رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يستعرض جهود التحول الرقمي لتحسين الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين

 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع المهندس

عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة

برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية

والمشروعات القائمة لتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون

مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

 رئيس الوزراء: التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة

عمل الحكومة، نظراً لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات،

وتسهيل الإجراءات أمام كل من المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى التزام الدولة بتسريع وتيرة

الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية،

عقد

“فاتورتك حمايتك وجايزتك” نموذج لتحفيز المواطنين

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك”،

الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى دمج المواطنين في منظومة

ضريبة القيمة المضافة. يعتمد المشروع على تحفيز المواطنين لطلب الإيصالات والفواتير

عند الشراء، مما يسهم في تقليل التهرب الضريبي، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن

مشاركة المواطنين في المنظومة الضريبية قد تؤدي إلى خفض نسب التهرب الضريبي

بنسبة تتراوح بين 5% و16%.

منصة موحدة للمستثمرين تحت مظلة “الكيانات الاقتصادية”

وتناول حلمي رؤية شركة برايم لتطوير بيئة الأعمال في مصر، والتي ترتكز على بناء منصة

رقمية موحدة تُعرف بـ “منصة الكيانات الاقتصادية”، تتيح للمستثمرين التعامل مع جميع الجهات

الحكومية من خلال نقطة اتصال واحدة. وتهدف هذه المنصة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية،

وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير ملف موحد لكل كيان اقتصادي باستخدام رقم قومي موحد.

وأشار إلى أن المنصة ستوفر 80 خدمة مجمعة للمستثمرين، بديلاً عن أكثر من 1100 خدمة كانت

تُطلب من جهات مختلفة، كـ السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. كما تم بالفعل الانتهاء

من تصميم كافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية على المنصة، على أن تشمل المرحلة

القادمة تغطية خدمات بدء الأعمال، لا سيما إصدار تراخيص التشغيل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

نموذج تطبيقي لتيسير إجراءات الاستثمار

 رئيس الوزراء وفي سياق متصل، عرض رئيس شركة برايم نموذجاً تطبيقياً لتأثير التحول الرقمي على رحلة

المستثمر، موضحاً كيف يُمكن لمستثمر في قطاع الغزل والنسيج الحصول على الترخيص وإقامة

المصنع من خلال المنصة الرقمية في 21 يوماً فقط، عبر 12 خطوة تشمل طلب 8 خدمات أساسية،

دون الحاجة إلى التعامل مع جهات حكومية متعددة، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.

خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين قيد التنفيذ

 رئيس الوزراء كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين

تجربة المواطنين، والتي يتم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ضمن خطة الدولة

الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها تعكس هذه المبادرات الجدية التزام

الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بيئة أعمال محفزة

للمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية لبحث التعاون في إدارة وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
السيد/ نور الدين أورجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية،

