ملف الجودة والتقييس على المستوى الدولي ونقل الخبرة اللازمة لدعم الصناعة والتنمية المستدامة لكل دول المنطقة.

كما شرح اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أمام رئيس الوزراء دور المصلحة باعتبارها احدى الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة والمختصة بتنفيذ المحور الرابع من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية “الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية”، وهي احدى الجهات المشاركة في اللجنة المجمعة المكلفة بالمرور والمتابعة والمعاونة لجميع المصانع؛ حيث تقوم المصلحة بالتفتيش على مختلف المراحل الإنتاجية بالمصانع؛ بداية من مخازن المواد الخام؛ وصولا للمنتج النهائي؛ وذلك للتأكد من صلاحية الخامات المستخدمة في التصنيع وسلامة وصحة تخزينها، ومتابعة مراحل العملية الانتاجية، وتفقد حالة الماكينات أثناء التشغيل، والتفتيش على المعامل الملحقة بالمصانع، والتأكد من صلاحية ومعايرة أجهزة القياس الخاصة بها، والتأكيد على وجود جميع البيانات والملصقات الخاصة بالمنتج النهائي، وسحب عينات من المنتج النهائي وإرسالها للمعامل المعتمدة بوزارة الصناعة؛ للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بهدف الوصول بمنتجات المصانع إلى المواطن المصري بأعلى مستويات الجودة، وأن تظل الصناعة المصرية نموذجًا يُنافس الأسواق العالمية تحت شعار “صُنع في مصر” وبمواصفات تليق بالجمهورية الجديدة.

وفي الوقت نفسه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء مهندس/ إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حول دور المصلحة باعتبارها الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال ٤٤ مركز تدريب منتشرة في ۱۸ محافظة تتخصص في ٥٩ مهنة (نظام تعليم ٣ سنوات بعد الإعدادية العامة والأزهرية) تدار الآن بالكامل، بالشراكة مع مستثمرين صناعيين للنهوض بمستواها وحرفيتها، بالإضافة إلى الإشراف على عدد ٩۱ مدرسة داخل المصانع والمناطق الصناعية مما ينعكس على جودة الصناعة وتلبية متطلبات سوق العمل بإجمالي عدد الطلبة حالياً لـ٣ سنوات أكثر من ٥٠,٠٠٠ طالب,

كما أن هناك مركز التكنولوجيا المتميز الذي يمنح شهادة دبلوم فني فوق المتوسط (لمدة عامين) وذلك في مجالات الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، فضلاً عن معهد تدريب الكوادر لتدريب المدربين وتأهيل الشباب والباحثين عن عمل من خلال دورات تدريبية قصيرة في المهن الصناعية المختلفة وتنفيذ تدريب تحويلي خلال 6-12 أسبوعا لطالبي تغيير المسار المهني.

وفي غضون ذلك، شاهد رئيس مجلس الوزراء بعض النماذج لتمارين الطلبة بمراكز التدريب في بعض الصناعات والمجالات علاوة على مجموعة من أجهزة التدريب الموجودة بالمراكز وبعض تطبيقات برامج الذكاء الاصطناعي في العالم الافتراضي بواسطة طلبة المصلحة، حيث ضمت النماذج مشروع ورشة صيانة السيارات باستخدام الواقع الافتراضي من خلال محاكاة كاملة وواقعية لورش اصلاح المركبات في العالم الافتراضي؛ حيث يمكن للمتدرب استخدام جميع الامكانيات والمعدات المتاحة في ورش إصلاح المركبات وتمثل تجربة أقرب للحقيقة للمتدربين وفرصة لإجادة المهارات اللازمة للصيانة دون وجود تكلفة فعلية للمعدات، أو خطر على المتدربين، بينما يمثل النموذج الثاني نموذجا مصغرا لنظام تصنيع متكامل للتحكم في تحديد وفرز منتج وآخر على خط الإنتاج باستخدام التحكم المنطقي PLC، والتحكم بالهواء pneumatic، والحساسات وتوصيلها بالدائرة.

