رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك الأهلي المصري يحقق قفزة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 192 مليار جنيه في 2025

واصل البنك الأهلي المصري خلال عام 2025 دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)،

حيث أعلنت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة بلغت نحو 192 مليار جنيه، مع قاعدة عملاء تجاوزت 112 ألف عميل في جميع أنحاء مصر.

يعكس هذا الدعم المتواصل الدور الحيوي للبنك في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحفيز نمو المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع استراتيجيات مصر للتحول الرقمي والشمول المالي.

 دعم غير مالي ومرافق متطورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت التركي أن البنك الأهلي المصري لا يقتصر في دعمه على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل

الخدمات غير المالية، مثل التدريب والاستشارات وبناء القدرات حيث قدم البنك من خلال 25 مركزًا

لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص كما أكد البنك

استمراره في بناء شراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات

العالمية لمساعدة أصحاب المشروعات على النجاح والتوسع.

التمويل المستدام والمشروعات البيئيةرؤية البنك الأهلي المصري

أشارت سهى التركي إلى أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية خاصة للتمويل المستدام،

حيث يدعم المشروعات التي تحدث فرقًا إيجابيًا في البيئة و المجتمع وأضافت أن البنك قدم

تسهيلات تمويلية بقيمة 3 مليار جنيه لأكثر من 150 مشروعًا في سبتمبر 2025، مع توفير

خطوط ائتمانية مرنة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتلبية احتياجات القطاع.

 تسهيل الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري للتحول الرقمي، تم إصدار بطاقات ميزة لعملاء القطاع متناهي

الصغر، لتسهيل التعاملات المصرفية وتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية كما أكد البنك على

تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار دعم الشمول المالي في مصر.

استراتيجية البنك الأهلي لدعم القطاع الزراعي والصناعي

من جهته، أكد نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك، أن البنك الأهلي

المصري نجح في استقطاب 18 ألف عميل جديد خلال عام 2025، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن بين

الأنشطة الصناعية و الزراعية و الخدمية و التجارية وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بـ الزراعة التعاقدية

و الصناعات الغذائية، حيث ارتفع حجم التمويلات الموجهة لهذه الأنشطة إلى 20 مليار جنيه كما أوضح أن

هذه الأنشطة تربط بين المزارع والمصانع، مما يساهم في استقرار دخل المزارعين وأصحاب المصانع معًا.

مواصلة تطوير مراكز متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد نادر سعد أن البنك استمر في تطوير مراكز متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث وصل

عددها إلى 45 مركزًا تقدم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشروعات، مما يساعد أصحاب المشروعات

على النمو والمنافسة بقوة كما أشار إلى أن برنامج الأهلي بيزنس المنمّط ساعد في دمج المشروعات

غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، حيث استفاد من هذه البرامج أكثر من 71 ألف مشروع بقيمة إجمالية

وصلت إلى 31 مليار جنيه.

دعم المرأة والشباب: الأولوية للمشروعات الإنتاجية

أضاف نادر سعد أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًا لـ رواد الأعمال الشباب و تمكين

المرأة اقتصاديًا، من خلال برامج مخصصة لدعمهما في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية.

ويستمر البنك في التركيز على القطاعات التي تتماشى مع خطط التنمية في مصر، خاصة

تلك التي تسهم في النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وزير الاتصالات: المدن الذكية تمكّن المواطن من الحصول على خدمات رقمية

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إنشاء المدن الذكية يعد وسيلة لتمكين المواطن من الحصول على خدماته بوسائل رقمية محوكمة وحديثة، اتساقا مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل؛

مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تمثل رؤية وطنية شاملة تسعى لبناء مجتمع عصرى قائم على التكنولوجيا والمعرفة تكون فيه جودة حياة المواطنين هى الهدف الأسمى؛ مؤكدا أهمية تشجيع الشباب من المبتكرين ورواد الأعمال على ابتكار المزيد من الحلول التى تخدم منظومة المدن الذكية في مصر.

وزير الاتصالات

 

تشجيع الشباب والمبتكرين على ابتكار حلول رقمية لدعم المدن الذكية

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية فى مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة) بحضور المهندس/ شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور/ أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر، والسيد/ ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى لدول مصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى توصيات المنتدى الحضرى العالمى الذى عقد فى القاهرة فى عام 2024 بشأن المدن الذكية؛ حيث دعا إلى الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية،

 

وتعزيز الشراكات الدولية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والجيل الخامس فى منظومة المدن الذكية؛ مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تم اعدادها بالتعاون بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك الدولى، وسفارة سويسرا فى مصر؛

 

حيث ترتكز الاستراتيجية على توافر بنية تحتية رقمية متطورة تمثل الأساس والعمود الفقرى للمدن الذكية؛ مضيفا أن مصر شرعت منذ عام 2019 فى تنفيذ خطة طموحة لنشر كابلات الألياف الضوئية في كافة أنحاء الدولة من خلال إحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية فى المدن، وكذلك مد شبكات الألياف الضوئية فى القرى ضمن مشروع “حياة كريمة”،

 

حيث تتيح هذه الكابلات نقل البيانات بسرعة فائقة عبر كل مرافق المدينة ونقاطها المختلفة ومن ثم يمكن إدارة هذه المرافق بشكل ذكى؛ مشيرا إلى تقنية الكوابل الهوائية التى التى لا تستلزم حفرا فى الطرق المختلفة مما يوفر الجهد والمال المبذول فى إرساء هذه الشبكات وتركيبها؛ مؤكدا أن مصر حافظت على المركز الأول فى ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت فى إفريقيا منذ عام 2022 .

وزير الاتصالات

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن تقنية انترنت الأشياء تعد أحد عناصر منظومة المدن الذكية؛ حيث تعتمد هذه التقنية على مجموعة بالغة الضخامة بمئات الألاف من الحساسات المرتبطة بشكل مركزى ويمكن التحكم فى تلقى بيانات منها وإرسال بيانات لها ومن ثم التحكم فى الأجهزة والمعدات والمرافق التى تديرها تلك الحساسات وتنظم عملها ومن ثم يمكن للقائمين على المدن من خلال شبكات الألياف الضوئية مع تقنية الإنترنت الأشياء التحكم فى مرافق المدينة المختلفة وإدارتها بكفاءة.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن إطلاق الجيل الخامس فى مصر يمثل خطوة وثابة فى مضمار منظومة المدن الذكية وفاعلية إقامتها والتوسع فيها؛ حيث تتيح هذه التقنيات قدرة على التحكم فى الألاف من تلك الحساسات وتبادل البيانات معها من خلال إرسال تعليمات وتلقى بيانات ونتائج منها بشكل بالغ السرعة؛

 

موضحا دور تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل هذا الكم الهائل من البيانات ومن ثم إدارة هذه المرافق على نحو فعال؛ مشيرا إلى أهمية مراكز البيانات باعتبارها العقل الجامع لكل تلك العناصر بالمدن الذكية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شرعت فى وضع العديد من السياسات المحفزة لإقامة مراكز بيانات وطنية.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم تضمين كل ما يتعلق بالاتصالات والشبكات فى كود البناء المصرى وذلك بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ مشيرا إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال المدن الذكية.