رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء في مؤتمر دول التعاون الإسلامي: تمكين المرأة هو مفتاح التنمية والاقتصاد الوطني

في إطار فعاليات مؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول

منظمة التعاون الإسلامي”، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد على أهمية تمكين المرأة كعنصر أساسي

لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

تمكين المرأة: ضرورة تنموية واقتصادية

في مستهل كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن تمكين المرأة لم يعد مجرد قضية اجتماعية أو حقوقية،

بل أصبح ضرورة تنموية واقتصادية تساهم بشكل كبير في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تؤثر إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي وتحسن إنتاجية

الاقتصاد، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن دول منظمة التعاون الإسلامي تتشارك هدفًا مشتركًا في تمكين النساء من الإسهام

الكامل في مسارات التنمية، ليس باعتبارهن فئة تحتاج دعمًا، بل كطاقة كامنة تمثل نصف المجتمع.

وأوضح أن هذا التوجه يعزز من قدرة المرأة على التأثير المباشر في تنشئة وبناء المجتمع.

دور الإعلام والمؤسسات الدينية في تغيير الوعي المجتمعي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود التنموية لا تقتصر على السياسات والتشريعات فقط، بل تتطلب بيئة ثقافية

واجتماعية حاضنة، وهو ما أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف كما

شدد رئيس الوزراء على أهمية تجديد الخطاب الديني والإعلامي لخلق وعي مجتمعي منصف يعزز من

دور المرأة كشريك كامل في البناء المجتمعي بعيدًا عن الصور النمطية ودعا مدبولي وسائل الإعلام إلى

تبني خطاب إعلامي مسؤول يسلط الضوء على المرأة النموذج المنتجة والمبدعة، لتقديم قدوة إيجابية

للأجيال الجديدة كما أكد على ضرورة أن تكون المؤسسات الدينية والإعلامية شركاء أساسيين في

عملية التغيير المجتمعي، حيث إن تغيير الوعي يسبق دائمًا تغيير القوانين ويمنحها القدرة على النفاذ الحقيقي.

تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

في سياق حديثه عن التمكين الاقتصادي للمرأة، أوضح رئيس الوزراء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر التي تقودها النساء تمثل أحد أهم مسارات تحقيق الاستقلال الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما أشار إلى أهمية الشمول المالي الرقمي كأداة محورية لدمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل

حصولهن على الخدمات المالية وتعزيز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن بكفاءة وأكد أن المبادرات الموجهة

للمرأة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا أثبتت أن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ي

ضمن أن تكون التنمية شاملة وعادلة.

بيئة آمنة للمرأة: أساس التمكين الحقيقي

أكد رئيس الوزراء أن تمكين المرأة لا يتحقق إلا في بيئة آمنة توفر لها الحماية من جميع أشكال العنف،

بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والسيبراني وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الأطر

التشريعية والمؤسسية التي تضمن حماية المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى توفير وسائل

نقل آمنة تضمن للنساء والفتيات الانتقال الكريم بين التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

التجربة المصرية في تمكين المرأة: نموذج للتعاون الدولي

أكد رئيس الوزراء أن التجربة المصرية في تمكين المرأة قد نجحت في ترجمة هذا الفهم

الشامل إلى سياسات وبرامج تنفيذية وأضاف أن دعم المرأة قد تجلى في دعم غير مسبوق لوصول

النساء إلى مواقع القيادة وصنع القرار، بالإضافة إلى التوسع في برامج التمكين الاقتصادي كما تم

تطوير التشريعات التي تكفل الحماية من العنف، وتوسيع نطاق الشمول المالي لتشجيع النساء على

إدارة مشروعاتهن الخاصة وأشار مدبولي إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة للحوار وتبادل الخبرات بين

دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز

حقوق المرأة وتطوير بيئة تمكنها من المشاركة الفاعلة في مسارات التنمية.

 بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا

اختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد استعداد مصر لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء

في منظمة التعاون الإسلامي، والبناء على ما يخرج به المؤتمر من توصيات، مشيرًا إلى أن هذه

المبادرات ستعزز من جهود بناء مجتمعات أكثر وعيًا وعدلاً، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية

المستدامة وحماية حقوق المرأة في مختلف دول المنظمة.

المعرض التجاري للصناعة التقليدية لدول منظمة التعاون الإسلامي بالمغرب يشهد إقبالا كبيرا

تشهد فعاليات المعرض التجاري للصناعات التقليدية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بـمعرض عين السبع،

بمدينة الدار البيضاء، إقبالا كبيرا .

وقال عماد بنجلون مدير عام شركة أطولي فيتا المنظمة المعرض ان تنظيم هذا الحدث يتزامن مع مواكبة تنظيم كأس الامم الافريقية، وتعزيز قيم التقارب الثقافي والحوار بين الشعوب،

 

المعرض التجاري للصناعة التقليدية

حيث يهدف المعرض إلى إبراز التنوع الثقافي والحضاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتسليط الضوء على أدوارها في ترسيخ التعاون والتبادل الثقافي والإنساني، تزامنًا مع هذا الحدث القاري الهام.

ويتميز المعرض الذي ترعاه وزارة الصناعة والتجارة، ومنظمة التعاون الإسلامي . مشاركة جمهورية كوت ديفوار كضيف شرف لهذه الدورة، إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية،

 

 

تشمل المملكة المغربية، دولة فلسطين، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، جمهورية السنغال، جمهورية تشاد، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية غامبيا، جمهورية مالي، جمهورية النيجر، وبوركينا فاسو.

 

كما يعرف هذا الموعد الثقافي مشاركة مؤسسات رسمية وفاعلين ثقافيين وجمعويين، من خلال أروقة متنوعة، وعروض تراثية، وأنشطة فنية وثقافية تعكس غنى الموروث المشترك وروح الأخوة الإفريقية والإسلامية.

 

ويشكل المعرض فضاءً للتلاقي والتبادل بين مختلف الفاعلين، وفرصة لإبراز مكانة الصناعة التقليدية كرافعة للهوية الثقافية والتقارب بين الشعوب داخل الفضاء الإسلامي والإفريقي

نائب وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجموعات التشاور الإقليمي الثلاث بدولة قطر

شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، والتي استضافتها وزارة البلدية بدولة قطر، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وزير الزراعة

 

وقال نائب وزير الزراعة ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035 الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية.

 

وأوضح الصياد أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستسهم في بلورة رؤية موحدة للخطة الاستراتيجية للدول الأعضاء بالمنظمة،

 

والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وتابع نائب وزير الزراعة أنه تم خلال الاجتماع أيضا، متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلا عن مناقشات اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 2026–2035،

 

 

 

 

والتي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.

وشارك في الاجتماعات ممثلون من 18 دولة عضو في المنظمة، إضافة إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية المعنية، وبعض الخبراء ذو الصلة.