وشرح المهندس محمد زاهر، نائب رئيس وحدة صناعة السيارات، آخر مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP وأهداف البرنامج واشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج؛ بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي وخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح اتحاد الصناعات المصرية وجناح شركة السويدي إلكتريك، وجناح شركة بافاريا لأجهزة الإطفاء وجناح الهيئة العربية للتصنيع، واختتم زيارته لمعرض الصناعة بتفقد المعرض السلبي الذي يضم عدداً من الوزارات والجهات والشركات الحكومية العارضة لمستلزمات إنتاجها وقطع الغيار المطلوب تصنيعها محلياً من خلال مصنعين محليين، وتضم هذه الجهات هيئات وشركات وموانئ تابعة لوزارات النقل والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس.

رئيس الوزراء يفتتح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي ويتفقد أحدث وسائل النقل المصنعة محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير،

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، اصطفافًا للعديد من وسائل

النقل الحديثة في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي، والتي تم تصنيعها محليًا ضمن

خطة الحكومة المصرية لتوطين الصناعات، وتعزيز صناعة النقل الذكي في مصر.

تدشين أول أتوبيس برمائي محلي لتعزيز السياحة

بدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد أول أتوبيس برمائي تم الاتفاق على تصنيعه محليًا في مصر،

والذي يساهم في تنشيط القطاع السياحي. كما استمع إلى شرح من اللواء حسن الليثي،

رئيس شركة السوبر جيت، حول الأتوبيسات المصنعة محليًا من شركات: النصر للسيارات،

MCV مصر، مان قسطور، وVolvo الحديثة المخصصة للتصدير، ضمن خطة توطين صناعة الأتوبيسات في مصر.

المدينة المرورية لتوعية الأطفال بالسلوكيات المرورية

كما شاهد رئيس الوزراء نموذجًا للمدينة المرورية، بهدف تعليم الأطفال قواعد السلامة

والتعامل مع الإشارات المرورية، ضمن جهود وزارة النقل لتقليل الحوادث والتوعية

بالسلوكيات المرورية الصحيحة.

تفقد قطارات مترو أنفاق القاهرة الجديدة

تفقد رئيس الوزراء أول قطار مترو من القطارات الجديدة التي تم التعاقد عليها للخط الأول

لمترو أنفاق القاهرة، وعددها 55 قطارًا. وتتميز هذه القطارات بنظام تكييف عالي السعة،

وممر آمن للركاب بين العربات، وكاميرات للمراقبة المركزية، وشاشات LCD لعرض المعلومات

والإعلانات التجارية، مع تجهيز أماكن للكراسي المتحركة وخرائط إلكترونية لمساعدة ذوي

الاحتياجات الخاصة وفاقدي السمع.

أتوبيسات وسيارات العاصمة الجديدة: تصنيع محلي ونقل ذكي

تفقد رئيس الوزراء أيضًا أتوبيسات وسيارات شركة “أكتا”، حيث استمع إلى شرح

من اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول الوحدات المخصصة

للنقل في العاصمة الجديدة، منها:

أتوبيس هايجر مصري بنسبة مكون محلي 60٪ وبطارية 315 كيلووات.

سيارات GM4 صينية للنقل العام داخل العاصمة الجديدة، ببطارية 50 كيلووات.

أتوبيس يوتنج مصري بنسبة مكون محلي 50٪ وبطارية 350 كيلووات للنقل الداخلي.

سيارة دونج لونج مصنعة محليًا بنسبة مكون محلي 30٪، ببطارية 50 كيلووات لتاكسي العاصمة الجديدة.

تدشين أول قطار كهربائي سريع “فيلارو”

كما تفقد رئيس الوزراء ونائبه مع السيد رونلد بوش، رئيس شركة سيمنز العالمية،

أول قطار كهربائي سريع “فيلارو”، ضمن القطارات المخصصة لشبكة القطار الكهربائي السريع.

