الوسم: جهاز تنمية المشروعات

في إطار التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والمصرفي، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك قناة السويس بقيمة نصف مليار جنيه، بهدف دعم

المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز القدرة التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

تفاصيل الاتفاقية: تمويل جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم توقيع الاتفاقية من قبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، في مقر البنك،

بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير تمويلات متكاملة للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة، التي تركز على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية

وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك قناة السويس

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من جهود

الجهاز لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتمكينها من التوسع والنمو وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال هذا التمويل

إلى تلبية احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك التي تركز على التصدير وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح “رحمي” أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المبادرة الحكومية لدعم الصادرات، حيث تعمل وزارة المالية

والجهاز معًا لتوفير الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تسهيل وصول منتجاتهم

للأسواق الخارجية. وأشار إلى أن التمويل سيركز على دعم المشروعات في محافظات الصعيد والمناطق

الحدودية، مع التركيز على تمكين المرأة في مجالات العمل المختلفة.

شروط التمويل ودعمه للمشروعات الإنتاجية

من خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن أصحاب المشروعات الصغيرة من الحصول على تمويل يصل

إلى 30 مليون جنيه، بينما يمكن للمشروعات المتوسطة الحصول على تمويل يصل إلى 60 مليون

جنيه ويغطي التمويل شراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلى تمويل خطوط الإنتاج والخامات المستخدمة

في العمليات الإنتاجية. كما يشمل التمويل أيضًا تمويل الدورات التدريبية وعمليات استخراج شهادات

الجودة، مما يسهم في رفع كفاءة المشروعات.

بنك قناة السويس: دعم التوسع في الأنشطة التصديرية

أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتماشى مع استراتيجية البنك لتمويل الأنشطة التصديرية

وتعزيز قدرة المشروعات على المنافسة في الأسواق العالمية وأضاف “المغربي” أن البنك يولي

اهتمامًا خاصًا للمشروعات في المناطق الحدودية والصعيد، ويسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديًا،

بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والشاملة وأشار “المغربي”

إلى أن بنك قناة السويس يواصل تطوير الحلول الرقمية لتمويل المشروعات من خلال منصته

الرقمية “Click”، مما يسهل إجراءات التقديم والحصول على التمويل. وأضاف أن البنك يسعى

إلى تقديم حلول مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، بما يتماشى

مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.

بنك قناة السويس: نبذة عن البنك

بنك قناة السويس هو بنك تجاري مصري تأسس في عام 1978 برأس مال مدفوع ومُصدر يبلغ 6.5 مليار جنيه.

يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، ويعمل

من خلال شبكة تضم 55 فرعًا في مصر، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في ليبيا يقدم البنك أيضًا خدمات

المعاملات الإسلامية من خلال فرع مخصص، ويتميز بشبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة

في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

اتفاقية جديدة لدعم الشمول المالي وتوسيع التمويل بالمحافظات

في إطار تعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك القاهرة عن توقيع

اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 400 مليون

جنيه مصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية من خلال شبكة فروع

البنك المنتشرة على مستوى البلاد.

توقيع الاتفاقية بحضور قيادات بنك القاهرة والجهاز

وقّع الاتفاقية كل من الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ

بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وذلك بحضور الأستاذ حسين أباظة، العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذ أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذ أيمن خطاب

رئيس قطاع المؤسسات المالية، والأستاذة نادية علاء الدين إبراهيم القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات

الصغيرة والمتوسطة بالبنك كما حضر من جانب الجهاز كل من الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

حسين أباظة: تمويل مستدام لدعم التوسع وخلق فرص العمل

وأكد الأستاذ حسين أباظة أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة

الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وأوضح أن بنك القاهرة يضع دعم

هذا القطاع الحيوي ضمن أولوياته الاستراتيجية، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية،

اعتمادًا على خبراته الممتدة لسنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو وتعزيز قدرتهم التنافسية، إلى

جانب دعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة والشمول المالي.

باسل رحمي: شراكة تجاوزت 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات

من جانبه، أشاد الأستاذ باسل رحمي بالتعاون المستمر مع بنك القاهرة في دعم مختلف أنواع المشروعات،

موضحًا أن إجمالي التعاقدات بين الجانبين تجاوز 5 مليارات جنيه، شملت 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة

بقيمة 507 ملايين جنيه، إلى جانب 20 عقدًا للتمويل متناهي الصغر بقيمة 4.5 مليارات جنيه وأشار رحمي

إلى أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف محافظات الجمهورية،

مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع بنك القاهرة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية،

وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين المنتج المحلي وتوفير فرص

عمل لائقة ومستدامة للشباب، خاصة الخريجين الجدد.

