الوسم: جهاز شئون البيئة

شهد، السيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم بالمتحف المصري الكبير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وتطبيق المعايير والممارسات البيئية داخل المتحف، تمهيداً لإعلانه “متحف أخضر صديق للبيئة”.

 شريف فتحي

وقد قام بتوقيع هذا البروتوكول الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير.

أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ودعم السياسات البيئية التي تنتهجها الدولة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية وأكبر متحف للحضارة المصرية على مستوى العالم، قد حرص منذ إنشائه على دمج البعد البيئي في بنيته وإدارته، وهو ما أهله للحصول على شهادة البناء الأخضر والاستدامة، بما يعكس التزامه بالمعايير البيئية الدولية.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية نحو دمج البعد البيئي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة والآثار، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون ليس فقط صرحًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا، بل أيضًا نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بما يرسخ مكانته كواجهة حضارية تعبر عن عراقة الماضي وازدهار الحاضر.

ولفت وزير السياحة والآثار أن البروتوكول ينص على سعى المتحف المصرى الكبير لإستخدام أدوات ومستلزمات صديقة للبيئة داخل المتحف ، والقيام بعرض الأنشطة البيئية (توعية بيئية، مواد علمية، عرض مطبوعات وإصدارات التوعية لوزارة البيئة والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي)،

بالإضافة إلى تقديم برنامج تثقيفي بيئي ضمن الأنشطة الثقافية بالمتحف والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية من خلال توزيع مطبوعات للتوعية بأماكن المحميات الطبيعية بمصر على الزائرين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة، وهيئة المتحف المصري الكبير يعكس دعم الوزارة في تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني تمهيدا لإعلانه متحف “أخضر وصديق للبيئة” وذلك بمساعدة المتحف المصري الكبير على تحقيق الحياد الكربوني للانبعاثات الخاصة بفترة التشغيل التجريبي عامى ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ ، وفعاليات الإفتتاح الرسمي للمتحف وسنة التشغيل الكاملة الأولي ٢٠٢٥.

وأضافت د. منال عوض أن البروتوكول يهدف إلي نشر الوعي البيئي وذلك من خلال رصد نسب تلوث الهواء والضوضاء في منطقة المتحف والمنطقة المحيطة بصفة دورية من خلال محطة الرصد التابعة لوزارة البيئة، والعمل على دعم المنطقة المحيطة بالمتحف بالأشجار، وذلك في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون شجرة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وفقاً للبروتوكول الموقع يقوم جهاز شئون البيئة بوضع المحتوي العلمي والتدريبي للبرنامج التثقيفي بالمتحف المصري، كما أنه سيقوم بتقديم الدعم الفني لأنشطة التوعية البيئية، وإعداد محتوي علمي تدريبي قائم على الموضوعات البيئية المختلفة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا في توفير بيئة صحية سليمة خالية من التلوث من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة ومن خلال التنسيق والاتفاق مع جميع الوزارات والهيئات عن طريق نهج يتناول قضايا البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة بيئية وصحية افضل.

وقد اتفق الطرفان وفقاً لبنود البروتوكول على تشكيل لجنة فنية مشتركة من طرفي البروتوكول تنعقد كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للمراقبة الفنية والمتابعة الدورية للأنشطة محل البروتوكول، ويحق للجنة فى سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات الادارية المعنية، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية للسلطة المختصة بالجهاز والمتحف.

وقد حضر توقيع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتورة الشيماء عيد رئيس جهاز السلامة وتأمين بيئة العمل بالمتحف المصري الكبير، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتور أيمن الرفاعي، مدير عام التخفيف وأسواق الكربون، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الإستراتجيات بوزارة البيئة.

جهاز شئون البيئة

انطلقت فعاليات سلسلة ورش العمل التدريبية التي يعقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لتحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع خمسة أجهزة تنظيمية،

وذلك تنفيذًا لتوصيات الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين والذي عقده الجهاز في ديسمبر الماضي،

والخاصة بتناول الموضوعات ذات الأولوية للمواطنين وعلى رأسها إدارة منظومة شكاوى المستخدمين، وآليات تسعير الخدمات في السوق،

واستراتيجيات أمن البيانات وتأمين البنية الأساسية، وتأتي هذه الخطوة بمشاركة خمسة أجهزة تنظيمية وهيّ جهاز شئون البيئة،

والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات،

وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي.

هذا وقد تناولت ورشة العمل الخاصة بإدارة منظومة الشكاوى استراتيجيات التعامل مع شكاوى المواطنين ونوعية الشكاوى الواردة،

ومنهجية تلقي وحل الشكاوى إلى جانب الطرق المتبعة لتقليل الفترة الزمنية لحلها،

كما استعرضت ما أنجزه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد بما في ذلك تعزيز قنوات التواصل مع المستخدمين من خلال إضافة ست قنوات رقمية للتيسير على المستخدمين في التواصل مع الجهاز، واستحداث خدمة تلقي وحل شكاوى خدمات الاتصالات بلغة الإشارة للمستخدمين من ذوي الهمم،

بالإضافة إلى تطوير آليات الغرامات والجزاءات على الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الاستجابة لشكاوى المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين يهدف إلى التشارك ما بين الأجهزة التنظيمية في العمل على تعظيم الاستفادة

من الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها بشكل سلس، وجاء انعقاد الملتقى

في إطار دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلى المواطنين بجودة عالية وبشكل رقمي،

حيث تناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، وهيّ رفع الوعي المجتمعي بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وطرق الحصول عليها،

وأهمية ودور الأمن السيبراني في تأمين البنية التحتية الحرجة، والدور التنظيمي والحوكمي لمختلف الهيئات التنظيمية بالدولة في الحفاظ على حقوق المستخدمين وسبل تحقيق التشارك فيما بينها، بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،

الجهود والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لدفع عجلة الاستثمار، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية،

بتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة

لتطوير القطاع البيئي، وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.

تطبيق عدد من القواعد الجديدة لتسهيل للمشروعات الصناعية،

بينما في هذا الإطار، عرضت وزيرة البيئة عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها، جاء على رأسها التسهيلات الخاصة

بالحصول على الموافقات البيئية، موضحة تطبيق عدد من القواعد الجديدة لتسهيل الحصول على هذه الموافقات للمشروعات الصناعية،

والمتضمنة الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لسهولة وسرعة تداول الدراسات

والمستندات لحين ورودها من الهيئة، وكذا تكليف عدد 2 باحث من الوزارة للتواجد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية

لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، الأمر

الذي انعكس على نتائج إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من الـ 30 يوما المنصوص عليها.

وفيما يخص التسهيلات المتعلقة بالموافقات البيئية للمشروعات السياحية، تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددا

من القواعد الجديدة أيضاً تضمنت الموافقة بالإخطار لأعمال المشروعات الصغيرة مثل صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة

بحرم الشاطئ، دون الرجوع للجنة العليا للتراخيص، وكذا إصدار دليل إرشادي لأعمال إنشاء المنشآت الخفيفة(سهلة الفك والتركيب)

بمنطقة حرم الشاطئ، وتم اعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى إعداد اشتراطات

بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، وإعداد الاشتراطات

والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب وإصدار قرار اللجنة العليا للتراخيص بتلك الاشتراطات.

تسهيل الدورة المستندية لتلك المشروعات،

وقالت الوزيرة: هذه الإجراءات ظهرت نتائجها حيث تم تسهيل الدورة المستندية لتلك المشروعات،

وإصدار الموافقات البيئية دون العرض على اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى حل مشكلة قرى

ومنتجعات الساحل الشمالي والسماح بإقامة أماكن سباحة آمنة بمنطقة حرم الشاطئ، فضلا عن حل مشكلة القرى

والمنتجعات السياحية المتواجدة بمنطقة ساحلية ذات طبيعة طبوغرافية على أرض هضاب

ولا تمتلك الوصول لخط الشاطئ أو استخدام المنطقة الشاطئية.

كما تطرقت وزيرة البيئة لإجراءات تسهيل الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)،

حيث سردت عددا من الإجراءات منها تشكيل مجموعة عمل من ممثلي عدة وزارات تختص بإجراءات التقييم البيئي

لمحطات التقوية، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشاركة من جهاز شئون البيئة في اللجنة المشكلة

لمراجعة موقف محطات المحمول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً لحل المشاكل التي تواجه إقامة المحطات.

بينما أوضحت وزيرة البيئة، أنه في شأن الرخصة الذهبية، فقد عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي

للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية

وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، ولفتت الوزيرة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة

لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي على أن تجتمع تلك اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل،

لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها.

كما لفتت الوزيرة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتي تضمنت تشكيل لجنة من الفنيين، والخبراء

من الجامعات المصرية لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وكذا اقتراح تعديلات على بعض نصوص مواد

اللائحة التنفيذية والملاحق الخاصة بها، وتم اعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة،

متضمنة إضافة بعض البنود والاختصاصات، كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، عددا من التوصيات في هذا الشأن.

قال الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن مصر ستضع إطارا تنظيميا لإلقاء المخلفات البلاستيكية في البحار، معقبا: “لدينا قانون المخلفات تم إقراره ولائحته التنفيذية ستصدر قريبا وجزء منه مهتم بتقليل استخدام البلاستيك”.

وأضاف “أبو سنة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية “اليوم”،: “مصر انضمت للاتفاقية الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن قبل حملة الأمم المتحدة وأهدافها تتوافق مع الحملة وهذا الموضوع له آثار، لأن بيئة البحر الأحمر من البيئات الغنية بالشعاب المرجانية، ومصر ستستضيف قريبا أكبر مؤتمر عالمي لتغير المناخ “.

وأشار إلى أن خطر المخلفات البلاستيكية أصبح له اهتمام عالمي كبير جدا، موضحا أن الأمم المتحدة أطلقت حملة اسمها بحار نظيفة للحفاظ على المحيطات والبحار، وبرنامج الأمم المتحدة لأهداف التنمية وضع جزءا خاصا للحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،: “نتحدث عن هدف أكبر وهو الحد من المنبع وحظر استخدام الأكياس البلاستيك يمنع الموضوع من الأساس وتوفير بدائل يجعلنا نستطيع التحكم في هذا”.

قامت إداره الإعلام والتوعية البيئيه وإدارة نوعيه الأرض والتربه بجهاز شئون البيئه بتسليم ٥٠٠ شجره مثمره لتوزيعها على المدارس التابعه للإدارة التعليميه بقويسنا جاء ذلك فى إطار مبادره هنجملها تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع والمهندس طارق رمضان رئيس الاداره المركزيه لفرع جهاز شئون البيئه لوسط الدلتا بطنطا.
كما قامت الاداره بمشاركة بمبادرة هنجملها بالتعاون مع محافظه المنوفيه بتنفيذ عدد من ندوات التوعيه البيئه حول التغيرات المناخيه وأثرها على البيئه
جاء ذلك بحضور المهندس محمد قبطان مدير مبادره هنجملها ولفيف من القيادات التنفيذية
نفذ جهاز شئون البيئه بمحافظه الغربيه ندوة توعية بيئية حول ( حماية البيئة من التلوث وفوائد التشجير ) وذلك بمدرسة الشهيد محمد جعيصة الإعدادية بطنطا بالتعاون مع مديريه التربيه والتعليم

حيث تناولت الندوة تعريف البيئة ومصادر تلوث البيئة وكذلك الأخلاق البيئية الصحيحة وذلك من خلال إتباع السلوكيات الإيجابية للحد من المشكلات البيئية وأبرزها تلوث المياة والهواء والتربة .
وشددت الندوه على التخلص الآمن من المخلفات بجميع أنواعها عن طريق إعادة التدوير والحد من إستخدام البلاستيك إحادى الإستخدام والحث على عدم إلقاء المخلفات بالترع والمجاري المائية لنهر النيل لما تسببه من تلوث للمياه .

كما تناولت الندوه عدم القيام بحرق المخلفات للحد من تلوث الهواء و تم الإشارة إلي أهمية دور الطلاب في إتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة سواء داخل المنزل أو المدرسة أو المسجد أو الشارع وذلك للحد من التلوث.

كما تم التأكيد علي أهمية قيام الشباب بعمل مبادرات بيئية كالقيام بزراعة أشجار مثمرة نظراً لما تمثلة من أهمية كبيرة في الحفاظ علي البيئة حيث أن لديها إمكانات كبيرة لتقليل الكربون في الجو وإنتاج غاز الأكسجين وذلك للحد من ظاهرة تغير المناخ ومدى تأثيره على حياة الإنسان وضرورة الحد من الممارسات الخاطئة التى يقوم بها الإنسان وذلك حفاظاً علي سلامة البيئة وصحة المواطنين من التلوث.

كما تم توضيح مجهودات وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة من خلال دعم الدولة لكافة المشروعات التى تساهم فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للإقتصاد الأخضر وإستدامة وترشيد إستخدام المياه لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الصديقة للبيئة المحققة لأهداف التنمية المستدامة