رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
في خطوة جديدة تعكس التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة المصرية، استقبل المستشار
محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، يرافقه وفد من مسؤولي الوزارة
وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، بما يسهم في تحقيق
الاستقرار المالي وتعزيز مسارات دعم الاقتصاد الوطني.
أكد المستشار محمد شوقي أن هذا اللقاء يُجسِّد نموذجًا فعّالًا للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة
مشيرًا إلى أن النيابة العامة – انطلاقًا من وعيها بمسؤولياتها الوطنية – قد اتخذت خطوات عملية
لتعزيز التعاون مع وزارة المالية.
وأوضح النائب العام أن تلك الخطوات شملت:
تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.
إعادة حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ الثمانينيات والتصرف القانوني فيها، ما أدى إلى زيادة
الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الماضية.
تنسيق دائم مع وزارة المالية لإعادة هيكلة الإدارة المالية بالنيابة العامة.
كشف النائب العام أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلوجرام من السبائك
الذهبية إلى البنك المركزي المصري، ضمن مبادرة غير مسبوقة تستهدف تحويل المضبوطات إلى رصيد ثابت
من أصول الاحتياطي النقدي، بما يُعزّز مكانة الدولة الاقتصادية ويعكس دور النيابة في صون المال العام ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها، وتجسّد التزام النيابة العامة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز العدالة الاقتصادية.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع النيابة العامة
مؤكدًا أن هذا التعاون يعود بالنفع على الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين على حد سواء.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل على:
تسوية المنازعات الضريبية وديًا من خلال لجان داخلية مبسطة.
الحفاظ على التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممول والمستثمر.
تعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق التوازن المالي.
وأشار كجوك إلى أهمية ما تم من جهود تتعلق بـ التصرف في المضبوطات، خاصة السبائك الذهبية
معتبرًا ذلك تطورًا نوعيًا في الاستفادة من الأصول وتحويلها إلى دعم مباشر للاحتياطي النقدي المصري.
وزير المالية اختتم اللقاء بتكريم مجموعة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في تصميم وإثراء البرامج التدريبية للإداريين
من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل المعرفة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشدد الطرفان على أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقاتها
بما يخدم الصالح العام ويُحقق أهداف الإصلاح الإداري والمالي داخل المؤسسات القضائية.
تؤكد هذه المبادرات المتبادلة بين النيابة العامة ووزارة المالية على التوجه الجاد للدولة نحو الإدارة الرشيدة
للموارد، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، وترسيخ الشراكة المؤسسية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
والنمو الاقتصادي المتوازن في مصر.
حقق بنك قناة السويس إنجازًا دوليًا بارزًا بفوزه بجائزتي “البنك الأسرع نموًا مصر 2025”
و”البنك الأسرع نموًا في قطاع تمويل الشركات الكبرى مصر 2025″، في تصنيف مجلة
International Finance البريطانية المرموقة. يأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود البنك في تطوير
خدماته المصرفية الرقمية وتوسيع حلول التمويل الائتماني.
جاء تتويج بنك قناة السويس بعد تقييم شامل أجرته لجنة بحث متخصصة، استندت إلى معايير
دقيقة لدراسة الأداء المالي والتشغيلي. ويعكس هذا التقدير الدولي نجاح البنك في تنفيذ
استراتيجية فعالة تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتعزيز جودة محفظة القروض
مع تحقيق نمو مستدام.
شهد بنك قناة السويس نموًا ملحوظًا في قطاع تمويل الشركات الكبرى، حيث ارتفع صافي
محفظة قروض الشركات بنسبة 22% ليصل إلى 84.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة
بـ69.7 مليار جنيه بنهاية 2024. ويرجع ذلك إلى التمويلات المتنوعة التي شملت قطاعات الزراعة
المقاولات، الخدمات المالية، العقارات، والسياحة، مما ساعد على توزيع المخاطر وتنويع قاعدة العملاء.
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
إن فوزنا بجائزتي البنك الأسرع نموًا في مصر يعكس التزامنا بتحقيق نمو مستدام وفتح آفاق
جديدة للتعاون مع شركائنا، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية تدعم توسع أعمالهم وتحقيق
أهدافهم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف المغربي أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون جهود فريق العمل وثقة العملاء
مؤكدًا أن الجائزتين تشكلان حافزًا لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات عالية الجودة.
بنك قناة السويس تُعد مجلة International Finance البريطانية واحدة من أبرز المنصات العالمية المتخصصة
في تقييم الأداء المالي والمصرفي. وتمنح جوائزها السنوية للمؤسسات التي تحقق إنجازات
بارزة بناءً على تقييم دقيق يجريه خبراء مستقلون، باستخدام مؤشرات الأداء والتقارير السنوية.
وقع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة “هايتكس – HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou” الصينية،
المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع،
بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري،
بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا،
يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد السيد/ وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.
وفي هذا السياق، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة،
بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب،
وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة،
تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا.
وأضاف السيد وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا،
بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي
للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية
والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة
الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة،
كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.
جوميا مصر” تُشارك في أول لقاء لمعالي وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة دور التكنولوجيا والإصلاح المالي في دعم الاقتصاد الوطني
مصر، القاهرة، 4 فبراير 2025: بهدف توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإصلاح المالي للدولة المصرية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
شهدت القاهرة انعقاد أول لقاء لمعالي وزير المالية، السيد/ أحمد كجوك، مع أعضاء مؤسسة T20 وبمشاركة جوميا مصر، لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.
يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين وزير المالية ومؤسسة T20 حيث حضره السيد /عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة T20 .
تناول اللقاء موضوعات هامة تتعلق بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول الرقمي. وقد ركزت المناقشات على عدة محاور رئيسية،
بما في ذلك تعزيز قوة الاقتصاد والاستثمار في التكنولوجيا، وتسهيل الإصلاحات المالية والضريبية ، فضلاً عن تطوير نظام ضريبي رقمي متكامل.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي للوصول إلى جميع الفئات خاصة في المناطق النائية والمحرومة،
ودعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تم استعراض الإصلاحات المالية التي يمكن أن تعزز بيئة الأعمال وتشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية،
والتأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال.
وفي بداية اللقاء، أعرب معالي الوزير أحمد كجوك عن تقديره لدور القطاع الخاص،
مشيدًا بمبادرات شركات القطاع الخاص التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الحكومة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي.
وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
على هامش اللقاء، بحث عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، مع معالي الوزير رؤية جوميا التي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030،
ودورها في دعم الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة الإلكترونية في إفريقيا. وأكد أن جوميا، بصفتها الشركة الرائدة
في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا في إفريقيا والمدرجة في بورصة نيويورك (NYSE)،
تلتزم بدعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الإلكترونية.
كما شدد على أن التجارة الإلكترونية تسهم في تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وتوسيع نطاق انتشار المنتجات المحلية ليس فقط في السوق المصرية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح اسواق جديدة امام الصادرات الزراعية المصرية
لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الاجنبيى
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية
بينما جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه “القصير” من د سعد موسى المشرف
على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري،
كما أفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري
بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي،
والبدء فعليا في التصدير،
الجديرا بالذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال
والبطاطس والرمان. الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري،
هذا وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الاسواق الدولية الاخرى امام المنتجات الزراعية المصرية
والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول
نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستودة
بالإضافة الى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكافة
عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة ،
كما تجدر الإشارة إلى أن تقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
بينما سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي
إيرادات ٤٦٧ مليون دولار تاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء
وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية
شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كمُتحدثين في أولى
جلسات المؤتمر الاقتصادي السادس عشر “الناس والبنوك .. دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني” والذي ينظمه
المركز الإعلامي العربي خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري ويتم تنظيمه بمناسبة احتفال المركز باليوبيل الفضي له، وقد
عُقدت هذه الجلسة تحت عنوان “التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي“.
كما شارك في الجلسة كمُتحدثين أيضاً كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار، والأستاذ محمد
بدير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك QNB الأهلي، وأدار الجلسة الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك
الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر.
كما حضر الجلسة من الوزارة اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار، والدكتور أحمد غنيم
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
واستهل الأستاذ هشام عكاشة الجلسة بالترحيب بالحضور في أولى جلسات المؤتمر اليوم، موجهاً الشكر للسادة المتحدثين
بالجلسة وخاصة السادة الوزراء على مشاركتهم اليوم ولا سيما أنهم يتمتعون بخبرات وخلفيات عملية اقتصادية ومصرفية هامة
تصب في إطار الربط ما بين أهمية البنوك ودورها وأهمية التواصل بينها وبين القطاعات المختلفة في الحكومة وكافة جهات
الدولة لتخطي الأزمات العالمية الاقتصادية وتأثيراتها العديدة على العديد من المجالات منها تأثيراتها على صناعة السياحة
عالمياً.
وبدأ السيد أحمد عيسى حديثه بالجلسة، بالترحيب بالحضور، معرباً على سعادته لتواجده اليوم، ومقدماً الشكر للقائمين على
تنظيم المؤتمر على هذه الدعوة الكريمة.
واستعرض السيد أحمد عيسى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر وخاصة ما تقوم به تجاه
المواطن أو مُتلقى الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.
كما تحدث عن دور الوزارة ممثلاً في المجلس الأعلى للآثار تجاه المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، موضحاً أن مصر يوجد بها أكثر من 2000 موقع أثري و41 متحفاً.
وأشاد وزير السياحة والآثار بالدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص وخاصة في تحقيق النجاحات التي شهدها القطاع السياحي في مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية قياس كفاءة العمل داخل الصناعة باستمرار وخاصة من خلال الـ Business Sentiment قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة والتي أبرزت عدد من التقارير أن هناك مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر.
وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال استراتيجية العمل الخاصة بتنمية قطاع السياحة في مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى ما تستهدفه من أعداد في الحركة السياحة الوافدة إليها، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
ولفت في حديثه إلى دور البنوك المصرية بالنسبة لصناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أن أهمية العمل على تحسين اقتصاديات الصناعة.
وأشار إلى إحدى الدراسات التسويقية الهامة التي تم إجرائها خلال الفترة الماضية وكانت على أعلى مستوى والتي أثبتت نتائجها وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم وهو ما يؤكد وجود طلب كبير على زيارة المقصد السياحي المصري حول العالم.
وقد تم خلال الجلسة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في ظل الأزمة العالمية وخاصة أن الأزمة الاقتصادية لم تقتصر على مصر فقط بل شملت جميع دول العالم، وأثرت على معدلات النمو بهم.