دعم تنافسية المشروعات وتحقيق أهداف التنمية

ويعكس هذا التعاون التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائز استراتيجيته،

ويعزز مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة في تمويل المشروعات داخل السوق المصرفي المصري.

كما يتيح البنك حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح

المشروعات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التشغيلية، ورفع كفاءتها، ودعم استدامتها، وتحقيق الأهداف

الاقتصادية والتنموية للدولة.

باسل رحمي: دعم الدولة للمشروعات الابتكارية وراء هذا التقدير العالمي

حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) إنجازًا دوليًا جديدًا،

بحصوله لأول مرة على جائزة International Finance Magazine الدولية، ضمن فعاليات

International Finance Awards، تقديرًا لدوره الرائد في دعم المشروعات الناشئة الابتكارية

وتنفيذ برنامج رأس المال المخاطر.

تكريم دولي لبرنامج رأس المال المخاطر

تسلّم الجائزة الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والذي أعرب

عن سعادته بهذا التقدير العالمي، مؤكدًا أن الجائزة تعكس المكانة الدولية لمصر والاهتمام الكبير

الذي توليه القيادة السياسية للشباب، والشركات الناشئة والابتكارية، إلى جانب الدعم المتواصل

الذي تقدمه الدولة لكافة أنشطة الجهاز، خاصة في مجال رأس المال المخاطر وتمويل الصناديق المتخصصة.

تعاون استراتيجي مع البنك الدولي لدعم الابتكار

وأشار باسل رحمي إلى أن التعاون المستمر مع البنك الدولي أسهم في توفير تمويل بقيمة 50 مليون

يورو لتنفيذ برنامج رأس المال المخاطر، والذي يستهدف تمويل المشروعات الابتكارية الناشئة، وتقديم

برامج تدريبية متخصصة لشباب المبتكرين ورواد الأعمال، بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم وخدماتهم،

وفتح آفاق تسويقية عالمية وأكد رحمي استمرار هذا التعاون بدعم وتشجيع من الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بما يتيح لمصر – من خلال الجهاز وتحت

إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – الحصول على مزيد من التمويلات الدولية

التي تسهم في توسيع قاعدة الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على النمو والتصدير للأسواق الخارجية.

حضور رسمي وتسليم الجائزة بدبي

وشهدت مراسم تسليم الجائزة الدولية، التي أقيمت في دبي، حضور كل من:

محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز

هاني عماد رئيس قطاع رأس المال المخاطر

ليلى عبدالقادر ممثلة البنك الدولي

معايير عالمية لاختيار الفائزين

وتُعد جوائز International Finance Awards من أبرز المبادرات الدولية التي تطلقها منصة

International Finance Magazine، لتكريم المؤسسات الفاعلة في القطاعين المالي والاقتصادي

عالميًا، وفق معايير موضوعية تشمل الابتكار في الخدمات المالية، والقيادة الاستراتيجية،

والتأثير الإيجابي في الأسواق المحلية والدولية.

برنامج حكومي رائد لدعم الشركات الناشئة

وجاء منح الجائزة اعترافًا بدور جهاز تنمية المشروعات في تأسيس وتطوير برنامج رأس المال

المخاطر (Venture Capital Programme)، الذي يُعد من أهم المبادرات الحكومية في مصر

لدعم الاستثمارات المغامرة، وتمويل الشركات الناشئة سريعة النمو، وجذب رؤوس الأموال

الخاصة والأجنبية إلى السوق المحلي وقد أسهم البرنامج في توسيع فرص التمويل أمام

الشركات الواعدة، وتمكينها من التوسع والنمو، فضلًا عن تحفيز منظومة ريادة الأعمال

ودعم الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

اعتراف دولي بتجربة مصر في رأس المال المخاطر

ويُنظر إلى هذا التكريم الدولي باعتباره دليلًا على نجاح استراتيجية جهاز تنمية المشروعات

في دمج أدوات تمويل مبتكرة مع أطر دعم حكومية فعالة، بما يمكّن الشركات الناشئة من تجاوز

التحديات التمويلية التقليدية، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية كما يعكس هذا التقدير

اهتمام المجتمع المالي العالمي بتجربة مصر في تطوير منظومة رأس المال المخاطر كأحد المحركات

الأساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

دعم مستدام للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

ويأتي برنامج رأس المال المخاطر ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة

والمتوسطة والشركات الناشئة على الحصول على التمويل المناسب في مراحلها الأولى، بما ي

سهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، ودعم الابتكار التكنولوجي.

