رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يبحث الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية، .

وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، .

وزير التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير حمدي لوزا، نائب.

وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

رئيس الوزراء

 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الأفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، بما يحقق فائدة الطرفين.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء، لاسيما في قارة أفريقيا.

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الحرص على تبني كافة الآليات التي تسهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والعديد من البلدان، مشيراً إلى أنه جار التنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.

 

وأكد الوزير أن هذه الاستضافة تعكس التقدير لمصر كدولة رائدة في القارة الأفريقية، فضلاً عن امتلاكها للبنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم، مشيراً إلى أن مسئولي البنك أكدوا استعداد رعاة المعرض لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر في سبيل تيسير استضافتها لهذا الحدث.

وزير التجارة والصناعة

 

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعتبر من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة مكثفة من الدول

الأفريقية، ويشارك فيه عادة وزراء التجارة الأفارقة، كما يشهد مشاركة عدد من الرؤساء وقادة الدول الأفريقية، فضلاً عن كونه

المحفل الأفريقي الأهم للشركات الأفريقية لإبرام صفقات تجارية فيما بينها، مشيراً إلى أنه سبق لمصر تنظيم النسخة الأولى

لمعرض التجارة البينية الأفريقي عام 2018، والذي شهد نجاحاً كبيراً، ونظمت جنوب أفريقيا النسخة الأخيرة خلال عام 2021

بمشاركة 42 شركة مصرية.

كما اعتبر الوزير أن استضافة مصر للمعرض تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها واستعراض القدرات التصنيعية

المصرية خلال هذا الحدث الهام، بما يؤدى لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة الصادرات إلى الدول الأفريقية.

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة

بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد،

وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛

كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

 

 

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مدينة الأثاث بدمياط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛.

لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية،.

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض،.

محافظ دمياط، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، رئيس مجلس.

إدارة شركة دمياط للأثاث، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

          رئيس الوزراء

 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

محافظ دمياط

 

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن الدولة تهدف من تطوير مدينة الأثاث إنشاء وتشغيل

تجمع صناعي متميز لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التي تمكنه من تصنيع

وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم في تعزيز الصناعة

ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل.

 

وفي هذا الإطار، أوضحت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات

التي تسهم في إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، في إطار الخطة الشاملة لتطويرها.

رئاسة مجلس الوزراء

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،  بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء حازم

هدهود مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية،

مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى المخطط العام الحالي للتطوير والذي يشمل 1348 ورشـة، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة

إلى 5 مراكز خدمية.

خطة التطوير

وقال المتحدث الرسميّ إنه تم كذلك خلال الاجتماع التطرق إلى خطة التطوير، والتي ترتكز على دراسة الوضع القائم و رصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة، بجانب تسليط الضوء على الأعمال التي تم تنفيذها للتطوير، فضلا عن وضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لتقوم بدورها بكفاءة.

 

وأضاف السفير نادر سعد أن اللواء حازم هدهود عرض نتائج الدراسة المجتمعية التي تم إعدادها والمتضمنة أبرز المشكـلات التي تواجـه مُصنعي الأثـاث، من خلال التنسيق مع محافظ دمياط؛ حيث تم التواصل مع الأهالي بمحافظة دمياط للتعرف على التحديات التي تواجههم، وكذا المشكلات التي تواجه المستثمريــن، وسيتم التعامل بجدية مع هذه النتائج ووضعها في الاعتبار لإزالة أسبابها والعمل على حلها، بالإضافة إلى دراسة المزيد من حزم التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين.

 

وقد تم التنويه، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أنه تم إعادة تخطيط مدينة الأثاث وتطويرها ضمن المخطط العام للتطوير، لتضم 5 أحياء تخصصية و3 مراكز ماكينات متخصصة، و3 مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومنطقة لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى صالة للمعارض الدائمة والمعارض المفتوحة و”هايبر ماركت” لمستلزمات التصنيع، ومنشآت تعليمية وخدمية متنوعة، وبوابات دخول وخروج.

