الوسم: بنك مصر

في إطار استكمال مسيرته الرائدة في مجال التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، حصل بنك مصر على الدرع الذهبي من منصة يوتيوب التابعة لمؤسسة جوجل العالمية، وذلك بعد تجاوز عدد المشتركين بالقناة الرسمية للبنك حاجز المليون مشترك، حيث بلغ عدد مشتركي قناة بنك مصر على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك، كما تخطى إجمالي عدد المشاهدات على القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، بما يعكس قوة المحتوى الذي يقدمه البنك وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بمختلف فئاته.

 

بنك مصر

ويواصل بنك مصر تصدره للمشهد الرقمي، مؤكدًا مكانته باعتباره صاحب أكبر قاعدة متابعين والأكثر تفاعلًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس الحضور القوي للبنك ونجاحه في بناء قنوات تواصل فعالة ومستدامة مع المجتمع.

ويعكس هذا النمو المتواصل نجاح استراتيجية بنك مصر في توظيف المنصات الرقمية لدعم الشمول المالي، ونشر الثقافة المصرفية، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات التواصل معهم، إلى جانب ترسيخ رؤيته في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال منصات رقمية دارجة ومحتوى يسهم في نشر الثقافة المصرفية.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا للنجاحات السابقة التي حققها بنك مصر على منصة يوتيوب، حيث كان أول بنك في مصر يحصل على الدرع الفضي عقب تخطي عدد المشتركين 100 ألف مشترك، في خطوة سباقة عكست ريادة البنك في استخدام القنوات الرقمية كأداة للتواصل الفعال مع المجتمع.

ويؤكد بنك مصر أن هذا الإنجاز يعكس التزامه المستمر بتطوير حضوره الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، بما يرسّخ مكانته باعتباره الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا على المنصات الرقمية، ويجسد رؤيته في تقديم محتوى مصرفي مبتكر يضع العميل في قلب أولوياته، ويدعم دوره الوطني في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وقّع بنك مصر والنيابة العامة يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر ، وذلك بحضور  السيد الأستاذ / حسن عبد الله  – محافظ البنك المركزي المصري، السيد المستشار / محمد شوقي – النائب العام، سيادة المستشارة/ أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيد الأستاذ/ طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد المستشار/ ياسر حسين – رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والسيد الأستاذ/ إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف من قيادات الطرفين.

بنك مصر

 

تضمن البروتوكول الربط الإلكتروني بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، من خلال إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمَّن يتيح تمكين النيابة العامة – ممثلة في نيابات شؤون الأسرة – من الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء، وذلك عبر صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري بشأن تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، واتجاه بنك مصر نحو التوسع في تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب هذا البروتوكول يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بما يشمل الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف والتحويل إلى حسابات الأوصياء، بديلًا عن الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، بما يمثل نقلة نوعية وغير مسبوقة في تطوير الخدمات المصرفية.

ويراعي هذا التعاون البُعد الاجتماعي لأسر القُصَّر، من خلال التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم وتقليل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن تكرار الحضور لمقار النيابة والبنك، لاسيما وأن غالبية المتعاملين من الأمهات. كما يهدف إلى ميكنة وصرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر آلية مستحدثة تعتمد على التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إتاحة الصرف باستخدام بطاقة الخصم الفوري، بما يسهم في تسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الآلية في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، الأمر الذي يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء، وينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية المقدمة.

و صرح السيد الأستاذ/ حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري: “التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يجسد نموذج يحتذى في التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتوافق مع التعليمات التي سبق وأصدرها البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، مشيدًا بمواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي للتيسير على المتعاملين معها، وبجهود المجلس القومي للمرأة في مساندة وتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا”.

 

 

 

ومن جانبه أكد معالي النائب العام السيد المستشار/ محمد شوقي، خلال اللقاء، أن هذا البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة، وأشاد سيادته بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكول الموقع.

وصرحت المستشارة/ أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطولة، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة ينظر إلى هذا البروتوكول باعتباره إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، وبخاصة الأمهات والأوصياء، اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر وإدارة شؤونهم المالية

وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه –   الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا بأن ” هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي. ويؤكد البنك من خلال هذا التعاون التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم مبادئ الشمول المالي والحوكمة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما ييسر عليهم.”

وأضاف عكاشه أن هذا البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا في إدارة حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، من خلال إرساء نموذج مؤسسي رقمي يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال محل الولاية، كما يسهم نظام ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر في خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة في اتخاذ القرار، مع إحكام الرقابة على مسارات الصرف والتحويل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.

ويؤكد بنك مصر من خلال هذا البروتوكول التزامه المستمر بدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، ووضع المواطن في صدارة أولوياته، من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياة المواطنين وتدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتماشياً مع رؤية “مصر 2030”.

إجمالي أرباح قبل الضرائب يصل إلى 108.3 مليار جنيه

أعلن بنك مصر عن تحقيق نمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال خلال العام المالي المنتهي

في 30 سبتمبر 2025، حيث وصل إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري،

متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب، محققاً بذلك صافي ربح 68.4 مليار جنيه مصري

للفترة المالية نفسها.

إنجازات عالمية وبصمة قوية على المستوى الدولي

تميز بنك مصر بحصوله على أكثر من 80 جائزة ومركز متقدم من كبرى المؤسسات العالمية،

ما يعكس التزامه بالتميز في الخدمات المصرفية والابتكار المالي وتعزيز مكانته بين أكبر البنوك

على مستوى العالم.

تعزيز القيادة في قطاعات الأعمال

يعكس الأداء المالي للبنك في 2025 نجاح استراتيجيات النمو وتطوير الأعمال، كما يعزز موقع

بنك مصر كأحد البنوك الرائدة في السوق المصري والعالمي، مع تقديم خدمات مالية متكاملة

تواكب احتياجات العملاء ومواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة.

لمعرفة المزيد

للاطلاع على الجوائز والمراكز التي حصل عليها

بنك مصر: https://bnkmsr.com/Business_awards_2025

حقق بنك مصر أداءً ماليًا متميزًا في عام 2025، مسجلاً نموًا ملحوظًا في جميع قطاعات الأعمال،

حيث وصل إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري، شاملة 39.9 مليار جنيه

للضرائب، ليحقق صافي ربح 68.4 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

كما حصد البنك أكثر من 80 جائزة عالمية، تقديراً لإنجازاته وجهوده في تطوير الخدمات المصرفية

وتحقيق التميز المؤسسي.

نمو المركز المالي والقروض والودائع

أظهرت المؤشرات المالية أن إجمالي المركز المالي لبنك مصر بلغ 3,610 مليار جنيه بنهاية

ديسمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو 41%، وارتفع إلى

4,238 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 كما سجل رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء نموًا

بنسبة 31% ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر

2023، نتيجة زيادة قروض الأفراد بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%، ووصل إلى 1,406 مليار

جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ودائع العملاء شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 33% لتصل إلى 2,498 مليار جنيه

بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت إلى 2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.

الشمول المالي والتحول إلى المجتمع اللانقدي

يركز بنك مصر على تعزيز الشمول المالي ودعم التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي

من خلال تقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة، بما في ذلك ميكنة المرتبات للشركات، حيث بلغ عدد

الشركات المتعاقدة مع البنك 3,963 شركة بعدد بطاقات 1.63 مليون بطاقة، وأكثر من 491 ألف حساب مرتب.

ويحتفظ البنك بالمركز الأول في منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات منذ عام 2005، بحصة سوقية تصل

إلى 48% وعدد بطاقات 2.41 مليون بطاقة تغطي 1,145 جهة حكومية، بقيمة مرتبات تفوق 243 مليار

جنيه بنهاية نوفمبر 2025.

الصيرفة الإسلامية والتجزئة المصرفية

في مجال الصيرفة الإسلامية، يقدم بنك مصر خدمات متكاملة عبر 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية

“كنانة” في جميع أنحاء مصر، حيث ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية الإسلامية بنسبة 33% بنهاية

ديسمبر 2023 و32% بنهاية أكتوبر 2025.

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يواصل البنك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر حلول تمويلية مبتكرة،

حيث بلغت المحفظة 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 وارتفعت إلى 49.3 مليار جنيه بنهاية

أكتوبر 2025 بمعدل نمو 16%، مع أكثر من 134 ألف عميل.

