رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، السيد/ محمد عبد اللطيف،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية التعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن العدد الحالي لهذه المدارس وصل إلى 69 مدرسة بعد افتتاح 18 مدرسة جديدة، مما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج التعليمي الياباني الذي يركز على تنمية شخصية الطلاب ومهاراتهم الحياتية،
مستعرضًا نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد شهادة للطلاب الذين يجتازون اختبار “توفاس”، والتي تصدر بالتعاون بين جامعة هيروشيما ومؤسسة “سبريكس” ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا كبيرًا نحو الاعتراف الدولي بالمهارات التعليمية للطلاب المصريين.
وأشار السيد محمد عبد اللطيف، إلى انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي يستهدف ما يقارب نحو نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي في ألف مدرسة موزعة على عشر محافظات تشمل (المنيا، البحيرة، كفر الشيخ، الوادي الجديد، قنا، مطروح، الأقصر، بني سويف، بورسعيد والدقهلية).
وأضاف: أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدراتهم على التعبير والفهم القرائي، فضلًا عن دوره في دعم جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية، باعتبارها أساسًا للمعرفة والابتكار والتواصل الفعال.
كما استعرض الوزير – خلال اللقاء – نتائج جولاته الميدانية التي تضمنت تفقد عدد من المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من انتظام الحضور وتطبيق الإجراءات التعليمية والإدارية داخل الفصول الدراسية،
فضلًا عن الاطلاع بشكل مباشر على الواقع الفعلي للمدارس وتحديد احتياجاتها، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تعليمية محفزة تقوم على التفاعل، مما يسهم في تنمية مهارات الطلاب التعليمية من خلال اللعب والأنشطة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام في البيئة المدرسية.

رئيس الوزراء: شراكة مصرية قطرية لتطوير الساحل الشمالي مشروع علم الروم يوفر 250 ألف فرصة عمل

شهد رئيس الوزراء اليوم (الخميس 6 نوفمبر 2025) في مقرّ مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة مراسم

توقيع شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية (بتمثيلها وزارة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية) وشركة الديار القطرية، المالكة بالكامل تقريبًا، لتطوير مشروع

عمراني-تنموي متكامل في منطقة «سمَلا وعلم الروم» بمحافظة مطروح تمثّل هذه الخطوة

علامة بارزة في تعميق التعاون الاستثماري المصري-القطري ضمن استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أبرز بنود الاتفاق

تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع حوالي 4,900.99 فدان، ما يعادل نحو 20,588,235 مترًا مربعًا.

تشمل الاتفاقية ما يلي:

ثمنًا نقديًا من المستثمر القطري بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدد قبل نهاية العام الجاري.

مقابلًا عينيًا يتمثل في وحدات سكنية ضمن المشروع، يُستهدف أن يحقق بيعها نحو 1.8 مليار دولار

بعد استلامها. حصة لهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 15 ٪ من صافي أرباح المشروع بعد استرداد

التكلفة الاستثمارية وفق الاتفاق، تبلغ نسبة أراضي الإسكان في المشروع نحو 60 ٪، أما المكونات

الخدمية فلا تزيد عن 15 ٪، والطرق والمساحات الخضراء والمفتوحة حوالي 25 ٪.

وصف المشروع ومراحله

رئيس الوزراء المشروع يُعدّ وجهة عالمية متكاملة تشمل أنشطة خدمية، سياحية، سكنية وتجارية،

ويُحوّل منطقة علم الروم إلى مقصد إقليمي.

ومن ملامحه:

مجمّعات وأحياء سكنية راقية.

مشروعات سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية، ملاعب غولف، مارينا دولي، ومارينات محلية.

بنية تحتية متكاملة: محطات توزيع كهرباء، تحلية ومعالجة مياه، مستشفيات، مدارس، جامعات ومقارّ حكومية.

يُتوقع أن surpass الطاقة الفندقية 4,500 غرفة

رئيس الوزراء: الدلالات الاقتصادية والتنموية

رئيس الوزراء تقدّر الاستثمارات الإجمالية بنحو 29.7 مليار دولار، ما يجعل المشروع من كبرى

المشروعات العقارية في مصر من المتوقع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستثمار الساحل الشمالي الغربي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

يُعد شراكة نموذجية مع دولة شقيقة (قطر)، تعكس ثقة في الاقتصاد المصري والبيئة الاستثمارية.

