الوسم: خطة التنمية المستدامة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، نظيره المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المشروعات القومية ذات الطابع الاستراتيجي.

عدادات الغاز الذكية والتصنيع المحلي على رأس الأولويات

أشاد وزير الإنتاج الحربي بالتعاون القائم مع وزارة البترول، خاصة في مجال إنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على التكنولوجيا الذكية في إدارة الموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد أن هذا التعاون يعكس تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعميق التصنيع المحلي وتفعيل التكامل المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات.

تحويل الأوتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي ضمن خطة قومية

ناقش الجانبان مستجدات مشروع تحويل الأوتوبيسات العامة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والذي يُنفذ بالتعاون بين وزارات (الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البترول، المالية) وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتحويل 377 أوتوبيسًا، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية، والتي ستنتهي في ديسمبر 2025 ضمن خطة لتحويل إجمالي 2262 أوتوبيسًا خلال ست مراحل.

البترول: دعم متواصل للاستفادة من قدرات الإنتاج الحربي

من جانبه، ثمّن المهندس كريم بدوي وزير البترول الجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن التعاون مع شركاتها التابعة يمثل دعمًا فنيًا وتقنيًا مهمًا لوزارة البترول في تنفيذ مشروعات قومية متعددة الأبعاد، لاسيما في مجالات التحول إلى الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

اتفاق على المتابعة الدورية وتذليل العقبات

اتفق الوزيران على تعزيز آليات المتابعة الدورية لمستجدات المشروعات المشتركة، مع العمل على حل أي معوقات محتملة بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ وفقًا للمعايير العالمية.

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطط الدولة الخاصة بالتنمية الزراعية والعمرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة

بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية

لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة.

 دعم شامل لمشروعات التنمية الزراعية بالكهرباء

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف توفير الطاقة الكهربائية

لكافة الاستخدامات، خصوصًا ضمن خطة التنمية المستدامة التي تستهدف إقامة مجتمعات

زراعية صناعية عمرانية جديدة، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يُعد من المشروعات

القومية ذات الأولوية وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وتوسيع نطاق

خدماتها يعتبر من الركائز الأساسية لتنفيذ تلك المشروعات الكبرى، بما يسهم

في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

 وزير الكهرباء يستعرض مستجدات مشروعات التغذية الكهربائية

وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تقريرًا تفصيليًا حول الجهود الجارية والمستقبلية لتوفير التغذية الكهربائية الدائمة

لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة.

وتضمن التقرير استعراضًا لموقف المحطات المتنقلة التي تم نشرها مؤقتًا لتغذية المناطق

الزراعية بالكهرباء، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطات كهرباء جديدة

بقدرات مختلفة توفر حلولًا مستدامة للتغذية الكهربائية.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، انطلاقًا من كونه عنصرًا

استراتيجيًا في دعم مشروعات التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار في توفير الطاقة

لكافة القطاعات.

 جهود لمواجهة ذروة الاستهلاك في ظل ارتفاع درجات الحرارة

رئيس الوزراء كما تناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الكهرباء في مواجهة الزيادة غير المسبوقة

في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث شدد الوزير على أن هناك

تنسيقًا كاملاً مع وزارة البترول لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء

بكفاءة خلال فترات الذروة.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لضمان استقرار الخدمة الكهربائية

وتخفيف أية تأثيرات محتملة ناتجة عن الأحمال الزائدة، في ظل ارتفاع الاستهلاك.

يعكس هذا الاجتماع استمرار الدولة في دعم مشروعات التنمية الزراعية في الدلتا الجديدة

من خلال توفير البنية التحتية للطاقة الكهربائية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لمواجهة تحديات

زيادة استهلاك الكهرباء. ويأتي ذلك في إطار التوجه القومي نحو توسيع الرقعة الزراعية

ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس

– إتاحة الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس على خريطة مصر الاستثمارية… ومنح المشروعات التعليمية الرخصة الذهبية

بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية،

سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.

وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم،

حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع

التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات

التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية،

لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في

خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات

المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط،

كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ،

مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة،

وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض

الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)،

حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢،

مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات

لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من

المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.

واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين

ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم،

بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم،

وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.