مدينة الأثاث

 

كما تم عرض عدد من الإجراءات العاجلة لتشغيل مدينة الأثاث، فضلا عن الإشارة إلى العمل على تفعيل وتشغيل مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل خدمات تدريب، واختبارات الاعتمادية، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى تصميمات مختلفة للأثاث، وإدارة الجودة ، فضلا عن الدعاية والإعلان.

الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأعلن المتحدث الرسمي أن السيسي، اجتمع اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

متابعة تطورات سير العمل

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير، في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود، وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف، والبهو العظيم والدَرَج العظيم، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية.

مراحل الأعمال والتجهيزات النهائية

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض،

ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

توجيهات السيسي

كما ذكر المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس وجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة،

بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون، عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة

وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

 

كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية، لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيًا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم، وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله.

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير الشركة الوطنية للطيران والخطط المستقبلية لها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة ” مصر للطيران”،

وكذا الخطط المستقبلية للشركة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي،

وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، و أحمد عيسى،

وزير السياحة والآثار، ومسئولي الوزارات المعنية.

مجلس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا كدولة نعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب،

بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يُعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة،

وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، انطلاقا من الاستفادة من البنية التحتية للمطارات

والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية،

وهو ما يتطلب مواصلة العمل على التخطيط الاستراتيجي المستمر للشركة الوطنية للطيران، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وزير الطيران المدني

وخلال الاجتماع، أكد وزير الطيران المدني أن هناك جهودا كبيرة تبذلها شركة “مصر للطيران”؛ من أجل العمل على تجاوز التحديات

التي تواجه صناعة الطيران بشكل عام، والطيران المدني في مصر بشكل خاص، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه الشركة

من القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تدرس حالياً التوسع في شبكة الخطوط الجوية،

بما يتناسب مع حجم الزيادة في التشغيل والطلب على الطيران خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار الخطط الحالية

والمستقبلية للناقل الوطني للطيران في مصر.

مجلس الوزراء

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني،

والخطط المستبقلية لشركة “مصر للطيران”؛ حيث تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وخطط الاستثمار في الطيران

بشكل عام، وأثر ذلك على الناتج المحلي للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تم التنويه إلى أن هناك علاقة طردية تبادلية بين النمو فى النقل الجوي والنمو الاقتصادي.

الاجتماع

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك لدراسة حول الحجم الأمثل للأسطول من خلال منهجية علمية

ترتكز على عدة محددات تتمثل في حركة نقل الركاب عالمياً ، وتحديد الأسواق المستهدفة، وكذا تحديد الخطوط المستهدفة،

بالإضافة إلى تحديد النصيب السوقي، وكذلك تحديد الطرازات المناسبة لكل خط، فضلا عن وضع أسعار تنافسية، وغيرها من المحددات الأخرى.

 

تعرف على موعد عيد الفطر وتحرير سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري

حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية

والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك

وعيد تحرير سيناء.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض استراتيجية “الرقابة المالية” لتعزيز دور القطاع المالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية .

خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، .

وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، .

والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022.
كما استعرض الدكتور محمد فريد تطور مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.

تطوير القطاع المالي غير المصرفي

كما عرض رئيس الهيئة محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن المحور الأول يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات. وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسي، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.

وأوضح “فريد” أن المحور الثاني يتضمن تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، ويشمل ذلك تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاطي التأمين والتمويل. كما عرض إجراءات دعم استقرار الأسواق، وما يتضمنه ذلك من تطبيق أفضل المعايير الدولية، وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.

الشمول المالي والاستثماري والتأميني

ثم انتقل إلى الحديث عن المحور الثالث الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني، وما يتضمنه من أهداف تتمثل في تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير قدرات العاملين، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى رفع كفاءة وتحسين أداء

العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة عبر تحديث ضوابط وأساليب الترخيص للعاملين بالقطاع المالي غير

المصرفي، ودعم دور اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير خطط التدريب، وتطوير قدرات المهنيين العاملين بأنشطة

التمويل المختلفة، و تعزيز قدرات مديري المخاطر في شركات السمسرة، وتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات

المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية.

تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة

كما تطرق إلى تنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بالهيئة من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة العاملة

في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية من خلال عقد ورش عمل ملائمة للمساعدة

في تطوير بيئة العمل الرقابي، والتنسيق مع الجهات الدولية المتخصصة لتوفير منح دراسية ممولة كليًا أو جزئيًا للعاملين

بالإدارات المختلفة بالهيئة.

ثم انتقل رئيس الهيئة للحديث عن آليات تنفيذ محاور الاستراتيجية ودور الجهات المستقلة والتابعة، مستعرضا إجراءات تطوير

البنية التشريعية، وتنشيط دور الجهات المستقلة والتابعة للهيئة.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

 

 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،.

في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، .

والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض،.

رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،.

. والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،.

والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير الصحة والسكان ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، .

واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمة من خدمات للمواطنين.

الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

 

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة لـ (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس)، حيث بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التي تم تجهيزها  (طبي وغير طبي) 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات، مشيراً إلى المنشآت التي تم استلامها مؤخراً والتي من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، التي من المقرر أن يبدأ تشغيلها  منتصف الشهر الجاري، وكذلك المجمع الطبي بالسويس والذي يسع حوالي 600 سرير، والذي جار فرشه وتجهيزه، وأيضاً مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو (حورس)، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.

التشغيل الرسمي  للمرحلة الأولى

 

كما أوضح رئيس الهيئة الموقف الخاص باستكمال التشغيل الرسمي  للمرحلة الأولى لتلك المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة جنوب سيناء من المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي لها في يونيو 2023، بإجمالي عدد 24 منشأة متضمنة لـ 4 مستشفيات و 20 وحدةمركز، ومن المقرر أيضاً أن يكون موعد التشغيل الرسمي لمحافظة السويس في يونيو 2023، بعدد 3 مستشفيات و 26 وحدةمركز، وبخصوص محافظة أسوان فمن المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي  في يونيو 2023، بإجمالي 90 منشأة  تتضمن 4 مستشفيات و 86 وحدة مركز، مستعرضاً عددا من الصور التي توضح مدى جاهزية التشغيل الرسمي ونقل التبعية.

 

 

وتطرق الدكتور أحمد السبكي إلى عدد من المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى مارس 2023،

والتي من ضمنها عدد المسجلين بالمنظومة (ورقي وإلكتروني) البالغ نحو 4.8 مليون شخص، وكذا إجمالي الخدمات المقدمة

البالغ نحو 22 مليون و 322 ألف خدمة، بالإضافة إلى أن عدد خدمات طب الأسرة بلغ 10 ملايين و 448 ألف خدمة، فضلا عن

وصول متوسط نسبة رضا المنتفعين إلى 88%، وبلغ عدد العمليات الجراحية 332.709 عملية، منها 74 ألف و 633 عملية

متقدمة.

 

فيما أشار “السبكي” إلى أن هناك 112 منشأة مسجلة بمعايير الاعتماد القومية والدولية منها 47 وحدة ومركز معتمد، وعدد 1 مستشفى معتمدة دولياً JCI، و 10 مستشفيات معتمدة، وكذا وجود أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، موضحاً أن نسبة التغطية لعدد السكان لمحافظات التشغيل الرسمي في العام 2022، بلغت 84%، وكذا زيادة نسب تغطية الخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حيث بلغت نسبة الخدمات المحولة خارج محافظات المنظومة 0.5% فقط من اجمالي الخدمات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 2.9 مليون ملف صحي إلكتروني برقم طبي موحد للمنتفعين، فضلا عن نجاح تطبيق منظومة طب الأسرة من خلال تقديم نسبة 74% من إجمالي الترددات.