يتميز القطار بثماني عربات بطول 200 متر، وسعة 479 راكبًا جميعهم جالسين، مع تجهيز مقاعد

للعائلات وذوي الهمم، ومخارج كهرباء وUSB، وشاشات عرض داخلية، وخدمة Wi-Fi، بالإضافة

إلى كاميرات مراقبة ومعدات للطوارئ لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة.

تم تخصيص عربات بدرجات مختلفة: الدرجة الفاخرة، درجة رجال الأعمال، وعربات للمطاعم،

مع مراعاة تجهيز دورات مياه مخصصة لذوي الهمم، وأماكن لتخزين الأمتعة، بما يعكس

أحدث تقنيات النقل الذكي عالميًا.

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال أكتوبر 2025

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

خلال شهر أكتوبر 2025، مُشيدًا بكفاءة فرق العمل في جميع الوزارات والمحافظات والجهات

الحكومية في التعامل مع شكاوى المواطنين بسرعة وفاعلية،وذلك وفقًا لتقرير مفصل أعدّه

الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

رئيس الوزراء: المنظومة تتلقى 193 ألف شكوى واستغاثة خلال أكتوبر

وأوضح رئيس الوزراء أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت 193 ألف شكوى وطلب

واستغاثة واستفسار خلال شهر أكتوبر، حيث تم توجيه 144 ألف شكوى للجهات المختصة،

فيما تم حفظ 44 ألف شكوى، ويجري استكمال مراجعة 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ الإجراءات

المناسبة بشأنها وأشار “الرفاعي” إلى أن الوزارات تلقت 62% من إجمالي الشكاوى، وتضم وزارات

الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان،

التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية،

والبترول والثروة المعدنية، مع استحواذها على 89% من الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية.

كما استقبلت المحافظات 25% من الشكاوى، وتركزت على 9 محافظات كبرى مثل القاهرة والإسكندرية

والجيزة والشرقية والدقهلية، بينما استحوذت الهيئات والجامعات على 13% من الشكاوى، بينها

الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

مشيخة الأزهر الشريف، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

رئيس الوزراء: جهود المنظومة في القطاعات الحيوية

قطاع الصحة

رئيس الوزراء تلقى قطاع الصحة نحو 12.5 ألف شكوى واستغاثة، تم توجيهها للجهات المعنية لضمان

تقديم أفضل الخدمات، مع حسم 2634 حالة عاجلة و2088 شكوى تتعلق بنقص الأدوية

أو ارتفاع أسعارها، و1168 طلبًا من قوائم الانتظار، و699 طلب تيسير علاج على نفقة

الدولة والتأمين الصحي.

قطاع الإسكان والمرافق

تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7099 شكوى وطلبًا، تضمنت إعادة تفعيل 2463

بطاقة “تكافل وكرامة”، إنهاء إجراءات استخراج 452 بطاقة ذوي الهمم، وتقديم مساعدات

عاجلة لأكثر من 400 مواطن فيما تلقت وزارة الإسكان والمرافق 31.7 ألف شكوى وطلبًا،

منها 24.2 ألف مرتبطة بالإسكان، مع حسم 27.9 ألف شكوى خلال الشهر، شملت

التصدي للمخالفات الإنشائية وتسهيل الحصول على وحدات سكنية.

قطاع التعليم

تلقت منظومة الشكاوى 13.2 ألف شكوى وطلبًا في قطاع التعليم ما قبل الجامعي

والجامعي، تم توجيه 10.5 ألف للوزارة، و951 للوزارة التعليم العالي، و577 لمشيخة

الأزهر، مع حسم 16.6 ألف شكوى خلال الشهر وفترات سابقة.

قطاع التموين وحماية المستهلك

تم التعامل مع 4232 شكوى في وزارة التموين والتجارة الداخلية، و1292 شكوى لدى

جهاز حماية المستهلك، مع حسم 4378 و1579 شكوى على التوالي، لضمان ضبط الأسواق

والأسعار وسلامة المنتجات الغذائية.