رئيس الوزراء

لبحث التعاون مع المجموعة في إدارة وتشغيل عددٍ من مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وذلك بحضور، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من المسئولين.
وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمجموعة أروجلو القابضة العالمية التي تعمل في السوق المصرية منذ فترة طويلة ولها باع طويل في صناعة الغزل والنسيج، ليس فقط في مصر بل في عددٍ من الأسواق العالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: افتتحت خلال الأسابيع الماضية أحد مصانع المجموعة التركية في منطقة القنطرة غرب، وفي أثناء ذلك عرضتُ على مسئولي المجموعة إمكانية التعاون معها في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج التابعة للدولة بالشكل الأمثل الذي يحقق أفضل استفادة من هذه الأصول.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في تطوير وإعادة إحياء هذه المصانع، وترغب في ضمان استدامة عمل هذه الأصول وتحقيقها أقصى معدلات ربحية عبر التعاون مع شركات عالمية في إدارة وتشغيل هذه المصانع.
وأضاف: كل ما يُهمنا الآن هو الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في عملية إعادة إحياء هذه الأصول، وألا تشهد مرة أخرى تدهورًا كالذي شهدته على مدار العقود الماضية نتيجة سوء الإدارة.
وخلال الاجتماع، قال وزير قطاع الأعمال العام إنه منذ اجتماع رئيس الوزراء الشهر الماضي مع مسئولي الشركة التركية، خلال افتتاح أحد مصانعها في منطقة القنطرة غرب، تم عقد عدد من الاجتماعات لبحث صور التعاون الممكنة مع الشركة.
وأضاف: قام فريق عمل الشركة بالفعل بزيارة إلى أحد مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، ومن المتوقع زيارة مصنع آخر في محافظة أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث أبدى هذا الفريق إعجابه الشديد بأعمال التطوير التي تمت في المصنع الذي زاروه بالأمس، من حيث كفاءة المباني والإنشاءات وكذلك من حيث حداثة الماكينات المستخدمة في هذا المصنع، مضيفًا: يتم الآن دراسة نماذج الشراكة الممكنة مع مجموعة أروجلو القابضة العالمية.
وأوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه منذ افتتاح المصنع التابع للشركة في منطقة القنطرة غرب، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، تم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة لبحث صور الشراكة الممكنة مع الشركة التركية، وبدأنا أمس بزيارة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن هناك نتائج إيجابية للغاية لهذه الزيارة.
وخلال الاجتماع، قال السيد/ نور الدين أورجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية: بناء على الزيارة التي تمت أمس لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فإن شركتنا لديها الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للتعاون مع مصر في إدارة وتشغيل هذه الأصول، لاسيما مع ما رأيناه هناك من كفاءة عالية للمباني والإنشاءات، وحداثة الماكينات بهذه المصانع، التي يُمكن أن نصفها بأنها على أعلى مستوى من التقدم، حيث وجدناها أفضل مما توقعنا.
واستعرض ” أورجلو” استثمارات الشركة في مصر التي تتركز في محافظتي الإسماعيلية ودمياط في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن محفظة استثمارات الشركة في السوق المصرية تبلغ نحو 350 مليون دولار،
فيما تبلغ مبيعاتها نحو 460 مليون دولار، وتقوم الشركة بتصدير إنتاجها للسوقين الأمريكية والأوربية، كما يعمل بمصانع الشركة في مصر حوالي 10 آلاف عامل.
وأكد “أورجلو” رغبته في التعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في قطاع الغزل والنسيج، قائلًا: نحن نحب مصر التي أصبحت الآن أكبر سوق جاذبة للاستثمار في قطاع الغزل والنسيج عالميًا،
ونستطيع نحن كشركة لها خبرة كبيرة في هذا المجال أن نكون الشريك الأمثل للحكومة المصرية بما نمتلكه من خبرات كبيرة وفريق عمل مُدرب على أعلى مستوى لإدارة هذه النوعية من الاستثمارات،
مؤكدًا: نحن متفائلون بأننا قادرون على إدارة هذا الملف بنجاح.
وأوضح مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية أن مسئولي المجموعة يضعون في اعتبارهم جيدا أن هذا الملف بذلت فيه الحكومة المصرية جهودا واسعة من أجل النهوض بهذه المصانع،
كما تحرص المجموعة على استدامة توفير فرص العمل للعاملين حاليًا في هذه المصانع دون أي تغيير، مؤكدًا: نحن نسعى لتحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي الشركة التركية دراسة تفاصيل هذا الملف جيدًا، وعرض رؤيتهم حول صور الشراكة الممكنة معنا في هذا المجال، مؤكدًا: نحن منفتحون على جميع صور الشراكة المختلفة.

رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل وطرحها كفرص استثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية،

رئيس الوزراء

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة،
والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.
وفى ذات السياق، وجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع،
أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار،
بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا،
والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية،
والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، هذا إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال فرص تطوير الأصول السياحية والعقارية لتعزيز الاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع السياحي والعقاري، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الإدارة المحوكمة وتنمية العوائد الاقتصادية.

وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والتشييد

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.

واستعرض الوزير مجموعة من المشروعات الفندقية والعقارية المقترحة، من بينها:

  • عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة إيجوث، ذات القيمة المعمارية والتاريخية الفريدة.

  • عمارة شملا التابعة لشركة صيدناوي، في قلب القاهرة الخديوية، المقترح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

  • مشروعات عمر أفندي بفروعه في شوارع عبد العزيز وعدلي والحجاز ومراد، لتحويلها من مبانٍ تجارية إلى منشآت فندقية.

  • عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية، المؤهلة لإقامة فندق سياحي متميز.

