جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكولًا للتعاون لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب والمرأة
أكّد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية،
وتبادل الخبرات الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى
تمكين الشباب في أفريقيا، ودعمهم فنيًا، ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة داخل مختلف القطاعات
الإنتاجية والخدمية جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها
تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور
مصطفى مدبولي، وبحضور قيادات اقتصادية بارزة.

شارك رحمي في جلسة “بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي” برئاسة وزير المالية
أحمد كجوك، وبمشاركة قيادات مصرفية وتنموية من القطاعين الحكومي والخاص وأكد خلال الجلسة
أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى تطوير قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات ميسرة ودعم فني وتدريب متخصص، بما يرفع من قدرته التنافسية محليًا وأفريقيًا.
وأوضح رحمي أن إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الاقتصاد الرسمي يتيح لها الاستفادة
من الامتيازات التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الحوافز
الواردة في قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 الذي خفّض الضرائب لتتراوح بين 1.5% و4% فقط
للمشروعات التي تصل دورة أعمالها إلى 20 مليون جنيه سنويًا وشدد على أن هذه الخطوة تمكّن المشروعات
من الحصول على تمويلات ميسرة تساعدها على تحسين الإنتاج، واستيفاء اشتراطات التصدير للأسواق الأفريقية
والعالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأشار رحمي إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية FinTech
داخل أفريقيا تجعل من التكامل المالي والتحول الرقمي دعائم أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد ضرورة توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير منظومات المدفوعات اللحظية، بما يدعم التجارة الإلكترونية
ويخفض الاعتماد على العملات الأجنبية كما شدد على أهمية توفير حلول رقمية مبتكرة، وتطوير تطبيقات
الذكاء الاصطناعي، وخلق وظائف رقمية جديدة، خاصة للشباب والمرأة، بما يدعم التنافسية ويعزز الاقتصاد المعرفي.
أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى زيادة دوره في دعم التعاون المصري الأفريقي
عبر تنظيم القطاع، وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجالات
المدفوعات الرقمية والشمول المالي، بهدف تنمية ريادة الأعمال وتوسيع فرص التصدير داخل القارة.
يتناول المقال جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز التعاون
الأفريقي، والتكامل المالي، والتحول الرقمي كما يستعرض تصريحات باسل رحمي حول أهمية إدخال
المشروعات للقطاع الرسمي للاستفادة من التمويلات الميسرة والقوانين الداعمة مثل قانون 152 لسنة
2020 وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لمساعد
رواد الأعمال على التوسع داخل الأسواق الأفريقية.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم
بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال
“إرادة”، بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
تهدف المذكرة إلى قياس أثر مواد القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، وتطوير السياسات الداعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهاز
والمبادرة لدعم اتخاذ القرارات التشريعية والتنظيمية.
جهاز تنمية المشروعات ووقّع المذكرة كل من:
باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
الدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة إرادة جاءت هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير
بيئة تشريعية أكثر دعمًا لريادة الأعمال، وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في
تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

أوضحت وزيرة التخطيط أن توقيع مذكرة التفاهم يتوافق مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار
التشريعي والتنظيمي، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من التوسع وزيادة قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا.
وأشارت المشاط إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني،
وأن تطوير السياسات والقوانين الخاصة به يساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
وأكدت أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لم يعد مجرد إصلاح، بل ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواكبة التغيرات العالمية،
مشددة على أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات متكاملة ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والمبادرات المعنية بالمشروعات
الصغيرة، لتهيئة بيئة محفزة لإقامة المشروعات وتشجيع المواطنين على العمل الحر وأشار إلى أن مذكرة التفاهم
مع مبادرة إرادة ستعزز التعاون لدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من تحقيق نمو اقتصادي مستدام
قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة وأضاف رحمي أن التعاون مع إرادة يساهم في
تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، ودعم كفاءة صنع القرار، بما يعزز تنفيذ خطط الدولة ويزيد من قدرة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستمرار.
جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر .. أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تقديمه مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات على مختلف تنوعها خاصة المشروعات التراثية واليدوية، و العمل علي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشروعات التراثية التي اطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات من خلال فتح آفاق تسويقية متجددة لاصحاب المشروعات التراثية وذلك من أجل النهوض بها وتطويرها و دعمها في التصدير للخارج من خلال تسويق منتجاتها في كبرى المعارض الدولية.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة عملاء جهاز تنمية المشروعات في فعاليات الطبعة السادسة والعشرين لمعرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر، والذي يقام بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة، وافتتحته السيدة حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حيث نُظمت هذه الدورة في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للحرفي بالجزائر. وقد تفقد سعادة السفير عبد اللطيف اللايح سفير مصر بالجزائر اجنحة عملاء الجهاز المشاركين في المعرض وأكد على أهمية مشاركتهم في هذا الحدث الهام لتعريف الجمهور بالمنتجات المصرية المتميزة و التراث المصري العريق بالفنون و الابداع
وأوضح رحمي أن مشاركة الجهاز في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع الدول العربية بصفة عامة ودولة الجزائر بصفة خاصة، لتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوق واعد أمام الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الحرف اليدوية والتراثية ظهر جليا في تشريف الجزائر بجناح مميز في معرض تراثنا في نسخته السابعة والذي انعقدت بالقاهرة خلال أكتوبر الماضي بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الدورات السابقة للمعرض.
وأضاف رحمي أن التعاون بين البلدين في مجال المعارض الخاصة بالحرف اليدوية يهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد، مشيرا إلى أن المشاركة في المعارض تساهم في تسويق المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة والتي تجد إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية، مما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن مساهمة المعارض في تبادل الخبرات الفنية والتسويقية بين المشاركين في المعارض.
شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مؤتمر
“مسارها المهني للسيدات في مصر” Carerha Summit for Egyptian Women 2024،
بهدف تعزيز تمكين المرأة المصرية وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة
وزيادة مساهمتها الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، على حرص الجهاز على توسيع خدماته
المالية وغير المالية للمرأة المصرية، وتقديم الدعم الكامل لرائدات الأعمال لتعزيز دورهن
المهني والقيادي في سوق العمل.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح على مدار 11 عامًا في ضخ 18 مليار جنيه لتمويل
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة في جميع المحافظات،
ما أسهم في إتاحة أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل وأضاف أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية
واضحة تنفذ توجيهات رئيس الوزراء بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من جميع الخدمات التمويلية
وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع جميع المبادرات الداعمة للمرأة
وتشجيعها على ريادة الأعمال والعمل الحر.

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى تمكين المرأة من استخدام التحول الرقمي والذكاء
الاصطناعي في مشروعاتها، وتشجيعها على ريادة الأعمال الخضراء، بما يتماشى
مع أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما أشار إلى أهمية دعم المشروعات
التراثية واليدوية والابتكارية وتطبيق سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي لرفع
مستوى المشروعات من متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة ودعا رحمي جميع السيدات
والفتيات في مختلف المحافظات، خاصة رائدات الأعمال، إلى التوجه إلى فروع جهاز تنمية
المشروعات للاستفادة من التمويل والمنتجات التمويلية المتنوعة وبرامج التدريب على
ريادة الأعمال المتخصصة.
أشادت ياسمين رضوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كاريرها”، بأهمية
مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدورة الحالية للمؤتمر، مؤكدة أن المبادرة تهدف
إلى دعم المرأة في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا، العقارات، وريادة الأعمال
الخضراء، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتوفير فرص الإرشاد والتوجيه
بين الأجيال المختلفة وأكدت رضوان أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعريف السيدات بالخدمات
التي يقدمها الجهاز لبدء مشاريعهن الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة، وتعزيز التمكين
الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز .. في اطار الزيارة التي قام بها الاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة أسيوط علي رأس وفد من قيادات الجهاز و اجتماعه مع السيد اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط .
تم تنظيم جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة للتعرف علي احتياجات هذه المشروعات و متطلباتها و مستوى إنتاجها الحالي
وأكد رحمي خلال الجولة التفقدية للمشروعات الصناعية على توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل خاص لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بجانب قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية فضلا عن فرصها الكبيرة في التوسع والنمو في ظل الخدمات والمزايا والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والمشجعة لريادة الأعمال.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية المتواجدة بمحافظة أسيوط أهمية خاصة، إذا يستهدفها بعدد كبير من الخدمات المتنوعة منها التمويلية والفنية و التدريبية والتسويقية وذلك من أجل رفع قدراتها وتعزيز الإنتاج بها ودفعها للنمو والتوسع، في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية في السوق المصري والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية.