 

 

وتطرق ” السبكي” للحديث عن مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات

تنقسم إلى مستويين هما: المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية

في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل

للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى

جانب تحسين دورة الإيرادات, وضبط نفقات وتكاليف التشغيل.

 

بينما تتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي،

كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.

رئيس الوزراء

أما فيما يخص مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل

برنامج زراعة الأعضاء، جنبا إلى جنب الدعم المعنوي لمرضى الغسيل الكلوي، كما يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة

المريض وتفعيل رضا المتعاملين، من خلال مبادرة الاهتمام بصحة أطفال المدارس، وتفعيل مكاتب كبار السن وذوي الهمم،

وتوصيل الأدوية للمنتفعين من كبار السن، وحملات الفحص الشامل للمنتفعين، إلى جانب حملات التوعية، وحملة “رمضان

بصحة لكل العيلة”، وخدمات الرعاية المنزلية.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف المنظومة الرقمية الخاصة بمنظومة

التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه تم إنشاء مركز للبيانات من المقرر توسعته ليستوعب باقي محافظات

المرحلة الأولى ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية لعدد 367 موقعاً، وتم حتى الآن تشغيل

158 منشأة طبية تتضمن مستشفيات ومراكز طبية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيل 141 وحدة بحلول منتصف العام الجاري.

رئيس الوزراء

كما أوضح خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات

نحو 4.102 مليون منتفع في جميع محافظات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عدد من التطبيقات الخاصة بهيئة

الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المستفيدين، كما تم تشغيل مركز

اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضاً من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب

تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.

 

كما تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل شملت تطبيقات المنظومة للهيئات

الثلاث المتمثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة

الصحية.

     وزير المالية

 

بينما أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه في إطار تنفيذ المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل بإجراء

فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات، فقد تم البدء في إعداد الدراسة

الإكتوارية للنظام بناء على عدد من السيناريوهات، وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات، .

ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين، والإيرادات، وغيرها من المحددات الأخرى.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية فى محافظة جنوب سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية.

الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء،.

وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، .

السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء،.

والدكتور طارق العربي،  الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس سيد متولي، .

رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

رئيس الوزراء

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من

الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء في مختلف المجالات، حيث تشمل مشروعات

الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع

والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

مشروع الأتوبيسات الكهربائية

 

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك لمشروع الأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل

خدمات النقل الذكي، بالإضافة لمناقشة أعمال تنسيق المواقع والاضاءة للميادين، ومستجدات المنظومة الأمنية الموحدة

بالمحافظة، فضلا عن منظومة الرصد المرئي على مستوى جميع مدن المحافظة، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ

المتكاملة، ومنظومة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وكذا تأمين مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع التجلي

الأعظم، وغيرها من مدن المحافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية.

الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء،.

وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، .

السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء،.

والدكتور طارق العربي،  الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس سيد متولي، .

رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة التأمين الاجتماعي لمتابعة عدد من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية

للتأمين الاجتماعي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

كما استعرض اللواء جمال عوض خطة تطوير المقرات التأمينية للهيئة في إطار مساعي التحول الرقمي،

بما في ذلك مكاتب المنطقة التأمينية، التي تضم الإدارات التخصصية لأداء وظائف الهيئة في كل نطاق جغرافي،

ومكاتب خدمة المواطنين، والمستثمرين، والتي تشمل مجمعات المصالح الحكومية ومكاتب البريد والخدمات المتنقلة.

كما أوضح رئيس الهيئة أن خطة عمل الهيئة لتطوير المقار التأمينية، ستشمل 292 مقراً، يحتاج 247 مقراً منها للتطوير،

و30 مقراً لتوفير بدائل، و14 مقراً للإنشاء الجديد، وذلك وفق محددات تقوم على تحسين بيئة العمل للعاملين

لأداء الخدمة التأمينية رقمياً، وكذا توافر أماكن لائقة لاستقبال المتعاملين مع الهيئة، من المستثمرين والمؤمن عليهم،

وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إنهاء التعامل الورقي بالتزامن مع تنفيذ خطـة الربط مع مختلف الجهــات،

وتدشين هوية بصرية للهيئة بصورة تعكس رؤيتها ورسالتها.