رئيس الوزراء

مشروعات فندقية كبرى لتعزيز السياحة في القاهرة والإسكندرية

شمل العرض أيضًا إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير برج مصر للسياحة بميدان العباسية، إلى جانب فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن بالإسكندرية، لما تتمتع به هذه المواقع من أهمية سياحية وقربها من المزارات الأثرية.

فرص استثمارية واعدة في الأراضي السياحية والعقارية

أشار الوزير إلى عدد من الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي والعقاري، من أبرزها:

  • مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم على مساحة 386 ألف م² مطلة على البحر الأحمر.

  • أراضي كورنيش المعادي وحلوان، ومنها أرض خلف المحكمة الدستورية وأرض ركن فاروق.

  • مشروع كابيتال فيو بالمقطم، ومدينة هليوبوليس الجديدة، وأرض أغاخان بشبرا المطلة على النيل.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، بهدف جذب شراكات جديدة تسهم في تنمية القطاعين السياحي والعقاري.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتشييد، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات الضيافة والعقارات.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع خطة الحكومة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية وتوفير سكن بديل

رئيس الوزراء يراجع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بالإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم

بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف العقارات المُعرضة

للانهيار في محافظة الإسكندرية، والجهود الجارية لتوفير سكن بديل آمن لسكانها،

وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

رئيس الوزراء: خطة وطنية لحصر العقارات الآيلة للسقوط

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية إجراء حصر شامل للعقارات

الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وتخصيص محور عمل مستقل داخل

وزارة الإسكان، على غرار برنامج الإسكان الاجتماعي، بهدف وضع خطة عاجلة

للتعامل مع هذه القضية، وخاصة في محافظة الإسكندرية التي تشهد ارتفاعًا

ملحوظًا في عدد هذه العقارات.

 جهود وزارة الإسكان لتوفير سكن بديل

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، الإجراءات الجارية لحصر الوحدات السكنية المعرضة

للانهيار، وتصنيفها بحسب طبيعة الملكية (تمليك أو إيجار) والحالة الإنشائية لكل مبنى.

كما أشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية لتحديد الأراضي المناسبة

لإنشاء وحدات سكنية جديدة تكون بديلة وآمنة، في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المحافظات المختلفة، بما في ذلك محافظة القاهرة، لمتابعة أعمال الحصر.

رئيس الوزراء: لجان فنية لمعاينة العقارات وتقييم حالتها

أكد الوزير أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، سيتم تشكيل لجان هندسية وفنية متخصصة

للقيام بعمليات المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات، بهدف تقييم الحالة الفنية

واتخاذ القرارات اللازمة سواء بالهدم أو الترميم.

 محافظ الإسكندرية يعرض أرقامًا دقيقة عن العقارات المهددة

استعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى:

عدد العقارات الصادر لها قرارات هدم.

عدد العقارات التي تتطلب الترميم.

حجم العقارات المخالفة.

تحليل دقيق لإخطارات تساقط العقارات وأجزائها، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.

كما أشار إلى أن المحافظة رشحت 12 قطعة أرض لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي،

تمت الموافقة على 3 مواقع مبدئيًا بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.

 وحدات سكنية بديلة متاحة في نطاق المحافظة

في ختام العرض، قدم المحافظ تفاصيل عن الوحدات السكنية المتاحة كمساكن بديلة، والتي تنقسم إلى:

وحدات مكتملة وجاهزة للتسليم.

وحدات تحت الإنشاء جاري استكمالها لتكون جاهزة للإشغال.

يعكس هذا الاجتماع اهتمام الدولة بمعالجة ملف العقارات الآيلة للسقوط باعتباره قضية

تمس سلامة المواطنين وحقوقهم في السكن الآمن. كما يبرز توجه الحكومة نحو توفير

سكن بديل لائق في إطار خطط التنمية العمرانية الشاملة، وخاصة في محافظة الإسكندرية

ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتحديات العمرانية المعقدة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات الطبية

في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، شهد الدكتور مصطفى

مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم في المجال

الصحي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وتهدف هذه المذكرة إلى دعم

التعاون بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة العامة القطرية، في إطار السعي

المشترك للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتحقيق التكامل في المجال الطبي بين البلدين.

 رئيس الوزراء: توقيع رسمي بحضور كبار المسؤولين

تم توقيع المذكرة بحضور سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة

قطر بالقاهرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية.

وقد وقع الاتفاق كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

والسكان المصري، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر.