الطوارئ والخدمات الحيوية

استقبلت المنظومة 3458 شكوى بلاغًا تتعلق بالطوارئ والمرافق العامة،

مع استجابة سريعة من وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان

والمرافق، النقل والتنمية المحلية.

قطاعات أخرى

الأمن: تعاملت وزارة الداخلية مع 13.9 ألف شكوى، وتم حسم 14.8 ألف شكوى وطلب.

الكهرباء والطاقة المتجددة: 4713 شكوى، وحسم 5086 حالة.

الاتصالات: 11 ألف شكوى، وتم حسم 9917 حالة.

الجهاز الإداري: 6346 شكوى، مع حسم 8897 حالة.

البترول والثروة المعدنية: 4146 شكوى، وحسم 4698 حالة.

الموارد المائية والري: 1214 شكوى، وحسم 1336 حالة.

النقل: 702 شكوى، وحسم 833 حالة.

قطاع البيئة: 8910 شكوى، تم التعامل مع غالبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تعزيز رضا المواطنين وكفاءة الخدمات الحكومية

رئيس الوزراء وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مستمرة في تطوير آليات

التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، مع التركيز على تحليل طبيعة الشكاوى بقطاعها

الجغرافي والوظيفي، لضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات

العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

 

رئيس الوزراء يلتقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، السيد/ محمد عبد اللطيف،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية التعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن العدد الحالي لهذه المدارس وصل إلى 69 مدرسة بعد افتتاح 18 مدرسة جديدة، مما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج التعليمي الياباني الذي يركز على تنمية شخصية الطلاب ومهاراتهم الحياتية،
مستعرضًا نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد شهادة للطلاب الذين يجتازون اختبار “توفاس”، والتي تصدر بالتعاون بين جامعة هيروشيما ومؤسسة “سبريكس” ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا كبيرًا نحو الاعتراف الدولي بالمهارات التعليمية للطلاب المصريين.
وأشار السيد محمد عبد اللطيف، إلى انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي يستهدف ما يقارب نحو نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي في ألف مدرسة موزعة على عشر محافظات تشمل (المنيا، البحيرة، كفر الشيخ، الوادي الجديد، قنا، مطروح، الأقصر، بني سويف، بورسعيد والدقهلية).
وأضاف: أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدراتهم على التعبير والفهم القرائي، فضلًا عن دوره في دعم جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية، باعتبارها أساسًا للمعرفة والابتكار والتواصل الفعال.
كما استعرض الوزير – خلال اللقاء – نتائج جولاته الميدانية التي تضمنت تفقد عدد من المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من انتظام الحضور وتطبيق الإجراءات التعليمية والإدارية داخل الفصول الدراسية،
فضلًا عن الاطلاع بشكل مباشر على الواقع الفعلي للمدارس وتحديد احتياجاتها، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تعليمية محفزة تقوم على التفاعل، مما يسهم في تنمية مهارات الطلاب التعليمية من خلال اللعب والأنشطة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام في البيئة المدرسية.

رئيس الوزراء: شراكة مصرية قطرية لتطوير الساحل الشمالي مشروع علم الروم يوفر 250 ألف فرصة عمل

شهد رئيس الوزراء اليوم (الخميس 6 نوفمبر 2025) في مقرّ مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة مراسم

توقيع شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية (بتمثيلها وزارة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية) وشركة الديار القطرية، المالكة بالكامل تقريبًا، لتطوير مشروع

عمراني-تنموي متكامل في منطقة «سمَلا وعلم الروم» بمحافظة مطروح تمثّل هذه الخطوة

علامة بارزة في تعميق التعاون الاستثماري المصري-القطري ضمن استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أبرز بنود الاتفاق

تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع حوالي 4,900.99 فدان، ما يعادل نحو 20,588,235 مترًا مربعًا.

