الوسم: بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تعيين عمرو دمرداش في منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك.

ويمتلك عمرو دمرداش خبرة مصرفية تمتد لما يقارب ثلاثين عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية

في مؤسسات مصرفية كبرى داخل مصر وخارجها، من بينها البنك الأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي،

وبنك باركليز مصر، والبنك التجاري القطري، والبنك التجاري الدولي (CIB).

تعيين عمرو دمرداش

وانضم الدمرداش إلى بنك مصر في نوفمبر 2020 كمدير عام لائتمان الشركات بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة،

قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر اعتبارًا من يوليو2022 ،

ليعود اليوم لقيادة واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية داخل البنك.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود بنك مصر لتعزيز كوادره القيادية ودعم قطاعاته الحيوية بخبرات مصرفية راسخة،

بما يسهم في دعم خطة البنك التوسعية وترسيخ مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية في مصر والشرق الأوسط.

 وقع بنك مصر عقد تسهيل ائتماني دوار مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”

بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، بمدة تصل إلى أربع سنوات، لتعزيز التمويل العقاري ودعم المطورين

العقاريين في مصر شهد توقيع الاتفاقية كل من الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر،

والمهندس أيمن عامر، المدير العام لمجموعة سوديك، والأستاذ عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان

الشركات والقروض المشتركة بالبنك، إلى جانب عدد من قيادات البنك وسوديك.

التسهيل الائتماني: مرونة مالية للمشروعات العقارية

أوضح الأستاذ هشام عكاشة أن هذا التسهيل الائتماني يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين بنك مصر

والقطاع العقاري المصري، ويهدف إلى تمكين المطورين من تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية عالية

الجودة، بما يسهم في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وأكد عكاشة أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم

شركات التنمية العقارية، بما يعزز نشاط السوق العقاري المصري ويزيد من فرص الاستثمار، بما يتماشى

مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية وأشار إلى أن القطاع العقاري يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة،

نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الوسيطة، ويهدف البنك من خلال التمويل إلى توفير فرص

عمل جديدة في مختلف المجالات.

سوديك: تعزيز القوة المالية والنمو المستدام

من جانبه، صرح المهندس أيمن عامر أن التعاون مع بنك مصر في هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي

يعكس قوة المركز المالي لسوديك وتدفقاتها النقدية، ويؤكد ثقة الشركاء المصرفيين في قدرة الشركة

على الوفاء بالتزاماتها المالية وأضاف أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية سوديك لزيادة الرافعة المالية

بعناية لتعزيز العوائد المالية، موضحًا أن الشركة تتمتع بأداء مالي قوي، حيث بلغت نسبة الديون إلى حقوق

الملكية 0.43x بنهاية سبتمبر 2025، مع رصيد إجمالي للديون المصرفية المستحقة بلغ 5.98 مليار جنيه.

بنك مصر: الابتكار المصرفي ودعم التنمية المستدامة

يُعد بنك مصر من البنوك الرائدة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهل الخدمات المصرفية والمالية

للعملاء، مع التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر ويعكس هذا التمويل التزام

البنك بدعم المشروعات العقارية والمساهمة في النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمصر.

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق  17نوفمبر 2025، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية،

بنك مصر

هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة/ أمل عمار- رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كلًا من الأستاذ/ أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذة/ هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر،

ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية هذا التعاون الذي يجمع بين خبرة البنك العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية.

ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025  حتى 2028، لتغطية نحو 3500  قرية في مختلف أنحاء الجمهورية،

وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة،

بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.

ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات”، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.

وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه –  الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.

كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار.

ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل،

وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل. ونسعى دائما للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار.”

وقد أكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ،

وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين،

مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية.

ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

تراجع الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 تراجعًا طفيفًا في أربعة بنوك رئيسية بمقدار قرش إلى

قرشين، بينما استقر السعر في بنك مصر دون تغيير مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر البيانات

الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

البنك الأهلي المصري: سجل 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش واحد.

بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، بانخفاض قرش واحد.

بنك الإسكندرية: 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين.

البنك التجاري الدولي: 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع، بدون تغيير.

استقرار سعر الدولار منتصف التعاملات بعد تراجع سابق

يستقر سعر الدولار اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في منتصف التعاملات بعد تراجعه بنحو 7 قروش

في البنوك صباح اليوم، في ظل ثبات أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-11-2025:

للشراء: 12.56 جنيه

للبيع: 12.64 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 9-11-2025:

للشراء: 12.86 جنيه

للبيع: 12.90 جنيه

سعر الريال القطري اليوم الأحد 9-11-2025:

للشراء: 12.00 جنيه

للبيع: 13.03 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-11-2025:

للشراء: 153.34 جنيه

للبيع: 154.45 جنيه

أبرز التغيرات في أسعار الدولار اليوم

تعد التغيرات الطفيفة في أسعار الدولار خلال تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025 مؤشراً على استقرار

السوق المصري، خاصة مع ثبات أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه، ما ينعكس على

حركة الاستيراد والتصدير في مصر.

الافتتاح الرسمي لبنك مصر جيبوتي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

والتجارية بين مصر وجيبوتي ودعم التكامل المالي الإقليمي.

افتتاح بنك مصر جيبوتي بحضور قيادات مصرية وجيبوتية

افتتح الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك ، رسميًا بنك مصر جيبوتي كأول

كيان مصرفي تابع للبنك في منطقة شرق إفريقيا، بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي

السيد عبد القادر كامل محمد، ومعالي السفير المصري في جيبوتي عبد الرحمن رأفت، بالإضافة

إلى أحمد عثمان محافظ البنك المركزي الجيبوتي، والأستاذ حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي

لبنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتي ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية بنك مصر

للتوسع في القارة الإفريقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي المصري الإفريقي ويدعم علاقات مصر

التجارية والاقتصادية مع دول القارة، خصوصًا في مناطق الاستثمار والتمويل والتجارة البينية.

جيبوتي: موقع استراتيجي للنمو المصرفي والإقليمي

تم اختيار جيبوتي لافتتاح البنك لما تتمتع به من موقع استراتيجي يربط إفريقيا بآسيا والعالم

العربي، إضافة إلى استقرارها السياسي والاقتصادي وبنيتها التحتية المتقدمة في مجالات

اللوجستيات والتكنولوجيا والاتصالات، ما يجعلها مركزًا ماليًا ولوجستيًا واعدًا في شرق إفريقيا.

وأشار السفير المصري عبد الرحمن رأفت إلى أن افتتاح البنك جاء تنفيذًا لتوجيهات الزيارة التاريخية

للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات

الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن بنك مصر جيبوتي سيكون جسرًا لتعزيز التعاون المالي والاستثماري،

وتسهيل حركة التجارة بين مصر وجيبوتي.

أهداف بنك مصر جيبوتي: تمويل التنمية وتعزيز التجارة

صرح الرئيس التنفيذي لبنك، هشام عكاشة، أن البنك يسعى من خلال فرعه في جيبوتي

إلى تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للشركات المصرية والإقليمية، وتعزيز حركة التجارة

والاستثمار، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة في شرق إفريقيا وأضاف أن البنك سيعمل على

توطيد العلاقات المصرفية مع المؤسسات المالية المحلية، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي

في جيبوتي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإقليمي.

دعم القطاع المصرفي الجيبوتي ونقل الخبرات

أشاد محافظ البنك المركزي الجيبوتي أحمد عثمان بجهود بنك مصر في الاستثمار بموقع

جيبوتي، مؤكدًا أن افتتاح البنك يمثل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين،

ويعزز التكامل المالي الإقليمي كما أكد أن البنك سيساهم في نقل الخبرات المصرفية الناجحة،

وتطوير آليات التمويل والخدمات المصرفية الحديثة، بما يدعم السياسات الحكومية في تعزيز الاستقرار

الاقتصادي والنمو المستدام.

تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية

أوضح الأستاذ حسام عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة بنك مصر جيبوتي، أن الفرع الجديد

يمثل خطوة استراتيجية نحو توطيد العلاقات الاستثمارية والمصرفية بين مصر ودول إفريقيا،

ودعم الشركات المصرية العاملة في جيبوتي، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات المالية المحلية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لنهج بنك مصر في تعزيز التواصل المالي والتجاري بين مصر

وأشقائها الأفارقة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة.

التزام بنك مصر بدعم التنمية المستدامة والشمول المالي

يستمر البنك في تعزيز تميزه بتقديم خدمات مصرفية متكاملة، ودعم الشمول المالي والتنمية

الاقتصادية، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في القارة الإفريقية، بما يعكس دوره الوطني كأحد

ركائز المنظومة الاقتصادية المصرية، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والتكامل المالي

بين مصر وجيبوتي وأسواق شرق إفريقيا.

أطلق بنك مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك الأهلي المصري، وتحت

إشراف البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة تتيح للمصريين المقيمين في الخارج فتح حسابات مصرفية بالجنيه

المصري أو بالدولار مباشرة من خلال السفارات والقنصليات المصرية.

إجراءات ميسّرة لفتح الحسابات

ويمكن للمصريين الراغبين في الاستفادة من المبادرة فتح الحساب باستخدام جواز السفر أو بطاقة الرقم

القومي السارية، الأمر الذي يسهّل على المصريين بالخارج إدارة شؤونهم المالية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.

انتشار المبادرة في عدد من الدول

وتمتد المبادرة لتشمل عدداً من الدول حول العالم، أبرزها:

المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة،

دولة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، النمسا،

الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأستراليا.

بنك مصر :تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز الأمان المالي

وأكد بنك مصر أن المبادرة تهدف إلى تسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وتعزيز قدرتهم على

إدارة حساباتهم البنكية بسهولة وأمان، مع الالتزام الكامل بمعايير الرقابة والإشراف المالي من قبل البنك المركزي المصري.

في إطار مبادرة ” افتح حسابك في مصر” التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض دول العالم.

بنك مصر

وتتيح المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، مع الاستفادة من باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية بشكل آمن وسريع وشراء واسترداد الشهادات، بما يعزز من اندماجهم في القطاع المصرفي المصري، ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – بأن مشاركة البنك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” تأتي في إطار حرصه على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين العاملين بالخارج من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، وذلك من خلال التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بشكل آمن وموثوق. كما أوضح أن تقديم هذه الخدمات باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهّل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسّرة تلائم أنماط الحياة المختلفة للمغتربين.

وأضاف أن البنك يسعى دائمًا إلى تطوير منتجاته وخدماته بما يتماشى مع احتياجات كافة شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري، وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم.

كما شدّد على أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية.

هذا ويواصل بنك مصر دوره كمؤسسة وطنية رائدة، ملتزمة بتقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي، وتُسهم في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، بما يرسّخ الاستقرار المالي ويعزّز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.