الوسم: تغير المناخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بقطاع السياحة والآثار، وما تقدمه من دعم ومساندة، من أجل تعزيز المكانة الرائدة لمصر دولياً في سوق السياحة، والحفاظ على تراث مصر الحضاري الفريد، وكذا الوقوف إلى جانب قطاع السياحة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها. 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، مستجدات الحركة السياحية الوافدة، والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة أطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، من أجل تعظيم دور الصندوق في القيام بمهامه ومنها دعم وتطوير القطاع السياحي، والترويج للمقاصد السياحية المصرية، لا سيما بعد أن تم تنويع وزيادة موارد الصندوق لتصبح ١٥ مورداً، بدلاً من مورد واحد فقط. 

كما تطرق وزير السياحة والآثار إلى متابعة الوزارة للترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ، موضحاً أن هناك متابعة وتنسيقا مع مختلف الجهات المعنية بالتنظيم، وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تم مؤخراً عقد اجتماع لمراجعة الأنشطة والبرامج السياحية التي سوف يتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية ببعض المدن السياحية المصرية. 

وفيما يخص متحف الحضارة، أشار العناني إلى الإقبال الملحوظ من جانب المواطنين المصريين على زيارة المتحف، فضلاً عن أنه أصبح أحد المقاصد المهمة للسائحين الأجانب أيضاً. 

واستعرض الوزير الجهود التي تتم مع وزارة الإسكان لتطوير الأنشطة والخدمات بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وما أثمرت عنه تلك الجهود، والمشروعات التي تم تنفيذها، من طفرة في المظهر الحضاري للمنطقة.

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع عدد من رؤساء ومسئولى البنوك والشركات الوطنية، للمشاركة فى الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أشرف ابراهيم، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والسيدة شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، والسيد خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى، وعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″، في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية، لافتاً إلى أن مؤتمر COP27 يكتسب زخما كبيرا، حيث أن انعقاده يأتى عقب قمة “جلاسكو” للمناخ، والتي شهدت الإعلان عن حزمة من التعهدات التي من شأنها أن تسهم في الحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية التي يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة وأقل إنتاجا للكربون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ سيناقش على نطاق واسع سبل تنفيذ المشروعات والتعهدات التى طرحت خلال قمة “جلاسكو”، كما أنه سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الدولة والقطاع الخاص فى المجالات المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن كونه فرصة لتعزيز مجالات التعاون بين الدول، وفتح مجالات للنقاش حول الملفات ذات الأولوية.

وأضاف مدبولي: من المخطط أن يحضر المؤتمر عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسئولين، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، ما يجعله فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية، وكذا فرصة للتسويق والترويج لمشروعاتنا.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه فى إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27″، فهناك العديد من الشركات العالمية التى أبدت رغبتها فى رعاية فعاليات المؤتمر، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هناك فرصة كبيرة لشركاتنا المصرية للمشاركة فى رعاية هذا الحدث المهم.

واستعرض وزير المالية المعايير الخاصة باختيار وتأهيل الشركات الراغبة في رعاية المؤتمر، موضحاً أنها تأتي فى إطار تبني مجتمع الأعمال المصري للمبادرات والمعايير المرتبطة بالتغيرات المناخية، حيث تضمنت المعايير إتاحة فرص حقيقية لمشاركة الشركات المصرية والأفريقية كشركات راعية للمؤتمر، وذلك تحت فئة مستحدثة بمسمي “رواد المناخ الناشئين”، والذين يتعين عليهم حال رغبتهم في المشاركة في الرعاية الالتزام والتوافق مع اشتراطات بيئية حددتها سكرتارية مؤتمر المناخ، مقارنة بالشركات المصنفة تحت فئة “رواد المناخ” وهي الشركات العالمية التي تقود مبادرات العمل المناخي، وتشارك على الأقل فى أي من تلك المبادرات.

ونوه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى عدد من المزايا المقرر منحها للشركات الراغبة فى رعاية المؤتمر، لافتا إلى أنه تم إتاحة البيانات ذات الصلة بالرعايات علي الموقع الالكتروني للمؤتمر www.cop27.eg، وما يتضمنه من  معلومات خاصة بتسجيل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة في رعاية المؤتمر، و خطوات تقديم طلب إبداء اهتمام للشركات الراغبة في المشاركة في الرعاية، موضحاً أن اللجنة المالية الخاصة بالمؤتمر ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة والتشاور بشأنها مع سكرتارية المؤتمر، للوقوف علي مدي توافق الشركة الراغبة في الرعاية مع المتطلبات اللازمة فى هذا الصدد. 

وأشار محمد الاتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم عقد اجتماعات تنسيقية بشأن مؤتمر تغير المناخ بالاتحاد، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم الكامل والرعاية لفعاليات هذا المؤتمر المهم، بهدف العمل على نجاح تنظيمه، وذلك بما يعكس قدرة ونجاح الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.

من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم للمشاركة فى هذا الاجتماع، مؤكدين دعمهم الكامل لمؤتمر تغير المناخ، سعياً لنجاحه، مشيرين إلى أن لديهم العديد من الخطط  والأفكار والمقترحات التى من شأنها المساهمة فى نجاح هذا المؤتمر، سواء ما يتعلق برعاية فعاليات تتسق مع أهدافه، أو تنظيم ندوات ، وغير ذلك من الأحداث المرتبطة به.

كما أكد المشاركون اهتمامهم بالتمويل الأخضر، وأنهم يسعون حالياً لتقديم أفضل المبادرات بما يسهم فى التعبير عن جهود القطاع الخاص المصرى فى هذا الملف الهام. 

——

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية  وذلك يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022  بحضور نخبة من أساتذة وخبراء البيئة.

تتناول الندوة التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة والإنتاج الحيواني وسبل مواجهتها، وأيضًا كيفية ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية التي تتمحور حول إعادة تفكير المجتمع في كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة، ومناشدة الشركات التجارية لتطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المزارعون والمصنعون للإنتاج بصورة مستدامة، والحكومات لكي تقوم بالاستثمار في إصلاح البيئة، وهذا كله مُتسقًا مع دور التربويون لإلهام الطلاب والشباب للعمل على بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة ومكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري.

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوا عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وعقد الاجتماع بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر COP27، وأن يتم تناوله في مفاوضات المناخ القادمة، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لا بد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي البيئة والموارد المائية والري ووزارة الخارجية، للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه والتي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب في الحصول على تمويل لها.

واستعرضت وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، سياسية الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، قبل مؤتمر الأمم المتحدة ، بشأن تغير المناخ المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وتم الانتهاء بتوصيات اللجنة وتنفيذ الإستراتيجيه الوطنية للتغييرات المناخية التي تقوم الآن وزارة البيئة بتجهيزها بصفتها نقطة التلاقي الوطنية لجميع الوزارات في هذا الشأن، وذلك للانتهاء من إعداد التقرير اللازم لعرضه على اعضاء المجلس بالجلسة العامة، وعرضها على لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ آخر شهر فبراير متضمنة كل ما تم الاتفاق عليه مع كل الوزارات المعنية من مشروعات سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

• الإسلام حذر كل من يحاول أن يفسد في الأرض والبيئة
• الوعي أفضل حافظ للتوازن بين الإنسان والبيئة
• الأزهر اتخذ الكثير من الاحتياطات والتحذيرات لمواجهة أزمة تغير المناخ

أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق: التغير المناخي يؤدي إلى عنف في الظواهر الجوية

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٣)، أولى ندواته بعنوان “أزمة التغير المناخي.. التحديات والمسؤوليات”، حاضر فيها كل من نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، وأدارها أ. محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي.

وقال نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام وضع تأصيل ديني للحفاظ على البيئة، فهناك تشريعات إسلامية كثيرة تؤكد ضرورة الحفاظ على البيئة والماء، لأنه بهما تستقر وتستقيم حياة الإنسان الذي وضعه الله في الأرض ليستخلفه فيها، مشددًا على أن الدين حذر كل من يحاول أن يفسد في الأرض والبيئة، مؤكدًا ضرورة أن تعمل كل أسرة على بناء وتنشئة أبنائها على استشعار المسؤولية، والتي لن تتحقق إلا بفكرة الوعي، خاصة أن الإنسان ينشأ ويتعود على ما تربى عليه في طفولته، فالوعي أفضل ما يحافظ على التوازن بين الإنسان والبيئة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر هو منبر تصحيح كل ما هو معوج وغير سليم أو يعرض حياة الإنسان للخطر، مبينًا أن الأزهر قد اتخذ الكثير من الاحتياطات والتحذيرات لمواجهة أزمة تغير المناخ، فعقد لقاءات جماهيرية وندوات ومؤتمرات مهمة آخرها مؤتمر جامعة الأزهر والذي جاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة تحديات ومخاطر أزمة تغير المناخ.

ومن جانبه بيّن الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، أن أزمة التغير المناخي من أهم أسبابها الاحتباس الحراري، موضحًا أن التلوث البيئي الناتج عن النشاط البشري أكثر من الناتج عن الطبيعة، مبينًا أن التغير المناخي يؤدي إلى عنف في الظواهر الجوية ويتسبب عنه كوارث كثيرة تضرر بالبشر.

وأوضح الدكتور قطب أن أزمة الاحتباس الحراري ستستمر طالما أن الدول الأوروبية لم تتخذ موقفا مسئولا، حيث تعد هذه الدول الأكثر تأثيرا في زيادة التلوث البيئي بسبب التقدم الصناعي، ولا تزال تتقاعس عن المساهمة في حل الأزمة، وليس لديها نية حقيقية، وذلك لتحقيق مصالحها الشخصية، مؤكدًا أن استضافة مصر لمؤتمر COP 27 سيساهم في حل هذه الأزمة بسبب ما تحتله مصر من مكانة بين دول العالم، متمنيًا تحقيق توصيات مؤتمر جلاسكو للمناخ بشكل سريع لمواجهة أزمة التغير المناخي، مشيدًا بجهود الأزهر في التوعية بهذه القضية.

كتبت:مروه ابو زاهر

​أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، خاصة بما شهده من حضور رسمي مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية.

 وفي مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذي ساهم في ظهور النسخة الرابعة بالصورة التي تعكس دور وقدرات الشباب المصري على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها،.

 مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام، مشدداً على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه بالسيد ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي شهد التهنئة على نجاح مؤتمر “COP 26” وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف “COP27”.

وأضاف مدبولي أن لقاءه بـ “شارما” تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية،.

 لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة،. للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتطرق مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيداً بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته. وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة،.

كما أنها ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي،.

 إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه،.

 بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الـ 26 للمؤتمر، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

وذكر بيان مشترك بين مصر والمملكة المتحدة عقب الاجتماع بعد تبادل صريح وبنّاء لوجهات النظر حول قضايا تغير المناخ والأولويات ومجالات التعاون، وفي إطار متابعة نتائج الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP26) ، وفي إطار الإعداد للدورة الـ 27 للمؤتمر (COP27)، أصدر الوزيران سامح شكري وألوك شارما البيان التالي:

نؤكد التزامنا المشترك، بصفتنا الرئيسين الحالي والمُقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، واتفقنا في هذا السياق على أن يعزز كل من المملكة المتحدة ومصر التعاون الثنائي بينهما لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ العالمي والبناء عليه.

سوف نعمل معًا خلال العام 2022 وما بعده لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. في هذا الصدد، ستقدم المملكة المتحدة دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة الـ 27 للمؤتمر (COP27) ، بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثرًا بتبعات تغير المناخ.

نؤكد على الضرورة المُلحة للعمل المطلوب لمعالجة الفجوات القائمة في الطموح ذي الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وتمويل المناخ، وعلى أهمية الاستجابة لأفضل العلم المتاح في هذا الصدد. ومع إدراكنا للتقدم الكبير الذي تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر (COP26) ، نري أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها. نهدف إلى مواصلة إرث دائم يضمن استمرار قيام العملية التفاوضية تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بدفع العمل الطموح لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية.

سوف نقوم من خلال شراكتنا بقيادة ودعم العمليات والأنشطة والمبادرات الرئيسية لزيادة الطموح ودعم التنفيذ لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس. وسوف نعمل معًا على حث كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ، مع مطالبة الدول الأطراف بإعادة النظر في وتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022، بما يتماشى مع هدف درجة الحرارة باتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجيات طويلة الأمد، ورفع مستوى طموحها، وضمان الوفاء السريع بتعهد الـ 100 مليار دولار وإحراز تقدم نحو مضاعفة تمويل التكيف عن مستويات عام 2019، وفقاً لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ.

ندرك أيضًا أهمية عمل المناخ على المستوي الوطني للبرهنة على ريادة عمل المناخ على المستوى العالمي، كما ندرك الفرصة التي توفرها شراكتنا لتعزيز ازدهارنا المشترك من خلال التجارة الخضراء وتعزيز فرص الاستثمار.

ولتحقيق أهدافنا، سوف نتشارك التجارب والخبرات وسوف نعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ورؤساء الهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف، وسوف نواصل القيادة والمشاركة الشاملة التي لا تترك أي قضية أو طرف يتخلف عن الركب، فضلاً عن الاستماع لأصوات المجتمع المدني وجميع الأطراف والفئات، بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، نتفق على مواصلة المشاورات الوثيقة في الأشهر المقبلة على المستويين الوزاري والفني