تشمل الاتفاقية ما يلي:

ثمنًا نقديًا من المستثمر القطري بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدد قبل نهاية العام الجاري.

مقابلًا عينيًا يتمثل في وحدات سكنية ضمن المشروع، يُستهدف أن يحقق بيعها نحو 1.8 مليار دولار

بعد استلامها. حصة لهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 15 ٪ من صافي أرباح المشروع بعد استرداد

التكلفة الاستثمارية وفق الاتفاق، تبلغ نسبة أراضي الإسكان في المشروع نحو 60 ٪، أما المكونات

الخدمية فلا تزيد عن 15 ٪، والطرق والمساحات الخضراء والمفتوحة حوالي 25 ٪.

وصف المشروع ومراحله

رئيس الوزراء المشروع يُعدّ وجهة عالمية متكاملة تشمل أنشطة خدمية، سياحية، سكنية وتجارية،

ويُحوّل منطقة علم الروم إلى مقصد إقليمي.

ومن ملامحه:

مجمّعات وأحياء سكنية راقية.

مشروعات سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية، ملاعب غولف، مارينا دولي، ومارينات محلية.

بنية تحتية متكاملة: محطات توزيع كهرباء، تحلية ومعالجة مياه، مستشفيات، مدارس، جامعات ومقارّ حكومية.

يُتوقع أن surpass الطاقة الفندقية 4,500 غرفة

رئيس الوزراء: الدلالات الاقتصادية والتنموية

رئيس الوزراء تقدّر الاستثمارات الإجمالية بنحو 29.7 مليار دولار، ما يجعل المشروع من كبرى

المشروعات العقارية في مصر من المتوقع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستثمار الساحل الشمالي الغربي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

يُعد شراكة نموذجية مع دولة شقيقة (قطر)، تعكس ثقة في الاقتصاد المصري والبيئة الاستثمارية.

إن توقيع هذا العقد بين مصر وقطر لمشروع منطقة علم الروم يُعدّ محطةً مهمة في خارطة التنمية

العمرانية والسياحية في مصر، ويُمثّل ترجمةً عمليةً للشراكة الاقتصادية بين البلدين مع تنفيذ

المشروع، يُتوقع أن يتحول الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة استثمارية وسكنية وترفيهية

متكاملة تُنافس الوجهات العالمية.

رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر لتعزيز الصناعة المصرية والتصدير

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، توسعات المصنع الإقليمي

لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بمدينة بدر، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب

رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة

إلى السفير الفرنسي بالقاهرة وعدد من كبار مسئولي الشركة وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح

توسعات مصنع شنايدر إلكتريك يُعد خطوة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات القطاع الصناعي المصري،

ويعكس الثقة المتنامية للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري، مشيراً إلى دعم الدولة

للصناعات التكنولوجية المتطورة المتوافقة مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي

تسهم في تعزيز القدرات التصديرية.

توسعات المصنع وزيادة الطاقة الإنتاجية

قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل المصنع، شملت خطوط إنتاج الخلايا الكهربائية

منخفضة ومتوسطة الجهد ومراكز التحكم الآلي، حيث أوضح المهندس/ أردا تشيمن،

مدير المصنع، أن توسعات المصنع بلغت استثماراتها حوالي 8 ملايين يورو عام 2023،

على مساحة 10 آلاف متر مربع، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30% وتوسيع قاعدة

التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وأشار المدير إلى أن المصنع يخصص 50% من الإنتاج

للتصدير إلى أكثر من 35 دولة، مع رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات من 55% عام

2021 إلى 81% عام 2024، مع خطة للوصول إلى 85% خلال السنوات القادمة.

دعم التحول الرقمي والطاقة المستدامة

أشاد رئيس الوزراء بالمنتجات الوطنية عالية الجودة التي تقدمها الشركة، والتي تسهم

في التحول الرقمي لقطاع الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية،

مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة كما استعرض المصنع خط التجميع المحلي لمغيرات

السرعة، وبرامج التدريب الفني للعاملين، حيث يتم توطين التدريب عالمي المستوى داخل مصر

بدلاً من إرسال الفنيين للخارج، مع خطة لتدريب حوالي 500 مهندس وفني متخصص بحلول عام 2026.

وأشار المدير إلى أن المصنع حصل على شهادة “صفر انبعاثات كربونية”، ويعتمد على الطاقة الشمسية

لتلبية 20% من احتياجاته، مع تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتحقيق نسبة 50% من المواد

المستدامة في المنتجات.

مساهمة المصنع في مشروعات وطنية ودولية

شارك مصنع شنايدر إلكتريك في تطوير مراكز التحكم الذكية في شبكة الكهرباء المصرية بالشراكة

مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، باستثمارات بلغت 9.6 مليار جنيه لتطوير الشبكة

ورفع كفاءتها، كما ساهم في مشروع المتحف المصري الكبير ومتحف مراكب الملك خوفو ضمن

مشاريع إدارة البنية التحتية الذكية والطاقة المستدامة وأكد الرئيس الإقليمي للشركة أن المصنع

الإقليمي بمدينة بدر يعتبر أكبر مصنع للشركة في الشرق الأوسط، ويعد نموذجاً رائداً للابتكار الصناعي

والحفاظ على البيئة، مع التركيز على توطين الصناعات والمهارات ودعم التصدير للأسواق العالمية.

رئيس الوزراء: افتتاح مصنع “المنصور للفلاتر” لتعزيز صناعة السيارات المحلية في مصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم مصنع “المنصور لتصنيع

فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، بحضور فريق كامل الوزير، نائب

رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات شركة

منصور للسيارات ورجال الصناعة.

الحكومة المصرية تشجع الاستثمار في صناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح المصنع يعكس حرص الحكومة المصرية على تطوير قطاع

السيارات والمركبات ووسائل النقل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لتشجيع الشركات الوطنية والعالمية

على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وقال الدكتور مدبولي: “الحكومة عملت على

توفير البنية الأساسية للصناعة، بما يشمل جميع مقومات الإنتاج، وهو ما شجع الشركات

العالمية والوطنية على التوسع وإنشاء مصانع جديدة داخل مصر” وشدد على أن نجاح صناعة

السيارات يعتمد على توافر سلاسل القيمة، أي المصانع المغذية ومكونات السيارات، وليس

على تصنيع السيارة فقط، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي للسيارات

من خلال افتتاح مصانع لإنتاج الضفائر الكهربائية والفلاتر وغيرها من المكونات الأساسية.

تعزيز الإنتاج المحلي للفلاتر وقطع الغيار

أوضح رئيس الوزراء أن المصنع الجديد يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد،

حيث كان يتم استيراد فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية سابقًا، بينما الآن سيتم

تصنيعها محليًا لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.

وأشار إلى أن هذا يعكس نتائج جهود الحكومة لتعميق الصناعة المحلية للسيارات،

بما يجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر، لطمأنتها بوجود مكونات

محلية جاهزة لسلاسل الإنتاج.

مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

تابع رئيس الوزراء بالقول إن الحكومة مستمرة في تعزيز موقع مصر كـ مركز إقليمي

لصناعة السيارات والمركبات، مشيراً إلى وضع حجر الأساس لمصنع سيارات جديد بمدينة

أكتوبر باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة في

المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 100 ألف سيارة سنويًا وأضاف “هذا المشروع يتكامل

مع وجود مصانع أخرى لإنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، ليصبح لمصر دور إقليمي

ودولي في هذا القطاع الحيوي”.

التزام الحكومة بدعم الصناعة وجذب الاستثمارات

اختتم رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا أن توفير بنية تحتية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات

يمثل شرطًا أساسيًا لتوسع الشركات العالمية والمحلية في صناعة السيارات، مشيراً

إلى متابعة الحكومة خطوة بخطوة لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق أهدافه في دعم صناعة

السيارات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء يطلق مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات” لدعم توطين صناعة السيارات في مصر

مدبولي يفتتح أحدث مصانع فلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات

والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية

تصل إلى 15 مليون فلتر سنويًا جاء الافتتاح بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء

للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،

إلى جانب السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وانكوش أرورا،

الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.

المصنع الجديد يدعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات

أكد السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، أن افتتاح مصنع المنصور للفلاتر

يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها،

ضمن خطة الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المصنع الجديد يعد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تستهدف زيادة نسبة المكون

المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، دعمًا لشعار “صنع في مصر”، ولتعزيز الاقتصاد الوطني

وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

مصنع المنصور للفلاتر: طاقة إنتاجية ضخمة واستثمارات استراتيجية

 رئيس الوزراء يُعد المصنع الجديد خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع السيارات المصري، إذ تبلغ طاقته

الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا تشمل فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية.

وتتجاوز استثمارات المشروع نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي)،

ما يجعله من أكبر مشروعات الصناعة المغذية في مصر والشرق الأوسط.

وأكد السير محمد منصور أن مجموعة المنصور تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز

التكامل بين القطاع الخاص والدولة في دعم الصناعة المحلية، والانتقال من مرحلة الاستيراد

إلى التصنيع ثم التصدير، مشيرًا إلى أن المصنع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتنمية الصناعية المستدامة في مصر.

احتفالية خاصة بمرور 50 عامًا على عمل مجموعة منصور

من جانبه، أوضح انكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة المنصور للسيارات،

أن افتتاح المصنع يتزامن مع احتفالات المجموعة بمرور 50 عامًا على وجودها

في السوق المصرية، مؤكدًا أن المصنع تم إنشاؤه وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد على عناصر الاستدامة البيئية في مراحل التصميم والتشغيل،

عبر أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى إنشاء معمل متكامل لاختبار الجودة

لضمان الكفاءة التشغيلية والمواصفات العالمية للفلاتر المنتجة.

منتج مصري بمعايير عالمية و35% من الإنتاج للتصدير بحلول 2027

 رئيس الوزراء وفي السياق ذاته، صرح المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك

لتصنيع الفلاتر، بأن المصنع يمثل نموذجًا لصناعة مكون محلي عالي الجودة يتم

تصنيعه بأيدٍ مصرية وبمعايير دولية دقيقة وأضاف أن المصنع يستهدف تصدير 35%

من إجمالي الإنتاج المحلي بحلول عام 2027، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية على

خريطة التصدير العالمية، ويساهم في دعم ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيراد.

 رئيس الوزراء: دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي

يأتي افتتاح المصنع ضمن جهود الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

لدعم التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، تنفيذًا لتوجيهات

الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة نسبة

المكون المحلي في قطاع السيارات ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سلاسل الإمداد

المحلية، ودعم خطة الدولة للتوسع في تصنيع مكونات المركبات، بما يفتح آفاقًا جديدة

أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء يتراس الاجتماع الاسبوعي للحكومة مهنئا الرئيس والحكومة و الشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتراس الاجتماع الاسبوعي للحكومة مهنئا الرئيس والحكومة و الشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

رئيس الوزراء يتراس الاجتماع الاسبوعي للحكومة مهنئا الرئيس والحكومة و الشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم، وذلك بحضور فخامة الرئيس ولفيف من ملوك ورؤساء وزعماء العالم، وما شهده هذا الافتتاح من زخم كبير، وإشادة دولية واسعة من وسائل الإعلام الدولية، موجها التحية والشكر لكل الوزراء والمسئولين وجميع من ساهموا في بناء هذا الصرح العالمي غير المسبوق، وكذا كل من ساهم في خروج هذه الاحتفالية بهذا المظهر المشرف.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “أود هنا أن أسجل كلمة للتاريخ، عندما تولي فخامة السيد الرئيس المسئولية، وتابع الموقف التنفيذي لهذا المشروع وجده مُتعثراً، ونسب التنفيذ به ضئيلة جداً، ولكن سيادته أعطي دفعةً قويةً له، وكلف بالمتابعة الدورية لتنفيذه، وضمان أن يخرج على أعلي مستوي”.