وبهذا الفوز، يرسّخ جهاز تنمية المشروعات مكانته كمكون رئيسي في منظومة التمويل

التنموي وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

دعوته لجميع أصحاب العلامات التجارية المصرية ورواد الأعمال للمشاركة في المعرض المصري السعودي

الدولي للامتياز التجاري الذي يُقام لأول مرة في مصر، في أبريل القادم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء يعد المعرض فرصة كبيرة للتوسع في السوق السعودي والخليجي، وكذلك الوصول

إلى أسواق دولية أخرى.

دعم الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي تصريحات له، أوضح رحمي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية وفرص العمل في مصر وأكد على أهمية توفير المزيد من خدمات

الدعم لـ العلامات التجارية المصرية من خلال التأهيل وفق معايير الامتياز التجاري، وذلك كوسيلة فعالة

لتحقيق التوسع الدولي.

المعرض فرصة للتوسع الإقليمي والدولي

أكد رحمي أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية للعلامات التجارية المصرية للدخول إلى أسواق

جديدة، لا سيما السوق السعودي والخليجي، والتي تتميز بمرونة في الإجراءات الاستثمارية.

وأضاف أن المعرض سيسهم في تأهيل العلامات التجارية للاستفادة من الفرص المتاحة في

الأسواق الإقليمية والعالمية كما دعا رحمي الشباب ورواد الأعمال للاستفادة من المعرض،

والانضمام إلى الجهود المبذولة من خلال الشركاء الاستراتيجيين في المملكة العربية السعودية،

الذين سيقدمون الدعم الفني والاستشارات اللازمة للعلامات التجارية المصرية.

شراكة استراتيجية مع “منشآت” و”الامتيازات الوطنية”

أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المعرض سيُقام بالتعاون مع شركة الامتيازات

الوطنية، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في

المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم التسهيلات و الاستشارات للعلامات

التجارية المشاركة في المعرض.

فرص عالمية للتوسع والتواصل

وأضافت عبير جليح، رئيس مجلس إدارة شركة الامتيازات الوطنية، أن المعرض سيكون منصة اقتصادية

محورية تتيح للعلامات التجارية المصرية الدخول بثقة إلى السوق السعودي والتوسع فيه، مستفيدة

من مرونة السوق و تسهيل الإجراءات الاستثمارية كما أكدت جليح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

يساهم في تنظيم المعرض بنجاح، ويعزز فرص نجاح العلامات التجارية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

المعرض يفتح أبواب التعاون مع أسواق متعددة

من المتوقع أن يشارك في المعرض دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دول إفريقيا، و الأردن،

و لبنان، و الولايات المتحدة الأمريكية، و روسيا، و الهند، و ماليزيا، مما يوفر فرصًا واسعة للتواصل مع

أسواق متعددة وفتح أبواب التعاون الاستثماري.

كيفية المشاركة في المعرض

أصحاب المشروعات ورواد الأعمال الراغبين في المشاركة يمكنهم التقديم عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/vomnc3cz3gAzAWHr6

في إطار تعزيز الدعم لصناعة الأثاث وتوسيع نطاق أسواقها الداخلية، افتتح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر النسخة 29 من سلسلة معارض “صنع في دمياط للأثاث” في محافظة سوهاج.

المعرض يُعدّ خطوة هامة في دعم الصناعات اليدوية والتراثية وفتح أسواق جديدة للمصنعين في جميع

أنحاء الجمهورية. ويستمر المعرض من 15 يناير وحتى 30 يناير في النادي البحري بمدينة سوهاج.

“صنع في دمياط” يصل إلى سوهاج لتعزيز وصول الأثاث الدمياطي

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، المعرض بحضور الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس

التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات الجهاز والمجلس المحلي بالمحافظة. ويمثل المعرض

فرصة مهمة لأهالي سوهاج للحصول على أثاث دمياطي متميز بدون الحاجة للسفر إلى مدينة دمياط،

وهو ما يُسهّل على الجمهور الوصول إلى منتجات الأثاث الشهيرة التي تصنع في دمياط.

محافظ سوهاج أكد على أهمية المعرض في فتح منافذ تسويقية جديدة لأصحاب مشاريع الأثاث

في الوجه القبلي وصعيد مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يُسهم في دعم القطاع المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

باسل رحمي: استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية ودعم صناعة الأثاث

من جهته، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالتعاون المثمر بين الجهاز

ومحافظة سوهاج، مؤكدًا أن هذا المعرض يُعد جزءًا من استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية، ويهدف

إلى التوسع في دعم صناعة الأثاث الدمياطي من خلال تنظيم معارض في مختلف محافظات الجمهورية.

رحمي أكد أن المعرض يدعم أكثر من 1320 مشروعًا، ويبلغ حجم مبيعات المعارض السابقة أكثر من

نصف مليار جنيه وأوضح رحمي أن الجهاز سيواصل إقامة معارض “صنع في دمياط” في العديد من المحافظات،

مما يُسهم في فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي، ويتيح للمواطنين الفرصة للحصول على أثاث

فاخر بأسعار تنافسية.

معرض سوهاج: تسويق الأثاث الدمياطي لأهالي الصعيد

محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أكد أن اختيار محافظة سوهاج لإقامة المعرض جاء بسبب

القوة الشرائية العالية التي تتمتع بها المحافظة، بالإضافة إلى تعدادها السكاني الكبير وتنوعها الثقافي

والتاريخي وأضاف أن المعرض يشمل مجموعة منتقاة من مصنعي الأثاث الدمياطي الذين يقدمون أثاثًا

فاخرًا يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية وتصميمات متنوعة لغرف النوم، السفرة، الأطفال، والانتريهات.

فتح أبواب جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي

جهاز تنمية المشروعات يواصل جهوده في تسويق المنتجات المحلية ودعم صناع الأثاث من خلال إقامة

معارض متخصصة في محافظات مصر المعرض في سوهاج يُسهم في تقديم فرص جديدة لزيادة مبيعات

الأثاث الدمياطي وتوسيع نطاقه داخل السوق المحلي من المقرر أن يظل المعرض مفتوحًا يوميًا

من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً في النادي البحري بمدينة سوهاج.

دعم جهاز تنمية المشروعات للمصنعين

في إطار دعم جهاز تنمية المشروعات للمصنعين، تم إتاحة أوجه الدعم الفني والتمويلي لصناع

الأثاث في دمياط من أجل تمكينهم من تطوير مشروعاتهم وزيادة قدرتهم على التوسع في التسويق محليًا.

بروتوكول جديد لتمكين المشروعات الصناعية من المنافسة

في إطار دعم الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

في الاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول

تعاون جديد يستهدف دعم وتمويل المشروعات الصناعية وتشجيعها على التصدير للأسواق الخارجية.

ووقّع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات.

تمويل متكامل للتوسع والإنتاج والتصدير

يهدف الاتفاق إلى تمكين أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من الحصول

على التمويلات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، مع التركيز على

دعم التوسع الإنتاجي والتصدير، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك وجهاز تنمية المشروعات

المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويتضمن التعاون تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر EBank تشمل:

تمويلًا بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي

تمويلًا بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير

برامج تدريب وتأهيل لرفع القدرات التصديرية

جهاز تنمية المشروعات يشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ برامج تدريب وتوعية متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، بهدف رفع كفاءة المشروعات في مجالات:

التصدير والتسويق الدولي

بناء العلامات التجارية

دراسة الأسواق الخارجية واستكشاف الفرص التصديرية الجديدة

باسل رحمي: استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية

وأكد باسل رحمي أهمية التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات باعتباره أحد أبرز المؤسسات المصرفية

المتخصصة في دعم تصدير المشروعات المصرية، موضحًا أن البروتوكول يستهدف إعداد استراتيجية مشتركة

للمساهمة في تنمية الصادرات، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات

الصناعية، على تطوير منتجاتهم والنفاذ إلى الأسواق الدولية وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز،

بفتح أسواق عالمية جديدة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية المستدامة

ويوفر ملايين فرص العمل.