كما تشمل محفظة الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 6 مليارات جنيه

بنهاية أكتوبر 2025 بعد نمو 20% عن ديسمبر 2024.

أطلقت مبادرات مبتكرة مثل:

القرض الرقمي “اكسبريس”: تمويلات تجاوزت 77 مليار جنيه عبر 71 ألف قرض منذ سبتمبر 2020.

القرض اللحظي للمشروعات المتناهية الصغر: تمويلات تتجاوز 11.8 مليار جنيه منذ يناير 2022.

برنامج “ذات” لرائدات الأعمال: استفاد منه أكثر من 52 ألف عميل بتمويلات تجاوزت 5.2 مليار جنيه.

كما أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة غير مالية وساهمت

في تمويل 5,453 مشروعًا بقيم تجاوزت 3.133 مليار جنيه.

تمويل الشركات الكبرى والمحفظة الائتمانية

يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل الشركات الكبرى، حيث سجلت محفظة ائتمان الشركات

والقروض المشتركة نموًا بنسبة 43% بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بنسبة 15% بنهاية أكتوبر 2025.

وفي الصيرفة الإسلامية للشركات، ارتفعت المحفظة بنسبة 82% بنهاية ديسمبر 2023، و14% بنهاية أكتوبر 2025.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، قام البنك بتمويل 19 عملية مشتركة بإجمالي 348.1 مليار جنيه

في قطاعات: العقارات، الاتصالات، البترول، البتروكيماويات، الأغذية، السيارات، المقاولات والسياحة، بحصة

بنك مصر 149 مليار جنيه.

التوسع الجغرافي والتقنيات المصرفية

يمتلك بنك مصر شبكة فروع واسعة تتجاوز 886 فرعًا داخل مصر، إضافة إلى فروع دولية في الإمارات

وفرنسا، وبنوك تابعة في لبنان وألمانيا وجيبوتي، ومكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا.

ويتوفر البنك على شبكة آلات صراف آلي ATM متطورة تجاوزت 6,150 آلة بنهاية نوفمبر 2025، مجهزة بأحدث

التقنيات العالمية.

المسؤولية المجتمعية والاستدامة

يؤمن بنك مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية، وهو أول بنك مصري يحصل

على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويطبق معايير الأمم المتحدة

للمواطنة والمسؤولية المجتمعية UN Global Compact، مع تخصيص تبرعات تجاوزت 1.45 مليار

جنيه خلال 2025 لدعم التنمية المجتمعية.

الجوائز والإنجازات العالمية

حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة عالمية من مؤسسات مرموقة مثل يوروموني، إيميا فاينانس،

جلوبال فاينانس، والمجلة الأوروبية البريطانية، تأكيدًا على مكانته الريادية في تقديم خدمات

مصرفية متميزة وتعزيز الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.

اعلن بنك مصر بأن لجنة الالكو بالبنك ستجتمع غدا يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 لمناقشة اسعار العائد

علي الاوعية الادخارية.

بنك مصر

يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025

وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس

إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم

اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية بنك الطعام المصري لتنفيذ

المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها» بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار دعم التمكين

الاقتصادي للمرأة الريفية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا جاء توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ

عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر (غير التنفيذي)،

والدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام

المصري، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المشاركة.

تمكين المرأة الريفية ورفع دخل 500 أسرة ببني سويف

يستهدف البروتوكول الجديد تمكين 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف،

من خلال دعم السيدات الريفيات بمستلزمات متكاملة لمشروعات تربية الدواجن، تشمل بطاريات

التربية، وكتاكيت محصنة من مصادر موثوقة، إلى جانب الأعلاف والأدوية البيطرية.

كما يتضمن المشروع تقديم متابعة فنية وبيطرية دورية لضمان جودة الإنتاج واستدامته، فضلًا

عن دعم السيدات في تسويق المنتجات عبر قنوات متعددة بما يحقق دخلًا مستقرًا ونموًا اقتصاديًا مستدامًا.

