رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: الاستثمار في تنمية مهارات الشباب أساس بناء مستقبل وظيفي مستدام

وزير المالية: استثمروا في مهاراتكم لبناء مستقبل وظيفي أقوى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن شباب مصر هم صناع المستقبل، داعيًا إياهم إلى الاستثمار

في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من التأثير الإيجابي في محيطهم وضمان مسار

وظيفي أفضل في سوق عمل سريع التغير.

وقال الوزير، في رسالة مفتوحة وجهها إلى الشباب:

«اعملوا بكل شغف لتحقيق أحلامكم، فالعائد سيكون أكبر مما تتوقعون».

رسالة دعم واضحة للشباب خلال لقاء تفاعلي بجامعة النيل

جاءت تصريحات وزير المالية خلال جلسة تفاعلية بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الشباب»،

ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية التي استضافتها جامعة النيل، بمشاركة طلاب الجامعات وشباب الخريجين.

وأوضح كجوك «نحن مع الشباب لأنهم أصحاب المستقبل، وسندعم بكل قوة أفكارهم، وأنشطتهم، ومبادراتهم،

ومشروعاتهم»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إقرار استراتيجية متكاملة للتواصل مع الشباب، تقوم

على الحوار المستمر وباللغة التي يفهمونها.

العمل العام وخدمة الناس شرف عظيم

وشدد وزير المالية على أن العمل العام وخدمة المواطنين شرف عظيم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري

يسير في مسار إيجابي، وأن المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو التحسن، مع العمل على تعزيز هذا

المسار من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الموارد وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية خاصة

لتشجيع التصنيع والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام.

نمو الاستثمارات الخاصة وتحسن مؤشرات الدين

أكد وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث ارتفعت

الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مع نمو قوي في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية

وقطاع السياحة خلال العام المالي الماضي وأوضح أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي

تراجع بنسبة 11% خلال عامين، مع استهداف خفضه إلى أقل من 80% من الناتج المحلي خلال

العام الحالي، فضلًا عن خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار، والاستمرار في هذا النهج.

التسهيلات الضريبية ودعم الشركات الناشئة

وأشار وزير المالية إلى أن الرهان على مرونة وحيوية القطاع الخاص كان في محله، لافتًا إلى أن التسهيلات

الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية، ما يتيح مساحات مالية أكبر لتحسين الخدمات المقدمة

للمواطنين والممولين وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، نتيجة

تحسن النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن النظام الضريبي المبسط

يمثل دعمًا حقيقيًا لشباب الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين، مع توفير حوافز تمويلية ميسرة لأول

100 ألف ممول ينضمون طواعية للمنظومة.

قمة المرأة المصرية تعزز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار

من جانبها، أكدت الإعلامية دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا،

أن رعاية وزارة المالية لقمة المرأة المصرية ومشاركة وزير المالية في جلسات تفاعلية مع الشباب

كان لهما أثر كبير في تعزيز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار المصري وأوضحت أن القمة، في نسختها

الرابعة، شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب من 28 جامعة مصرية ودولية، وتضمنت جلسات وزارية

موسعة، وحلقات نقاشية متخصصة، ومعرض توظيف وورش عمل تفاعلية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتدريب

والعمل وريادة الأعمال أمام الشباب.

وزير المالية يكشف خطط تعزيز موارد الدولة ودعم الاستثمار في لقاء مع طلاب جامعة النيل

وزير المالية: زيادة موارد الدولة أولوية لتحسين حياة المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل أن الهدف الرئيسي للحكومة هو زيادة

موارد الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قدر المستطاع  وقال الوزير: «محتاجين نعمل

على تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».

وشدد على أن تنمية الإيرادات ليست بهدف فرض أعباء جديدة، بل لتعزيز قدرة الدولة على دعم الفئات

الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات العامة.

السياسة المالية والاقتصادية: دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات

أوضح كجوك أن السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة ترتكز على مساندة الإنتاج والتصدير بجميع أنواعه،

بما فيها صادرات القدرات البشرية، باعتبارها أحد مسارات تنمية الدخل القومي وأضاف أن مصر مفتوحة للاستثمار

العالمي وتوفر فرصًا أكثر تنوعًا وتنافسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في وضع جيد، وأن الفترة المقبلة ستكون

أفضل مع توسع استثمارات القطاع الخاص.

زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% تؤكد قوة الاقتصاد

كشف وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٧٣٪، وهو مؤشر قوي على تحسن الاقتصاد وقدرته

على جذب الثقة وقال: «ماحدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى جدية المستثمرين وانعكاس ذلك على

ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري وأشار إلى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية التي شجعت القطاع الخاص

على المشاركة بفاعلية أكبر، مما دفع الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من المبادرة، بعد زيادة الإيرادات الضريبية

بمقدار ٦٠٠ مليار جنيه دون فرض أي أعباء إضافية.

التحول الرقمي للضرائب وشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي

أعلن الوزير أن وزارة المالية تستهدف تسهيل الإجراءات على الممولين عبر إتاحة الخدمات الضريبية من خلال

تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، إلى جانب عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

لتحسين استخدام البيانات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

دعم ريادة الأعمال ورفع الصادرات الرقمية

أكد كجوك استعداد الوزارة لدعم مشروعات ريادة الأعمال بالنظام الضريبي المبسط والحوافز المخصصة

للمبتكرين ورواد الأعمال، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا ملحوظًا وتسعى

الدولة لزيادة الصادرات الرقمية والخدمية في المرحلة المقبلة.

خفض الدين العام وتحقيق الانضباط المالي

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض المديونية، حيث نجحت خلال عامين

في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٠٪، إلى جانب تراجع الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق انضباط مالي يواكب أهداف تحفيز النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج.

رسالة وزير المالية للطلاب: شاركوا في خدمة الوطن ولا تتوقفوا عن الحلم

وجه كجوك رسالة إلى طلاب جامعة النيل، قال فيها: «العمل العام وخدمة بلدك شرف ومسؤولية،

والشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله ما تبطلوش تحلموا، وإحنا معاكم».

وأكد أن الشباب هم المستقبل وأن الدولة تعتمد عليهم في مختلف مجالات التنمية.

جامعة النيل: تجربة الوزير توضح الصورة الاقتصادية للطلاب

من جانبه، أعرب الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، عن تقديره للتجربة الثرية للوزير

في إدارة الشأن المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن استراتيجيات الوزارة وخاصة التسهيلات الضريبية تعزز الثقة

والشراكة مع القطاع الخاص ووجه حديثه للوزير قائلاً: «شكرًا لكم، فقد قدمتم سردًا مبسطًا للوضع الاقتصادي

يسهل على الطلاب استيعابه، وهم بحاجة لمعرفة التحديات والفرص لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».

جامعة النيل والبنك التجاري الدولي يعلنان تخرج أول دفعة من برنامج التمويل المستدام للشركات

أعلنت جامعة النيل نجاح برنامج “التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة”؛ والذي يعد أول برنامج متخصص لطلبة

البكالوريوس في كلية الإدارة بالجامعة؛ بتخريج ٤٥ طالبًا من الدفعة الأولى من البرنامج.

ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة الفجوة في الكفاءات بمجال التمويل المستدام لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجية البنك

المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وذلك من خلال توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل المصرفي

والاستفادة من مهارتها على الصعيد المصرفي والمالي.

وتم تصميم البرنامج بالتعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي -مصر- (CIB)، وبدأ تطبيقه في العام الدراسي

2022/2023، بما شجع المؤسستين على تكليل ذلك النجاح بإطلاق برنامج جديد عن “التجزئة المصرفية” والذي يعتبر

الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لطلاب الجامعة في الفرقة الثالثة.

رئيس جامعة النيل

وقد رحب الدكتور وائل عقل؛ رئيس جامعة النيل؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي -مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من اوصار للتعاون الناجح في تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، معربًا عن سعادته بنجاح التعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي في تنفيذ هذا البرنامج الرائد من خلال كلية الإدارة ومركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي وإتاحة فرص عمل للخريجين في المجالات الناشئة وتدعيم أهداف الدولة في مجال التمويل المستدام.

برنامج “التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة

وتعليقًا على نجاح برنامج “التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة” صرح السيد/ شريف لقمان؛ وكيل محافظ البنك

المركزي المصري للشمول المالي؛ بأن “البرنامج يمثل إضافة قوية تعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق

المصري من خلال تخريج كوادر متميزة لديها فهم لمتطلبات واحتياجات هذه المشروعات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل وتوفير التطبيق العملي لتصميم خدمات ومنتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات مع التركيز على أهمية الخدمات غير المالية والاستشارية”

تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

وأضاف سيادته أن البرنامج يساعد أيضاً على توفير معرفة بأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المالي بما يسهم في إعداد جيل قادر على إعطاء الأولوية للاستدامة واستيعاب تأثيرها على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وهو ما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025).

نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية

وقد أكد السيد / ياسر عبد الله؛ نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي؛ عن أهمية هذا النوع من الشراكات والتحالفات بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من أجل تعظيم استفادة طلبة الجامعات بالحصول على معرفة وعلوم تمتزج بالجانب التطبيقي استنادًا على الدور الرئيسي في الإسراع نحو تحول الاقتصادات والمجتمعات لتتواكب مع التغيرات والديناميكيات المحلية والدولية.
كما علق السيد /هاني الديب؛ رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي؛ على اهتمام البنك بضم تلك الكوادر المتميزة لصفوف موظفيه، وكذلك الأثر الحتمي لهذا النوع من التعليم التطبيقي لتوفير عنصر بشرى يفيد القطاع المصرفي بأكمله.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسن يوسف علي؛ عميد كلية الإدارة بجامعة النيل؛ أن الجامعة نجحت في تطبيق نهج جديد في التعليم يجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل والخبرة المتميزة للبنك التجاري الدولي من خلال إطلاق مسار جديد معني بالـــ “التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة” لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها “شريك مؤسس”، حيث شارك البنك التجاري الدولي بشكل فاعل في تطوير البرنامج من حيث المحتوى وإتاحة الخبرة العملية للطلبة والتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف خالد عيد؛ رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال؛ أن البرنامج يمثل أحد الحلول التي يطرحها مركز التعليم التنفيذي للمؤسسات لبناء قدرات الطلبة بشكل يحقق متطلبات القطاع المصرفي وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة، وذلك من خلال المزج بين خبرة مركز التعليم التنفيذي في تقديم حلول لتطوير القدرات البشرية في قطاع الأعمال والتميز الأكاديمي لكلية الإدارة في التطوير المستمر للبرامج لمواكبة التطورات في مجال الإدارة.

تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور كلٍ من البنك التجاري الدولي وجامعة النيل الأهلية لإثراء المعرفة التطبيقية لطلبة الجامعات،

وتطوير المنظومة التعليمية من أجل تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق، إنفاذًا لخطة البنك المركزي المصري

في دعم نمو التجزئة المصرفية وذلك إيمانًا بدورها في مساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،

وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.

 هندسة المنيا” تفوز بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية بملتقى جامعة النيل

كشف الدكتور الصادق نور الدين المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، تفاصيل فوز فريق الكلية

بالمركزين الاول والثالث لأفضل مشروعا بحثية في ملتقى جامعة النيل الأهلية، موضحًا أن هذه المنافسة اشتملت على 665

مشروع بحثي بمشاركة 60 جامعة مصرية مختلفة، حيث تخصص الطلاب في برنامج هندسة ميكاترونكس.

وقال نور الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم

الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “في مشروعات تخرج الطلاب نراعي تعزيز القدرة على البحث العلمي وتطوير

مهارات الطلاب، حيث تخدم هذه المشروعات الرؤية المستقبلية لمصر 2030 من خلال خدمة البيئة والمجتمع”.

جامعة المنيا

وأضاف المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا: “كان من ضمن هذه المشروعات تدوير نفايات الألومنيوم

بتقنية من الجيل الرابع للتخلص منها واستخدامها في تنفيذ السبائك التي تستخدم بعد ذلك في التصنيع المباشر، والجديد في

هذا المشروع أنه جرى استخدام تقنية حديثة عبارة عن تقنية الجيل الرابع من أجل التحول الرقمي التكنولوجي وما يرتبط بالثورة

الصناعية الإلكترونية”.

جامعة النيل والبنك التجاري الدولي يطلقان أول برنامج أكاديمي لتعزيز التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية البنك المركزي المصري وقعت جامعة النيل الأهلية مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي (CIB)، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه الخطوة في إطار دور جامعة النيل الأهلية ممثلة في كلية إدارة الأعمال بتصميم البرامج النوعية والتخصصية التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق والخريجين، واستجابة لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي.

وقع الاتفاقية عن جامعة النيل الأهلية الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعن البنك التجاري الدولي الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام، ورشوان حمادى رئيس مجموعة قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية، و محمد السنارى رئيس قطاع الموارد البشرية، وذلك بحضور  شريف لقمان  وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل.

ومن جانبه رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من الشراكة الناجحة في تنفيذ عدد من البرامج الدراسية والتأهيلية الرائدة.

وقال رئيس جامعة النيل، أن البنك التجاري الدولي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية في مصر والمشهود لها بالتميز على مستوى العالم، وأن الجامعة تفتح كلياتها ومجالاتها البحثية لخدمة المبادرات الرائدة والمؤسسات المصرفية التي لها دور مهم في دعم متطلبات السوق والاقتصاد المصري وتأهيل الخريجين.

وأشار الدكتور وائل عقل، أن الهدف من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هو إعداد جيل جديد من المتخصصين في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة القطاع المصرفي على خدمة السوق بشكل أفضل.

وفي تعليقه على البرنامج، أكد  شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي على دعم البنك المركزي لمثل هذه الشراكات التي تعقدها الجامعات مع البنوك للتثقيف المالي للفئات المختلفة من المواطنين والتعريف بالخدمات والمنتجات المالية، كما أثني علي الجهود التي تقوم بها كافة البنوك والتي ساهمت في تحقيق قفزة في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، ولفت لقمان إلى أن هذه الاتفاقية تُعد استكمالاً وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية البنك المركزي لمساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتثقيف طلبة المدارس والجامعات لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل من أجل فهم أفضل لطبيعة وبيئة عمل تلك المشروعات واحتياجاتها التمويلية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية من خلال مبادرة رواد النيل والتي تُعد من أهم المبادرات الحالية الداعمة للشباب ورواد الأعمال.

في سياق متصل أفاد الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم كلية إدارة الأعمال بالجامعة بتطوير مسار جديد معني بالـــ ” التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة” لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها “شريك مؤسس”، خاصة وأن البنك التجاري الدولي سيشارك في تطوير البرنامج من حيث المحتوى والأساتذة المعنيين بتقديمه.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا عبد القادر – رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي – ان دمج مفهوم الاستدامة بأبعاده البيئية والمجتمعية والحوكمة في مناهج التعليم بالجامعات المصرية أمر حيوي، حيث أن التعليم له دور رئيسي في الاسراع بتحول الاقتصادات والمجتمعات نحو التنمية المستدامة، لذلك يسعي البنك التجاري الدولي للتعاون مع المؤسسات التعليمية السباقة التي تسعي دائما للابتكار وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية والتي تحتم التحول نحو التنمية المستدامة.

وأوضح  رشوان حمادي من البنك التجاري الدولي على أهمية هذا البرنامج ودوره في الدمج بين الجانب الأكاديمي والعملي للشباب، وأثره الفعال في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل تملك المهارات والمعرفة التطبيقية لخدمة القطاع المصرفي.

وأعرب السادة الحضور من البنك التجاري الدولي على امتنانهم لتلك الشراكة مع جامعة النيل والتي تأتي من منطلق ثقة وقناعة البنك التجاري الدولي بأهمية تطوير العنصر البشري وخاصة الشباب، لما للشباب من دور فعال في تطور الاقتصاد ونمو المجتمع.
يذكر أن هذا البرنامج يعبر عن أحد التوجهات الاستراتيجية لجامعة النيل والبنك التجاري الدولي التي تسعي لتوجيه خبراتها وقدراتها لدعم المبادرات القومية من خلال الشراكات الاستراتيجية، لتقديم قيمة مضافة للمجتمع عبر برامج ومشروعات تهدف إلى التأثير المباشر في الصناعة وتقديم حلول متطورة لسد الفجوة في القدرات التي يحتاجها سوق العمل لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.