رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

محمد مطاوع: خفض الفائدة يعزز الطلب على العقار ويعيده إلى صدارة الاستثمارات في مصر

أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار

الفائدة بنسبة 2% قد أعاد القطاع العقاري بقوة إلى صدارة المشهد الاستثماري، ليصبح الخيار الأكثر أمانًا

وربحية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ولفت إلى أن هذا القرار يسهم في تعزيز الإقبال على الاستثمار

العقاري، ويعطي دفعة قوية للسوق المصري، خاصة مع اقتراب معرض سيتي سكيب مصر 2025

الذي من المتوقع أن يشهد زيادة كبيرة في حركة البيع والشراء.

محمد مطاوع: أسباب العودة القوية للاستثمار العقاري

وأوضح مطاوع أن هناك العديد من العوامل التي تعزز من عودة العقارات إلى مقدمة خيارات الاستثمار

على رأسها انخفاض العائد البنكي، مما قلل من جدوى الادخار التقليدي حيث أصبحت السيولة تتحول

بشكل ملحوظ نحو شراء العقارات، باعتبارها استثمارًا آمنًا يحافظ على القيمة ويحقق عوائد مرتفعة تتفوق

على غيرها من الأوعية الاستثمارية وأشار إلى أن المطورين العقاريين أيضًا سيستفيدون من تراجع تكلفة التمويل

مما يمنحهم فرصة أكبر لتقديم خطط سداد مرنة، ويتيح لهم تقديم مشروعات بأسعار أكثر تنافسية.

الآثار الإيجابية لخفض الفائدة على سوق العقار

بين مطاوع أن خفض الفائدة يعزز من الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، حيث ينعكس بشكل

إيجابي على حركة البيع والشراء، ويزيد من ثقة العملاء في السوق العقاري المصري. كما أن القرار يساهم

في رفع التوقعات بإطلاق مشروعات جديدة بأسعار أكثر تنافسية، مما يعزز من تفاعل السوق مع هذه التغيرات.

وأوضح أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يُعد رسالة واضحة حول ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري

حيث يضع السوق العقاري في مقدمة القطاعات التي ستستفيد من هذا القرار.

محمد مطاوع: استثمار آمن وعوائد مرتفعة

أكد رئيس مجلس إدارة MG Developments أن العقار يعد الخيار الأكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن العوائد الاستثمارية

في القطاع العقاري تتراوح بين 10% إلى 15% سنويًا، وهي قيمة مرتفعة مقارنة مع العوائد من الأوعية الاستثمارية

الأخرى وأضاف أن الاستفادة من التملك العقاري أصبحت أسهل، حيث يمكن للمستثمرين التملك بمقدمات منخفضة

تتراوح بين 5% إلى 10% فقط، ما يجعل العقار أكثر جدوى من الأدوات المالية التقليدية.

التحديات والفرص المستقبلية في السوق العقاري

فيما يخص التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، أشار مطاوع إلى أن التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء

لم تُضعف من فرص نمو القطاع، بل على العكس عززت من مكانة العقارات كخيار استثماري آمن في ظل هذه الظروف

وأكد أن السوق العقاري المصري سيظل يشهد تطورًا كبيرًا، مع توقعات بأن يكون عام 2026 عامًا فارقًا في تاريخ السوق

العقاري المصري

توقيت معرض سيتي سكيب 2025: فرصة استثمارية كبيرة

محمد مطاوع في ختام حديثه، أكد محمد مطاوع أن توقيت معرض سيتي سكيب مصر 2025 هذا العام يعد استثنائيًا

حيث يتزامن مع سياسات نقدية داعمة و حراك استثماري متزايد، ما يبشر بزيادة الإقبال من قبل العملاء

والمستثمرين على القطاع العقاري.

نائب بنك مصر  : توقعات بخفض المركزي للفائدة 6‎‎‎%‎ بنهاية 2025.. 

توقعت نائب بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة قد تصل إلى نحو 6% بنهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وعدم حدوث أزمات خارجية أو ضغوط تضخمية مفاجئة.

نائب بنك مصر

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر ” المذاع على قناة “أزهري”، إلى أن تحسّن مؤشرات التضخم بشكل واضح خلال الأشهر الماضية يمنح صانع القرار النقدي مساحة للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف واستدامة الثقة في الاقتصاد الوطني.

‏‪https://youtu.be/QZMOGsvn4Mc?si=OIaUXC7mWE4Bd5f2‬

 

وأضافت أن تراجع الفائدة سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، إذ يسهم في خفض كلفة الإنتاج ويعزز من فرص التصدير، إلى جانب تخفيف أعباء الاقتراض على الدولة نفسها، بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة.

وحذّرت في الوقت نفسه من أن التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية أو ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة والغذاء، مشددة على أن اليقظة في متابعة المتغيرات العالمية تظل ضرورية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في ملف التضخم.


2
مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتخفيض تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية

‏‪https://youtu.be/QZMOGsvn4Mc?si=OIaUXC7mWE4Bd5f2‬

قالت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير السياسة النقدية بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين معدلات الفائدة والتضخم.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر ” المذاع على قناة “أزهري”، أن خفض الفائدة لا يقتصر على كونه إجراءً نقديًا، بل هو رسالة ثقة في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحة أن هذا التوجه يُسهم في تقليل تكاليف التمويل على القطاعين الإنتاجي والخدمي، مما يُحفز الاستثمارات ويعزز نشاط الأعمال، كما يتيح للأفراد فرصة الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أقل، ما يدعم حركة الاستهلاك والطلب المحلي.

وأوضحت الدماطي أن البنك المركزي يضع في مقدمة أولوياته استقرار الأسعار، وأن الانخفاض الملموس في معدلات التضخم – من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل – يدل على نجاح السياسات النقدية السابقة، ويفتح الباب لمزيد من المرونة في التعامل مع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على مستويات الأسعار.