الاجتماع الاسبوعي للحكومة

وأضاف قائلاً: جميع الضيوف الذين حضروا الاحتفالية من الرؤساء والملوك كانوا منبهرين، وأكدوا جميعاً أنهم لم يروا في حياتهم متحفاً كهذا، أو احتفالية بهذه المتعة، فمرةً أخرى شكراً لكل من ساهم في الإعداد لهذه الاحتفالية وخروجها بهذا المشهد المشرف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ اليوم الأول للافتتاح للجمهور شهد المتحف حضوراً كبيراً، والآن هناك الكثير من السياح ممن يقومون بتغيير مسارات رحلاتهم لوضع المتحف على خريطة زيارتهم السياحية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه كلف مُختلف الوزراء المعنيين بالعمل على تحسين التجربة السياحية لكل سائح، وذلك بداية من الحصول على التأشيرة الإلكترونية، ومُروراً بحسن الاستقبال في المطارات المختلفة، وكذا المزارات السياحية المختلفة، حتى عودتهم سالمين لأوطانهم.

وخلال الاجتماع، انتقل رئيس الوزراء للحديث عن بعض الأنشطة التي قام بها فخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، ومن ذلك استقبال فخامته لكل من جلالة ملكة مملكة الدنمارك، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، وذلك قبيل مشاركتهم في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مُشيراً إلى أن هذه اللقاءات شهدت بحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات عكست التقدير الدولي والإشادة بدور مصر المحوري والفاعل تحت قيادة فخامة السيد الرئيس، لا سيما الجهود الدؤوبة فيما يتعلق بتثبيت دعائم السلام بالمنطقة، وتعزيز آليات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات.

المتحف المصري الكبير

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع إلى أنه تشرف بالمشاركة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وكذا القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بدولة قطر الشقيقة، مُؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تتبع نهجًا شاملًا للقضاء على الفقر يرتكز على الإنسان والحماية الاجتماعية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جلسة المُباحثات المثمرة التي عقدها مع نظيره الكويتي، والتي تم خلالها التوافق على العديد من الخطوات التنفيذية، التي من شأنها أن تسهم في تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بالسيدة محافظ طوكيو، لافتاً إلى أنه تم بحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.

وأضاف مدبولي: كما شكلت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية، في دورتها العاشرة التي تشرفت برئاستها مع أخي دولة رئيس الوزراء اللبناني، هذا الأسبوع، محطةً هامةً في دعم أواصر العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، مُنوهاً إلى أنها تكللت بتوقيع (15) اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدد من القطاعات، وهو ما يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل.

ونوه رئيس الوزراء إلى مشاركته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بمدينة شرم الشيخ، والذي أقيم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر شهد تولي مصر رئاسة منظمة “الإنتوساي” (INTOSAI)، مُضيفاً أن ذلك يعكس الثقة الدولية المتنامية في قدرة مصر على قيادة المبادرات العالمية لتعزيز آليات الرقابة المالية والمحاسبية، بما يدعم جهود الحوكمة الرشيدة في مختلف دول العالم.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، نتائج مشاركته اليوم مع فخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، مٌشيراً في هذا الصدد إلى أهمية هذا الحدث في إعطاء دفعة قوية على مسار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين، مُعرباً مُجدداً عن ترحيبه بقرار الجمهورية القيرغيزية بافتتاح سفارة مُقيمة لها في القاهرة، وهو ما يمثل خطوة محورية على مسار تطوير التعاون بين الدولتين.