نتائج تطوير عدد من المقار التأمينية

بينما استعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نتائج تطوير عدد من المقار التأمينية، ومكاتب خدمة المستثمرين،

ومراكز الخدمات التأمينية المتنقلة، والتي تعكس نقلة حضارية ورقمية مميزة، لتيسير إتمام المعاملات،

والنهوض بأداء الهيئة، التي تخدم قرابة 13.8 مليون مؤمن عليه، و10.9 مليون صاحب معاش ومستحق.

كما تطرق رئيس الهيئة إلى ملف تحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة؛ حيث أكد اللواء جمال عوض

أنه جار الانتهاء من عناصر مشروع التطوير والتي تتضمن تطوير بيئة العمل، كما أشار في السياق نفسه

إلى ما يخص تدريب عناصر الهيئة، وذلك من خلال شقين هما التدريب التقني لفريق إدارة النظم، تدريبا عمليا ونظريا،

وما يتضمنه من إسناد مهام المحاكاة للنظام الجديد، وكذا التدريب الفني للمستخدمين، الذي يتضمن جانبين؛

تدريبا نظريا لإعداد المدربين، وتدريب المستخدمين، مشيرا إلى أن برامج التدريب تشمل: البيئة، والبرمجيات، والبيانات، والمستخدمين.

وتحدث رئيس الهيئة عن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها تشمل منصة إلكترونية

لخدمات المؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات، بجانب أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات،الاجتماعي

وكذا أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تحقق منظومة عمل موحدة،

بالإضافة إلى إحداث تكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهات الخاصــة.

كما تشمل المنظومة قواعـد بيانات مركزية موحدة، ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الأداء للعاملين

في تنفيذ الخدمات التأمينية ” مع التحييد الكامل للعنصر البشري”، فضلا عن نظـم دفع إلكتروني متعـددة،

ووثائق الكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات.

وفيما يتعلق بموقف الربط مع الجهات الخارجية، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم بالفعل تنفيذ الربط

مع عدد من الجهات والهيئات والمصالح الحكومية، كما أنه جار تنفيذ برامج للربط بين عدد من الجهات الأخرى،

على أن يتم الانتهاء من الربط مع مختلف الجهات المتبقية تباعاً.

رئيس الوزراء يعلن ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام(اليونسكو)

فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  عن اعتماد مجلس الوزراء

خلال اجتماعه اليوم برئاسته ترشيح الدكتور خالد العناني، الأستاذ الجامعي الجليل، ووزير السياحة والآثار السابق،

لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029،

كمرشح لجمهورية مصر العربية.

وزير الخارجية

وحضر المؤتمر  سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، المرشح لمنصب مدير عام

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الترشيح جاء نتاجاً لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2022،

والتى ضمت ممثلين عن كافة الوزارات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب، وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين،

موضحاً أن اللجنة خلصت في ختام أعمالها إلى ترشيح السيد الدكتور خالد العناني للمنصب، وهو ما تم اعتماده بجلسة مجلس الوزراء اليوم.

مدبولي

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع يأتي استناداً للمؤهلات التي يحوزها،

وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عدة، فضلاً عن إسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطني والدولي،

في مجالات العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد نتاجاً لخبراته التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات التدريس الجامعي، والبحث العلمي،

وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، داخل وخارج مصر.

الترشيح المصري

بينما أضاف رئيس الوزراء أن الترشيح المصري يعكس خصوصية العلاقة التي تجمع مصر بمنظمة اليونسكو، والتي يعود تاريخها للإسهامات المصرية

في صياغة الميثاق المنشئ للمنظمة، والتوقيع عليه في عام 1945، مروراً بالحملة الشهيرة لإنقاذ معابد النوبة،

والتي تُعد بمثابة أكبر قصة نجاح للمنظمة، فهي تجربة فريدة ألهمت المجتمع الدولي وحشدت إرادته السياسية لصياغة إحدى أهم الوثائق

القانونية الدولية ذات الصلة؛ وهي “اتفاقية اليونسكو لعام 1972 الخاصة بحماية التراث الطبيعي والثقافي” .

