الوسم: رئيس الوزراء

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين “منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة”، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.
ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط: (http://eparticipation.idsc.gov.eg).

وهناك فيديو حول المنصة، التي يأتي إطلاقها بهدف تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بمشاركته في صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وكذلك توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة.

وتتضمن المنصة مجموعة من دوائر الحوار لتمكين مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول محاور عمل الوثيقة، من خلال الدخول على المنصة، كما سيكون بإمكان الخبراء أيضاً المشاركة في الحوار في العديد من القطاعات كالتعليم، والصحة، والزراعة، والاتصالات، وغيرهم.

ويمكن للمواطنين كذلك من خلال المنصة، متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة.
وأضاف أنه يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم “شارك”، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات.
ويمكن تحميل تطبيق ” شارك” من خلال الرابط التالي :
https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.sharek

وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، برئاسة السيدميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وبمشاركة السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وعدد من المديرين التنفيذيين بالبنك.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة مثمرة، إذ تبلغ قيمة محفظة التعاون الجاري 5.93 مليار دولار أمريكي، وذلك في قطاعات تشمل الصحة والنقل والبيئة وغيرها، وبذلك يعد البنك الدولي شريكا مهما للغاية بالنسبة لمصر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج بناءة وملموسة وأن تفتح آفاقا أرحب لمزيد من التعاون بين الجانبين.

وقال رئيس الوزراء: إن العالم الان يمر بلحظة حرجة وهي الأشد تأثيرا على الاقتصادات العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لوصف الخبراء الدوليين لهذه الأزمة، هذا بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة التي نتجت عن جائحة “كورونا”، مضيفا أن هاتين الأزمتين فرضتا علينا أن نعمل تحت ضغوط غير مسبوقة.

وتابع: لا نملك رفاهية التباطؤ بل نضع نصب أعيننا أن نسرع الخُطى لتجاوز هذه الأزمة، مُذكراً في هذا السياق، بما مرت به مصر من ظروف اقتصادية صعبة منذ عام 2011، إذ مرت مصر بثورتين كانتا لهما تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية، ولم يكن لدينا خيار سوى أن نقوم بضخ المزيد من الاستثمارات العامة.

وأضاف: كانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتي صاحبها حدوث بعض القلاقل في وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها تحدٍ كبير للغاية يتمثل في الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التي بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام ٢٠١٤، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة ٥ ملايين فرصة عمل بالفعل من خلال تلك المشروعات.

وتابع: استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصري، ونضعه على الطريق الصحيح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية، فسيكون هناك بدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، تستهدف تنشيط دور القطاع الخاص، بحيث يكون هو المحرك الأساسي للمشروعات التنموية، قائلا:” نجحنا كدولة في إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذا وضع التشريعات المطلوبة، تشجيعاً لمناخ الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات، منوها إلى أن كل هذه القوانين والإجراءات تمهد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إعداد وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لنوضح رؤية الدولة ودورها في الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من اجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلن أن الدولة ستتيح جزءا من أصولها، بقيمة 40 مليار دولار كما هو مبين في وثيقة سياسة ملكية الدولة، للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويا على مدار أربع سنوات.

وقال رئيس الوزراء: تم أيضا إنشاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تحت إشرافي المباشر، رغم وجود آليات فعالة أخرى في هذا الشأن، وذلك لتلقي أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية،  وذلك في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية – الروسية، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة “كورونا” على العالم .

ويستهدف البرنامج تمويل سياسات التنمية بهدف تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة “كورونا” وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر.

وأضاف: الحكومة المصرية أتمت بنجاح جميع الإجراءات المُسبقة اللازمة لاستكمال برنامج “تمويل سياسات التنمية”، ونحن ننتظر حاليًا ما سيصدر عن البنك الدولي من مستجدات فيما يتعلق بكيفية المضي قدمًا تجاه استكمال التعاون بين الجانبين في هذا البرنامج.

وفي سياق آخر، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالمشاورات الجارية حالياً لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، لمدة 5 سنوات، للفترة من 2023 إلى 2027، موضحا أن إطار الشراكة القطرية سيركز على خلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وتحسين مخرجات الشمول وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابي، فى ظل جائحة كورونا، وأنه لولا الإصلاحات الاقتصادية ما استطعنا المرور من أزمة جائحة كورونا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الاستثمارية بـشرم الشيخ، أن مصر حققت نمو إيجابي فى الاقتصاد بمقدار 3.6، و 3.2، فى فترة كورونا، بعكس دول اخري وأنه رغم جميع التحديات التى مرت على مصر ولكن معدل النمو حقق 7.8%، ولولا الأزمة الروسية الأوكرانية، لحققنا نمو أكثر.

وكشف أن الدولة لديها تحديات و خطط من أجل المرور من الأزمات، ونتوقع تجاوز النمو بنهاية العام نسبة 6% كمعدل نمو إيجابي لهذا العام.

 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،   محطة شحن الاوتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ  وذلك خلال جولته بمدينة شرم الشيخ.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد توجه  اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

    كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس اطلع على نتائج الزيارة الاخيرة للوفد المصري الحكومى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني، الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والاردن، وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الاعمال و المستثمرين الاماراتيين خلال الزيارة، وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات في مصر، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر بالتوسع في استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وقد أكد السيد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والامارات والاردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تمثل تجسيـداً واقعيـاً للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث وجه سيادته بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث الاشقاء.

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالمياً، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم أيضاً استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال الاجتماع، استهلها بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم علي ارض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي، مجددا التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.

 كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتي حلت ذكراها منذ أربعة أيام، متمنياً للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته:” نلتقي اليوم في لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك. فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخوَيْه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة في شهر رمضان الماضي”. 

 وأكد رئيس الوزراء أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي اليوم يمثل تجسيـداً واقعيـاً، وتنفيذاً عمليـاً، لهدف هام ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان هذا الهدف هو الذي كان حاضراً وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة ٢ فقرة ” أ “من ميثاق الجامعة على أن ” من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشئون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة”. 

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصـة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَـزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا:”أعنى هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية”. 

وأوضح رئيس الوزراء ان وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العـرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.  

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته:” أُذكّر نفسي، وأُذَكـّر كل الأشقاء المسئولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي، بأن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث”.

وفي هذا الاطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيه فخامته بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.

 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والاخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محوراً هاما من عملية التكامل، واشار الى ان مصر اهتمت باطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، اهمها البنية الاساسية، والاقتصاد، وعلى راسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.

واوضح انه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم اعطاء 50 الف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع انشئت خلال السنوات الخمس الماضية، اتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، باجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم اتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.

واشار الى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن ايضاً من أن يحقق نموا بلغ أكثر من ٢٠٪ في العام ٢٠٢١ بالرغم من جائحة ” كورونا”، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية،  صادرات بقيمة أكثر من ٣٢ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأيضا على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الاشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات. 

وأضاف انه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة ٦,٢ ٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة. 

 وقال: انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها ان تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الاخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل ابرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية خلال الاسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لانتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء في مصر خلال الفترة القادمة.   

 واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا استضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين، موجها كذلك الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، وكذا الاتفاق حول باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعاً، داعيا الله العلى القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب كافة الدول العربية.