مجالات التعاون الصحي بين مصر وقطر

 رئيس الوزراء تشمل مذكرة التفاهم التعاون في العديد من المجالات الصحية الحيوية، أبرزها:

تطوير وتخطيط وتنفيذ أنظمة الرعاية الصحية باستخدام التقنيات الحديثة.

تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الصحية في مختلف التخصصات.

التعاون في مجال سلامة الغذاء، خاصةً ما يتعلق بالأغذية المتبادلة، للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء.

تبادل الخبرات في مجال التحاليل المخبرية، ورفع كفاءة الجودة وسلامة المرضى.

تعزيز الصحة العامة من خلال برامج تدريبية مشتركة، سواء كانت افتراضية أو فعلية.

آليات تنفيذ التعاون المشترك

أكدت مذكرة التفاهم أن تنفيذ التعاون الصحي بين مصر وقطر سيتم من خلال مجموعة من الآليات العملية، من بينها:

إيفاد الخبراء والوفود لتبادل المعلومات والممارسات الصحية الناجحة.

مشاركة الكوادر الطبية من البلدين في المؤتمرات الصحية والفعاليات المتخصصة.

تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تطوير القدرات الطبية بما يتماشى مع البروتوكولات العالمية.

 رئيس الوزراء: خطوة تعزز العلاقات التاريخية بين مصر وقطر

تأتي هذه الاتفاقية في ظل العلاقات التاريخية بين مصر وقطر، والحرص المتبادل

على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الصحي

الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات

الطبية المقدمة للشعبين الشقيقين.تعكس هذه الخطوة اهتمام الحكومتين بتعزيز التعاون

في مجال حيوي يمس صحة المواطنين بشكل مباشر، ما يعزز فرص التكامل الطبي العربي،

ويدعم جهود تطوير القطاع الصحي في مصر وقطر على حد سواء.

رئيس الوزراء يوجه بتسريع تسليم الوحدات البديلة وتطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العمرانية الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، موقف تنفيذ أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق،

خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين الحكوميين منهم وزير الإسكان والمهندس أسامة

شوقي رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في

صرف التعويضات المالية وتسليم الوحدات السكنية البديلة لمستحقيها من سكان الجزيرة،

ضمن خطة التنمية التي تستهدف إنشاء مجتمع عمراني حضاري متكامل.

رئيس الوزراء: تسريع تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية بديلة 

أوضح وزير الإسكان موقف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة في جزيرة الوراق،

والتي تشمل 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، حيث تم إنجاز 50 برجًا منها

بمعدل 2184 وحدة سكنية، مع استكمال باقي الأعمال. وأكد الوزير أن المشروع

يتضمن توفير خدمات متكاملة مثل المدارس، مراكز الشباب، المراكز التجارية،

وحدات طب الأسرة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من شبكات الكهرباء،

المياه، الغاز الطبيعي والاتصالات باستخدام أنظمة الشبكات الذكية.

رئيس الوزراء: خطة متكاملة للتعويضات والبيع الرضائي لأهالي الجزيرة

أكد المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أن الجهاز

مسؤول عن إنهاء إجراءات البيع الرضائي وصرف التعويضات المادية والعينية التي

تشمل الأراضي والوحدات السكنية البديلة. وتم اتخاذ عدة تسهيلات، منها توفير

سيارة متنقلة للتوثيق والشهر العقاري لتسريع إجراءات نقل الملكية، مع العمل

على تقليل الزمن اللازم لإنهاء الإجراءات وتعويض أصحاب العقارات دون مستندات رسمية.

تنفيذ ممشى سياحي وحديقة مركزية على كورنيش النيل 

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التخطيط والتصميم لإنشاء ممشى سياحي

متميز على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، بالإضافة

إلى حديقة مركزية تخدم السكان والزوار، لتكون متنفسًا حضريًا هامًا يعزز من

جودة الحياة ويضيف قيمة سياحية وطبيعية للجزيرة يسعى هذا المشروع الطموح

إلى تحويل جزيرة الوراق إلى نموذج عمراني متكامل يجمع بين التطوير السكني

والخدمي، مع التركيز على تحقيق رضا السكان من خلال تسهيل إجراءات التعويضات

وتسليم الوحدات السكنية البديلة بسرعة، فضلاً عن تقديم خدمات ومرافق متطورة

تعزز من جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة للجزيرة.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان ويستعرض خطة طرح 400 ألف وحدة سكنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ المشروعات

التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل المدن العمرانية الجديدة،

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وعدد من قيادات الهيئة وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم

رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات مشروعات البنية الأساسية

والمرافق، مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات

الإسكان المتنوعة، بما في ذلك مشروع “سكن لكل المصريين”، الإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر.

خطة طرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية حتى 2027

استعرض وزير الاسكان خطة الوزارة لطرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية

لتنفيذ 400 ألف وحدة على مدار ثلاث سنوات مالية حتى 2027، مقسمة على 5 طروحات متوالية.

المرحلة الأولى بدأت في أبريل 2025 بـ 36128 وحدة عبر بنك التعمير والإسكان، وتم حجز 8760 وحدة.

المرحلة الثانية تنطلق في نوفمبر 2025، بطرح 25012 وحدة عبر منصة مصر العقارية.

المرحلة الثالثة مقررة في مارس 2026 على نفس المنصة.

تفاصيل مراحل مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج

أوضح وزير الإسكان أن مبادرة “بيتك في مصر”، المخصصة للمصريين بالخارج،

شهدت خلال العام المالي 2024/2025 طرح 5055 وحدة ضمن المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية خلال العام المالي 2025/2026 فتشمل ثلاث طروحات متتالية:

الطرح الأول: 3893 وحدة سكنية (إسكان متوسط وفاخر).

الطرح الثاني: 758 وحدة (680 وحدة سكنية + 78 وحدة إدارية)، ويجري طرحها خلال أكتوبر الجاري.

الطرح الثالث: 896 وحدة (836 وحدة سكنية + 60 وحدة إدارية وتجارية)، والمقرر طرحه في ديسمبر المقبل.

تحديثات مشروع “بيت الوطن” وطرح أراضي المصريين بالخارج

استعرض وزير الإسكان موقف مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحًا أن المرحلة

العاشرة شهدت طرح 2973 قطعة أرض و1377 وحدة سكنية خلال يوليو 2024.

كما أشار إلى استمرار طروحات الأراضي السكنية الصغيرة، حيث تم في 14 سبتمبر

2025 إطلاق الطرح السادس بـ 2333 قطعة أرض في 20 مدينة، بنسبة 5% منها مخصصة لذوي الهمم (112 قطعة).

الوحدات التجارية والإدارية والمبيعات العقارية من خلال شركات التسويق

رئيس الوزراء فيما يخص طروحات الوحدات الإدارية والتجارية، أوضح الوزير أنه تم بيع 1028 وحدة

خلال العام المالي 2024/2025 عبر المزاد العلني كما تم استعراض آلية التسويق

العقاري المعتمدة منذ عام 2018، والتي أفضت إلى طرح أكثر من 113 ألف وحدة

من خلال شركات التطوير العقاري، محققة تحصيلات مالية كبيرة.

تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء ناقش الاجتماع أيضًا موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية،

وتحديدًا في مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي السكني الثالث R3.

تم فتح باب سداد جدية الحجز من 12 أكتوبر وحتى 11 ديسمبر 2025.

رئيس الوزراء تم تنفيذ 20808 وحدة سكنية على ثلاث مراحل.

جاري تخصيص أراضٍ إضافية لاستكمال المشروع على مساحة تقارب 253 فدانًا في ثلاث مناطق.

وأكد وزير الإسكان أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتحديد أولويات التخصيص، مع استثناء ذوي الهمم

من المعايير العامة، حرصًا على دعم الفئات المستحقة.

رئيس الوزراء: التوسع في المشروعات السكنية والتنموية

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لتحقيق أهداف

التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف

شرائح المجتمع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ودعم المصريين داخل وخارج

البلاد بمشروعات عقارية متكاملة ومتطورة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لدراسة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “K&K” الإماراتية لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.

حضر مراسم التوقيع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقعت الاتفاقية المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور تاج الدين مصطفى سيف عن شركة “K&K” الإماراتية للاستثمار، بهدف تنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، تمهيدًا لبدء تنفيذ الربط الكهربائي عبر كابلات بحرية تصل بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة عبر إيطاليا.

رئيس الوزراء

أهمية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا ودوره في تعزيز مكانة مصر

أكد رئيس الوزراء أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، خصوصًا مصادر الطاقة المتجددة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أن المشروع يعد خطوة أساسية لدعم تصدير الطاقة النظيفة للأسواق الأوروبية، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الربط الكهربائي مع أوروبا هو مشروع استراتيجي يهدف إلى تصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا بقدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، مما يدعم جهود التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.

رئيس الوزراء

دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تنويع مصادر الطاقة وتحفيز الاستثمار

أشار المهندس محمود عصمت إلى أهمية نشر استخدامات الطاقة المتجددة في مصر وخفض انبعاثات الكربون، موضحًا أن استراتيجية الدولة تركز على زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وشدد الوزير على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، معبرًا عن الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والبشرية لمصر والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

رئيس الوزراء يوجه بتشديد آليات فحص ومراقبة السلع الغذائية لتعزيز جودة الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة آليات

وضوابط فحص ومراقبة السلع والمنتجات الغذائية في السوق المحلي وخارجها، بحضور

الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد إبراهيم السجيني،

رئيس جهاز حماية المستهلك.

 رئيس الوزراء: تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلكين

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء في إطار تطوير منظومة الرقابة على المنتجات الغذائية والزراعية،

بهدف حماية صحة المواطنين، وضمان بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري، مع دعم

الثقة في جودة المنتج الغذائي المصري على المستويين المحلي والدولي وشدد رئيس الوزراء

على أهمية وضع آليات وضوابط واضحة لكل سلعة من السلع المتداولة في الأسواق أو المصدرة،

خاصة مع السمعة الجيدة التي تحظى بها السلع المصرية عالميًا، وزيادة صادراتها المطردة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء: ركيزة أساسية للأمن الغذائي

أوضح الدكتور طارق الهوبي أن سلامة الغذاء تُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحة العامة،

ولأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان

وصول غذاء آمن للمواطنين وأكد الهوبي أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة

تعتمد على العلوم الحديثة ومنهجية تقييم وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تفعيل آليات رقابة

متطورة لضمان جودة المنتجات الغذائية.

تطوير منظومة الرقابة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

كشف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خطة لتوسيع مكاتب الهيئة في المحافظات

لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات والمصانع، ما يعزز قدرة المنتج المصري على

النفاذ إلى الأسواق الدولية بكفاءة أكبر وأشار إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات

الدولية لتطوير القدرات الوطنية في مجالات التحليل المرجعي وإدارة المخاطر، بما يدعم

أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن.

إجراءات صارمة لتنظيم واردات السلع الغذائية

عرض الهوبي تقريرًا موجزًا حول جهود الهيئة في تنظيم حركة تداول السلع الغذائية

ومنع تكدسها في الموانئ المصرية، من خلال إصدار طلبات نقل وتخزين للرسائل

الغذائية الواردة، مع التحفظ على الشحنات التي لا تستوفي شروط سلامة الغذاء،

في إطار حرص الهيئة على إحكام الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلكين.

حملات تفتيش ومراقبة مكثفة على المصانع الغذائية

وأشار التقرير إلى تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع حملات تفتيش دورية بالتعاون

مع مصلحة الرقابة الصناعية لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بمعايير الجودة وسلامة

الغذاء كما قامت إدارة الرقابة على مراكز التعبئة بتنفيذ زيارات فحص واعتماد لضمان

سلامة المنتجات قبل طرحها في السوق.

تطوير الكوادر وربط المعامل إلكترونيًا

أكدت الهيئة حرصها على إعداد برامج تدريبية حديثة للكوادر الفنية في المعامل لضمان

دقة وجودة تحليل العينات، مع العمل على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني متكامل

لتسهيل تبادل المعلومات وتسريع إصدار النتائج.

رئيس الوزراء: تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء وخطط عاجلة لتطوير الثروة الحيوانية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة

الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار،

بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة

والنقل، وعدد من كبار المسؤولين في وزارات الزراعة، الاستثمار، والجهات المعنية.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على توفير اللحوم الحمراء بكميات كافية

في الأسواق، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الاستيراد من الأسواق الدولية، وزيادة

حجم المعروض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن السعري.

رئيس الوزراء: خطة لتطوير المجازر وتيسير استيراد الرءوس الحية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات نقل الرءوس الحية

المستوردة، إلى جانب التوسع في إقامة المجازر الحدودية، وتقديم الرعاية البيطرية

المتكاملة، بما يضمن الحفاظ على الصحة الحيوانية وتقديم لحوم آمنة للمستهلك المصري.

وفي السياق نفسه، أوضح الفريق كامل الوزير أن هناك سفن جاهزة لنقل الرءوس الحية

من الأسواق الدولية، ويتم حاليًا التنسيق لتقليل تكلفة النقل، الأمر الذي سينعكس بشكل

مباشر على أسعار اللحوم كما لفت الوزير إلى وجود تنسيق مع عدد من الدول الأفريقية

الصديقة لتعزيز التعاون في قطاع الثروة الحيوانية وتوفير مصادر استيراد جديدة قريبة من الحدود المصرية.

وزارة الزراعة: خطة عاجلة وطويلة المدى لتنمية الثروة الحيوانية

من جانبه، عرض الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

خطة شاملة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي

من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الصياد أن الخطة تنقسم إلى:

خطة عاجلة تشمل:

تحديث حصر الثروة الحيوانية.

تحديث قاعدة البيانات الوطنية.

التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات.

تعزيز خدمات الرعاية البيطرية.

خطة طويلة الأمد تتضمن:

تهجين السلالات المحلية مع المستوردة لإنتاج سلالات مصرية عالية الإنتاج.

إنشاء مصنع تجفيف ألبان محلي لتقليل الاستيراد.

بناء مجازر ومحاجر حدودية للذبح الفوري.

التوسع في إنتاج الأعلاف وبدائل الأعلاف محليًا.

إنشاء مركز تلقيح اصطناعي في محافظة سوهاج لخدمة محافظات الصعيد.

حصر حديث للثروة الحيوانية وتحديد الاحتياجات لعام 2025

وأشار الصياد إلى أن وزارة الزراعة أنهت حصرًا ميدانيًا دقيقًا للثروة الحيوانية خلال

عام 2024، كاشفًا أن إجمالي عدد الرءوس بلغ 8.6 مليون رأس، وهو ما ساعد

في تحديد حجم الإنتاج المحلي من اللحوم وتقدير الاحتياجات الاستيرادية لعام 2025 بدقة.

كما أشار إلى أن الوزارة نجحت في تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء، خاصة من الدول

الأفريقية المجاورة، لتقليل تكاليف النقل وتحقيق استقرار في السوق المحلي.

جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن المواطنين

رئيس الوزراء تأتي هذه الخطط الحكومية في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين إدارة ملف

اللحوم الحمراء في مصر، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع

الأساسية للمواطنين، والحد من تقلبات الأسعار.

رئيس الوزراء يراجع خطط خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر في القطاعات الصناعية

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الأخضر المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات

تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد

الأخضر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وشارك في الاجتماع الفريق مهندس

 كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية

المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

 رئيس الوزراء: الدولة تحقق إنجازات ملموسة في التحول الأخضر

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطط التحول الأخضر،

مشيرًا إلى أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى في ظل التوجهات الدولية للحد من آثار

التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي،

للامتثال إلى المعايير البيئية الدولية، بما يساهم في استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها

التنافسية في الأسواق العالمية.

 رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إجراءات تهدف إلى خفض البصمة الكربونية

للعديد من القطاعات، خاصة الصناعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الخطة تشمل:

وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على دعم مالي لتحويل

خطوط الإنتاج إلى أنظمة أكثر استدامة.

إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية الفنية والبيئية للمصانع.

تقديم الدعم الفني والبيئي لحساب البصمة الكربونية بدقة.

تعزيز الوعي البيئي داخل القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم حوافز التصنيع النظيف.

تحفيز الطاقة النظيفة ودعم تنافسية الصادرات

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تؤكد أهمية تبني سياسات واضحة نحو إزالة الكربون

ورفع كفاءة الطاقة، عبر استخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن السياسات الحكومية أيضًا تمكين الشركات الصناعية من فتح أسواق تصديرية جديدة، ورفع

قدراتها التنافسية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خططها الإنتاجية.

تحول شامل نحو الاقتصاد الأخضر

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة

استراتيجية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية العالمية وتسعى الحكومة من خلال هذه

الإجراءات إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل في القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار البيئي

من خلال تقديم حوافز مستدامة وتسهيلات مالية وفنية تسهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية منخفضة الكربون.