رئيس الوزراء


حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على التوجه مساء اليوم عقب انتهاء اجتماعات المجلس؛ لتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفالية الكبرى، التي سيتم إقامتها يوم السبت الأول من نوفمبر، ورافقه الدكتور/ أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والسيد/ محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بهذه الجولة الليلية؛ للاطمئنان على الانتهاء بالكامل من جميع التجهيزات الخاصة بالاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري العظيم، ولاسيما مع توافد عدد كبير من رؤساء وقادة ورؤساء حكومات دول عديدة، ومشاركة العديد من الوفود الأجنبية،
وكبار الشخصيات البارزة، ونخبة من كبار المسئولين حول العالم، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعكس عظمة هذا الصرح العالمي، كما تجسد حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد.
وخلال جولته، اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية، وتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، كما اطمأن على نظم الإضاءة الليلية، والتحضيرات التي تجرى حاليا لبروفات الفقرات الفنية والاستعراضية ضمن فعاليات الاحتفالية.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي التجهيزات الجارية داخل المتحف المصري الكبير وقاعات العرض المختلفة، وتابع التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود الرسمية والدولية المقرر مشاركتها في فعاليات الافتتاح المرتقب.
وخلال الجولة، استعرض الدكتور أحمد غنيم مراحل الإعداد النهائية وخطط استقبال الزوار والوفود الدولية.
وشملت الجولة تفقد ميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي ومحيط مطار سفنكس ومحيط وداخل المتحف المصري الكبير، لمتابعة أعمال الرصف والتجميل والتنسيق العام، حيث أكد المسئولون أنه تم العمل على تهيئة المناخ العام للاحتفالية،
من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإضاءة بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم، ويعكس المظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر وتاريخها العريق.
وفي ختام، جولته وجه رئيس الوزراء بضرورة إتمام جميع الاستعدادات والترتيبات النهائية الخاصة بحفل الافتتاح، والتأكد من جاهزية مختلف الإجراءات والجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بهذا الحدث المرتقب.
#رئاسة_مجلس_الوزراء


افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع مستودع موانئ دبي العالمية “مصر للخدمات اللوجستية”، بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC) )، الذي يعد ذراع التنمية الصناعية لاقتصادية قناة السويس.
وينقسم المشروع إلى مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات، ومستودع لتخزين البضائع خالصة الضرائب والرسوم، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القطاع اللوجستي.
وحضر الافتتاح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء دكتور/ طارق الشاذلي، محافظ للسويس، والسفير/ حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وسعادة/ سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي وورلد”، ومسئولو شركة موانئ دبي العالمية – السخنة.

كما شارك في الافتتاح عدد من المسئولين، والشركات العالمية، والقطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما الشركات العالمية لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد نقطة ارتكاز محورية للتجارة العالمية، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع، ومؤكدًا في الوقت نفسه سعي الحكومة المصرية الحثيث لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات.
من جانبه، أشار السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية والتجارة العالمية؛ حيث يسهم المستودع الجمركي المتكامل في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين.
وعقب الافتتاح، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من مسئولي شركة موانئ دبي العالمية – السخنة حول أهمية المستودع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 85 مليون دولار، ودوره في دعم سلاسل الإمداد، على مرحلتين؛ حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.
وقال مسئولو شركة موانئ دبي: في المرحلة الأولى، ستوفر المنطقة اللوجستية بالسخنة أكثر من 150 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 300 فرصة عمل مع تشغيل المرحلة الثانية، وتتميّز المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء السخنة، ومدينة السويس، كما تتمتع بقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمنحها قدرة استثنائية على ربط وتكامل العمليات.
وأضافوا: يُعدّ هذا الإنجاز أول مجمّع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يوفّر خدمات التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي (خالص الرسوم الجمركية)، إلى جانب تقديم حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.
وتدعم المنطقة اللوجستية قطاعات رئيسية مثل: المواد الخام، والتغليف، والمنتجات الزراعية، والإليكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، والسيارات، وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية.

وعقب فعاليات الافتتاح، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مستودع C، حيث شاهد نموذجا لمحاكاة عمليات الشحن والتفريغ، مؤكدا أن ما شاهده في هذه المنطقة الجديدة يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات، وخاصة من خلال سعي الدولة المصرية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تكامل بنيتها التحتية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة سلطان أحمد بن سليّم أن التزام “دي بي وورلد” تجاه مصر يتجاوز حدود الميناء ليصل إلى بناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة تُغطي سلسلة العمليات التجارية بأكملها، انطلاقا من خطوط الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.
وأضاف: “يتمثل هدفنا في تحقيق تكامل سلس عبر سلاسل التوريد لتعزيز تدفق الحركة التجارية ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النموّ الاقتصادي نحو الأمام”.
تجدر الإشارة إلى أن “دي بي وورلد” تواصل منذ عام 2008 ترسيخ حضورها كشريك محوري في مسيرة نمو التجارة المصرية، عبر استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار خصّصتها لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث ميناء السخنة وربطه بسلاسل الإمداد العالمية.

وتمضي المجموعة بمشروعاتها الهادفة إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية، من خلال تطوير منظومة لوجستية مستدامة تُقدّم خدمات متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ، ما يُمكّن المتعاملين من الوصول إلى حلول سلاسل إمداد سلسة وآمنة وفعّالة تعكس رؤية “دي بي وورلد” الطموحة نحو جعل التجارة أكثر ترابطًا واستدامة في المستقبل .
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز
بمصفاة شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج البترولي
المحلي وتقليل الانبعاثات الضارة، مع رفع كفاءة المصافي العريقة التي تأسست عام 1911.
واستمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،
حول أهداف المشروع التي تركز على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة
عن وحدات الإنتاج، بدلاً من حرقها عبر الشعلة، مما يتيح إنتاج منتجات بترولية عالية
القيمة مثل البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتان.
وأكد وزير البترول أن المشروع يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية،
ويقلل الانبعاثات الكربونية، ويعكس جهود الوزارة في زيادة كفاءة البنية التحتية لمصافي
التكرير عبر الاستغلال الأمثل للموارد.

تم تنفيذ المشروع بالكامل بواسطة شركة بتروجت المصرية كمقاول عام، مستفيدين
من خبراتها الواسعة في مشاريع البنية التحتية محليًا وعالميًا، ما يعكس قدرة مصر
على تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاع البترول.

وأوضح المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة تمتلك خمس
وحدات إنتاجية بطاقة تصل إلى نحو 7.7 مليون طن سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية
من البوتاجاز، السولار، النافتا، الكيروسين، وقود الطائرات، المازوت، والأسفلت.
وأشار إلى أن المشروع الجديد بطاقة تصميمية تبلغ 340 ألف طن سنويًا وبتكلفة نحو 1.1 مليار
جنيه، ليصبح هناك ثلاث وحدات لإنتاج البوتاجاز وتحسين جودة النافتا، بما يساهم في دعم الصناعة
المحلية والبنية الاقتصادية للبلاد، مع الالتزام الكامل بمبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

تضم شركة النصر للبترول ميناء النصر للبترول لاستقبال خام البترول وتصدير المنتجات،
بالإضافة إلى منطقة لاستلام وتخزين وشحن منتج السولار، ما يعزز من قدرة الشركة
على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي بكفاءة عالية واختتم رئيس الوزراء الجولة بتوجيه
الشكر لجميع العاملين بشركة النصر للبترول وقطاع البترول على جهودهم المستمرة، مؤكداً أهمية
تطوير الأداء وزيادة الإنتاج بما يخدم السوق المحلية ويعزز الاقتصاد المصري المستدام.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية جديدة بمحافظة
السويس لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك ضمن سلسلة الجولات
التي يقوم بها لمتابعة معدلات الإنجاز في مختلف المحافظات وتأتي الجولة في إطار حرص الحكومة
على متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وضمان سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بما يسهم
في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
تشمل جولة رئيس الوزراء اليوم تفقد عدد من المشروعات الصحية والتعليمية والتنموية
بالمحافظة، إلى جانب افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية
لقناة السويس بالسخنة، التي تُعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر.
ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من:
الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.
المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
اللواء دكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس.
الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ.
المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته لمحافظة السويس تأتي بالتزامن مع الاحتفال
بالعيد القومي الـ52 للمحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو متابعة ما تم تحقيقه
من تقدم في المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبترول والطاقة.
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بعد عام من جولته السابقة بالمحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه
من أعمال وتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن
تسريع وتيرة التنمية في السويس لتواكب باقي المحافظات.
قال رئيس الوزراء إن محافظة السويس شهدت خلال السنوات الماضية
تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، منها:
تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
تحسين الطرق ورفع كفاءتها.
إقامة المجمع الطبي الشامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين”.
إنشاء ممشى أهل السويس ليكون متنفسًا حضاريًا للأهالي.
وأكد أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تسريع معدلات التنفيذ في المشروعات
الجاري العمل بها، بهدف دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق تحسين جودة
الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية في المحافظة.
أشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة السويس تحظى بأولوية كبيرة في خطط استثمارات
الدولة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعمها الكامل للمشروعات التنموية والخدمية
بالمحافظة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة لأهالي السويس.
تؤكد الجولة الميدانية الجديدة لرئيس الوزراء بمحافظة السويس على استمرار الحكومة
في متابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، في إطار سعي الدولة لتحقيق
التنمية المتوازنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات،
دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن السبت الأول من نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة
الأجر في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وذلك تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير،
أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في مصر.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
بأن هذا القرار جاء بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم لمتابعة
الاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، والذي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
ووزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
السيد محمد السعدي، المشرف على الحفل.
وأوضح الحمصاني أن الإجازة ستشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويهدف القرار إلى
تسهيل تنظيم الاحتفالية الكبرى بمشاركة الوفود الأجنبية، إضافة إلى منح المصريين فرصة لمتابعة
فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يترقبه العالم أجمع.
رئيس الوزراء يشكل المتحف المصري الكبير علامة فارقة في تاريخ الحضارة المصرية، ويستقطب اهتماماً
دولياً واسعاً، حيث من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات
العالمية في فعاليات الافتتاح، ما يعكس مكانة مصر الثقافية على الساحة العالمية.
نشر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقالًا في وكالة أنباء الشرق الأوسط،
وجّه من خلاله رسالة إلى الشعب المصري والعالم قبل أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير،
المقرر في الأول من نوفمبر 2025 وأكد مدبولي أن هذا الصرح العملاق لن يكون مجرد مقصد
أثري ينافس المتاحف العالمية، بل تجسيدًا لإرادة الدولة المصرية وانتصارًا جديدًا يُضاف إلى
سجل إنجازات الجمهورية الجديدة.
أوضح رئيس الوزراء أن مصر تستعد لاستقبال قادة وزعماء العالم وعددًا من الشخصيات المؤثرة
في حفل افتتاح المتحف، الذي سيُقام في موقع فريد يطل على أهرامات الجيزة، ليكون حدثًا
عالميًا جديدًا يُخلّد في ذاكرة التاريخ وأضاف أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم،
ليس فقط لما يحتويه من كنوز أثرية فريدة، بل لأنه يمثل إرثًا حضاريًا وإنسانيًا يتجاوز حدود الجغرافيا
والزمن، مشيرًا إلى أن منظمة اليونسكو تعتبر الحضارة المصرية جزءًا أصيلًا من التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

قال رئيس الوزراء إن المتحف لا يُعد مشروعًا أثريًا فقط، بل رمزًا لقوة الإرادة المصرية وقدرتها
على تحقيق الإنجازات رغم التحديات وأشار إلى أنه بعد عامين من افتتاح المتحف، سيُحتفل
باليوبيل الفضي لوضع حجر أساسه، ليعكس رحلة طويلة من العمل والإصرار والتحدي انتهت
بإنجاز يُضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة وأكد رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير بما
يحتويه من قاعات عرض متطورة وبهو عظيم ودرج مهيب، سيجعل منه أحد أهم الوجهات الثقافية
والسياحية في العالم، ويعيد لمصر ريادتها الحضارية على المستوى الدولي.
وتابع مدبولي قائلاً:
“نتطلع لأن تعيد مصر إدهاش العالم بحدثٍ يضاهي ما قدمته في موكب نقل المومياوات
الملكية عام 2021، وإعادة افتتاح طريق الكباش بالأقصر في العام نفسه.”
وشدد على أن نجاح حفل الافتتاح لا يقتصر على الجهات المنظمة فقط، بل هو مسؤولية
وطنية يشترك فيها كل مواطن مصري، ليكون كل فرد شريكًا في إبراز حضارة مصر العظيمة أمام العالم.

اختتم رئيس الوزراء مقاله برسالة ترحيب إلى ضيوف مصر قائلاً:
“أهلًا بضيوف مصر الكرام، على أرضها الزاخرة بالكنوز، وتحت شمسها التي يُناظر وميضها الفيروز.”
وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لحظة فارقة في التاريخ الحديث لمصر، ورسالة
جديدة للعالم تُجسد ريادة مصر الثقافية والحضارية، واستمرارها في كتابة فصول جديدة من الإبهار والإنجاز.
في رسالة مؤثرة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل
رمزًا لإرادة الدولة المصرية وانتصارًا جديدًا للجمهورية الجديدة، متطلعًا إلى حدث عالمي يُعيد لمصر بريقها الحضاري أمام العالم.

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية (CITIC)؛ لاستعراض فرص الشراكة المُمكنة مع المجموعة في عدد من المجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “إنكوم”، والسيد/ يانج جيان تشيانج، رئيس مجلس إدارة شركة “سيتك” للإنشاءات، إحدى شركات مجموعة “سيتك” الصينية، والسيد/ عمرو شتا، الشريك التنفيذي لشركة “أنكوم”، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق.
وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للشركة ومشروعاتها المهمة التي تنفذها حول العالم في المجالات المختلفة.
وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي اعتزازه بالشراكات المصرية الصينية التي تم عقدها على مدار الأعوام الماضية، قائلًا: مختلف الشراكات التي عقدناها مع الجانب الصيني كُتب لها النجاح، لذا كلنا ثقة في الشركاء الصينيين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات المختلفة على أعلى مستوى.
وخلال اللقاء، قدّم السيد/ ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية، عرضًا حول نشاط المجموعة، مشيرًا إلى أن المجموعة تأسست قبل 40 عامًا وتصل محفظتها الاستثمارية حاليًا إلى نحو 1.7 تريليون دولار، وموضحًا أن استثمارات الشركة تتجاوز حدود دولة الصين إلى الكثير من الأسواق العالمية.

وأشار السيد/ ليو تشنج جون إلى أن المجموعة يعمل بها الآن نحو 234 ألف موظف في شركاتها التي توجد في 250 دولة حول العالم، موضحًا أن المجموعة تعمل في العديد من القطاعات أبرزها التمويل والتأمين وإدارة الأصول والتعدين والإنشاءات والبنية التحتية والنقل والزراعة والنشر، فضلًا عن تميزها في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه.
وأكد نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية أن المجموعة منفتحة على عقد شراكات مع الدولة المصرية في مجالات عملها المختلفة مثل تشغيل منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعاون في إنشاء وإدارة وتشغيل المطارات المصرية.
وعرض السيد/ ليو تشنج جون إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية في توطين مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي “ممبرين” (Reverse Osmosis)، مؤكدًا أن المجموعة مستعدة أيضًا لتوفير التمويل اللازم لإقامة هذا المشروع، كما أنها على استعداد للتعاون مع شركاء مصريين في هذا المشروع.
وتعقيبًا على ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بما طرحه نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية بشأن التعاون مع الحكومة المصرية في توطين مكونات محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي “ممبرين”، لاسيما أن هذا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا وذلك خلال 5 سنوات مع وجود خطة طموحة لوصول هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن هذه مستهدفات ضخمة وتتطلب إقامة محطات تحلية عملاقة بتقنية التناضح العكسي “ممبرين”، ولا يُمكن مع ذلك استمرار الاعتماد على استيراد مكونات هذه المحطات، لذلك سيكون شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو توطين صناعة مكونات هذه المحطات.
وقال رئيس الوزراء: نرحب بعقد شراكة مع مجموعة “سيتك” الصينية لإقامة مصنع لها في مصر لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، ومستعدون للدخول في شراكة مع المجموعة الصينية في هذا الاستثمار عبر توفير الأراضي اللازمة وإقامة الإنشاءات المدنية الخاصة بهذا المصنع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مستعد لمنح المجموعة جميع صور الدعم المطلوبة لسرعة إنجاز هذا المشروع، قائلًا: لدى الشركة فرصة مهمة للغاية في أن تحظى بشكل حصري بتوفير مستلزمات ومكونات محطات التحلية التي ستنشئها الدولة بتقنية التناضح العكسي “ممبرين”، موجهًا المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع مع مسئولي المجموعة لوضع تصور نهائي لهذا المشروع وعرضه عليه في أقرب وقت.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع المجموعة الصينية في مجال إنتاج البذور، لما يتوافر لدى الشركة من خبرة كبيرة في هذا المجال.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم
بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي
لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري
وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن وحضر الاجتماع المهندس أحمد عبد العظيم،
مدير شركة دار الهندسة، وهي الجهة الاستشارية للمشروع، حيث قدّم عرضًا تفصيليًا
حول نسب الإنجاز في مختلف المكونات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن مشروعات “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في الخدمات
المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على الإسراع في تنفيذ
ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية
التي تشمل نطاقًا أوسع من القرى والمراكز.
أوضح المهندس أحمد عبد العظيم أن عدد القرى التي تم الانتهاء من مشروعاتها بالكامل
ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة بلغ 610 قرى من أصل 1477 قرية مستهدفة كما
سجلت 745 قرية نسب إنجاز تتراوح بين 80% إلى 95%، بينما سجلت 108 قرى نسب
تنفيذ بين 60% إلى 80% وأشار إلى أن الفترة من 30 يوليو حتى 20 أكتوبر شهدت الانتهاء
من تنفيذ مشروعات في 63 قرية جديدة، بالإضافة إلى إنجاز 677 مشروعًا، واستلام 1427
مشروعًا في قطاعات متعددة.
أشار التقرير إلى الانتهاء الكامل من مشروعات وحدات الإسعاف، وكباري الري، والمجمعات
الحكومية ضمن المرحلة الأولى. كما تسجل مشروعات المدارس، مياه الشرب، المجمعات
الزراعية، العمارات السكنية، مراكز الشباب، منشآت التضامن الاجتماعي، وتبطين الترع
نسب تنفيذ مرتفعة، ومن المتوقع الانتهاء منها في وقت قريب جدًا.
أكد مدير دار الهندسة أن العمل جارٍ على استكمال مشروعات شبكات الانحدار ومحطات
الصرف الصحي والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعي، والكهرباء، إلى جانب الوحدات
الصحية والمستشفيات، موضحًا أن الانتهاء من هذه المشروعات سيتم وفق البرنامج الزمني
المحدد خلال الفترة المقبلة.
تُعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أكبر المشروعات التنموية في تاريخ مصر، وتهدف
إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لأهالي الريف
ضمن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تُبرز نسب الإنجاز الكبيرة في مبادرة “حياة كريمة” جدية الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية
المستدامة، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة
في أكبر مشروع قومي يغير ملامح الريف المصري بشكل جذري.
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة
بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول عدداً من الملفات الرئيسية التي تشمل
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التطوّرات في ملف المتحف المصري
الكبير، وحركة الاستثمارات والمؤتمرات الدولية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
في القمة المصرية‑الأوروبية الأولى التي تنطلق اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل،
بمشاركة واسعة من رؤساء وحكومات الدول الأوروبية. وتعدّ هذه القمة تتويجاً لمسار
إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، كما
تمثّل أول قمة من نوعها بين الجانبين، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان
لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القمة تضم عدداً من اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي وكبار مسؤولي
الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يناقش الفرص الاستثمارية
في مصر بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بهذه القمة
وتتطلع إلى نتائج إيجابية تُحدث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي،
وتدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

انتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن استقبال الرئيس السيسي
لرئيس مجلس إدارة مجموعة A.P. Moller – Maersk («ميرسك») لبحث سبل تعزيز
التعاون مع هيئة قناة السويس في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري
واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات، مؤكداً حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم
للاستثمار وتذليل أي تحديات أمام المجموعة لزيادة تواجدها في السوق المصرية.
وأوضح مدبولي أن جميع الوزارات والجهات المعنية تبذل جهوداً مكثفة استعداداً
لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، حيث تتم متابعة أعمال تطوير
المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، بالتزامن مع التحضيرات النهائية
للاحتفالية الكبرى، مشدداً على أن مصر تواصل استثمار كنوزها التاريخية لتعزيز
المقاصد السياحية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في الجلسة الختامية من أسبوع القاهرة للمياه
الذي عقد تحت رعاية الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن مصر تعد نموذجاً لتحديات
إدارة الموارد المائية، وأن قضية مياه النيل تُعد قضية وجودية لا هوادة فيها، مؤكداً أن
التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب حوض النيل.
ختم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز الرقابة والمتابعة
على التعديات ومخالفات البناء، خصوصاً في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، سعياً للحفاظ
على المظهر الحضاري والطابع المعماري المميز، وحماية أراضي الدولة من التعديات المخالفة
بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة.