و قال اللواء هشام ابو النصر ان ابناء أسيوط لديهم قدرات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة و نعمل علي تشجيعهم علي اقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة و تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة و التعرف علي احتياجاتها و العقبات التي تواجهها و العمل علي ايجاد حلول لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية و اكد علي ان المشروعات الصناعية تحقق ربحية كبيرة لاصحابها بالاضافة الي مساهمتها في الاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة لاهالي اسيوط و ابنائها .
تجدر الاشارة الي ان جهاز تنمية المشروعات ضخ منذ يوليو ٢٠١٤ حتى تاريخه تمويلات تجاوزت ٤.٢ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مولت ١٣٤ ألف مشروع مما أسهم في توفير أكثر من ٢١٣ ألف فرصة عمل، و استحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات الممنوحة، في إطار حرص الجهاز على تعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي بالمحافظة.
كما أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث حصلت السيدات على ٤٩ % من إجمالي التمويلات المقدمة بالمحافظة، وهي نسبة تتماشى مع نسبة المرأة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة ٤٨ %
وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية قام الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي ٤١٧ مليون جنيه، وفرت نحو ٥ ملايين يومية عمل لأبناء المحافظة.
وعلى صعيد دعم إقامة المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي قام مكتب الشباك الواحد بأسيوط بإصدار ٧٢٧٣ ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات الجديدة و ٨٨٢ ترخيصًا مؤقتًا لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة.
من جانبهم عبر أصحاب المشروعات التي زارها اللواء هشام ابو النصر و السيد باسل رحمي و الوفد المرافق لهم من قيادات الجهاز و المحافظة عن امتنانهم للمحافظة و لجهاز المشروعات على ما قدم لهم من خدمات تمويلية وفنية ساعدتهم على استقرار مشروعاتهم وتطويرها.
وقال باسم سمير عبده صاحب مصنع منتجات معدنية أنه بعدما عزم علي إقامة مشروعه أجرى دراسة للسوق المحلي تأكد من خلالها خلو المنطقة من مثل هذا النشاط، فتوجه مباشرة إلى جهاز تنمية المشروعات وحصل على تمويل في صورة قرض مباشر، وأسس المصنع بماكينة واحدة لتصنيع اللوف المعدني مستعينا بسيارة واحدة لنقل المنتجات، في مساحة لا تتعدى 500 متر. و استمر دعم الجهاز لمشروعه حتي أنه حاليا يقوم بالتسويق على نطاق واسع يمتد في الصعيد والدلتا وأصبح لديه 13 سيارة و6 خطوط انتاج معبرا عن شكره لجهاز تنمية المشروعات والذي استعان بخدماته التمويلية لثلاثة مراحل معتبرا الجهاز أكبر داعم لمشروعات الشباب.
من جانبه قال بيشوى نشأت شوقي صاحب مشروع منسوجات ومفروشات أنه بدأ مشروعه برأس مال شخصي مستعينا بخبرته في تجارة المنسوجات والاقمشة.
أضاف أنه حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات و استخدمه في شراء آلات ومعدات واستيراد بعض المواد الخام، مشيرا إلى أن التمويل أحدث مع المشروع نقلة كبيرة في حجمه حيث تضاعفت الإنتاجية، وامتد نطاق التسويق ليصل إلى المعارض الدولية، بجانب تضاعف عدد العمال لديه من ٨ عمال في بداية المشروع إلى ٤١ عامل حاليا.
شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر
ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي في دورته الـ28، تحت شعار “تكامل اقتصادي
استثمار وفرص شراكات دولية”، بهدف تعزيز فرص التصدير والتعاون بين الدول العربية والأفريقية
ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية التعاون
مع شركاء التنمية لتطوير المشروعات الشبابية ودعمها للتمكن من الوصول إلى الأسواق
العالمية وأوضح أن الجهاز يركز على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول العربية
والأفريقية، مستفيدًا من خبراته الطويلة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار رحمي إلى أن التنسيق مع اتحاد المستثمرات العرب ومشاركة الجهاز في المؤتمر
تأتي في إطار نقل الخبرات وآليات الدعم المختلفة، التي تساعد على تعزيز الإنتاجية
وربط المشروعات المتوسطة والصغيرة بسلاسل الإمداد للمشروعات الكبرى، لتحقيق
تكامل صناعي وإنتاجي مستدام.

من جانبها، أشادت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب،
بالتعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات، واصفة الجهاز بأنه من أهم الجهات
الداعمة لهذا القطاع الحيوي وأكدت أن قمة الاستثمار العربي الأفريقي تشكل
منصة ديناميكية لبناء جسور وتكامل اقتصادي بين الدول العربية والأفريقية في
مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتجارة وأوضحت يسى أن أفريقيا سوق واعدة
تتميز بتوفر المواد الخام المهمة للصناعة، مما يجعلها بوابة حيوية لتصدير المنتجات
المصرية، ويعزز من فرص الاستثمار المشترك والتنمية المستدامة في المنطقة.
أضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تقديم دعم
تكنولوجي متطور لرواد الأعمال من خلال إنشاء إدارة متخصصة لدعم تطبيقات
الذكاء الاصطناعي، والتي تعد من أهم عناصر الدعم غير المالي وتساهم هذه
المبادرات في تعزيز استمرارية ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق المحلية والعالمية.
تضمن المعرض المصاحب للقمة أجنحة خاصة لعملاء الجهاز، عرضوا خلالها منتجاتهم
للبيع المباشر والتعاقد مع الوفود المشاركة من الدول العربية والأفريقية. وخصصت قاعات
للتعاقدات الخارجية لتعريف الحضور بأنشطة الجهاز في دعم المشروعات فنيًا وماليًا، وفتح
آفاق التعاون الدولي لتعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد المشترك وأكدت هدى يسى أن هذا المعرض
يمثل فرصة مميزة لبناء شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين الدوليين، مما يسهم في دفع
عجلة الاستثمار والتنمية السياحية والصناعية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول المشاركة
لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على دعم مشروعات سيدات وفتيات مصر
من خلال تعزيز قدراتهن في مجال العمل والإنتاج والاستثمار وإدارة المشروعات المختلفة،
باعتبار المرأة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال مشاركة رحمي في النسخة
الرابعة من مؤتمر CEO Women، الذي انعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس
مجلس الوزراء، وتحت شعار “Women in Tech”، بحضور عدد من القيادات النسائية ورجال
الدولة في مجالات التخطيط والتنمية الاجتماعية والاتصالات.
أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتماماً خاصاً لدعم رائدات الأعمال بتوفير
خدمات تكنولوجية متقدمة تساعد على تطوير مشروعاتهن وضمان استمراريتها، مؤكداً
أن التكنولوجيا تشكل الأساس في تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات بهدف
تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،
مما يساهم في بناء جيل جديد من سيدات الأعمال، خصوصاً في المجالات التكنولوجية
التي تشهد نمواً متسارعاً.

كشف رحمي أن الجهاز ضخ تمويلاً بقيمة 18 مليار جنيه منذ يوليو 2014 لدعم مشروعات
المرأة في مختلف محافظات مصر، ما أسفر عن توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، مؤكداً
أن المرأة المصرية تظل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني كما استعرض رحمي برنامج “طموح”
لتمويل المشروعات الريادية بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يشمل رأس مال مخاطر بقيمة 50 مليون
دولار، إلى جانب تنظيم مسابقات لرواد الأعمال بالتعاون مع مؤسسات وجامعات كبرى، لدعم الابتكار والتنمية المستدامة.
أكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على بناء قدرات الشباب من الجنسين عبر الدمج بين المعرفة التكنولوجية
والمهارات العملية، مع توفير التمويل والتدريب اللازمين لدعم ريادة الأعمال، وضمان مشاركتهم
الفعالة في الاقتصاد الوطني كما أشار إلى اعتماد الجهاز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
في تحسين أساليب الإنتاج وإدارة المشروعات.