الدكتور مصطفى مدبولي

بينما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التراث المصري الحضاري، والثقافي، والأثَري، والفكري، والعلمي الثري والمتنوع عبر العصـور –

والذي شهد التاريخ القديم والحديث للحضارة الإنسانية على دوره الرائد في تشكيل وجدان الإنسانية وغِنى إرثها المعرفي والعلمي-

يدفع مصر الحديثة للمضي قدماً في استكمال مسيرتها التنويرية، وإسهاماتها في مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي،

من خلال ما تمتلكه من مؤسسات تعليمية عريقة من مدارس، وجامعات، ومعاهد يلتحق بها سنوياً ملايين الطلبة والباحثين المصريين والأجانب،

وتخرج فيها علماء ومثقفون في مجالات شتى، حصد العديد منهم جوائز علمية وأدبية مرموقة، وعلى رأسها جائزة نوبل؛ تقديراً لإسهاماتهم الجليلة

والبارزة في مجالات العلوم والآداب بمختلف تخصصاتها.

اليونسكو

بينما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه مصر من اهتمام خاص باليونسكو، وما تقوم به من دور نشط وفعال في المنظمة منذ عقود،

فقد ساهمت، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، في صياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في إطار ولاية المنظمة،

والتي تهدف إلى إعلاء قيم احترام الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، كما تقدمت مصر بالعديد من القرارات المهمة في مجال حماية التراث المادي وغير المادي.

الإتجار غير المشـروع

بينما يتعلق بمحاربة الإتجار غير المشـروع في الممتلكات الثقافية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح مصر في نوفمبر 2019،

خلال فترة رئاستها للجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970، في اعتماد “يوم 14 نوفمبر من كل عام” يوماً عالمياً لمحاربة هذه الظاهرة،

كما ساهمت مصر كذلك عام 2020 في إطلاق برنامج رائد “لدعم أحقية الدول الأفريقية في استرداد كافة ممتلكاتها الثقافية المنهوبة”،

فضلاً عن مشاركتها في صياغة قرارات ومبادرات في مجالات علمية أخرى بالمنظمة، وعلى رأسها القرار الخاص “بتفعيل دور اليونسكو

في مجال المحيطات”، والذي صاغته مصر قبيل استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  CoP-27) ).

رئيس الوزراء

بينما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة؛ والتي جميعها تعزز من قرار الترشح وتفسر وجاهته، فقد تم إصدار التوجيهات اليوم

لكافة الوزارات المعنية بدعم الترشيح المصري وتوظيف الإمكانات المتاحة كافة، للترويج له على النحو الملائم، فضلاً عن تكثيف التحرك

والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع، استعداداً للانتخابات المقرر إجراؤها بمقر المنظمة بباريس عام 2025.

 

ــــ

الحكومة توافق علي الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها الموافقة

على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627

لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة

بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019،

و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين

والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة

للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية

أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها،

و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً

بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة

للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة

أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها،

و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.

ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ ٦٠٠٠ جنيه/ شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ ۷۰۰۰ جنيه/ شهرياً.

مشروع القرار بالنسبة للموظفين والعاملين

كما نص مشروع القرار على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي

” يستحق الموظف / العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه

في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات

أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية

لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أياً كان مصدر التمويل الحكومة

أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣”.

ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي،

والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ الحكومة ،

وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية،

وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير

أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي،

عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما،

ويصرف في إطار القواعد الحكومة والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها،

على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور

من حامل الشهادات العلمية “ماجستير ودكتوراه”) ضمن المزايا النقدية بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” ،

ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.

ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة ٢٠٢٣.

وتمت الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار،

تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة

بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة.