رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاسكان يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي دعم المشروعات الحالية وتوسيع التعاون المستقبلي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد ليونيل رابايل

مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة

بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المستقبلية في مشروعات مياه

الشرب والصرف الصحي، بحضور مسؤولي الوزارة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.

إشادة بالتعاون المشترك وحجم الاستثمارات الجارية

وفي بداية اللقاء، رحّب وزير الاسكان بالوفد، مشيدًا بالتعاون المستمر بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار

الأوروبي، والذي أسفر عن تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بلغ حجمها

نحو 721 مليون يورو وأكد وزير الاسكان أهمية الشراكة مع البنك في دعم المشروعات الاستراتيجية

التي تنفذها الدولة، وتتماشى مع رؤية الوزارة في تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق خدمات المرافق.

بنك الاستثمار الأوروبي: نجاح المشروعات نتيجة دعم الوزارة

من جانبه، أعرب ليونيل رابايل عن سعادته بوجوده في القاهرة واستمرار التعاون المثمر مع وزارة الإسكان،

مؤكدًا أن النجاحات التي تحققت في المشروعات المشتركة جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة

للهيئات المنفذة كما شدد على رغبة بنك الاستثمار الأوروبي في توسيع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة

بما يخدم خطط الوزارة وأهدافها في تطوير القطاعات الحيوية.

 وزير الاسكان: متابعة موقف المشروعات الجارية

واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة، أبرزها:

تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية.

مشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم للحد من تلوث بحيرة قارون.

تحسين خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ.

مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2 في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا.

بحث آفاق جديدة للتعاون المستقبلي

وناقش اللقاء مقترحات جديدة لزيادة التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي EIB،

حيث أبدى ممثلو البنك استعدادهم لتمويل:

إنشاء محطات تحلية صغيرة في المحافظات الساحلية.

تنفيذ دراسات تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب بالمحافظات المخطط إنشاء محطات تحلية بها.

دعم مشروعات صرف صحي جديدة يتم تنفيذها بنظام التمويل المرتبط بالنتائج (RBL).

توجيهات لاستمرار الاجتماعات التنسيقية

وفي ختام اللقاء، وجه وزير الاسكان باستمرار عقد ورش العمل والاجتماعات التنسيقية بين فرق

العمل من الجانبين، لتعزيز التعاون وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

مشروعات التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي

وتشمل ملفات التعاون المشترك مشروعات متعددة، من بينها:

تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر.

معالجة الصرف الصحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.

تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الثانية” IWSP2

بمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا.

تطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.

توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بحلوان.

الدعم الفني لمعالجة الحمأة في مصر.

المساعدات الفنية لإعداد مشروعات إزالة التلوث من البحر المتوسط.

وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي ، وذلك لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وزير التربية والتعليم

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت السيدة داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
كما أشار الوزير إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة “كيريو”، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

وزيرة التخطيط  تستعرض تطورات الاقتصاد المصري وتدعو الشركات الأوروبية للاستثمارات خلال المنتدى الاقتصادي «بروكسل»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة
المصرية الأوروبية التي تُعقد في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزيرة التخطيط

كما شارك في المنتدى أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها خلال جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجية بين مصر وأوروبا»، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقوم على الجانب المالي فقط،
لكنها تُعد رؤية تنموية واضحة للمستقبل واقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات.
وأكدت على الدور المحوري للشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية في مصر على مدار السنوات الماضية سواء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو بنك الاستثمار الأوروبي،
والجهود المبذولة من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الاستثمارات الأوروبية الناجحة، موضحة أن التجارب الاستثمارية الناجحة تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت «المشاط»، التطورات على صعيد الاقتصاد المصري خاصة منذ مارس 2024 الذي كان بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد المصري نتيجة السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سقف الاستثمارات العامة،
وهي الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى، موضحة أن هذه الإجراءات انعكست على عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم التطورات الجيوسياسية الصعبة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ودعت المستثمرين الأوروبيين للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، والتي تظهر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق 5% نموًا في الربع الأخير من العام المالي الماضي،
و4.4% على مدار العام، بدعم الصادرات، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي في مصر.
وذكرت أن مصر بجانب سعيها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة في القطاعات المختلفة بما يعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، لافتة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن التحول الأخضر يحظى بأهمية كبيرة في الشراكة المصرية الأوروبية ولذا تسعى مصر لزيادة قدراتها من الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة.
وشددت الوزيرة على أن كافة تلك الإجراءات تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل كفريق واحد، وقد تم توضيح ذلك في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»،
التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا وتتضمن توصيفًا للاقتصاد المصري، وعرضًا للنموذج الاقتصادي الجديد في مصر من خلال التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يحقق المزيد من النمو ويخلق الوظائف.
ونوهت بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري بما يمكنه من مواجهة التقلبات المستمرة على صعيد الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
شارك في الجلسة السيد/ فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، والسيدة/ جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، والسيد/ طارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية (Business MED)، والسيد/ لابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة إيني (ENI).

نائب وزير الاسكان يطلق ورشة دعم فني لإدارة الحمأة في إطار تطوير قطاع الصرف الصحي المصري

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل الخاصة بمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، المنفذة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وبحضور ممثلين من شركاء التنمية الدوليين.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، لا سيما المتعلقة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.

التوسع في خدمات مياه الصرف الصحي وضرورة إدارة الحمأة

أشاد نائب وزير الاسكان خلال كلمته الافتتاحية بالتعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في هذا القطاع الحيوي.

فقد ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد أن عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي بلغ 602 محطة ذات تقنيات ثنائية وثلاثية، بطاقة إجمالية تصل إلى 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تجاوزت الاستثمارات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 725 مليار جنيه عبر 5200 مشروع منذ 2014.

وأشار إلى أن التوسع الكبير في خدمات الصرف الصحي أدى إلى زيادة ملحوظة في كميات الحمأة الناتجة، مما جعل إدارة الحمأة من أولويات الحكومة في خطط تطوير البنية التحتية للمياه.

نائب وزير الاسكان

مشاركة دولية واسعة لدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

تُعقد الورشة بمشاركة خبراء من قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين من شركاء التنمية الدوليين، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، والصندوق الإيطالي للودائع والقروض (CDP).

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية لإدارة الحمأة في مصر، وتحسين استدامة قطاع مياه الصرف الصحي، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.

نائب وزير الاسكان يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع “إدارة الحمأة في مصر” بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

خطوة استباقية نحو استدامة بيئية وإدارة متكاملة للموارد

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التوجيهية

لمشروع “المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي،

ويُدار من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستفادة الآمنة والفعّالة من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي،

مع التركيز على حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات الكربون، ودعم القطاع الزراعي،

إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

الاسكان

“إسماعيل”: إدارة الحمأة أولوية استراتيجية للدولة

أكد نائب وزير الاسكان في كلمته خلال الاجتماع، أن ملف إدارة الحمأة يُعد أحد المحاور الاستراتيجية المهمة

في ضوء التوسع في مشروعات الصرف الصحي، مضيفًا أن المشروع يُمثل خطوة استباقية لاكتشاف

سبل إعادة استخدام الحمأة في الصناعة وتوليد الطاقة، مع الاستفادة من التجارب الدولية.

دراسات تشريعية وجدوى اقتصادية لجذب الاستثمارات

يتضمن المشروع عدة أنشطة رئيسية، منها:

تحليل الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر.

إجراء دراسة مقارنة تشريعية مع الدول الأوروبية.

صياغة توصيات تشريعية لتنظيم القطاع.

اقتراح قائمة مشروعات ذات أولوية مع إعداد دراسات جدوى لجذب القطاع الخاص وتشجيع الشراكة

بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

مناقشة التقارير الفنية وخطط العمل المقبلة

استعرض الاستشاري المسؤول التقدم المحرز في المشروع حتى الآن، إلى جانب خطط العمل للمرحلة المقبلة.

وتمت مناقشة الملاحظات الفنية للجنة التوجيهية، والاتفاق على آليات تنفيذ واضحة لضمان

تقدم المشروع بسلاسة ومعالجة التحديات المحتملة.

دعم مستمر لتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030 و2050”

أشاد الدكتور سيد إسماعيل بالجهود المبذولة ضمن المشروع، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لاستكماله بما

يُعزز رؤية مصر 2030 و2050 في مجال الإدارة المستدامة للموارد البيئية، مشددًا على أهمية

توفير البيانات لجميع فرق العمل لتحقيق أفضل النتائج.

توصيات: ورشة عمل موسعة ومشاركة الجهات المعنية

خلص الاجتماع إلى عدة توصيات، من أهمها:

عقد ورشة عمل موسعة تضم الوزارات المعنية وشركاء التنمية.

الاستعانة بالخبرات المتخصصة من داخل الوزارة وخارجها.

توفير البيانات الفنية والقانونية لدعم الدراسات الجارية.

حضور موسع من جهات حكومية وشركاء المشروع

عُقد الاجتماع بمقر وزارة الاسكان بحضور ممثلي:

جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وحدة إدارة المشروعات PMU

المستشار القانوني للوزارة

استشاري المشروع

ختامًا: نحو إدارة فعالة ومستدامة للحمأة

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان في ختام الاجتماع على أهمية الدور المنوط باللجنة التوجيهية،

ودعا إلى تضافر الجهود لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة، وتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية من مخرجاته.

الاسكان

رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الشراكة لتمكين القطاع الخاص في مصر

رئيس الوزراء : اجتماع رفيع المستوى لدعم التنمية والاستثمار في مصر

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري

اجتماعًا اليوم مع السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش مؤتمر التمويل التنموي

لتمكين القطاع الخاص، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي

في عدد من القطاعات الحيوية.

رئيس الوزراء : دعم متزايد للقطاع الخاص في ظل التحديات العالمية

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الممتدة مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدًا بدوره في تمويل المشروعات

ذات الأولوية في مصر، خاصة تلك التي تدعم نمو القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة المصرية بالاستمرار في دعم وتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل

مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز المستهدفات الموضوعة سابقًا لمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية.

رئيس الوزراء : مشروعات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية

كما أشار مدبولي إلى تعاون الحكومة المصرية مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، خاصة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في ملفات مهمة مثل خصخصة وتشغيل المطارات

وقطاع الاتصالات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي لعبت دورًا مهمًا في دعم هذه المبادرات

رئيس الوزراء : السوق المصرية واعدة في مجالات الطاقة والمياه

من جانبها، أعربت السيدة جيلسومينا فيجليوتي عن تقديرها للتعاون الممتد مع مصر، خاصة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، معتبرة أن السوق المصرية تُعد من الأسواق

الواعدة في هذا المجال. كما أكدت اهتمام البنك بتوسيع التعاون ليشمل مشروعات البنية التحتية، لا سيما في مجالات نقل الكهرباء والمياه

رانيا المشاط: تنفيذ 127 مشروعًا بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز ملامح التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك موّل 127 مشروعًا في مصر منذ عام 1979

بقيمة تقارب 14 مليار يورو، في قطاعات تشمل القطاعين العام والخاص

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن محفظة التعاون الحالية بين الحكومة المصرية والبنك تصل إلى نحو 2.9 مليار يورو، وتغطي 16 مشروعًا تنمويًا في مجالات مثل النقل، البيئة

الصرف الصحي، الطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت المشاط تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لما لها من دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي

وتوفير فرص العمل.

شراكة دولية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

يعكس هذا اللقاء استمرار التزام مصر بتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي، لتوسيع نطاق التمويل التنموي المستدام

ودعم خطط تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
المشترك، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ
البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، مُشيدًا بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين
مصر وبنك الاستثمار الأوروبي التي تنعكس من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسئولين من الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر، والعمل على دعم
القطاع الخاص في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن البنك أسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية في مجموعة
واسعة من المجالات؛ على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالي نحو 14 مليار يورو.
وأوضح أن ضخ هذه التمويلات في السوق المصرية يؤكد التزام البنك الأوروبي للاستثمار بدعم مشروعات القطاع الخاص في
مصر، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر ينبغي أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع في عدد من
البلدان، والتي يمكن أن تنعكس سلباً على أوروبا، مضيفًا: لهذا دعمكم لمصر أمر مهم للغاية، لاسيما في ظل حاجة الاقتصاد
المصري إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرًا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة
من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، كبديل لمصادر
الطاقة التقليدية.

بنك الاستثمار الأوروبي

وأوضح أن البنك كان قد افتتح أول مكتب له بالمنطقة في القاهرة عام 2003، في إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع
الدولة المصرية، كما احتفل خلال العام الجاري بالذكرى العشرين لافتتاح مكتبه بالقاهرة وكذلك تحوله إلى مركز إقليمي
لشمال أفريقيا والشرق الأدنى.
وتابع رئيس الوزراء أن قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت
2,803 مليار دولار أمريكي؛ ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم تنمية القطاع
الخاص في مصر.
بدورها، أشادت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مدار الأعوام
الماضية، متقدمة بالشكر لمحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي على التعاون المشترك مع البنك في مجال بناء
القدرات.

الهيدروجين الأخضر

وأكدت فيجليوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي مهتم بشكل خاص بقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، وأنه تم إجراء العديد من
المناقشات مع مطوري المشروعات في هذا المجال، مشيرة إلى أن البنك وقع على مذكرات تفاهم إطارية للتعاون مع عدد
من الشركات في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع شرح السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،
أوجه التعاون مع البنك خلال الفترة الماضية، مثمنين ما يتم دوما من تنسيق مع المسئولين بشأن عدد من المشروعات.

وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي يطلقان خدمات الدعم الفني والاستشارات»

عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا
المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو.

وزارة الموارد المائية والري

بينما شارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي،
ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها.
وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن
الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر،
مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر
المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود
الدعم الفني لمدة 6 أشهر .
بينما يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن،
وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر،
ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق
الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات
كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة
إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
بينما من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي
لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم
الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات
المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة .

«المشاط»

بينما أشارت «المشاط»، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27،
حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار
الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع،
بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي
بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار
الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع
الترتيبات اللازمة للتنفيذ.
بينما جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق
الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية
المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.
بينما أصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات
القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق
البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية
في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة،
في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة.

بنك الاستثمار الأوروبي

بينما يعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى
بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،
تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية
مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من
خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.
للمزيد من المعلومات حول تطورات برنامج «نُوَفِّــي» – تقرير المتابعة رقم 1
البيان الختامي الصادر عن المائدة المستديرة لبرنامج «نُوَفِّــي»

المشاط تعقد أول لقاء مع السيدة/ ناديا كالفينو الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي

خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ناديا
كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب،
وذلك بحضور السيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة/ كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.

وزارة التعاون الدولي

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية،
وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية
الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار
الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة
عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على
دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، للسيدة/ كالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي،
وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.

المشاط

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف
لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في
مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك
تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
وأضافت “نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء
التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات
السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة
للتعاون المشترك.

بنك الاستثمار الأوروبي

من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك
يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج
«نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل،
ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما استكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات
المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني
لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ
COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

بنك الاستثمار الأوروبي

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات
تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال
الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي
في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
النسخة الإنجليزية من تقرير فريق أوروبا

135 مليون يورو تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة

وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي

بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح

وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.

بنك الاستثمار الأوروبي

بينما يأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت

جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال

تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغيرالمناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على

المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة

المحيطة.

 

خطط الاستثمار

ومن المقرر أن يتم من خلال تلك التمويلات توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعي الحكومي والخاص،

لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية التالية (القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل –

إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي – تطوير ممارسات

صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري).

من جانب آخر وقعت وزارة التعاون الدولي أيضا اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة

الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

الحلول النموذجية

بينما يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وكذا تقديم حلول لإدارة الحمأة في

عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة

تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

 

وزيرة التعاون الدولي

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في العديد من المشروعات التنموية

ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة

أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 –

2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد

الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل ١٦ مشروعًا تنمويًا في مختلف

القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار

الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.

وزارة التعاون الدولي

بينما أطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم

السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال
أفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير
الإقليمي، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة جيلسومينا
فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة
التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.

ياسمين فؤاد

بينما قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة المصرية
والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يعد قصة نجاح أثمرت العديد من
المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات
التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي،
وأيضا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر،
حيث

رئيس الجمهورية

يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية،
وتنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية،
مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات،
ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون ١٠٠٪ من مشروعاتها خضراء بحلول
٢٠٣٠، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية،
من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.
وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة “نوفي” ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها،
اوضحت د. ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية
والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه،
وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لاجراءات تنفيذية حقيقية،
في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو واتاحة الفرصة للانتقال العادل.

وزيرة البيئة

بينما شددت وزيرة البيئة على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل
لتحويل برنامج “نوفي” من فكرة على الورق الى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري،
فمثلا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف
الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في
مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.

النمو الاقتصادي

بينما أشارت وزيرة البيئة إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق
التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، بما ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي
لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق
عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في
المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.

البيئة

بينما لفتت د. ياسمين فؤاد أيضا إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في
خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، بدءا من أطفال
المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.
ومن جانبها، أكدت السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق،
أن اعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من
الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من
المجالات، خاصة أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية،
وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.في حين،

سفير الاتحاد الأوروبي

بينما أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على الشراكة الممتدة بين الاتحاد
الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط،
بينما  شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة،
ويتم التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي، حيث يمثل هذا التعاون نموذج جيد يمكن تكراره في
الدول الأفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج “نوفي” يساعد على تكرار التجربة إقليميا،
خاصة وان أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر
واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.

وزير الإسكان يبحث مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  جيلسومينا فيجليوتي،
نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مستقبلاً بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.

وزارة الإسكان

بينما أشاد الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي،
وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك،
والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى،
والتى تمثل إضافة كبيرة في زيادة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
بينما اتفق وزير الإسكان، مع الطرح المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لإدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين الوزارة والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقا للنتائج المحققة (RPF)، وعلى أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وفى ذات السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا مع السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، لاستكمال المناقشات التفصيلية لمشروعات التعاون الجارية والمستقبلية.

وزير الإسكان

بينما قدم نائب وزير الإسكان، عرضاً عن موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى
شهدها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومُرحباً بإبداء الرأي والتعليقات من بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق.
بينما أكدت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعد للمشاركة في الخطة الاستراتيجية للتحلية من خلال دعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص، والجهات المعنية، مما يسرع من وتيرة الاستثمار والنمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى استعداد البنك للمشاركة في برنامج «نُوَفِّي» باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف.

بنك الاستثمار الأوروبي

بينما أشادت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، لتعزيز جهود التنمية بمصر، مشيرة إلى تطلع البنك لمزيد من المشروعات المشتركة مع الوزارة.
بينما أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات اللازمة
لإدارة الحمأة على مستوى الجمهورية، حيث انتهت الوزارة من جميع التنسيقات مع البنك، وفى انتظار تحديد
توقيتات استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، من قبل وزارة التعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على
تنفيذ المشروعات طبقاً للمعدلات الزمنية، حيث يتم متابعة إدارة المشروعات عن طريق لجان مخصصة لكل
مشروع.
بينما أضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم إرسال دعوات لممثلي بنك الإستثمار
الأوروبي للاطلاع على تقدم الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات،
مرحباً بافتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، وما له من
أثر في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والبنك.