في كلمتها، أكدت الدكتورة منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر CEO Women،
الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية للمرأة من خلال الدعم
المالي والفني، ومساعدتها على بدء وتوسيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم
في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني وأشارت إلى أن مؤتمر CEO Women يسعى لأن
كون منصة مستمرة تضم الجهات المعنية بتمكين المرأة اقتصادياً، ومساعدتها على مواكبة
التطور التكنولوجي السريع في الأسواق.
ينظم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع نادي سيدات الأعمال “CEO Women Business Club”
ومن مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، منطقة ريادة الأعمال (Entrepreneurs Zone)
على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women وتهدف المنطقة إلى عرض قصص نجاح
الشباب ورواد الأعمال، وخلق فرص للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتسليط الضوء على
الحلول الابتكارية الداعمة للتنمية المستدامة، مع تخصيص مساحة لعرض مشروعات ومنتجات رواد الأعمال.


ولجهاز تنمية المشروعات على جهوده المخلصة في تنفيذ البرامج التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، متمنيًا استمرار هذا التعاون المثمر بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة.
أكد المهندس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية تمثل رسالة دعم واضحة لهذا القطاع الحيوي، وتعكس اهتمام الدولة المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المرتبطة بالحرف التراثية.
وأوضح رحمي أن رعاية رئيس الجمهورية لمعرض تراثنا تؤكد حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، لتقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي اللازم لأصحاب الحرف اليدوية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستقرة ولائقة للشباب والفتيات، ويعزز من جهود الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يسعى لضمان مشاركة واسعة من الحرفيين والفنانين من مختلف المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد وسيناء والمناطق الحدودية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الإنتاجية والتراثية في تلك المناطق.
وأعلن رحمي أن الدورة الحالية من معرض تراثنا ستشهد مشاركة عارضين من حلايب وشلاتين من خلال جناح مخصص يعكس الهوية الثقافية المصرية الأصيلة.
وأوضح أن عشرات الفتيات من هذه المناطق يعرضن مشغولات يدوية متميزة توفر لهن مصدر دخل مستقر، كما تتيح لهن المشاركة في المعرض فرصًا قوية للتسويق والتصدير بفضل إقبال الزوار من المصريين والعرب والأجانب.
وكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الدورة السابعة من معرض “تراثنا” ستضم أكثر من 1000 عارض من جميع محافظات الجمهورية، يعملون في 32 قطاعًا من الحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب 56 جمعية أهلية.
كما أشار إلى أن 34% من المشاركين يشاركون للمرة الأولى، فيما تبلغ نسبة مشاركة المرأة 62%، إضافة إلى مشاركة فعالة من ذوي الهمم.
واختتم رحمي تصريحاته بالتأكيد على أن معرض “تراثنا” أصبح الحدث الأكبر على مستوى الجمهورية في مجال الصناعات والحرف التراثية، ويعد منصة متكاملة للتسويق والتدريب من خلال جناح خدمات الجهاز “خدماتنا”، الذي يتيح للراغبين التعرف على برامج التمويل والدعم المختلفة لبدء أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة.
جدير بالذكر أن فعاليات معرض تراثنا 2025 للحرف اليدوية والتراثية تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير في القاهرة الجديدة، وذلك للعام السابع على التوالي.
في إطار دعم الدولة المصرية لقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر، شارك جهاز تنمية المشروعات MSMEDA في قمة إطلاق التقرير السنوي
لقطاع ريادة الأعمال في مصر لعام 2025، والذي نظمته شركة “انطلاق لريادة الأعمال”.
تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام الجهاز بتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال التخطيط
القائم على البيانات والمشاركة المجتمعية.
أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال كلمته بالقمة،
أن التعاون المستمر مع شركة “انطلاق” يجسّد التزام الجهاز بالتخطيط العلمي لقطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأوضح أن التقرير السنوي يمثل مرجعًا وطنيًا شاملًا لتحليل واقع منظومة
ريادة الأعمال في مصر، كما يُعد دليلاً عمليًا لصناع القرار والجهات المحلية لتطوير استراتيجيات فعالة ومبنية على البيانات.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على ترجمة توصيات التقرير إلى برامج ومبادرات عملية،
بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية المحليين والدوليين.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالأولويات الإصلاحية الواردة في التقرير، وعلى رأسها:
تسهيل وصول رواد الأعمال إلى التمويل.
دعم الابتكار والمشروعات التكنولوجية.
تعزيز الشمول المالي لرواد الأعمال في مختلف المحافظات.
توسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل المناطق الأكثر احتياجًا.
شدد الرئيس التنفيذي للجهاز على أن تمكين الشباب والمرأة يأتي في مقدمة أولويات برامج الجهاز،
مشيرًا إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمية. كما يسعى الجهاز إلى
تيسير الإجراءات القانونية والإدارية للمشروعات الريادية والشركات الناشئة، بما يساهم في خلق
بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة.
أوضح التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال في مصر لعام 2025 أبرز التحديات والفرص التي تواجه
رواد الأعمال المصريين، ما يُمكّن الجهات المعنية من تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الواقعية
التي يواجهها القطاع. كما أكد رحمي أن الجهاز سيحول هذه التوصيات إلى خطط تنفيذية عملية
بالشراكة مع مجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال، والجهات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
في ختام كلمته، أكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
يضع نصب عينيه هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وخلق
فرص عمل لائقة للشباب والمرأة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.
في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية المحلية ودعم ريادة الأعمال، استقبل اللواء طارق الشاذلي،
محافظ السويس، الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة آليات دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة،
وسبل توفير فرص عمل مستدامة للشباب.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس
إدارة جهاز تنمية المشروعات، بتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتوفير التيسيرات
التمويلية وغير المالية لأصحاب المشروعات، وخاصة الشباب، والمرأة، والخريجين الجدد.
وتم خلال اللقاء استعراض خطط دعم المناطق الصناعية والإنتاجية بمحافظة السويس، سواء
من خلال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو عبر حزم التدريب الفني والتسويق وخدمات
الاستشارات التي يقدمها الجهاز.

ضمن جهود دعم قطاع النقل وتحفيز الشباب على العمل الحر، قام الأستاذ باسل رحمي
واللواء طارق الشاذلي بتسليم عقود 27 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) كدفعة أولى لشباب السويس،
في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين الجهاز والمحافظة، يهدف إلى توفير 100 سيارة أجرة على مراحل.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة التعاون للبترول وشركة مصر للبترول، بهدف تطوير خدمات النقل
داخل محافظة السويس وتوفير فرص عمل مباشرة وأكد “رحمي” أن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلًا
ميسرًا للمستفيدين من المشروع، يُسدد على مدار 6 سنوات، بالإضافة إلى مساهمات الشركات البترولية
في تخفيف التكلفة الإجمالية على الشباب، مع التأكيد على ضرورة تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة.

أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز نجح في ضخ تمويلات بقيمة 481 مليون
جنيه بمحافظة السويس خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو 2025، مما أسفر عن توفير أكثر من
17 ألف فرصة عمل متنوعة لأبناء المحافظة وأضاف أن جزءًا من تلك التمويلات، بلغ 2.6 مليون جنيه،
وُجّه إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما ساهم في توفير أكثر
من 10 آلاف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة داخل المحافظة.
أشاد اللواء طارق الشاذلي بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن المحافظة
تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة من خلال إتاحة
التمويلات والتدريب والدعم الفني كما أكد المحافظ أن مشروع التاكسي يسهم بشكل كبير في توفير
فرص عمل في قطاع النقل، وهو من القطاعات القابلة للنمو والاستمرارية، داعيًا إلى استمرار التعاون
مع كافة الجهات المعنية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الخدمات داخل السويس.

أشار “رحمي” إلى أن جهاز تنمية المشروعات يولي أهمية خاصة لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية
داخل محافظة السويس، نظرًا لما تمتلكه من موارد وفرص استثمارية واعدة، داعيًا المواطنين للاستفادة
من خدمات الجهاز التمويلية والفنية لإقامة مشروعات ناجحة ومستدامة.
يعكس اللقاء بين الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ السويس التزام الدولة بتقديم الدعم
الشامل لرواد الأعمال في المحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية عبر تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة للإبداع والعمل الحر، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.