في إطار دعم المبادرات الرئاسية الهادفة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، شهدت فعاليات تدشين مبادرة “المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم” بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
سكن كريم
توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة “حياة كريمة”، ومؤسسة “مصر الخير”، وجمعية “الأورمان”، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،
والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من المحافظين وممثلي القطاع الخاص والبنوك وشخصيات عامة.
“سكن كريم”: مشروع تنموي لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية
يهدف البروتوكول إلى إطلاق مبادرة “سكن كريم” رسميًا، وتحديد آليات تنفيذ واضحة تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تدخلات فعالة على أرض الواقع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
تشمل المبادرة رفع كفاءة وتطوير نحو 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة. وتعتمد المبادرة على إعادة الإعمار وتأهيل المنازل بأيدٍ عاملة من أبناء القرى المستفيدة، ما يعزز من فرص التشغيل المحلي ويدعم الاقتصاد المجتمعي داخل هذه المناطق.
عدالة اجتماعية وتنمية محلية مستدامة
وتأتي مبادرة “سكن كريم” في سياق حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تسهم الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأسر المصرية.
خاتمة متوافقة مع محركات البحث:
يمثل توقيع هذا البروتوكول الخماسي خطوة محورية ضمن جهود الدولة لتنفيذ أهداف مبادرة “حياة كريمة”، التي باتت نموذجًا عالميًا للتنمية المجتمعية المتكاملة. ويعكس مشروع “سكن كريم” التزام الدولة والقطاع المدني بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على ملايين المصريين في الريف.