رئيس EBank: نقلة نوعية لدعم تنافسية المشروعات

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل

نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني،

من خلال تحويلها إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته الداعمة لـ الشمول المالي والتنمية المستدامة عبر إطلاق

برامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

Export Club منصة لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة

وأوضح الجهاز أن مذكرة التفاهم تمثل أساسًا لاتفاقيات تعاون مستقبلية تستهدف توفير حلول تمويلية

شاملة للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب الدعم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الحلول الرقمية والشمول

المالي للمشروعات الراغبة في التصدير ويُذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات أطلق منصة Export Club،

التي توفر للمصدرين فرصًا للتواصل مع شركاء دوليين، وتقييم المعارض الدولية، والحصول على خصومات حصرية،

بما يسهم في توسيع نطاق انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

باسل رحمي: خطة طموحة لتطوير 15 تكتلًا إنتاجيًا في محافظة قنا

في إطار تعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة قنا،

تم عقد اجتماع لبحث تطوير التكتلات الحرفية وزيادة تنافسية الصناعات اليدوية للمحافظة، بهدف رفع

مستوى الإنتاج المحلي وتسويق المنتجات الحرفية محليًا ودوليًا.

زيارة رسمية لوفد من محافظة قنا إلى جهاز تنمية المشروعات

استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وفدًا رسميًا من محافظة قنا برئاسة

الدكتور خالد عبد الحليم، حيث تم مناقشة سبل التعاون لتطوير التكتلات الحرفية في المحافظة كما

شارك في الاجتماع كل من الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، ومحمد

مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز وقد أُقيم الاجتماع بمشاركة الدكتور

هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عبر الاتصال عبر

الإنترنت، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير الصناعات الحرفية التي تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق

التنمية المستدامة في صعيد مصر.

استراتيجية تطوير الحرف اليدوية 2025-2030

أكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتبنى استراتيجية شاملة لتطوير الحرف اليدوية

في مختلف المحافظات، وضمن هذه الاستراتيجية، تسعى محافظة قنا لأن تكون نموذجًا في تطوير

الصناعات الحرفية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية تطوير الحرف اليدوية 2025-2030

التي أطلقها دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأوضح رحمي أن الهدف هو تمكين أصحاب

المشروعات الحرفية من التمويلات والدعم الفني والخدمات التسويقية اللازمة لتحقيق النجاح في

الأسواق المحلية والدولية.

خطط لتطوير التكتلات الإنتاجية في قنا

تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير التكتلات الإنتاجية في عدة مجالات بمحافظة قنا، أبرزها الفخار،

الفركة، العسل الأسود، والنباتات الطبية والعطرية. حيث تمت دراسة الميزة التنافسية للمحافظة

في هذه التكتلات، وكيفية تحسين سلاسل القيمة لها لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى

الدخل في المناطق الريفية.

آليات دعم المشروعات الحرفية وتحقيق الاستدامة

أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيشمل

وضع خطط عمل تتضمن دراسات السوق وتحليل الاحتياجات لتطوير التكتلات الحرفية في قنا.

وأشار إلى أهمية التدريب وتأهيل الحرفيين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الحرفية عبر

التصميمات العصرية التي تحمل في الوقت ذاته الهوية المصرية الأصيلة وتطرق رحمي إلى خطط

الجهاز لدعم الحرفيين من خلال تمويلات مالية تتماشى مع احتياجات التكتلات الحرفية، بالإضافة

إلى إمدادهم بالآلات والمعدات اللازمة لتطوير الإنتاج، وكذلك تنظيم معارض محلية ودولية لتعريف

الأسواق بالمنتجات المصرية.

إنشاء مركز تدريب للحرف اليدوية وتعزيز التعاون المحلي

من جانب آخر، أشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى ضرورة إنشاء مركز تدريب متخصص لتعليم الحرف

اليدوية في محافظة قنا، وهو ما سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الحرفيين. كما أكد على أهمية

إنشاء بازار سياحي يعرض المنتجات الحرفية على المسارات السياحية في المحافظة، ما يعزز من

القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات.

دور برنامج التنمية المحلية في دعم الحرف اليدوية

استعرض ممثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدور الذي يقوم به البرنامج في دعم التكتلات

الإنتاجية في صعيد مصر، بما في ذلك توفير آليات الدعم اللازمة لتعزيز قدرة تلك التكتلات على

المنافسة في السوق المحلي والعالمي وأشار إلى أهمية التعاون المستمر بين الجهاز والمحافظة

لضمان استدامة المشاريع الحرفية.

تمويلات جهاز تنمية المشروعات في محافظة قنا

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد أتاح تمويلات في محافظة قنا بلغت 2.7 مليار جنيه

منذ يوليو 2014 حتى أكتوبر 2025، مما ساهم في تمويل نحو 98 ألف مشروع في قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، وأسهم في توفير حوالي 149 ألف فرصة عمل للمواطنين في المحافظة.

أكّد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية،

وتبادل الخبرات الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى

تمكين الشباب في أفريقيا، ودعمهم فنيًا، ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة داخل مختلف القطاعات

الإنتاجية والخدمية جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها

تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور

مصطفى مدبولي، وبحضور قيادات اقتصادية بارزة.

تعزيز القوة المالية الأفريقية والتكامل الاقتصادي

شارك رحمي في جلسة “بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي” برئاسة وزير المالية

أحمد كجوك، وبمشاركة قيادات مصرفية وتنموية من القطاعين الحكومي والخاص وأكد خلال الجلسة

أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى تطوير قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات ميسرة ودعم فني وتدريب متخصص، بما يرفع من قدرته التنافسية محليًا وأفريقيًا.

دعم المشروعات للدخول إلى القطاع الرسمي

وأوضح رحمي أن إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الاقتصاد الرسمي يتيح لها الاستفادة

من الامتيازات التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الحوافز

الواردة في قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 الذي خفّض الضرائب لتتراوح بين 1.5% و4% فقط

للمشروعات التي تصل دورة أعمالها إلى 20 مليون جنيه سنويًا وشدد على أن هذه الخطوة تمكّن المشروعات

من الحصول على تمويلات ميسرة تساعدها على تحسين الإنتاج، واستيفاء اشتراطات التصدير للأسواق الأفريقية

والعالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

وأشار رحمي إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية FinTech

داخل أفريقيا تجعل من التكامل المالي والتحول الرقمي دعائم أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير منظومات المدفوعات اللحظية، بما يدعم التجارة الإلكترونية

ويخفض الاعتماد على العملات الأجنبية كما شدد على أهمية توفير حلول رقمية مبتكرة، وتطوير تطبيقات

الذكاء الاصطناعي، وخلق وظائف رقمية جديدة، خاصة للشباب والمرأة، بما يدعم التنافسية ويعزز الاقتصاد المعرفي.

دور جهاز تنمية المشروعات في تعزيز التعاون المصري الأفريقي

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى زيادة دوره في دعم التعاون المصري الأفريقي

عبر تنظيم القطاع، وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجالات

المدفوعات الرقمية والشمول المالي، بهدف تنمية ريادة الأعمال وتوسيع فرص التصدير داخل القارة.

يتناول المقال جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز التعاون

الأفريقي، والتكامل المالي، والتحول الرقمي كما يستعرض تصريحات باسل رحمي حول أهمية إدخال

المشروعات للقطاع الرسمي للاستفادة من التمويلات الميسرة والقوانين الداعمة مثل قانون 152 لسنة

2020 وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لمساعد

رواد الأعمال على التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم

بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال

“إرادة”، بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

التعاون لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودراسة الأثر التشريعي

تهدف المذكرة إلى قياس أثر مواد القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، وتطوير السياسات الداعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهاز

والمبادرة لدعم اتخاذ القرارات التشريعية والتنظيمية.

جهاز تنمية المشروعات ووقّع المذكرة كل من:

باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة إرادة جاءت هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير

بيئة تشريعية أكثر دعمًا لريادة الأعمال، وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في

تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي

أوضحت وزيرة التخطيط أن توقيع مذكرة التفاهم يتوافق مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار

التشريعي والتنظيمي، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من التوسع وزيادة قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا.

وأشارت المشاط إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني،

وأن تطوير السياسات والقوانين الخاصة به يساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

وأكدت أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لم يعد مجرد إصلاح، بل ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواكبة التغيرات العالمية،

مشددة على أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات متكاملة ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.

جهاز تنمية المشروعات: تعزيز التعاون لدعم رواد الأعمال

من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والمبادرات المعنية بالمشروعات

الصغيرة، لتهيئة بيئة محفزة لإقامة المشروعات وتشجيع المواطنين على العمل الحر وأشار إلى أن مذكرة التفاهم

مع مبادرة إرادة ستعزز التعاون لدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من تحقيق نمو اقتصادي مستدام

قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة وأضاف رحمي أن التعاون مع إرادة يساهم في

تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، ودعم كفاءة صنع القرار، بما يعزز تنفيذ خطط الدولة ويزيد من قدرة المشروعات

الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستمرار.