الوسم: تطوير منظومة العمل.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا

مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة لمتابعة ملفات العمل، وأصدر حزمة تكليفات تستهدف

تطوير منظومة العمل وتحسين الأداء المؤسسي.

الإصلاح الهيكلي وبناء الكوادر الشابة على رأس الأولويات

أكد وزير الإسكان على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي،

وتنمية مهارات العاملين، وبناء الصف الثاني ودعم القيادات الشابة وأشار إلى أهمية استغلال كافة

الكوادر البشرية في مختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة، وإعداد جيل جديد من الشباب للاعتماد

عليهم في المرحلة المقبلة، مع تأهيلهم بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات العلمية.

خطط متكاملة ورؤى مستقبلية لتعزيز العمل المؤسسي

ووجه وزير الإسكان بوضع رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد في جميع الجهات التابعة،

مع إعداد سيناريوهات تنفيذ لتلك الخطط ومناقشتها داخل فريق العمل، والوقوف على السلبيات

والعمل على حلها، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف.

التحول الرقمي والشفافية في المعاملات الحكومية

وأشار وزير الإسكان إلى أهمية تعزيز تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في المعاملات

مع المواطنين، للحد من التواصل المباشر بين المواطن والموظف، وتحويل المعاملات إلى

إلكترونية في كافة الجهات التابعة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.

الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعة في المشروعات

وشدد وزير الإسكان على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات التي تنفذها الوزارة بالشراكة

مع القطاع الخاص، بهدف توطين الصناعة المحلية لمكونات المشروعات وتقليل الاستيراد من الخارج،

بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الصناعة المحلية.

السلامة المهنية وترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات

كما أكد وزير الإسكان على ضرورة تعزيز تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل

وأعمال الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات

المستحقة، مع وضع أولويات لتنفيذ المشروعات وفق الاحتياجات وشدد على أهمية الاستفادة

من أصول الجهات التابعة غير المستغلة وتحقيق نتائج مثمرة للمشروعات خلال الفترة المقبلة،

مع متابعة دورية لجميع المشروعات لضمان سرعة الانتهاء منها.

متابعة ميدانية وتحسين مناخ الاستثمار والتواصل مع المواطنين

وكلف الوزير رؤساء الجهات بتكثيف المتابعة الميدانية والتواجد على الأرض لضبط الأداء وتسريع تنفيذ

المشروعات وفق الجداول الزمنية، وتذليل أي معوقات أولاً بأول مع مراعاة جودة التنفيذ.

كما وجه بتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وزيادة القنوات

الرسمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمستثمرين، مع التواصل المباشر والعمل على

سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، إلى جانب الرصد الدوري للشائعات والرد عليها.

تعزيز التكامل بين الجهات لتحقيق أفضل الخدمات

وناقش الاجتماع عددًا من الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ودفع معدلات الأعمال بالمشروعات، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات

التابعة للوزارة في الموضوعات المشتركة.

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثاني للجنة التي قام.

بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات .

التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية .

لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030. وقد شارك بعض أعضاء هذه اللجنة عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

نظراً لسفرهم خارج مصر.

وحرص، السيد أحمد عيسى، على استهلال الاجتماع، بالتأكيد على حرص الوزارة على إشراك والاستماع إلى آراء

ومقترحات القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة له وخاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وآوجه الإنفاق

العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز ولا سيما أن القطاع السياحي الخاص شريك أساسي

في صناعة السياحة

في مصر ويقوم بتمويل جانب كبير منه، لافتاً إلى أن ذلك هو أحد الأهداف الرئيسية من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الحالية للوزارة تركز على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام بما يساهم في

تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، مؤكداً على أهمية الحوكمة والشفافية في تحسين الأداء ورفع

الكفاءة وتطوير منظومة العمل.

وأكد على أن استراتيجية التسويق والترويج تركز الوزارة من خلالها على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين

من منظمى رحلات وشركات الطيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك.

وقد تم خلال الاجتماع، تقديم عرض تقديمي موجز، للسادة أعضاء اللجنة، عن حجم وآوجه الإنفاق المالي العام المقترح خلال العام المالي المقبل (2024/2025 ) على بنود وأنشطة الترويج سواء الأنشطة المهنية B2B أو الأنشطة الجماهيرية B2C، وكذلك تحفيز الطيران، ومقارنة ذلك بحجم الأعمال وما تم إنفاقه فعلياً خلال العام المالي الماضي وأيضاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك حرصاً على مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنتها بالمخطط.

 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

كما تم أيضاً استعراض الأداء المالي لكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار،

وذلك من خلال إحاطة الأعضاء بالموارد والاستخدامات في كل منهما ومقارنة الفعلي خلال عام 2022، والتقديري خلال عام

2023/2024، والفعلي خلال الفترة من يوليو وديسمبر 2023.

وتم أيضاَ استعراض ومناقشة آوجة الإنفاق الخاصة بكل دولة من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

وقد شهد، الاجتماع، مناقشات وتوصيات من السادة أعضاء هذه اللجنة على ما تم عرضه، والتي من المقرر أن يتم أخذها

بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط

السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.

سبل الترويج للمقصد السياحي

كما قام السادة الأعضاء بطرح العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز سبل الترويج للمقصد السياحي

المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في الوصول

للمستهدف هذا العام.

وكان قد انعقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها، في أكتوبر الماضي، وتعقد اجتماعات هذه اللجنة

مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء

كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة

والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي “المراجعة الداخلية والحوكمة” في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.