نجاح المرحلة الأولى من مشروع «هنوصل ليها ونقويها»

تمثل المرحلة الثانية امتدادًا للنجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى بمحافظة المنيا، حيث ساهم في:

دعم 300 مزارع لزراعة 1000 فدان من فول الصويا والذرة الصفراء

تزويد 79 مزارعًا بآلات زراعية صغيرة

تمكين 200 سيدة من مربيات الدواجن المنزلية

إنتاج أكثر من 60 ألف طائر

تحقيق تحسن ملحوظ في مستويات المعيشة للأسر المستفيدة

تصريحات قيادات مؤسسة بنك مصر وبنك الطعام المصري

وأكد الأستاذ عصام الوكيل أن استمرار هذه الشراكة يعكس التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

بدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المرأة الريفية عنصر محوري في بناء

المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في قدراتها يمثل رافعة حقيقية لتحسين مستوى

معيشة الأسر ودعم الاقتصاد المحلي من جانبه، أوضح الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام

المصري، أن الشراكة تجسد إيمان الجانبين بأهمية توفير فرص اقتصادية حقيقية للمرأة الريفية، مؤكدًا حرص البنك

على تطوير برامج مبتكرة بالتعاون مع الشركاء لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

كما أكد الدكتور علي الصعيدي أن مشاركة المؤسسة في المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لنهجها

في تبني برامج تنموية متكاملة قائمة على الاستدامة الاقتصادية، مدعومة بالتدريب والمتابعة الفنية والتسويقية،

بما يضمن دخلًا مستقرًا وتحسنًا طويل الأمد في جودة الحياة.

شراكات تنموية لدعم رؤية مصر 2030

تواصل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع التزامها بتبني مبادرات تنموية مستدامة تسهم في تمكين

الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور المرأة الريفية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال شراكات

فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني وتأتي هذه الجهود في إطار التوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية

المستدامة، وبما يسهم في بناء نماذج ناجحة لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

إنطلاقًا من حرص مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع  على تطوير القطاع الطبي بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، للمساهمة في تقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة بالمستشفيات الجامعية والحكومية والتي بدورها تقدم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين، قامت المؤسسة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا  بقيمة 75.5 مليون جنيه استجابة للحاجة الملحة لتطوير  الخدمات الطبية والجراحية بتلك المستشفيات التي تستقبل آلاف المرضى سنويًا من محافظات الصعيد والدلتا،

 بنك مصر

حيث قام السيد الأستاذ/ عصام الوكيل “رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير  التنفيذي” بتوقيع مذكرتي التفاهم مع كلًا من الأستاذ الدكتور/ حسان حمدي عبدالرحمن نعمان – رئيس جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود – رئيس جامعة طنطا الذي قام بتفويض الأستاذ الدكتور/ محمد سيد  حنتيرة – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، وقد حضر التوقيع الأستاذ الدكتور/ علي الصعيدي – نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ولفيف متميز من قيادات مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والجامعتين.

 

مستشفيات جامعتي سوهاج وطنطا

وبموجب مذكرة التفاهم  مع جامعة سوهاج، تقدم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع  دعما بمبلغ48.5 مليون جنيها لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد بالجامعة ،كما تقدم المؤسسة  بموجب مذكرة التفاهم  مع جامعة طنطا مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال احتياجات تجهيز جناح الرعاية المركزة بنحو 15 غرفة رعاية مركزة بمستشفيات جامعة طنطا التعليمي العالمي،

 

ومبلغ 12 مليون جنيه لاستكمال تطوير جناح الرعاية المركزة والعمليات بتجهيز عدد 10 سرير عناية مركزة وعدد 3 غرف عمليات بمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي بسوهاج وطنطا، ويعزز من سرعة تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

 

وفي هذا الإطار، أكد السيد الأستاذ/ عصام الوكيل – رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي – على الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في دعم المنظومة الصحية من خلال مساندة المستشفيات الجامعية بجامعتي طنطا وسوهاج، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أعرب الأستاذ عصام الوكيل عن بالغ اعتزازه بالشراكة مع الجامعتين، والتي تمثل نموذجًا واضحًا للتعاون المشترك في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى استمرار المؤسسة في تنفيذ مشروعات صحية تسهم بفاعلية في تطوير المجتمع والارتقاء بالقطاع الطبي. وأكد سيادته جاهزية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع الكاملة لدعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بكافة الوسائل المتاحة.