إن توقيع هذا العقد بين مصر وقطر لمشروع منطقة علم الروم يُعدّ محطةً مهمة في خارطة التنمية

العمرانية والسياحية في مصر، ويُمثّل ترجمةً عمليةً للشراكة الاقتصادية بين البلدين مع تنفيذ

المشروع، يُتوقع أن يتحول الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة استثمارية وسكنية وترفيهية

متكاملة تُنافس الوجهات العالمية.

رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر لتعزيز الصناعة المصرية والتصدير

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، توسعات المصنع الإقليمي

لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بمدينة بدر، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب

رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة

إلى السفير الفرنسي بالقاهرة وعدد من كبار مسئولي الشركة وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح

توسعات مصنع شنايدر إلكتريك يُعد خطوة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات القطاع الصناعي المصري،

ويعكس الثقة المتنامية للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري، مشيراً إلى دعم الدولة

للصناعات التكنولوجية المتطورة المتوافقة مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي

تسهم في تعزيز القدرات التصديرية.

توسعات المصنع وزيادة الطاقة الإنتاجية

قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل المصنع، شملت خطوط إنتاج الخلايا الكهربائية

منخفضة ومتوسطة الجهد ومراكز التحكم الآلي، حيث أوضح المهندس/ أردا تشيمن،

مدير المصنع، أن توسعات المصنع بلغت استثماراتها حوالي 8 ملايين يورو عام 2023،

على مساحة 10 آلاف متر مربع، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30% وتوسيع قاعدة

التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وأشار المدير إلى أن المصنع يخصص 50% من الإنتاج

للتصدير إلى أكثر من 35 دولة، مع رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات من 55% عام

2021 إلى 81% عام 2024، مع خطة للوصول إلى 85% خلال السنوات القادمة.

دعم التحول الرقمي والطاقة المستدامة

أشاد رئيس الوزراء بالمنتجات الوطنية عالية الجودة التي تقدمها الشركة، والتي تسهم

في التحول الرقمي لقطاع الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية،

مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة كما استعرض المصنع خط التجميع المحلي لمغيرات

السرعة، وبرامج التدريب الفني للعاملين، حيث يتم توطين التدريب عالمي المستوى داخل مصر

بدلاً من إرسال الفنيين للخارج، مع خطة لتدريب حوالي 500 مهندس وفني متخصص بحلول عام 2026.

وأشار المدير إلى أن المصنع حصل على شهادة “صفر انبعاثات كربونية”، ويعتمد على الطاقة الشمسية

لتلبية 20% من احتياجاته، مع تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتحقيق نسبة 50% من المواد

المستدامة في المنتجات.

مساهمة المصنع في مشروعات وطنية ودولية

شارك مصنع شنايدر إلكتريك في تطوير مراكز التحكم الذكية في شبكة الكهرباء المصرية بالشراكة

مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، باستثمارات بلغت 9.6 مليار جنيه لتطوير الشبكة

ورفع كفاءتها، كما ساهم في مشروع المتحف المصري الكبير ومتحف مراكب الملك خوفو ضمن

مشاريع إدارة البنية التحتية الذكية والطاقة المستدامة وأكد الرئيس الإقليمي للشركة أن المصنع

الإقليمي بمدينة بدر يعتبر أكبر مصنع للشركة في الشرق الأوسط، ويعد نموذجاً رائداً للابتكار الصناعي

والحفاظ على البيئة، مع التركيز على توطين الصناعات والمهارات ودعم التصدير للأسواق العالمية.

رئيس الوزراء: افتتاح مصنع “المنصور للفلاتر” لتعزيز صناعة السيارات المحلية في مصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم مصنع “المنصور لتصنيع

فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، بحضور فريق كامل الوزير، نائب

رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات شركة

منصور للسيارات ورجال الصناعة.

الحكومة المصرية تشجع الاستثمار في صناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح المصنع يعكس حرص الحكومة المصرية على تطوير قطاع

السيارات والمركبات ووسائل النقل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لتشجيع الشركات الوطنية والعالمية

على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وقال الدكتور مدبولي: “الحكومة عملت على

توفير البنية الأساسية للصناعة، بما يشمل جميع مقومات الإنتاج، وهو ما شجع الشركات

العالمية والوطنية على التوسع وإنشاء مصانع جديدة داخل مصر” وشدد على أن نجاح صناعة

السيارات يعتمد على توافر سلاسل القيمة، أي المصانع المغذية ومكونات السيارات، وليس

على تصنيع السيارة فقط، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي للسيارات

من خلال افتتاح مصانع لإنتاج الضفائر الكهربائية والفلاتر وغيرها من المكونات الأساسية.