وأشاد الأستاذ الدكتور/ حسان النعماني “رئيس جامعة سوهاج” بالدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مشيرا “إلى الإسهامات السابقة للمؤسسة في دعم العديد من الوحدات بمستشفيات جامعة سوهاج؛ وهي (قسم الحالات الحرجة للأطفال، ووحدة الكلى الصناعي، وحدة الرعاية المركزة، وحدة الكبد والجهاز الهضمي)،

 

كما أشار إلى أن الدعم الحالي الذي يتمثل في تجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد، والذي سيسهم في تجهيز عدد 19 حضانة  بمشتملاتها و34 سرير رعاية بوحدة الرعاية المركزة، يعتبر تكليلا لجهود المؤسسة والتي سينتج عنها افتتاح المستشفى رسميا لتكون المستشفى الوحيدة المتخصصة للأطفال بالصعيد  وهي مجهزة بأفضل الأجهزة المتطورة.

 

وقد أعرب الأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود – رئيس جامعة طنطا، عن مدى تقديره للعمل الأهلي وخصوصا الدور الذي تقوم به مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لتطوير القطاع الطبي، شاكراً لمساهمات المؤسسة التي عملت على تطوير مستشفيات جامعة طنطا التعليمي و الجراحات الجديدة  والتي بدورها تمثل الملجأ الأكبر بالدلتا للعديد من المرضى، مشيرا إلى أن مستشفيات طنطا الجامعي تستقبل متوسط 3 مليون حالة سنويا،

 

فضلا عن إجراء عدد 6000 حالة مناظير سنويا كما تحتوي على وحدة قسطرة قلب تقوم بإجراء 400 حالة سنويا ويوجد بالمستشفى عدد 18 غرفة عمليات تقوم بإجراء جميع أنواع الجراحات الدقيقة والمتخصصة في جميع التخصصات بمعدل 3000 حالة سنويا وقسم الأشعة المتخصصة لجميع أنواع الـأشعة بمعدل 40000 حالة سنويا.

وأشار الأستاذ الدكتور/ محمد سيد حنتيره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا إلى أن مستشفيات جامعة طنطا؛ يبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 74238 مريض، كما يتردد على الوحدات الخاصة 33458 وعدد حالات القسم الداخلي 6282 كما يبلغ عدد حالات الرعاية المركزة 6334 والأطفال بالحضانات 225 وجلسات الغسيل الكلوي 6339 ويتردد لعلاج نفقة الدولة 22828 سنويا.

هذا وتعمل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعم المشروعات الصحية والتعليمية، للمساهمة في النهوض بالمجتمع المصري، كما تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 في إطار دوره الريادي في دعم القطاع الصحي بالمجتمع المصري، أعلنت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

عن توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا لدعم تطوير الخدمات الطبية والجراحية بالمستشفيات

الجامعية، بمبلغ إجمالي قدره 75.5 مليون جنيه ويأتي هذا الدعم استجابة للحاجة الملحة لتعزيز جودة الرعاية

الصحية للمرضى بالمستشفيات الجامعية في محافظات الصعيد والدلتا.

دعم مستشفى الأطفال الجامعي بسوهاج

وبموجب مذكرة التفاهم مع جامعة سوهاج، خصصت المؤسسة 48.5 مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات

ووحدة العناية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد ويشمل هذا التجهيز تجهيز 19 حضانة و34 سرير

رعاية مركزة، ما يسهم في افتتاح المستشفى لتصبح المستشفى الوحيدة المتخصصة للأطفال في الصعيد،

مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة وأكد الأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الدعم

السابق من المؤسسة أسهم في تطوير العديد من الوحدات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مثل قسم الحالات

الحرجة للأطفال ووحدة الكلى الصناعي ووحدة الكبد والجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن هذا الدعم الجديد يمثل

استكمالاً لهذه الجهود.

تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات طنطا الجامعية

كما قدمت المؤسسة 27 مليون جنيه لدعم مستشفيات جامعة طنطا، موزعة كالتالي:

15 مليون جنيه لتجهيز 15 غرفة رعاية مركزة بمستشفيات جامعة طنطا التعليمي العالمي.