تعزيز الإنتاج المحلي للفلاتر وقطع الغيار

أوضح رئيس الوزراء أن المصنع الجديد يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد،

حيث كان يتم استيراد فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية سابقًا، بينما الآن سيتم

تصنيعها محليًا لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.

وأشار إلى أن هذا يعكس نتائج جهود الحكومة لتعميق الصناعة المحلية للسيارات،

بما يجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر، لطمأنتها بوجود مكونات

محلية جاهزة لسلاسل الإنتاج.

مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

تابع رئيس الوزراء بالقول إن الحكومة مستمرة في تعزيز موقع مصر كـ مركز إقليمي

لصناعة السيارات والمركبات، مشيراً إلى وضع حجر الأساس لمصنع سيارات جديد بمدينة

أكتوبر باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة في

المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 100 ألف سيارة سنويًا وأضاف “هذا المشروع يتكامل

مع وجود مصانع أخرى لإنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، ليصبح لمصر دور إقليمي

ودولي في هذا القطاع الحيوي”.

التزام الحكومة بدعم الصناعة وجذب الاستثمارات

اختتم رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا أن توفير بنية تحتية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات

يمثل شرطًا أساسيًا لتوسع الشركات العالمية والمحلية في صناعة السيارات، مشيراً

إلى متابعة الحكومة خطوة بخطوة لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق أهدافه في دعم صناعة

السيارات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء يطلق مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات” لدعم توطين صناعة السيارات في مصر

مدبولي يفتتح أحدث مصانع فلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات

والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية

تصل إلى 15 مليون فلتر سنويًا جاء الافتتاح بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء

للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،

إلى جانب السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وانكوش أرورا،

الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.

المصنع الجديد يدعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات

أكد السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، أن افتتاح مصنع المنصور للفلاتر

يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها،

ضمن خطة الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المصنع الجديد يعد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تستهدف زيادة نسبة المكون

المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، دعمًا لشعار “صنع في مصر”، ولتعزيز الاقتصاد الوطني

وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

مصنع المنصور للفلاتر: طاقة إنتاجية ضخمة واستثمارات استراتيجية

 رئيس الوزراء يُعد المصنع الجديد خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع السيارات المصري، إذ تبلغ طاقته

الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا تشمل فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية.

وتتجاوز استثمارات المشروع نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي)،

ما يجعله من أكبر مشروعات الصناعة المغذية في مصر والشرق الأوسط.

وأكد السير محمد منصور أن مجموعة المنصور تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز

التكامل بين القطاع الخاص والدولة في دعم الصناعة المحلية، والانتقال من مرحلة الاستيراد

إلى التصنيع ثم التصدير، مشيرًا إلى أن المصنع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتنمية الصناعية المستدامة في مصر.

احتفالية خاصة بمرور 50 عامًا على عمل مجموعة منصور

من جانبه، أوضح انكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة المنصور للسيارات،

أن افتتاح المصنع يتزامن مع احتفالات المجموعة بمرور 50 عامًا على وجودها

في السوق المصرية، مؤكدًا أن المصنع تم إنشاؤه وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد على عناصر الاستدامة البيئية في مراحل التصميم والتشغيل،

عبر أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى إنشاء معمل متكامل لاختبار الجودة

لضمان الكفاءة التشغيلية والمواصفات العالمية للفلاتر المنتجة.

منتج مصري بمعايير عالمية و35% من الإنتاج للتصدير بحلول 2027

 رئيس الوزراء وفي السياق ذاته، صرح المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك

لتصنيع الفلاتر، بأن المصنع يمثل نموذجًا لصناعة مكون محلي عالي الجودة يتم

تصنيعه بأيدٍ مصرية وبمعايير دولية دقيقة وأضاف أن المصنع يستهدف تصدير 35%

من إجمالي الإنتاج المحلي بحلول عام 2027، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية على

خريطة التصدير العالمية، ويساهم في دعم ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيراد.

 رئيس الوزراء: دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي

يأتي افتتاح المصنع ضمن جهود الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

لدعم التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، تنفيذًا لتوجيهات

الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة نسبة

المكون المحلي في قطاع السيارات ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سلاسل الإمداد

المحلية، ودعم خطة الدولة للتوسع في تصنيع مكونات المركبات، بما يفتح آفاقًا جديدة

أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء يتراس الاجتماع الاسبوعي للحكومة مهنئا الرئيس والحكومة و الشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتراس الاجتماع الاسبوعي للحكومة مهنئا الرئيس والحكومة و الشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

رئيس الوزراء يتراس الاجتماع الاسبوعي للحكومة مهنئا الرئيس والحكومة و الشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم، وذلك بحضور فخامة الرئيس ولفيف من ملوك ورؤساء وزعماء العالم، وما شهده هذا الافتتاح من زخم كبير، وإشادة دولية واسعة من وسائل الإعلام الدولية، موجها التحية والشكر لكل الوزراء والمسئولين وجميع من ساهموا في بناء هذا الصرح العالمي غير المسبوق، وكذا كل من ساهم في خروج هذه الاحتفالية بهذا المظهر المشرف.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “أود هنا أن أسجل كلمة للتاريخ، عندما تولي فخامة السيد الرئيس المسئولية، وتابع الموقف التنفيذي لهذا المشروع وجده مُتعثراً، ونسب التنفيذ به ضئيلة جداً، ولكن سيادته أعطي دفعةً قويةً له، وكلف بالمتابعة الدورية لتنفيذه، وضمان أن يخرج على أعلي مستوي”.

الاجتماع الاسبوعي للحكومة

وأضاف قائلاً: جميع الضيوف الذين حضروا الاحتفالية من الرؤساء والملوك كانوا منبهرين، وأكدوا جميعاً أنهم لم يروا في حياتهم متحفاً كهذا، أو احتفالية بهذه المتعة، فمرةً أخرى شكراً لكل من ساهم في الإعداد لهذه الاحتفالية وخروجها بهذا المشهد المشرف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ اليوم الأول للافتتاح للجمهور شهد المتحف حضوراً كبيراً، والآن هناك الكثير من السياح ممن يقومون بتغيير مسارات رحلاتهم لوضع المتحف على خريطة زيارتهم السياحية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه كلف مُختلف الوزراء المعنيين بالعمل على تحسين التجربة السياحية لكل سائح، وذلك بداية من الحصول على التأشيرة الإلكترونية، ومُروراً بحسن الاستقبال في المطارات المختلفة، وكذا المزارات السياحية المختلفة، حتى عودتهم سالمين لأوطانهم.

وخلال الاجتماع، انتقل رئيس الوزراء للحديث عن بعض الأنشطة التي قام بها فخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، ومن ذلك استقبال فخامته لكل من جلالة ملكة مملكة الدنمارك، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، وذلك قبيل مشاركتهم في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مُشيراً إلى أن هذه اللقاءات شهدت بحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات عكست التقدير الدولي والإشادة بدور مصر المحوري والفاعل تحت قيادة فخامة السيد الرئيس، لا سيما الجهود الدؤوبة فيما يتعلق بتثبيت دعائم السلام بالمنطقة، وتعزيز آليات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات.

المتحف المصري الكبير

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع إلى أنه تشرف بالمشاركة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وكذا القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بدولة قطر الشقيقة، مُؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تتبع نهجًا شاملًا للقضاء على الفقر يرتكز على الإنسان والحماية الاجتماعية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جلسة المُباحثات المثمرة التي عقدها مع نظيره الكويتي، والتي تم خلالها التوافق على العديد من الخطوات التنفيذية، التي من شأنها أن تسهم في تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بالسيدة محافظ طوكيو، لافتاً إلى أنه تم بحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.

وأضاف مدبولي: كما شكلت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية، في دورتها العاشرة التي تشرفت برئاستها مع أخي دولة رئيس الوزراء اللبناني، هذا الأسبوع، محطةً هامةً في دعم أواصر العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، مُنوهاً إلى أنها تكللت بتوقيع (15) اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدد من القطاعات، وهو ما يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل.

ونوه رئيس الوزراء إلى مشاركته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بمدينة شرم الشيخ، والذي أقيم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر شهد تولي مصر رئاسة منظمة “الإنتوساي” (INTOSAI)، مُضيفاً أن ذلك يعكس الثقة الدولية المتنامية في قدرة مصر على قيادة المبادرات العالمية لتعزيز آليات الرقابة المالية والمحاسبية، بما يدعم جهود الحوكمة الرشيدة في مختلف دول العالم.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، نتائج مشاركته اليوم مع فخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، مٌشيراً في هذا الصدد إلى أهمية هذا الحدث في إعطاء دفعة قوية على مسار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين، مُعرباً مُجدداً عن ترحيبه بقرار الجمهورية القيرغيزية بافتتاح سفارة مُقيمة لها في القاهرة، وهو ما يمثل خطوة محورية على مسار تطوير التعاون بين الدولتين.

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة.. ألقى فخامة الرئيس القيرغيزى كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة هذا البلد العريق، جمهورية مصر العربية، وحضوره هذا اللقاء اليوم تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا أيضًا عن خالص امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والمشاعر الأخوية الصادقة.

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة

 

وقال رئيس الجمهورية القيرغيزية: منذ استقلال قيرغيزستان، لم يقم أي رئيس لجمهوريتنا بزيارة رسمية إلى القارة الأفريقية، ولهذا أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة، ويسعدني أن أبدأ بها أولى محطاتي في هذه القارة الواعدة.

وتابع: تأكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير بالأمس أن مصر بحق هي مهد الحضارة الإنسانية، وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكم بأحرّ التهاني على الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الثقافي العظيم، الذي يخلّد عظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان عبر العصور.

وأكد السيد الرئيس صادير جباروف أن قيرغيزستان تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مصر في جميع مجالات التعاون، قائلًا: يسعدني أننا سنوقع اليوم عددًا من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد، والزراعة، والاستثمار، والطاقة، والرعاية الصحية، والأمن. وإنني على يقين بأن هذه الخطوة سترتقي بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى نوعي جديد يخدم مصالح بلدينا وشعبينا.

المتحف المصري الكبير

ونوه الرئيس القيرغيزي خلال كلمته إلى رؤية مصر 2030، قائلًا: تابعتُ بإعجاب استراتيجية التنمية المصرية “رؤية مصر 2030″، التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي. وبدورنا، اعتمدنا في قيرغيزستان برنامجنا الوطني للتنمية حتى عام 2030، والذي يشمل تنفيذ مشاريع وطنية كبرى؛ ومنها مجمع التزلج الجبلي “علاء تو”، والمدينة البيئية “أسمان”، ومنطقة الاستثمار المالي الخاصة “تامتشي”.

وتابع: نوقع اليوم اتفاقية ثنائية لإنشاء لجنة حكومية مشتركة بين بلدينا لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. واقترح عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في العاصمة “بيشكيك”، لبحث خطوات عملية لتعزيز التعاون بين بلدينا. كما نولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع التعاون في قطاع السياحة وتبادل الخبرات، ونرحب بإقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال، مؤكدًا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال الخدمات المصرفية القائمة على مبادئ التمويل الإسلامي في قيرغيزستان.

وقال السيد الرئيس صادير جباروف في أثناء كلمته: تقع قيرغيزستان على حدود الصين، وتعمل على تشغيل ثلاث نقاط حدودية رئيسية بشكل دائم. وفي نهاية العام الماضي، بدأنا تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، منوهًا إلى أن إنشاء هذا الخط وربطه بشبكة السكك الحديدية الدولية، بالتكامل مع الممرات التجارية عبر قناة السويس، سيفتح طرقًا جديدة تربط آسيا الوسطى بالصين وأفريقيا وأوروبا.

مجالات النقل والتجارة والاستثمار

وأضاف: أؤمن بأن هذه المشاريع ستوفر فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار بين بلدينا، لافتًا إلى دعم قيرغيزستان، باعتبارها عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المفاوضات الجارية بين مصر والاتحاد لإنشاء منطقة تجارة حرة.

وتحدث الرئيس القيرغيزي عن مؤشرات التنمية في قيرغيزستان قائلًا: اسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز بعض مؤشرات التنمية في بلادنا. فمنذ عام 2020، اتخذنا خطوات حاسمة لبناء مستقبل أفضل لقيرغيزستان. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا تقريبًا، وبلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 10%. كما تضاعفت ميزانية الدولة ثلاث مرات، واستمرت الاستثمارات الأجنبية في الارتفاع عامًا بعد عام.

واستطرد في الإطار ذاته: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الكهرومائية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية. وأهم ما تملكه قيرغيزستان هو شبابها المتعلم والطموح، المنفتح على الأفكار والتقنيات الجديدة، فنحن نؤمن بشعارنا: “عِش في قيرغيزستان، واعمل مع العالم”.

وأضاف الرئيس القيرغيزي: في عام 2024، بلغت قيمة صادرات خبرائنا في تكنولوجيا المعلومات 130 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 63 دولة؛ لذلك، نحن على استعداد لتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي وتنفيذ مشاريع رقمية مشتركة.

وتطرق السيد الرئيس صادير جباروف إلى قدرات الدولة وإمكاناتها في مجال التحول الرقمي؛ حيث قال في هذا الصدد: تتخذ قيرغيزستان خطوات جادة نحو التحول الرقمي، وتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وإنشاء سوق وطنية للعملات المشفرة. وقد أُنشئ مجلس وطني تحت إشراف رئيس الجمهورية لتطوير هذا القطاع ووضع الأطر القانونية لاستخدام العملات الرقمية بأمان.

وتابع: في هذا الإطار، ستطلق قيرغيزستان قريبًا عملتها الرقمية المستقرة KGST، وتعمل على إنشاء احتياطي وطني من الأصول المشفرة. ونحن على استعداد للتعاون مع رواد الأعمال المصريين في هذا المجال الواعد. وبحسب مؤشر Chainalysis الدولي، تحتل قيرغيزستان المرتبة التاسعة عشرة عالميًا في تبنّي العملات المشفرة.

واختتم رئيس الجمهورية القيرغيزية كلمته بتقديم دعوة لزيارة قيرغيزستان للاطلاع على ما حققته الدولة من إنجازات، وعلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ قائلًا: نحن على استعداد تام لبناء شراكة قوية ومستدامة مع جمهورية مصر العربية، تقوم على التعاون والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وأتمنى لمصر الغالية، وللشعب المصري الشقيق، مزيدًا من الرخاء والازدهار والسلام.

 

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة.. شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة السيد الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة التي عقدت ظهر اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والقيرغيزى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الأدوية، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والبترول، والتعدين.

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة

 

وفى مستهل الفعاليات ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها بفخامة السيد الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، والوفد المرافق، وذلك باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى مصر، بل وأيضا أول زيارة إلى القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا الصديقين، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجمهورية القيرغيزية في عام 1991، مشيراً إلى أن الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حلت عام 2022.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منتدى الأعمال المصري القيرغيزي يمثل اليوم فرصة مهمة لإعطاء دفعة قوية على مسار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والاتصالات والرقمنة، والصناعات الدوائية.

منتدى الأعمال المصري القيرغيزي

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعقد هذا المنتدى اليوم بحضور فخامة الرئيس “جباروف”، لافتا إلى أن ذلك سيسمح للجانبين باستكشاف آفاق التعاون الممكنة في المجالات العديدة التي تتميز بها كل من مصر والجمهورية القيرغيزية، هذا فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الواعدة المتاحة بالبلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مباحثات اليوم خلال فعاليات المائدة المستديرة تعكس الرغبة المشتركة والإرادة السياسية الراسخة لدي الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بشكل ملموس خلال الفترة القادمة، فضلا عن أنها تأتي تأكيدا لضرورة مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتصنيع المشترك بين دوائر الأعمال في البلدين، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين والامكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتعان بها.

الجمهورية القيرغيزية

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه في هذا السياق بقرار الجمهورية القيرغيزية بافتتاح سفارة مقيمة لها في القاهرة، وهو ما يمثل خطوة محورية على مسار تطوير التعاون بين الدولتين وتكثيف التفاعل بين مسئوليها.

وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه الزيارة ستضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون المكثف بين البلدين، بما من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعبينا الصديقين في التقدم والرفاهية والازدهار.

وفى ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية في مصر، معربا عن تمنياته الطيبة لفخامته ولشعب الجمهورية القيرغيزية.

رئيس الوزراء: مصر تؤكد ريادتها في التنمية الاجتماعية خلال القمة العالمية الثانية بالدوحة

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية

الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور واسع من قادة الدول والحكومات،

لتسليط الضوء على جهود مصر في تعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وفق رؤية مستدامة.

الترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية القمة

في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور من ملوك ورؤساء الدول والحكومات،

معرباً عن شكره لدولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة على استضافتهما وتنظيم القمة،

التي جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مدبولي أن مصر تؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية

المستدامة، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، وهو مبدأ توجه به سياسات مصر التنموية.

فلسفة التنمية في مصر ورؤية 2030

أوضح رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة تتمحور حول الإنسان، منصوص

عليها في دستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس،

مؤكداً أن مصر حققت قفزة نوعية في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة.

برامج مصر التنموية والحماية الاجتماعية

أبرز الدكتور مدبولي التطورات الجوهرية التي شهدتها مصر في نظام المساعدات النقدية،

حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025،

ويقدم الدعم النقدي لأكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً كما أشار إلى مبادرة “حياة كريمة”،

التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتعزيز الانتقال من

الرعاية إلى التمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص العمل وتدريب الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم

أكد رئيس الوزراء أن مصر عززت الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في

ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة، عبر تشريعات وخدمات مبتكرة، وحققت

نجاحات بارزة في القطاع الصحي من خلال مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على

فيروس سي، ونظام التأمين الصحي الشامل كما نفذت مصر برامج تعليمية وتنمية للطفولة

المبكرة، ودورات تدريبية لريادة الأعمال، وعمليات الشمول المالي، وربط الحماية الاجتماعية

بالتمكين الاقتصادي والعمل اللائق وأشار إلى أن مصر بصدد إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية

يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر، ويعتمد على

أنظمة رقمية مرنة قابلة للتكيف، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في ختام كلمته، أكد الدكتور

مدبولي أن مصر تتطلع إلى نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن التنمية الاجتماعية

على المستوى الدولي، وأنها تسعى إلى ترجمة الرؤى الدولية المشتركة إلى سياسات فعالة وعملية.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

 

وفي مُستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول والحكومات، مُتقدماً بجزيل الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة، على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم. ومثمناً َالجهود المُضنية التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ومُنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة بالغة الأهمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتي ونحن نُدرك أنها تُعقد في خِضم ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تُعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضَعَ أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مُراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.

مسار التنمية في مصر

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام ٢٠١٤ وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مِصْرُ تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥، هذا البرنامج الذي قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، وأطلقت مِصْرُ إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، “حياة كريمة”، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ٢٠٢٠، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في ٢٠٢١، فضلاً عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

برامج الادخار والإقراض للمرأة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفي مجال الصحة العامة عبر مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، تم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج في جميع مراحل الحياة، وفي مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، كما يجري إعداد إطارٍ وطنيٍ للحماية الاجتماعية في مصر، كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: “إنني أتطلع لنجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤي الدولية المشتركة في هذا الصدد”.

 

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين.. وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع.

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين

 

وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.

جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة الأحد، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفاً أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

الأسواق المالية

كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.

وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.

وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.

فقد أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.

وفي إطار التحول الرقمي للسوق، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

ولتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين، أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.

وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل الى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء. كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.

كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين.. التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فخامة الرئيس باجرام بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، بحضور السيد سامي شيبا سفير جمهورية ألبانيا في مصر.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين

 

رحب الدكتور عبدالغفار بفخامة الرئيس الألباني، موكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة كركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الصحي المشترك، وأعرب عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الألباني في مجالات تدريب الكوادر الطبية، والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والسياسات الصحية، والتصنيع الدوائي.

وأشار إلى حرص الوزارة على الإسراع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، تمهيداً لإطلاق برامج تنفيذية مشتركة تعود بالنفع على الشعبين وتعزز العلاقات المصرية الألبانية في المجال الصحي.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الفلسطينية، واستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة داخل المستشفيات المصرية، وأكد أن مصر تعاملت مع الأزمة بجاهزية كاملة، من خلال رفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات، إلى جانب دعم منظومة الإجلاء الطبي ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات شمال سيناء والقاهرة ومحافظات الدلتا.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس باجرام بيجاي عن تقديره للخبرات المصرية المتطورة في الرعاية الصحية والدواء، موكداً أن التعاون مع مصر يمثل قيمة استراتيجية لألبانيا بفضل قدراتها المتميزة وبنيتها الصحية الحديثة.

تداعيات الأزمة الفلسطينية

ولفت إلى تطلع بلاده لبناء علاقة صحية مستدامة قائمة على الشراكة وتبادل الخبرات، خاصة في برامج التدريب وتطوير نظم التأمين الصحي، مشيداً بالتطور اللافت الذي حققته مصر في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول التعاون في مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، والاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي للخدمات الطبية، وبرامج تدريب الأطقم الطبية الألبانية، إلى جانب تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية وتوطين الصناعات الدوائية.

الأطقم الطبية الألبانية

وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتفعيل برامج التعاون في مجالات الطوارئ الصحية، والصحة العامة، والرعاية الأولية، والبحث العلمي.

وأكد عبدالغفار أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات الصحية الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.