12 مليون جنيه لتطوير جناح الرعاية المركزة وتجهيز 10 أسرة عناية مركزة و3 غرف عمليات بمستشفى الجراحات الجديدة.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، إلى أن مستشفيات الجامعة تستقبل 3 ملايين حالة سنوياً،

وتضم وحدة قسطرة قلب تجري نحو 400 حالة سنوياً، و18 غرفة عمليات لإجراء 3000 عملية دقيقة ومتخصصة سنوياً،

فضلاً عن قسم الأشعة المتخصص الذي يعالج نحو 40 ألف حالة سنوياً وأفاد الأستاذ الدكتور محمد سيد حنتيرة، عميد

كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن المستشفيات الجامعية تستقبل سنوياً:

74238 مريضاً بالعيادات الخارجية

33458 مريضاً بالوحدات الخاصة

6282 حالة داخلية

6334 حالة رعاية مركزة

225 طفلاً بالحضانات

6339 جلسة غسيل كلوي

22828 حالة علاج نفقة الدولة

بنك مصر: تعزيز المسؤولية المجتمعية وتطوير القطاع الطبي

أكد الأستاذ عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة

بنك مصر غير التنفيذي، أن المؤسسة تواصل جهودها في دعم القطاع الصحي من خلال توفير الإمكانيات

اللازمة لتطوير المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مع الجامعتين تمثل نموذجاً للتعاون

المشترك في خدمة المجتمع ورفع كفاءة الرعاية الصحية وأضاف الوكيل أن المؤسسة ملتزمة بالاستمرار

في تنفيذ مشروعات صحية وتعليمية تسهم في تعزيز جودة الرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات الصحية

في مصر، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أعلن بنك مصر عن إطلاق شريحة جديدة من تمويل “إكسبريس” للأطباء، بهدف دعم القطاع الطبي

في مصر وتلبية احتياجات العيادات الخاصة والمراكز الطبية، سواء لتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية

أو تمويل رأس المال العامل ويأتي هذا التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة تنافسي يبلغ 5%، مع إمكانية السداد على فترة تصل إلى خمس

سنوات، وذلك لتقديم تجربة مصرفية مميزة وسريعة عبر قنوات البنك الرقمية.

مميزات تمويل إكسبريس للأطباء

يتيح تمويل إكسبريس للأطباء:

تمويل العيادات الخاصة والمراكز الطبية بجميع تخصصاتها، بما في ذلك أطباء الباطنة، الأسنان،

العلاج الطبيعي، المستشفيات، مراكز الأشعة ومعامل التحاليل.

سهولة التقديم أونلاين بأقل المستندات وبخطوات بسيطة وسريعة.

متابعة مستمرة من فرق متخصصة بالبنك لضمان إتمام إجراءات التمويل بسلاسة حتى صدور الموافقة النهائية.

تجربة مصرفية رقمية متكاملة من خلال القنوات الإلكترونية للبنك، بما يعزز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية.

وأكد بنك مصر أن تمويل إكسبريس للأطباء يعكس التزام البنك بدعم قطاع الرعاية الصحية وتقديم حلول مالية مرنة

تلبي متطلبات السوق، مع الحرص على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تجربة مصرفية فريدة للعملاء.

دعم القطاع الطبي وتحفيز النمو

يسعى بنك مصر من خلال هذا التمويل إلى:

تمكين الأطباء والمستثمرين في القطاع الطبي من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم.

تعزيز كفاءة الخدمات الطبية في مصر من خلال تجهيز العيادات والمراكز الطبية بأحدث المعدات والأجهزة.

المساهمة في توفير حلول تمويلية مبتكرة وسريعة ضمن إطار المبادرات الحكومية لدعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة ويأتي هذا ضمن استراتيجيات بنك مصر لتعزيز موقعه في السوق المصرفي المصري،

من خلال تقديم منتجات تمويلية متخصصة للقطاع الصحي والطبي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية

وتحقيق النمو المستدام.

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الاولي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب في توقيع عقد تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 3 مليار جنيه مصري مقدم لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير ويضم التحالف كلاً من ميد بنك، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك البركة، البنك المصري لتنمية الصادرات،

بنك مصر

 

بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، البنك الزراعي المصري، البنك العقاري المصري العربي، وبنك نكست وذلك بصفتهم بنوك مشاركة، وجدير بالذكر انه سبق ان قام التحالف المصرفي بإتاحة تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في حدود مبلغ 5.9 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير بالقاهرة الجديدة وبذلك يصبح اجمالي قيمة التمويل الممنوح مبلغ 8.9 مليار جنيه مصري.

 

 

تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، وقد قام بالتوقيع على عقد التمويل كلًا من السيد الأستاذ/ عمرو دمرداش بصفته رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر،

 

 

والسيد المهندس/ خالد محمد عوض بن لادن بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، والسيدة الأستاذة/ ايمان أبو زيد بصفتها رئيس قطاع الائتمان بميد بنك، والسيد الأستاذ/ محمد صبري بصفته رئيس مجموعة قطاعات الائتمان المركزي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والسيد الأستاذ/ مصطفي العروسي بصفته نائب الرئيس التنفيذي بنك البركة – مصر –، والسيد الأستاذ/ محمد مشالي بصفته رئيس مجموعة التمويل المصرفي وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والسيد الأستاذ/ تامر نجم مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة ببنك التعمير والإسكان،

 

والسيدة الأستاذة/ سمر عبد الخالق بصفتها الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات الكبري والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، والسيد الأستاذ/ وائل حسن بصفته رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، والسيد الأستاذ/ عاصم البنوي بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة الائتمان بالبنك العقاري المصري العربي، والسيدة الأستاذة/ شيرين الجزار بصفتها رئيس مجموعة تمويل الشركات وبنوك الاستثمار المؤسسات المالية ببنك نكست التجاري، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.

ويُعد مشروع فيفث سكوير بالقاهرة الجديدة مشروعاً متكاملاً يضم منطقة سكنية (شقق وفيلات) ومناطق خدمية وتجارية بالإضافة الي وحدات سكنية فندقية تحت اسم “ليك ريزيدانس” المزمع ادارتها من جانب شركة روتانا لإدارة الفنادق ويقع المشروع على قطعة أرض بمساحة (158) فدان على طريق التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة.

 

وأكد الأستاذ/ عمرو دمرداش – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، اعتزاز البنك بقيادته للتحالفات المصرفية التي تمول مشروعات حيوية تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وعلى رأسها القطاع العقاري والذي يعد من أهم المحركات الفعالة في الاقتصاد المصري؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من المجالات والانشطة والصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل وبما يدعم خطط التنمية المستدامة. كما أشاد سيادته باحترافية فرق العمل بالبنوك المشاركة، ودورهم الفعال في اتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، مؤكداً حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متكاملة للأفراد والمطورين العقاريين.

 

وصرح السيد المهندس / طارق حلمى الرئيس التنفيذي لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني بان التعاون مع البنوك المصرية، سواء من خلال المشاركة في هذا التمويل المشترك أو غيره، يأتي ضمن تاريخ طويل يمتد منذ تأسيس الشركة عام 1997، ويشمل جميع قطاعات الشركة الرئيسية مثل المقاولات والصناعة، وأخيراً التطوير العقاري، مما يعكس قوة العلاقات المصرفية للشركة وقدرتها على استمرار تقديم الدعم لمشروعاتها المختلفة. كما أن مشروع فيفث سكوير بالمربع الذهبي في القاهرة الجديدة يُعد من أكثر المجمعات السكنية تميزاً وأسرعها نمواً في المنطقة، حيث يقطنه حالياً أكثر من 2260 أسرة يستفيدون من الخدمات الراقية المتوفرة داخل المجمع، والتي تشمل مساحات خضراء واسعة،

 

 

ومنطقة ترفيهية متكاملة تضم ناديين اجتماعيين لكل من منطقتي العمارات والفيلات، ملاعب رياضية، حمامات سباحة، ملاعب أطفال، حضانة، مطاعم وFood Trucks. كما سيشهد المشروع خلال عامي 2026 و2027، بمشيئة الله افتتاح وتشغيل مول تجاري كبير يضم أشهر الماركات العالمية والمصرية، بالإضافة إلى 600 وحدة فندقية تُدار بواسطة شركة روتانا العالمية لإدارة الفنادق، مما سيحدث نقلة نوعية في منطقة المربع الذهبي ويعزز من قيمة المشروع الاستثمارية والخدمية.

 

وتسعى الشركة دائمًا إلى إرضاء عملائها من خلال تقديم منتجات عقارية فريدة ومتنوعة، تحقق للعملاء أعلى عائد على الاستثمار وتوفر أحد أفضل مستويات الحياة الراقية.

وصرحت الأستاذة إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان بميد بنك “يفخر ميد بنك بتجديد وتعزيز شراكته الاستراتيجية مع شركة المراسم عبر التوقيع على هذا التمويل. وبعد دعمنا للشركة منذ عام 2019، فإن قرارنا الأخير بـمضاعفة حجم مشاركتنا يعكس ثقتنا العميقة في سجل مراسَم المالي القوي وإمكانات نموها الاستثنائية.

 

إننا ننظر إلى هذا التعاون باعتباره شراكة استراتيجية طويلة الأمد، ونظل ملتزمين تماماً بدعم خطط المجموعة الطموحة للتوسع مستقبلاً على كافة الأصعدة، وهذا يعد استكمالاً لاستراتيجية ميد بنك لتوسيع قاعدة عملائه من الشركات والبنوك بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030″.

وقالت الدكتورة/أماني سمير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات الائتمان المركزي والاستثمار ببنك saib، إن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تستهدف تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة عملائه، مشيرة إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، التي تساند خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وفي نفس السياق، أشار محمد صبري، رئيس مجموعة قطاعات الائتمان المر كزى بالبنك، إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية البنك لدعم المشروعات الاستراتيجية في قطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات ائتمان الشركات والاستثمار ببنك البركة –مصر”: تأتي مشاركة بنك البركة – مصر في التمويل المشترك لمشروع فيفث سكوير في إطار تركيزنا على تمويل مشروعات عمرانية كبيرة النطاق في مواقع استراتيجية تقوم على مفهوم التطوير المتكامل وتنوع الاستخدامات بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع العقاري ودور البنك في دعم الاقتصاد الحقيقي عبر شراكات طويلة الأجل”.

علق الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات عن مشاركة البنك في التمويل الإسلامي الكبير لمشروع “فيفث سكوير” بالقاهرة الجديدة بأنه يدعم التزام البنك بدعم المبادرات الرائدة التي تسهم في تنمية السوق العقاري وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات كبري الشركات والمطورين العقاريين مما يساعد علي تنمية المجتمع وخلق فرص عمل متعددة تعزز من قدرات الاقتصاد المصري”.

وأعرب تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمشاركة البنك في هذا التمويل، مؤكّدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع العمراني وخططها للتنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030.

 

وأضاف نجم أن مشروع Fifth Square يمثل نموذجًا متطورًا للمجتمعات العمرانية المتكاملة بالقاهرة الجديدة، لتخطيطه المتميز وبنيته الخدمية المتكاملة بما يسهم في رفع جودة الحياة ودعم قطاعات التشييد والبناء والخدمات المرتبطة بها، ويأتي هذا التمويل انعكاساً لثقة القطاع المصرفي في المشروعات العقارية الجادة والمطورين القادرين على تنفيذ مشروعات بمعايير جودة عالية وفي مواقع استراتيجية واعدة.

وصرح حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، بأن البنك يفخر بمشاركته في التحالفات المصرفية الكبرى الداعمة للمشروعات الحيوية في مصر، مؤكدًا أن مشاركة البنك في التمويل المشترك لمشروع فيفث سكوير تعكس مكانته كشريك مصرفي رئيسي في تمويل المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

 

وأضاف أن البنك يواصل، برؤية مؤسسية واضحة، التوسع في تمويل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التطوير العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال حلول تمويلية مدروسة وشراكات مصرفية فاعلة.

وأكد وائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، أن هذا التمويل يأتي ضمن إستراتيجية البنك للتوسع في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع التطوير العقاري في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به

وصرّحت شيرين الجزار، رئيس مجموعة تمويل الشركات وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية ببنك نكست، أن مشاركة البنك في التحالف المصرفي لتمويل مشروع عقاري متكامل يضم مكونات سكنية وتجارية وفندقية، تأتي في إطار استراتيجية بنك نكست لدعم المشروعات الاستراتيجية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية الحديثة.

وأوضحت الجزار أن تمويل المشروعات العقارية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل ورفع كفاءة السوق العقاري، بما يدعم استقرار ونمو القطاع. كما أضافت أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مطوّر عقاري رائد يتمتع بخبرة طويلة وسجل ناجح، بما يعزز الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري